تحقیقات اقتصادی

در این مقاله به دنبال پاسخ به سؤالاتی هستیم که عبارتنداز : 1)آیا نابرابری در جهان افزایش یافته است یا خیر؟ 2)اگر نابرابری افزایش یافته چه عواملی در افزایش نابرابری جهانی اثر داشته است؟3)آیا عامل نابرابری وکشورهایی که سهم بالای GDF در جهان را دارند)بوده اند یا خیر؟ برای پاسخ به بررسی شاخص های منتخب اقتصادی بیش از 144 کشور جهان در فاصله زمانی 1960 تا 2000 میلادی پرداخته ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد نا برابری در جهان از سال 1976 میلادی به بعد افزایش چشمگیری داشته است به طوریکه ضریب جینی به عنوان یک شاخص نسبی پراکندگی از 861/0 به 90/0 در سال 2000 رسیده است. نکته مهمی که با تحلیل شاخص هر فیندال هیرشمن(HHI) و شاخص آنتروپی مرتبه اول شانن(t) مشخص می شود آن است که از سال 1975 به بعد شاخصHHI تقریباً ثابت بوده در حالی که شاخص T یک روند صعودی داشته و این نشان می دهد که افزایش نابرابری در سهم GDP کشور های فقیر (کشورهایی که سهم کمی از GDP را در جهان دارند) منجر به افزایش نابرابری جهانی شده است.همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نابرابری سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی (FDI) با نرخ کاهندهو منجر به افزایش نابرابری درآمد جهانی شده است و ارتباط نابرابری تجارت جهانی با نابرابری درآمد جهانی مشخص و معین نبوده است. طبقه بندی JEL :f13،f

در بسیاری از اقتصادهای صنعتی،سهم زنان در زمینه خوداشتغالی در حال رشد است در حالی که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران سهم زنان در زمینه خوداشتغالی پایین می باشد.در میان زنان،بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار اهمیت ویژه ای دارد این مقاله پژوهش تجربی تازه ای درمورد خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار و مقایسه آن با زنان سرپرست خانوار مزدبگیر می باشد نتایج نشان می دهد: احتمال خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با همتایان مزد و حقوق بگیر در نقاط شهری ایران: 1-با افزایش درآمد افزایش می یابد؛ 2- در بین بیسوادان و افراد کمتر تحصیل کرده بیشتر است؛همچنین در بین سرپرست خانوارهایی که از سطح تحصیلات بسیار بالایی برخوردارند نیز بیشتر است،ولی در میان گروه هایی که تحصیلات کاردای و لیسانس دارند نسبت به زنان دستمزد و حقوق بگیر کمتر است؛ 3- با سن رابطه مثبت دارد؛ 4- با وضعیت ازدواج سرپرست خانوار(بی همسر در اثر فوت همسر؛طلاق گرفته و هرگز ازدواج نکرده) رابطه مثبت دارد.5- با تعداد افراد خانوار رابطه مثبت دارد.

یکی از دغدغه های اساسی اکثر کشورهای دنیا به خصوص کشورهای در حال توسعه،فرایند رو به گسترش جهانی شدن و چگونگی رویارویی با این فرایند است.آگاهی از میزان ادغام تجاری کشور در اقتصاد جهانی می تواند به درک موقعیت و توانایی های اقتصادی کشور در پیوستن به روند جهانی شدن کمک شایانی کند.اندازه گیری میزان ادغام تجاری کشور با استفاده از شاخص تجارت درون صنعتی(IIT)برای دوره ده ساله(82-1373)نشان می دهد که در یک سوم فصل های تعرفه ای،میانگینIIT صفر و یا نزدیک به صفر است که این بیانگر میزان جهانی شدن و ادغام تجاری بسیار پایین ایران در اقتصاد جهانی است.محاسبه های صورت گرفته برای تعیین مزیت های نسبی اقتصاد کشور با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار شده بالانس حاکی از آن است که در ایران در تولید و صدور کالاهای مبتنی بر مزیت نسبی ایستا(طبیعی) دارای مزیت است.

ظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده .و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد،و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی)است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استاندارد های جهانی بانکداری و ساز و کار تطیبق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.

هدف اصلی در این مقاله بررسی اثر روزهای هفته در بازار در حال گذر سهام تهران بوده است. در این راستا فرضیه های معنادار بودن اثر روزهای هفته بر بازده شاخص کل سهام و نیز به تفکیک برای شاخص های صنایع آزمون شده است. با توجه به ناهمسانی واریانس، به ویژه در بازار اوراق بهاداره از مدل های خانواده آرچ،به ویژه مدل گارچ-ام نمایی در آزمون فرضیه ها استفاده شده است.برای این منظور از اطلاعات سری زمانی روزهای هفته شاخص کل در دوره 1371-1381 و سال 1382 و به تفکیک 15 صنعت استفاده شده است.نتایج کل دوره حاکی از اثر منفی شنبه و چهارشنبه بوده است،به گونه ای که در زیر دوره ائل،اثر سه شنبه منفی ولی در زیردوره دوم اثر شنبه،یکشنبه و دوشنبه منفی بوده است.نتایج مربوط به شاخص های صنایع نیز به وجود اثر روزهای هفته در نه صنعت از میان پانزده صنعت،اشاره داشته است؛ نشانه ای از عدم وجود کارایی در بازار اوراق بهادار تهران.

نظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده .و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد،و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی)است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استاندارد های جهانی بانکداری و ساز و کار تطیبق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.

مقاله حاضر در پی آن است که نشان دهد دستیابی به توسعه ممکن نیست مگر با رویکردی چند رشته ای،نظام مند و تکاملی.برای این کار به نظریه نوین اقتصادی به طور اعم و نظریه تنظیم به طور اخص و همچنین تجربه راهبردهای توسعه استناد می شود. در واقع، تحلیل تطبیقی توسعه و نظریه اقتصادی نوین، مبین جزمیت ایدئولوژیک تقابل متعارف مداخله طلبی لیبرالیسمو و گواه این واقعیت است که هیچ راهبرد مطلق "دولت –محور" یا "بازار-محور" موفق نبوده است.تلفیق بهینهای از این دو لازم است.زیرا"افراط در سیاست ارشادی" و"افراط در بازار" هر دو می تواند به زیان توسعه باشد. پژوهش های نوین نظریه تنظیم بر این واقعیت تاکید دارد که ساز و کارهای تنظیم و همامنگی به بازار و دولت منحصر نمی شود؛میان این دو منطق کالایی و دولتی، نهادهای هماهنگی متعدد واسطی همچون انجمن ها، سازمانها،شبکه ها و غیره وجود دارد که در برقراری سازش میان مقتضیات کارایی پویا،یعنی رشد بهرخ وری و سطح زندگی از یک سو و مقتضیات عدالت اجتماعی ،یعنی توزیع نه چندان نابرابر ثمرات توسعه از سوی دیگر، نقشی تعیین کننده دارند.از این رو، برای تبیین انسداد در توسعه نیافتگی،جستجوی عاملی یکتا، سرایی بیش نیست؛برای گزینش راهبرد بهینه توسعه باید به وابستگی متقابل اقتصاد،سیاست،فرهنگ،تاریخ طولانی و غیره از یک طرف، و آثار خارجی و حالات تکمیلی نهادهای متعدد هماهنگی و تلفیق بهینه آنها از طرف دیگر،اندیشید:رویکردی چند رشته ای برگزید و خصلت سیستمی و تکاملی توسعه را باز شناخت. این راه برون رفت از مدار توسعه نیافتگی است.

