فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۰۷۴ مورد.
۴۴۱.

ارث زن و مبانی تفاوت حقوق مالی او با مرد(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: حقوق زن ارث مبانی تفاوت مال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
تعداد بازدید : ۲۸۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۸۹
برای تبیین مبانی تفاوت های زن و مرد در حق مالی ارث، شایسته است ابتدا خاستگاه اصلی تفاوت زن و مرد در حوزة تکالیف و حقوق فردی و اجتماعی بررسی گردد، سپس مبانی اختلاف مالی آن دو در باب ارث واکاوی شود. ضرورت بررسی مذکور بر این اساس است که اشتراکات و اختلافات زن و مرد در دو حوزة تکوین و تشریع مطرح می شود؛ همان گونه که وجوه اشتراک تکوینی زن و مرد زمینه ساز اشتراکات تشریعی آن دو می شود، وجوه افتراق تکوینی آنها نیز منشأ یک سلسله تفاوت های تشریعی در حقوق و تکالیف آنها می گردد. از این رو تفاوت سهم ارث زن و مرد ریشه در تفاوت های تکوینی آن دو دارد. روشن است که وجود تفاوت های تکوینی و تشریعی برای شکل گیری و تداوم حیات اجتماعی انسان ها، اعم از زن و مرد، ضروری است. مقالة حاضر براساس سیر مذکور سامان یافته است و برآمد آن ضمن تبیین تفاوت سهم ارث زن و مرد و کشف حکیمانه و عادلانه بودن اختلاف مذکور، در پاسخ گویی به شبهه افکنان (مبنی بر ظالمانه بودن قانون ارث در اسلام) کاربردی خواهد بود.
۴۴۲.

حسن نیت تکلیفی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه امامیه حسن نیت حسن نیت تکلیفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۷۶۳
امروزه حسن نیت و قلمرو آن از مهم ترین موضوعات و مباحث در محافل حقوقی است. بعد تکلیفی این مفهوم دوبعدی عبارت است از درست رفتار کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. کلیت حسن نیت و ارتباط آن با مفاهیم اخلاقی از عواملی است که باعث شده است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن بین نظام های حقوقی اختلاف باشد، اگرچه در مجموع، نظام های حقوقی گرایش به پذیرش حسن نیت دارند. این مفهوم با اینکه صراحتاً در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته است ولی عناوین مختلف موجود در فقه مثل نجش، غش، تلقی رکبان، قاعده لاضرر و ... این نظر را تقویت می کند که حسن نیت و حمایت از آن در فقه امامیه مورد توجه قرار گرفته است.
۴۴۳.

عدم اختصاص «بینه» به شهادت دو شاهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حکم شهادت قضا بینه دلیل اثبات ترافعات عدلین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۲۹۸ تعداد دانلود : ۹۲۷
بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان اخیر هنوز هم در قوانین قضائی بعنوان یکی از مهمترین دلائل اثبات دعوا مطرح است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفاً در همین تعبیر می گنجد. از این رو این گروه قائل به اختصاص بینه به شهادت دو مرد عادل هستند و آن را به چیز دیگری غیر از این اطلاق نمی کنند. یعنی اولاً باید تعداد شهود دو نفر باشند و کمتر یا بیشتر را معتبر نمی دانند. ثانیاً باید مذکر باشند و شهادت زنان را خلاف اصل می دانند مگر در مواردی. ثالثاً باید عادل هم باشند. در کنار این قول، قول دیگری که مختار این مقاله هم هست با استفاده از عموم و اطلاق روایات و برخی قرائن، بینه را به معنی مطلق آن بکار می برند. یعنی هر دلیلی که شأن اثباتی و تبیین کنندگی داشته باشد. لذا علم قاضی هم تحت عنوان بینه بکار رفته و با این تعبیر میتوان آن را به تمام دلائل اثبات اطلاق کرد ضمن اینکه در مواردی هم که بعنوان شهادت شهود بکار رفته دیگر خصوصیتی در دو نفر بودن و حتی در مذکر بودن شهود نخواهد داشت.
۴۴۴.

تاملی نظری بر ضمانت اجرای حقوق بشر در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۳۲۴۹ تعداد دانلود : ۹۱۲۶
اهمیت قواعد حقوقی بسته به عاملی است که با عنوان ضمانت اجرا شناخته می شود. به عبارتی دیگر قوانین و مقررات بشری در مقایسه با حوزه های دیگری همچون اخلاق، از عنصری به نام پشتوانه و قابلیت اجبار قانونی در خصوص تضمین اجرایی شدن و تحققشان برخوردار هستند. ضمانت اجرا در قوانین عمدتاً با اصول و موازین موضوعه و تدوین یافته ای که طبق قانون مشخص و معین گردیده است، معنا می یابد. با این حال در عین وجود چنین پشتوانه ای از قوانین مدون و موضوعه، که در جای خود لازم است، بایسته است که فرهنگ التزام به مقررات و قوانین موضوعه به شکلی درونی و مبتنی بر باورها و اعتقادات افراد نیز تقویت گردد تا افراد فراتر از اجبارهای بیرونی و ترس از مؤاخذه توسط مراجع ذی صلاح، واقعاً با طیب خاطر و باانگیزه هایی بر آمده از وجدان درونی خویش به رعایت قوانین و گردن نهادن به الزامات مربوطه مبادرت ورزند. حقوق بشر در جوامع اسلامی علاوه بر آنکه در قالب قوانین و مقررات مدونی سرلوحه اعمال و رفتارها و تعاملات افراد قرار می گیرد، از این قابلیت و ظرفیت هم برخوردار است که با تکیه بر آموزه ها و باورهای اعتقادی و دینی افراد، از ضمانت اجرایی بیش از آن چیزی برخوردار باشد که در جوامع غیردینی و مشخصاً غیراسلامی دیده می شود. کلیدواژه ها: حقوق بشر، اسلام، ضمانت اجرا، دین.
۴۴۵.

بررسی حکم تکلیفی شبیه سازی انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبیه سازی حکم تکلیفی شبیه سازی انسانی حرمت اولی حرمت ثانوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۶۷۴
شبیه سازی انسانی از جمله موضوعاتی است که به لحاظ ارتباط با اصلی ترین مسائل انسانی در ساحت های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، در حوزه های گوناگون کلامی، حقوقی، اخلاقی و از جمله حوزه فقه به چالش جدی کشیده شده و فروع مختلفی را فرا روی فقیه عصر حاضر نهاده است. عالمان اهل سنت به اتفاق، شبیه سازی انسانی را محکوم می کنند و آن را عملی نادرست و نامشروع می دانند. عالمان شیعه اما درباره شبیه سازی انسانی نظرات متفاوتی دارند. دیدگاه آنان در قالب چهار فتوا ارائه شده است که عبارت اند از: جواز مطلق، جواز محدود، حرمت اولی و حرمت ثانوی. در این نوشتار نخست درباره شبیه سازى انسانی از نظر علمى به اجمال سخن می رود و سپس حکم تکلیفی آن از دیدگاه فقهای شیعه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
۴۴۶.

واکاوی نظریه وجوب تعیینی قصاص در قتل عمد در مقایسه با نظریه تخییر

کلید واژه ها: دیه قصاص ولی دم نظریه وجوب تعیینی قتل عمدی نظریه تخییر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۲۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۴۵
در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم معتقدند که ولی دمّ میان قصاص یا عفو جانی و اخذ دیه مخیر است و هر کدام از آنها را که بخواهد می تواند انتخاب کند. از این نظریه هم به «نظریه تخییر» تعبیر می شود. مقاله حاضر به نقد و بررسی مبانی علمی و فقهی هر یک از این دو نظریه در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نظریه وجوب تعیینی قصاص با توجه به ضعف مبانی نظری آن از یک طرف و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن از طرف دیگر، از اعتبار علمی و عملی لازم برخوردار نیست. لکن نظریه تخییر، نظریه ای است که هم پشتوانه های نظری محکمی دارد و هم بهتر می تواند حقوق اولیای دمّ و جامعه را تأمین کند. از طرف دیگر، به دلیل وجود مرجّحاتی چون موافق اصل احتیاط بودن، هماهنگی با ظاهر آیات قرآنی و شأن نزول این آیات بر نظریه وجوب تعیینی قصاص مقدم است.
۴۴۷.

نقش توبه در حدود و تعزیرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۳۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۶۰
قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. لکن در مواردی مقررات آن فاقد هم خوانی و انطباق لازم با موازین شرعی و اصول حقوقی است. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه و موجب بهم ریختگی موازین حقوقی بوده و مخالف ضوابط شرعی است. این مقاله پس از بررسی موقعیت نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به آن، وجوه مغایر با مبانی و موازین حاکم بر این نهاد را یادآور شده بر این دریافت تاکید می کند که رفع ایرادات بسیاری که از جنبه های مختلف متوجه مقررات قانونی حاکم بر توبه در تعزیرات است تنها با معطوف کردن محدودیت های پذیرش توبه به آن دسته از جرائم تعزیری که در منابع شرعی فاقد سابقه است (مجازات های بازدارنده) و با قید انصراف این مقررات از تعزیرات شرعی ممکن می گردد.
۴۴۸.

منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه

کلید واژه ها: تعزیر اعدام تأدیب مجرم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۳۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۲۳
چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می پردازیم. در این مقاله با مقایسه تعزیر با سایر مجازات های شرعی، امعان نظر به فلسفه وضع تعزیر، عنایت به برخی قواعد حاکم بر فقه کیفری و نیز با استمداد از اصول فقه به پرسش مطروح، پاسخ منفی داده شده است و معتقدیم که اجرای اعدام به عنوان مجازات تعزیری، به دلیل برخورد با مانع شرعی، و نقض غرض اصلی شارع از جعل و تشریع تعزیرات محسوب می گردد.
۴۴۹.

بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دین حقوق ایران فقه امامیه ترکه ورثه مالکیت متزلزل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۲۴۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۹۶
سؤال مهم مطرح پس از وفات مورِّث این است که آیا مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله با فوت مورِّث صورت می پذیرد یا شرط تحقق آن، پرداخت دیون و اخراج وصایا است؟ در میان فقیهان برخی معتقدند، قبل از پرداخت دیون و وصایا، ترکه در ملک متوفی باقی می ماند. بنا بر نظری دیگر، اگر دین مستوعب ماترک باشد، ترکه به ورثه منتقل نشده و در حکم مال میت است. گروهی دیگر نیز معتقدند که ترکه به مجرد فوت متوفی به نحو متزلزل و مراعی به ورثه منتقل می گردد. ثمره عملی نظریات مزبور در بحث مالکیت نمائات ترکه در فاصله وفات تا تأدیه دیون و نیز در مسئله وراثت حمل ناشی از تلقیح نطفه بعد از فوت مورِّث آشکار می گردد. این جستار با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، نظریه مالکیت متزلزل ورثه بر ترکه به محض وفات مورِّث را اقوی دانسته است. ضمن اینکه از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور را با مقررات قانون مدنی سازگارتر می داند.
۴۵۰.

تعیین مجازات شلاق، بیش از تعداد حدی در تعدد و تکرار جرایم تعزیری

نویسنده:

کلید واژه ها: تعزیر تعدد جرم تکرار شلاق دون حد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۴۷۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۳۵
رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعدد جرم تعزیری یا تکرار آن، تشدید مجازات است، بدین نحو که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری (تا سه جرم منهای درجههای هفت و هشت)، طبق مادهی 134 آن قانون، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر یک از جرایم شده و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم تعزیری منهای درجههای 7و8، قاضی مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی هر جرم به شرطی که از حداکثر به علاوهی نصف آن تجاوز نکند، مجازات تعیین نماید و در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است، همچنین در مادهی 137 همان قانون، راجع به تکرار جرم، درصورت وجود شرایط مقرر، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مجرم، بیش از حداکثر مجازات قانونی شده است، به شرطی که از یک و نیم برابر آن تجاوز ننماید. با این وصف، برخی از دادگاهها ازجمله دادگاه تجدید نظر استان سمنان، با این استدلال که تعیین مجازات شلاق بیش از 74 ضربه، منع شرعی دارد، آرای صادر شده از محاکم بدوی را که در موارد تکرار یا تعدد جرم، بیش از 74 ضربه شلاق تعیین نمودند را به 74 ضربه تقلیل داده است. دادنامهای که مورد نقد واقع شده است، در شعبهی دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده که در مقام تجدیدنظرخواهی دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب دوازده فقره سرقت تعزیری، مجازات 111 ضربه شلاق آنها را به 74 ضربه، تقلیل داده است. در این مقاله، ضمن بیان مفهوم تعزیر و جایگاه قاعدهی فقهی""التعزیردون الحد""، دادنامهی صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع شرعی تعیین مجازات شلاق بیش از حدی در موارد معنون نتیجهگیری میشود.
۴۵۱.

مطالعة تطبیقی تأثیر تقصیر زیان دیده بر مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقسیم مسئولیت تقصیر زیان دیده حقوق کامن لا قاعده اقدام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۷۲۴ تعداد دانلود : ۹۱۶
قاعده تقصیر زیان دیده در حقوق رم یک دفاع کامل تلقی می شد و عامل ورود زیان با توسل بدان می توانست از مسئولیت مدنی به طور کامل معاف گردد. پس از آن، این قاعده خشک و سخت به نظام های حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا راه یافت و تا کنون در نظام حقوقی کامن لا و به ویژه انگلستان همچنان به حیات خود ادامه داده و یک دفاع کامل به شمار می آید، ولی در ایالات متحده، رویه قضایی طی سالیان متمادی توانسته قاعده تقصیر زیان دیده را تعدیل کند و یا در برخی ایالت های ایالات متحده، قانون گذار با تصویب قوانین جدید این قاعده را حذف کرده است و قاعده تقصیر مقایسه ای جایگزین آن شده است. قاعده تقصیر زیان دیده به مفهوم رومی و حتی انگلیسی آن بی شباهت با قاعده اقدام در فقه نیست و همانند قاعده تقصیر زیان دیده، اقدام نیز مسقط ضمان دانسته می شود. با این همه باید دید آیا تقصیر زیان دیده و یا اقدام زیان دیده همیشه یک دفاع کامل و مسقط ضمان به شمار می رود و یا آنکه سبب تقسیم مسئولیت می گردد و در این صورت، مسئولیت چگونه تقسیم خواهد شد.
۴۵۲.

تحلیل مفهوم کار شایسته مبتنی بر موازین اسلامی

کلید واژه ها: کرامت انسانی سازمان بین المللی کار کار شایسته دین اسلام اصل چهارم قانون اساسی مؤلفه های کار شایسته

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
تعداد بازدید : ۳۰۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۲۵
کار شایسته عنوان جدیدی است که بیش از یک دهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمی گذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یک سو، و ابتنای کلیه قوانین و مقررات کشور براساس موازین دین اسلام طبق اصل چهارم قانون اساسی از سوی دیگر، موجب گردیده است تا تحلیل این مفهوم در نظام حقوقی کشور با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غربی و اسلام به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله در پی آن است تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی مؤلفه های مذکور در دین اسلام با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن است که، مؤلفه هایی که مقوله کار شایسته در پی تحقق آن است، در دین اسلام به عنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده و تحقق یافته است و به تبع این امر، نظام حقوقی کشور نیز با توجه به ماهیت دینی و اسلامی آن، دربردارنده این مؤلفه ها می باشد.
۴۵۳.

قاعدة ضمان منافع با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام خمینی ضمان منافع مستوفات منافع غیر مستوفات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۵۳۵
کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد، به طوری که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوجه تلف کننده آن می شود، از موضوعات مهمی است که باید به صورت مفصل تبیین و بررسی شود. این نوشتار در صدد است پس از اثبات این فرضیه که ضمان منافع مطلقاً در تمام موارد ثبوت عین و بدل بر عهده ضامن می باشد، با تبیین و بررسی اقوال فقهاء در این زمینه، و با اتکاء به آراء مخصوص حضرت امام، قاعده ای مستقل تحت عنوان «ضمان منافع» با ملاحظه ادله مشروعیت قاعده و منطبق بر اصول مسلم و پذیرفته شده، پی ریزی کرده و ضمن ارائه این قاعده به عنوان دلیلی مستقل در محاکم و موارد لازم، بتواند جایگاه ویژه ای را برای این قاعده در بین قواعد فقهی و حقوقی تبیین نماید.
۴۵۴.

تحلیل استناد به قاعده مالایعلم الا من قبله در یک دادنامه

نویسنده:

کلید واژه ها: دلیل اثبات اقرار مدعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۷۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۰۳
قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد. در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی نیاز از اثبات ادعایش می دانند؛ نکته ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است. در دادنامه ای که در مقاله پیش رو به نقد و تحلیلش پرداخته خواهد شد، به قاعده پیش گفته استناد و سخن مدعی، بی آنکه دلیلی بیاورد، پذیرفته شده است؛ در حالی که به نظر می رسد در نظم حقوقی کنونی، استناد به قاعده مورد بحث و پذیرش بی چون و چرای سخن مدعی، موجه نباشد.
۴۵۵.

اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۲۹۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۳۲
قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش این قاعده را در قلمرو مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی مغایر با موازین اسلامی دانسته اند. در حالی که از توجه دقیق به آموزه های اسلامی از جمله ویژگی انعطاف پذیری احکام اسلامی، وجود قاعده فقهی ملازمه بین حکم عقل و شرع و نیز قواعد فقهی لاحرج و لاضرر میتوان به عدم استحکام این عقیده پی برد.
۴۵۶.

حجاب در کشاکش حریم خصوصی و حقوق عمومی

نویسنده:

کلید واژه ها: حجاب عفاف حریم خصوصی حقوق عمومی سلیقه شخصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
تعداد بازدید : ۲۰۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۰۷
اگرچه برخی با تأکید بر فردی بودن پوشش، آن را موضوعی متعلق به حریم خصوصی می شمارند که اصولاً در دایره دخالت حکومت و حتی سایر مردم نیز قرار نمی گیرد ولی به نظر می رسد این ادعا به جهات متعددی مخدوش باشد. اولاً: آنکه معنا و اثر تفکیک حوزه خصوصی و عمومی به نحوی که مستشکلین ادعا می نمایند، در فقه وجود ندارد؛ ثانیاً: با توجه به عواملی چون حوزه تأثیرگذاری حجاب، واقعی بودن موضوع حجاب، مصلحت جمعی حجاب، عدم ارتباط حجاب در نماز با فردی بودن آن، عدم انحصار عفاف در حجاب، فقدان انحصار در رابطه حجاب و احترام و برخورد باحجاب در قوانین کشورهای متعدد غربی، این مساله امری اجتماعی و عمومی است؛ ثالثاً: به فرض صرفاً خصوصی بودن امر حجاب و پوشش و علی رغم جایگاه و اهمیت حریم خصوصی و تاکید عقل و فطرت، منابع نقلی، منابع قانونی داخلی و اسناد بین المللی بر آن، این حق به استناد حکم عقل، قرآن کریم، سنت معصومین (علیهم السلام)، نظریات فقها و قوانین داخلی و اسناد بین المللی یک حق قابل نقض یا تحدید می باشد و مطلق نیست و رابعاً: حتی اعتقاد به حیثیت دوگانه حجاب نیز اگرچه ادعایی قابل تردید است، ولی منافاتی با تقیید حجاب و پوشش در حوزه عمومی جامعه ندارد.
۴۵۷.

واکاوی جرم انگاری ارتداد

نویسنده:

کلید واژه ها: جرم انگاری آزادی ارتداد اجبار مقاصد شریعت آزادی عقیده حدیث آحاد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۲۶۹۶ تعداد دانلود : ۱۴۶۲
در شریعت اسلامی، تحریم و تجریم (جرم انگاری)، مبتنی بر مقاصد و اهدافی است که شارع در وضع آن در نظر داشته است؛ در همین راستا، توجه به فقه مقاصد و درک ضرورت وجودی احکام، ما را به فلسفه آنها رهنمون می شود. جرم انگاری و مجازات ارتداد به عنوان یکی از مباحث فقه جزایی اسلام، مورد توجه موافقان و مخالفان آن قرار گرفته است. صرف نظر از بحث تحریم ارتداد در قرآن کریم و سنت نبوی، آن چه محل بحث است، از یک طرف، بر اساس برخی از نصوص، جرم انگاری و مجازات ارتداد مورد تأکید قرار گرفته است و از سوی دیگر، برخی بر این باورند که با توجه به مبانی نصوص، مقاصد شریعت اسلامی، نقد احادیث و روایات منقول در این مورد و جمع ادله، ارتداد تحریم شده و تجریم نشده است و جرم انگاری آن، نمی تواند با این مبانی همخوانی داشته باشد.
۴۵۸.

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی ابزارهای مالی صکوک مرابحه و اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار ابزارهای مالی مرابحه اجاره به شرط تملیک صکوک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۵۳۴ تعداد دانلود : ۸۲۸
بازار بورس هر کشوری نماد پویایی اقتصاد آن کشور است و تنوع ابزارهای مالی در آن تسهیل کننده این پویایی است. امروزه ابزارهای مالی متنوعی در بازارهای مالی جهان وجود دارد. با این حال در کشور ما تاکنون فقط دو نوع اوراق مالی از این دست یعنی اوراق سهام شرکت ها و اوراق مشارکت رواج داشته است. با این حال در سالهای اخیر و پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و سپس قانون توسعة ابزارهای مالی 1388 راه برای معرفی و انتشار اوراق و ابزارهای مالی اسلامی نوینی مانند صکوک باز شد. برای بهره مندی از اوراق و ابزارهای جدید بیشتر، لازم است ماهیت حقوقی این ابزارها بررسی شود تا دریابیم که آیا انتشار این اوراق با قواعد حقوقی و فقهی ما سازگار است یا خیر. در این مقاله ضمن بیان اهمیت بازار بورس و تنوع ابزارهای مالی به بررسی مفهوم، ماهیت حقوقی دو نوع از ابزارهای مالی اسلامی (صکوک اجاره و صکوک مرابحه) و هم چنین تحول این ابزارها با توجه به قوانین یادشده و آئین نامه ها و دستورالعملها پرداخته شده است.
۴۵۹.

بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسئولیت پزشک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقصیر سوءنیت مسئولیت مطلق موسع مسئولیت مطلق مضیق جرایم کیفری مسئولیت پزشک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۴۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۷۳
در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت مطلق یا مسئولیت کیفری بدون تقصیر» نامیده می شود، موجبِ کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب می شود که در مواقعی مجازات بر فردِ «بدون تقصیر» تحمیل شود. مقاله حاضر با تبیین مسئولیت مطلق و بی تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسئولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسئولیت کیفری پزشک، مسئولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر. نتیجه حاکی از آن است که مسئولیت پزشک یک مسئولیت مطلق بوده و اخذ برائت موجب رفع مسئولیت وی نمی شود، بلکه مسئولیت پرداخت دیه را از وی سلب می نماید. بدین ترتیب هم حقوق کیفری و هم فقه امامیه در مواقعی با شرایط خاص، مسئولیت مطلق کیفری را پذیرفته اند.
۴۶۰.

راهکارها و ابزار نظارت بر حاکمیت در حکومت اسلامی

کلید واژه ها: نظارت حاکمیت حکومت اسلامی نظارت بیرونی نظارت درونی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۲۶۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۶۰
حکومت اسلامی توجه ویژه ای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راه کارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راه کارها علاوه بر ایجاد شرایط بهره برداری مناسب از آن ها، می تواند مؤید این مسأله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهره گیری از راه کارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی می توانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرارگرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آن ها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان