درخت حوزه‌های تخصصی

کلیات

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۴۱ تا ۲٬۳۶۰ مورد از کل ۲٬۴۵۷ مورد.
۲۳۴۲.

تحلیل فقهی- حقوقی ضمان غرور با تأکید بر ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 221 - 248

کلید واژه ها: اراده واسط مختار اکراه رابطه سببیت غرور نظریه تناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۹۹
از گذشته، آثار حقوقی مبتنی بر ترجیح ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر بوده است. ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ظاهراً از این تصور غالب عدول کرده است. قاعده غرور یکی از مصادیق اجتماع مباشر و سبب است. مطابق با نظر مشهور فقها، به جهت مختار بودن مغرور در اتلاف، وی مسئول اولیه جبران خسارت است؛ هرچند سبب مؤثری همراه با وی وجود داشته باشد. از این رو، گفته شده است هر واقعه یک انتساب دارد و انتساب آن به مغرور است و اگر ضمان نهایی برعهده غار قرار می گیرد به سبب حکم خاص ضمان غرور است. برخی فقهای معاصر این حکم را عادلانه ندانسته و ضمان اولیه غار را با قاعده تسبیب توجیه نموده اند. ماده 526 عوامل ذهنی را مؤثر در تشخیص ضمان سبب و مباشر دانسته و به این سبب در قسمت اخیر آن ماده، جهل یکی از موجبات اقوی بودن سبب از مباشر اعلام شده است. انتساب عرفی خسارت در ماده 526 مورد تأکید است و از طرفی در مواد دیگر قانون، معیار قابلیت پیش بینی ضرر در تشخیص انتساب خسارت مشاهده می شود؛ از این رو، اتلاف با غار که موجب فریب مغرور شده و برای وی تحقق خسارت قابل پیش بینی بوده است، تناسب بیشتری دارد.
۲۳۴۳.

سوء استفاده از حق در دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ ۱۵۷-۱۳۲

کلید واژه ها: اخلاق اصول حقوقی تقلب نسبت به قانون حسن نیت نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۹۴
اصحاب دعوا، در دادرسی مدنی حقوق متعددی دارند؛ ممکن است این حقوق مورد سوء استفاده، قرار گیرد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ممنوعیت سوءاستفاده از حق به تصریح و در قالب یک ماده قانونی، پیش بینی نشده است. از این رو، پرسشی اساسی مبنی بر این که «آیا در دادرسی مدنی، اصل ممنوعیت سوء استفاده از حق پذیرفته شده است یا خیر؟»، مطرح می گردد. با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ممکن است در ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی، تردید ایجاد شود؛ اما با بهره گیری از روش تحقیق کتابخانه ای و با استناد به ادله و مبانی دیگر (ازجمله اصول حقوقی، نظم عمومی، اخلاق، اهداف دادرسی و غیره)، این تردید رفع خواهد شد و می توان ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی را اثبات کرد. اگرچه این مبانی در حقوق فرانسه نیز جریان دارد، اما قانون گذار فرانسه به این مبانی، اکتفا ننموده و در خصوص ممنوعیت سوءاستفاده از حق، سکوت اختیار نکرده است؛ بلکه مواد قانونی صریح و متعددی را برای ممنوعیت سوءاستفاده از حق پیش بینی نموده است.
۲۳۴۴.

ضرورت سنجی جرم انگاری پدیده قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 219 - 244

