پژوهش حقوق و سیاست

پژوهش حقوق و سیاست

پژوهش حقوق و سیاست 1382 شماره 9

مقالات

۱.

چالش های حقوقی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی (دیروز، امروز، فردا)

تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۵۸۰
دولت ایران در ماههای اخیر ، در مورد فعالیت های هسته ای خود ، چالش هایی حقوقی با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است . این چالش ها ، نتیجه صدور دو قطعنامه شدید اللحن شورای حکام آژانس در مورد ایران و امضای بیانیه چهار جانبه میان ایران ، انگلستان ، فرانسه و آلمان در تهران ، در فاصله زمانی میان صدور دو قطعنامه شورای حکام آژانس بوده است . این سه سند مهم حقوقی بین المللی و متعاقب آن ، مساله الزامی بودن الحاق ایران به پروتکل معروف به پروتکل 2+93 ، موجب چالش های حقوقی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی شده است . چالش هایی که امکان داشت ایران را درگیر یک بحران مهم بین المللای کند ، اما اعلام آمادگی ایران برای اجرای قطعنامه ها و تصمیمات فوق الذکر که نتیجه یک دیپلماسی فعال وکار آمد بود ، توانست ایران از این تنش رهایی بخشد .
۲.

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت

نویسنده:

کلید واژه ها: مطالبات سیاسیانقلاب مشروطیتعلل نارضایتی ایرانیانتاریخ قاجارنظام قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۲۱
نظام قضایی ایران در طول پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت بر اساس نهادهای بازمانده از عصر صفوی بر اساس تفکیک صلاحیت های شرع و عرف استوار بود . مطالعه چند و چون این ساختارها و تعامل حکام شرع و عرف برای بررسی علل و عوامل جنبش عظیم مشروطیت و در نهایت صدور فرمان ایجاد عدالت خانه و مشورت خانه مفید بلکه ضروری است . مطالعه شواهد و مصادیق متعددی که در دسترس است توام با ملاحظات دیگر نشان می دهد که کاستی های نظام قضایی عصر قاجار از عوامل اصلی انقلاب مشروطیت بوده است .
۳.

حق موضوع بیع

نویسنده:

کلید واژه ها: حق سرقفلیعینحقوق مالیمبیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۸۲۴
نظر به اینکه در ابتدا «مال» مفهوم گسترده ای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت ، اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتقاقی و حق تالیف و اختراع و حق سرقفلی و به طور کلی حقوق مالی داخل در اموال شمرده می شود . پس مال به اشیای غیر مادی اطلاق می شود ، مع ذالک هنوز اذهان برخی از نویسندگان حقوق و دادرسان و بویژه سردفتران اسناد رسمی ، با این موضوع که مال منحصر به اشیای مادی نیست انس نگرفته و در شناختن حقوق مالی به عنوان مال تردید دارند و حتی در اسناد انتقال حقوق مالی یا امتیازات دیگر حقوقی ، از قبیل فیش تلفن یا سرقفلی مغازه ها و فروشگاهها ، به جای تنظیم «بیع نامه» از «صلح نامه» یا ماده 10 قانون مدنی استفاده می کنند .
۴.

عدالت ترمیمی، دیدگاه نوین عدالت کیفری

کلید واژه ها: مشارکتجامعهتوافقعدالت ترمیمیترمیمبزهکاربزه دیدنظام عدالت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲۴ تعداد دانلود : ۲۳۵۰
ظهور مفهوم عدالت ترمیمی (Rostorative justice) حاصل تحویل در نگرش ها و دیدگاههای عمومی حقوقدانان کیفری ، جرم شناسان و مجریان نظام کیفری نسبت به عدالت کیفری مبتنی بر «جزا و سرکوب» (Retributive justice) و عدالت کیفری مبتنی بر «اصلاح و تربیت» (Rehabilitative Justice) است که در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزشهای جامعه مدنی ، عدالت کیفری خلاق و پویایی را معرفی می کند . این پدیده نوظهور ، صرف نظر از پیشینه های تاریخی و فرهنگی و قبل از نریه پردازی ، ابتدا در خلال برنامه های مختلف خانواده عدالت ترمیمی ، نظیر میانجی گری کیفری ، محافل تعیین حکم و مجازات ، گفتگوی گروههای خانوادگی و ... تجربه شده و سپس اصول اساسی و اهداف و کارکردهای آن تئوریزه شده است .
۵.

صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی (ICC)

نویسنده:

کلید واژه ها: جرم تجاوزشورای امنیتماده 16 اساسنامه دیوان کیفری بین المللیدیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۲۶
با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد ، در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح ، نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی ، شورا و دیوان ، در این مورد با هم مرتبط هستند : 1- طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان ، شورای امنیت می تواند رسیدگی به جرایم بین المللی را به دیوان ارجاع دهد ، چنین ارجاعی دارای خصیصه جهانی است . 2- در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم بین المللی ؛ الف ) شورا می تواند همکاری بین المللی میان دولتها و دیوان را تسهیل نماید .
۶.

دیوان بین المللی دادگستری اسلامی: گامی به سوی یک نظام حقوقی بین المللی اسلامی

کلید واژه ها: کشورهای مسلمانشریعت اسلامیحقوق بین الملل اسلامیدیوان بین المللی دادگستری اسلامیحل و فصل اختلافات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۱ تعداد دانلود : ۹۴۱
مقاله حاضر ، نظام حل و فصل دعاوی سازمان کنفرانس اسلامی از طریق دیوان بین المللی دادگستری اسلامی را که قرار است تاسیس گردد تشریح می نماید . اساسنامه دیوان که در سال 1987 پذیرفته شد ، شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شود در نظر می گیرد . بنابراین ، دیوان از خصوصیت مذهبی برخوردار خواهد بود که مجموعه قواعد مذهبی محلی را به عنوان قانون اولیه قابل اعمال مورد ملاحظه قرار خواهد داد .
۷.

عدالت ترمیمی؛ الگوی جدید تفکر در امور کیفری

مترجم:

کلید واژه ها: جرمعدالت ترمیمیبازپروریسزادهیبزه کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰۷ تعداد دانلود : ۴۸۱۱
عدالت ترمیمی به عنوان الگوی مقابل با همزیست با عدالت کیفری سنتی از دهه هفتاد قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است . مسایل و مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری و سنتی (عدالت کیفری مبنی بر سزادهی و بازپروری) و از جمله عدم توجه کافی به حقوق و جایگاه بزه دیدگان و اجتماع و به طور کلی مصادره عدالت از طر دولت و انتقادها و ایرادهای وارد بر آن ، زمینه ساز ظهور عدالت ترمیمی و استفاده از برنامه ها و روشهای اجرای آن در بسیاری از کشورهای جهان گردید ؛ به گونه ای که تلاشهای ملی برای اجرای برنامه های عدالت ترمیمی ، بسرعت در برخی نهادهای منطقه ای و از جمله اروپایی و پس از آن درقلمرو بین المللی توسط سازمان ملل متحد ، مدنظر قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد .
۸.

جوامع اسلامی و سنت کهن اقتدار گرایی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۴۳۰
این مقاله بین دو وجه عمده از اسلام تفکیک قایل است : اسلام به عنوان دین و محصول وحی ، و اسلام به عنوان قدرت و محصول سنت تاریخی . در نوع نخست ، اسلام مبتنی بر وحی بدون هر گونه چالشی مورد اعتقاد قلبی همه مسلمانان قرار گرفت ، اما در خصوص نوع دوم که بنا به اقتضائات محیطی و تاریخی نوع خاصی از ساختار قدرت - که شکل آن در قرآن و سنت مشخص نشده است - بر جامعه مسلمانان حاکم شده ، جامعه اسلامی قابلیت چالش ، نقد ، اصلاح و ارتقاء دارد . نویسنده که بر دوره میانه اسلامیتاکید دارد ، ساختار اقتدار طلب قدرت ر با خصالی چون شوکت مندی سلطا ، شریعت مداری ظاهر بین و اطاعت طلبی مفرط ، مانع اصلی سازگاری جامعه اسلامی با اصول مثبت دموکراسی می داند .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