۱.
با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران‘ اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئاً از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده ‘ درموارد خاص‘ استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضرار به دیان بکار برد ومثلا اقدام به معامله صور ی یا معامله به قصد فرار از دین نماید. حکم معاملات صوری روشن است‘ چون این معاملات در فقه به موجب قاعده «العقود تابعة للقصود» و در حقوق به موجب مواد 191‘ 196‘ 463و 1149 قانون مدنی به خاطرفقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می باشند. اما حکم معاملات به قصد فرار از دین ‘ یعنی معاملاتی که واجد قصد انشا و دیگر شرایط صحت معامله اند ‘ محل بحث است. به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانونگذار‘ در سال 1361‘ مساله درخور توجه بیشتر و در واقع یک مساله روز شده وهمین امر موجب نگارش این مقاله گردیده است. در این مقاله‘ در دو قسمت آتی به ترتیب مبانی (فقهی ‘ حقوقی وقانونی) معامله به قصد فرار از دین ونیز دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ‘ یعنی شرایط و آثار این دعوا‘ را به اختصار مورد بحث قرار می دهیم.
۲.
از اوایل دهه شصت میلادی برخی از کنسرسیوم ها و مؤسسات دولتی کشورهای پیشرفته صنعتی به منظور فراهم نمودن مقدمات بهره برداری ا زکلوخه های منگنز بستر دریاها اقدام به سرمایه گذاری مهمی نمودند . در سال 1980 ‘ ایالات متحده آمریکا که اتباعش در این زمینه بسیار فعال هستند‘ پیشنهاد نمود که کنفرانس سوم حقوق دریاها تدابیری جهت تضمین و توسعه این سرمایه ها اتخاذ نماید. در طول مذاکرات کنفرانس کشورهای پیشرفته صنعتی تصریح نمودند که حل این مسئله نقش تعیین کننده ای در موضع گیری والحاق آنها به کنوانسیون حقوق دریاها خواهد داشت . درمقابل‘ کشورهای درحال توسعه اعطای هر گونه امتیازی در این خصوص را موکول به قبول کمک سرمایه گذاران به استقرار و انتقال دانش فنی به کار گزار نمودند. حاصل مذاکرات در این خصوص درقالب قطعنامه شماره 2 کنفرانس به تصویب کنفرانس رسید ومسئولیت نظارت بر فعالیت سرمایه گذاران پیشگام تا زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیونبه کمیسیون مقدماتی بستر دریاها و دادگاه بین المللی حقوق دریاها که به موجب قطعنامه شماره 1 کنفرانس تأسیس شده واگذار شد. این دو قطعنامه ضمیمه سند نهائی کنفرانس است
۳.
کلیات صلاحیت جنبه خاصی از حاکمیت است و حاکمیت عبارتست از توانایی عمومی حقوقی دولت.صلاحیت به قدرت دولت بر اشخاص‘ اموال و امور اشاره دارد.این قدرت ممکن است جنبه قانون گذاری بر افراد – اموال و امور داشته باشد و یا جنبه اجرایی ‘ مانند توقیف اشخاص واموال‘ یا رسیدگی به دعاوی توسط محاکم. باید بین توقیف اشخاص و اموال‘ یا رسیدگی به دعاوی توسط محاکم. باید بین اعمال قدرت اجرایی و اعمال قدرت قضایی (صلاحیت محاکم) تفکیک قایل شد زیرا اگر در کشوری جرمی اتفاق بیفتد. بنابراصل سرزمینی بودن جرم‘ دادگاه کشور مربوط صالح برای رسیدگی به آن جرم است ولی پلیس آن کشور نمی تواند مثلا وارد خاک کشور همسایه شده مجرم را دستگیر و برای محاکمه به کشور خود بیاورد ‘ بلکه در این مورد باید از مقامات کشور همسایه تقاضای استرداد متهم را بنماید. نقطه آغاز در این بحث‘ فرض «سرزمینی بودن صلاحیت» است. به موجب اصل سرزمینی بودن صلاحیت ‘ هر دولتی حق دارد نسبت به اشخاص و اموالی که در سرزمینش قرار دارند ‘ یا اموری که د رمحدوده قلمروش اتفاق می افتند‘ اعمال صلاحیت کند . باید بین موضوع صلاحیت و مبنای سرزمینی ارتباط اصیل و واقعی وجودداشته باشد و منافع معقول در رابطه با حقوق کشورهای دیگر رعایت شود. دولت های انگلیس و ایالات متحده مبنای صلاحیت را اصل سرزمینی بودن قرار داده اند ‘ درحالی که کشورهای قاره اروپا نظر وسیع تری درباره صلاحیت خود دارند. به علت سهولت رفت وآمد از مرزها و پیشرفت ارتباطات‘ اموری که جنبه بین المللی دارند‘ افزایش یافته اند. همینطور با بین المللی شدن جرایم ‘ مانند «قاچاق موادمخدر» و «جعل اسکناس» ‘ گرایش در جهت اعمال صلاحیت بر مبنایی به جز سرزمین‘ افزایش یافته است. طبق رأی دادگاه دایمی دادگستری بین المللی در قضیه کشتی «لوتوس»‘ «حقوق بین المللی محدودیتی برای صلاحیتی که یک کشور ممکن است به خود اختصاص دهد قایل نشده است‘ مگر با قاطع ترین ادله بتوان ثابت کرد که این محدودیت به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. در واقع دولتی که منکر وجودصلاحیت است باید ثابت کند که اعمال صلاحیت غیر موجه و خلاف حقوق بین الملل است» ولی یک محدودیت عملی درباره اعمال صلاحیت وسیع به وسیله یک دولت معین وجوددارد و آن اینکه هیچ دولتی در صدد بر نمی آید بر اشخاص ‘اشیا یا اموری که هیچگونه ارتباطی با آن دولت ندارند‘ اعمال صلاحیت کند. از آنجاکه اشخاص یا اشیایی که در سرزمین یک دولت قرار دارند به ان دولت مربوط می شوند لذا صلاحیت سرزمینی ‘قاعده ای کلی ومعمول است.
۵.
یکی از موضوعات مطروحه در سیزدهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی ‘ که توسط آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی از 19 تا 24 اوت 1990 در مونرال کانادا برگزار گردید ‘ موضوع «قواعد حاکم بر دلیل» بود. گزارش ملی ایران درآن موضوع توسط اینجانب به زبان فرانسه تهیه و در کنگره مزبور تکثیر و منتشر گردیده است‘ در این مقاله سعی بر آن است که علاوه بر بیان موقعیت حقوق ایران در زمینه دلیل ‘ مطالعه ای تطبیقی نیز بر اساس نظرات مطروح در جلسات کنگره در نظام های مختلف حقوقی بعمل آید.