بر اساس تعریف UNDP توسعه انسانی یعنی"گسترش فرآیند انتخاب افراد".برای کمی کردن آن از شاخصی به همین عنوان استفاده می شود. که از سه شاخص :امید به زندگی،آموزش و درآمد است.در این تحقیق به بررسی و برآورد شاخص ذکر شده در مناطق روستایی ایران پرداخته ایم.بر اساس محاسبات انجام شده،میانگین شاخص توسعه انسانی در مناطق روستایی ایران در سال 1365 برابر 357/0 بوده است که در طول یک دهه با رشد متوسط سالانه 8/2 درصد به 469/0 در سال 1375 رسیده است.با توجه به ارزش شاخص توسعه انسانی در هر دو مقطع 1365و1375 چنین استنباط می شود: تمام مناطق روستایی کشور دارای توسعه انسانی پایین هستندو که خود می تواند منشاء بسیاری از نابسامانی های اجتماعی باشد.یکی از این مقوله مهاجرت از روستا به شهر است.ابعاد منفی مهاجرت کاملاً مشهود است.و عواملی که می تواند به دنبال خود به همراه داشته باشد. در نتیجه نیاز به توجه بیشتر به مناطق روستایی بیش از پیش حائز اهمیت است و نیاز به مطالعه در این بخش ضرورت می یابد.طبقه بندی JEL:o15 ،o18.

بررسی تابع تقاضای پول از دیدگاه تحلیل مسائل اقتصاد کلان و سیاست گذاری اقتصادی،اهمیت بسزایی دارد.شناخت درست و دقیق این تابع،که متضمن همه متغیر های اساسی و تاثیرگذار باشد،زمینه لازم را برای به کارگیری موفقیت آمیز سیاست های اقتصادی فراهم می کند.مقاله حاضر، به بررسی تجربی تابع تقاضای پول در ایران با استفاده از روش همجمعی جوهانسون-جوسیلیوس می پردازد.در تحقیق حاضر ثبات تابع تقاضای پول چه برای تعریف محدود و چه برای تعریف وسیع آن در ایران تایید شده است. مطابق آزمون های هم جمعی، متغیرهای تراز واقعی پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و کسری بودجه دولت با یکدیگر هم جمع بوده و یک رابطه تعادلی بلند مدت ایجاد می کنند. علامت متغیر تولید ناخالص داخلی در تابع تقاضای پول یا رابطه تعادلی بلند مدت، مثبت و به طور معنی داری از ک بزرگ تر است.متغیر نرخ تورم،مطابق انتظار علامت منفی دارد.این نتایج با دیگر یافته های تجربی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه مطابقت دارد.رابطه نرخ ارز بازار سیاه با تقاضای پول معکوس بوده که بیانگر اثر جانشینی در ادبیات اقتصادی است.علامت کسری بودجه دولت در تابه تقاضای پول منفی است که تاکیدی بر دیدگاه نئوکلاسیک در این زمینه است.برای تحلیل پویایی های کوتاه مدت رابطه تعادلی بلند مدت به دست آمده از روش حداکثر درست نمایی جوهانسون جوسیلیوس، از ابزارهای تجزیه واریانس و توابع عکس العمل لحظه ای استفاده شده است که نتایج حاصل از روش های فوق بیان گر سرعت نسبتاً کند تعدیل بوده است. طبقه بندیJEL:C32،C13،E41،E01.

ظهور ازادسازی و مقررات زدایی بازارها از جمله عوامل اصلی زمینه های پیدایش تغییرات در قراردادهای گاز به شمار می روند. این تغییرات از دو کانال منتهی به تغییر در ساختار بازار گاز شده است الف: شکل گیری مدل جدید توزیع ریسک در زنجیره عرضه صنعت و ب: کاهش مدت قراردادهای بلندمدت گاز. اهمیت"مدل جدید توزیع ریسک"، توزیع مجدد سود بین خریداران و فروشندگان است.به عبارت دیگر خریداران در عوض قبول ریسک مشارکت در زنجیره عرضه LNG فرصت جدید تقسیم سود را بدست می آورند. شواهد تجربی در انگلستان و ایالات متحده نشان می دهد که بین آزادسازی و مدت قرارداد در بازار گاز رابطه معکوسی وجود دارد. ازمون تجربی 45 نمونه از قراردادهای بلند مدت در آسیا نشان می دهد که بین آزادسازی ومدت قرارداد در بازار کار رابطه معکوسی وجود دارد به طوری که سهم قراردادهای در بازار گاز بعد از آزادسازی به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است.رگرسیون داده های تجربی نیز نشان از همگرایی مشخص در مدت قراردادها دارد که منجر به کاهش واریانس مدت قرارداد در طول زمان شده است. این مطالعه همچنین با تخمین توابع تقاضای بلند مدت و کوتاه مدت نشان می دهد که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صنت گاز در چارچوب انحصار چند جانبه از قراردادهای بلند مدت گاز منتفع خواهند شد.

در این مقاله با استفاده از یک نظام نزدیک به VAR که بر مبنای روش شناسی اجزای غیر قابل مشاهده قرارداشته و با استفاده از روش SUR براورده شده است،به بررسی اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران پرداخته ایم.نتایج حاصل از براورد ضرایب یک رابطه معکوس دائمی بین تورم و بیکاری را مشخص کرده که نشان از تاثیر گذاری سیاست پولی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت در اقتصاد ایران خواهد بود.این نتیجه به نوعی پیامدهای سیاست گذاری پولی در ایران را ترسیم می کند. در این مقاله برای محاسبه متغیرهای غیر قابل مشاهده نیز از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده و همه براوردها و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. تعیین ضریب اوکان در اقتصاد ایران از جمله دیگر نتایج به دست آمده دراین مقاله است.

این مقاله ساختار مصرف گاز طبیعی و برق خانوارهای شهری کشور با تاکید بر الگوی مصرفی دو استان تهران و اصفهان را تجزیه و تحلیل می کند.نمونه مورد مطالعه که در دوره 1380-1375 را در بر می گیرد،در استانهای تهران و اصفهان به ترتیب 14010 و 4651 خانوار شهری را شامل می شود. الگوی نظری مبتنی بر فرایند بهینه یابی دو مرحله است که به یک فرم تابعی انعطاف پذیر موضعی ختم شده است. تحلیل تجربی در چارچوب یک نظام معادلات برای حامل های گاز طبیعی و برق از طریق یک الگوی تلفیقی "اثرثابت" انجام شده است،تا اثر تغییرات زمان کنترل شود. نتایج حاصل نشان می دهد که در حال حاضر گاز طبیعی در سبد مصرفی خانوار کالایی تقریباً بی کشش است به طوری که افزایش قیمت گاز طبیعی به میزان یک درصد می تواند مقدار تقاضای گاز طبیعی را در استانهای تهران و اصفهان به ترتیب به میزان 96/0 و 76/0 درصد کاهش دهد. کشش های درآمدی تقاضای گاز طبیعی و برق نیز بین صفر و یک قرار دارند که حاکی از ضروری بودن آنهاست.

ز جمله واکنش های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می توان به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای اشاره کرد.امروزه، همزمان با جهانی شدن، بحث همگرایی اقتصادی و منطقه ای در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است.کشورهای اسلامی نیز با تکیه بر مزایای نسبی و تواناییهای مختلف اقتصادی می توانند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را کسب کنند و با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی-منطقه ای توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش داده و با شناخت مزیت های نسبی، موجبات افزایش جریان های سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن،رشد اقتصادی را فراهم کنند. در مقاله حاضره به منظور بررسی تاثیر همگرایی منطقه ای بر جذب سرمایه های خارجی (دو طرفه)، الگوی تعمیم یافته جاذبه برای 8 کشور عضو منا طی دوره زمانی 2000-1995 براورد شد.نتایج براورد مدل در کل نشان می دهد که همگرایی منطقه ای بین کشورهای مذکور را افزایش خواهد داد.این نکته می تواند دلیلی بر همکاری های بیشتر بین کشورهای منطقه تلقی شود.