فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۷۰۱ تا ۳٬۷۲۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر دو هدف اصلی را دنبال می کند: نخست به بررسی این موضوع می پردازد که چرا استروئیدها به رغم آنکه می توانستند همانند جراحی های زیبایی یا سایر فعالیت های پزشکی و بهداشتی، در شکل دهی به فرم بدن و اعمال قدرت ستوده شوند، از عرش به فرش رسیدند و در کنار موادی همچون تریاک و مت آمفتامین به عنوان داروی تحت کنترل شناخته شدند و رفتارهای مرتبط با آنان اعم از خرید و فروش و یا حتی مصرف در برخی کشورها جرم انگاری شده است؟ بر این اساس، مطالعه فرایند تغییر نگرش جامعه و سیاستگذاران به استروئیدها و اتخاذ دیدگاه های سختگیرانه در قبال آنها هدف اصلی در این پژوهش به شمار می آید. هدف دوم نیز بررسی نتایج سیاست های منتخب است. می خواهیم با اتکا بر مطالعات ارزیابی کننده به تحلیل این موضوع بپردازیم که دستاورد جرم انگاری های مرتبط با استروئیدهاچه تغییراتی در نظم عمومی جامعه ایجاد کرده است؟ چه منافعی را تأمین کرده و چه ضررهایی را محتمل و حتی عینی ساخته است؟ و در نهایت اینکه جرم شناسان آینده سیاست های کنترل استروئیدها را چگونه پیش بینی می کنند؟
در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی قصد داریم تا به تبیین فرایند سختگیری کیفری در خصوص استروییدها و نتایج آن بپردازیم. به همین سبب، از تحلیل محتوای قوانین نیز برای تحلیل مؤلفه های سختگیری کیفری و از تحلیل مطالعات اثربخشی و ارزیابی کننده سیاست ها برای پاسخگویی به پرسش های پژوهش استفاده خواهیم کرد.
تحقیق حاضر نشان داد که بار دیگر رسانه ها توانسته اند به بهترین صورت با همکاری با سیاستگذاران، داستان ممنوعیت استروئیدها را به بهترین شکل آن بنویسند. حال آنکه جریان قانونی سازی کانابیس درست برخلاف این مسیر در حال پیشروی بوده و قرار است برخی دیگر از کشورها به آن پیوندند. از سوی دیگر، تجربه نظام عدالت کیفری ایران نشان می دهد که هر بار مسئله جدیدی مطرح می شود، اندیشه های سختگیرانه راه خود را در سیاستگذاری زودتر پیدا می کنند. به همین سبب بررسی چگونگی فرم دهی به نیاز به تدوین سیاست های سختگیرانه و رهبران سامان دهنده آن از یک طرف و آگاهی از نتایجی که تاکنون تحقق این نیازها بر جای گذاشته اند، می تواند سرمشق سیاستگذاری را تغییر دهد. به نظر می رسد سیاستگذاران بار دیگر بایستی جریانی که موجب شکل گیری قانونی سازی کانابیس شد را یک بار دیگر بررسی کنند و این موضوع را در نظر بگیرند که بهداشت عمومی تعیین کننده اصلی برای چگونگی کنترل استروئیدها خواهد بود و بنابراین باید از راهبردهای آن برای ترسیم الگوی مناسب کنترل استروئیدها استفاده کنند.
مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در حقوق آلمان، ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۹
159 - 191
حوزه های تخصصی:
کیفرها متغیر و تابع اهداف هستند؛ لذا اگر مشروعیت کیفر از اهداف آن سرچشمه گیرد، درصورتی که ظنّ معتبر به عدم تحقق اهداف اصلاحی کیفر باشد، آزاد نمودن مجرمی که به طور قطع امنیت عمومی را به خطر می اندازد، نافی حقوق عامه است. در این حالت فرضِ برائت به فرض گناه کاری، تغییر یافته و قاضی با تحقق ملاک های عینی و کیفی دالّ بر بقای حالت خطرناک، می تواند به حبس پیشگیرانه حکم دهد؛ لذا این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیلی-توصیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای درصدد است بدین پرسش بپردازد که مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در نظام حقوقی آلمان، ایران و فقه امامیه چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که مبنای اصلی حبس پیشگیرانه، تفوّق گفتمان امنیت گرا، گفتمان بزهدیده محوری، اصل احتیاط و قاعده لزوم دفع ضرر محتمل بوده و هدف اصلی از وضع آن، ناتوان سازی است. از طرف دیگر مشروعیت وضع و بکارگیری آن در فقه امامیه بر اساس حکمت عملی، دارای توجیهات معتبر است. همچنین در نظام های حقوقی عمل گرا مانند آمریکا و انگلیس، این نوع حبس در وضعیت ماقبل دادرسی، پیش بینی شده، در حالی که در نظام های حقوقی نوشته، محدود به وضعیت پس از دادرسی است. بااین حال، محل نزاع، ملاک های نیل به ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک است که به وسیله تعیین و سنجش معیارهای کمّی و کیفی قابل حصول است. نتیجه آنکه قانونگذار ایرانی می تواند مستظهر به مبانی و معیارهای منطقی، در موارد حصول ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک و با پیش بینی زیرساخت های لازم، نسبت به تقنین حبس پیشگیرانه در مورد مجرمین خطرناک، اقدام نماید.
مطالعۀ تطبیقی استثنائات حضور افراد در جلسۀ دادرسی کیفری؛ نظام بین المللی حقوق بشر و نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرچند حق حضور افراد در دادگاه به واسطه علنی بودن جلسات رسیدگی، از اصول بنیادین دادرسی بوده و از نقشی اساسی در تحقق دادرسی منصفانه برخوردار است، اما گاهی ممکن است در شرایطی خاص، دادرسی علنی اجرای صحیح عدالت را تضمین نکند و اطمینان از منصفانه بودن دادرسی مستلزم برگزاری غیرعلنی جلسات باشد. بر همین اساس، در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام کیفری ایران، به دلیل مصالحی والاتر و در جهت حفظ حقوق فردی یا در راستای حمایت از منافع جمعی، استثنائاتی بر اصل دادرسی علنی وارد شده است. هدف این پژوهش، پاسخ به این سؤال است که استثنائات حضور افراد در جلسه دادرسی کیفری و همچنین قلمرو و تشریفات إعمال آنها در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام کیفری ایران، تا چه اندازه دارای معیارهای مشترک بوده و قابل تطبیق می باشند؟پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به انجام رسیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ذکر برخی استثنائات (از جمله منافع عدالت؛ احساسات مذهبی یا قومی؛ جرایم قابل گذشت) در نظام کیفری ایران و نظام بین المللی حقوق بشر، چندان همسو نمی باشد لیکن، اکثر مصادیق قانونی این موضوع (از جمله امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق، دادرسی نوجوانان، دعاوی خانوادگی) تا حدود زیادی در این دو نظام هماهنگ است. بنابراین، در مجموع این طور نتیجه گیری شده است که به رغم گستره نامعقول و ابهام در معنا و مفهوم برخی از این استثنائات و همچنین تفاوت در قلمرو برخی مصادیق و نحوه إعمال آنها در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام کیفری ایران -که شاید بتوان این امر را به ماهیت نظام حاکم بر ایران و جامعه بین المللی و معیارهای موجود در آنها نسبت داد-، می توان اذعان نمود که در خصوص استثنائات حضور افراد در جلسه دادرسی، نظام کیفری ایران و نظام بین المللی حقوق بشر تا حدود زیادی با یکدیگر همسو و منطبق می باشند.
رویکردی جامعه شناختی نسبت به گذار از گفتمان گناهواره به گفتمان فنی درباره ی جرم در حقوق ایران پس از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴
89 - 124
حوزه های تخصصی:
گفتمان کیفری در ایران پساانقلاب، دو دوره ی متفاوت را تجربه کرده است؛ نخست، گفتمان گناهواره و برقراری پیوند بین جرم و گناه در دهه ی نخست انقلاب و سپس گفتمان فنی در دهه های بعد. در دهه ی نخست انقلاب، با ایجاد پیوند میان جرم و گناه رفتارهایی مانند شرب خمر، لواط، قوادی و بی حجابی جرم انگاری شدند و همچنین به تبع آن کیفرهای شرعی نیز به متن قوانین موضوعه راه پیدا کردند. برقراری پیوند مذکور نشان از گناهواره بودن گفتمان کیفری در این دهه دارد. ارتکاب جرم در گفتمان گناهواره از رهگذر برقراری پیوند میان جرم و گناه به مثابه ی تقابل با اراده ی خداوند و کیفر نیز به منزله ی واکنشی جهت احیاء اراده ی الهی به تصویر کشیده شد. در دهه های بعد، قرائت ها از رفتار مجرمانه تا حدود قابل توجهی تغییر کرد. زین پس قرائتی فنی از جرم ارائه گشت و رفتار مجرمانه به منزله ی رفتاری در جهت نقض نظم اجتماعی موجود و نمادی از بی احترامی به ارزش های جامعه تلقی شد. بدین ترتیب، کیفر نیز به مثابه ی پاسخی فنی در مقابل بزهکاری به تصویر کشیده شد. هرچند در مطالعات مرسوم حقوق کیفری علت این گذار به منزله ی جلوه ای از پررنگ شدن اندیشه ی اصلاح و بازپروری پنداشته می شود، اما ملاحظات جامعه شناختی پژوهش پیش رو اثبات می کند که تحولات گفتمانی نسبت به جرم پیوند نهانی با مناسبات ساختاری قدرت، تحول در اشکال کنترل اجتماعی و تحولات ساختاری جامعه برقرار می کند.
الزامات علمیِ بازجویی از کودکان بزه دیده سوء استفاده جنسی در فرایند تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲
9 - 43
حوزه های تخصصی:
علیرغم اینکه بازجویی و پرسش و پاسخ های اولیه از بزه دیده در فرایند تحقیقات مقدماتی نقش پررنگی در کشف جرایم دارد، لکن ویژگی های فیزیکی و ذهنی بازجو و چگونگی فرایند بازجویی از موضوعات مغفول نوشتگان فارسی در حقوق کیفری است. اگر مخاطبِ بازجو، کودک بزه دیده و نوع جرم، جنسی باشد، نحوه گرفتن اطلاعات، حساسیت بسیار بالاتری را می طلبد؛ چرا که بزه دیدگی کودک را در شرایط اضطراب آمیزی قرار می دهد که بر تحولات شناختی وی اثر می گذارد، شرایط رشدی و فیزیکی کودک اجازه یادآوری و آگاهی کامل را به وی نمی دهد و جرم جنسی که فاقد نشانه است و احساس شرم برای کودک به وجود می آورد، او را از بیان جزیی اطلاعات منصرف می کند. این مقاله بر آن بوده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که برای کشف بزه دیدگی کودکان متمرکز بر بزه دیدگان جنسی چه الزاماتی در فرایند بازجویی در مرحله تحقیقات مقدماتی بایستی مدنظر قرار گیرد؟ زن بودن بازجو جهت افزایش صمیمیت، دیدن آموزش های لازم توسط وی، کسب اطلاعات لازم پیش از جلسه در مورد شخصیت بزه دیده برای ارتباط گیری مناسب با کودک و پیش بردن بازجویی بر مبنای پروتکل از نتایج تحقیق و پرسش به پاسخ مذکور می باشد.
بازشناخت فقهی پرداخت دیه در موارد خاص از بیت المال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴
233 - 272
حوزه های تخصصی:
یکی از کارکردهای فقهی و اقتصادی بیت المال پرداخت دیه در موارد خاص است. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که پرداخت دیه در موارد خاص از بیت المال کدام است؟ نگارندگان تلاش نموده اند با بررسی مستندات فقهی و روایی، پرداخت دیه در موارد خاص را بررسی کنند. زیرا بیت المال نسبت به پرداخت دیه مسئولیت دارد. در این تحقیق مواردی همچون خطای قاضی، دیه شخص بی عاقله، عدم وجود بینه برای مدعی و مدعی علیه، دیه قتل به سبب ازدحام جمعیت، فرار قاتل عمدی و شبه عمدی، مقتولی که قاتلش معلوم نیست، جنایت لقیط؛ مقتول در فتنه و مقابله با شورشیان، تعارض دو اقرار در قتل، هایشات (جرح و قتل در هنگام ترس از شب و روز) و مقتول در پادگان نظامی، دفاع در مقابل تهاجم دیوانه، و جنایات نابینا احصاء گردید، که باید از بیت المال پرداخت نمود، زیرا هدف از ایجاد آن، رسیدگی به مصالح مسلمین است و طبق قاعده ی «وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» حفظ خون مسلمین و جلوگیری از باطل شدن آن، از اهداف اقتصادی بیت المال می باشد.
سنجش تأثیر پذیری از روانشناسی شهادت در رویه عملی دادسراهای شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با هدف تبیین تأثیر یافته های روانشناسی بر اعتبار شهادت شهود و بررسی رویه عملی دادسراهای شهر تهران در این خصوص به ارائه شاخص ها و معیارهایی برای ارزیابی اعتبار شهادت شهود می پردازد. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه؛ یافته های روانشناسی چگونه می تواند بر نظام ارزیابی اعتبار شهادت شهود تأثیر گذار باشد. روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از ابزارهای فیش برداری و پرسش نامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه قضات دادسراهای شهر تهران هستند و نمونه آماری، 30 نفر از قضات دادسراها هستند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با آزمون های پارامتری یا ناپارامتری توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که با استفاده از یافته های روانشناسی می توان به شاخص های معتبری در خصوص ارزیابی اعتبار شهادت شهود دست یافت. همچنین آزمون های آماری گویای این موضوع است که قضات دادسراهای شهر تهران از برخی از شاخص های روانشناسی در ارزشیابی اعتبار شهادت شهود پیروی نمی کنند.
نابرابری اجتماعی و جرم: رمزگشایی یک انقلاب در فیلم برف شکن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس رویکردهای انتقادی، نابرابری اجتماعی به مثابه یکی از علّت های اصلی ارتکاب جرمْ محصول بی عدالتی و تبعیض اجتماعی است. هم گرایی میان نابرابری، طبقه گرایی و جرم در جرم شناسی انتقادی نشان می دهد که ارتکاب جرم در قشر فرودستْ بیش از آن که ناشی از حالت خطرناک باشد، نتیجه ساختارهای جرم زا است. بر این اساس، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش نشانه شناسی فیسک در سه قالب رمزگان فنی، اجتماعی و ایدئولوژیکْ ارتکاب جرم را در پرتو نابرابری اجتماعی در فیلم برف شکن بررسی کند. بر اساس یافته های پژوهش، رمزگان فنی در قالب هایی چون نورپردازی، طراحی لباس، صحنه پردازی، موسیقی متن، تدوین و نحوه فیلم برداری، شکاف طبقاتی میان قشر فرودست و فرادستِ قطار را در واگن های مختلف بازنمایی می کند. بر اساس رمزگان اجتماعی مشخص می شود که فیلم برف شکنْ از یک سو، قشربندی اجتماعی در نظام سرمایه داری را در واگن های مختلف یک قطار بازنمایی می کند و از سوی دیگر، نشان می دهد که نابرابری اجتماعی و فشار عمومی نه تنها موجب ارتکاب جرم می شود، بلکه ممکن است منجر به شورش و طغیان علیه نظام حاکم شود. با این حال، رمزگان ایدئولوژیکْ ضمن تأکید بر تضاد طبقاتی، نابرابری، نقد نظام سرمایه داری و استعاره واگن به مثابه طبقه، بازتاب شکست انقلاب پرولتاریا است.
پیوند رفتار و عنصر ضرر در بزه مرکب، چالش های تعیین قانونی و احراز قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲
211 - 244
حوزه های تخصصی:
بزه مرکّب بزهی است که از دو یا چند رفتار تشکیل شده است. ترکیب دو یا چند رفتار برای یک عنوان مجرمانه ماهیّتی جدا از جرایم ساده یا تک رفتاری ترسیم می کند. حقوق کیفری و پیرو آن رویه ی قضایی در بررسی جرایم، نگرشی ساده و بسیط محور نسبت به رفتارهای مجرمانه دارد و جز در برخی موردهای غالباً شکلی مانند صلاحیّت یا اجرای قانون در زمان، به تفاوت های ماهیّتی در رفتار جرم، متمرکز نمی شود. پیوستگی طولی دو یا چند رفتار، یک وصف بنیادین برای جداسازی بزه مرکّب از دیگر بزه ها است. بطور مشخّص چون مرتکب یا مرتکبان در دو یا چند نوبت رفتارهایی از جنس گوناگون انجام می دهند تا بزه شکل بگیرد، با جرم مقیّد به نتیجه که نتیجه محصول و معلول رفتار است و نه خود رفتار، فاصله می گیرد، همچنانکه با همین ویژگی از تعدّد جرم، جرم مستمر و جرم به عادت نیز جدا می شود. شرکت در بزه مرکّب مبتنی بر تبانی است و معاونت در این بزه نیز منوط با همکاری در همه ی رفتارها یا رفتار نخست است. شروع به جرم مرکب با تحقّق رفتار نخست ملازمه دارد. مقاله ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل آرای قضایی به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که بزه مرکّب با وجود ماهیّت و ویژگی های کاملاً متمایز از بزه های ساده و تک رفتاری، نه از جهت قانونی جایگاه روشنی دارد و نه رویه ی قضایی به درستی به آن پرداخته است. با این حال، پیشنهاد این نوشتار این است که دسته بندی های مرتبط با رفتار بزه بویژه بزه مرکّب، به دلیل چالش هایی معیاری بیشتر باید با رویه ی قضایی ضابطه مند شود تا موادّ قانونی.
فروپاشیِ آیین دادرسی کیفریِ منصفانه در رویارویی با بحران های سیاسی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳
67 - 103
حوزه های تخصصی:
فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاست گذاری های امنیت گرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجه آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریت مدار است. فروپاشی ثمره اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزش ها و مقاومت های شهروندان یا دست کم بخشی از آن ها در قبال بعضی سیاست ها می باشد. از مهم ترین عوامل شکل گیری این جریان، گسترش حقوق کیفری و مداخله حداکثری در آزادی های اشخاص است. ایجاد شکاف میان هنجارهای رسمی و ارزش های شهروندان و پافشاری حاکمیت به حفظ هنجارها به تدریج به بحران های اجتماعی دامن می زند. یکی از راهکارهای فرونشاندن بحران، اعلام حالت فوق العاده در کشور و بازداشت معترضان و محاکمه سریع و غیرعلنی آن ها است. شبکه های کنترل و نظارت بر شهروندان و نیز قدرت و آزادی عمل پلیس در این شرایط، گسترش یافته و منطق برخورد و سرکوب در سطح بالایی مورد توجه قرار می گیرد. تعدیل جرم انگاری و جرم زدایی از رفتارهایی که با ارزش های بیشتر شهروندان مغایرت دارد، اصلاح سیاست های عمومی و اجتناب از اقدامات کیفری تنش آفرین و نجات دستگاه عدالت کیفری از استغراق کیفری و مهم تر از همه، توجه به مقوله «تغییر نسل» و شکاف های هنجاری و ایدئولوژی، می تواند برخی از راهکارها برای جلوگیری از فروپاشی آیین دادرسیِ کیفریِ منصفانه باشد.
اهداف و عوامل مٶثر در کیفردهی مرتکبان جنایت علیه میراث فرهنگی در پرتو پرونده المهدی و رویه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴
261 - 294
حوزه های تخصصی:
میراث فرهنگی همواره به عنوان اهدافی جذاب در راستای نیل به مقاصد اقتصادی، مذهبی و سیاسی، مورد نظر مجرمان سازمان یافته و تروریست ها در مخاصمات مسلحانه داخلی منطقه ای و بین المللی بوده است. بنابراین حمایت از این میراث با توجه به اینکه در سطح بین المللی مورد احترام جامعه جهانی و بشری است، همواره مورد اجماع، تأیید و تأکید بوده است و این حمایت هرچند به صورت ناقص، در ابعاد مختلف حقوقی و قضایی، سیاسی و ایدئولوژیک انعکاس یافته است. یکی از نهادهای تأثیرگذار که دارای ظرفیتی مٶثر در راستای حمایت از این آثار در سطح بین المللی است، دیوان کیفری بین المللی است. هرچند به صورت صریح، امکان طرح دعاوی شامل موضوعات حمایت از میراث فرهنگی جهانی در دیوان قید نشده، ولیکن بررسی رویه موجود مٶید صلاحیت دیوان در رسیدگی به این موضوعات است. یکی از پرونده های مهم در این خصوص در دعوای دادستان دیوان علیه المهدی انعکاس یافته که بررسی آن سازمان دهنده نظامی مطلوب مشتمل بر اهداف و مؤلفه های مٶثر در کیفردهی مرتکبان جنایات علیه میراث فرهنگی خواهد بود. این مقاله به دنبال تبیین اهداف و مؤلفه های مٶثر در کیفردهی مرتکبان جنایت علیه میراث فرهنگی در دیوان کیفری بین المللی است و بیان می دارد که به علت نبود الگوی کیفردهی یکسان در رویه دیوان، حفاظت کارآمد از میراث فرهنگی با تکیه بر اهداف سنتی مجازات مانند سزادهی، بازپروری و بازدارتدگی کافی نبوده و اهدافی دیگر مانند مرمت و بازاحیای بناهای تاریخی و فرهنگی و جبران آلام روحی بزه دیدگانی که دارای پیوند تاریخی و مذهبی با این اماکن هستند، بیش از جنبه سنتیِ اهداف مجازات اهمیت داشته و نظام سزادهی کیفری باید مبتنی بر این موضوعات سامان یابد.
تقابل سازکار حمایت از شهود و بزهدیدگان با حقّ متهم بر دادرسی علنی (مطالعه در نظام بین المللی حقوق بشر)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴
125 - 162
حوزه های تخصصی:
«حمایت از شهود و بزهدیدگان» و «علنی بودن دادرسی» که به عنوان دو اصل اساسی دادرسی کیفری شناخته می شوند، در برخی شرایط ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار گیرند. این امر ایجاب می کند که در موارد مقتضی، میان منافع شهود یا بزهدیدگان و حقوق دفاعی متهم، توازن برقرار گردد. از این رو، ضروری است دادگاه ها هنگام اتّخاذ تصمیم در خصوص تدابیر حمایتی برای شاهد و بزهدیده، حقّ متهم مبنی بر برخورداری از دادرسی علنی را نیز مورد ملاحظه قرار دهند. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است که اقدامات و سازکارهای اتّخاذی از سوی نظام بین المللی حقوق بشر جهت برقراری موازنه بین این دو اصل، تبیین و مشخص شود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در نظام بین المللی حقوق بشر، با وجود شرایطی خاص ممکن است حمایت از شهود و بزهدیدگان در چهارچوب «منافع عدالت» قرار گیرد و یکی از مصادیق قانونی برگزاری غیرعلنی دادرسی ها قلمداد شود. لیکن برای اجتناب از بکارگیری نامعقول و گسترده ی این استثنا، چنین اقدامی فقط «در حد ضرورت و با رعایت اصل تناسب» امکان پذیر می باشد. بر این اساس، چنین نتیجه گیری شده است که ایجاد توازن میان منافع شاهد و بزهدیده (حفاظت از حیثیت و امنیت) و حقوق متهم (علنی بودن دادرسی)، مستلزم آن است که اقدامات و تدابیر محدودکننده در این خصوص، دقیقاً مشخص و کاملاً ضروری باشد. ضمن اینکه اگر یک اقدام محدود کننده ی حداقلی برای برقراری موازنه کفایت کند، فقط همان اقدام باید به انجام برسد و محدودیت در برگزاری علنی جلسات دادرسی می بایست به عنوان آخرین سازکار در زمینه ی حمایت از شهود و بزهدیدگان در نظر گرفته شود.
مخاطرات خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵
127 - 152
حوزه های تخصصی:
خشونت خانگی یا سوءرفتار نسبت به زنان، به عنوان یک پدیده فراگیر در سراسر جهان، قربانیان را در معرض مخاطرات جدی قرار داده است. در مواجهه با خشونت خانگی، به دلیل عدم جرم انگاری گونه های مختلف این خشونت و یا عدم گزارش آن به دلیل وجود رابطه خانوادگی میان آزارگر و قربانی، راهکارهای قضایی پسینی، کارآمدی لازم را ندارند و بزه دیدگی ثانویه قربانیان را نیز رقم می زنند. از این رو، راهکارهای پیشینی حمایتی و پیشگیرانه موضوعیت می یابند. قربانیان بر اثر شکل های شدید خشونت خانگی دچار جراحات جسمی شده و در مواردی حیات خود را از دست می دهند. همچنین گاهی به دلیل فشارهای روانی ناشی از سوءرفتار، دست به واکنش های انفعالی مثل خودکشی یا شبه خودکشی می زنند. خشونت یا سوءرفتار جنسی در شکل های متنوع خود نیز مخاطراتی برای زنان در پی دارد. در لایحه جدیدِ در حال بررسی در قوه مقننه ایران، با تقدم اقدامات حمایتی و پیشگیرانه بر اقدامات کیفری، تلاش هایی برای انسجام بخشی و ایجاد پنجره واحدِ خدمات حمایتی برای زنان در دستور کار قرار گرفته که در این مقاله با عنوان حمایت اضطراری، حمایت مشارکتی و ترمیمی و حمایت اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته اند. استفاده از تجربه های بین المللی و رفع چالش ها در تصویب این لایحه و اجرای سازوکارهای حمایتی و پیشگیرانه آن می تواند به کارآمدی سیاست جنایی در این زمینه و کاهش آسیب ها کمک کند.
حیات، به مثابه حقی الهی، و نه بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از تحقیق در این مقاله درباره موضوع حق حیات، رسیدن به این یافته و نتیجه است که: «معقول است باور کنیم حق حیات، انحصاراً حقی الهی است؛ یعنی، فقط خداوند است که (اخلاقا/شرعاً/قانونا/...) مجاز است احکام مربوط به حق حیات (و ممات) را وضع و صادر کند.» ساختار مقاله چنین تنظیم شده است: پس از بیان چند تعریف و نکته مقدماتی، برای دفاع از نظریه مورد ادعا، دو استدلال به شرح زیر، صورت بندی و ارائه شده اند؛ استدلال نخست، بر مبنای خطاپذیری انسان هم در مقام شناخت و توصیف واقع، و هم در مقام صدور حکم، و استدلال دوم، بر مبنای انکار انسانی بودن حق حیات به دلیل لوازم نادرست ناشی از آن. سپس، و در پایان، برخی از لوازم این نظریه، و در پی آن، مزایای نظریه به اختصار بیان شده اند.
کارکرد و تأثیرگذاری شورای امنیت سازمان ملل متحد بر توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی (با تأکید برقطعنامه های صادره علیه جنایت تجاوز سایبری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجاوز سایبری، از جمله جنایت هایی است که به واسطه پیشرفت فناوری در رژیم حقوقی بین المللی و به ویژه ظرفیت رسیدگی آن به عنوان یک جنایت در دیوان کیفری بین المللی به کمک شورای امنیت و قطعنامه های صادره مورد بحث قرار گرفته است.این پژوهش، به شکل توصیفی – تحلیلی تجزیه وتحلیل شده است و به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوریِ اطلاعات، به روش اسنادی و با مراجعه به قوانین، اسناد بین المللی و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به شکل توصیفی_تحلیلی تجزیه وتحلیل شده اند تا به این پرسش پاسخ داده شود که «در صورت منحصر نبودنِ احرازِ تجاوز سایبری به شورای امنیت، کارکرد و تأثیرگذاری شورای امنیت سازمان ملل متحد بر توسعه صلاحیت مراجع دیگری، نظیر دیوان کیفریِ بین المللی، چیست؟».یافته های پژوهش نشان می دهد که ماده 8 مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، شامل اعمال اشخاص خصوصی نمی شود و تنها در صورتی یک عملیات سایبری را می توان تجاوز دانست که به آستانه و میزان «حمله مسلحانه» رسیده باشد. قانون ۱۲ دستورالعمل تالین نیز در این زمینه صراحت دارد. صلاحیت شورای امنیت در بحث احراز تجاوز سایبری دارای تقدم و اولویت است و این تقدم به منزله صلاحیت انحصاری نیست. رژیم صلاحیتیِ دیوان در شناسایی جنایت تجاوز، در صورت ارجاعات دولتی و تحقیقات مقتضی، تنها پس از تصویب یا پذیرش دستِ کم یکی از دو کشور متجاوز و مجنی علیه یا قربانی (عضو مدعی قربانی)، قابل اعمال است. شورای امنیت می تواند وضعیت را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد یا تعقیب و تحقیق دیوان را به صورت موقت، به مدت یک سال تمدید کند.
مطالعه تطبیقی رضایت بزه دیده بر ایراد صدمه بدنی در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴
3 - 32
حوزه های تخصصی:
حقوق کیفری ایران در خصوص رضایت بزه دیده بر ایراد صدمه بدنی ساکت است و اغلب گفته می شود که رضایت بزه دیده بی تأثیر است. در مقابل، ماده 228 قانون مجازات آلمان، رضایت بزه دیده را در صورتی که رفتار خلاف اخلاق حسنه نباشد، مانع کیفر مرتکب می داند. از لحاظ مبانی قانون گذاری، رویکرد نسبت به رضایت تحت تأثیر یکی از سه اصل محدودکننده مانند اصل ضرر، اصل پدرسالاری و اصل اخلاق گرایی حقوقی و حکم عدم تأثیر رضایت، مبتنی بر اصل ضرر و رویکرد حقوق آلمان، مبتنی بر پدرسالاری می باشند. در آلمان، علاوه بر رضایت کامل، مواردی مانند رضایت فرضی و مفروض نیز در حکم آن دانسته شده اند؛ حال آنکه در حقوق ایران، این موارد معمولاً با ضرورت توجیه می شوند. برخی مصادیق رضایت بزه دیده بر ایراد آسیب بدنی از سوی افراد عادی شامل اَعمال پزشکی و شبه پزشکی مانند ختنه و خالکوبی و اَعمال ورزشی غیر مجاز و رفتارهای آزارگرایانه جنسی است. در حقوق آلمان در صورت وجود شرایط، رضایت، عنصر دوم جرم یعنی غیر قانونی بودن را زائل می کند و کنشگر، مسئولیت مدنی نیز نخواهد داشت. برعکس، موضع حقوق ایران در این موارد سکوت است، ولی با توجه به قواعد عمومی، رضایت مجنی علیه تأثیری بر تعزیر مقرر برای جنایت بر عضو ندارد و در خصوص قصاص و دیه گفته شده که مشهور فقها اعتقاد به سقوط قصاص و دیه دارند. به جاست که قانون گذار ایرانی موضع صریح تری پیرامون رضایت بر ایراد صدمه بدنی اتخاذ نماید و در برخی ابعاد مانند خالکوبی، با قانونمندسازی و در برخی حوزه ها مانند ختنه دختران، با جرم انگاری صریح، سیاست جنایی مناسبی در پیش گیرد.
راهکارهای حل تعارض میان تعهدات ناشی از استرداد و تعهدات حقوق بشری دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵
135 - 156
حوزه های تخصصی:
استرداد مجرمان یکی از قدیمی ترین شیوه های همکاری قضایی بین المللی در زمینه مسائل کیفری است، اما در صورت احتمال نقض حقوق اساسی بشر، دولت ها مکلفند از تسلیم مجرمان به کشورهای استردادکننده خودداری کنند. هنگامی که نقض حقوق اساسی بشری فرد موضوع استرداد قریب الوقوع و قابل پیش بینی باشد، به دلایل زمینه خاصی که استرداد دارد، دولت ها از «روش های پرهیز از تسلیم» استفاده می کنند. اول از همه، دولت ها ادعا کرده اند که «اصل اعتماد» یا «قاعده عدم پرس وجو» آنها را از تحقیق در خصوص نحوه اجرای عدالت کیفری دولت استردادکننده منع می کند. در مرحله دوم، مقامات بر تضمینی که همتایانشان داده اند، تکیه می کنند. تضمینات اعطایی بر این مبنا استوارند که از استانداردهای پذیرفته شده تبعیت نموده و از حقوق فرد متهم یا محکوم حمایت می نمایند، از جمله اینکه او را شکنجه نکرده، یا وی را از یک محاکمه عادلانه محروم نمی کنند، و یا به مجازات اعدام محکوم نخواهند کرد. ثالثاً، دولت طرف استرداد ممکن است از دولت استردادکننده تضمین بخواهد مبنی بر اینکه اگر حقوق بشری فرد ذی ربط نقض شود، خسارات وارد به وی جبران شود، یا بتواند در یک مرجع داخلی درخواست رسیدگی نماید و یا با ارسال شکایت به یک نهاد بین المللی حقوق بشری درخواست تجدید نظر کند. چهارم و در نهایت، دولت ها ممکن است نیاز داشته باشند به اینکه فرد متهم نسبت به زمان بازداشت خود ادله و شواهدی را ارائه دهد و اثبات نماید که وی مورد بدرفتاری و یا شکنجه قرار گرفته است.
ترک فعل در جنایات از نگاهی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حالتی که ترک فعل، رفتار مجرمانه جرایم مقید به نتیجه است، ترک فعل باید موجب تحقق نتیجه شود و در اینجاست که اختلاف نظر به وجود می آید. زیرا تصور آنکه ترک فعل بتواند موجب تحقق نتیجه شود، راحت نیست و لذا هرچند ماده 295 قانون مجازات اسلامی، ترک فعل را به عنوان عنصر مادی جنایات مورد پذیرش قرار داد، اما احراز رابطه علیت در ترک فعل، کماکان راه نزاع را باز گذاشته است.نگارنده جهت روشن کردن برخی از ابهامات ناظر به رابطه علیت در ترک فعل، منابع فقهی و حقوقی مرتبط را به صورت کتابخانه ای جمع آوری نموده و با روش تحلیلی توصیفی سعی در حل مشکلات این موضوع نموده است. نتیجه تحقیق حاضر آن است که تمامی رفتارهای انسان، فعل هستند و نمی توان هیچ یک از رفتارهای ارادی را ترک فعل نامید، مگر آنکه انسان، مخاطب دستور یا درخواست قرار گیرد که عدم انجام آن را ترک فعل گویند. بنابراین، اگر فردی دستور انجام یک کار را انجام ندهد، مرتکبِ ترک فعل شده است؛ هرچند در زمان عدم انجام، مشغول ارتکاب یک فعل باشد. مانند مأموری که به دلیل انجام ورزش، از دادن قرص های زندانی امتناع کند که هرچند انجام ورزش، فعل محسوب می شود، اما این امر ترک فعل وی را زائل نمی کند. از نظر رابطه علیت نیز ترک فعل گاه تنها شرط تحقق جنایت است و گاه می تواند علت آن محسوب شود. چنانچه ترک فعل شرط تحقق جنایت باشد، اگر ترک فعل صورت نگیرد، جنایت واقع نمی شود، اما نمی توان ترک فعل را علت جنایت دانست. اما در حالتی که ترک فعل علت جنایت باشد، از شرطیت صرف فراتر می رود و نتیجه را به خود مستند می سازد.
تأثیر قانون مبارزه با پول شویی بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از فعالیت های اقتصادی مجرمانه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه تحلیل تأثیر اجرای قانون مبارزه با پول شویی (ق.م.پ) بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از جرائم اقتصادی است. نمونه آماری تحقیق، 54 نفر از کارشناسان مالیاتی، بانکی و دادگستری بودند که به روش هدفمند انتخاب، با استفاده از پرسشنامه اطلاعات گردآوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اجرای ق.م.پ. بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از جرائم اقتصادی در ایران تأثیر معنی داری ندارد. ضرایب تأثیر و سوبل نشان داد، تأثیر متغیر مستقل به شکل مستقیم و از طریق متغیر میانجی معنی دار نمی باشد. به نظر می رسد، علت عدم موفقیت اجرای ق.م.پ، وجود تناقض فقهی و حقوقی در قانون موجود، تقدم وجود جرم منشأ بر جرم پول شویی، مشکلات فنی در سیستم مالیاتی و بانکی و عدم همکاری با سیستم قضایی بوده باشد.
ترسیم گستره ی «تفسیر به عدالت» در حقوق جزا در پرتو منطق حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت و نیل به آن از مهم ترین خواسته ها ی بشریت است و امید به تحقق آن نزد مرجع قضائی بیش از هرجای دیگری است. شهروندان به درستی می خواهند تا قانون، عادلانه و برای همه افراد اجرا شود، اما روشن است که در بسیاری از موارد، اجرای عادلانه قانون، در گرو تفسیر عادلانه است. پرسش اصلی مقاله ی حاضر آن است که آیا در حقوق کیفری نیز می توان سخن از تفسیر به عدالت داشت و منطق حقوق کیفری، مجوز انجام چنین تفسیری را می دهد؟ فرضیه مقاله آن است که در حقوق کیفری و در پرتو منطق حقوقی آن، می توان تفسیر به عدالت (عدالت گرایانه) از قوانین مربوطه داشت، اما تفسیرگر در این مسیر باید از ظرفیت های عادلانه ا ی نظیر اصول تفسیر قوانین کیفری که در قانون اساسی، قوانین عادی یا حتی دکترین، نسبت به آن ها تصریح شده، استفاده کند و براین اساس نمی تواند از تعبیر «تفسیر به عدالت» به طور مستقل و برای انجام تفسیری سلیقه ا ی بهره برد.