مفاهیم حقوقی و ادراکات اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱٬۰۷۴ مورد.
بررسی فقهی- حقوقی مسوولیت و مصونیت قاضی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
مدت ها قضات از مصونیت مطلق برخوردار بودند. اما از نیمه اول قرن بیستم، افکار در این زمینه تغییر کرد و به تدریج اصل مصونیت به این معنی مورد انتقاد قرار گرفت و مصونیت جنبه نسبی پیدا کرد و کم کم این تحول در قوانین کشورها رسوخ یافت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول یکصد و شصت و چهارم و یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی، با الهام از متون روایی و حقوق سایر کشورها، در خصوص مصونیت و مسوولیت قضاوت راه حلی میانه پذیرفته شده است. با این همه، به علت عدم وجود قانون خاصی در راستای اجرای اصل 171 و ضعف رویه قضایی، مسوولیت قاضی و قلمرو آن در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد.این مقاله برآن است تا با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و رویه های موجود، در کنار روشن کردن دامنه مصونیت قاضی، تفسیر درستی از اصل 171 قانون اساسی ارایه کند و پیشنهادهایی که بتواند مصالح مختلف از جمله ملاحظات مربوط به طبیعت کار قضایی و حقوق زیان دیدگان را با هم جمع کند، ارایه بدهد.
ضمان مالم یجب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
To reject the validity of diman ma lam yajib may bring in its wake the question of how we can justify most current and inevitable contracts and transactions among real and legal people. Can we reject their validity? Can we justify them without considering them as an extension of dim?n m?lam lam yajib ? This article is an attempt to study the proof’s that are used to reject the validity of diman ma lam yajib, examines the different views in this regard, and presents a proof to support diman ma lam yajih. In this way. the author gives a new answer to the woovementioned questions. That is, by correcting diman ma lam yajib and disproving the jurist’s proofs in its rejection, there will he no need to the scholars of Islamic law to trouble themselves and present unreasonable solutions for justifying the current inevitable transactions.
تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از ظاهر ماده 1046 قانون مدنی چنین مستفاد است که دایرة تأثیر رضاع، محرّمات نسبی است؛ یعنی هر ازدواجی در حوزة روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تأثیر است. سؤال اصلی این جُستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است، در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین محرّم مصرّح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم، می شود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است؛ بنابراین مواردی وجود دارد علی رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی شود.
تمایز قواعد فقه و اصول در نگاه امام خمینی و دیگران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش قواعد فقه در تنظیم اندیشه فقیه و توان او بر استنباط احکام انکارناپذیر، و از این رو در خور اهتمام است. علی رغم فعالیتهای با ارزشی که در این زمینه صورت گرفته است هنوز تا کار بایسته و شایسته فاصله زیادی وجود دارد و جا دارد که پژوهشگران عرصه علوم اسلامی با همتی والا به ابعاد مختلف آن بپردازند تا بستری برای تبدیل آن به رشته ای از علوم اسلامی فراهم گردد و از عرصه تالیف و نگارش به صحنه تدریس و تحقیق در حوزه های علمیه و دانشگاهها پا نهد. در این نوشتار تفاوت قواعد فقه با قواعد اصول از دیدگاه صاحب نظران مورد بحث و نقد قرار گرفته و در پایان دیدگاه امام خمینی به عنوان نگاه برتر برگزیده شده است.
حضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت آنان تا رسیدن به زمان بلوغ با عنوان حضانت در فقه امامیه یاد می شود. در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دیدگاه های مختلف فقها چنین به دست آمده که حضانت کودک، به ترتیب اولویت بر والدین واجب کفایی است و ذکر سن و زمان خاص در برخی از روایات، ناظر به انحصار سرپرستی کودک به یکی از والدین و الزام او نیست، به گونه ای که امکان جابجایی حضانت در صورت توافق والدین و شایستگی آن ها یا در شرایط عسر و حرج نباشد؛ بلکه تنها بیانگر اولویت در پذیرش این واجب است. افزون بر این، اولویت مادر برای سرپرستی کودک، پسر باشد یا دختر، تا سن هفت سالگی است.
بحثی پیرامون الفاظ مطلق و مقید
حوزه های تخصصی:
استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد
حوزه های تخصصی:
مذاق شریعت از نهادهایی است که به صورت گسترده، ولی پراکنده در دو سده اخیر در متون فقهی و استدلال های فقیهان به کار گرفته شده است. با وجود گستردگی استناد به مذاق شریعت، این نهاد به صورت مستقل کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. نوشتار حاضر در صدد است موارد و چگونگی به کارگیری مذاق شریعت را اعم از استقلالی (مبین اراده شارع) و ابزاری (مانند تفسیر مقصود شارع) در نوشته های فقهی بررسی کند. افزون بر این،مقاله حاضرمی کوشد ضمن پرداختن به چیستی مذاق شریعت و تحلیل آن، مولفه های این نهاد را واکاوی کند و آن را با مقاصد شریعت بسنجد. نقد و ارزیابی نهاد مذاق شریعت در استدلال های فقیهان و پیشنهاد نهادهای جایگزین، موضوع دیگری است که نوشتار حاضر به آن می پردازد.
جستاری در منابع، روش های استدلال، محاسن و معایب مکتب اصولی متکلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مکتب متکلمان، از مشهورترین مکاتب اصولی در میان اهل سنت، معتزله و اباضیه است. در این مکتب، به شیوهای قیاسی و از راه تنقیح گرایی قضایا و بدون دخالت فروع فتاوا، به تقریر و تکوین قواعد اصولی پرداخته میشود. منابع این مکتب در پژوهش، قواعد اصولی، علم کلام، لغت، فقه و منطق است. راهبردهای اصلی این روش، نظر و مسالک جدلی است. این مکتب دارای جنبههای مثبت و قابل دفاعی چون تجرید مسائل و بیطرفی در تحلیل و تنقیح آنها، استقلال و آزادی در اظهار نظر، حاکمیت اصول بر فروع، توجه به تحریر محل نزاع، بحث تفصیلی و دقیق در مورد مسائل و جنبههای قابل انتقادی چون پرداختن به مسائل غیر مرتبط با اصول فقه، مناقشه مسائل فاقد آثار فقهی، عدم توجه لازم به فروع فقهی و مبالغه در بیان استدلالات فرضی و جواب دادن به آنها است.
منابع فقه در قرآن کریم
حوزه های تخصصی:
قرآن کریم یکی از مستندات مهم شناخت و ارزیابی منابع فقه، در دانش اصول فقه است. اصل عدم حجیت ظن در منابع فقه، زمینه کلی دیدگاه قرآن در منابع فقه است. قرآن به عنوان نخستین منبع فقه، از دیدگاه قرآن است. احکام فقهی در قرآن حکمت نامیده شده است و حوزه قضایی و غیر آن را دربرمی گیرد. سنت منبع دوم فقه از دیدگاه قرآن است و از دیدگاه قرآن شامل قول، فعل و تقریر همه معصومان است که «اهل البیت » خوانده شده اند. خبر واحد یکی از راه های اثبات سنت است که در قرآن اشاره شده است. عقل، با محدودیتی معین، در شناخت احکام فقهی از نظر قرآن، نقش مشخصی دارد.
