درخت حوزه‌های تخصصی

بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند 1 مادة 190 قانون مدنی بر می آید قصد و رضا دو ماهیت مستقل اند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و الحاق بعدی آن ممتنع می باشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن است به عقد ملحق شود و موجب نفوذ آن گردد. رضای لاحق به اعتقاد اکثر فقها و حقوقدانان کاشف از جریان عقد از زمان انعقاد است. فقدان رضا گاه به علت عدم توجه است و زمانی ناشی از نقص اهلیت یا اکراه موارد فقدان قصد همة حالاتی است که در آنها وجود ذهنی وضع جدید تحقق پیدا نکرده است؛ حالاتی چون خواب، بی هوشی، مستی و موارد عدم انطباق قصد طرفین عقد بر یکدیگر که در حکم فقدان قصد است.

بموجب ماده 958 قانون مدنی ایران هر انسانی متمتع از حقوق مدنی است اما بدون داشتن اهلیت استیفاء ، حق اعمال و به اجرا گذاشتن حقوق خود را نخواهد دشات . به همین جهت در ماده 1207 قانون مدنی سه گروه از افراد ( یعنی صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین ) به عنوان محجور شناخته شده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده اند . ضمانت اجرای حکم مزبور در هر یک از گروه های سه گاه مار الذکر متفاوت بوده و یا قیم او ، نافذ و صحیح شناخته می شود . اما معاملات مجنون به طور کلی باطل شناخته شده و در خصوص معاملات صغیر ، قائل به تفکیک گردیده و اعمال و اقدامات حقوقی صغیر ممیز و غیر ممیز ، ظاهراَ از آثار و نتایج متفاوت حقوقی برخوردار است ...

امروزه به واسطة خریدوفروش املاک با سند عادی، بسیار اتفاق می افتد خواسته یا ناخواسته، ملک غیر فروخته می شود و با رد معامله توسط مالک، طرفین با یک معاملة باطل مواجه می شوند. در این فرض، براساس مادة 391 قانون مدنی، فروشنده باید علاوه بر مستردکردن ثمن، در صورت جهل مشتری به بطلان، از عهدة غرامات وارد بر مشتری نیز برآید. بی شک هزینه هایی که خریدار بر روی ملک کرده است، مشمول عنوان غرامات و مطالبه شدنی است، اما پرسش این است که آیا تفاوت قیمت ثمن معامله با قیمت واقعی ملک در زمان رد ثمن که بر اثر افزایش قیمت ملک به وجود آمده است، به عنوان غرامات قرار می گیرد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، مسئولیت فروشنده براساس تسبیب، ضمان معاوضی و نظریة ظاهر بررسی شده و ثابت می شود تفاوت قیمت ملک در زمان معامله با زمان مستحق للغیر درآمدن، در قلمرو غرامات قرار می گیرد.

ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر برخلاف ادعای جدید، تعارضی با اصل رسیدگی دومرحله ای ندارد و در جواز آن تردیدی نیست. علیرغم اینکه ضابطه ی جدید دانستن دلیل در قانون آ.د.م به صراحت روشن نشده است لکن از توجه به نحوه وضع برخی مواد قانون فوق دو معیار متفاوت قابل احراز است؛ ممکن است با اتکا به بند ج ماده 348 و مواد 96،219،220 مفهومی محدود از دلیل جدید ارایه کرد و آن را عبارت از دلیلی دانست که در دادرسی بدوی ابراز نشده باشد. بر این اساس، دلایلی که با وجود ابراز، به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته اند، در مرحله تجدیدنظر، جدید تلقی نمیشوند. مطابق دیدگاه دوم که رویه قضایی هم بدان تمایل دارد، کلیه دلایلی که به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته اند، در قالب دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر قابل ارائه هستند. در انگلستان مفهومی نزدیک به معیار اول ولی محدودتر از آن پذیرفته شده است؛ مطابق این دیدگاه، دلیل جدید باید در مرحله بدوی ابراز نشده و متقاضی ثابت نماید که با تلاشی معقول و متعارف توان دسترسی به آن را نداشته است.به علاوه این دلیل باید دارای اصالت و در نتیجه دعوی نیز موثر باشد.

یکی از احکام خیارات، این است که تلف در زمان خیار از مال کسی رفته است که حق خیار فسخ ندارد و این حکم، تحت عنوان قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیارله» معروف است و هدف اصلی این تحقیق، تعیین محدوده و قلمروی این قاعده می باشد. در این تحقیق، که به روش کتابخانه های تنظیم شده، ابتدا مستندات قاعده، مورد بحث قرار گرفته و سپس اقوال و نظرهای فقها در مورد جایگاه و مفاد آن مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی های انجام شده این نتایج به دست آمد که، 1- این قاعده اختصاص به عقد بیع داشته و در سایر عقود معاوضی کاربردی ندارد. 2- ثانیا این حکم فقط در صورت تلف بیع بعد از قبض بر اثر آفت های آسمانی اجرا می شود، 3- این حکم اختصاص به خیار حیوان و شرط دارد که تنها برای مشتری ثابت است. 4- منظور از ضمان بایع در این قاعده ضمان معاوضی است نه ضمان واقعی و مفاد آن این است که اگر مبیع بعد از قبض در زمان خیار مختص مشتری تلف شود از مال بایع رفته بدین گونه که یک آن قبل از تلف، عقد بیع منفسخ شده و مبیع به ملک بایع داخل گردیده و تلف در ملک وی صورت گرفته است و باید ثمن را به مشتری مسترد نماید.

تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم ترین مباحث حقوق خصوصی در نظام حقوق نوشته یا رومی ـژرمنی است. با توجه به این تقسیم بندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته ی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می شود که اولی ناظر به حق عینی و دومی ناظر به حق دینی یا تعهد است. از سوی دیگر، دو واژه ی عین و دین در فقه اسلام به طور بسیار گسترده ای در ابواب مختلف فقه به کار می روند و احکام متعدد و متفاوتی بر آن ها مترتب می شود. با توجه به وجود پاره ای شباهت ها بین این دو واژه و دو اصطلاح حقوقی حق عینی و حق دینی، برخی دانشمندان مسلمان، دو واژه ی عین و دین در حقوق اسلام را به ترتیب مرادف با حق عینی و حق دینی در حقوق غرب تلقی کرده اند. تحقیق حاضر در صدد بررسی این مسأله است که آیا حق عینی و دینی از لحاظ ماهیت و کارکرد با عین و دین در فقه برابرند یا نه؟ و در صورت عدم برابری، چه مفاهیم فقهی را می توان برابر آن دو برشمرد؟ به نظر نگارنده، اولاً با توجه به تفاوت های مهم حق عینی و دینی با عین و دین، دو واژه ی اخیر را نمی توان مرادف یا جایگزین حق عینی و دینی قرار داد. ثانیاً، هر یک از واژه های فقهیِ حق، ملک و دین از برخی جهات با حق عینی و دینی برابر یا قابل مقایسه اند.

در این رساله آرای فقهای عامه و خاصه اعلم از مشهور و غیر مشهور و نیز ادله آنها گرد اوری شده و باعنایت به ادله بویژه آیات قرآن کریم به بررسی اندیشه ها فقها پیرامون حقوق زن پرداخته شده است. نویسنده گرچه با نگرش انتقادی و تحلیلی به حقوق زن در فقه نظر افکنده است اما نتیجه می گیرد که حقوق واقعی زن در اسلام نقصانی ندارد و گاه بکار بردن برخی تعابیر و تأثیرعرف جوامع گذشته بویژه عرف جامعه عربی صدر اسلام که زبان تعابیر و احکام فقهی تحت تأثیر آن بوده است موجب گشته است که از فقه تصویری نهچندان مطلوب ترسیم شود. پایان نامه در نه فصل « بررسی ماهیت عقد نکاح ، حق جنسی زن، ولایت در عقد نکاح ، مهر ، نفقه، شروط ضمن عقد نکاح، نشوز ، حضانت » تحریر شده است.

وقف, یکی از اعمال حقوقی است که به انشای اراده نیاز دارد و به معنای حبس عین مال و تسبیل منافع آن است. اعمال حقوقی به دو دستة عقد و ایقاع تقسیم می¬شود، فقها درباره ماهیت حقوقی وقف از حیث عقد یا ایقاع¬ بودن, اختلاف¬ نظر دارند: 1. وقف (عام ـ خاص) با اعلام اراده واقف و بدون نیاز به قبول واقع می¬شود؛ 2. وقف خاص به قبول نیاز دارد, ولی در وقف عام, قبول لازم نیست؛ 3. در وقف عام ¬و خاص, قبول شرط است. قانون مدنی ایران مبتنی بر نظر سوم است. درباره مالکیت مال موقوفه, برخی¬ فقها واقف را مالک, برخی عین¬ موقوفه را متعلق به موقوف¬علیه/علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می¬دانند. با بررسی ماهیت حقوقی وقف و وضعیت مالکیت مال ¬موقوفه, ملاحظه می¬شود که: 1. وقف, عقد است نه ایقاع؛ 2. با تحقق وقف, شخصیت¬ حقوقی جدیدی شکل می¬گیرد که مالک مال موقوفه است. به این ترتیب, حقوق مدنی ایران و فقه امامیه به هم نزدیک¬تر می¬شوند.

رابطه زناشویی نه تنها در دوران زندگی بلکه پس از آن هم منشاء آثار حقوقی است. زیرا زن از شوهر از زن دیگری یکی پس از مرگ دیگری ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر باب مهم ومشخصی از بابهای ارث را تشکیل می دهد و برای خود جائی دارد و قواعد وفروع بسیار که یکی از آنها موضوع بحث این مقاله است. طرح مساله "رد" به زن یا شوهر وقتی مطرح می شود که زن یا شوهر تنها وارث متوفا یا یکی از وارثان او باشد و پس از دادن سهم معین اویا آنها بازهم مقداری از دارایی زیاد بیاید. در این جا این پرسش بمیان می آید که این زیادی به چه کسی می رسد؟ و آیا به زن یا شوهر هم می رسد یا خیر؟ مثلا اگر مردی بمیرد و از او دختری و همسرش بمانند سهم یک دختر 2/1است وسهم زن او 8/1 که جمع دو کسر می شود 8/5 در این صورت 8/3 دارایی باقی می ماند این 8/3 به چه کسی می رسد. فقهای اهل سنت متعقدند که این زیادی به خویشان ذکر پدری متوفا می رسد هر چند از خویشان دور او باشند مثلا اگر در این مثال متوفا برادری پدری یا پدری ومادری داشته باشد آن بقیه به او می رسد با اینکه برادر از طبقه دوم وارثان است. و از طبقه اول هم دختر متوفا زنده است . این مساله در فقه به نام "مساله تعصیب" مشهور است که با "مساله عول" از مسائل مورد اختلاف شیعه و سنی در باب ارث است. فقهای امامیه عول و تعصب را نپذیرفته اند و بقیه دارائی را به همان وارثان موجودکه سهم الارث معینی دارند به نسبت سهم الارث آنها برمی گردانند و آن را اصطلاحا "رد " می گویند و در اینجا است که مساله مورد بحث این مقاله مطرح می شود که آیا زن و شوهر هم "رد " می برند.در چه مواردی یا مواردی دارائی زیاد می آید؟ برای پاسخ دادن به این پرسش لازم است که معنای دو اصطلاح را در باب ارث در نظر بگیریم که عبارتند از "قرابت بر"و "فرض بر" وارث فرض بر در فقه کسی است که سهم الارث او در قران معین شده باشد مانندزن و شوهر و مادر متوفا و قرابت بر کسی است که سهم الارث معینی برای او در قران بیان نشده ومشمول آیه شریفه واولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله باشد مانندپسر ‘ پسران و طبقه سوم ا زوراث ‘ ماده 894 قانون مدنی هم همین معنا را در بردار: "صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان ا زترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست." پس از دانستن این دو اصطلاح می گوئیم که هر گاه میان وارثان قرابت بری باشد دارایی زیا د نمی آید زیرا اگر وارث یا وارثان منحصر به قرابت بر باشد دارایی را به تنهایی یا باهم می برند مثلا اگر وارث یک پسر باشد یا سه پسر در صورت اول تمام دارایی به تنها پسر می رسد و درصورت دوم به هر یک یک سوم ‘ و چیزی نمی ماند. و یا اگر قرابت بری همراه با فرض بر باشد باز هم چیزی زیاد نمی آید زیرا اول سهام معین فرض برها یا سهم معین یک فرض برداده می شود وهر چه بماند به قرابت بر یا قرابت برها می رسد. مثلا هر گاه مردی بمیرد و زن و مادرش پسری از او بجا ماننداول سهم زن که در این مورد یک هشتم است با سهم مادر متوفا که یک ششم است داده می شود و آنگاه آنچه می ماند به پسر او می رسد. پس ‘ هنگامی دارائی زیاد می آید که وارث یا وارثان فرض برباشندمانند اولین مثال که در آغاز سخن داشتیم یعنی آنجا که وارثان دختری و همسر متوفا باشند. یا از متوفا یک خواهر پدری وهمسرش بجا مانده باشد که 2/1 به خواهر پدری و 4/1 به همسر متوفا می رسد ویک چهارم دارائی زیاد می آید. نباید تصور کرد که زیاد آمدن دارایی همیشه در جائی است که دو یا چند وارث باشند بلکه د رصورتی هم که یک وارث فرض بر باشد. این مساله محقق می شود مانند آنکه تنها دختر‘ یا تنها خوهر ‘ یا زن و یا شوهر متوفا زنده باشد در هر یک ا ز این موارد تنها وارث فرض خود را می برد و مقداری زیاد می اید . درهر جا که پس ازدادن سهم الارث فرض برها مقداری از دارایی زیاد بیاید و زن یا شوهر تنها وارث یا درمیان وارثان باشد این سوال پیش می آید که :آیا به زن یا شوهر هم "رد" می شود؟ برای پاسخ به این پرسش نخست صورمساله را بررسی می کنیم ‘ آنگاه عقاید مختلف فقهای امامیه را می آوریم ‘ سپس خواهیم دید که قانون مدنی ایران کدام عقاید را برگزیده و سرانجام به تفاوتی که در مصرف بقیه دارایی (در صورت انحصار وارث به زوجه متوفا) میان حکم فقهی آن و حکم آن در حقوق مدنی ایران وجود دارد اشاره ای کوتاه خواهیم داشت.

- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام. به دیگر سخن‘ قانون با توجه به عرف و اوضاع و احوال ومصلحت جامعه ‘ شخصی راکه به سن 18 سال تمام رسیده بود رشید فرض می کرد ودر معاملات و اعمال حقوقی به او آزادی و استقلال می داد ‘ مگر اینکه جنون یا عدم رشد اودر دادگاه ثابت می شد. همچنین به فردی که به سن پانزده سال تمام رسیده بود اجازه می داد که با اثبات رشد در محکمه از حجر خارج گردد. نظر کلی حقوقدانان و فقهایی که دست اندر کار مسائل قضایی و قانونگذاری بودند بر این بود که مواد 1209و 1210 مباینتی با فقه امامیه ندارد‘ چه موادمزبور سن بلوغ شرعی را تغییر نداده و فقط در راه مصلحت جامعه و بر اساس ظاهر و غلبه اماره ای برای رشد که یکی از شرایط اهلیت و خروج از حجر د رفقه اسلامی است تعیین کرده است.

از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م.، بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت المثل را به تبصره ماده 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعیش و به دستور زوج انجام داده است دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود؛ با توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه، مانع جدی در رسیدن زوجه به این حق خواهد بود. در صورتی که دادگاه نتواند به اجرت المثل حکم کند، نوبت به بند «ب» تبصره 6 می رسد و به نحله که به نحوی اجرت المثل محسوب می شود، حکم خواهد شد. این مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی، مبانی شرعی و قانونی اجرت المثل زوجه، زمان استحقاق و مطالبه آن را تبیین کرده و به نقد و بررسی مواد قانونی پرداخته است.

شرط ضمن عقد به سه دسته: «شرط فعل»، «شرط صفت» و «شرط نتیجه» تقسیم می شود. شرط فعل نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم می شود: 1. شرط فعل مادی مثبت (مانند تعمیرکردن اتومبیل) یا منفی (مانند نساختن طبقه اضافی بر طبقات فعلی ساختمان)؛ 2. شرط فعل حقوقی مثبت (مانند فروختن مبیع به شخص معین یا ابراء ذمه بدهکار) یا منفی (مانند نفروختن مبیع به شخص خاص).موضوع اصلی این مقاله، بررسی نظریات فقهی و حقوقی درباره تصرفات حقوقی منافی با شرط فعل حقوقی یا به تعبیری ضمانت اجرای شرط فعل حقوقیاست؛ بنابراین شرط صفت و نتیجه و نیز شرط فعل مادی، از محل بحث ما خارج اند. پرسش اصلی اینکه اثر حقوقی مخالفت با چنین شرطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرای امتناع از شرط فعل را اعمال کرد یا برای این نوع شروط باید ضمانت اجرای خاصی در نظر گرفت؟ درباره تصرف منافی با شرط فعل، سه نظریه عمده وجود دارد: «بطلان»، «صحت» و «عدم نفوذ» که این مقاله به تقویت نظریه سوم می پردازد. بدین منظور، نخست به بررسی وضعیت این گونه تصرفات در فقه شیعه و سپس در حقوق ایران می پردازیم.