درخت حوزه‌های تخصصی

تعزیر منصوص شرعی که به تبع ایرادهای شورای نگهبان، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأسیس یافت، به دلیل عدم تعریف آن توسط قانونگذار تاکنون تفاسیر مختلفی به خود دیده است. با توجه به اینکه شورای نگهبان به منظور رفع برخی ایرادات شرعی، موجب وضع این تأسیس شده و توجه به مقصود وی از این تأسیس سبب ارائه ی تفسیر صحیح از آن می شود، در این پژوهش پس از بررسی، توصیف و تحلیل اسناد، منابع و پژوهش های مربوط و همچنین مشروح مذاکرات شورای نگهبان، تفسیر صحیح این مفهوم که همان نظر شورای نگهبان است، تبیین شده و افزون بر آن با تطبیق با سیاست کیفری اسلام در این خصوص، ضرورت تأسیس آن ارزیابی می شود. نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که منظور از تعزیر منصوص شرعی، تعزیری است که در روایات برای آن، تعزیر جعل شده است؛ اعم از اینکه میزان آن مقدر (معین) باشد یا به طور اطلاق به تعزیر حکم شده باشد. همچنین بررسی سیاست کیفری اسلام در این خصوص نشان می دهد که عدم تأسیس این گونه تعزیر در قانون مجازات اسلامی، مواد مربوط را با ایرادی مواجه نمی ساخت و در مقابل، شمول نهادهای پیش بینی شده ی این قانون بر کلیه ی تعزیرات، در راستای سیاست کیفری اسلام در این خصوص بوده است.

کلیات صلاحیت جنبه خاصی از حاکمیت است و حاکمیت عبارتست از توانایی عمومی حقوقی دولت.صلاحیت به قدرت دولت بر اشخاص‘ اموال و امور اشاره دارد.این قدرت ممکن است جنبه قانون گذاری بر افراد – اموال و امور داشته باشد و یا جنبه اجرایی ‘ مانند توقیف اشخاص واموال‘ یا رسیدگی به دعاوی توسط محاکم. باید بین توقیف اشخاص و اموال‘ یا رسیدگی به دعاوی توسط محاکم. باید بین اعمال قدرت اجرایی و اعمال قدرت قضایی (صلاحیت محاکم) تفکیک قایل شد زیرا اگر در کشوری جرمی اتفاق بیفتد. بنابراصل سرزمینی بودن جرم‘ دادگاه کشور مربوط صالح برای رسیدگی به آن جرم است ولی پلیس آن کشور نمی تواند مثلا وارد خاک کشور همسایه شده مجرم را دستگیر و برای محاکمه به کشور خود بیاورد ‘ بلکه در این مورد باید از مقامات کشور همسایه تقاضای استرداد متهم را بنماید. نقطه آغاز در این بحث‘ فرض «سرزمینی بودن صلاحیت» است. به موجب اصل سرزمینی بودن صلاحیت ‘ هر دولتی حق دارد نسبت به اشخاص و اموالی که در سرزمینش قرار دارند ‘ یا اموری که د رمحدوده قلمروش اتفاق می افتند‘ اعمال صلاحیت کند . باید بین موضوع صلاحیت و مبنای سرزمینی ارتباط اصیل و واقعی وجودداشته باشد و منافع معقول در رابطه با حقوق کشورهای دیگر رعایت شود. دولت های انگلیس و ایالات متحده مبنای صلاحیت را اصل سرزمینی بودن قرار داده اند ‘ درحالی که کشورهای قاره اروپا نظر وسیع تری درباره صلاحیت خود دارند. به علت سهولت رفت وآمد از مرزها و پیشرفت ارتباطات‘ اموری که جنبه بین المللی دارند‘ افزایش یافته اند. همینطور با بین المللی شدن جرایم ‘ مانند «قاچاق موادمخدر» و «جعل اسکناس» ‘ گرایش در جهت اعمال صلاحیت بر مبنایی به جز سرزمین‘ افزایش یافته است. طبق رأی دادگاه دایمی دادگستری بین المللی در قضیه کشتی «لوتوس»‘ «حقوق بین المللی محدودیتی برای صلاحیتی که یک کشور ممکن است به خود اختصاص دهد قایل نشده است‘ مگر با قاطع ترین ادله بتوان ثابت کرد که این محدودیت به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. در واقع دولتی که منکر وجودصلاحیت است باید ثابت کند که اعمال صلاحیت غیر موجه و خلاف حقوق بین الملل است» ولی یک محدودیت عملی درباره اعمال صلاحیت وسیع به وسیله یک دولت معین وجوددارد و آن اینکه هیچ دولتی در صدد بر نمی آید بر اشخاص ‘اشیا یا اموری که هیچگونه ارتباطی با آن دولت ندارند‘ اعمال صلاحیت کند. از آنجاکه اشخاص یا اشیایی که در سرزمین یک دولت قرار دارند به ان دولت مربوط می شوند لذا صلاحیت سرزمینی ‘قاعده ای کلی ومعمول است.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه » از مادّه 1 این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فی الارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همه جانبه است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم می یابد؟ تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویه قضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه » ماده 1 قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانه مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 و همچنین ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392، مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند، از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد می گردد.

استرداد ‘ تحویل یک متهم یا فرد مجرم به کشوری است که متهم یا مجرم در قلمرو آن متهم به ارتکاب جرم یا مرتکب جرم شده است و در کشوری که از آن تقاضای تحویل شد ه بسر می برد. اگر چه موضوع استرداد از نیمه قرن نوزدهم به بعد بین کشورها با رعایت عمل متقابل معمول گشته است . لیکن مبنای استرداد اولین با توسط اسلام عنوان شده است . احمد رشید در کتاب اسلام و حقوق بین الملل عمومی می نویسد. اسلام برای اولین دفعه اصل استرداد را بنیان نهاد و به منطقی ترین و موجزترین وجهی اساس و مبنایی را که اصل مزبور باید بر ان استوار گردد معین نمود چه قران مجید (سوره 5-آیه 35) می فرماید : کسی که یکنفر را بکشد بمنزله قاتل نوع بشر است . آیا چنین بیانی اعلام غیر قابل تفکیک بودن عدالت و لزوم مجازات مجرمین با وجود مرزهای سیاسی و نظریه های استوار بر اصل حاکمیت دولتها و محدود بودن قوانین جزائی به قلمرو یا سرزمین دولتی نیست؟ در گذشته مجرمین کمتر می توانستند به کشورهایی که با کشور محل وقوع جرم فاصله زیادی دارد بگریزند . درقرون اخیر مجرمین از امکانات تسهیل مسافرت بوسیله وسائط حمل ونقل بین المللی استفاده نموده به کشورهای مختلف جهان ونقاط دوردست متواری می شوند . لذا امر استرداد مجرمین بسیار حائز اهمیت شده است. دولتها با توجه به مصالح سیاسی خود و بخاطر جلوگیری ا زوقوع جرائم مختلف برای مسترد کردن مجرمین با یکدیگر همکاریهای لازم قضایی را بعمل آورده و مجرمین را تحویل می دهند. مقرراتی که برای استرداد مجرمین در کشورها وضع می گردد. با در نظر گرفتن نظامهای مختلف حقوقی در تمام کشورها یکسان نمی باشد.لیکن در اغلب موارد اصول کلی حاکم بر استرداد یکی است مثلا تقاضای استرداد اتباع کشوری که از او تقاضای استردادشده است علی الاصول مورد قبول واقع نخواهد شد . امروزه کشورها باانعقاد عهدنامه های استرداد مجرمین ومعاضدت قضایی در جلوگیری از فرار مجرمین با یکدیگر همکاری می نمایند.

در قانون مجازات اسلامی، عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ مورد پذیرش قرار گرفته، ولی در عین حال در مواردی برای آنان تعزیر وضع شده که منافی فقدان مسئولیت کیفری این افراد است. همچنین درباره افرادی که تازه به سن بلوغ رسیده اند، هیچ فرقی از جهت مجازات با افراد بزرگسال وجود ندارد و رشد کیفری نیز در تعیین کیفر، مورد توجه قرار نگرفته است. از این لحاظ قانون مجازات اسلامی مورد نقد است که در لایحه قانون مجازات اسلامی به این اشکالات توجه شده و قانونگذار به منظور رفع این اشکالات گام های مفیدی برداشته است. در نوشتار حاضر، این موارد همراه با مبانی روایی و فقهی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

ضبط در اصطلاح حقوقی عبارت است از توقیف موقت شیء و بازداشت و نگهداری آن به طور موقت ، بدون سلب مالکیت از مالک ، در بخشی از اموال . در تفاوت ضبط و مصادره باید گفت ضبط با امید به اعداه به جایگاه قبلی صورت می گیرد اما مصادره توقیف مال به قهر و برای همیشه است . ضبط در معنی موقت جنبه مجازات ندارد اما مصادره جنبه مجازات دارد . در شرایط عمومی ضبط اموال باید به رجوع ابتدایی به متهم ، ابلاغ واقعی به وثیقه گذار یا کفیل اشاره کرد . مقام صالح برای صدور دستور ضبط مورد اختلاف است ...

عدالت ترمیمی به عنوان الگوی مقابل با همزیست با عدالت کیفری سنتی از دهه هفتاد قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است . مسایل و مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری و سنتی (عدالت کیفری مبنی بر سزادهی و بازپروری) و از جمله عدم توجه کافی به حقوق و جایگاه بزه دیدگان و اجتماع و به طور کلی مصادره عدالت از طر دولت و انتقادها و ایرادهای وارد بر آن ، زمینه ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه ها و روشهای اجرای آن در بسیاری از کشورهای جهان گردید ؛ به گونه ای که تلاشهای ملی برای اجرای برنامه های عدالت ترمیمی ، بسرعت در برخی نهادهای منطقه ای و از جمله اروپایی و پس از آن درقلمرو بین المللی توسط سازمان ملل متحد ، مدنظر قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد .

ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی را که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم شناخته و مجازات را نیز تعیین نموده است. مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی مشتمل بر ممنوعیت «آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده و...» می باشد، به طوری که تمثیلها در حول محور آلودگی آب، خاک، پسماند، کشتار غیرمجاز دام، و آلودگی محصولات کشاورزی با استفاده ی غیر مجاز از فاضلاب می باشد. در تحلیل این ماده به بررسی عناصر روانی، مادی و قانونی جرم، مراجع و اشخاص اعلام کننده و تشخیص دهنده ی جرم، مقید بودن و عمدی بودن و دیگر مشخصه های جرم تهدید علیه بهداشت عمومی پرداخته تا درک درست از این ماده با توجه به اصول حقوق کیفری مورد ارزیابی قرار گیرد. در اجرای ماده مذکور می توان به ابهاماتی همچون عنصر معنوی اشاره نمود؛ به نحوی که عمد و آگاهی لازمه ی تحقق این عنصر است یا خطای جزایی ناشی از عدم توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطی نیز از عوامل محقق بودن این عنصر می باشد؟ وجه تمایز تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست و میزان بازدارندگی مجازات تعیین شده نیز از دیگر چالشهای اجرای این ماده می باشد که در این تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است.

رکن مادى هر جرمى، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادى و خارجی است که فراهم نمودن آ نها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج مى شود. از جمله اجزا و شرایطى که وجود آ ن براى تحقق جرم لازم و ضرورى مى باشد،. موضوح جرم است. تا موضوعى نباشد که رفتار مجرمانه بر روى آ ن وا قع شود، هیچ جرمى درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق مالى اشخاص، موضوح جرم قرار مى گیرد. مال داراى یک مفهوم نسبى و اوصاف و شرایط متعددى است. شمول مقررات جزاى نسبت به اموال یکسان نیست, به عنوان مثال اموال غیرمنقول، موضوع سرقت واقع نمى شوند و اموال منقول، موضوح تصرف عدوانى و ممانعت از حق قرار نمى گیرند. در خصوص نیروى برق و امثال آن در نظام حقوقى ما به صورت خاص تعیین تکلیف به عمل آ مده است. درمورد حقوق معنوى هرچند در مالیت آنها تردید نیست، ولی مقررات جزایى مربوط به اموال، آ نها را شامل نمى شود. اعضاى طبیعى بدن و جسد انسان نیز موضوع جرایم علیه اموال قرار نمى گیرند.

قتل، زنا، سرقت، سه نوع تجاوز و ستم است که در قوانین کیفری یهود و اسلام، جرم است و دارای مجازات می باشد. روند این مقاله به این صورت است که سه جرم قتل، زنا و سرقت از کتاب مقدس یهودیان که تورات و تفسیرهای آن می باشد اخراج گردیده و توضیحات لازم درمورد این سه جرم از همین متون داده شده و هم چنین سه جرم قتل، زنا، سرقت در دین اسلام از قرآن کریم و سنت استخراج گردیده و توضیحات لازم ارایه شده است، که نکته های مشترک و اختلافی استخراج گردیده و سپس به مقایسه آن ها و نتیجه گیری پرداخته شد، که بر اساس تحلیل و استدلال عقلی که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شد نکته های زیر قابل توجه می باشد:در متون یهود مجازات قتل، قصاص می باشد و چیزی به عنوان دیه وجود ندارد به جز در یک مورد. اما در دین اسلام قصاص در مواردی قابل تبدیل به دیه می باشد و حتی در مواردی قاتل مورد عفو واقع می شود. در متون یهود زنا دارای شدیدترین مجازات ها است که من جمله آن ها سوزاندن در آتش می باشد ولی در اسلام مجازات سوزاندن جایگاهی ندارد و جهت حفظ آبروی مسلمانان شرایط سختی برای اثبات این جرم قرار داده شده است. در متون یهود مجازات سرقت از اهمیت چندانی برخوردار نیست و مجازات آن، تنها پرداخت غرامت است در حالی که در اسلام تا حدی به این مساله اهمیت داده شده که پس از محرز شدن شرایط (که آن هم به سختی محرز می شود) حد آن قطع دست مجرم می باشد.با توجه به مقایسه و ذکر تفاوت های مجازات ها در دو دین یهود و اسلام در این سه جرم به این هدف و نتیجه می رسیم که دین مقدس اسلام افراط آیین یهود را به اعتدال و میانه روی باز آورد و نگارنده مقاله در حد توان خود چهره ضد خشونت اسلام را به اثبات می رساند.

معاونت در جرم در فقه و حقوق اسلامی مساوق معصیت و گناه است. نگارنده در این مقاله به عناصر سه گانه تحقق جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی پرداخته است و سپس شرایط تحقق معاونت در جرم را به طور مفصل بیان نموده است. همچنین در این مقاله درباره مجازات معاونت در جرم طبق ماده 8 قانون مجازات عمومی و ماده 1 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است. در پایان به آیات و روایات وارده، حکم عقل و اجماع مبنی بر حرمت معاونت در جرم و اثم اشاره شده است.

رأی قطعی واجد اعتبار امر مختوم است و اصل بر آن است که مطابق با واقع است؛ اما گاه این احکام از روی خطا صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و عدالت نیز خوش ندارد که چنین احکامی را معتبر بداند. بنابراین، راهکاری فوق‌العاده به‌‌عنوان «اعاده دادرسی» برای رفع خطاها پیش‌بینی شده‌‌است. در اجرای هر یک از این دو قاعده باید دقت کرد و مبانی آنها را از یکدیگر باز شناخت. در این مقاله برآنیم تا ضمن آشنایی با مبانی نهاد اعاده دادرسی، مقررات داخلی را با این مبانی و نیز مقررات خارجی تطبیق دهیم تا در استفاده علمی و عملی از آن، راه بهتر را برگزینیم، بخصوص که با اختصاص 5 ماده به این نهاد، بسیاری از مقرراتش مسکوت مانده و باید آنها را از درون قواعد و اصول استحصال کرد.