بخش تحقیق: تعهد به نفع شخص ثالث از نظر شیخ انصاری و دکترین های حقوقی معاصر
حوزه های تخصصی:
سقط جنین
اثر قضایی اقرار ناقص به جرم موجب حد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق جزای اسلامی برای اثبات جرائم مستوجب حد از طریق اقرار، شرایط خاصی را تعیین کرده که برخی از آن ها نظیر بلوغ و عقل به شخص مقر و برخی به نفس اقرار مربوط است. مهم ترین شرایط ناظر بر کیفیت اقرار به نصاب آن برمیگردد، در این راستا چنانچه اقاریر شخص به نصاب معتبر نرسد، با اقرار ناقص مواجهیم که بررسی حکم آن موضوع نوشتار کنونی است. در چنین مواردی در عدم ثبوت کیفر حد به لحاظ ناقص بودن اقرار تردید وجود ندارد، اما مسأله این است که آیا تعزیر مقر نیز منتفی است یا خیر؟ در این باره بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد. مشهور فقها به تعزیر مقر حکم داده اند، لکن برخی با این نظر مخالفت کرده اند. در حقوق موضوعه کشور ما نیز قانونگذار مجازات اسلامی متعرض فرض اقرار ناقص ناشی از نرسیدن به نصاب معتبر شده و در این قسمت از دیدگاه مشهور تبعیت کرده است. در نوشتار حاضر، اقوال فقها را در این زمینه مطرح کرده و به بررسی ادله آن ها پرداخته ایم و در این مورد موضع حقوق کیفری کشورمان را مورد توجه قرار داده ایم.
مبانی فقهی استاد مطهری در تحلیل مساله ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است تنوع در اقسام ربا ( مانند ربای قرضی و ربایمعاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود ) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی ان بر خلاف اجاره و مضاربه و .... نامشروع و غیر منطقی است 2- حرمت ربای معاملی حریمی است برای ربای قرضی و آن اختصاص به مکیل و موزون ندارد و نمی توان گفت که در مطلق معدود ربا نیست 3- حیل ربا صحیح نیست زیرا ملاک حرمت ربا ظلم است و با حیل ظلم مرتفع نمی گردد علاوه بر آن روایات دال بر جواز حیل معارض با قران است لذا قابل عمل نیست دو مطلب اول بر خلاف نظر مشهور است و استدلال بر مطلب اول بدیع وابتکاری است مطالعه حاضر و نیز تامل در غالب آثار ایشان در مسایل فقهی نشان می دهد استاد مطهری درامر اجتهاد و استنباط احکام از منابع اصلی تبحری خاص و منزلتی ارجمند داشته است و توانسته است درعین پای بندی به چهار چوبهای شریعت و کلیات امور را بر قضایا و حوادث تطبیق دهد آری او به حق آنچه را که لازمه یک فقیه جامع الشرایط است دارا بوده است
تعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بینه) را از راه های ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الی 236 را به احکام اقرار و مادتین 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است.
در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه می شود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم می داند، اقرار می کند که قاتل نه مشهود علیه، بلکه او است، علی رغم آنکه این امر در کتب فقهی مورد بررسی و مداقه جدی قرار گرفته است تکلیف قضیه در قانون مجازات اسلامی روشن نیست.
حکم قضیه در فرض تعارض از سه صورت بیرون نیست: در حالت اول، برای قاضی دادگاه عدم صحت اقرار و کذب بودن شهادت محرز است که در این صورت باید تعارض را منتفی دانست و نظر به قابل قبول نبودن هیچ یک از دو دلیل (اقرار و بینه) ممکن است حکم قضیه با اتخاذ ملاک از ماده 236 ق.م.ا تعیین شود. دومین حالت فرض تحقق مشارکت در قتل است. در چنین فرضی مطابق مقتضای مشارکت در قتل رفتار خواهد شد. حالت سوم منتفی بودن مشارکت و علم به انجام قتل توسط یک نفر است، در این صورت علی رغم وجود نظر مخالف می توان اقرار را بر بینه مرجح دانست و برابر مقتضای آن قضیه را فیصله داد. نگارنده در این نوشتار سعی بر آن دارد تا فروض مختلف و دیدگاه های موافق و مخالف پیرامون آنها را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد و برای این چالش راه حل یا راه حل های قانونی ارائه کند.