تجدید نظر از طریق شعبه ی تشخیص

اشاره
با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ومدنی در مورد طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام حذف شد و ماده (18) قانون اصلاحی، مرجع جدیدی را به نام شعبه ی تشخیص، در جهت اعتراض به احکام قطعی تأسیس نمود. مقاله ی حاضر به بررسی مرجع مذکور از حیث تشکیلات، صلاحیت، نحوه ی رسیدگی ومتقاضیان تجدیدنظر از این طریق می‌پردازد.
1.پیشینه
شعب تشخیص به موجب ماده (18) تبصره"2" قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب1381 تأسیس شده است که هر چند ظاهراً به نظر مى‏رسد یک نوآورى در قانون است ولى باید گفت که شعب تشخیص قبلاً به موجب ماده (441) اصلاحى قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 2/11/52 تأسیس شده بود و در دیوان عالى کشور سابقه داشت. ماده (441) اصلاحى بیان مى‏داشت: «در دیوان عالی کشور، شعبه‏اى به نام شعبه ی تشخیص، مرکب از یک رئیس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگسترى، هیأت‌هاى دو نفرى براى رسیدگى و اظهارنظر نسبت به درخواست‌هاى رسیدگى فرجامى و اعاده ی دادرسى در امور کیفرى به ترتیبى که در این قانون مقرر است، تشکیل مى‏شود. هیأت‌هاى دو نفرى مذکور در این ماده، مرکب است از یک مستشار یا یک عضو و یک معاون و یک دادیار دیوان عالی کشور. وزیر دادگسترى مى‏تواند تعداد مستشاران سایر شعب کیفرى دیوان عالی کشور را به اقتضاى تراکم کار تا پنج نفر و تعداد اعضاى معاون دیوان مزبور را تا پانزده نفر افزایش دهد». این شعبه بعداً به حکم ماده (21) قانون اصلاح پاره‏اى از قوانین دادگسترى، مصوب 25/3/56 منحل شد.
2.تشکیلات و نحوه رسیدگی در شعب تشخیص
شعب تشخیص با تصویب ریاست قوه قضائیه به تعداد لازم در دیوان عالی کشور تشکیل مى‏شود و هر شعبه از پنج نفر از قضات دیوان به انتخاب ریاست قوه قضائیه تشکیل مى‏شود و هر شعبه تشخیص، مرکب از یک رئیس و چهار مستشار دیوان عالی کشور است و رسمیّت جلسات با حضور کلیه اعضا و تصمیم‏هاى آن با اکثریت آراء خواهد بود. (ماده 21 آیین نامه قانون اصلاحى قانون تشکیل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب مصوب 9/11/81) و این شعب به کیفرى و حقوقى تقسیم خواهند شد (ماده 22 آیین نامه) و هر شعبه تشخیص، یک دفتر با تعداد لازم کارمند دفترى خواهد داشت و در رأس دفاتر شعب تشخیص یک دفترکل وجود دارد که مدیر کل این دفتر، از بین قضات دیوان عالی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب مى‏شود. (ماده 23 آیین نامه)
این شعب دو وظیفه عمده دارند: نخست تجدید نظر نسبت به آرای قطعى دادگاه‌ها که ادعاى خلاف بیّن قانون یا شرع مى‏شود و دیگرى تجویز اعاده دادرسى نسبت به موضوعاتى که قبلاً در مورد آن‌ها حکم قطعى صادر شده است.
در مورد نخست، درخواست تجدید نظر باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأى به شعبه تشخیص، تقدیم شود و در عمل، نحوه تجدید نظر خواهى طبق آیین نامه بدین صورت است که درخواست تجدید نظر باید منضم به رأى قطعى و حاوى نکات دیگرى از جمله مشخصات تجدید نظر خواه و تجدید نظر خوانده، تاریخ ابلاغ راى قطعى، دادگاه صادر کننده رأى قطعى و دلایل تجدید نظر خواهى باشد (ماده 25 آیین نامه).(1) با وصول تقاضا، دفتر کل شعب تشخیص آن‏را ثبت و رسیدى مشتمل بر نام متقاضى، طرف او و تاریخ تقدیم تقاضا با شماره ثبت به تجدید نظر خواه تسلیم نموده و بر روى کلیه اوراق، تاریخ تقدیم درخواست را قید مى‏نماید و تاریخ مزبور، تاریخ تجدید نظر خواهى محسوب مى‏شود (ماده 26 آیین نامه) و طبق ماده 27 آیین نامه درخواستى که برابر مقررات یاد شده، تقدیم نشده و یا هزینه دادرسى آن بدون عذر پرداخت نشده باشد، به جریان نمى‏افتد.(2)
مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست، نقایص آن‏را مطابق با قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 79 و آیین دادرسى کیفرى مصوب 1378(3) به درخواست دهنده اخطار مى‏دهد و از روز ابلاغ، 10 روز به او مهلت مى‏دهد که نقایص را رفع کند. در صورتى که درخواست، خارج از مهلت داده شده باشد یا در مدت یاد شده، تکمیل نشود، به موجب قرار شعبه تشخیص رد مى‏شود. این قرار قطعى و غیرقابل اعتراض است. (ماده 27 آیین نامه مذکور).
همچنین ارجاع پرونده‏ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوان عالی کشور و یا معاون وى در شعب تشخیص که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب مى‏شود، صورت مى‏گیرد. شعبه مرجوع‏الیه به نوبت رسیدگى مى‏نماید مگر در مواردى که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور و یا رئیس شعبه، رسیدگى خارج از نوبت(4) ضرورى باشد.
رئیس شعبه، پرونده‏هاى ارجاعى را شخصاً بررسى و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکى از اعضاى شعبه ارجاع مى‏نماید. عضو مذکور، گزارشى از پرونده را که متضمن جریان دادرسى و نیز بررسى کامل جهات قانونى تجدید نظر خواهى است، به صورت مستند و مستدل تهیه مى‏نماید. صرف درخواست تجدید نظر در شعب تشخیص مانع از اجراى حکم نیست لکن چنانچه عضو مذکور در گزارش خود پیشنهاد توقف اجراى حکم را بدهد در صورتى اجراى حکم متوقف خواهد شد که در جلسه فوق‏العاده(5) پیشنهاد یاد شده به تصویب اکثریت اعضاى شعبه برسد. (ماده 28 آیین نامه).
رسیدگى و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص و وظایف دفاتر شعب در حدى که قابل انطباق با وظایف و اختیارات این شعب باشد، مطابق قواعد مقرر در آیین دادرسى مدنى 79 و آیین دادرسى کیفرى 78 به عمل خواهد آمد. (ماده 29 آیین نامه) و همچنین شعب تشخیص مى‏تواند در صورت ضرورت از اصحاب دعوى دعوت به عمل آورند. (ماده 30 آیین نامه).
نکته قابل توجهى که در مورد شعب تشخیص باید متذکر شد و قانون و آیین نامه بر آن صحه گذاشته است، بحث رسیدگى ماهوى دیوان عالی‏کشور است. اصولاً رسیدگى دیوان عالی کشور، شکلى است و در واقع مرجع نقض و ابرام آرای دادگاه‌ها است ولى قانون گذار بدون توجه به شأن دیوان عالی کشور اجازه رسیدگى ماهوى را داده است (حتى براى دعاوى و جرائم کم اهمیّت) «قرار دادن پنج قاضى دیوان عالی کشور که عموماً از قضات باتجربه و سطح علمى بالا هستند براى رسیدگى به اعلام اشتباهاتى خصوصاً در مورد پرونده‏هاى ساده که به علت اهمیت مجازات هاى صادره یا محکوم‏به، آرای دادگاه بدوى قطعى و غیرقابل تجدید نظر است، قابل ایراد است».(6) و به قول یکى از حقوق دانان «از دیوان عالی کشور، دادگاه ساختن هنرى است که تنها تدوین کنندگان این تبصره داشتند و حرمت دیوان را شکستن نه این که برازنده دستگاه قضایى نیست بلکه بر شأن نزول دیوان عالی کشور که مرجع نظارتى بر عملکرد قضات و مجموعه قانون گذارى قوه قضائیه و سمت و سو دهنده تفاسیر مختلف از قانون به‌وسیله قضات است، نه این که نمى‏افزاید، بلکه این واقعیت را به وجود خواهد آورد که قضات شعبه تشخیص نسبت به نص صریح قانون و مخالفت بیّن با مسلمات فقه، آرای متناقض صادر کنند و در آن صورت مجبور به مراجعه به هیأت عمومى دیوان عالی کشور خواهیم بود و یک نظر حداقل مهر بطلان خواهد خورد، هر چند قضات صادر کننده رأى متهافت نظر خاص را داشته باشند.»(7)
3. ابلاغ و مهلت اعتراض
نکته بعدى در تبصره ی "2" این ماده مربوط به "تاریخ ابلاغ" رأى مى‏باشد. مبدأ قرار دادن تاریخ ابلاغ رأى براى محاسبه مهلت تجدید نظر خواهى چندان صحیح نیست و سبب اعطای دو مهلت متفاوت براى استفاده از تجدید نظر خواهى مورد پیش‏بینى در متن ماده مى‏شود. توضیح این که اگر حکم مورد نظر در مرحله بدوى صادر و به علت انقضای مهلت بیست روزه، درخواست تجدید نظر، قطعى شده باشد، از تاریخ قطعیت حکم که محکوم علیه مجاز مى‏شود درخواست خود را به شعبه تشخیص بدهد و _ چون شأن این شعبه رسیدگى به احکام قطعى است _ فقط ده روز براى تسلیم درخواست خود به شعبه مزبور فرصت دارد، اما اگر حکم صادر شده به هر دلیل، از جمله اندک بودن میزان محکومیّت، قطعى باشد و یا این که محکوم علیه قبلاً با استفاده از حق تجدید نظر خواهى خود حکم دیگرى هم از دادگاه تجدید نظر گرفته و بدین ترتیب حکم قطعى شود، مهلت او براى مراجعه به شعبه تشخیص یک ماه از ابلاغ حکم قطعى است، که با مهلت ده روز قابل قیاس نیست.(8)
همچنین مهلت تجدید نظر خواهى براى ایرانیان مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم است و قبل از انقضای این مهلت اساساً رأى مزبور وصف قطعیّت به خود نگرفته تا محکوم علیه بتواند به دلیل خلاف بیّن قانون یا شرع بودن آن به شعبه تشخیص مراجعه نماید که در این فرض در مورد رأیى که در مرحله بدوى صادر و به علت عدم درخواست تجدید نظر در فرصت دو ماهه مذکور، قطعى شده، محکوم علیه قبل از برخوردارى از حق مراجعه به شعبه تشخیص از این حق محروم شده است و بنابراین به نظر مى‏رسد که قانون گذار مهلت درخواست تجدید نظر از این شعبه را یک ماه از "تاریخ قطعیت رأى" نه "ابلاغ رأى" قرار بدهد.
ولى باید گفت که مطالب بالا در صورتى صحیح است که از حکم قطعى، اعاده دادرسى نشده باشد و فقط ادعاى خلاف بیّن قانون یا شرع شده باشد، چرا که اگر حکم قطعى مورد اعاده دادرسى قرار بگیرد، با توجه به این که رأى صادره ناشى از اعاده دادرسى قطعى مى‏باشد و دیگر رأى غیر قطعى وجود ندارد، تمامى ابلاغ ها از تاریخ قطعیّت، حکم خواهد بود و موردى براى متهافت بودن اوقات ابلاغ ایجاد نمى‏شود، والا اگر موردى براى اعاده دادرسى نباشد و فقط ادعاى خلاف بیّن قانون یا شرع باشد، با توجه به این که ابتداى تجدید نظر از تاریخ ابلاغ رأى مى‏باشد و ابلاغ رأى هم لزوماً به معنى قطعى شدن حکم نیست، موجب دو وقت متهافت خواهد شد.
4. متقاضیان تجدید نظر در شعب تشخیص
در طریق تجدید نظر از شعب تشخیص هم مانند طرق دیگر باید متقاضى وجود داشته باشد، یعنى در صورتى که رأى مخالف بیّن قانون یا شرع باشد، از طریق این واسطه‏ها بتوان تجدید نظر کرد. ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب (ناظر به بند 10 ) ماده ی واحده (تصویبى 1381) محکوم علیه و دادستان مربوط (در امور کیفرى) را براى اعلان تجدید نظر در صورتى که رأى مخالف بیّن قانون یا شرع باشد، مشخص کرده است.
محکوم علیه شخصى است که حکم علیه او صادر شده است، اعم از این که شاکى بوده و شکایت او رد شده باشد یا این که مشتکى عنه بوده و محکومیّت یافته باشد. رأى وحدت رویه شماره ی 6/3 مورخ 18/10/1375 هم حکایت از این مطلب دارد. سؤالى که در اینجا پیش مى‏آید، این است که آیا فقط خود محکوم علیه مى‏تواند درخواست تجدید نظر بکند یا این که وکیل یا قائم‏مقامان او هم مى‏توانند چنین حقى را اعمال کنند؟ در جواب باید گفت که هر چند در ماده (18) مورد بحث، بحثى از وکیل یا نمایندگان قانونى دیگر نشده است ولى عدم ذکر بدین معنا نیست که آن‌ها نتوانند چنین حقى را اعمال کنند، چرا که هر شخصى مى‏تواند براى امرى که خود مى‏تواند آن‏را انجام دهد، وکالت و یا به دیگرى نمایندگى بدهد. حال با توجه به این که هر چند ماده مذکور صراحتاً ذکرى از اشخاص مذکور نیاورده است ولى به نظر مى‏رسد که قانون گذار، این اشخاص را هم به طور ضمنى جزء متقاضیان تجدید نظر قرار داده است، چرا که در آیین نامه اصلاحى قانون مذکور در ماده (25)، وقتى که از محتویات درخواست تجدید نظر بحث مى‏شود، اشخاص مذکور را جزء متقاضیان تجدید نظر خواهى قرار داده است، لذا ماده مذکور بیان داشته است: «نام و نام خانوادگى و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خواه یا وکیل یا نماینده قانونى...» بنابراین به نظر مى‏رسد که غیر از خود محکوم علیه، وکیل و نماینده قانونى او (ولى قهرى، نماینده مؤسسات و شرکت‌ها) هم جزء اشخاص متقاضى تجدیدنظر قرار مى‏گیرند. در مورد قائم‏مقام قانونى هر چند قانون گذار اشاره نکرده است ولى به نظر مى‏رسد که عدم ذکر آن از باب مسامحه باشد. در ضمن اگر آیین نامه هم نمى‏بود، باز هم بر طبق اصول کلى، اشخاص مذکور حق درخواست تجدید نظر را داشته‏اند.
نکته دیگرى که در اینجا در مورد محکوم علیه مطرح مى‏شود، این که واگذارى حق اعلام اشتباه به محکوم علیه که اصل بر عدم تخصص وى در مسائل حقوقى است، امر خلاف قاعده است و مانند این است که به محکوم علیه مهلتى براى اعتراض مجدد رأى داده شده باشد. در حالی که در مقایسه با ماده (18) سابق، تشخیص اشتباه توسط قاضى صادر کننده رأى، قاضى دیگر یا دادستان با توجه به بدیهى بودن بضاعت حقوقى آن‌ها امری طبیعى است. در عمل هم معمولاً قضات اجراى احکام که با احکام حقوقى و کیفرى در مقام اجرا درگیر هستند، جهت اعمال ماده (18) و اعلام اشتباه نقش اساسى و مهمى را ایفا مى‏کنند.(9)
دادستان نیز با توجه به ماده (18) مورد بحث، اختیار اعتراض به رأى را از شعبه تشخیص دارد. "دادستان مربوطه" که در ماده مذکور بیان شده است، منظور دادستان بخش (که دادرس على‏البدل یا مدیر دفتر دادگاه به جاى او انجام وظیفه مى‏کند)، دادستان شهرستان، دادستان استان و یا دادستان کل کشور است. البته در خصوص اعطاى اختیار اعلام خلاف یا اشتباه به دادستان نیز نظر بر این که کسانى که با آرا درگیر هستند، قضات هستند، در بیشتر موارد قضات متوجه خلاف بیّن بودن رأى با قانون و شرع مى‏شوند. سلب حق اعلام اشتباه نیز از قاضى دیگرى که درگیر؛ پرونده است، موجب مى‏شود تا قاضى مجبور به اعلام اشتباه به دادستان باشد و این امر صرفاً موجب اطاله دادرسى مى‏شود. بنابراین پیشنهاد شده است که در کنار محکوم علیه و دادستان، به قاضى نیز اجازه اعلام وقوع اشتباه در رأى داده شود.( 10)
سؤالى که در اینجا مطرح مى‏شود، این که آیا رئیس حوزه ی قضایى هم (مثل اعاده دادرسى) مى‏تواند اعلان خلاف بیّن قانون یا شرع را بکند و از شعب تشخیص، درخواست تجدید نظر بکند؟ به نظر مى‏رسد که در اینجا باید قائل به تفکیک شد. اوّل در حوزه‏هایى که دادسرا تشکیل شده است، با توجه به این که دادستان در معیت دادسرا انجام وظیفه مى‏کند و عهده‏دار حفظ حقوقى عمومى و حدود اسلامى است،(11) به نظر مى‏رسد که در اینجا رئیس حوزه ی قضایى نتواند درخواست تجدید نظر کند و این اختیار بر دوش دادستان است. ولى در حوزه‏هایى که دادسرا تشکیل نشده است، با توجه به این که دادستان هم بالطبع در این حوزه‏ها وجود ندارد، رئیس حوزه ی قضایى عهده‏دار وظایف و اختیارات اوست و بنابراین اجازه درخواست تجدید نظر را از این جهت داراست. خوشبختانه ماده (32) آیین نامه اصلاحى قانون تشکیل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب، این امر را مورد توجه قرار داده و مقرر کرده است: «در حوزه‏هایى که پس از لازم‏الاجرا شدن قانون، دادسرا تشکیل نشده است، چنان چه رئیس حوزه ی قضایى حکم کیفرى را خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص دهد، جهت رسیدگى به شعبه تشخیص ارسال مى‏شود». بنابراین از اینجا معلوم مى‏شود که تمام پرونده‏ها اعم از این که در آن حوزه دادسرا تشکیل شده یا نشده باشد، در صورتى که خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص داده شوند به شعبه تشخیص ارجاع مى‏شوند .
پی نوشت‌ها:
1 ) ماده 25 آیین نامه اصلاحى 9/11/1381 رئیس قوه قضائیه: «درخواست تجدید نظر باید منظم به رأى قطعى و حاوى نکات زیر باشد.:
1- نام و نام خانوادگى و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خواه یا وکیل یا نماینده قانونى او 2- نام و نام خانوادگى و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خوانده. 3- تاریخ ابلاغ رأى قطعى 4- دادگاه صادر کننده رأى قطعى 5- دلایل تجدید نظر خواهى
2) ماده (24) آیین نامه مذکور: «تجدید نظرخواه مکلف است حسب مورد در امر کیفرى و مدنى، هزینه تجدید نظر خواهى را به مأخذ تجدید نظر خواهى در دیوان عالی کشور پرداخت نماید» و طبق ماده (3) قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در مواد معین مصوب 1373، به نظر مى‏رسد که هزینه تقدیم درخواست براى امور کیفرى10 هزار ریال باشد.
3) ماده (245)ق.آ.د.ک: «هر گاه درخواست یا دادخواست تجدید نظر فاقد یکى از شرایط مقرر قانونى باشد، مدیر دفتر ظرف ده روز نقایص آن‏را به درخواست کننده یا تقدیم کننده دادخواست اخطار مى‏نماید تا در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ، نقایص مذکور را رفع نماید. در صورتى که در مهلت مقرر رفع نقص به عمل نیاورد و یا در درخواست و دادخواست تجدید نظر خود را خارج از مهلت مقرر قانونى به دفتر دادگاه یا به دفتر بازداشتگاه تسلیم نماید، دفتر موظف است آن‏را به نظر دادگاه برساند و دادگاه حسب مورد، تصمیم مقتضى اتخاذ مى‏نماید».
4) در رسیدگى خارج از نوبت، بدون در نظر گرفتن نوبت، وقت تعیین مى‏شود و بستگى به نظر قاضى دادگاه و با توجه به کثرت ارجاعات روزانه و ظرفیت دفتر اوقات و کیفیت پرونده‏هاى وقتى روزانه تعیین مى‏شود. ولى تشریفات دادرسى رعایت مى‏شود و این نزدیک‌تر از وقتى است که دفتر اوقات تحمیل مى‏کند. منبع: مهاجرى، على، دادرسی هاى خارج از نوبت در محاکم عمومى (دعاوى حقوقى)؛ ج اوّل، چ اوّل، گنج دانش، تهران، 1378، ص 45.
5) جلسه فوق‏العاده یا وقت فوق‏العاده در مواردى به کار رفته است که دادگاه خارج از اوقاتى که در دفتر مخصوص، چه به صورت عادى یا خارج از نوبت تعیین مى‏شود و على‏الاصول بدون حضور طرفین، نسبت به پرونده رسیدگى و اقدام به صدور رأى مى‏نماید. منبع: شمس، عبدالله، آیین دادرسى مدنى، ج 2، ص 141.
6) دژخواه، لیلا، نقدى بر لایحه اصلاح پاره‏اى از مواد قانون تشکیل دادگاه‌هاى عمومى انقلاب، مجله نداى صادق، ش 25، ص101.
7) احمدى، نعمت، شعبه تشخیص بایدها و نبایدها، روزنامه ایران 15/11/81
8) خالقى، على، قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب، مجله پژوهش‌های حقوقی ش2 ،1381، ص 309.
9) دژخواه، لیلا، پیشین، ص 100.
10) همان.
11) ماده 3 قانون اصلاحى 1381: «... الف- دادسرا عهده‏دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوى از جنبه حق اللهى و حفظ حقوق عمومى و حدود اسلامى، اجراى حکم و همچنین رسیدگى به امور حسبیه وفق ضوابط قانونى، به ریاست دادستان است...».