درخت حوزه‌های تخصصی

در هزاره سوم و جهان شهرنشین، دستیابی به توسعه، نیازمند شهرهایی است که تا چند دهه پیش با عنوان موتور توسعه یاد می شدند و امروز، شهرهای دانش بنیان معرفی می شوند. چنین شهرهایی دارای اقتصاد مبتنی بر دانش و شهرهای پایدار هستند که شهروندان آنان در رفاه و آسایش زندگی می کنند. از این رو، شهرهای صنعتی به عنوان مکان های مهم اقتصادی و جمعیتی کشور، بسیار حائز اهمیت هستند؛ زیرا شهرهای صنعتی به دلیل ارتباط مستقیمی که با تکنولوژی، علم، ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارند، از گزینه های دستیابی به شهرهای دانش بنیان هستند. لذا پژوهش حاضر، با هدف ارائه راهبردهای توسعه شهری سعی دارد به تحلیل چندگانه اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، نهادی و ... از شهرهای صنعتی بپردازد و از طریق ارزیابی قابلیت تحقق شهرهای صنعتی در توسعه دانش بنیان، مؤثرترین راهبردهای توسعه شهری معطوف به این رویکرد را با تأکید بر شهر اراک ارائه نماید. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و از تکنیک های تصمیم گیری SWOT و PESTLE، استفاده شده است؛ بر این اساس در این پژوهش سعی شده است شاخص های شهر دانش بنیان در شهر اراک بررسی شود و با بهره گیری از تکنیک های برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی، به شناخت وضع موجود، قابلیت ها و تنگناهای شهر اراک دست یابیم و این موضوع را بررسی کنیم که آیا شهرهای صنعتی مانند اراک، قابلیت ها و پتانسیل های لازم را برای تبدیل به شهر دانش بنیان دارند و راهبردهای دستیابی به شهری دانش بنیان کدامند. یافته ها نشان دادند که شهر اراک، ظرفیت های تبدیل شدن به شهر دانش بنیان را دارد.

بین رشد، توسعه اقتصادی و مصرف انرژی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. یکی از پارامترهای مؤثر در میزان تقاضا و مصرف انرژی قیمت آن است. بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری انواع مختلف حامل های انرژی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف این مطالعه شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت گذاری انرژی های نو در ایران می باشد. تعرفه خرید تضمینی برق کنونی در ایران برای همه فناوری های تجدیدپذیر بر مبنای تولید برق از طریق انرژی باد و بدون در نظر گرفتن توجیه و ترغیب مشارکت سرمایه گذار خصوصی محاسبه شده است؛ از این رو در پژوهش حاضر به بررسی و رتبه بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت گذاری انرژی های نو به صورت کلی و نه برای هر فناوری تجدیدپذیر و با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای پرداخته شده است. روش در نظر گرفته شده در این تحقیق، توانایی ترکیب جنبه های اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی و... با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای، به منظور ارائه یک دیدگاه جامع درباره عوامل تأثیرگذار بر انرژی های نو در ایران را دارد. نتایج حاصل نشان داد که در سال 1392 مهم ترین عواملی که بر قیمت گذاری انرژی های نو در ایران تأثیر می گذارند، عوامل اقتصادی، مالی و فنی و تکنیکی می باشند.

