درخت حوزه‌های تخصصی

 مقابله با مخاطرات طبیعی و جلوگیری از آسیب های ناشی از آن ها یکی از پراهمیت ترین چالش ها در تمامی کشورها مخصوصاً کشورهایی که ازلحاظ جغرافیایی بیشتر در معرض مخاطرات طبیعی هستند است و کشورها دائم در حال پیدا کردن راهی برای مقابله بهتر و پیشگیری از این مخاطرات هستند. در این پژوهش برای گردآوری داده از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است و با استفاده از روش توصیفی از نوع علی به دنبال بررسی تأثیر توسعه دانش و فناوری کاهش خطرپذیری زلزله بر مدیریت بحران است که در ابتدا مقدمه ای در رابطه با خطرپذیری گفته شده، سپس به تعاریف متغیرها و مبانی نظری مرتبط با مدیریت بحران و خطرپذیری و عواملی که بر خطرپذیری مؤثر است پرداخته شده است. پیشینه ها و نقاط افتراق و اشتراک تحقیقات قبلی با پژوهش حاضر بررسی شده است و با استفاده از آزمون های همبستگی و رگرسیون فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق بررسی و تحلیل شد. در پایان می توان نتیجه گرفت با توسعه دانش و فناوری کاهش خطرپذیری می توان سطح و کیفیت مدیریت بحران را بالا برده و در برابر آسیب های زلزله مقاوم تر شد. همچنین توسعه خطرپذیری موجب می شود از به وجود آمدن بحران در مواقعی که زلزله رخ می دهد جلوگیری کرده و تلفات جانی و آسیب های مالی را کاهش داد. نتایج به دست آمده از تحلیل فرضیه فرعی اول نشان می دهد توسعه دانش و فناوری کاهش خطرپذیری باعث آمادگی بیشتر و بهتر در برابر زلزله و همچنین اطلاع سریع تر از وقوع زلزله خواهد شد. با تحلیل فرضیه فرعی دوم نیز مشخص شد که توسعه دانش و فناوری کاهش خطرپذیری باعث مقابله بهتر در زمان وقوع زلزله و جلوگیری از تبدیل شدن آن به بحران خواهد شد و همچنین باعث کاهش تلفات و رسیدگی بهتر تیم های امدادی می شود. با تحلیل فرضیه فرعی سوم نیز مشخص شد که توسعه دانش و فناوری کاهش خطرپذیری زلزله موجب بالا رفتن کیفیت اقدامات بازسازی و بازتوانی و همچنین بالا رفتن سرعت برگشت جامعه به حالت قبل از وقوع حادثه می شود.  

از جمله روش های کاربردی در فضای کسب و کار، توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی و نیز وفاداری مشتريان می باشد. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با میانجی گری اعتماد مشتری، هویت مشتری با سازمان و رضایت مشتری می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری، مشتریان محصولات شرکت پارس خزر در شهر رشت می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مستقیم بر اعتماد مشتری، و رضایت مشتری و هویت مشتری با شرکت تاثیر دارد و به طور غیر مستقیم می تواند بر وفاداری اثرگذار باشد.

عدالت در جامعه ما مفهومی است که در عین بدیهی و مفروض دیده شدن، گنگ و پیچیده است. یکی از حوزه های مرتبط با عدالت در حوزه آموزش، آموزش پزشکی است. تجربه پزشک شدن در بستر آموزش پزشکی حاضر، درک و مفهوم پردازی نسبت به موضوع عدالت را شفاف می کند. هدف مطالعه حاضر، کشف و واکاوی درک و تجربه عدالت در میان دانشجویان پزشکی، استادان و مسئولان آموزش پزشکی است. مطالعه حاضر، یک مطالعه کیفی است که در سال 1400 انجام و در آن داده های 29 مصاحبه نیمه ساختاریافته (با استادان، دانشجویان و معاونان آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی) به روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد ازنظر مشارکت کنندگان، بی عدالتی قبل از ورود به رشته پزشکی و ازطریق کنکور اتفاق می افتد. بسترهای غیرمنصفانه رقابت در جامعه، شکلی از ورود غیرمنصفانه به رشته پزشکی را به وجود آورده است. از سوی دیگر، میدان آموزش پزشکی نیز خود در بر گیرنده بستری پیچیده از بی عدالتی است که با وجود ناپذیرفته بودن مرسوم است. مضامین احصاشده عبارت اند از ساختارهای نابرابرساز، جامعه کالایی و سیاست های غیرمنصفانه. مطابق نتایج تحقیق سیاست گذاری ها و راهبردهای عادلانه در بستری از جامعه کالایی و سرمایه دارانه، به ضد خود بدل می شوند و به بی نظمی ناعادلانه و نابرابری می انجامند. تناسب سیاست گذاری ها در آموزش پزشکی با تغییرات اجتماعی، چابکی و به روز بودن، به عنوان ملزومات تغییر پیشنهاد می شود. اتخاذ سیاست های عادلانه در کنکور سراسری و میدان آموزش پزشکی، توزیع منصفانه جایگاه های شغلی، تناسب فعالیت بالین با حقوق و دریافت های دانشجویان پزشکی، از تغییرات فوری پیشنهادی در آموزش پزشکی روشن است که سیاست گذاری های کل نگرانه در آموزش پزشکی، مانع هدررفت حجم عظیمی از استعدادها در وزارت بهداشت می شود.

اندیشه اصلاح مداری با عنایت به گفتمان توجه به کرامت انسانی، بهسازی اجتماعی و رفتاری قانون شکنان، به دنبال بازگشت مجرمان به زندگی عادی است. پژوهش حاضر با رویکردی اکتشافی و با روش تحلیل محتوای کیفی، تجربیات و اقداماتی را ارائه می کند که با رویکرد اصلاح مدارانه و تغییر رفتار مجرمان در فرایند گذراندن محکومیت انجام می شود. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 11 نفر از کارمندان زندان زنان بوده اند که با حداکثر تنوع انتخاب شده اند. برای افزایش اعتبار یافته ها نیز، با 25 نفر از زنان زندانی و 4 متخصص دانشگاهی مصاحبه شد تا اتکاپذیری به یافته های کارمندان زندان، افزایش یابد. یافته های حاصل از تحلیل محتوای کیفی از تجارب زیسته کارمندان، محققان را به 3 گونه اصلی، 9 مقوله فرعی و 41 مفهوم رساند. نتایج این پژوهش نشان داد که تجارب کنش ها و اقدامات اصلاح مدارانه در زندان در سه گونه تعاملات، خدمات و توانمندسازی شناسایی شدنی و ارائه دادنی اند. در مقوله اول، تعاملات کارمندان و زندانی و تعاملات زندانیان با خانواده ارائه شد، در مقوله دوم، چهار زیر مقوله امور اجرایی زندانی محور، مشغول سازی زندانیان، بهزیستی اجتماعی و نیروی انسانی با روحیه اصلاح مداری شناسایی و در مقوله سوم توانمندسازی علاقه محور، جامعه محور و توانایی محور توضیح داده شد. یافته ها نشان می دهد در رویکرد اصلاح مدارانه، کلیه فرایندهای موجود در دوران محکومیت در جهت بازگشت مجرم به زندگی عادی طراحی و اداره می شود. تعاملات، خدمات و توانمندسازی نیز باید در جهت جداسازی زندانی از زندگی مجرمانه، صورت بندی شود.

این مقاله، شبکه اجتماعی توییتر را حول محور شکل گیری شبکه و خوشه های تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران تحلیل می کند. این مقاله، روش تحلیل شبکه های اجتماعی را روش پژوهش و همچنین تحلیل گفتمان دیجیتال را چارچوب نظری خود قرار داده است. از میان حدود دو میلیون و چهارصد هزار داده جمع آوری شده از شبکه اجتماعی توییتر (که پس از تغییر مالکیت با نام شبکه ایکس شناخته می شود)، در مدت زمان حدود 2 سال، حدود یک میلیون داده مفید تحلیل شده است. در این مقاله، به شبکه های توییت و ری توییت به زبان های فارسی و انگلیسی، به همراه روندهای زمانی اوج و فرود بحث های تحریمی توجه شده است. یافته های این مقاله نشان دهنده تنوع عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری معنای تحریم، به عنوان واقعیت اجتماعی در فضای مجازی است. داده های مقاله نشان می دهند خوشه های مختلف، تحت تأثیر متن، زمینه، کنش و واکنش و همچنین قدرت و ایدئولوژی، علاوه بر تولید گفتمان، بر گفتمان های دیگر نیز تأثیر می گذارند. همچنین تحلیل یافته ها، نشان دهنده جنگ مغلوبه خوشه های گفتمان ساز حامیان حکومت از نظر تأثیرگذاری در کل شبکه است.

نظریه دوم پزشکی نظریه ای است که توسط پزشک دوم درباره نظر پزشک اول و تشخیص و درمانی که به بیمار پیشنهاد داده صادر می شود. گرچه کسب نظریه دوم ممکن است برای بیمار فوایدی داشته باشد، دلالت هایی همچون ناکارآمدی پزشکی مدرن و مشکلات نظام سلامت و پیامدهایی مانند سردرگمی بیماران، استفاده بیش ازحد از منابع و امکانات و تحمیل هزینه های اقتصادی به بیمار و نظام سلامت دارد. بررسی این پدیده از منظری جامعه شناسانه می تواند در شناسایی ابعاد خرد و کلان و مدیریت آن کمک کننده باشد. از این رو هدف این مطالعه، شناسایی پدیده نظریه دوم پزشکی و عوامل مؤثر بر آن براساس تجربیات بیماران است. این مطالعه پدیدارشناسانه، با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با 40 نفر از کسانی که برای یک بیماری اقدام به گرفتن نظریه دوم پزشکی کرده بودند، انجام شد. شش عامل بر جست وجوی نظریه دوم پزشکی مؤثر هستند: ماهیت بیماری، ویژگی های دانش و پراتیک پزشکی، رابطه پزشک-بیمار، اتونومی بیمار، عوامل ساختاری (شامل پزشکی تجاری و کالایی شدن سلامت، تفاوت سطح توسعه، فقدان نظام ارجاع و بیمه های درمانی) و هدایت پزشک اول. پدیده نظریه دوم در ایران موضوعی است که تاکنون نادیده گرفته شده و بیماران در نبود هر نوع راهنمایی و پروتکل رسمی براساس ادراکات و منابع خود به پزشکان مختلف مراجعه می کنند. برنامه ریزی برای هدفمندکردن نظریه دوم می تواند هم به کاهش سرگردانی بیماران و کاهش هزینه های درمانی آن ها کمک کند و هم از استفاده بیش ازحد از منابع و امکانات سلامت پیشگیری نماید.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب های بازدارندگی سامانه سایبری در حوزه یکی از صنایع دارویی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع، کمی و به روش توصیفی- اکتشافی با رویکرد دلفی انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق شامل 21 نفر از خبرگان فناوری اطلاعات شرکت داروسازی مرتبط با بخش دفاعی است. ابعاد، مولفه ها و شاخص های اولیه بر اساس مرور ادبیات تحقیق استخراج و بر اساس روش دلفی سه مرحله، ابعاد، مولفه ها و شاخص ها شناسایی شد. روایی تحقیق به صورت محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. در بخش استنباطی، با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی نسبت به اعتبارسنجی عوامل بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که آسیب های سامانه بازدارندگی سایبری در صنعت دارویی مورد مطالعه در سه بُعد تهدید به تلافی با مولفه هایی همانند امنیت فیزیکی اطلاعات، امنیت اطلاعات، طراحی و پیاده سازی، عوامل فنی و عوامل اقتصادی، بّعد انکار با مولفه هایی همانند امنیت نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، عدم آگاهی کاربران، مدیریت استراتژیک و عوامل مدیریتی بّعد گرفتار شدن با با مولفه هایی همانند ریسک محیطی، ریسک فنی، ریسک فیزیکی، ریسک داده، مدیریت ریسک و ریسک انسانی قابل دسته بندی است.

سیره پیامبر اسلام (ص) در غالب امور مرتبط با زندگی بشری حاوی بن مایه های اساسی است که انسان را به سوی زیست سالم اجتماعی سوق می دهد. زدودن رذائل اخلاقی و اعمال ناپسند به منظور هدایت جامعه انسانی، با بهره گیری از آموزه های قرآنی، ایجاب می کرد قوانین و احکام با شفافیت و البته قابلیت اجرایی مطرح شوند؛ لذا مردان و زنان با دستورهایی که مانع از ارتکاب این اعمال ناپسند بود روبرو می شدند. ارتباط دسته ای از جرایم با جنسیت زنانه و نیز در امور مرتبط با اخلاق جنسی زنانِ پیش از ظهور اسلام، پژوهشگران را با نگرشی توصیفی تحلیلی و منطقی اکتشافی، و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به مقایسه جرایم زنان در دوران پیشا اسلام، با دوران حضور پیامبر اکرم (ص) فراخواند، از این روی، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که «در سیره پیامبر اسلام (ص) در برابر جرایم اخلاقی زنان چه رویکردی اتخاذ شده است و ایشان از چه راهبردها و اقداماتی برای زدودن جرایم مذکور از جامعه بهره گرفتند؟» نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سیره نبوی با اتکاء به آموزه های قرآنی با اتخاذ چند راهبرد اساسی، با تاکید بر درونی سازی زشت انگاری و ناپسند دانستن جرایم اخلاقی، لزوم پایبندی بر عفت و پاکدامنی، تعریفی دقیق از روابط صحیح اجتماعی زنان با مردان ارائه گردد و در کنار آن، با تعریف و تحدید حریم های معاشرتی و توصیه اکید بر رعایت مرزبندی ها و تجدیدنظر در مجازات ها، جرایم اخلاقی زنان کاهش یابد.

یکی از اهداف نظام حقوقی و البته فقهی، ارائه دستوراتی در جهت کسب وکار پررونق و رقابتی است که باعث می شود هم فروشندگان و تولیدکنندگان مزد واقعی زحمات خود را دریافت کنند و هم خریداران حداقل قیمت را پرداخت و بیشترین کیفیت را دریافت نمایند. اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی از راهکارهایی است که برخی بنگاه های متمول اقتصادی، برای خارج کردن رقیب از بازار انجام می دهند. در پژوهش حاضر ابتدا مصادیق و ارکان اعمال چنین اقداماتی بررسی شد و سپس مسئولیت مدنی ناشی از اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی مشخص گردید. در نهایت مشخص شد مواد ۲۴۹ و ۲۴۴ قانون مجازات عمومی، به مباحث مربوط به رقابت نامشروع، رویه های ضدرقابتی و به ویژه مفاهیم رقابت مکارانه پرداخته و مسئولیت های مدنی مربوط به این اقدامات را مشخص ساخته است. همچنین در صورتی که مشمول مقررات جزایی نگردد، زیان دیده می تواند طبق قانون مسئولیت مدنی تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی خود را نماید و در رقابت مکارانه فرد زیان دیده علاوه بر تقاضای جبران خسارت می تواند تقاضای جلوگیری و توقف اعمالی را که مشمول تعریف رقابت مکارانه می شود را از دادگاه بنماید. با در نظر داشتن شیوه های نوین و خلاقانه اعمال رویه های ضدرقابتی و انجام رقابت مکارانه، نیاز به نظارت قانونی بیشتر و وضع قوانین جدید مطابق با مسئولیت مدنی اعمال رویه های نوین ضدرقابتی و رقابت نامشروع به ویژه در فضای مجازی و مطابق با پیشرفت علم بیش ازپیش احساس می شود.

نظارت اساسی قضات بر قوانین عادی از مسائل مهم و مورد توجه در دهه اخیر است. مسئله این است که آیا قاضی در مقام رسیدگی به دعوی و استناد به قاعده حقوقی که ممکن است دارای منبع دوگانه در قانون اساسی و عادی باشد، می تواند در مقام نظارت اساسی بر قانون عادی برآمده و آن را کنار نهد؟ دیدگاه نوین بر پایه نظریه احراز حق و حوزه صلاحیت قوه قضائیه است. بر مبنای این دیدگاه الگوهای قواعد اساسی بر پایه کلیت و بنیان های نظام حقوقی و برآمده از کلیه هنجارهای مؤثر در آن و حفظ حقوق بنیادین اشخاص است و دادرس به عنوان شخص انتخابگر با توجه به منابع حق، قاعده محقق عدالت را انتخاب و دعوی را فصل می نماید. در این دیدگاه قواعد حقوقی تابع تکلیف اساسی قوه قضائیه قرار می گیرند به نحوی که قاضی در برخورد با قوانینِ مغایرِ هنجارهای مرجع و اساسی از اجرای آن امتناع می نماید. این عدم اجرا دارای ویژگی سلبی است و نمی توان از آن برای الغای قانون استفاده نمود. در این دیدگاه غلبه وجه حقوقی نظارت بر وجه سیاسی نه تنها با نظریه تفکیک قوا تعارضی ندارد بلکه در راستای اهداف آن و تضمین حکومت قانون است.

غنای ادبیات سنتی هنوز هم در لفظ و محتوا بر ادبیات امروز تأثیرگذار است. در شعر برخی از نوگرایان معاصر، تأثیرپذیری از ادبیات گذشتیه ایران، به صورت کهن گرایی صورت گرفته است. این نوع تأثیرپذیری که در نظریه های ادبی معاصر آن را هنجارگریزی زمانی یا باستان گرایی (Archaism) می گویند، در غزل های سیمین بهبهانی به خوبی هویداست. این پژوهش وجوه کهن گرایی واژگانی را در غزل های سیمین بهبهانی با روشی توصیفی- تحلیلی بررسی کرده است. دستاورد آن نشان می دهد که کهن گرایی واژگانی در غزلیات سیمین بهبهانی نمود بسیار دارد که از مهم ترین مصادیق آن: 1. واژه های عام، 2. واژگان درباری، دیوانی و نظامی، 3. اصطلاحات موسیقی، 4. اصطلاحات باده گساری، 5. اصطلاحات و اسامی خاص مربوط به اساطیر و تاریخ کهن ایران، 6. ترکیب های کهن، 7. کهن گرایی در فعل (فعل ساده، فعل پیشوندی، فعل مرکب، فعل دعایی، ریخت کوتاه شدیه فعل ها، «میم» نفی فعل، و «باء» تأکید فعل)، 8. اصوات کهن، و 9. کهن گرایی در استفاده از حروف، قابل اشاره است. فرایند کهن گرایی واژگانی در غزل های سیمین بهبهانی، به نحوی متبحرانه اجرا شده، آن گونه که بخشی از مفاهیم و اندیشه های این شاعر از طریق واژگان دیرین زبان فاسی به مخاطب منتقل شده است، بدون آن که دریافت شعر او را برای مخاطب دشوار کرده باشد. این کهن گرایی در کنار دیگر شاخصه های شعر سیمین بهبهانی، موجب شده است که سروده های او از سبکی شخصی و انحصاری برخوردار باشد.

هدف: در ادبیات مالی، دو ویژگی شناخته شده در خصوص تلاطم (نوسان) به بحث گذاشته شده است. نخستین ویژگی، به واکنش های نامتقارن تلاطم به اخبار خوب و بد مربوط می شود و دومین ویژگی، به وجود سرریز تلاطم (سرایت) میان بازارها و دارایی های مالی مختلف اشاره می کند. رفتار نامتقارن تلاطم به شواهد تجربی ای اشاره دارد که طی آن، یک تکانه منفی بازدهی در مقایسه با تکانه مثبت بازدهی، به همان اندازه باعث افزایش بیشتری در تلاطم می شود. همچنین در خصوص اثرهای نامتقارن اخبار روی تلاطم بازدهی سهام، دو فرضیه اثر اهرمی و بازخورد تلاطم مطرح شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص صنایع بورسی است که این ده صنعت، بیش از ۷۵ درصد از شاخص کل بورس تهران را تشکیل می دهند. روش: در این مطالعه، نخست برای استخراج باقی مانده ها، از مدل میانگین ARMA(1,1) و پس از آن، برای بررسی اثرهای اهرمی، از مدل GJR-GARCH و در نهایت برای بررسی سرایت پذیری تلاطم میان ده شاخص انتخابی، از مدل DCC(1,1) استفاده شد. داده های استفاده شده در این پژوهش، به صورت روزانه (پنج روز در هفته) و از سایت بورس اوراق بهادار تهران، برای بازه زمانی 05/01/1397 تا 25/08/1401 استخراج شد که در مجموع، ۱۱۱۷ روز کاری مشاهده شده بود. یافته ها: نتایج مدل GJR-GARCH نشان داد که به جز شاخص های صنایع شیمیایی و فراورده های نفتی، اثرهای اهرمی در تمام سری های بازدهی شاخص های صنایع وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج برآورد مدل DCC مثبت بودن هم بستگی شرطی بین تمام متغیرها را نشان می دهد. افزون بر این، سرایت پذیری تلاطم میان بازده شاخص صنایع نیز به شدت تأیید شد. نتیجه گیری: بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، به شوک های منفی و مثبت واکنش های متفاوتی نشان می دهند و این شوک های وارد بر متغیرها، هم بستگی بین آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد؛ به همین خاطر، در این پژوهش تلاش شد تا بازه زمانی به گونه ای در نظر گرفته شود که بازار سهام نوسان های چشمگیری را تجربه کرده باشد تا اثرهای اهرمی، سرایت پذیری تلاطم و همچنین، هم بستگی شرطی پویا میان بازده شاخص صنایع، بهتر و دقیق تر بررسی شود. در نیمه اول سال ۱۳۹۹ با وجود ریزش قیمت کامودیتی ها و نفت و همه گیری کرونا، بازار سهام رشد خیره کننده ای را تجربه کرد؛ این در حالی بود که سرمایه گذاران بدون توجه به شرایط بنیادی شرکت ها، عطش خرید داشتند و این اشتیاق خرید، میان صنایع بورسی سرایت پیدا کرد؛ اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۹، اوضاع کاملاً برعکس شد و با کوچک ترین خبر منفی در بازار، سهام داران سهام های خود را می فروختند. با توجه به نتایج به دست آمده که از وجود اثرهای اهرمی، هم بستگی شرطی پویا و سرایت پذیری تلاطم حکایت دارد، سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی، برای کاهش ریسک و همچنین انتخاب سبد بهینه، می توانند از یافته های پژوهش حاضر بهره مند شوند.

هدف: با توجه به پیشرفت بازارهای مالی، مقوله بهینه سازی سبد دارایی به یکی از موضوعات مهم مطرح شده در اقتصاد مالی تبدیل شده است؛ به گونه ای که تشکیل سبد دارایی به عنوان یک تصمیم گیری حساس برای سرمایه گذاران شناخته می شود و از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب سبد دارایی با نرخ بازده بالا و ریسک کنترل شده، از موضوعاتی است که توجه محققان را به خود جلب کرده است. تاکنون الگوهای بسیاری برای حل مسئله مدیریت سبد سهام و بهینه سازی پرتفوی ارائه شده که هریک با توجه به وضعیت و محدودیت هایی طراحی شده است. بهینه سازی عبارت است از به حداقل رسانی (حداکثررسانی) یک تابع هدف، متشکل از چندین متغیر تصمیم که محدودیت های عملکردی را برآورده کند. از طرفی سرمایه گذاری، فرایندی در وضعیت عدم اطمینان است. از آنجایی که سرمایه گذاری یک تصمیم فردی است و هر انسانی بر اساس روحیه و ویژگی های فردی خود آن را اتخاذ می کند، معیارهای مختلفی دارد. با توجه به رفتار غیرخطی سرمایه گذاران، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگوی بهینه سازی سبد سهام، بر اساس ترجیح رفتاری و حافظه سرمایه گذار است؛ به گونه ای که پرتفوی حاصل، ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه گذاری را کمتر کند.روش: معتقدیم مسئله بهینه سازی سبد سهام، یک مسئله چندهدفه است. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش، سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد. در پژوهش حاضر، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت بهینه سازی سبد سهام استفاده شد؛ زیرا الگوریتم ژنتیک از جمله تئوری های بهینه سازی است که می تواند با درنظر گرفتن سطوح متفاوت ریسک، مسئله بهینه سازی سبد سهام را با موفقیت حل کند. در این پژوهش با استفاده از الگوریتم نام برده، به بهینه سازی سبد سهام تحت دو معیار ترجیحات رفتاری و حافظه سرمایه گذار پرداخته شد و پس از آن، به منظور انتخاب مؤثرترین معیار در بهینه سازی سبد سهام، مدل های یادشده دوبه دو مقایسه شدند. در انتها، ضریب تأثیر هر یک از روش های استفاده شده در پژوهش، روی جواب نهایی بررسی شد.یافته ها: نتایج مقایسه الگوی بهینه سازی تحت دو معیار حافظه سرمایه گذار و ترجیحات رفتاری، نشان دهنده آن است که حافظه سرمایه گذار در مقایسه با ترجیحات رفتاری، معیار مناسب تری برای بهینه سازی سبد سهام است. در اجرای مدل با بازدهی بازار برای دو معیار ترجیحات رفتاری و حافظه سرمایه گذار، نتایج به دست آمده گویای مناسب بودن حافظه سرمایه گذار با بازده بازار در بهینه سازی سبد سهام است.نتیجه گیری: هدف اصلی در مدیریت سبد سهام، کمک به سرمایه گذار در چیدمان سبد بهینه با توجه به ترجیحات، علایق وی، تجربه های گذشته سرمایه گذاری و محیط تصمیم است؛ از این رو سرمایه گذار همواره به دنبال تشکیل سبدی بهینه است تا مطلوبیت وی را افزایش دهد. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، می توان گفت سبدهایی که با استفاده از اطلاعات حافظه سرمایه گذار و متغیر بازده بازار ایجاد شده اند، در مقایسه با ترجیحات رفتاری و متغیر بازده بازار، از کارایی بیشتری برخوردارند. در مقایسه دوبه دو سبدهای ایجاد شده با معیار حافظه سرمایه گذار و ترجیحات رفتاری، معیار حافظه سرمایه گذار نیز معیار مناسب تری برای بهینه سازی سبد سهام شناخته شد.

کاهش حاشیه سود و از بین رفتن مزیت های رقابتی گذشته شرکت ها در صنایع فرایندی را به سمت نوآوری با استفاده از قابلیت های دیجیتال برده است این مهم نیازمند ایجاد همراستایی راهبردی بین قابلیت های دیجیتال و برنامه ها و تصمیمات نوآوری است. این پژوهش با هدف بررسی ابعاد همراستایی متغیرهای قابلیت دیجیتال و استراتژی نوآوری و ایجاد چارچوبی برای سنجش آن انجام گرفته است. ابتدا با بررسی پیشینه مطالعات چارچوبی برای سنجش هر یک از متغیرها شکل گرفت و در ادامه پرسشنامه ای برای تحلیل ساختاری تأییدی مفاهیم و ابعاد شناسایی شده تدوین شد. این پرسشنامه با نظر 99 نفر از متخصصان مدیریت نوآوری، فناوری های دیجیتال در صنعت و دانشگاه تکمیل شده است در نتیجه مشخص شد که برای سنجش میزان همراستایی بین قابلیت های دیجیتال و استراتژی نوآوری، می-توان خلق ارزش دیجیتال و فرایند نوآوری دیجیتال را برای استراتژی نوآوری، زیرساخت نوآوری دیجیتال و قابلیت نوآوری دیجیتال را برای قابلیت دیجیتال و همچنین مکمل بودن، موازنه و هماهنگی را برای متغیر همراستایی به عنوان ابعاد سنجش در نظر گرفت.

با توجه به اینکه مخاطبان، محور اصلی ژورنالیسم واقعیت مجازی به شمار می آیند؛ بنابراین، هرگونه مطالعه در این حوزه بدون درک و شناخت این افراد، امری ناقص و بیهوده خواهد بود. بنابراین، به طور کلی سعی بر ان است که بر نقش فعالانه مخاطبان در چگونگی شکل گیری و روند رو به رشد این صنعت تمرکز شود. کیفیت تجربه فرد از روایت خبری ارائه شده توسط ژورنالیسم واقعیت مجازی علاوه بر فاکتورهای تکنولوژیکی که پیش نیاز ساخت یک قطعه به شمار می آیند، وابسته به پارامترهای بسیاری است که مهم ترین آنها مرتبط با علوم شناختی و رفتاری مخاطبان است. در این راستا، این مقاله نیز با تکیه بر مطالعات مربوط به کاربران و همچنین مصاحبه عمیق با افراد خبره حوزه ژورنالیسم و علوم شناختی، با استفاده از روش داده بنیاد به شناسایی مقوله های تاثیرگذار بر عمق غوطه وری تجربه شده توسط افراد پرداخته و در نهایت مدلی مفهومی ارائه کرده است. در این مدل، «درگیری کاربر با محیط» به عنوان مقوله محوری شناسایی شد. این مقوله متاثر از عوامل زمینه ای چون «ویژگی های دموگرافیک کاربران» و «نوع خبر»، و همچنین عوامل مداخله گر «تروما» و «عوامل بازدارنده استفاده از فناوری واقعیت مجازی» است. از سوی دیگر سه مقوله «شناخت»، «روایتگری» و «چگونگی ساخت قطعه» شرایط علی را فراهم کردند که زمینه ساز غوطه ور شدن مخاطب در روایت خبری است. در نهایت، «تمرکز بر فاکتورهای شناختی مخاطب» در ساخت قطعه ها و به طور کلی اولویت قرار دادن کاربران راهبرد پیشنهادی بوده که دو پیامد «افزایش غوطه وری» و «تغییر هنجارها و رفتارها» را به همراه داشت.

به لحاظ قواعد عمومی حاکم بر معاملات، تعهدات قراردادی بر پایه قصد طرفین و مفاد تراضی تعیین می شود؛ در عین حال، در مواردی این قاعده نادیده انگاشته شده و قانونگذار، برخلاف اراده حقیقی طرفین، وجود قرارداد را فرض نموده و ماهیتی قراردادی را در حکم ماهیت دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر ماهیت اول مترتّب ساخته است. پژوهش حاضر با هدف تببین ماهیت و حدود این رویه عملی قانونگذار، به بررسی مصادیق روابط حقوقی که قانونگذار آن ها را در حکم قرارداد دیگر فرض نموده و ارائه ضابطه برای شناسایی آن ها در نظام حقوقی ایران و انگلستان با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی پرداخته است. در حقوق انگلستان مصادیق این فرض ضمن عناوین قرارداد جانبی، اصل حسن نیت و فرض حقوقی قابل تصور است. در مقابل، مصادیق آن در حقوق ایران را باید از قبیل وکالت ظاهری، کفالت حکمی و ... دانست که مقایسه نهادهای مذکور در این دو نظام می تواند منجر به ارائه ضابطه روشنی از این قاعده عملی قانونگذار شود. پیرو بررسی این نهادها این نتیجه حاصل شد که مصادیق حقوق داخلی به لحاظ اسلوب و آثار، منطبق با ساختار قاعده حکومت در علم اصول فقه است و از سوی دیگر، به رغم اشتراکات این مفهوم با عناوین قرارداد جانبی و اصل حسن نیت در حقوق انگلستان، به لحاظ ماهوی باید آن ها را متفاوت شمرد. در مورد فرض حقوقی گرچه عموما در روابط غیر قراردادی جریان یافته و در حیطه قراردادی به لحاظ کاربرد و تبیین آثار و شرایط، توسعه کمتری در حقوق انگلستان هم در ادبیات حقوقی و هم در مقام اجرا دارد؛ به لحاظ هدف وضع و آثار با روابط حقوقی در حکم قرارداد مشابهت داشته و می توان رابطه منطقی آن دو را عموم وخصوص مطلق توصیف نمود؛ لذا در مقام تبیین آثار و قواعد حاکم بر این رویه قانونگذار داخلی می توان از احکام این نهاد بهره برد.

حق انگاری طلاق خلع برای زوجه، مساله ای است که در فقه اسلامی مسبوق به سابقه بوده و با شرایطی در حقوق برخی کشورهای مسلمان مورد پذیرش قرار گرفته است. پذیرش آن در حقوق ایران می تواند مانع از اموری نظیر سوء استفاده از حق طلاق و جلوگیری از تعلیق زوجیت باشد. در این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، نهاد خلع در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی بررسی شده و امکان، ویژگی ها و شرایط خلع بدون نیاز به رضایت زوج در نظم کنونی حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کراهت و تنفّر قلبی شدید زوجه، بذل مال و عدم اطاعت از زوج به جهت فشارهای روحی و روانی است که برای زن ایجاد شده است. در این فرض اجبار زوجه به ادامه زندگی زناشویی علی رغم میل باطنی او، اضرار به وی محسوب می شود. با این وصف نمی توان اختیار طلاق را حتى آنجا که زن هراسان از عدم اقامه حدود الهی و ترسناک از ابتلا به گناه بوده به طور مطلق در انحصار مرد دانست و زوجه را بلا تکلیف و سرگردان نگه داشت در چنین اوضاع و احوالی، قانون احوال شخصیه بسیاری از کشورهای اسلامی به زوجه حق داده است در صورت بذل عوض بدون نیاز به رضایت زوج از وی جدا شود.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل سنجش کیفیت ساختار کنترل های داخلی برای شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دست یابی به این هدف در ابتدا با بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با خبرگان و افراد متخصص در حوزه مربوطه، مجموعه ای از شاخص ها و مؤلفه های ساختار کنترل های داخلی شناسایی گردید و سپس با اجرای فرآیند دلفی فازی و اعتبار سنجی مدل با آزمون دوجمله ای، شاخص های سنجش کیفیت ساختار کنترل های داخلی شناسایی گردید. نمونه آماری شامل 36 نفر از مدیران و اساتید دانشگاه دارای تخصص در حوزه کنترل های داخلی بوده است. بر اساس نتایج پژوهش کیفیت ساختار کنترل های داخلی در قالب سه بعد محیطی، ساختاری- اجرایی و نتایج طبقه بندی گردید، بعد محیطی شامل سه مؤلفه (نظام فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محل فعالیت شرکت، ساختار قانونی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر شرکت و ساختار عمومی شرکت) و بیست شاخص می باشد، بعد ساختاری-اجرایی شامل چهار مؤلفه (ساختار هیئت مدیره، کمیته های تخصصی هیئت مدیره، ساختار مدیریت ارشد شرکت و ساختار نظارتی درون شرکتی) و پنجاه و هشت شاخص می باشد و بعد نتایج شامل پنج مؤلفه (گزارش ارزیابی کنترل های داخلی، گزارش حسابرس مستقل، رعایت قوانین و مقررات توسط شرکت، ساختار مالیاتی و بیمه ای شرکت و شفافیت و کیفیت گزارشگری- رعایت عدالت و انصاف در شرکت) و سی و سه شاخص است.

پژوهش حاضر با رویکردی آینده پژوهی، به منظور شناسایی مؤلفه های نظام اداری مدرن و نقش آن در استقرار ساختار فدرالی ایران انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، بنیادی؛ از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها از مطالعات همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته است که با طیف پنج ارزشی طراحی شده و روایی و پایایی آنها با نظر تخصصی خبرگان و آزمون های مختلف اندازه گیری شد. جامعه آماری تحقیق را محققان و پژوهشگرانی شامل می شود که طی 10 سال گذشته درباره متغیرهای فوق مطالعه و نتایج را در فصلنامه های معتبر منتشر کرده اند. تعداد نمونه آماری براساس فرمول کوکران 73 نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های همبستگی، تحلیل مسیر و رگرسیون استفاده شد که به ترتیب برای اندازه گیری چگونگی رابطه، مقدار اثرگذاری و میزان پیش بینی تغییرات متغیرها کاربرد داشتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد: نخست، مؤلفه های بوروکراسی کارآمد، دولت الکترونیک، حاکمیت قانون، پاسخگویی عمومی و مسئولیت اجتماعی قابلیت تبیین نظام اداری مدرن را دارند. همچنین با مؤلفه های حاکمیت ملی، حکومت های محلی، تفکیک قوا، فعالیت آزادانه احزاب و تمرکززدایی فعالیت ها می توان ساختار فدرالی را به نحوی مطلوب تبیین کرد. دوم، مطابق نتایج آزمون همبستگی پیرسون، بین نظام اداری مدرن و ساختار فدرالی رابطه ای مستقیم، مثبت و قابل قبولی وجود دارد. سوم، براساس نتایج آزمون رگرسیون، سهم نسبی هر یک از مؤلفه های نظام اداری مدرن در پیش بینی تغییرات ساختار فدرالی مشخص شد. به طوری که بوروکراسی کارآمد بیشترین و مسئولیت اجتماعی کمترین مقدار اثرگذاری را دارند. بر مبنای نتایج به دست آمده می توان استدلال کرد یک عامل کلیدی و مطمئن برای استقرار نظام فدرال در ایران، به کارگیری نظام اداری مدرن براساس مؤلفه های مذکور است.