مباحث فقهی

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴۱۶ مورد.

۱۲۱.

نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکره رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد صدری حمید ذاکری

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸

کلید واژه ها: نکاح ولایت حکم اذن حقوق موضوعه باکره رشیده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 442 تعداد دانلود : 386

در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است

۱۲۲.

اصل وفای به تعهدات و قراردادها؛ مقایسه حقوق بین الملل اسلامی و حقوق بین الملل معاصر

نویسنده: سید محمدرضا احمدی طباطبایی محمدرضا آرام

منبع: معرفت حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلید واژه ها: قرارداد حقوق بین الملل حقوق بین الملل اسلامی پیمان عهد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 705 تعداد دانلود : 201

پایبندی به تعهدات و قراردادها، با فطرت، آموزه های اصیل اسلام و آموزه های حقوق بین الملل معاصر سازگار و همسو است. اهمیت اصل وفای به تعهدات و قراردادها، در تعالیم اسلام به گونه ای است که شرط لازم دینداری و یکی از مهم ترین پایه های نظریه اسلام خوانده می شود. در حوزة حقوق بین الملل معاصر هم، تنها با رعایت این اصل، کشورها می توانند به طور سازنده با یکدیگر تعامل کنند؛ زیرا یکی از عوامل مهم درگیری ها و جنگ ها در طول تاریخ «عدم پایبندی به تعهدات» بوده است. در اسلام از نظر قرآن کریم، کشورهایی را که به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیستند، مستکبر خوانده و خواستار نابودی آنها در عرصه بین المللی است. با مقایسه رویکرد اسلام و رویکرد حقوق بین الملل معاصر به این مهم، می توان به برتری های رویکرد اسلامی در گستره این اصل و ضمانت إجرای آن در مراحل مختلف پی برد. با فهم این برتری، می توان آموزه های اسلام را به عنوان مرجع و مبنایی بهتر و کارآمدتر به حقوق بین الملل عرضه نمود.

۱۲۳.

مبانی نظریه اعتبار عقد احتمالی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حبیب الله رحیمی خسرو محمودزاده

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلید واژه ها: غبن غرر عقد احتمالی کفایت قابلیت تعیین

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 946 تعداد دانلود : 418

مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده، قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه است، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده است. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده است. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد مورد بحث در حقوق مصر است.

۱۲۴.

قاعده حریم حمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید داوودی

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳

کلید واژه ها: مصالح و مفاسد مقاصد شریعت حریم حق الطاعه حمی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 738 تعداد دانلود : 690

از قواعد فقهی که می توان با استفاده از آیات و روایات، آن را بنا نهاد، قاعده «حریم حمی» یا «مراقبت از حریم احکام الهی» است. برابر این قاعده، حرمت قطعی را در موارد خاص و مهم، می توان از نقطه کانونی به محیط پیرامونی گسترش داد و حکم ممنوعیت را در آن محیط به انگیزه حفاظت مطمئن تر از نقطه کانونی جاری ساخت؛ این قاعده در میان عرف و عقلا نیز جریان دارد. پذیرش این قاعده می تواند نقطه عطفی در قانونگذاری و استنباط های فقهی باشد. همچنین دولت ها در سیاست گذاری های کلان فرهنگی و قضایی می توانند از آن بهره گیرند و نقاط خطرخیز را در این حوزه ها به درستی مدیریت کنند.

۱۲۵.

آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدباقر پارساپور مهدی اسماعیلی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)

کلید واژه ها: توزیع خسارت مصادیق تغییر موضوع فقه نظامات نقص فنّاوری دعاوی مشابه ضمان اجتماعی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 786 تعداد دانلود : 31

قواعد مسئولیت مدنی با توجه به ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری از عامل محیط و عوامل دیگری نظیر پیشرفت های علمی و فنّاوری، آگاهی های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و بین المللی، تغییر عرف و عادات مردم، ضرورت ها و نیازهای به وجود آمده در جهان، ناگزیر از انطباق با شرایط زمانی و مکانی است. در این مقاله با مطالعه تطبیقی در فقه و نظام حقوقی فرانسه به تبیین مبانی عقلی و نقلی تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر قواعد عرفی از جمله مسئولیت مدنی، پرداخته و این نظریه که زمان و مکان موجب تغییر نیازهای مردم و اجتماع، توسعه مصادیق قابل انطباق بر قواعد مسئولیت مدنی یا حتی تغییر رویکرد حقوق مسئولیت مدنی به سمت عدالت توزیعی در جبران خسارت ها، تغییر قواعد ایجادی و اثباتی مسئولیت مدنی و ایجاد اقسام جدید مسئولیت مدنی مانند مسئولیت مدنی اجتماعی می گردد، مورد تحلیل قرار می گیرد.

۱۲۶.

بررسی فقهی حقوقی اقرار به نفع مقرله معلوم به نحو اجمال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی حسن زاده ملیحه سادات حسینی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلید واژه ها: اقرار مقر مقرله معلوم به نحو اجمال

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 378 تعداد دانلود : 374

در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون گذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوة نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق دانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب آثار بر اقراری که مقرله آن اجمالاً معلوم است و همچنین چگونگی یافتن مقرله واقعی در قانون مشخص نشده است. پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، در صدد اثبات این نکته می باشد که مقرله اجمالاً معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرله ای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست؛ بلکه مواردی را در بر می گیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهره گیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود.

۱۲۷.

پژوهش در وضعیت نکاح و مهر سفیه در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدمهدی الشریف مریم جلالی زهرا اکرمی ابرقویی

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳

کلید واژه ها: نکاح مهر حجر رشد سفیه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 807 تعداد دانلود : 673

قانون مدنی در باب لزوم رشد در نفوذ نکاح، حکم صریحی ندارد. قریب به اتفاق فقیهان امامی به دلیل وجود تبعات مالی نکاح و بر اساس قواعد عمومی حجر سفیه و یا بر اساس نصوص خاص، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمرده اند. برخی اساتید حقوق با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کرده اند. با توجه به پیوستگی مهر با عقد نکاح، این تفکیک قابل قبول به نظر نمی رسد. مهر از توابع نکاح و نوعی التزام ضمنی محسوب می شود و بر این اساس چاره ای جز حکم به حجر سفیه در امر نکاح به نظر نمی رسد. ریشه عدم تصریح قانونگذار به موضوع لزوم رشد در نکاح را باید در وضعیت ویژه سنّ بلوغ و اماره رشد در زمان تصویب قانون مدنی و افزوده شدن شرط «قابلیّت صحّی ازدواج» که بر اساس آن نکاح قبل از رسیدن به سنّ خاصی ممنوع بود، جستجو نمود.

۱۲۸.

ایقاع: تعلیق و شرط فاسخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عزیزالله فهیمی احد شاهی

منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸۶

کلید واژه ها: انشاء ایقاع معلق منشأ شرط فاسخ منجز

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 397 تعداد دانلود : 862

ایقاع عبارت از انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده تکوین می یابد. در ایقاع نیز مانند عقد، باید به تقسیم و شناسایی اقسام آن، اهمیت داد؛ زیرا دقت و پژوهش در ویژگی های هر قسم، سبب تبیین مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن می شود. یکی از تقسیمات ایقاع، تقسیم آن به ایقاع مُنجَّز و مُعلَّق است. بعضی از فقهای امامیه، تعلیق در ایقاع را نمی پذیرند و اصلِ تعلیق ناپذیر بودن ایقاع را برگزیده اند؛ مگر این که از سوی قانون گذار یا شارع حکمی بر خلاف آن بیان شده باشد؛ در حالی که برخی دیگر از فقیهان، اصل را بر تعلیق پذیر بودن ایقاع می گذارند. در خصوص امکان تعلیق در ایقاع، بین فقیهان عامه اختلاف نظر کمتری دیده می شود و حتی بعضی ازفقهای اهل سنت، درباره تعلیق در ایقاع، نظریه افراطی داشته و از امکان تعلیق در طلاق بحث می کنند. حقوق دانان نیز تا حدودی به بحث درباره تعلیق در ایقاع پرداخته اند. با وجود این،نظریه امکان تعلیق در ایقاع، به دلایل وجود مصداق هایی شرعی برای ایقاع مُعلَّق و عدم تخلف مُسبَّب از سبب در آن، باید به عنوان قاعده ای فراگیرو نه حکمی استثنائی پذیرفته شود. برعکس، شرط فاسخ در ایقاعات صحیح نیست.

۱۲۹.

قواعد حقوق جنگ در اندیشه فقهای شیعه و مقایسه آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اصغر قائدان حسین شریفی طرازکوهی سمیه باقری

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلید واژه ها: فقه شیعه حقوق بشردوستانه دارالحرب حقوق جنگ دارالاسلام باغی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 832 تعداد دانلود : 123

.بسیاری از محدودیت ها و مبانی حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه در عصر حاضر، که تنها در دو سده پیش مورد توجه جامعه غرب و سازمان های جهانی قرار گرفته است، در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی وجود دارد. فقهای شیعه در این زمینه مباحثی را (البته نه به صورت مستقل بلکه به طور پراکنده) در ابواب فقهی جهاد گنجانیده اند. توجه به سیر تاریخی شکل گیری مباحث مربوط به حقوق جنگ در اسلام نشان می دهد که مسلمانان نسبت به جامعه غربی در زمینه مباحث مربوط به قوانین و مقررات جنگ و صلح پیشگام بوده اند و سابقه بسیار طولانی دارند. با وجود این نمی توان منکر شد که در متون و میراث شیعه درباره مباحثی مانند «السیر» یا همان «حقوق اسلامی جنگ» تألیفات مستقل دیده نمی شود. دلیل این امر عمدتاً آن بوده است که جامعه شیعی در طول تاریخ اسلام به دلیل روند حوادث سیاسی و عدم دستیابی به حکومت (جز در چند برهه) و نیز خفقان سیاسی، باب مربوط به جهاد را به روایاتی در احکام حکومتی مانند مشروعیت جهاد و جنگ در دوران غیبت، لزوم و وجوب جهاد در دوران غیبت و ... منحصر کرده اند و در نهایت در حاشیه به مسائل حقوقی جنگ مانند احکام اهل البغی، نحوه رفتار در دارالحرب با غیرنظامیان، وضعیت اسرا، غنایم، زنان و کودکان، ... اشاره اجمالی و محدودی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است با بررسی و جست وجوی اجمالی این مسئله در متون فقهی و روایی شیعه، به مجموعه ای از این مباحث دست یابیم. در این زمینه روشن شد که اولاً میراث تمدنی شیعه در مبانی حقوق جنگ هرچند به صورت پراکنده، مشحون از قواعد انسانی و محدویت های رفتاری در جنگ هاست؛ ثانیاً یک بررسی اجمالی معاهدات و احکام و قوانین بشردوستانه و حقوق جنگ در عصر حاضر نشان می دهد که احکام مربوط به جنگ در اسلام و اندیشه شیعه در قیاس با قوانین موضوعه حقوق بشردوستانه و مقررات و معاهدات بین المللی عصر حاضر نه تنها منطبق هستند، بلکه بر پایه ملاحظات اخلاقی و بشر دوستانه تری استوار شده اند.

۱۳۰.

نظام نظارتی در فقه حکومتی

نویسنده: سید احمد مرتضایی مسعود راعی

منبع: معرفت حقوقی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵

کلید واژه ها: حکومت قانون قوه نظارت ساختار

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 881 تعداد دانلود : 462

از دیدگاه اسلام، نظارت جایگاه مهمی در امور فردی و اجتماعی دارد. نظارت دارای انواع متعدد درونی (خودکنترلی) و بیرونی (دیگرکنترلی) است. نظارت بیرونی به نظارت مردمی و حکومتی، و نظارت حکومتی به درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شود. نظارت برون سازمانی تاکنون بیشتر در ضمن سایر قوای حکومتی مطرح شده و کمتر به طور مستقل و به عنوان یک نهاد نظارتی بدان توجه شده است. ازاین رو، در این تحقیق، نهاد نظارتی برون سازمانی با رویکردی فقهی حقوقی بررسی می شود. در این تحقیق، ضمن بررسی و نقد نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت حکومتی از دیدگاه اسلام بررسی و الگوی نظارتی اسلام به عنوان یک نظام جدید نظارتی ارائه می شود. این نظام نظارتی دارای مبانی، پیش فرض ها، ادله و ویژگی های خاصی بوده و از ساختاری جدید برخوردار است که در هیچ یک از نظام های کنونی مشابهی ندارد.

۱۳۱.

ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدصادق طباطبایی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلید واژه ها: ناباروری مادر جانشین روش های کمک باروری قرارداد مادر جانشین والدین حکمی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 681 تعداد دانلود : 967

قرارداد استفاده ازروش مادرجانشین قراردادی است که بر اساس آن زنی می پذیرد جنین به دست آمده از اسپرم و تخمک زوج متقاضی را در رحم خود پرورش دهد و پس از وضع حمل، نوزاد را به آنها تحویل دهد. این قرارداد نوظهور پرسش های فراوانی را فرا روی فقها و حقوق دانان قرارداده است. یکی از مهم ترین مسائل در این رابطه ،تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین است، زیرا این موضوع که توافق اراده ها در این زمینه در قالب کدام عقد یا قرارداد مندرج شود، برتعیین روابط حقوقی طرفین این قرارداد تأثیر بسیاری دارد. فقها و حقوق دانان از بین قالب های عقدی، اجاره اشیاء، اجاره اشخاص، جعاله، عاریه، ودیعه، صلح و ماده 10 قانون مدنی را قالب های مناسبی برای این توافق دانسته و برآن استدلال کرده اند. درمقاله حاضرانعقاد قرارداد مادر جانشین از طریق نهادهای حقوقی مزبور مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ضمن رد قابلیت انطباق قرارداد مزبور باعقود معین ، در نهایت بر امکان انعقاد این قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی استدلال شده است.

۱۳۲.

فروش سر درختی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران؛ بررسی روایی - تحلیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسن صادقی مقدم هادی شعبانی کندسری

منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلید واژه ها: مال آینده غرر ظهور پیش فروش سردرختی (میوه) تملیک معدوم بدو صلاح

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 228 تعداد دانلود : 802

در این مقاله، فروش سر درختی در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی صحت یا بطلان پیش فروش میوه ها بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که آیا فروش میوه، قبل از ظهور و همچنین، بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح صحیح است یا خیر و نیز تملیک مال غیر موجود، چگونه توجیه می شود؟ به علاوه، غرری که موجب بطلان قرارداد می شود، به چه معناست؟ نتیجه ی حاصله این بود که پیش فروش میوه ها قبل از ظهور صحیح است و از این رو، فروش آن بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح نیز به طریق اولی صحیح خواهد بود. منتها، برای خروج فروش میوه از شمول قاعده ی نفی غرر، لازم است ظن ایجاد مورد معامله در آینده و احتمال دستیابی به آن، به قدری زیاد باشد که از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت هلاکت و ریسک شدید نداشته باشد و احتمال برخورد آفت در آینده ناگهانی و غیر منتظر باشد، تا از غرر خارج شود. همچنین، پیش فروش میوه ی آینده، بدین دلیل که انتقال مالکیت در زمانی صورت می گیرد که مبیع ایجاد شده است، با تعلق تملیک به معدوم مواجه نمی شود.

۱۳۳.

بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بیژن حاجی عزیزی شهرزاد قفقازی الاصل

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸

کلید واژه ها: ارث نسب تلقیح مصنوعی پس از فوت پدر شرایط ارث

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 158 تعداد دانلود : 371

مواردی پیش می آید که در آن زوجین نمی توانند به طور طبیعی صاحب فرزند شوند و انعقاد نطفه با تلقیح اسپرم پدر و تخمک مادر در محیط آزمایشگاه صورت می پذیرد. هرگاه انتقال اسپرم پدر به رحم مادر مدتها پس از فوت پدر صورت گیرد، این سؤال مطرح می شود که فرزند متولّد از این تلقیح آیا دارای نسب مشروع و قانونی است و از پدر متوفی خود ارث می برد یا خیر؟ نگارنده به این نتیجه رسیده است که قانونگذار در تشخیص نسب، ضابطه عرفی که همان تکون یک انسان از اسپرم پدر و تخمک مادر است را درنظر گرفته است و در ماده 875 قانون مدنی شرط متأخر را درخصوص ارث بردن جنین پذیرفته و معتقد است هرگاه انتساب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به مورث قطعی و ثابت باشد، زنده متولدّ شدن طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ولو پس از فوت پدر، کشف از مالکیت او نسبت به سهم الارثش از زمان فوت مورث می نماید و از پدر متوف یاش ارث خواهد برد.

۱۳۴.

حق جنسی در اسلام و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (با نگاهی نقادانه بر کنوانسیون)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد عابدی احسان مهرکش

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳

کلید واژه ها: اسلام کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حق جنسی تفاوت حقوق

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 155 تعداد دانلود : 510

درباره حق جنسی زن و مرد به جز موارد اندکی که با مراجعه به کتب مفصّل فقهی و بعضاً اصولی، قابل استنتاج است میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد؛ بدین معنا که زن، موظف است در هر زمان یا مکانی که شایسته این عمل باشد، درخواست مرد را در مقوله جنسی اجابت نماید؛ ولی زن به لحاظ قانونی نسبت به مرد، از چنین حقی برخوردار نیست و حق جنسی او به مواقعه در هر چهار ماه یک بار و مضاجعت در هر چهار شب یک بار خلاصه می شود، در حالی که براساس مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، زن و مرد در این مقوله از حقوق یکسانی برخوردارند. هرچند زن و مرد از لحاظ اخلاقی در این مقوله متفاوت نیستند؛ ولی همین تفاوت حقوق میان این دو رویکرد می تواند در نگاه نخست، باعث شود مسلک اول باطل و ارتجاعی تلقی گردد؛ ولی مسلک دوم یعنی نظر کنوانسیون، حق و مترقی خوانده شود. از این رو، برخی نویسندگان معاصر با مفاد کنوانسیون، برخوردی منفعلانه داشته اند و برخی دیگر که درصدد نقدند، دچار برخی خلط ها و آشفتگی هایی شده اند و این مطلب بر ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع افزوده است. این مقاله پس از بیان نظر هردو مسلک درباره حق جنسی و با ذکر سه عاملِ «تحلیل مسائل با توجه به ریشه های فرهنگی»، «تحلیل مسائل با توجه به خصوصیات مردان» و «برخورداری از حق قانونگذاری»، به بررسی و تحلیل دیدگاه کنوانسیون می پردازد و در ضمن نقد عوامل مذکور و با نیم نگاهی به برخی برداشت های ناصواب، نظر اسلام را تبیین می نماید.

۱۳۵.

مبانی و قلمرو کفالت قهری از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد صالحی مازندرانی

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴۱

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 892 تعداد دانلود : 520

۱۳۶.

نظارت عمومی؛ مردم سالاری دینی

نویسنده: محمدجواد نوروزی

منبع: معرفت حقوقی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵

کلید واژه ها: دموکراسی مردم سالاری مردم ولایت فقیه لیبرال, نظارت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 294 تعداد دانلود : 957

این پژوهش با طرح این پرسش که نظارتِ عمومی در الگوی مردم سالاری دینی دارای چه ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهایی است؟ در پی تبیین این امر است که در مردم سالاری دینی، افراد جامعه نسبت به جامعة خویش مسئولیت داشته و دارای وظایف و حقوقی اند که لازم است آنها را انجام دهند، و مؤلفه هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر یا تأسیس نهادهایی همچون حسبه و نهادهای مردمی، روند نظارت بر جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت را پی می گیرند. نظام سیاسی متشکل از چهار مؤلفة ایده (بعد ماهوی و ارزشی)، رهبری، ساختار، و مردم (شهروندان) است، و نماگرهای نظارت با توجه به آنها سامان می یابد. در بعد ماهوی، ایدة مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت، مبنای نظری نظارت در حاکمیت دینی است و دیگر نماگر های نظارت در ساحت ساختار و رفتار مردم با استناد به آموزة مشروعیت مدلل می شود. در مؤلفة رهبری، ضرورت توجه به مقولة مقبولیت در حاکمیت دینی و این امر که کارامدی با مسئله مقبولیت رقم می خورد، و در ظرف ساختاری، برنامه ریزی و مدیریتی نظام اسلامی باید تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد، و در حوزة نظارت در ساحت رفتار مردم نیز می توان به دو مؤلفة حوزه شناخت (بینش) و عملکرد اشاره کرد.

۱۳۷.

وضعیت حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جواد حسین زاده

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)

کلید واژه ها: بازار سرمایه قرارداد اختیار معامله ابزارهای مشتقه مالی شاخص سهام قرارداد آتی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 49 تعداد دانلود : 203

بازار مشتقه مالی که در آن قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله عرضه می شود، مدتی است که به تجویز بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384) در سطحی محدود آغاز شده است. دارایی پایه در این قراردادها ممکن است کالا یا اوراق بهادار باشد. از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، اعتبار این قراردادها به طورکلی و صرف نظر از مورد آن (دارایی پایه) اثبات شده است. ولی در این میان اعتبار قراردادهای مشتقه ای که دارایی پایه آن شاخص سهام است، پیوسته محل تأمل و اشکال بوده است. این تحقیق تلاش دارد تا با رد نظراتی که تاکنون در خصوص عدم اعتبار ابزارهای مشتقه واقع بر شاخص سهام بیان شده است. دلایل بطلان آن را با رویکردی متفاوت بیان کند. از نتایج این تحقیق می توان به بطلان قراردادهای شاخص سهام به دلیل عدم امکان تملک شاخص سهام، مالیت نداشتن آن و فقدان مفهوم واقعی معاوضه در این قراردادها اشاره کرد. همچنین در این تحقیق راهکاری برای اعتبار قراردادهای واقع بر شاخص سهام نیز ارائه شده است.

۱۳۸.

رویکرد فقه امامیه به عدالت معاوضی و تاثیر آن بر عقود الحاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مسعود راعی محمد مولاییان

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۴۰

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 415 تعداد دانلود : 117

۱۳۹.

عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید حسین صفایی حسین هوشمند فیروزآبادی

منبع: مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلید واژه ها: غصب اتلاف احسان مسئولیت مدنی تسبیب اداره مال غیر ایفاء استیفاء

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 490 تعداد دانلود : 201

در میان منابع استنباط احکام، قرآن به دلیل مصونیت و محوریتی که نسبت به سایر منابع دارد اهمیت مضاعفی یافته و در کنار توجه به مباحث مختلف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، سیاسی، به مباحث حقوقی توجه ویژه نموده و از جمله مبحث مسئولیت مدنی و جبران خسارت را مدنظر قرار داده است که بسیاری از احکام مربوط به ضمان قهری از آیات آن قابل استخراج است. از جمله در مورد تمام عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی یعنی اتلاف، تسبیب، غصب، استیفاء و اداره مال غیر آیاتی وجود دارند که برخی به طور خاص و برخی با توجه به عمومیتی که دارند شامل این عناوین پنچ گانه گردیده و حقوق دانان اسلامی بسیاری از احکام و آثار این عناوین را از آیات مرتبط برداشت نموده اند

۱۴۰.

بررسی نظریه ملک ان یملک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اسماعیل نعمت اللهی

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴۱

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : 740 تعداد دانلود : 533

درخت حوزه‌های تخصصی