به دلیل وقوع مکرر طغیان های رودخانه می سی سی پی در طول دهه 1960 و افزایش هزینه مالیات دهندگان برای تأمین بودجه پرداختی به قربانیان این سیل ها، کنگره آمریکا در سال 1968، طرح بیمه ملی سیل را تصویب کرد. این طرح در برگیرنده سه اصل کلی بود: ارائه پوشش های بیمه مسکونی و تجاری برای خسارت سیل، بهبود مدیریت دشت های سیلابی و توسعه نقشه هایی از مناطق سیل خیز. در زمان تصویب این طرح، خسارات ناشی از سیل در بیمه نامه جامع اتومبیل پوشش داده می شد. اما هیچ پوششی برای خسارات ناشی از جاری شدن سیل در بیمه های مالکان خانه های استاندارد، مستأجران یا در اکثر بیمه نامه های اموال دیده نمی شد. این پوشش در بیمه نامه ای مجزا از NFIP و صرفاً از سوی چند شرکت بیمه گر خصوصی ارائه می شد. با وجود تلاش های گسترده برای تعمیم این رشته از سوی بیمه گران، بسیاری از افراد در معرض خطر سیل، کماکان موفق به خرید بیمه سیل نشده اند. خسارات ناشی از سیل های گسترده توفان کاترینا در سال 2005، موجب بحث در مورد شیوه های بهبود برنامه های دولت فدرال درباره این خسارت ها شد. به همین ترتیب، سیل می سی سی پی در سال 2011 و طوفان ایرنه ، که هر دو باعث خسارت های فیزیکی و اقتصادی زیادی شدند و بعضاً بدون پوشش بیمه ای بودند، باعث بازنگری هایی درباره نحوه مدیریت خطر جاری شدن سیل، ساخت سدها و دیگر موانع مصنوعی، برنامه بیمه سیل دولت فدرال و بعضی از برنامه های خصوصی سازی در این باره شدند. به همین خاطر، کنگره در آخرین جلسه تغییرات قابل توجهی را با اجازه انجام اصلاحات موقتی و کوتاه مدت به جای اصلاحات بلندمدت به تصویب رساند. تلاش ها برای اصلاحات بعدی این برنامه همچنان ادامه دارد.

سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای رفع کمبود درآمدهای دولت و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب به شمار می آید. در ایران نیز به دلیل مشکلات متعددی که اقتصاد طی سال های اخیر با آن مواجه بوده، تأمین بخشی از درآمد ها و هزینه های دولت از طریق کسری بودجه متداول بوده است. یکی از منابع کسری بودجه، استقراض خارجی است که نحوه هزینه کردن آن می تواند دارای آثار مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی باشد. در این راستا با به کارگیری روش هم انباشتگی[1] یوهانسن یوسلیوس[2]و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)[3] به بررسی تجربی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین بدهی های خارجی و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی (1390-1359) پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که اثر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی ایران در بلندمدت و کوتاه مدت منفی و معنادار است. ازاین رو، استفاده صحیح از استقراض خارجی و دیگر منابع تأمین کسری بودجه باید در جهت افزایش اشتغال و سرمایه گذاری های با بازدهی بالا باشد. همچنین توانایی پرداخت به موقع دیون خارجی و داخلی دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی در بلندمدت است.

اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب در اقتصاد هر کشور، منوط به اطلاع از شکل تابع تقاضای پول آن کشور است. از این رو، شناخت صحیح این تابع و متغیرهای مهم تأثیرگذار بر آن، می تواند زمینه لازم را برای به کارگیری موفقیت آمیز سیاستهای اقتصادی فراهم کند. هدف از این مطالعه، بررسی رفتار متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول در دوره 1338-1383 در اقتصاد ایران است که برای دستیابی به این هدف، از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد مطالعه، حاکی از آن است که متغیرهای تراز واقعی پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و کسری بودجه دولت همگرا هستند. رابطه تعادلی بلندمدت به دست آمده از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی، برای تحلیل پویاییهای کوتاه مدت، از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است که نتایج، بیانگر سرعت نسبتاً کند تعدیل به سمت تعادل بلندمدت بوده است.

این مقاله در پی تعیین موقعیت بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر دیگر بخش های اقتصادی کشور است. برای تعیین میزان تاثیرگذاری این بخش در تولیدات دیگر بخش های اقتصادی و مقایسه آن با این بخش ها، از پیوندهای پیشین کل (خالص و ناخالص) استفاده می گردد. میزان تحرک آفرینی توسعه فعالیت های حمل و نقل در بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از شاخص ارتباط پسین کل (خالص و ناخالص) اندازه گیری می شود. منابع آماری تحقیق از جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران که آخرین جدول آماری کشور است تامین می گردد. به دلیل این که 8/45% از خدمات حمل و نقل به مصرف نهایی می رسد، موقعیت این بخش، به لحاظ زمینه سازی برای تولیدات بخش های تولیدی از متوسط بخش های اقتصادی اندکی بالاتر و به لحاظ تحرک آفرینی در بخش های تولیدی، از متوسط بخش های اقتصادی اندکی پایین تر است. از نظر رتبه بندی، رتبه حمل و نقل در بین 40 بخش تولیدی کشور در همه این شاخص ها از 19 تا 22 در نوسان می باشد.

در این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از روشهای‌ همگرایی‌ انگل‌ - گرنجر و یوهانسن‌، کوشیده‌ایم‌ تاعوامل‌ تعیین‌کننده‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ در یک‌ افق‌ زمانی‌ نسبتا بلندمدت‌ (1374-1338) رامشخص‌ کنیم‌ و با روش‌ علیت‌ انگل‌وگرنجر، جهت‌ علیت‌ بین‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ و سه‌ متغیرکلان‌ نیز را مورد آزمون‌ قرار دهیم‌. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، چنین‌ نشان‌ می‌دهد که‌ رابطه‌ بلند مدتی‌بین‌ صادرات‌ کالاهای‌ غیرنفتی‌ و "نرخ‌ ارز در بازار آزاد"، "مجموع‌ ارزش‌ افزوده‌ در بخشهای‌تجاری" و "میزان‌ بازبودن‌ اقتصاد کشور" وجود دارد و این‌ سه‌ متغیر، صادرات‌ غیرنفتی‌ را به‌طور مستقیم‌ و مثبت‌ تحت‌ تأثیر قرار می‌دهند. به‌ سخن‌ دیگر، اگر چه‌ دولت‌ در کوتاه‌مدت‌ می‌تواند سیاستهای‌ تحدید واردات‌ یا مهار نرخ‌ ارز را بر اقتصاد تحمیل‌ نماید، اما روابط بلندمدت‌ و علی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ این‌ سیاستها، در نهایت‌، منجر به‌ کاهش‌ صادرات‌ کالاهای‌غیرنفتی‌ خواهد گردید. نکته‌ دیگر در مورد ترکیب‌ ارزش‌ افزوده‌ در کشور می‌باشد، یعنی‌ هر قدررشد اقتصادی‌ در بخشهای‌ تولید "کالا" بیشتر باشد، آن‌ گاه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ افزایش‌ بیشتری‌خواهد داشت‌. اگر چه‌ این‌ امر بدیهی‌ به‌ نظر می‌رسد، اما هدف‌ از این‌ مطالعه‌، ارائه‌ میزان‌ کمی‌تغییرات‌ است‌، نه‌ صرفا جهت‌ تغییرات‌. در این‌ خصوص‌، باید گفت‌ که‌ نتایج‌ تجربی‌ حاصل‌ ازروش‌ همگرایی‌ انگل‌-گرنجر و یوهانسن‌، بر این‌ دلالت‌ دارد که‌ هر 10 درصد افزایش‌ در : "نرخ‌ارز بازار آزاد"، "مجموع‌ ارزش‌ افزوده‌ در بخشهای‌ تجاری‌" و "شاخص‌ باز بودن‌ اقتصاد"، به‌ترتیب‌ می‌تواند در صورت‌ ثبات‌ وضعیتهای‌ دیگر، صادرات‌ غیرنفتی‌ را معادل‌ 2/9 درصد، 5/8درصد و 4/2 درصد در بلندمدت‌ افزایش‌ دهد.

امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت های اقتصادی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی اثر قوانین و مقررات و سایر متغیرهای مستقل را از ذخیره سرمایه حذف و خالص اثرات ذخیره سرمایه را محاسبه کرده ایم. سپس، با استفاده از دو مدل که در مدل اول اثر کلی قوانین و مقررات دیده شده و در مدل دوم اثر قوانین و مقررات به تفکیک سه جزء، تأثیر حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بر رشد اقتصادی در 80 کشور را در سال های 2000- 2005 بررسی کرده ایم. بر اساس نتایج مدل اول، تمامی متغیرهای مستقل مورد آزمون شامل نیروی کار، سرمایه انسانی، حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، باقیمانده مدل سرمایه به عنوان اثر خالص ذخیره سرمایه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مطابق نتایج مدل دوم، علاوه بر معناداری متغیرهای بیان شده در مدل اول، قوانین و مقررات مربوط به بخش اعتبارات و بازار کار نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.

در این مقاله با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی و کاربرد "الگوی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی" و استفاده از آمارهای سری زمانی یک دوره 42 ساله، نقش عوامل موثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های مطالعه، بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین تقاضای واقعی پول و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ سود اسمی و نرخ تورم می باشد، به طوری که ثبات تابع تقاضای پول را در اقتصاد ایران تایید می کند. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که تقاضای واقعی پول نسبت به تغییرات تولید ناخالص داخلی، حساسیت بیشتری در مقایسه با نرخ تورم و نرخ سود سپرده های بلند مدت دارد و کشش درآمدی بلند مدت برای تابع تقاضای پول، برابر با 2.620 می باشد. کشش تورمی تقاضای پول، کوچک و برابر با 0.038 است و مبین این واقعیت است که تابع تقاضای پول نسبت به تغییرات سطح عمومی قیمتها وضعیتی کشش ناپذیر دارد و از قدرت عکس العمل چندانی برخوردار نیست. ضریب تعدیل محاسبه شده تابع تقاضای واقعی برای پول برابر با 0.19 می باشد که به معنای کندی ساز و کار تعدیل در اقتصاد ایران است به گونه ای که فرایند تعدیل تابع تقاضای پول در کشور تقریبا در یک دوره زمانی پنج ساله محقق می گردد.

به منظور بررسی تعیین کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی وعوامل مؤثر برکارایی اقتصادی آنها نسبت به جمع آوری آمار و داده های مورد نیاز از تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان های فسا، فیروزآباد، مرودشت و اقلید اقدام گردید. نتایج برآورد تابع سود تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان های فسا، فیروزآباد، مرودشت و اقلید نشان می دهد که میزان سرمایه های اولیه و کنونی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی و میزان هزینه ی مربوط به کلیه ی فعالیت های آنها با سود مرزی رابطه ی مستقیم دارند. همچنین نتایج توزیع کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان های یاد شده نشان می دهد که میانگین کارایی اقتصادی آنها 741/0 می باشد. همچنین نتایج بررسی عوامل مؤثر بر کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی این شهرستان ها نشان می دهد که میزان تحصیلات مدیر عامل شرکت ، تعداد فعالیت های شرکت تعاونی تولید کشاورزی (تنوع فعالیت ها) ، فاصله ی مسافتی شرکت تعاونی تولید کشاورزی از مرکز شهر و واقع شدن شرکت تعاونی در شهرستان فیروزآباد (نسبت به شهرستان های اقلید ، مرودشت و فسا) تاثیر ی مثبت بر کارایی اقتصادی، نوع مدیریت دولتی (در مقابل با مدیریت خود گردان) و مدت زمان فعالیت شرکت تعاونی تولید کشاورزی دارد و واقع شدن شرکت تعاونی در شهرستان فسا (نسبت به شهرستان های اقلیدومرودشت) و واقع شدن شرکت تعاونی در شهرستان اقلید (نسبت به شهرستان مرودشت) تاثیر ی منفی بر کارایی اقتصادی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی در استان فارس دارد.

به‌ دنبال‌ افزایش‌ قیمت‌ نفت‌ در اواخر سال‌ 1973 و اوایل‌ سال‌ 1974، پیش‌بینی‌ می‌شدکه‌ کشورهای‌ صادرکننده‌ نفت‌ تا پایان‌ سال‌ 1980 انباشت‌ ذخایر بین‌المللی‌ انبوهی‌ داشته‌ باشند،ولی‌ برخلاف‌ انتظار، نه‌ تنها چنین‌ نشد، بلکه‌ مازاد تراز پرداخت‌های‌ آنها به‌تدریج‌ کاهش‌ یافت‌ وحتی‌ رو به‌ کسری‌ رفت‌. دو عامل‌ اصلی‌ را می‌توان‌ در این‌ خصوص‌ مؤثر دانست‌: یکی‌ افزایش‌بی‌رویه‌ مخارج‌ و دیگری‌ ظرفیت‌ جذب‌ بسیار پایین‌ اقتصاد داخلی‌. بدین‌ روی‌، بررسی‌ وپژوهش‌ در زمینه‌ کسری‌های‌ مالی‌ دولت‌ و کسری‌ تراز پرداخت‌ها، ما را در یافتن‌ علل‌کسری‌های‌ ممتد تراز پرداخت‌ها یاری‌ می‌نماید. به‌دلیل‌ برون‌زا بودن‌ حرکت‌ سرمایه‌ در ایران‌،تحلیل‌ این‌ مقاله‌، متوجه‌ حساب‌ جاری‌ بوده‌ است‌. در این‌ مقاله‌ فرضیه‌ای‌ مبنی‌ بر اینکه‌ "بین‌کسری‌ بودجه‌ دولت‌ وکسری‌ حساب‌ جاری‌ رابطه‌ مثبت‌ و معنی‌داری‌ وجود دارد" مطرح‌ شده‌است‌. فرضیه‌ مذکور در قالب‌ یک‌ سیستم‌ معادلات‌ همزمان‌ و با سری‌های‌ زمانی‌ سالهای‌1342ـ1373 برای‌ اقتصاد ایران‌ مورد آزمون‌ قرار گرفته‌ و در انتها نیز فرضیه‌ مذکور مورد تأییدواقع‌ شده‌ است‌ .

یکی از مهم ترین رسالت های فقه حکومتی ارائة مبانی تدوین سیاست های اقتصادی دولت اسلامی است. انجام این مهم مستلزم ارائة روشی مشخص برای کشف نظریات اقتصادی اسلام از منابع اسلامی است. بدون شک شهید صدر اولین فقیهی است که پا به این عرصه نهاده و با پایه گذاری روش فقه نظریات، اقدام به کشف نظریات اقتصادی نموده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روش فقه نظریات اقتصادی از دیدگاه شهید صدر می پردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که روش پیشنهادی شهید صدر مستلزم در نظر گرفتن احکام و مفاهیم اقتصادی به عنوان روبنا و کشف اصول و نظریات اقتصاد اسلامی به عنوان زیر بناست. این روش زمینة استخراج نظریات اقتصاد اسلامی و در نتیجه، سیاست گذاری کلان اقتصادی دولت اسلامی را فراهم می آورد. در این مقاله اشکالات مطرح شده نسبت به این روش از جمله مشکل حجیت، و شبهه ابتناء آن بر استحسان و قیاس، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات نامتقارن نوسان نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره (1387 -1352) می باشد. در این راستا، شوک های مثبت و منفی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری استخراج شده و در مرحله بعدی اثر این شوک ها با استفاده از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بر رشد تولید اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل مارکوف-سوئیچینگ برای بررسی اثر شوک های نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی بر مدل های خطی دارای برتری می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شوک های مثبت نرخ واقعی ارز سبب افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و شوک های منفی منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی منجر می شود. نتایج آزمون عدم تقارن نشان داد که اثر شوک های نرخ واقعی ارز بر رشد تولید ناخالص داخلی متقارن می باشد.

بی ثباتی منحنی فیلیپس می تواند مهمترین کاربرد برای نقد مهم لوکاس باشد. بر اساس نقد لوکاس تغییر در رفتار سیاست گذاران از طریق تاثیر بر انتظارات عوامل اقتصادی، باعث تغییر در پارامتر های کلان اقتصادی می گردد. بنابراین در حالی که وجود رابطه بین تورم و بیکاری در کوتاه مدت به دلیل عدم وجود انعطاف در دستمزدها و قیمت ها توسط بعضی از اقتصاددانان مورد قبول واقع می شود، بی ثباتی منحنی فیلیپس به دلیل وجود شکست ساختاری (ناشی از شوکهای برونزا یا تغییر رژیم سیاست گذاری) مانع بزرگی برای استفاده از منحنی فیلیپس برای سیاست گذاری می باشد. هدف این مقاله آزمون ثبات ساختاری ماندگاری تورم و پارامتر های منحنی فیلیپس در قالب مدل بای و پرون در دوره (1387-1340) می باشد. نتایج نشان می دهد تورم در ایران ضمن داشتن نوسانات زیاد، از ماندگاری بالایی نیز بر خوردار است. پارامتر های منحنی فیلیپس در طول زمان در حال تغییر بوده و منحنی فیلیپس بلندمدت در طی دوره زمانی مورد مطالعه خطی نیز نمی باشد

اگر چه ایران به دلیل وضعیت ویژه بخش مالی، در اغاز بحران مالی جهانی کم ترین اسیب را متحمل شد، ولی ارتباط اقتصادی کشور با کشورهای خارجی که از کانال صادرات کالا آنجام می شود، می تواند به انتقال تبعات بحران به داخل اقتصاد کشور منجر شود. در این تحقیق تلاش شده است تا تاثیر تغییرات درآمد شرکای تجاری بزرگ ایران بر روی صادرات انواع مختلف کالا بررسی شود. به دلیل توان بالای مدل های مبتنی بر منطق فازی در پیش بینی رفتار سیستم های اقتصادی، برای مدل سازی مساله از منطق فازی بهره گرفته شد. کالاهای صادراتی کشور در 8 گروه و کشورهای بزرگ طرف تجارت با ایران نیز در 11 گروه دسته بندی شدند. تغییرات تولیدات ناخالص داخلی شرکای تجاری، به عنوان ورودی و تغییرات میزان صادرات گروه های کالایی به عنوان خروجی مدل تعریف و با استفاده از داده های آماری سال های 1387-1370، مدل طراحی شده آموزش داده شده و تست شد. مجذور میانگین مربع خطای 0.074 و ضریب تعیین 99.06%، برای نتایج ازمون به دست آمد. نتایج حاصل از مدل نشان دهنده رفتار متفاوت گروه های کالایی در قبال تغییرات درآمد شرکا بود. با استفاده از مقادیر پیش بینی شده برای تولیدات ناخالص داخلی شرکای تجاری درگیر بحران، میزان تاثیر انواع گروه های کالایی از این بحران به دست آمد، که این تاثیر برای برخی گروه های کالایی، مثبت و برای برخی منفی بود.

توسعه نوعی مداخله در سیستم های اجتماعی به منظور بهبود آنها است. به دلیل پیچیدگی فوق العاده سیستم های اجتماعی، هدایت، کنترل و اداره سیستم های مذکور، یکی از پیچیده ترین دانش های روزگار ما است. تاکنون راهبردهای مختلفی برای مداخله در این سیستم ها طراحی و اجرا شده است که متأسفانه حکومت و نخبگان سیاسی و علمی ایران، همانند سایر کشورهای به اصطلاح توسعه نیافته یا درحال توسعه، سال هاست که از این دانش های عملی کم بهره گرفته اند. به همین دلیل است که بی اختیار در مواجه با استراتژی های به دست آمده از دانش های عملی مذکور در عرصه بین المللی که حکومت های به اصطلاح توسعه یافته به کار می بندند، واکنشی همنوا یا حداکثر منفعل داشته اند. یکی از کارآمدترین و سهل ترین استراتژی های مدیریت و کنترل مداخله در سیستم های اجتماعی - از جمله توسعه - کنترل و ارزیابی شاخص ها است. در پژوهش حاضر، با بررسی سازمان های بین المللی طراح شاخص ها و نیز چهار دیدگاه مرسوم درباره آنها، تلاش می شود بنیان های این شاخص ها بررسی گردد. از سوی دیگر، توجه به سیر تحول شاخص های توسعه و واکنش های همنوای نخبگان توسعه ای کشور در مقابل آنها، علاوه بر اینکه ما را با سازوکار شاخص سازی به مثابه ابزار پنهان جهانی سازی آشنا می کند، می تواند ما را به سوی اقدامی فوق فعال یا اثرگذار برای تحقق و اداره برنامه های پیشرفت و عدالت نیز رهنمون کند. به همین منظور، در پژوهش حاضر، ارائه نگاهی نو به بکارگیری و طراحی شاخص ها مورد توجه است.