سیاست کیفری ایران در قبال جرایم رانندگی

______________________________
1 دانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرم‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران .
________________________________________
مقدمه
گزاف نیست اگر بگوییم که گسترش سریع شهرها و افزایش روزافزون استفاده از وسایل نقلیه، بویژه اتومبیل، به نوعی موجبات وحشت همگانی مردم را برانگیخته است، چرا که یافته‏های جرم شناختی، نیز بزهکاری را تابعی از توسعه شهرها معرفی می‏نماید و در کنار افزایش میزان بزهکاری، جرایم غیرعمدی، و در میان جرایم اخیر، تصادفهای ناشی از تخلفهای رانندگی منجر به فوت، صدمه جسمانی و در کل، ورود خسارت، سهم قابل توجهی را در آمار جنایی به خود اختصاص داده است. و این در حالی است که می‏دانیم آمار، منعکس کننده تمام واقعیت مربوط به بزهکاری نیست. چه بسا که میزان واقعی تصادفهای ناشی از تخلفات رانندگی در جامعه بیش از میزان انعکاس یافته در آمار باشد.(1) از این گذشته باید به مشکل تناقض میان این آمارها نیز اشاره کرد، چنان که سرپرست دفتر ایمنی و ترافیک سازمان حمل و نقل و پایانه‏های کشور اظهار می‏دارد شمار مصدومان تصادفات جاده‏ای و شهری در سال 1377 نسبت به سال گذشته، رشد 8 درصدی داشته است و همچنین خسارتهای کلی ناشی از تصادفهای جاده‏ای را در سال 77، 50میلیارد تومان بیش از سال قبل (350 میلیارد تومان در سال 76 و 400میلیارد تومان در سال 77) برآورد می‏کند که این خود مساوی
______________________________
1. شایان ذکر است که در کنار جرایم گمرکی و مالیاتی، جرایم راهنمایی و رانندگی از جمله بزه‏هایی محسوب می‏شود که در آمارهای جنایی به صورت واقعی منعکس نیستند.
________________________________________
با احداث پنج هزار مدرسه است! همچنین آمار بیان کننده آن است که تعداد صدمه‏های جانی ناشی از بروز تصادفهای سفرهای برون و درون شهری در سال گذشته 14هزار و 700نفر بوده که نشان از شاخص 30کشته در برابر هر 10هزار دستگاه وسیله نقلیه در ایران است.(1) در مقابل، اداره راهنمایی و رانندگی به گفته یکی از کارشناسان ذی‏ربط، صحبت از کاهش 15/8 درصدی میزان تصادفهای رانندگی در سال 77 نسبت به سال گذشته می‏کند.(2)
قضاوت براساس مشاهده آنچه واقعا در جامعه گذشته است، می‏تواند در رفع این تناقضها و تشخیص اظهارنظر نزدیک به واقعیت مؤثر باشد، چنان که به جرأت می‏توان ادعا نمود در سالهای اخیر کمتر روزی بوده است که وقایع تأسف بار تصادفهای رانندگی (بویژه منجر به فوت) ستون حوادث جراید را اشغال نکرده باشد.
علاوه بر افزایش آمار تصادفهای منجر به فوت و نقص عضو، آنچه بر نگرانی افکار عمومی و بویژه صاحبنظران حقوقدان و جرم شناس می‏افزاید، نبود یک سیاست گذاری سنجیده و مناسب در زمینه تخلفهای راهنمایی و رانندگی، بویژه در نیمه دوم پس از انقلاب بوده است. چنان که تا خرداد ماه 1375 در همه جرایم رانندگی (به معنای اخص)، شاهد تبدیل اجباری حبس به جزای نقدی، بدون توجه به آثار و پیامدهای سوء آن بودیم. این در حالی بود که قانونگذار بیش از آنکه در فکر چاره‏اندیشی منطقی باشد، به ایجاد درآمدهای مالی و تعدیل بحران زندانهای کشور می‏اندیشیده است و چنان که خواهیم دید، از اوایل سال 1375، مبادرت به برقراری دوباره حبس برای قتلهای غیرعمدی ناشی از تخلفهای رانندگی نمود. البته نباید فراموش کرد که علاوه بر نیاز به داشتن یک سیاست کیفری صحیح و مناسب، باید به یک سیاست جنایی(3) در زمینه کنترل میزان جرایم و تخلفهای راهنمایی و رانندگی ـ در
______________________________
1. روزنامه همشهری، چهارشنبه 16 تیر 1378.
2. روزنامه اطلاعات، پنج‏شنبه 16 اردیبهشت 1378.
3. به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم سیاست کیفری (Penal Policy) و سیاست جنایی (Criminal Policy) بنگرید به کریستین لازرژ، سیاست جنایی، ترجمه دکتر علی‏حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات یلدا، 1375، صص 7ـ9.
________________________________________
چهارچوب پیشگیری ـ نیز معتقد بود، به طوری که آموزش صحیح اصول ایمنی مربوط به راهنمایی و رانندگی ـ بویژه در مرحله عمل و اجرا ـ می‏تواند نقش قابل توجهی در کاهش تخلفها و در نتیجه، تصادفهای رانندگی داشته باشد. و باز هم، این در حالی است که از حرکت خودروها در میان خطوط سه گانه و یا نصب کمربند ایمنی، تنها تابلوهای نصب شده در کنار جاده‏ها و آزاد راههای درون شهری را می‏توان مشاهده نمود.
در این راستا می‏توان به مهمترین عوامل تصادفها در ایران به نقل از کارشناسان اداره راهنمایی و رانندگی نیز اشاره نمود. به اعتقاد ایشان عدم رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، عدم رعایت فاصله مجاز، انحراف به چپ، عدم نصب علایم راهنمایی کافی در مسیرها و بی‏احتیاطی رانندگان، بیشترین سهم را در میان سایر عوامل به خود اختصاص می‏دهند.(1) بنابراین نه تنها برای رفع معضل ـ و یا دست کم تعدیل آن ـ به ابزارهای عدالت کیفری در قالب سیاست مربوط به آن (سیاست کیفری) نیاز است، بلکه رواج فرهنگ صحیح استفاده از اتومبیل و رعایت اصول ایمنی راجع به آن، بدون شک بیش از هر چیز، به تدوین یک سیاست جنایی سنجیده و پویا ـ که با تامین این مقصود، در واقع به امر پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفهای راهنمایی و رانندگی بپردازد ـ نیازمند است.
به هر تقدیر موضوع اصلی این نوشتار بررسی و تحلیل سیاست کیفری تقنینی ایران در زمینه جرایم و تخلفهای رانندگی، از بدو قانونگذاری تاکنون ـ بویژه سیاست کیفری پس از انقلاب ـ می‏باشد که در راستای آن، امید است با نمایاندن امتیازها، کاستیها و نارساییها، بتوان راهکارهای مناسبی برای رفع این مشکلات نیز شناسایی کرد.
______________________________
1. روزنامه همشهری، چهارشنبه 16 تیر 1378.
________________________________________
بخش نخست
سیاست کیفری تقنینی گذشته ایران در قبال جرایم رانندگی
تاریخچه
اتومبیل برای نخستین بار، در دوران مظفرالدین شاه قاجار به وسیله سعدالدوله، وزیر مختار ایران در بلژیک وارد ایران شد و بنابر رسم معمول آن زمان، ابتدا مورد استفاده دربار و نیز سفارتخانه‏های خارجی قرار گرفت.
با گذشت زمان بتدریج در تهران و چند شهر بزرگ از سوی عموم مردم نیز با استقبال مواجه شد، ولی حتی در سالهای نخستین حکومت پهلوی، همچنان درشکه و کالسکه و گاری به عنوان وسایل نقلیه برای جابه‏جایی مردم از نقطه‏ای به نقطه دیگر مورد استفاده قرار می‏گرفت.
در تاریخ معاصر ایران، نخستین تصادف رانندگی را در سال 1305 شمسی میان کالسکه درویش خان (نوازنده تار) با یک اتومبیل نوشته‏اند که منجر به فوت درویش‏خان گردید و هیاهوی بسیاری نیز برانگیخت، تا آنجا که توجه مسؤولان و زمامداران وقت را به تهیه مقررات ویژه برای عبور و مرور وسایط نقلیه، بیش از پیش به خود جلب کرد و بدین منظور در اداره نظمیه، شعبه‏ای با عنوان «تأمین عبور و مرور» تأسیس شد.(1)
بدین ترتیب در مبحث نخست به بررسی نخستین برخوردهای قانونی با مسأله تخلفهای رانندگی در چهارچوب سیاست کیفری قانونگذاران وقت می‏پردازیم:
______________________________
1. عطاءالله فتحعلی‏پور، مسؤولیت جزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی، انتشارات ورق، 1367، ص16.
________________________________________
مبحث نخست
نخستین تلاشهای تقنینی در زمینه
تدوین مقررات مربوط به جرایم رانندگی
گفتار اول
شمول احکام جرایم غیرعمدی مذکور در قانون مجازات
عمومی 1304 به جرایم رانندگی
به‏عنوان نخستین مجموعه قوانین مدون در زمینه حقوق جزای ماهوی که موادی را به بیان احکام مربوط به قتل و جرح و ضربهای غیرعمدی اختصاص داده بود، باید به قانون مجازات عمومی مصوب 1304 اشاره کرد که حکم منصوص در آن، قابل تعمیم به رانندگان وسایل نقلیه‏ای که بر اثر بی‏احتیاطی، موجب مرگ یا صدمه بدنی عابران پیاده و یا راننده و سرنشینان سایر وسایل نقلیه می‏شدند، بود. ماده 177ق.م.ع چنین مقرر می‏داشت:
«در صورتی که قتل غیرعمدی به واسطه بی‏مبالاتی یا بی‏احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته، یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، به حبس از یک‏سال تا سه سال محکوم خواهد شد. به‏علاوه ممکن است محکمه مرتکب را از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم کند».
این ماده به قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر اختصاص داشت. مصادیق تقصیر نیز شامل چهار مورد بی‏احتیاطی، بی‏مبالاتی، عدم مهارت راننده و عدم رعایت نظامات دولتی بود که تاکنون نیز در مقررات کیفری مبنای عمل هستند.
اما ماده 174 آن قانون، حاوی حکمی بدین شرح بود:
«هرگاه کسی به غیر عمد، جرح یا ضربی وارد آورد یا سبب وقوع آن گردد به هشت روز الی یک ماه حبس تأدیبی و به تأدیه شش الی سی تومان غرامت یا فقط به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد مگر اینکه جرح یا ضرب غیرعمدی ناشی از
________________________________________
بی‏احتیاطی یا مخالفت با نظامات دولتی باشد که در این صورت مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‏شود».
چنان که ملاحظه می‏شود در این ماده، قانونگذار برای مرتکب یا مسبب ضرب و جرح غیرعمدی، مجازات حبس (از نوع تأدیبی)(1) و غرامت (جزای نقدی) تعیین نموده و انتخاب هر دو کیفر یا یکی از آن دو را به اختیار قاضی واگذار کرده بود. ولی در ادامه، چنین بیان می‏داشت که اگر ضرب و جرح غیرعمدی به تقصیر (یعنی به واسطه بی‏احتیاطی یا مخالفت با نظامات دولتی)(2) واقع شود، هر دو مجازات نسبت به مرتکب یا مسبب اعمال خواهد شد.
مجازاتهای مذکور در این مواد، تا زمان تصویب قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 1328 همچنان ملاک عمل دادگاهها بود که در مباحث بعدی با تغییرات آنها آشنا می‏شویم.
گفتار دوم
مقررات مربوط به وسایل نقلیه سنتی
در آیین‏نامه و نظامنامه امور خلافی 1317
چنان که در تاریخچه این مبحث اشاره شد، در آغاز رواج اتومبیل، هنوز درشکه و گاری و کالسکه، به عنوان وسایل نقلیه عمومی مردم، برای حمل و نقل از یک نقطه به نقطه‏ای دیگر شناخته می‏شد که این امر تا اوایل دوران حکومت پهلوی همچنان ادامه
______________________________
1. در نظام کیفری پیش از انقلاب، جرایم براساس شدت و اهمیت به سه درجه (جنایت، جنحه و خلاف) تقسیم می‏شدند و به حبسهای مقرر برای جرایم جنحه‏ای بر حسب نوع، حبس تأدیبی اطلاق می‏گشت.
2. عدم تصریح مصادیق دیگر تقصیر ـ یعنی بی‏مبالاتی و عدم مهارت راننده ـ در ماده اخیر به آن معنا نیست که راننده در این موارد، مبری از مسؤولیت و تقصیر است بلکه می‏توان این دو مصداق را از درون مفهوم بی‏احتیاطی و مخالفت با نظامات دولتی ـ مذکور در ماده ـ استنباط نمود. وانگهی تسامح مقنن نیز در این مورد نمی‏توانسته بی‏تأثیر باشد، چه آنکه در ماده 177 ـ به شرحی که گذشت ـ به تمامی این مصادیق تصریح شده بود.
________________________________________
داشت. بدین منظور در اردیبهشت 1317 شمسی به منظور نظم و نسق بخشیدن به نحوه کار درشکه‏های عمومی، آیین نامه امور خلافی درشکه‏ها با توافق وزارت عدلیه و وزارت داخله تصویب و از آغاز تیرماه 1317 به مورد اجرا گذاشته شد. در نظامنامه‏ای به همین منظور با عنوان «نظامنامه درشکه‏های عمومی» به راه انداختن درشکه در شهرها بدون پروانه شهربانی ممنوع اعلام شد. و کسانی که دارای درشکه بودند ملزم شدند که به موجب اظهارنامه، قصد خود را در استفاده از درشکه به اطلاع شهربانی محل برسانند و در نهایت، در صورت داشتن شرایط مقرر در نظامنامه، پروانه درشکه‏رانی دریافت دارند. نظامنامه درشکه‏های عمومی 1317 در پنج فصل و 48 ماده تنظیم شده بود و همزمان با آن، نظامنامه دیگری در سه ماده، برای افرادی که مرتکب تخلف می‏شدند مجازاتهایی پیش‏بینی کرده بود. براساس ماده یکم نظامنامه اخیر اشخاصی که مرتکب تخلفهای مذکور در آن می‏شدند به حبس از یک تا هفت روز یا به تأدیه جریمه از سه ریال تا 50 ریال و در صورت تکرار تخلف، به هر دو کیفر محکوم می‏شدند. تخلفهای مزبور عبارت بودند از: به راه انداختن درشکه بدون پروانه، عدم رعایت مقررات از جهت ساخت، ظرفیت و استحکام و نظافت و نمره‏گذاری، و یا کیفیات مربوط به اسبها و نیز استخدام راننده فاقد پروانه معتبر، و عدم رعایت مقررات راجع به لباس متحدالشکل و نمره مخصوص رانندگی و نظایر آن. همچنین در ماده 2 از این نظامنامه برای برخی تخلفهای دیگر مجازات حبس از یک تا سه روز و غرامت از سه تا سی ریال پیش‏بینی شده بود.
در پایان این گفتار اضافه می‏کنیم که اقدام دولت وقت در تصویب نظامنامه درشکه‏های عمومی و برخورد قانونی با متخلفان از مفاد نظامنامه، سبب برقراری نظم خاصی در امر درشکه رانی گردید.
________________________________________
گفتار سوم
نخستین آیین نامه ویژه راهنمایی و رانندگی
با توجه به روند رو به افزایش استفاده از اتومبیل در شهرهای بزرگ و همچنین نظم و نسق بخشیدن به حرکت اتومبیلها در شهرها، در یازدهم مهر ماه 1318 شمسی آیین‏نامه‏ای در 102 ماده با عنوان «آیین نامه راهنمایی و رانندگی» از تصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور وقت گذشت. مقررات مندرج در این آیین‏نامه با تغییراتی، هنوز نیز اجرا می‏شود. از جمله مسایل مطرح شده در آیین نامه، شماره‏گذاری وسایل نقلیه، نحوه تحصیل گواهینامه رانندگی، سبقت و رعایت حق تقدم و مقرراتی از این قبیل بود. در ماده پایانی آیین نامه (ماده 102) برای متخلفان از مقررات آن، مجازاتهایی پیش‏بینی شده بود که شامل 24ساعت تا یک هفته حبس تکدیری(1) و پرداخت غرامت از 3 تا 50 ریال و در صورت تکرار تخلف، هر دو مجازات می‏شد.
مبحث دوم
روند فزاینده جرایم رانندگی و
واکنش قانونگذار نسبت به رانندگان متخلف
گفتار اول
نخستین قانون مدون ویژه جرایم رانندگی در ایران
در مبحث نخست گفته شد که مجازاتهای مقرر در دو ماده 174 و 177 ق.م.ع (1304) در باب ضرب و جرح و قتلهای غیرعمدی ناشی از تقصیر، تا زمان تصویب قانون تشدید مجازات رانندگان 1328 ملاک عمل دادگاهها بود. در چهاردهم تیرماه این سال،
______________________________
1. در نظام کیفری گذشته ایران به حبسی که نوعا برای جرایم خلافی مقرر می‏شد، حبس تکدیری اطلاق می‏گشت.
________________________________________
قانونی مشتمل بر 12 ماده و یک تبصره با عنوان «قانون تشدید مجازات رانندگان» از تصویب گذشت. این قانون را باید نخستین مجموعه مدون در زمینه جرایم ناشی از تخلفهای رانندگی انگاشت که بعدها ـ چنان که خواهیم دید ـ ساختار مقررات جرایم رانندگی را در قوانین تعزیرات اسلامیِ پس از انقلاب (قانون تعزیرات 1362 و قانون تعزیرات 1375) تشکیل داد.
موارد مندرج در این قانون را می‏توان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:
1ـ قتل غیرعمدی ناشی از تخلفهای رانندگی
ماده یک قانون تشدید مجازات رانندگان چنین مقرر می‏داشت: «هرگاه قتل غیرعمدی به واسطه بی‏احتیاطی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی) و یا متصدی وسیله موتوری یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، مجازات مرتکب از دو سال تا سه سال حبس تأدیبی و غرامت از 5 الی 50 هزار ریال خواهد بود».
با دقت در مفاد این ماده چنین فهمیده می‏شود که عنصر مادی قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی از فعلی ایجاد می‏شود که خطا، رکن اصلی آن را تشکیل می‏دهد. مصادیق این خطا چنان که در متن ماده نیز تصریح شده عبارتنداز: بی‏احتیاطی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی، که در واقع همان مصادیق تقصیرند.(1)
2ـ کیفیات مشدده قتل غیرعمدی رانندگی
قانونگذار ایران در سال 1328 شرایطی را پیش‏بینی نموده بود که چنانچه جرم باآن شرایط ارتکاب می‏یافت، موجب تشدید مجازات می‏شد. مطابق ماده 2 از قانون تشدید مجازات رانندگان: «در مورد ماده فوق (ماده 1) هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری مست بوده و یا پروانه نداشته و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‏کرده، و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته باشد و یا در
______________________________
1. در مباحث آتی خواهیم دید که قانونگذار در سال 1375 بی‏مبالاتی را نیز به این مصادیق افزوده است.
________________________________________
محلهایی که برای عبور پیاده‏رو علامات مخصوص گذارده شده مراعات لازم را ننماید و یا از محلهایی که عبور از آن ممنوع گردیده رانندگی نماید به حبس مجرد(1) از دو تا 5 سال و تأدیه غرامت از 10 هزار الی 50 هزار ریال محکوم می‏شود و برای مدت 5 الی 10 سال از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری محروم می‏گردد».
به موجب مفاد ماده بالا، عوامل تشدید مجازات راننده متخلف را می‏توان در موارد زیر شمارش نمود: مستی، نداشتن پروانه مجاز رانندگی، تجاوز از سرعت مجاز (مطمئنه)، به کار انداختن دستگاه موتوری با وجود عیب و نقص مکانیکی، عدم رعایت اصول و مقررات لازم در محلهایی که برای عبور پیاده‏رو علامتهای ویژه گذارده شده و رانندگی در محلهایی که عبور از آنها ممنوع گردیده است.
با توجه به آنکه مجموع موارد بالا از کیفیات مشدده مجازات راننده متخلف محسوب شده‏اند، بنابراین قانونگذار در این ماده با افزایش حداکثر مجازات مقرر در ماده یک و افزایش حداقل غرامت مقرر در همان ماده و همچنین افزودن کیفر محرومیت از تصدی وسیله نقلیه موتوری به مدت 5 تا 10 سال (که البته شاید نوعی اقدام تأمینی نیز محسوب گردد)، شدت عمل بیشتری نسبت به راننده مرتکب قتل غیرعمد نشان داده که با موازین تشدید در حقوق کیفری نیز سازگار است.(2)
3ـ صدمه‏های بدنی غیرعمدی رانندگی
مواد 3 و 4 و 5 از قانون تشدید مجازات رانندگان 1328، مصادیق صدمه‏های بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفهای رانندگی را پیش‏بینی نموده‏اند. براساس مفاد این مواد می‏توان جرایم مزبور را براساس میزان کیفر قانونی آنها به شرح زیر از هم تفکیک نمود:
______________________________
1. در ردیف حبسهای عادی و در برابر حبسهای با کار (خدمت)، حبس مجرد به حبسی گفته می‏شود که محکوم در آن مجبور به انجام کار معینی نیست.
2. تشریح مصادیق تقصیر و همچنین کیفیات مشدده جرایم رانندگی از حوصله این مقاله خارج است و نوشتار جداگانه‏ای می‏طلبد. برای اطلاع بیشتر بنگرید به محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج اول، انتشارات میزان، 1379، صص 247 تا 249.
________________________________________
الف) صدمه‏های بدنی غیرعمدی موجب حبس تأدیبی تا شش ماه
ماده 3 قانون تشدید مجازات رانندگان پیش‏بینی می‏کرد: «هرگاه راننده یا متصدی وسیله موتوری به واسطه بی‏احتیاطی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن کمتر از دو ماه یا دو ماه به طول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم در مدت کمتر از دو ماه گردد، به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم و با گذشت مدعی خصوصی، تعقیب مجرم موقوف می‏گردد».
ب) صدمه‏های بدنی غیر عمدی موجب حبس تأدیبی تا دو سال و جزای نقدی تا ده هزار ریال
در این زمینه ماده 4 قانون تشدید مقرر می‏داشت: «هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری به واسطه بی‏احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن بیش از دو ماه به طول بینجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم زاید بر دو ماه بشود و یا باعث ضعف دایم یکی از حواس ظاهر یا یکی از اعضای بدن بشود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیفتد و یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود، مرتکب به حبس تأدیبی از سه ماه الی دو سال و جزای نقدی از دو هزار ریال الی 10 هزار ریال محکوم و با گذشت مدعی خصوصی، تعقیب مجرم موقوف می‏شود».
ج) صدمه‏های بدنی غیرعمدی موجب حبس تأدیبی تا سه سال و جزای نقدی تا سی هزار ریال
ماده 5 قانون تشدید در این مورد اشعار می‏داشت: «هرگاه صدمه بدنی غیرعمدی که به جهات مندرج در ماده چهار واقع شود، موجب مرض جسمانی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس ظاهر و یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‏دهد و یا از بین رفتن قوه تناسلی یا نقصان دایم در نطق یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت
________________________________________
شخص یا سقط جنین شود، مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و غرامت از سه هزار ریال الی سی هزار ریال محکوم می‏شود.»
از مجموع مواد ذکر شده نکات زیر استفاده می‏شود:
نخست آنکه همانند قتل غیرعمدی ناشی از تخلفهای رانندگی موضوع ماده یک، مصادیق خطا (تقصیر) تقریبا تکرار شده بود، بجز در ماده سه که به نظر می‏رسد ناشی از غفلت و مسامحه مقنن بوده باشد. دوم آنکه میزان مجازات حبس بستگی به طول مدت درمان و معالجه صدمه وارد شده داشت چنان که مجازات حبس مذکور در ماده سه به واسطه مدت درمان دو ماه یا کمتر از آن، خفیف‏تر از حبس مذکور در ماده چهار بود که مدت درمان آن بیش از دو ماه تعیین شده بود.
همین سخن درباره جزای نقدی مقرر در ماده 4 نیز صادق است. چنان که در این ماده ـ برخلاف ماده 3 ـ در کنار حبس، جزای نقدی نیز تعیین شده بود که می‏توان دلیل آن را علاوه بر طولانی‏تر بودن مدت درمان، وخیم‏تر بودن صدمه‏های بدنی مذکور در این ماده (ماده چهار) نسبت به ماده قبل (ماده سه) دانست.
و سرانجام اینکه در دو ماده سه و چهار شاکی (مدعی) خصوصی می‏توانست در صورت تمایل گذشت نماید که حسب مورد منجر به توقف تعقیب یا اجرای حکم می‏شد، ولی در ماده پنج نظر به اهمیت موضوع و وخامت موارد مذکور در آن، چون مرض غیرقابل علاج یا تغییر شکل دایم عضو و یا سقط جنین، قانونگذار با سلب اجازه گذشت از شاکی شدت عمل بیشتری نسبت به مرتکب نشان داده بود.
4ـ کیفیات مشدده صدمه‏های بدنی غیرعمدی رانندگی
علاوه بر آنکه پاره‏ای عوامل در قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی ـ به شرحی که در ماده دو گذشت ـ سبب تشدید مجازات راننده متخلف می‏گردید، چنانچه همان کیفیات در صدمه‏های بدنی غیرعمدی رانندگی تحقق می‏یافت، از موجبات تشدید مجازات در این موارد نیز محسوب می‏شد. ماده یازدهم قانون تشدید مجازات رانندگان در این زمینه چنین مقرر کرده بود:
________________________________________
«در مورد مواد سه و چهار و پنج، هرگاه راننده و یا متصدی وسایل موتوری در موقع جرم مست بوده و یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‏کرده و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی به کار انداخته باشد به حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد».
چنان که ملاحظه می‏شود سه مورد از کیفیات مشدده (نداشتن پروانه رانندگی، عدم مراعات لازم در محلهایی که برای عبور پیاده‏رو علامتهای مخصوص گذارده شده و نیز رانندگی در محلهایی که عبور از آنها ممنوع است) در ماده 11 به چشم نمی‏خورد. در توجیه این مطلب ممکن است گفته شود از آنجا که ماده 11 ناظر به تشدید مجازات راجع به صدمه‏های بدنی غیرعمدی رانندگی است، پس قانونگذار خواسته است با تحدید کیفیات مشدده در این مورد (که نسبت به ماده دو ـ در باب قتل غیرعمدی ـ سبکتر است) نوعی نرمش و ملایمت نشان دهد، ولی از آنجا که در چند مورد دیگر از این قانون، قانونگذار موارد مبرهنی (نظیر خطای عدم رعایت نظامات دولتی در ماده سه) را ذکر ننموده، بنابراین همان طور که پیشتر نیز اشاره شد به نظر می‏رسد مورد ماده 11 نیز از باب تسامح مقنن بوده باشد.
در پایان این قسمت، رأی شماره 106 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 16/11/1353 که در رابطه با مسأله گذشت در مورد ماده 11 قانون تشدید 1328 است، از نظر می‏گذرد:
«نظر به اینکه ماده یازده قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین کیفیات مشدده مجازاتهایی است که موضوع مادتین (3) و (4) آن قانون می‏باشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست بنابراین ایراد صدمه بدنی موضوع ماده چهار قانون مذکور با جهات مقرر در ماده یازده آن نیز قابل گذشت خواهد بود».
________________________________________
گفتار دوم
واکنش قانونگذار نسبت به جرایم رانندگی عمدی
آنچه تاکنون در مورد جرایم ناشی از تخلفهای رانندگی گذشت، در چهارچوب جرایم غیرعمدی به واسطه تقصیر (شامل بی‏احتیاطی، عدم مهارت راننده و عدم رعایت نظامات دولتی) می‏گنجید، ولی حالتهایی نیز وجود دارد که راننده با وسیله نقلیه خود مرتکب جرایم عمدی می‏گردد. به بیان دیگر، وسیله نقلیه خود را وسیله ارتکاب جرم عمدی قرار می‏دهد و بدین ترتیب امنیت جامعه را به خطر می‏اندازد. قانونگذار ایران برای مبارزه با چنین امری در 5 دی ماه 1335 ماده واحده‏ای با عنوان طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف وضع نمود که طی آن پیش‏بینی می‏کرد: «هر راننده‏ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصا و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است بشود، در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک‏ناموس به عنف، به حبس دایم و در صورت شروع به قتل یا سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف، به حبس جنایی درجه یک از پنج سال تا پانزده سال مجازات خواهد شد».(1)
______________________________
1. با توجه به موازین قانونی کنونی، مجازات قاتل عمدی: قصاص، و هتک ناموس در قالب زنای به عنف و اکراه نیز موجب قتل زانی مکره است و در مورد سرقت نیز برحسب آنکه مستوجب حد یا تعزیر باشد، احکام ویژه آن جاری است. در زمینه آدم‏ربایی و شروع این جرایم نیز در حال حاضر باید به قانون تعزیرات 1375 مراجعه نمود.
________________________________________
گفتار سوم
مقررات مربوط به جرایم ارتکابی به وسیله موتور سیکلت
در دهه‏های اخیر موتورسیکلت به عنوان وسیله نقلیه‏ای کم مصرف و کارآمد در کنار اتومبیل، خود نمایی کرده و مورد استفاده مردم قرار گرفته است، ولی متأسفانه قانون‏شکنان آن را نیز وسیله ارتکاب تخلفها و جرایم خود قرار داده‏اند. با این اوصاف بر آن شدیم که مقررات ناظر بر تخلفهای مربوط به موتورسیکلت را زیر گفتار جداگانه‏ای بررسی نماییم.
در چهارم اسفند ماه 1355 برای برخورد قانونی با موتورسیکلت سواران متخلف، ماده واحده‏ای به همراه سه تبصره به تصویب رسید که به افسران و درجه‏داران دیپلمه پایتخت اجازه می‏داد در محدوده قانونی شهر تهران، رانندگان موتورسیکلت یا موتور گازی را که در پیاده‏رو مبادرت به رانندگی کرده و یا در جهت خلاف مسیر مجاز حرکت می‏نمودند و یا به وسیله لوله اگزوز، به طور عمدی صدای ناهنجاری ایجاد می‏کردند، متوقف نموده و علاوه بر اخذ جرایم مذکور در آیین‏نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفها و اخذ جرایم رانندگی، موتور سیکلت یا موتور گازی آنان را از سه ماه تا شش ماه با توجه به نوع تخلف توقیف نمایند. در تبصره یک این قانون، اجازه اجرای قانون در سایر شهرها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران شده بود. در تبصره 2 نیز قید گردیده بود که اگر عمل متهم با ماده جزایی دیگری قابل انطباق باشد، اجرای این ماده مانع تعقیب کیفری او نخواهد بود (تعدد معنوی).
جمع‏بندی مطالب بخش نخست
در یک جمع‏بندی از مطالب عنوان شده در بخش نخست این نوشتار چنین می‏توان گفت که سیاستگذاریها قانونگذاران گذشته ایران در قبال جرایم و تخلفات رانندگی، بیشتر بر پایه تدابیر قهرآمیز و سرکوبگر کیفری یا به تعبیر دیگری همان مجازاتهای معروف حقوق جزا استوار بوده است و بنابراین در این دوران باید بیشتر از سیاست
________________________________________
کیفری سخن گفت تا سیاست جنایی. حبس و جزای نقدی (غرامت)، متداولترین کیفرهای مورد استفاده قانونگذاران پیش از انقلاب بود و در بیشتر موارد با پیش‏بینی هر دو مجازات با یکدیگر (همچون قانون تشدید مجازات رانندگان 1328) مقنن شدت عمل بیشتری نسبت به رانندگان متخلف نشان داده بود.
البته نباید فراموش کرد که در کنار این سیاست کیفری، در پاره‏ای موارد ـ بویژه آنجا که سخن از تخلفهای صرف رانندگی، بدون انجامیدن به جرایمی چون قتل و جرح و ضرب بود ـ قانونگذار به نوعی به «پیشگیری» نیز نظر داشته است. نظیر ماده واحده تشدید مجازات موتور سواران (1355) که به توقیف موتور سیکلت راننده متخلف، از سه تا شش ماه اشاره کرده است. همچنین محرومیت راننده وسیله موتوری از تصدی آن، به مدت 5 تا 10 سال در مورد قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی (برابر ماده2 قانون تشدید مجازات رانندگان 1328)، دیدگاه پیشگیرانه مقنن را بیان می‏دارد، که البته هر دو مورد ناظر به پیشگیری از تکرار جرم (تخلف) ـ جرم دومین(1) هستند. و بنابراین در اینجا می‏توان از «پیشگیری خاص» سخن گفت.
علاوه بر این، نباید از نظر دور داشت که صرف وضع مقررات کیفری در قانون جزا دارای جنبه پیشگیرانه است. به بیان دیگر، قانونگذار، قوانین کیفری را به امید ارعاب و در نتیجه، پیشگیری از ارتکاب جرایم افراد جامعه (جرم نخستین)(2) وضع می‏کند و بنابراین در اینجا باید از «پیشگیری عام» سخن به میان آورد.(3)
______________________________
(جرم ثانوی)1. Secondary offence
2. First offence
3. هرچند می‏دانیم با این وجود همواره تعدادی از انسانها هستند که منافع خویش را در نقض مقررات مزبور دیده و لذا با پشت سر نهادن مانع قانون، دست به ارتکاب جرم می‏زنند.
________________________________________
امام علی بن‏ابیطالب
البخل بالموجود، سوءالظن بالمعبود
بخل ورزیدن نسبت به مال موجود، در حقیقت
بدگمانی به خداست.
________________________________________