کلید واژه ها: قلدری قلدری مجازی اذیت و آزار در فضای مجازی تهدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۶۰
 قلدر ی مجازی، هرگونه رفتار خشونت آمیز توأم با سوء استفاده از قدرت در فضای مجازی است که اغلب به طور ناشناس و مکرر، موجب آزار و اذیت و ارعاب بزه دیده می گردد. این پدیده در حقوق کیفری آمریکا در سطح ایالتی و صرفاً در برخی از ایالات به طور مستقل جرم انگاری گردید، لکن در سطح فدرال، مصادیقی از رفتار مجرمانه این پدیده، همچون اذیت و آزار آنلاین جرم انگاری شد. در حقوق کیفری ایران، جرائم تحت عنوان قلدری کلاسیک و قلدری مجازی وجود ندارد و تنها در مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی، مواد 4 و 5 قانون سمعی و بصری مصوب 1386 به طور پراکنده، به برخی مصادیق آن بسنده شد. هدف از این تحقیق، بیان ضرورت جرم انگاری پدیده قلدری مجازی و ارزیابی و تحلیل مواد قانونی مرتبط در این خصوص در حقوق کیفری ایران و آمریکاست. یافته ها در این تحقیق حاکی از آن است که رفتار فیزیکی در قلدری مجازی در قالب حالت بوده، از طریق شیوه هایی از قبیل اذیت و آزار شدید، بدنام کردن و انتشار اطلاعات خصوصی، محرومیت، جعل هویت و تهدید غیرمستقیم به منصه ظهور می رسد. همچنین، وجود حالت خطرناک در مرتکب و نیز پیامدهای آسیب زای قلدری مجازی، تفاوت فضای سایبری از فضای واقعی، عدم کفایت قوانین موجود و نیز اصولی مانند اصل ضرر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، ضرورت جرم انگاری افتراقی و مستقل این پدیده را توجیه می کنند.
۲۳۴۵.

بررسی تطبیقی گستره حریم خصوصی کودک در اسلام و کنوانسیون حق وق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 83 - 109

کلید واژه ها: حریم حریم خصوصی حریم خصوصی کودک فقه اسلامی کنوانسیون حقوق کودک کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۴
حریم خصوصی حقی است نسبت به خلوت هر فرد، محفوظ داشتن اطلاعات مربوط به شخصیت او و زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل مداخله دیگران. تعرضِ به این حقِّ برخاسته از کرامت و حقوق شخصیت، ناروا و ممنوع است. به علت آسیب پذیری کودکان و حجر آنان، صیانت از حریم خصوصی کودکان به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حوزه سیاست گذاری حقوقی تبدیل شده است. نگارندگان در این تحقیق با روش تطبیقی که مبتنی بر مقایسه برای فهم، تبیین و تحلیل مشابهت ها و تفاوت هاست، ضمن درنظر گرفتن ماهیت و مبانی حریم خصوصی کودک، تلاش کرده اند نقاط اشتراک و افتراق قلمرو حریم خصوصی کودک در اسلام و نظام بین الملل را تحلیل نمایند. کنوانسیون حقوق کودک که بارزترین جلوه هم گرایی جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان است به عنوان مرجع این مقایسه قرار گرفته و مشخص شده که بسیاری از مصادیق حریم خصوصی کودک که در اسناد بین المللی مورد توجه بوده، در حقوق اسلام پیش تر و بهتر مورد عنایت و تأکید واقع شده است. اگرچه در برخی موارد، احکام اسلامی با اسناد بین المللی در این زمینه سازگاری ندارد، لیکن بر پایه واگذاری به قوانین داخلی کشورها این امر انعطاف پذیر است. به هر روی، این مطالعه جامعیت دیدگاه اسلامی را در این مسئله به خوبی نشان می دهد
۲۳۴۶.

بررسی تطبیقی مفهوم داده های شخصی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ ۱۳۲-۱۰۵

کلید واژه ها: داده شخصی شناسایی شخص حقیقی معقول بودن شناسایی مقررات عمومی حفاظت از داده قانون تجارت الکترونیکی لایحه حمایت از داده و حریم خصوصی در فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
داده شخصی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه قانون گذاری حفاظت از داده های شخصی، در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا به معنی هرگونه اطلاعات مربوط به یک شخص با هویت مشخص (شناخته شده) یا قابل شناسایی تعریف شده است. ارتباط داده، با شخص حقیقی و امکان شناسایی فرد از طریق آن، ممکن است از طریق محتوای داده یا هدف از پردازش داده ها و یا اثرگذاری پردازش داده بر فرد باشد. در حقوق اتحادیه اروپا برای تشخیص این که شخص حقیقی از طریق پردازش داده ها قابل شناسایی است یا خیر، باید تمام ابزارهایی که به طور منطقی و معقول احتمال استفاده از آن توسط کنترل گر یا پردازش گر وجود دارد در نظر گرفته شود. برای اطمینان از این که آیا احتمال معقولی برای شناسایی شخص حقیقی وجود دارد یا خیر، باید تمام عوامل عینی، مانند هزینه و مدت زمان مورد نیاز برای شناسایی و فناوری موجود در زمان پردازش در نظر گرفته شوند. بر اساس معیار قابلیت شناسایی، داده هایی نیز که به طور بالقوه ممکن است در آینده منجر به شناسایی فرد شود تحت پوشش قانون است؛ چنین معیاری می تواند پویایی لازم در قوانین ایجاد کند. قانون گذار ایران در حمایت از داده های خصوصی و غیرخصوصی قائل به تفکیک شده و رعایت قواعد پردازش را محدود به دسته اول کرده است؛ اما رویکرد پیش نویس لایحه حمایت از داده مشابهت هایی با حقوق اتحادیه اروپا دارد و حمایت گسترده تری ارائه کرده است با این حال نیازمند اصلاح از جمله افزودن معیار قابلیت شناسایی به تعریف قانونی و هم چنین حفاظت از داده های درگذشتگان است.
۲۳۴۷.

مطالعۀ تطبیقی «نظام های ثبت کشتی» در پرتو کارکردهای حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 215 - 243

کلید واژه ها: اعطای تابعیت ثبت حقوق ثبت کشتی کارکرد حقوق خصوصی کارکرد حقوق عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۶
ثبت کشتی ازجمله نهادهای حقوقی است که از قدیم الایام مورد توجه نظام های حقوقی قرار داشته است. بُعد خصوصی این نهاد حقوقی که ناظر بر حمایت از مالک و اشخاص ثالث طرف معامله با او از طریق ثبت مالکیت و سایر حقوق عینی است در کنار بُعد عمومیِ اعطای تابعیت کشور به کشتی، ثبت کشتی را به یک نظام خصوصی- عمومی مبدل ساخته است. با این حال، تاکنون کارکردهای حقوقی نظام ثبت کشتی و ارائه طبقه بندی از نظام های ثبتی بر اساس کارکردهای مورد انتظار به طور مستقل بررسی نشده است و پرسش هایی را نظیر اینکه نظام ثبت کشتی در هریک از ابعاد حقوق خصوصی و حقوق عمومی چه کارکردهایی دارد و با توجه به این کارکردها، اقسام سیستم های ثبتی در هریک از حوزه های حقوق عمومی و خصوصی کدام اند، بدون پاسخ گذاشته است. در این پژوهش بر مبنای مطالعات تطبیقی به این نتیجه رسیده ایم که سیستم ثبت کشتی در حوزه حقوق خصوصی دارای کارکردی حمایتی- اطلاع رسانی است و بر این اساس، سه نظام ایجادی، اعلامی و تأییدی را به منصه ظهور رسانده است. همچنین در بُعد حقوق عمومی شاهد کارکردی نظارتی- دیپلماتیک هستیم که موجد نظام مقید، آزاد و نیمه آزاد است. نظام ثبت کشتی ایران یک نظام «مقید» و «ایجادی» است که در راستای انطباق با کارکردهای حقوقی آن در هریک از ابعاد عمومی و خصوصی نیازمند اصلاحات قانونی است.
۲۳۴۸.

چالش های حقوقی تأمین مالی دعوی توسط شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 155 - 178

کلید واژه ها: تأمین مالی ثالث شرخری نفوذ ناروا در دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۴
با گسترش تجارت و بازرگانی، امروزه شاهد ظهور نهادهای حقوقی جدیدی هستیم که ازجمله آن ها می توان به تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث اشاره کرد. امروزه در بسیاری از کشورها، تأمین مالی هزینه های مربوط به دعاوی، اعم از دعاوی دادگستری و داوری از سوی شخص ثالث، به موضوعی مهم تبدیل شده است؛ ولی درعین حال، اجرای آن با چالش های عملی و قانونی بسیاری مواجه است. با عنایت به تجارت روز دنیا، رویه های تجاری و لزوم هم سویی کشورهایی مانند ایران با تجارت دنیا، به نظر می رسد نهاد تأمین مالی ثالث باید به عرصه قانون گذاری وارد شود؛ لذا ضروری است که ابعاد حقوقی این نهاد مورد مداقه قرار گیرد. ازاین روی، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به این پرسش اصلی پرداخته می پردازد که چه نوع محدودیت های غیرحقوقی و حقوقی در راستای نهادینه سازی تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث وجود دارد و راهکارهای حقوقی برطرف کردن این موانع و چالش ها چه می تواند باشد. نتیجه این نوشتار بدین صورت است که در نظام دادگستری در مقایسه با نظام داوری تجاری، به علت محدودیت های مختلف حقوقی و غیرحقوقی، همچون امکان پول شویی، تعارض منافع و ربا، امکان پذیرش فعلی وجود ندارد.
۲۳۴۹.

شناسایی آسیب های روانی قابل جبران در حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 267 - 293

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی آسیب روانی بیماری روانی خسارت معنوی ارش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
آسیب روانی، یعنی هرگونه لطمه به سلامت اشخاص که موجب اختلال روانی آنان گردد. دامنه چنین آسیب هایی می تواند از اندوه ساده تا اختلالات روانی گسترش داشته باشد. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از اشخاص در معرض آسیب روانی هستند، جبران بدون ضابطه آسیب روانی سبب بروز دعاوی بیشمار خواهد شد و دستگاه قضایی کشور را با مشکل مواجه می کند. آیا در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، ضابطه ای برای محدود ساختن ضررهای روانی جبران پذیر مقرر شده است؟ آیا ضابط مقرر، کارایی داشته است و می تواند عدالت را محقق نماید؟ محاکم انگلیسی صرفاً «بیماری های روانی شناخته» شده در روان پزشکی را موجب مسئولیت می دانند و دیگر تألمات روانی را قابل جبران تلقی نکرده اند. در حقوق ایران، به رغم آنکه برخی دادگاه های ایرانی به جبران تألمات عاطفی رأی داده اند، لیکن از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 676 قانون مجازات اسلامی، می توان شرط «بیماری بودن» آسیب روانی را دریافت کرد، و در حقوق ایران نیز صرفاً «بیماری های روانی» را جبران پذیر دانست. در این مقاله نشان داده خواهد شد که با اعمال این ضابطه، ورود دعاوی بی شمار و متقلبانه به دادگاه ها کاهش خواهد یافت و جلوی صرف هزینه های هنگفت را برای جبران ناراحتی های روانی که گذرا هستند و اختلالی در زندگی عادی زیان دیده ایجاد نمی کنند، خواهد گرفت. 
۲۳۵۰.

ماهیت و آثار «ملک اَ ن یملک» در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 141 - 167

کلید واژه ها: ملک اَن یملک ملکیت حقیت قابلیت و استعداد تملک تملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۷۶
ملک اَن یملک که ملکِ ملک هم گفته می شود، یک نهاد حقوقی و از شقوق مالکیت تلقی شده است. این نهاد را می توان به قابلیت و استعداد مالکیت تعبیر نمود که به تبع آن، شخص مالی را تملّک می کند. گاهی این قابلیت در حق نمود می یابد، مانند حق شفعه، و گاهی در قالب قراردادی است که مقتضی مالکیت را ایجاد کرده و حصول ملکیت حقیقی به زمان بعد از انعقاد عقد موکول شده است، همانند بیع مال آینده. شناسایی ماهیت حقوقی ملک اَن یملک برای تعیین آثار حاکم بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، مسئله اصلی در تحقیق حاضر مطالعه پیرامون شناخت ماهیت این نهاد حقوقی به منظور کشف آثار حاکم بر آن است تا با به کارگیری چنین نهادی بتوان راه حل مناسبی برای برخی از قضایای حقوقی که در عمل رخ می دهد، ارائه نمود. با فوت مالک أن یملک، این رابطه حقوقی به وراث وی منتقل می شود، اما انتقال ارادی این رابطه به شرایط خاص حاکم بر هر مصداق بستگی دارد. امکان تصور غصب و اتلاف موضوع ملک اَن یملک نیز وجود دارد، زیرا برای حکم به ضمانْ وجود رابطه ملکیت تام ضروری نیست، بلکه مرتبه ناقصی از ملکیت هم کفایت می کند. نگارنده این مقاله در نظر دارد مطالب را به روش توصیفی- تحلیلی ارائه نماید.
۲۳۵۱.

ماهیت و جایگاه اصول کلی حقوقی و کاربست آنها در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 27 - 51

کلید واژه ها: اصول حقوقی کیفری ایران جایگاه و ماهیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۵
یکی از منابع مهم و قابل اتکاء در هر شعبه ای از دانش بشری و هم چنین دانش حقوقی، وجود یک سلسله اصول و قواعدکلی است که می تواند راهنمای مفسران و مجریان آن رشته باشد. دانش حقوق، و به ویژه حقوق کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقوق کیفری یک سلسله اصول و قواعد کلی(عمومی) وجود دارد که می تواند راهنمای مجریان و مفسران و نیز مرجع مهمی برای خوانش قوانین و مقررات جزیی تر باشد. به کارگیری اصول حقوقی در حوزه های مختلف دانش حقوق با هم متفاوت است در برخی رشته ها، به دلیل عدم تکمیل روند تدوین قوانین و مقررات، اصول و قواعد حقوقی بسیار راهگشاتر می باشند. این اصول را می توان مفاهیمی فراقانونی دانست که به عنوان میراث نسل های گذشته، مورد پذیرش قرار گرفته و امروزه حتا به عنوان مسلمات حقوقی، نیازی به اثبات ندارند. برای نمونه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل ممنوعیت قیاس، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی شدید، اصل جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اصل تفسیر موسع قوانین کیفری شکلی، اصولی هستند که پرسش های فراوانی پیرامون آنها مطرح می شود از جمله آن که مفهوم و ماهیت اصول حقوقی و مصادیق آن ها چه هستند؟ تفاوت اصول حقوقی با مفاهیم مجاور نظیر عرف، اخلاق، قاعده و . . . چه هست؟ در سلسله مراتب حقوقی، شأن و رتبه اصول حقوقی کجاست؟ استفاده از این اصول در رویه قضایی- به عنوان حقوق زنده- چگونه است؟ به منظور دستیابی به این اصول، تحقیقی همه جانبه و با رویکردی تطبیقی ضروری است. متدلوژی تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و با بینش تئوریک محض از طریق استناد به رویه قضایی می باشد.
۲۳۵۲.

بررسی جرم بغی در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 203 - 224

کلید واژه ها: بغی حقوق کیفری اسلام امام عادل جهاد با باغیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی در راستای اسلامی کردن قوانین و لزوم توسعه دامنه مفهوم امنیت، قیام مسلحانه و گروهی علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، جرم انگاشته شده است. اما از آن جا که این شورش ماهیتی سیاسی دارد، و این قیام تحت عنوان «بغی» و در نوشتار بیشتر فقها،» مبارزه با آن ذیل «جهاد باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است، در پژوهش پیش رو تلاش شده است دکترین مقابله با شورش «باغیان» و چاره اندیشی برای حلّ منازعات درون حکومتی در اسلام با رویکردی مسالمت آمیز و با تکیه بر برادری همه مسلمین، برای بازگشت به موازین شرع بر مبنای صلح و مدارا، بررسی و مضامین شریعت اسلامی با روش علمی تبیین و با تحولات حقوق کیفری ایران مقایسه شده است. بدین ترتیب معلوم شده است مبنای سیاست کیفری قانون گذار در قانون مجازات اسلامی با رویکرد شریعت اسلامی مطابقت کامل ندارد، و علی رغم تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ هم چنان مطابق روح سیاست کیفری اسلام نمی باشد. 
۲۳۵۳.

از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 195 - 218

کلید واژه ها: حقوق پارلمانی تعارض منافع فساد سیاسی شفافیت حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۰۱
هدف این پژوهش، یافتن نقطه تعادل میان مصونیت پارلمانی و نظارت بر رفتار نمایندگان است. در حقوق پارلمانی، نمایندگان از یک سو مصونیت دارند و از سوی دیگر، پاسخ گو هستند. ایجاد تعادل میان مصونیت و نظارت پذیری، به تقویت هم زمان مشروعیت دموکراتیک و تفکیک و استقلال قوا می انجامد. روش پژوهش نیز مقایسه تطبیقی است و به این ترتیب، رویکرد نظام حقوقی ایران به مصونیت و نظارت با نظام حقوقی حاکم بر پارلمان اروپا، مقایسه می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در پارلمان اروپا، مصونیت نمایندگان خدشه ناپذیر است و در مقابل موضوعات، نظارت رفتاری گسترده و سازوکارهای نظارتی، به قدر کفایت کارآمد هستند، درحالی که در ایران، نمایندگان به صورت معنادار مصونیت ندارند و متقابلاً نهاد نظارت به دلایلی، مانند نبودِ احزاب، عرف محوری و نقض حاکمیت قانون، عدم شفافیت و فقدان آموزش به درستی کار نمی کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که جمع میان مصونیت و نظارت، در فرضی به اقتدار پارلمان و دموکراسی منجر می شود که فرهنگ سیاسی به وسیله احزاب استخوان بندی شده باشد و اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخ گویی به یک اندازه محترم شمرده شوند.
۲۳۵۴.

استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن لا،کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 73 - 98

کلید واژه ها: مسئولیت استردادی استرداد منافع مسئولیت نفع محور نقض قرارداد نقض فرصت طلبانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
به طورمعمول، یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح شده این است که آیا می توان در مسئولیت قراردادی، به صرف انتفاع و به رغم عدم وجود زیان، نقض کننده قرارداد را مسئول دانست و وی را به استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد محکوم کرد؟ این پرسش، در گستره حقوق خصوصی کامن لا، مناقشاتی به دنبال داشته است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش در کامن لا، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) است. نتایج این پژوهش، حاکی از این است که مسئولیت نفع محور در حقوق قراردادهای کامن لا، به ندرت مورد پذیرش دادگاه ها قرار گفته است و در تحقق آن موانعی وجود دارد که با مبانی جدید می توان تا حدی آن ها را از پیش رو برداشت. در حقوق ایران نیز با نظر به اصول و قواعد سنتی، پذیرش مسئولیت نفع محور ناشی از نقض قرارداد دشوار به نظر می رسد. همچنین، در کنوانسیون وین 1980 پذیرش مسئولیت استردادی تنها می تواند راهی برای محاسبه زیان طرف قرارداد باشد. 
۲۳۵۵.

مطالعه تطبیقی اصل همکاری در خصوص تخصیص آب های مشترک در نظام های تقنینی و قضایی اتحادیه اروپا و آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۱۲۴-۱۰۱

کلید واژه ها: آب های مشترک مطالعه تطبیقی اصل همکاری اتحادیه اروپا آفریقا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
اگرچه مسئله حقوق آب و به طور خاص آب های مشترک از دیرباز اهمیت فراوانی یافته؛ اما طی گذار از ساختار سنت، امروزه اهمیت پایبندی به الزامات واقع در این حوزه مضاعف شده است. مسئله بررسی نحوه تخصیص آب های مشترک در منطقه اروپا به دلیل فراوانی جمعیت و کمبود منابع و در منطقه آفریقا به دلیل بلااستفاده ماندن قسمت قابل توجهی از این منابع، از اهمیت فراوانی برخوردار شده که تخصیص نامناسب آن، تبعیض و محرومیت افراد زیادی را به همراه داشته که این امر بر سایر ابعاد حقوق بشر نیز تأثیر نهاده است. برای حل این چالش و دستیابی به هدف اصلی یعنی تحقق عدالت برای تمامی آحاد جامعه بشری، رویکرد تقنینی و قضایی حاکم بر دو منطقه آفریقا و اروپا با توجه به اصل همکاری حاکم بر تخصیص آب های مشترک مورد تحلیل قرارگرفته و از طریق تطبیق میان آن ها، نقاط ضعف و قوت هر یک آشکار شده و درنتیجه راهکارهایی برای ارائه حکمرانی خوب و نحوه تخصیص معقول و منصفانه این منابع و متناسب با واقعیت های اجتماعی موجود در هر سرزمین ارائه گردیده است؛ به گونه ای که بتواند بر سایر مناطقی که با این معضل مواجه هستند، اعمال گردد و از بروز اختلاف در این حوزه پیشگیری و یا اختلافاتی را که به وقوع پیوسته به نحو مسالمت آمیزی حل وفصل نماید.
۲۳۵۶.

پاسخ های فرآیند کیفری به کودکان و نوجوانان از منظر حقوقی - جرم شناختی، با رویکرد تطبیقی به حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 63 - 84

کلید واژه ها: کودکان و نوجوانان بزهکار کژروی دادرسی کودکان و نوجوانان پاسخ های کیفری فرایند کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۸
کودکان و نوجوانان در فرآیند کیفری، به علت آسیب پذیری بالا، نیازمند رویکردی افتراقی نسبت به بزرگسالان هستند تا علاوه بر بازپروری، اثرات سوء این فرآیند به حداقل رسد. طبق نظریه های جرم شناسی (از جمله، نظریه برچسب زنی)، تحمیل برچسب های مجرمانه می تواند دیدگاه جامعه را نسبت به به کودک و نوجوان تغییر داده و این باور نادرست را در فرد ایجاد کند که ذاتاً مجرم است. این تصور می تواند او را در جهت ارتکاب اعمال مجرمانه دیگری سوق دهد و بازگشت به زندگی عادی را دشوار گرداند. در نتیجه، شیوه دادرسی و واکنش های تعیین شده برای آنان، همواره باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان یک مطالعه تطبیقی، دو کشور ایران و کانادا در جدیدترین قوانین خود، نسبت به رسیدگی به جرائم کودکان و نوجوانان معارض با قانون، گام های مثبتی در مسیر قضازدایی و کاهش میزان حضور این دسته از بزهکاران در فرآیند کیفری برداشته اند.این دو کشور اگرچه در مراحل دادرسی و پسادادرسی اقدامات نسبتاً مشابهی مانند کاهش مدت زمان نگهداری در مراکز بازپروری،تعلیق مجازات،آزادی مشروط، قرارهای نظارتی و عدم ثبت سابقه کیفری مقرر نموده اند،اما در مرحله پیشادادرسی،نظام کیفری کانادا را با توجه به پیش بینی تدابیر فراقضایی و تشکیل پلیس ویژه کودکان و نوجوانان می توان نسبت به ایران یک گام جلوتر برشمرد.
۲۳۵۷.

درآمدی بر «نظریه عمومی دادرسی» (مطالعه ای تطبیقی در روش شناسی تمهید نظریه عمومی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 37-1

کلید واژه ها: حقوق دادرسی نظریه عمومی اساسی سازی دادرسی آیین دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۱
در چند دهه اخیر حقوق دادرسی به عنوان رشته ای مستقل وارد ادبیات حقوقی برخی از کشورها شده و جایگاه درخوری نیز در دانشکده های حقوق و در بین عناوین درسی و گرایش های حقوق به دست آورده است. حقوق دادرسی مفهوم آیین دادرسی را که به طور سنتی به تشریفات و تکنیک های دادرسی محدود می شود، اصلاح کرده و اصول و حقوق دادرسی را به عنوان مفاهیم ماهوی و بنیادین دادرسی محور مطالعه قرار داده است. حقوق دادرسی با تبیین اصول و مفاهیم اساسی دادرسی، نظریه عمومی دادرسی کشور را ترسیم می کند. نظریه عمومی دادرسی از یک سو، بیانگر استقلال آیین های دادرسی از یکدیگر است و از سوی دیگر، نقطه پیوند آنها را تشکیل می دهد. مبنای تمهید نظریه عمومی دادرسی، منابع حقوقی مشترک آیین های دادرسی و قواعد مشترک آیین های دادرسی در قوانین و مقررات است.
۲۳۵۸.

موقعیت اصل حسن نیت در فرایند دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۱۰۰-۷۰

کلید واژه ها: اصل حسن نیت حق دفاع دادرسی منصفانه متهمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
حسن نیت به مثابه یک اصل پایه در حقوق کیفری ماهوی و شکلی، نه تنها در زمینه توجیه چرایی رواداریِ نهادهای حقوقی از جمله اسباب اباحه رفتار ارتکابی، معاذیر قانونی و کیفیات مخفِّفه در حق مرتکب جرم مجال طرح می یابد، بلکه در طول فرایند دادرسی کیفری از مرحله پلیسی تا مرحله رسیدگی و حتی اجرای حکم نیز موقعیت ویژه ای دارد. با آنکه در ادبیات حقوقی و در قوانین کیفری بسیاری از کشورها به صورت صریح یا ضمنی به اصل حسن نیت و تأثیر آن بر تصمیم مقام قضایی و گستره مسئولیت کیفری مرتکب، فراهم سازی زمینه بهره گیری از نهادهای ارفاقی، اعطای حق دفاع به متهم در توجیه رفتار ارتکابی و رفع اتهام، متعادل سازی نگاه کنشگران رسمی نظام عدالت کیفری و غیره اشاره شده است، اما در ادبیات حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری ایران، به شکلی بایسته و مشخص به این اصل توجه نشده است. اگرچه برخی از کنشگران قضایی در مقام توجیه علت تعدیل یا تبدیل عناوین اتهامی و تغییر میزان مجازات بر اساس دکترین حقوقی به حسن نیت توجه می کنند، لیکن به دلیل عدم شناسایی موقعیت قانونی اصل یادشده و نیز مغفول واقع شدن جایگاه آن در جریان دادرسی کیفری، به نقش اثرگذار آن توجهی نمی شود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و درعین حال تطبیقی با بهره گیری از ابزار کتابخانه و تحلیل محتوای برخی آراء انجام یافته، موقعیت اصل حسن نیت، طی فرایند دادرسی کیفری مورد تشریح واقع شده و به پیامدهای مثبت اهتمام قانونی و قضایی به آن از جمله تضییق دامنه جمعیت مظنونان و متهمان، کاهش حجم پرونده های قضایی، کاهش تعداد محکومان و زندانیان و نیز تحکیم موقعیت دادرسی منصفانه اشاره شده است.
۲۳۵۹.

اصل صلاحیت بر صلاحیت در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 7 - 28

کلید واژه ها: اثر مثبت اثر منفی تفکیک پذیری داوری صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
اصل صلاحیت بر صلاحیت به معنی توانایی داور در تشخیص صلاحیت خود است. این اصل برای حمایت از کارایی داوری به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات مطرح شده است. جایگاه واقعی این اصل زمانی است که در اعتبار یا دامنه موافقت نامه داوری تردید وجود دارد. رویه قضایی و دکترین فرانسه حدود این اصل را مشخص نموده اند، در حالی که این اصل در حقوق ایران ضابطه مند نشده و شناخت جامعی نسبت به آن وجود ندارد. بموجب اصل مزبور طرح مستقل دعوای ابطال موافقتنامه داوری در دادگاه مورد پیدا نمی کند و در جایی که موافقتنامه داوری آشکارا باطل یا غیر قابل اجرا است از جمله در زمینه قراردادهای مصرف کننده و کارگر موجب نفی صلاحیت دادگاه نمی شود. لذا در این مقاله پیشنهاد شده است که در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ای به بیان صریح این اصل اختصاص یابد.
۲۳۶۰.

حق حسن شهرت تجاری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 7 - 36

کلید واژه ها: حسن شهرت رونق کسب مستأجر سرقفلی حق کسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
حسن شهرت و رونق کسب، یک حق مالی به شمار می رود. در حقوق ایران، مستأجری که دارای حق کسب یا سرقفلی باشد، می تواند عوض رونق کسب را دریافت نماید و در غیر این صورت، هیچ گونه حمایتی از رونق کسب او به عمل نمی آید؛ حال آن که در حقوق انگلیس، حمایت از حسن شهرت تجاری، مقید به وجود نهاد دیگری هم چون سرقفلی یا حق کسب نیست و تاجر در هر حال می تواند، عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید؛ اعم از این که تجارت ایشان دارای محل کسب مادی باشد یا در فضای اینترنتی انجام شود. در این نوشته با مطالعه ی تطبیقی در حقوق انگلیس و ضمن تحلیل جایگاه حمایت از حسن شهرت مستأجر در حقوق ایران و طرح نظریات کارشناسان در زمینه ی تشخیص وجود و چگونگی ارزیابی حسن شهرت، نظریه ای برای دفاع از حسن شهرت مستأجر نیز در حقوق ایران ارائه شده است که مطابق آن، حسن شهرت نباید مستمسکی برای عدم تخلیه ی ملک پس از پایان مدت قرارداد اجاره باشد اما در صورت بهره مندی موجر یا مستأجر جدید از حسن شهرت مستأجر سابق، ایشان محق است که عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان