قاعده اصولی

چکیده : قاعده «قبح عقاب بلابیان» از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیان به شمار می‏رود. این قاعده با «اصل قانونی بودن مجازات» در حقوق معاصر قابل مقایسه است. در این نوشتار ضمن بیان مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان، مستندات فقهی آن مورد بررسی قرار گرفته است، آن گاه مجاری این قاعده بیان شده و تا حدودی با اصل قانونی بودن مجازات مقایسه شده است. از نظر فقه اسلامی تشریع احکام و شیاع آن میان مسلمانان اماره قضایی بر آگاهی و علم افراد به شمار می‏آید کما این که در زمان ما قانونگذار تصویب قانون و انتشار آن را، پس از گذشت مدتی مقرر، اماره قضایی بر علم و آگاهی قرار داده است و عذر جهل به قانون را نمی‏پذیرد.

اندیشوران امامیه و اهلِ سنت تمایزاتی میان قاعده فقهی و قاعده اصولی ارائه نموده اند. در نوشتار پیشِ رو، این تمایزات تا پانزده مورد برشمرده و با روش توصیفی تحلیلی تبیین و ارزیابی شده اند. برایند این ارزیابی این است که وجود دو ویژگی در قواعد فقهی، آنها را از قواعد اصولی متمایز می کند: یکم. قواعد اصولی یا در طریق «استنباط» قرار می گیرند یا مجتهد پس از فحص و ناامیدی از دستیابی به دلیل و حجت بر حکم شرعی، به آنها در مقام عمل تمسک می نماید؛ دوم. قواعد اصولی برای مسائل فقهی جنبه آلیت دارند.

یکی از مستندات شرعی که بسیاری از فقهای عامه و خاصه در اثبات حکم شرعی بدان تمسک می کنند، قاعده تسامح در ادله سنن است بدین صورت که در اثبات سنن و فضائل و به طور کلی احکام غیر الزامی، می توان درمورد شرایط حجیت خبر واحد تسامح به خرج داد و ادله ضعیف را نیز مستمسک فتوا به حکم شرعی درموارد استحباب و کراهت قرار داد. این مقاله در صدد است تا با بررسی این قاعده از زوایای مختلفْ به بررسی آن پرداخته و ادله عدم اعتبار آن را بیان کند و مقصود از روایات «من بلغ» را که عمده دلیل اثبات این قاعده استْ روشن نماید. در این بین رویکرد آیت الله العظمی خامنه ای در مواجهه با این روایات نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است و یکی از مهم ترین دلایل عدم اعتبار این قاعده به عنوان یک قاعده اصولی است که در این مقاله بدان پرداخته شد.