درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۰۱ تا ۱٬۹۲۰ مورد از کل ۲٬۳۴۵ مورد.
۱۹۰۱.

فرآیندرسیدگی به شکایات از مناقصات در قانون نمونه آنسیترال (2011) و مقایسه آن با فرآیند تعریف شده در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 121 - 154

کلید واژه ها: اصول دادرسی منصفانه رسیدگی به شکایات از مناقصات قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال قانون برگزاری مناقصات ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۰
تبیین آثار قوانین، با تعیین ضمانت اجرا برای هریک از آنان امکان پذیراست. کارکرد مزبور علاوه بر تعریف سازوکار رسیدگی به تخلفات و جرایم صورت گرفته، پیشگیری از عدم تخطی شهروندان و مجریان قوانین را نیز دربر می گیرد. نقش و جایگاه قوانین ناظربر مناقصات و معاملات دولتی، باتوجه به اینکه حجم وسیعی از گردش مالی و معاملاتی را از محل منابع عمومی به خود اختصاص داده اند، اهمیت بررسی این موضوع را در حوزه حقوق مناقصات دوچندان کرده-است. قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال (2011)، به عنوان سندی جامع از الگوی مطلوب برگزاری مناقصات نیز در راستای اهداف نظام حقوقی مناقصات، فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات را بر اساس قواعد مورد پذیرش حقوق بین الملل و با بیشترین میزان انطباق پذیری آن با قوانین داخلی کشورهای عضو طراحی کرده است. مقاله حاضر با بررسی و استخراج ضوابط مورد تأکید قانون مزبور و مقایسه آن با فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات در ایران، سعی نموده است تا راهکارهای کاربردی، با هدف بازنگری و ارتقاء کارآیی قوانین فعلی نظام حقوقی ایران ارائه نماید.
۱۹۰۲.

راهکارهای اداری کاهش دعاوی ناشی از قراردادهای پیش فروش ساختمان در پرتو نقش تنظیم گری دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 230 - 254

کلید واژه ها: دادرسی ثبتی تنظیم گری پیش فروش کاداستر مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۸۳
امروزه اختلافات در فروش ساختمان و واحدهای آپارتمانی قبل از ساخت یکی از معضلات رایج در جامعه است که بستگی به قراردادهای پیش فروش یا پیش ساخت دارد. طولانی بودن مدت پروژه های عمرانی و نوسانات قیمت مواد و مصالح به ویژه با توجه به شرایط بی ثبات اقتصادی امروز یکی از دلایل مهم اختلافات فراوان و مانعی در توسعه قراردادهای پیش فروش در ایران است. بدون در نظر گرفتن شرایط خارج از اراده طرفین، موضوعات قراردادی و غیر قراردادی بسیاری با توجه به پیچیدگی چند بعدی بودن قراردادهای پیش فروش، موجب اختلاف طرفین در انجام تعهدات چنین قراردادهایی است. در این پژوهش عواملی که موجب بروز اختلاف در قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول(به طور عام) و قراردادهای پیش فروش(به طور خاص) می گردد، بررسی می شود. دولت و به ویژه سازمان ثبت اسناد با اعمال تنظیم گری مناسب در حوزههای محتلف از جمله ثبت پیش فروش، آگاهی رسانی کافی، پیاده سازی طرح کاداستر میتوانند موجب کاهش دعاوی در این حوزه گردند. د رادامه همچنین راهکارهایی جهت جلوگیری از وقوع اختلاف در قراردادهای پیش فروش ساختمان ارائه گردیده است که به نظر می رسد ثبت رسمی قراردادهای پیش فروش ساختمان یکی از مهم ترین راهکارها می باشد. به طور کلی در این پژوهش، صرف نظر از نوع و ماهیت قراردادهای پیش فروش، به صورت توصیفی-تحلیلی به شناسایی عوامل بروز اختلاف با منشا نظام اداری و راه های جلوگیری از این اختلافات از منظر حقوق اداری پرداخته شده است.
۱۹۰۳.

چشم انداز آینده کنوانسیون سنگاپور در مورد میانجی گری در منطقه آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1645-1667

کلید واژه ها: اختلافات تجاری حل وفصل کنوانسیون سنگاپور میانجی گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
در 26 ژوئن 2018، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد، پیش نویس کنوانسیون موافقت نامه های بین المللی حل وفصل از طریق میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور) را تصویب کرد. هدف کنوانسیون سنگاپور، ترویج و ترغیب میانجی گری بین المللی است، به همان ترتیبی که کنوانسیون نیویورک، شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی را تسهیل و تقویت می کند. سازوکار طراحی شده در این معاهده، مبتنی بر موازین و اقدامات ملی است و دولت های عضو را متعهد می کند که اجرای موافقت نامه های بین المللی میانجی گری را به این ترتیب تضمین کنند. کنوانسیون سنگاپور، از ظرفیت بالقوه مطلوبی برای حل اختلافات فرامرزی تجاری در منطقه آسیا برخوردار است، جایی که میانجی گری در آن به منزله شیوه ای ارزشمند برای حل اختلافات مورد پذیرش است و منطبق با ارزش ها و فرهنگ آسیایی است و بر همین اساس، پیش بینی می شود با استقبال دولت های آسیایی برای عضویت مواجه خواهد شد و آینده ای روشن برای این شیوه حل وفصل اختلافات در این منطقه مورد انتظار است.
۱۹۰۴.

مفهوم، صور و منزلت برابری در ادبیات بین المللی حقوق زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 325 - 359

کلید واژه ها: برابری جنسیتی حقوق بشر زنان حقوق بین الملل عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
گاهی تجربه زنان، معجون تلخی از حاشیه نشینی، خشونت و سلطه فرهنگی است. برای مواجه اخلاقی با این وضعیت، یکی از رهیافت ها برابری است، اما این مفهوم به واسطه متن باز بودن، مدلول و مَرتَبت آن محمل منازعه است. برابری هم مفهومی توصیفی است و هم هنجاری، در هیئتِ یک مفهوم توصیفی، رابطه ای است وصفی میان دو فرد که از برخی جهات همانند می باشند. در معنای هنجاری که به عالم اعتبار تعلق دارد و تجویز رفتار خاص با همه است، مرتبط است با درک ما از آنچه باید باشد و مبتنی است بر ارزش مورد پیگیری که غالباً «عدالت» است. در حقوق بین الملل، از میان سه گفتمان برابری (قابلیت ها، حق و سرمایه انسانی) گفتمان حق در قالب قواعد اولیه حقوق بین الملل و از طریق معاهدات، عرف و رویه قضایی که منابع صوری این نظام حقوقی می باشند مورد شناسایی قرار گرفته است. اما نتوانسته در منابع واقعی حقوق بین الملل و قواعد ثانویه آن عینیت بیابد. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی برابری در جایگاه یک اصل کلی حقوقی، اشکال ماهوی، شکلی و تحولی آن و نسبت آن با مفاهیم تبعیض، تفاوت، عاملیت،توانمندسازی و جایگاه آن در میان قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین الملل بررسی می شود.
۱۹۰۵.

جایگاه و کارکرد اصول کلی حقوق در حقوق بین الملل سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 619 - 639

کلید واژه ها: اصل انتظارات مشروع اصول کلی حقوق تفسیر حقوق بین الملل سرمایه گذاری قانون حاکم موافقت نامه های توسعه اقتصادی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۷
در عین اختلافات موجود در خصوص اصول کلی حقوق مقبول ملل متمدن، به عنوان سومین منبع مندرج در بند نخست ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که منجر شده از یک سوی، برخی پایبندان به نص بند مزبور، اصول کلی حقوق را منبع اصلی و مستقل حقوق بین الملل بپندارند و برخی از سوی دیگر، جایگاه آن را به پایه ابزار رفع خلأ حقوقی تنزل دهند، جایگاه و کارکرد این اصول در حقوق بین الملل سرمایه گذاری و دعاوی میان دولت-سرمایه گذار خارجی اعتلا یافته است. در مقاله پیش رو، به شواهد اعتلای جایگاه اصول در این شاخه از حقوق بین الملل پرداخته خواهد شد. 
۱۹۰۶.

مفهوم امتیاز در شرکت های امتیازی در بستر حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1819 - 1842

کلید واژه ها: اصناف امتیاز انحصار شخصیت حقوقی شرکت امتیازی شرکت تنظیم بازار شرکت دولتی مسئولیت محدود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۹۸
مفهوم امتیاز و پیدایش شرکت های امتیازی در حقوق عمومی بر سه مبنا استوار است: پیدایش شخصیت حقوقی، مسئولیت محدود و انحصار. شخصیت حقوقی، ابتدا در اصناف و شرکت های تنظیم بازار پدید آمد و مسئولیت محدود، محصول تأسیس شرکت های امتیازی است؛ از میان سه معنای امتیاز، انحصار، برجسته تر است: سلب اهلیت از اتباع و تخصیص آن به یک شخص داخلی یا خارجی؛ اما نمی توان «امتیاز» را به «انحصار» تقلیل داد. امروزه هر سه ویژگی «امتیاز»، در شرکت های دولتی متجلی است. در ایران، قانون به چنین شرکت هایی، مشروط به تأمین منافع عمومی، شخصیت حقوقی اعطا می کند و مسئولیت محدود آنها نه از سرمایه که از قانون ناشی می شود. همچنین این شرکت ها، گاه در چارچوب ملی سازی، از انحصار نیز برخوردارند. مقاله حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، به مبانی حقوقی پیدایش و فروپاشی شرکت های امتیازی و تأثیرات آنان بر شرکت های دولتی معاصر می پردازد.
۱۹۰۷.

تزاحم بین حق آموزش با سایر حقوق دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 63 - 43

کلید واژه ها: مدیران مدارس حق آموزش تعارض حقوق دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۹
هدفِ پژوهش، ادراک این امر است که آیا در مدارس حق آموزش به همراه سایر حقوق بنیادین توسط مدیران مدارس به صورت کامل ارائه می شوند یا اجرای یک حق ، با محدودیت سایر حقوق همراه است. زیرا افزون بر حق آموزش در مدارس ، حقوق دیگری نیز هستند که به لحاظ ارزش و کارایی ، هم سنگ حق آموزش هستند. حق امنیت ، حق نکاح و حق آزادی رفتار از جمله ی این حقوق اند. در مقام اجرا ، ممکن است این حقوق بنیادین برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند.پس لازم است شرایطی فراهم شود تا مدیران مدارس ، آن گونه که بایسته است ، دانش آموزان را از تمامیِ حقوقِ بنیادین متمتع گردانند. روش پژوهش ، کیفی و به صورت کتابخانه ای می باشد . در سرانجامِ پژوهش نیز، با تحلیل واقعیات در مدارس پی خواهیم برد اگرچه ممکن است در مرحله ی اجرا ، بین حقوق تزاحم باشد اما این تزاحم حل ناشدنی نیست. می توان بدون در مضیقه افکندن برخی حقوق ، بین تمامی آنها تعامل برقرار کرد وضمن تبیین چگونگی رفع این تزاحم ، مدیران مدارس را در جهت برقراری توازن بین این حقوق یاری رساند.
۱۹۰۸.

حق بر مشارکت سیاسی و رأی اجباری، تضاد یا سازگاری؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 97 - 119

کلید واژه ها: حق بر مشارکت سیاسی حق رأی رأی اجباری حقوق بشر کمیته حقوق بشر تعارض سازگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۸۲
حق بر مشارکت سیاسی از حقوق بنیادین انسان هاست که خود از حق تعیین سرنوشت نشأت می گیرد. این حق در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و... تصریح شده است. یکی از جلوه های بارز حق بر مشارکت سیاسی، حق رأی است. دیدگاه این اسناد نسبت به رأی دیدگاهی حق مدار نسبت به شهروندان و تکلیف مدار نسبت به دولت هاست. با این حال در برخی کشورها از جمله بلژیک، آرژانتین و استرالیا، نظام انتخاباتی وجود دارد که بر اساس آن رأی دادن و شرکت در انتخابات، اجباری و به منزله یک تکلیف شهروندی است، به نحوی که برای عدم انجام این تکلیف مجازات هایی نیز پیش بینی شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی نظرهای نهادهای ناظر بر این اسناد همچون کمیته حقوق بشر و کمیسیون اروپایی حقوق بشر، به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا رأی اجباری با حق های پیش بینی شده در اسناد حقوق بشری در تعارض است یا خیر؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که آنچه در رأی اجباری، الزامی است، صرفاً حضور در پای صندوق رأی و شرکت در انتخابات و انداختن رأی به صندوق است و رعایت اصل مخفی بودن رأی مانع از نقض حق های بشری چون آزادی عقیده، آزادی نظر، آزادی وجدان و آزادی بیان می شود. بنابراین رأی اجباری، به شرط مخفی بودن رأی دهی و عدم اجبار به نوشتن نام نامزد یا حزبی در برگه رأی، تعارضی با حقوق بشر ندارد.
۱۹۰۹.

تفکیک مفهومی مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 179 - 207

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری هیات عمومی مقررات مصوبات عمل اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
دو رکن مستقل شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت مستقل رسیدگی به شکایات از تصمیمات موردی و عام الشمول اداری را بر عهده دارند علیرغم تفکیک نظری میان صلاحیت این دو رکن اما تمییز میان مصادیق مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در موارد بسیار دشوار و منشا اختلاف بوده است. از این رو ایضاح و تفسیر این دو مفهوم می تواند هم از حیث معرفتی و هم کاربردی موجد آثار متعدد در عملکرد قضات دیوان و نیز مراجعین به آن مرجع باشد. لذا پرسش اساسی این نوشتار چیستی ویژگی های تصمیمات موردی و مصوبات عام الشمول در قوانین و نیز رویه قضایی دیوان عدالت اداری است تا در نهایت بتوان سنجه های تمییز این دو مفهوم را شناسایی نمود. در این رهگذر تلاش شده تا با روشی توصیفی تحلیلی منابع کتابخانه ای ، قوانین و آرای قضایی مورد واکاوی قرار گیرد. در نهایت یافته اصلی تحقیق بر این فرض استوار است که صلاحیت مقررات گذاری دولتی همان صلاحیت تقنین است که به صورت استثنایی جهت تفوق بر معضلات اجرایی و ایجاد زمینه اجرای قانون به قوای دیگر غیر از قوه مقننه سپرده شده است لذا مصوبه عام الشمول می بایست دارای کلیه اوصاف ذاتی قانون از جمله کلی بودن، آمره بودن، عام الشمول بودن و ناظر به آینده بودن باشد.
۱۹۱۰.

تأثیرات حقوق بشر بر نظام مسئولیت بین المللی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 205 - 222

کلید واژه ها: اقدام های متقابل توسط دولت غیرزیان دیده حقوق بشر عمل متخلفانه بین المللی مسئولیت بین المللی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۷
حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، نظام حقوق بین الملل را به کلی متأثر ساخت و تغییرات عمده ای را در آن به وجود آورد. از جمله تغییرات ساختاری ناشی از ظهور حقوق بشر، تغییر عمده در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها بوده است. رد پای این تغییرات را می توان در آرای دیوان های بین المللی و طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 جست وجو کرد؛ با بررسی این منابع، سه دسته عمده از تحولات نظام مسئولیت بین المللی پدیدار می شود؛ نخست « تحول در عناصر مقوم عمل متخلفانه بین المللی» ، دوم « تحول در رابطه میان دولت های متخلف و زیان دیده» و سوم «اقدام های متقابل دولت های غیرزیان دیده». در بررسی مورد نخست، صرفاً اتکا به «نقض تعهد» به منظور «احراز عمل متخلفانه» کفایت می کرد و بر همین مبنا «خسارت مادی» از عناصر مقوم «عمل متخلفانه بین المللی» حذف شد. در مورد دوم نیز دوسویگی رابطه دولت های متخلف و زیان دیده، در برخی موارد جای خود را به رابطه میان دولت متخلف و جامعه بین المللی در کل داد. همچنین پیرو دو مورد اول، با از میان رفتن «دوسویگی» و «خسارت مادی»، حق بر «اقدام های متقابل توسط دولت غیرزیان دیده» بروز یافت، به این معنا که دولت غیرزیان دیده نیز می تواند دست به اقدام های متقابل در برابر دولت متخلف بزند.
۱۹۱۱.

اعمال سیاست دولت باز راهکاری برای مدیریت همه گیری در ایران (بررسی موردی کویید 19)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 227 - 253

کلید واژه ها: دولت باز کووید- 19 حکمرانی خوب همه گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۱
دولت باز به عنوان دولتی که بر اساس حق بر دانستن بنا شده، از کارکردهای مثبتی در تعامل با شهروندان برخوردار است، و بر مقبولیت دولت و اقدامات آن تأثیر می گذارد. داده های دولت باز اخیراً به عنوان ابزاری برای نوآوری، افزودن ارزش و بهبود نتایج در بخش های مختلف، عمومی و خصوصی، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. اگرچه برخی از مزایای طرح های دولت باز به ویژه در بازده اقتصادی و نظایر آن در گذشته ارزیابی شده است، اما ارزیابی آن در حوزه حقوق و سیاست با تاکید بر اعمال سیاست دولت باز برای مدیریت همه گیری کویید 19 کمتر مشاهده شده است. چالش اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش دولت باز بر مدیریت همه گیری کووید 19 در مقایسه با سیاست های اعمال شده از سوی دولت ایران بود. مشخص شد که قوانین ایران در زمینه تفکیک اطلاعات قابل انتشار و غیر قابل انتشار، لزوم انتشار کلیه اطلاعات، مگر در موارد استثنایی و شیوه های نظارت و شکایت در موارد عدم انتشار اطلاعات با ضعف های اساسی روبرو است. در مجموع، شاخص های دولت باز همچون شفافیت و اعتماد دارای ضعف های اساسی می باشند، و عدم ارائه به موقع و موثر اطلاعات و دلایل تصمیم گیری ها به مدیریت ضعیف همه گیری کووید 19 منجر گردید.
۱۹۱۲.

رویکرد شورای امنیت در توسعه مفهوم صلح با تأکید بر نقش زنان در مخاصمات مسلحانه (2000-2019)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1669 - 1694

کلید واژه ها: زنان شورای امنیت صلح مناقشات هنجارسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۵۷
شورای امنیت، رکن اصلی سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین الملل، در دوره جنگ سرد با ورود به مناقشات میان دولت ها، ایفای نقش می کرد. در پارادایم جدیدِ پسا جنگ سرد، در کنار نقش های پیشین، شورا عهده دار نقش های جدیدی چون هنجارسازی در مفاهیم بین الملل به ویژه در عرصه صلح شد. شورای امینت از سال 2000 با تصویب قطعنامه های هنجارساز و محور قرار دادنِ «ملاحظات جنسیتی» در دستور کار حفظ صلح و امنیت بین الملل، بر توسعه و تحول مفهوم صلح به ویژه در حوزه زنان تأثیر گذاشته است. این رویکرد که تحول مهمی را در فعالیت های شورا و نیز در حقوق زنان پدید آورده، تحت عنوان «زنان، صلح و امنیت» شهرت یافته است. در فاصله کمتر از دو دهه از سال 2000 تا 2019 ده قطعنامه در موضوع «زنان، صلح و امنیت» به تصویب شورای امنیت رسید.  این امر بیانگر اهمیت چشمگیر ارتباط موضوع زنان با صلح و امنیت بین المللی است و بر نقش بارز شورای امنیت در تحول هنجار صلح تصریح می کند.
۱۹۱۳.

تأملی بر مقررات گذاری خودتنظیمی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2127 - 2148

کلید واژه ها: خودتنظیمی دستوردهی خصوصی فضای سایبر مقررات گذاری غیرمتمرکز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۵
از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشر، تاکنون شیوه های گوناگونی در خصوص نظام مندسازی آن مطرح شده است. در این میان خودتنظیمی که به دستور دهی خصوصی و مقررات گذاری غیرمتمرکز تعبیر می شود، به عنوان روشی کارا مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. این رویکرد که تابعی از گفتمان جدایی انگاری فضای سایبر است، شیوه مقررات گذاری ملی را برای تنظیم فضای سایبر ناکارامد می داند. «پرسش جدی در ارتباط میان خودتنظیمی و فضای سایبر آن است که چارچوب های نظری خودتنظیمی در فضای سایبر چه بوده و چه نقاط قوت و ضعفی بر آن شیوه مترتب است؟». پژوهش پیش رو با کاربست روش توصیفی-تحلیلی، معماری فضای سایبر را برخاسته از ارتباط نظام مند لایه ها، مسائل و بازیگران گوناگون دانسته و آن را مرزی جدید و محدوده ای نو به شمار آورده است. با توجه به این مشخصه می توان خودتنظیمی را شیوه ای کارامد در مقررات گذاری نه تمامی لایه ها و مسائل، بلکه در موارد زیرساختی و فیزیکال به ویژه اعمال تصدی گرایانه محسوب کرد.
۱۹۱۴.

سازوکار قضایی حقوق بشر در اروپا، تفوق با حاکمیت یا حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 9 - 37

کلید واژه ها: حقوق بشر اروپا حاکمیت دیوان اروپایی حقوق بشر سازکار قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۶
حقوق بشر از مولفه های مهم حقوق بین الملل در عصر حاضر است. رسیدگی و برخورد با اقدامات خلاف حقوق بنیادین بشری دولت ها، بعنوان یکی از بازیگران حقوق بین الملل، وظیفه ای است که در حوزه جهانی هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال سازکارهای قضایی منطقه ای تا حدی توانسته است به این درخواست جامه عمل بپوشاند. قاره اروپا موفق شده است ساختار قضایی پیشرفته ای برای مقابله با نقض حقوق بشر دولت ها در محدوده خود طراحی کند. با این حال حاکمیت در مفهوم سنتی خود که هرگونه دخالت در چارچوب مرزهای خود را نمی پذیرد، می تواند چالشی در مقابل برخورد با نقض آن حقوق ایجاد کند. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شد که تمرکز سازکار قضایی منطقه ای در قاره اروپا بیشتر بر حاکمیت است یا حقوق بشر؟ برای نیل به این منظور، پرونده های مهم رسیدگی شده در نهاد قضایی حقوق بشری اروپا و همچنین محتوای اسناد تاسیس و مشخص کننده نحوه فعالیت این نهاد قضایی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه بدست آمد که «سازکار قضایی منطقه ای در قاره اروپا، به عنوان پیشرو در عرصه نهادهای قضایی منطقه ای حقوق بشر، بر حقوق بشر تاکید بیشتری دارد».
۱۹۱۵.

معماری شهری و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1565 - 1582

کلید واژه ها: حق حقوق مثبت و منفی حقوق جمعی شهروند معماری شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۳
با مفروض دانستن این اصل که شهروندان در خصوص معماری شهر واجد حقوق هستند، مسئله چگونگی اجرا و تحقق پذیری این حقوق، مطرح می شود. یکی از ساختارهای تحقق پذیری این حقوق، مشخص کردن نوع مسئولیت مجریان، در برابر این حقوق است. اندیشمندان به منظور روشن شدن نوع مسئولیت، حقوق را به حقوق منفی، مثبت و جمعی طبقه بندی می کنند. این تفکیک اگرچه موضوع نزاع است، بررسی آن به لحاظ مفهوم، ماهیت و ارکان می تواند راهنمای مناسبی در تسهیل تحقق پذیری این حقوق باشد.  مسئله محوری این نوشتار، روشن کردن نسبت حقوق شهروندان با معماری شهر، و به تبع آن شفاف شدن نوع وظیفه و مسئولیت طراحان و برنامه ریزان شهری با حقوق مزبور است. در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها از روش مطالع ات اس نادی کتابخانه ای و در مقام تحلیل نیز از روش تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی استفاده شد. براساس نتایج، حقوق شهروندان نسبت به معماری شهری به سه دسته عمده شامل حقوق منفی، حقوق مثبت و حقوق جمعی قابل طبقه بندی است؛ به اقتضای این حقوق، وظیفه و نقش طراحان و برنامه ریزان شهری نسبت به دسته اول عدم مداخله و ممانعت از تعدی دیگران، نسبت به دسته دوم مداخله و تأمین و نسبت به دسته سوم مشارکت و هم پیوندی است. البته این تفکیک به معنای جدایی یا تفوق دسته ای از حقوق بر دیگری نیست، بلکه ناظر بر نحوه اجرا و نحوه تحقق پذیری این حقوق است.
۱۹۱۶.

مشروعیت توسل به زور ترکیه در حمله به شمال سوریه از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 303 - 335

کلید واژه ها: توسل به زور منشور ملل متحد دفاع مشروع تروریسم شمال سوریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۵
دولت ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات «شاخه زیتون[1]» و در تاریخ 9 اکتبر سال 2019 عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح» [2] را در شمال سوریه آغاز کرد و اقدام به نقض تمامیت سرزمینی و ورود نظامی به خاک این کشور نمود و هم اکنون نیز این حملات به صورت پراکنده ادامه دارد. مطابق اظهارات مقامات ترکیه، این عملیات به منظور از بین بردن وحشت تروریسم و دفاع مشروع صورت گرفته است. با توجه به اینکه توسل به زور در روابط بین المللی امروز مطابق قواعد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد منع شده است، این مقاله مشروعیت توسل به زور از طرف ترکیه را مورد بررسی قرار داده و با  بررسی رفتار، اهداف و بازخوردهای ناشی از اقدامات این کشور و با استناد به اصول و مقررات موضوعه بین المللی و نیز برخی رویه های قضایی بین المللی مشخص می کند که دولت ترکیه اصل مهم منع توسل به زور را که به طور مشخص در بند 4 ماده 2 منشور مورد تصریح قرار گرفته نقض کرده و دلایل مطرح شده از طرف مقامات آن دولت از جمله مبارزه با تروریسم و دفاع مشروع نمی تواند نقض این قاعده بنیادین را توجیه کند  
۱۹۱۷.

بررسی تطبیقی و بومی نظریه ی کنترل اجتماعی جرم با مبانی اسلامی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 118 - 96

کلید واژه ها: بومی کنترل اجتماعی جرم مبانی اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
علوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روش هایی هستند که محصول فعالیت های علمی و براساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعه ی ایران به وجود آمده و معطوف به حل مسائل و مشکلات جامعه ی ایران باشند. بنابراین، مسائل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیوه ای درست و متناسب با فرهنگ و آیین کشور بومی سازی شوند، تا از آنها نتیجه مطلوب بدست آید. منظور از بومی سازی نظریه کنترل اجتماعی جرم (هیرشی) بهره مندی از سیاست ها و تدابیر منبعث از این نظریه ها در زمینه ی پیشگیری و کنترل جرم است. هدف از بومی سازی این نظریه، بومیزه کردن نظریه می باشد، زیرا نظریه از آنِ کشور خود نیست و بر مبنای مسئله ی کشورهای دیگر، شکل گرفته و بر اساس بنیان های اعتقادی و فرهنگی آن کشور به پیش رفته و راه حل ارائه داده است، در این صورت باید یک ظاهر بومی به آن بدهیم که در اصل بومیزه شود، ولی ماهیت آن عوض نمی شود. در نتیجه باید در بومی سازی این نظریه چهارچوب ها و جهت های کلی را از اسلام بگیریم و روح و جوهره آموزه های اسلامی را به مثابه مغز علوم انسانی و اجتماعی معیار قرار دهیم.
۱۹۱۸.

راهبردهای قیمت گذاری دارو و نظارت قانونی بر آن در کشورهای منتخب و ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 22 - 1

کلید واژه ها: داروهای تحت پتنت دسترسی اقتصادی طرح ژنریک قیمت گذاری مرجع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۰
دسترسی اقتصادی به دارو و درمان از مهمترین ابعاد مهم حق سلامت به شمار می رودکه تحقق آن مستلزم این است که هر دولتی استراتژی های مشخص را بنا به شرایط، اولویت ها و نیازهای سلامت عمومی خود دنبال کند. با توجه به متغییر بودن نرخ ارز و تحریمها، اهمیت این موضوعات در ایران بیش از سایر کشورهاست. از آنجا که  ایران به تازگی روش Cost  Plus را کنار گذاشته است پس از تعیین قیمت قیمت لازم است همواره قیمت ها مطابق شرایط روز و نیازها و وجود داروهای مشابه اصلاح شود اما این اقدام در شرایطی قاعده مند نیست و در مورد داروها تک نسخه ای ملاحظات لازم و کافی در نظر گرفته نشده است.  در حالی که کشورهای پیشرفته ای نظیر فرانسه و انگلیس بدون الزامات و پیش نیازها خاصی تمامی داروها را بر اساس ماهیت دارویی در فهرست تحت پوشش بیمه قرار می دهند، بودجه کشورهایی نظیر ایران چنین اجازه ای را نمی دهد لذا به نظر می رسد موضوع کمبود بودجه بسیاری از سیاست ها از جمله اقتصاد دارو و رگولاسیون قیمت آن را تحت الشعاع قرار داده باشد. از طرفی، اگرچه اصلاح قیمت بطور سالانه با توجه به تغییرات قیمت در کشور مرجع و وارد کننده صورت می گیرد، در مورد تولیدات داخلی رویه مشخصی وجود ندارد
۱۹۱۹.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق بر تصویر با تأکید بر آرای دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1273 - 1298

کلید واژه ها: حق تصویر خسارت معنوی دیوان اروپایی حقوق بشر مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۶
اشخاص نسبت به تصویرشان حق انحصاری دارند؛ به گونه ای که می توانند با آزادی کامل درباره تصویر خویش تصمیم بگیرند. نظام حقوقی ایران، اغلب از ضمانت اجرای کیفری در برابر نقض این حق استفاده می کند. با این حال، به نظر می رسد مسئولیت مدنی، ضمانت اجرای مؤثرتری برای تشفی خاطر زیان دیده و بازگشت او به وضعیتش پیش از نقض حق باشد. در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، از حقوق مسئولیت مدنی برای جبران آسیب استفاده می شود. در مقاله پیش رو، با استفاده از روش کتابخانه ای، اطلاعات لازم جمع آوری و سپس با توصیف و تحلیل اطلاعات، تلاش می شود ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق بر تصویر و روش مناسب برای جبران زیان وارده در نظام حقوقی ایران مطالعه و پیشنهادهایی در این باره ارائه شود. به عنوان نتیجه نهایی، این نکته قابل ارائه است که با توجه به اثر نقض حق تصویر بر زیان دیده و حسب اینکه به کدام یک از حقوق مالی یا غیرمالی زیان دیده، آسیب وارد شده است، می توان از دو روش مالی و غیرمالی برای جبران استفاده کرد. همان طورکه در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، از دو روش مذکور برای جبران زیان استفاده می کنند، این دو روش، در نظام حقوقی ایران نیز، با توجه به اوضاع و احوال پرونده، قابل استفاده اند.
۱۹۲۰.

جایگاه حقوقی نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان راجع به اصول قانون اساسی و نسبت آن با تفسیر رسمی قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 171 - 192

کلید واژه ها: اصل 4 قانون اساسی اصل 98 قانون اساسی تفسیر رسمی فقهای شورای نگهبان موازین اسلامی نظارت شرعی نظر شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۹۳
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مهم ترین اصل فرادستوری خود، یعنی اصل 4، به لزوم انطباق همه قوانین و مقررات با موازین اسلامی تصریح و فقهای شورای نگهبان را به عنوان مرجع انحصاری صیانت از این مهم در بُعد تقنین تعیین کرده است. در این زمینه، نهاد یادشده عهده دار بررسی همه گزاره های الزام آور حقوقی از حیث انطباق یا عدم مغایرت با موازین اسلامی شده است. کارویژه مهمی که به موجب این اصل در اختیار نهاد فقهای شورا قرار گرفته نظارت شرعی نام دارد و نتیجه اِعمال این نظارت صدور نظر شرعی است. نظر به عدم تصریح قانون اساسی به کارویژه نظر شرعی برخلاف تصریح به تفسیر رسمی و قانونی شورای نگهبان، به موجب اصل 98، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل رویه ای و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش ها بوده است: اولاً نظر به اینکه در اصل 98 صلاحیت تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته نظرات مبتنی بر اصل 4 در خصوص اصول قانون اساسی چه نوع نظری است؟ ثانیاً نسبتِ این نظرات با تفاسیر رسمی شورای نگهبان بر اساس اصل 98 چیست؟ ثالثاً نظرات فقهای شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مبتنی بر اصل 4 چه ماهیتی دارد؟ نظر به لازم الاجرا بودن نظرات شرعی و اتصال آن ها به موازین اسلامی و برتری این موازین بر همه هنجارهای حقوقی، از جمله قانون اساسی مستند به اصل ۴، نظرات شرعی که در مواضع مغایرتِ «اطلاق» یا «عموم» اصول قانون اساسی صادر می شوند واجد ماهیتی برتر از تفاسیر رسمی هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان