فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.
۱.

قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات

کلید واژه ها: قاعده فقهی قاعده اصولی قبح عقاب بلابیان اصل قانونی بودن مجازات اماره قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 753
چکیده : قاعده «قبح عقاب بلابیان» از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیان به شمار می‏رود. این قاعده با «اصل قانونی بودن مجازات» در حقوق معاصر قابل مقایسه است. در این نوشتار ضمن بیان مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان، مستندات فقهی آن مورد بررسی قرار گرفته است، آن گاه مجاری این قاعده بیان شده و تا حدودی با اصل قانونی بودن مجازات مقایسه شده است. از نظر فقه اسلامی تشریع احکام و شیاع آن میان مسلمانان اماره قضایی بر آگاهی و علم افراد به شمار می‏آید کما این که در زمان ما قانونگذار تصویب قانون و انتشار آن را، پس از گذشت مدتی مقرر، اماره قضایی بر علم و آگاهی قرار داده است و عذر جهل به قانون را نمی‏پذیرد.
۲.

بررسی فقهی ـ حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران

کلید واژه ها: ربا خسارت تأخیر تأدیه ربای جاهلی ربای قرضی جریمه تأخیر تأدیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : 217
در کشور ایران همانند بیش‌تر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می‌آورند. قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوان‌های «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته می‌شوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت‌و‌گو می‌باشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که آ‌ن‌ها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند اما بر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شده‌اند.
۳.

جرائم سازمان‌یافته

کلید واژه ها: تحلیل تعریف جرم سازمان یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 418
گاهی افراد با تبانی به منظور دست‌یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می‌کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می‌گیرد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی‌های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند. این پژوهش می‌تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد
۵.

تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک

کلید واژه ها: تعدد جرم صدور چک پرداخت نشده مجازات اصلی مجازات تکمیلی عذر معاف‌کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233
ماهیت تصنعی و قراردادی جرم صدور چک پرداخت نشده در طول عمر هفتاد سالة آن عاملی بوده که هرچند مدت یک‌بار اصلاحاتی در آن صورت گیرد. در آخرین اصلاحاتی که در قانون صدور چک در تاریخ 2/6/1382 توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، برخی امور تکراری و برخی در نوع خود بی‌سابقه‌ است. مقاله حاضر پس از شمارش تغییرات انجام شده در اصلاحیه اخیر، یکی از مهم‌ترین قسمت‌های اصلاحی را که مربوط به مجازات این جرم است مورد مداقه قرار داده است. تغییرات ناظر به مجازات چک پرداخت نشده شامل تغییر در انواع مجازات، مقدار مجازات، تکمیل مجازات و مورد خاص معافیت از مجازات است
۶.

فلسفة ‌مجازات

کلید واژه ها: بازپروری مجازات مکتب اصالت سود تلافی‌جویی مکتب تقلیل جرایم جبران خسارت اصلاح و درمان ارضای خاطر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 129
مجازات یکی از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است. خصیصة بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار می‌گیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایة توجیهاتی برای آن برآیند. این مقاله که در «دائرةالمعارف فلسفه» را‌تلیج به نگارش در‌آمده است، می‌کوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آینده‌نگرا یا غایت‌گرا و گذشته‌گرا یا واپس‌گرا مطرح می‌شود. در رویکرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می‌شود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد. هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروف‌ترین مظهر رویکرد گذشته‌ نگرا نظریة تلافی‌جویانه است که ایدة اصلی آن به یک معنا تاوان جرم است. از جملة مظاهر رویکرد آینده‌نگرا، نظریة تقلیل جرایم، باز‌پروری، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار می‌گیرند. در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی که می‌کوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریة ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.
۷.

شاکیان حرفه‌ای

نویسنده:

کلید واژه ها: آسیب‌شناسی شاکی حرفه‌ای شرخری اتهام ناروا قوانین ماهوی قوانین شکلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 774
پدیدة شاکیان حرفه‌ای به عنوان یک معضل در سیستم عدالت کیفری، موجب بروز مشکلات زیادی از قبیل صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بی‌گناه، تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی بر سیستم قضایی، گرفتن وقت دادگاهها و پاسگاههای انتظامی ‌و ‌ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی‌ و قضایی می‌شود. اگرچه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانون‌گذاران و علمای حقوق بوده و موضوع شاکیان حرفه‌ای مفهوم ناشناخته‌ای برای دست اندرکاران دستگاه قضایی نیست، ولی به عنوان یک پدیدة مجرمانه ومضرِ به دستگاه عدالت کیفری، بحثی است که دست کم در حقوق جزایی‌ ایران مورد توجه واقع نشده و تاکنون هیچ گونه بحث و کار علمی‌ در‌ این زمینه انجام نگرفته است. در‌ این مقاله، ‌این پدیده در ابعاد مختلف مورد امعان نظر و مداقه قرار گرفته است
۹.

داوری اجباری در دعاوی خانوادگی

کلید واژه ها: طلاق حکمیّت حقوق خانواده داوری اجباری دعاوی خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 717
داوری (حکمیت) تدبیری قرآنی برای حل مناقشات خانوادگی است. این حکم قرآن کریم مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و مقرراتی در همین خصوص وضع شده است. تفاوت دیدگاههای فقهی و تغییر شرایط اجتماعی موجب شده است که قوانین موضوعة ما در زمینة داوری دچار تحولاتی شود. به عنوان مثال، داوری در دعاوی خانوادگی که زمانی اختیاری بوده، در حال حاضر اجباری شده است. البته اجبار به داوری ممکن است ناشی از قانون و یا قرارداد طرفین باشد. این نوشتار، ضمن مطالعة تحولات مربوط به داوری اجباری در قوانین مربوط به خانواده، مبانی فقهی «اجبار ناشی از قانون» و «اجبار ناشی از قرارداد» را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
۱۱.

پیشگیری وضعی از نگاه آموزه¬های اسلام

کلید واژه ها: جرم حقوق اسلامی پیشگیری وضعی حقوق جزا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 311
یکی از شیوه‌های پیش‌گیری از جرم، پیش‌گیری وضعی است که با تغییر وضعیت فرد یا شرایط محیطی مانند زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در میان آموزه‌های اسلامی نکات دقیق و فراوانی در این‌باره وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند طی سه گفتار عوامل پیش‌گیرانه وضعی ناظر به بزه‌کار و بزه‌دیده و محیط را بررسی نماید.
۱۳.

امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی

کلید واژه ها: امر به معروف نهی از منکر سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 146
امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموزه¬های سیاست جنایی اسلام است که در مقایسه با سایر آموزه¬های آن، جایگاه و کارکرد منحصر به فردی دارد، چه این آموزه از سویی متوجه عموم شهروندان جامعه اسلامی با قطع نظر از مناصب و سمت¬های اجتماعی آن¬ها است. این امر نمودی از سیاست جنایی مشارکتی اسلام است، به ویژه آن¬که از دیدگاه برخی صاحب نظران اسلامی صورت جمعی و تشکلی آن بیش¬تر موافق با روح این آموزه است، از سویی دیگر حضور این آموزه در تمامی مراحل شکل-گیری عمل مجرمانه (پیش، حین و پس) و نیز تأثیر اصلاح¬گرانه آن – البته در حدی که از جامعه انتظار می¬رود – و حاکمیت آن بر همه روابط اجتماعی و ... کارکرد بی¬¬نظیر و ممتازی به آن داده است. در عین حال، این آموزه در صورتی که با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن همراه نباشد می¬تواند کارکردی بسیار مخرب به دنبال داشته باشد. این مقاله می¬کوشد تا با ایضاح کارکردهای این آموزه ابهامات موجود در جایگاه آن را تا حدی بازگو نماید. در این خصوص توجه به این نکته لازم است که هنوز توافقی کامل در مخاطبان این آموزه، مرجع تشخیص معروف و منکر، شرایط ناظر به آن به ویژه شرایط ناظر به اجرا، نوع ربط و ارتباط آن با برخی از مواد قوانین مجازات اسلامی و ... وجود ندارد، در عین حال از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که باید تاکنون از حیث نظری تبیین و مرزبندی دقیقی از آن به عمل می¬آمد.
۱۴.

نقد ساختار قانون مجازات اسلامی

کلید واژه ها: قانون مجازات اسلامی نقد و بررسی ساختار قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233
هر چند شیوة تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دست‌یابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است. از اقدامات بایسته و شایسته قانون‌گذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار می‌رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون‌گذار در فضایی آرام و مناسب و با بهره‌گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه‌های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل‌های غیر ضروری و بی‌نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه‌بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه‌ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می‌باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می‌سازد.
۱۵.

صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری

نویسنده: مترجم:

کلید واژه ها: صلاحیت تکمیلی صلاحیت متقارن عمودی صلاحیت متقارن افقی دیوان بین‌المللی کیفری محاکم ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 265
شناسایی جرائم بین‌المللی افراد مسئلة مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟ پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت می‌دهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها می‌کند. مقالة حاضر سعی دارد به این مسئلة مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.
۱۷.

جرم انگاری پولشویی

کلید واژه ها: پول‎شویی جرم انگاری اسناد بین‌المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 32
پول‌شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. درسطح بین‌المللی نیز قانونی جلوه دادن در‌آمد‌های غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پول‌شویی) شناخته شده است. از آن‌جا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد, امنیت, سیاست, و... برجای می‌گذارد, سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای و اکثرکشور‌های جهان راه‌کارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده‌‌اند که از جملة این راه‌کار‌ها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل می‌باشد. این مقاله در‌پی پاسخ‌‌‌گویی به این سؤال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما ـ با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پول‌شویی وجود دارد یا خیر. در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرم‌انگاری پول‌شویی وارد است‌ ـ نظیر قاعده ید, قاعده سوق و اصل صحت ـ اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پول‌شویی را توجیه می‌نمایند بیان گردیده است. در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطقه‌ای» شامل اسناد وکنوانسیون‌های متعدد و «مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» ـ نظیر منع و تحر‌یم أ‌کل مال به باطل و سیره امام علی (ع) ـ و «مستندات حقوقی» ـ نظیر اصل 49 قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پول‌شویی ـ می باشد.
۱۸.

دام‌گستری؛ مفهوم، مبانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

کلید واژه ها: حکومت تمایل دام‌گستری تحریک مأمور اجرای قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 671
گام اول در هر دادرسی کیفری، کشف جرم است. گاهی ضعف پلیس یا پیچیدگیهای مسیر کشف جرم، مأموران اجرای قانون را به استفاده از روشهایی وا می‌دارد که تاثیر آنها بر مسئولیت متهم از یک سو و ارزش این روشها در اثبات جرم از سویی دیگر تأمل برانگیز است. این روشها، همان دام گستردن پلیس برای مظنونان است که تحت عنوان تحریک توسط حکومت از آن یاد می‌شود. در این نوشتار دام‌گستری به عنوان یک دفاع در رسیدگیهای کیفری مورد مداقه قرار گرفته، پس از تحلیل مفهوم و مبانی آن، موقعیت حقوق کیفری ایران در قبال این پدیده بررسی شده است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان