بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج
چکیده
متن
1ـ4ـ ارث زوجه در طلاق
زوجین در صورتی از یک دیگر ارث می برند که هنگام فوت هریک نکاح باقی باشد و در صورت وقوع طلاق پیش از فوت هریک از زوجین، زوج یا زوجه ¬ی در قید حیات از متوفی ارث نمی برد.
اگرچه بحث ارث مربوط به بعد از وفات زوجین خواهد بود اما به موجب قانون مدنی زن و شوهر پس از طلاق در دو مورد به صورت استثنا از یک دیگر ارث می برند.
1ـ4ـ1 ـ طلاق در حال مرض منتهی به موت
ماده (944) قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می برد؛ اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.»
شرایط ارث بردن زوجه در ماده مذکور به شرح زیر است.
1- طلاق در حال بیماری شوهر واقع شود؛ بنابراین اگر طلاق در زمان سلامتی زوج رخ دهد و او ظرف یک سال از تاریخ طلاق فوت کند زن از او ارث نمی برد.
2- زوج ظرف یک سال پس از طلاق فوت کند.
3- شوهر بر اثر همان بیماری زمان طلاق فوت کند؛ بنابراین با شفا یافتن زوج از بیماری و فوت او بر اثر ابتلاء به بیماری دیگر، زوجه از او ارث نخواهد برد (مثل فوت در اثر تصادف رانندگی). به همین لحاظ برخی نویسندگان حقوق تصریح کرده اند: «بیماری شوهر باید متصل به مرگ باشد تا زن بتواند از او ارث ببرد. پس اگر مرد از آن مرض شفا یابد، میراث زن منتفی است؛ هرچند دوباره به همان مرض مبتلا شود و در نتیجه ی این ابتلا ظرف یک سال بمیرد.» (1، ص314)
4- زن پس از طلاق شوهر نکرده باشد؛ اعم از این که ازدواج دوم زن باقی باشد یا منحل شده باشد. بنابراین صرف ازدواج زن مطلّقه در یک سال پس از طلاق موجب محرومیت او از ارث خواهد شد.
5- درصورت فوت زن پس از طلاق بائن شوهر از او ارث نمی برد. در واقع ماده (944) برخلاف اصل بوده و باید به صورت محدود مورد تفسیر و استناد قرار گیرد؛ به عبارت دیگر نمی توان مصادیق آن را توسعه داد هرچند سایر شرایط ماده ¬ی مذکور فراهم باشد؛ مثل این که زوج یک سال پس از تاریخ طلاق به همان مرض پس از زوجه بمیرد و زوجه هم پس از طلاق ازدواج نکرده باشد. لذا از ماده (944) نمی توان برای ارث بردن شوهر از زوجه استفاده کرد.
ماده (944) ریشه در فقه امامیه دارد. شهید ثانی در شرح لمعه می گوید: «و یکره للمریض الطلاق للنهی عنه فی بعض الاخبار المحموله علی‌الکراهة جمعاً... و بین مادّل علی وقوعه، صریحاً (فان فعل توارثا) فی‌العدة (الرجعیة) من‌الجانبین کغیره، (وترثه هی فی‌البائن، والرجعی الی‌سنة) من حین‌الطلاق، للنص و الاجماع. و ربّما علّل بالتهمة بارادة اسقاط ارثها فیوخذ بنقض مطلوبه و هولایتم حیث تسأله، او تخالعه، اوتبارئه.» (2، ص359) سایر فقیهان نیز با استدلال های مشابه به این موضوع پرداخته اند (3، صص64ـ62) و (4، ص346) در واقع طبق قول مشهور فقهای امامیه حکم وراثت منوط به طلاق در مرض منتهی به موت است اما برخی در این مورد حق ارث را نمی پذیرند (5، ص35). با این حال قانون مدنی از قول مشهور پیروی نموده و ارث را مقید به طلاق در مرض منتهی به موت کرده و زن را تا یک سال وارث می شناسد.
در توجیه وضع این ماده گفته شده: «حکم ماده (944) به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون وضع شده و برای این است که شوهر نتواند همین که پایان کار خویش را نزدیک دید، با طلاق گرفتن زن، او را از میراث محروم سازد.» (6، ص473).
2ـ2ـ4 ـ توارث زوجین در زمان عده رجعی
ماده (943) قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلّقه کند، هریک از آن ها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می برد، لکن اگر فوت یکی از آن ها بعد از انقضاء عده بوده یا طلاق بائن باشد، از یکدیگر ارث نمی برند» به موجب این ماده هریک از زوجین که در ایام عده ی طلاق رجعی فوت کند دیگری از او ارث می برد؛ زیرا به موجب مقررات قانون مدنی و فقه امامیه در طلاق رجعی رابطه ی زوجیت و کلیه آثار آن باقی است و در صورت رجوع نیازی به عقد نکاح مجدد نیست (ماده 1148 ق.م) و بر همین اساس زوج در ایام عده موظف به دادن نفقه¬ی زوجه ی مطلّقه ی رجعیه است (ماده 1109 ق.م). ولی درصورتی که هریک از زوجین پس از انقضای مدت عده فوت کند یا فوت یکی بعد از طلاق بائن باشد، هیچ یک از دیگری ارث نمی برد؛ زیرا رابطه ی زوجیت بین آن ها به صورت کامل قطع شده است. ماده (943) براساس فقه امامیه تدوین یافته است (4، ص396) و (7، ص300).
ب‌ـ تحلیل رویه قضایی پیرامون حقوق مالی زوجه در حین طلاق
در این بخش با توجه به رویه های موجود در دادگاه های خانواده، احکام صادره از دادگاه ها و نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. براساس بررسی های به عمل آمده موارد و نکات مهم رویه قضایی دادگاه های خانواده را می توان به شرح زیر ارائه کرد:
1ـ نحوه اعمال شرط نصف دارایی و حق الزحمه، به رویه معمول و جاری شعب محاکم خانواده بستگی دارد. همان طوری که در مبحث اجرت المثل یادآوری شد، برخی قضات در مورد تبصره "6" ماده واحده ی طلاق به صورت ترتیبی عمل می کنند یعنی بدواً تصالح (دادنامه 83/1886 شعبه 240) و در صورت عدم امکان به شرط مالی عمل می‌کنند؛ آن هم در صورتی است که مشروط علیه (زوج) دارای اموالی باشد و دادگاه بتواند آن ها را مورد حکم قرار دهد؛ بنابراین در مواردی که زوج مالی نداشته یا آن ها را منتقل کرده باشد موجبی برای اعمال شرط نصف دارایی نخواهد بود و طبعاً اجرت المثل نیز مورد حکم قرار نخواهد گرفت (دادنامه 3358 - 8/12/83- شعبه 255). طبق رویه شعبی که نحوه ی عمل به تبصره را اختیاری می دانند بدواً از زوجه در مورد انتخاب اجرت المثل یا شرط نصف دارایی سؤال می شود و براساس انتخاب او به اجرت المثل یا پرداخت نصف دارایی حکم داده می شود. (دادنامه 2171-2170-2169 ـ7/8/84 شعبه251) و (دادنامه 63 ـ22/1/85 شعبه245).
2ـ مطالبه اجرت المثل یا نصف دارایی منوط به درخواست طلاق از طرف زوج است و تا زمانی که زوج درخواست طلاق نکند زوجه نمی تواند درخواست اجرت المثل یا اجرای شرط مالی را بنماید. رویه قضایی در این مورد صریح و روشن است اما در بین قضات نظر مخالف نیز وجود دارد مبنی بر این که زوجه می تواند در حین زندگی با شوهر درخواست اجرت المثل کند و این درخواست با طرح پرونده طلاق از ناحیه ی زوج ملازمه ندارد (8، ص175).
3ـ به موجب تبصره 6 ماده واحده ی طلاق، استفاده هم زمان از اجرت المثل و نصف دارایی امکان پذیر نمی باشد و حال آن که انصاف ایجاب می کند که مشروط علیه به تعهد خویش عمل نماید و این که چرا مقنن شرط ضمن العقد را مانع استفاده زوجه از اجرت المثل دانسته، دلیل روشنی ندارد. در این مورد نظر مخالف نیز وجود دارد اما رویه قضایی آن را تأیید نمی کند (9، شماره 13ـ 12ص38) و (8، صص137ـ 136).
4ـ رویه قضایی در مورد میزان شرط "تا نصف دارایی" پذیرفته است که می‌توان به کم تر از نصف هم رأی صادر کرد و در این زمینه، هم دادگاه های بدوی و هم دادگاه های عالی در برخی موارد به کم تر از 50% (مثلاً 30%) حکم داده‌اند (دادنامه 241/14-6-4/84 شعبه 14 تشخیص دیوان عالی کشور و دادنامه 3468/7/34 شعبه 1707 دادگاه خانواده).
علت آن نیز روشن است؛ در اسناد ازدواج در شرط ضمن عقد "تا نصف دارایی" پیش بینی شده و میزان آن به نظر دادگاه موکول شده است. بنابراین دادگاه می‌تواند با توجه به محتویات پرونده، دلایل و اظهارات طرفین و میزان اموال زوج اتخاذ تصمیم نماید اگر چه مناسب بود تبصره 6 از این حیث میزان حداقل آن را تعیین می‌کرد تا شیوه ی دادگاه ها در این زمینه عادلانه‌تر باشد.
5ـ میزان حق‌الزحمه، طبق رویه ی معمول محاکم با ارجاع به کارشناس تعیین می‌شود و مبلغ آن سالانه بین 000/000/2 تا 000/000/5 ریال است. بررسی احکام صادره نشان می‌دهد که میزان حق‌الزحمه ی تعیین شده در پرونده های مشابه متفاوت است. اگرچه این تفاوت ها با توجه کارهای انجام شده زوجه در پرونده های مشابه تا اندازه ای قابل توجیه است اما مناسب است رویه قضایی به نحوی عمل کند که در پرونده های مشابه این تفاوت ها فاحش نباشد. در عین حال به موجب نظریه اداره حقوقی122/7-14/5/1381 دادگاه نیز می تواند رأساً نسبت به تعیین حق الزحمه اقدام نماید. برای نمونه، جدول زیر می تواند رویه متفاوت دادگاه ها را در مورد اجرت المثل زنان مطلقه نشان دهد.
زوجین در صورتی از یک دیگر ارث می برند که هنگام فوت هریک نکاح باقی باشد و در صورت وقوع طلاق پیش از فوت هریک از زوجین، زوج یا زوجه ¬ی در قید حیات از متوفی ارث نمی برد.
اگرچه بحث ارث مربوط به بعد از وفات زوجین خواهد بود اما به موجب قانون مدنی زن و شوهر پس از طلاق در دو مورد به صورت استثنا از یک دیگر ارث می برند.
1ـ4ـ1 ـ طلاق در حال مرض منتهی به موت
ماده (944) قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می برد؛ اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.»
شرایط ارث بردن زوجه در ماده مذکور به شرح زیر است.
1- طلاق در حال بیماری شوهر واقع شود؛ بنابراین اگر طلاق در زمان سلامتی زوج رخ دهد و او ظرف یک سال از تاریخ طلاق فوت کند زن از او ارث نمی برد.
2- زوج ظرف یک سال پس از طلاق فوت کند.
3- شوهر بر اثر همان بیماری زمان طلاق فوت کند؛ بنابراین با شفا یافتن زوج از بیماری و فوت او بر اثر ابتلاء به بیماری دیگر، زوجه از او ارث نخواهد برد (مثل فوت در اثر تصادف رانندگی). به همین لحاظ برخی نویسندگان حقوق تصریح کرده اند: «بیماری شوهر باید متصل به مرگ باشد تا زن بتواند از او ارث ببرد. پس اگر مرد از آن مرض شفا یابد، میراث زن منتفی است؛ هرچند دوباره به همان مرض مبتلا شود و در نتیجه ی این ابتلا ظرف یک سال بمیرد.» (1، ص314)
4- زن پس از طلاق شوهر نکرده باشد؛ اعم از این که ازدواج دوم زن باقی باشد یا منحل شده باشد. بنابراین صرف ازدواج زن مطلّقه در یک سال پس از طلاق موجب محرومیت او از ارث خواهد شد.
5- درصورت فوت زن پس از طلاق بائن شوهر از او ارث نمی برد. در واقع ماده (944) برخلاف اصل بوده و باید به صورت محدود مورد تفسیر و استناد قرار گیرد؛ به عبارت دیگر نمی توان مصادیق آن را توسعه داد هرچند سایر شرایط ماده ¬ی مذکور فراهم باشد؛ مثل این که زوج یک سال پس از تاریخ طلاق به همان مرض پس از زوجه بمیرد و زوجه هم پس از طلاق ازدواج نکرده باشد. لذا از ماده (944) نمی توان برای ارث بردن شوهر از زوجه استفاده کرد.
ماده (944) ریشه در فقه امامیه دارد. شهید ثانی در شرح لمعه می گوید: «و یکره للمریض الطلاق للنهی عنه فی بعض الاخبار المحموله علی‌الکراهة جمعاً... و بین مادّل علی وقوعه، صریحاً (فان فعل توارثا) فی‌العدة (الرجعیة) من‌الجانبین کغیره، (وترثه هی فی‌البائن، والرجعی الی‌سنة) من حین‌الطلاق، للنص و الاجماع. و ربّما علّل بالتهمة بارادة اسقاط ارثها فیوخذ بنقض مطلوبه و هولایتم حیث تسأله، او تخالعه، اوتبارئه.» (2، ص359) سایر فقیهان نیز با استدلال های مشابه به این موضوع پرداخته اند (3، صص64ـ62) و (4، ص346) در واقع طبق قول مشهور فقهای امامیه حکم وراثت منوط به طلاق در مرض منتهی به موت است اما برخی در این مورد حق ارث را نمی پذیرند (5، ص35). با این حال قانون مدنی از قول مشهور پیروی نموده و ارث را مقید به طلاق در مرض منتهی به موت کرده و زن را تا یک سال وارث می شناسد.
در توجیه وضع این ماده گفته شده: «حکم ماده (944) به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون وضع شده و برای این است که شوهر نتواند همین که پایان کار خویش را نزدیک دید، با طلاق گرفتن زن، او را از میراث محروم سازد.» (6، ص473).
2ـ2ـ4 ـ توارث زوجین در زمان عده رجعی
ماده (943) قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلّقه کند، هریک از آن ها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می برد، لکن اگر فوت یکی از آن ها بعد از انقضاء عده بوده یا طلاق بائن باشد، از یکدیگر ارث نمی برند» به موجب این ماده هریک از زوجین که در ایام عده ی طلاق رجعی فوت کند دیگری از او ارث می برد؛ زیرا به موجب مقررات قانون مدنی و فقه امامیه در طلاق رجعی رابطه ی زوجیت و کلیه آثار آن باقی است و در صورت رجوع نیازی به عقد نکاح مجدد نیست (ماده 1148 ق.م) و بر همین اساس زوج در ایام عده موظف به دادن نفقه¬ی زوجه ی مطلّقه ی رجعیه است (ماده 1109 ق.م). ولی درصورتی که هریک از زوجین پس از انقضای مدت عده فوت کند یا فوت یکی بعد از طلاق بائن باشد، هیچ یک از دیگری ارث نمی برد؛ زیرا رابطه ی زوجیت بین آن ها به صورت کامل قطع شده است. ماده (943) براساس فقه امامیه تدوین یافته است (4، ص396) و (7، ص300).
ب‌ـ تحلیل رویه قضایی پیرامون حقوق مالی زوجه در حین طلاق
در این بخش با توجه به رویه های موجود در دادگاه های خانواده، احکام صادره از دادگاه ها و نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. براساس بررسی های به عمل آمده موارد و نکات مهم رویه قضایی دادگاه های خانواده را می توان به شرح زیر ارائه کرد:
1ـ نحوه اعمال شرط نصف دارایی و حق الزحمه، به رویه معمول و جاری شعب محاکم خانواده بستگی دارد. همان طوری که در مبحث اجرت المثل یادآوری شد، برخی قضات در مورد تبصره "6" ماده واحده ی طلاق به صورت ترتیبی عمل می کنند یعنی بدواً تصالح (دادنامه 83/1886 شعبه 240) و در صورت عدم امکان به شرط مالی عمل می‌کنند؛ آن هم در صورتی است که مشروط علیه (زوج) دارای اموالی باشد و دادگاه بتواند آن ها را مورد حکم قرار دهد؛ بنابراین در مواردی که زوج مالی نداشته یا آن ها را منتقل کرده باشد موجبی برای اعمال شرط نصف دارایی نخواهد بود و طبعاً اجرت المثل نیز مورد حکم قرار نخواهد گرفت (دادنامه 3358 - 8/12/83- شعبه 255). طبق رویه شعبی که نحوه ی عمل به تبصره را اختیاری می دانند بدواً از زوجه در مورد انتخاب اجرت المثل یا شرط نصف دارایی سؤال می شود و براساس انتخاب او به اجرت المثل یا پرداخت نصف دارایی حکم داده می شود. (دادنامه 2171-2170-2169 ـ7/8/84 شعبه251) و (دادنامه 63 ـ22/1/85 شعبه245).
2ـ مطالبه اجرت المثل یا نصف دارایی منوط به درخواست طلاق از طرف زوج است و تا زمانی که زوج درخواست طلاق نکند زوجه نمی تواند درخواست اجرت المثل یا اجرای شرط مالی را بنماید. رویه قضایی در این مورد صریح و روشن است اما در بین قضات نظر مخالف نیز وجود دارد مبنی بر این که زوجه می تواند در حین زندگی با شوهر درخواست اجرت المثل کند و این درخواست با طرح پرونده طلاق از ناحیه ی زوج ملازمه ندارد (8، ص175).
3ـ به موجب تبصره 6 ماده واحده ی طلاق، استفاده هم زمان از اجرت المثل و نصف دارایی امکان پذیر نمی باشد و حال آن که انصاف ایجاب می کند که مشروط علیه به تعهد خویش عمل نماید و این که چرا مقنن شرط ضمن العقد را مانع استفاده زوجه از اجرت المثل دانسته، دلیل روشنی ندارد. در این مورد نظر مخالف نیز وجود دارد اما رویه قضایی آن را تأیید نمی کند (9، شماره 13ـ 12ص38) و (8، صص137ـ 136).
4ـ رویه قضایی در مورد میزان شرط "تا نصف دارایی" پذیرفته است که می‌توان به کم تر از نصف هم رأی صادر کرد و در این زمینه، هم دادگاه های بدوی و هم دادگاه های عالی در برخی موارد به کم تر از 50% (مثلاً 30%) حکم داده‌اند (دادنامه 241/14-6-4/84 شعبه 14 تشخیص دیوان عالی کشور و دادنامه 3468/7/34 شعبه 1707 دادگاه خانواده).
علت آن نیز روشن است؛ در اسناد ازدواج در شرط ضمن عقد "تا نصف دارایی" پیش بینی شده و میزان آن به نظر دادگاه موکول شده است. بنابراین دادگاه می‌تواند با توجه به محتویات پرونده، دلایل و اظهارات طرفین و میزان اموال زوج اتخاذ تصمیم نماید اگر چه مناسب بود تبصره 6 از این حیث میزان حداقل آن را تعیین می‌کرد تا شیوه ی دادگاه ها در این زمینه عادلانه‌تر باشد.
5ـ میزان حق‌الزحمه، طبق رویه ی معمول محاکم با ارجاع به کارشناس تعیین می‌شود و مبلغ آن سالانه بین 000/000/2 تا 000/000/5 ریال است. بررسی احکام صادره نشان می‌دهد که میزان حق‌الزحمه ی تعیین شده در پرونده های مشابه متفاوت است. اگرچه این تفاوت ها با توجه کارهای انجام شده زوجه در پرونده های مشابه تا اندازه ای قابل توجیه است اما مناسب است رویه قضایی به نحوی عمل کند که در پرونده های مشابه این تفاوت ها فاحش نباشد. در عین حال به موجب نظریه اداره حقوقی122/7-14/5/1381 دادگاه نیز می تواند رأساً نسبت به تعیین حق الزحمه اقدام نماید. برای نمونه، جدول زیر می تواند رویه متفاوت دادگاه ها را در مورد اجرت المثل زنان مطلقه نشان دهد.
تبلیغات
