دام‌گستری؛ مفهوم، مبانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران
آرشیو
چکیده
گام اول در هر دادرسی کیفری، کشف جرم است. گاهی ضعف پلیس یا پیچیدگیهای مسیر کشف جرم، مأموران اجرای قانون را به استفاده از روشهایی وا می‌دارد که تاثیر آنها بر مسئولیت متهم از یک سو و ارزش این روشها در اثبات جرم از سویی دیگر تأمل برانگیز است. این روشها، همان دام گستردن پلیس برای مظنونان است که تحت عنوان تحریک توسط حکومت از آن یاد می‌شود. در این نوشتار دام‌گستری به عنوان یک دفاع در رسیدگیهای کیفری مورد مداقه قرار گرفته، پس از تحلیل مفهوم و مبانی آن، موقعیت حقوق کیفری ایران در قبال این پدیده بررسی شده استمتن
مقدمه
در برخی از جرائم، کشف جرم بنا به دلایل مختلف کار سخت و پیچیده‌ای است، به گونه‌ای که مأموران کشف جرم از حالت انفعالی خارج می‌شوند و تحقیقات خود را به صورت فعالانه سامان می‌دهند. جرائم فاقد قربانی، جرائم توأم با رضایت طرفین و جرائمی که قربانی آنها به علت ترس یا ناآگاهی از وقوع جرم شکایتی نمی‌کند، همگی در زمرة این جرائم هستند. جرائمی مثل جرائم مواد مخدر، جرائم جنسی، جرائم اقتصادی و... نمونه‌های بارز این موضوع‌اند. به عنوان مثال در جرم ارتشا، وقتی رشوه دهنده و رشوه گیرنده خواهان این عمل هستند، چگونه ممکن است بتوان با روشهای عادی تحقیق، جرم را کشف کرد. وقتی فرد معتاد، محتاج فروشندة مواد مخدر است، گشت‌زنیهای عادی پلیس برای کشف, راه به جایی نمی‌برد. وقتی مشتری از قیمت واقعی کالاها یا خدمات مطلع نیست، آیا می‌توان از او انتظار داشت از گرانفروشی شکایت کند؟
برای مقابله با ناکارآمدی روشهای سنتی کشف جرم، مأموران اجرای قانون به روشهای تحقیقی روی آورده‌اند که در آنها گزارش و شهادت در مورد جرم, توسط خودشان صورت می‌گیرد؛ روشی که در آن پیشگیری و تحقیق در مورد جرم همزمان صورت گیرد، این همان عرصة اجرای فعالانة قانون است که به طور فزاینده‌ای برای انواع مختلف جرائم به کار می‌رود.
((Dworkin, 1999: 409
چالش پیش روی پلیس، مشروعیت این روشهاست: آیا استفاده از مکر و فریب برای کشف جرم جایز است و در صورت استفاده از چنین روشهایی، آیا متهم چنین جرائمی قابل مؤاخذه است؟ چگونه می‌توان بین حقوق فردی و منافع اجتماعی آشتی ایجاد کرد؟ اگر اجازة این عمل به مأموران داده شود، حقوق متهمان پایمال می‌شود و اگر این اجازه داده نشود، عملکرد پلیس در ایفای وظیفة نظارتی خود ابتر خواهد ماند. شاید به سبب سختی همین امتزاج است که هنوز در نظامهای مختلف حقوقی، رویکرد تثبیت شده‌ای دربارة این مسئله وجود ندارد؛ چنان که در حقوق انگلستان، دفاعی با این مضمون پذیرفته نشده است. (Ashworth, 1991: 212) البته این امر در موارد مقتضی می‌تواند موجب تخفیف مجازات گردد. ( (Ashworth, 1992: 129
در ایالات متحده، دام‌گستری مأموران به عنوان دفاع قابل طرح است و پس از پذیرش آن در بسیاری از حوزه‌های قضایی، در قانون جزای نمونة* این کشور نیز دفاع دام‌گستری پیش‌بینی شده است. در حقوق فرانسه، دکترین و رویة قضایی، دام‌گستری را تحت عنوان تحریک، نوعی اجبار معنوی دانسته و طبق مادّة 2 ـ 122 از علل عدم مسئولیت متهم تلقی نموده است. حقوقدانان ایرانی نیز این موضوع را به تبع حقوق فرانسه به هنگام بحث از اجبار مطرح کرده‌اند، اما دیدگاه واحدی دربارة آن ندارند. در این مقال بر آنیم ابتدا ماهیت دام‌گستری را بر اساس حقوق آمریکا به عنوان کشوری که آن را پذیرفته بررسی نماییم.**
برای این منظور ترجمه و تلخیص یکی از کتب حقوق جزا را ارائه می‌کنیم و پس از آشنایی اجمالی با مفهوم و مبانی دفاع دام‌گستری، به بررسی موقعیت آن در حقوق کیفری ایران خواهیم پرداخت.
فصل اول: مفهوم و مبانی دفاع دام‌گستری*
تشویق واژه‌ای است برای توصیف عمل پلیس یا مأموری که اولاً خود را مجنی علیه وانمود می‌کند، ثانیاً به واسطة اعمال خود قصد ترغیب مظنون را به ارتکاب جرم دارد،
ثالثاً واقعاً این تحریک را به مظنون منتقل می‌کند و رابعاً بدین وسیله تا حدی بر ارتکاب جرم تأثیر می‌گذارد.
لازمة تحریک واقعی آن است که شرایطی فراهم شود تا مظنون با فرصت ارتکاب جرم مواجه گردد. تحریک واقعی, تحریکی است که در زمان ارائه آن مأموران درصدد تحصیل دلیل باشند. از آنجا که اشخاص درگیر فعالیتهای مجرمانه عمدتاً به غریبه‌ها مشکوک‌اند، عمل مأموران چیزی بیش از رابطة ساده با شخص مورد نظر و درخواست ارتکاب جرم از اوست. گاهی درخواستهای مکرر یا ایجاد روابط خصوصی با فرد مورد نظر برای بر طرف نمودن سوءظن وی لازم است. توسل به ملاحظات شخصی، بیان منافع حاصل از جرم و کمک واقعی در به دست آوردن کالاهای ممنوع یا طرح جزئیات جرم، روشهای دیگری هستند که اغلب به کار می‌روند.
الف. توسعه و قلمرو دفاع دام‌گستری
چنین تحریکی به دلایل مختلف، موضوعی مرتبط با قانون است. عامل اصلی ارتباط این است که تشویق می‌تواند فردی را که در حالت عادی قانون‌مدار است، درگیر عمل مجرمانه کند. لذا صرف نظر از درجة اغواگری عمل مأموران، تلقی این بوده است که دادگاه نباید به دنبال شخصی باشد که به سوی طعمه دست دراز کرده، بلکه باید به دنبال کسی باشد که طعمه را آویخته است.
حتی در حال حاضر قانون‌گذار و محاکم، هیچ یک رهنمودهای دقیقی را برای پلیس هنگام اقدام به فعالیتهای تحریک‌آمیز ترسیم ننموده‌اند. با وجود این، در تکامل نهایی که در اصل توسط محاکم ایالتی صورت گرفت، این دفاع، "دام‌گستری" نامیده شد؛ دفاعی که می‌تواند مانع تعقیب کیفری گردد. سرآغاز این دفاع دعوای سورلز در سال 1932 است
(Sorrells V. United States) که سپس در عملکرد دادگاههای ایالتی توسعه یافت و بالاخره دکترین آن با پذیرش سایر ایالات ایجاد شد.
تعریف کلاسیک دام‌گستری توسط قاضی روبرتس در دعوای سورلز این‌گونه بیان شده است: "دام‌گستری ترسیم و طرح جرم توسط مأمور و تدارک آن برای شخصی است که تنها به علت حیله، فریب و اغوای مأمور، تمایل به ارتکاب آن پیدا کرده است." این دفاع در زمینه‌های متنوعی شامل فحشا، الکل، جعل، مهار قیمتها و ارتشا مطرح شده است. با وجود این، اغلب پرونده‌هایی که این دفاع در آنها مطرح شده است، مربوط به جرائم مواد مخدر است.*
آیا دام‌گستری در هر اتهامی قابل طرح است؟ پرونده‌های معدودی در این خصوص وجود دارد، اما به نظر می‌رسد در دعوای سورلز در مورد اعمال آن در برخی اتهامات، احتیاط شده است. در قانون جزای نمونه نیز به صراحت پیش بینی شده، در مواردی که جرم اتهامی ایراد صدمة بدنی یا تهدید به آن است و تعقیب به خاطر صدمه به شخصی است که در ایجاد تحریک نقشی نداشته، دام‌گستری قابل اعمال نیست. در حمایت از محدودیت اخیر گفته شده است عامل چنین صدمه‌ای خطری را ایجاد کرده که جامعه نمی‌تواند به آن بی‌اعتنا باشد. به عنوان مثال، در دعوای فیلیپس (Phillips V.State)، رأی بر این صادر شد که در اتهام آدم‌ربایی نمی‌توان دفاع دام‌گستری را مطرح کرد، زیرا این دفاع وقتی قابل اعمال است که زیان‌دیده، شخص تحریک کننده باشد.
موضوع مهم دیگر در مورد دامنة دام‌گستری آن است که در مقابل هر تحریکی نمی‌توان ادعای دام‌گستری کرد. چه تحریکی می‌تواند منتج به دفاع گردد؟ دام‌گستری ممکن است از طریق یک مأمور مخفی یا شهروندی که تحت تعلیم عوامل حکومتی است اتفاق افتد، اما این بدان معنا نیست که هر نوع رابطه‌ای بین پلیس و شهروندان کفایت می‌کند. به عنوان مثال، اینکه پلیس قبلاً از شهروند مزبور به طور غیر رسمی درخواست اطلاعات بالقوه‌ای نموده باشد کافی نیست. در مقابل حتی اگر پلیس به صراحت روشهای تحریکی خاصی را که بعداً در دفاع مطرح شده درخواست نکرده باشد، به اندازة کافی رابطة نمایندگی وجود دارد. همان‌گونه که در دعوای شرمن (Sherman V. United States) آمده است: حکومت نمی تواند چنین بهره‌ای را از مخبر خود ببرد و سپس به این بهانه که از روش تحریک اطلاعی نداشته مدعی عدم همکاری او شود.
موضوع بحث برانگیزتر این است: آیا دام‌گستری می‌تواند از طریق شخص ثالثی که ناآگاهانه به پیشبرد طرح حکومت کمک می‌کند انجام گیرد؟ در صورتی که «دام‌گستری شخصی» مطرح باشد، یعنی افراد معمولی به میل خود و بدون دخالت رسمی حکومت، دیگران را به ارتکاب جرم تحریک کنند، دام‌گستری قابل طرح نخواهد بود؛ چنان که در دعوای مانزلا(United States V. Manzella) دادگاه اظهار داشت: دام‌گستری شخصی، تنها نام دیگری برای تحریک کیفری است و غیر از استناد به عذر ضرورت یا اجبار، متهم چارة دیگری ندارد. هدف دفاع دام‌گستری، جلوگیری از سوء رفتار مأموران در اجرای قانون است.
اما در «دام‌گستری نیابتی» و «دام‌گستری تبعی» وضعیت به گونة دیگری است. در دام‌گستری نیابتی, تحریک توسط شخص ثالثی صورت می‌گیرد که ناآگاهانه به پیشبرد طرح حکومت کمک می‌کند، یعنی فردی عادی که خود توسط مأمور حکومت تحریک شده، این تحریک را به شخص دیگری برای پیوستن به طرح مجرمانه منتقل می‌کند. در دعوای والنسیا (United States V. Valencia) دادگاه اجازة طرح دفاع را در چنین وضعیتی به متهم می‌دهد؛ با این توضیح که «اگر شخصی پس از مطلع شدن از رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز حکومت، وارد طرح مجرمانه گردد، می‌تواند شخصاً از دفاع بهره‌مند شود، درست شبیه کسی که مستقیماً مورد تحریک قرار گرفته است.» برخی این دیدگاه را توسعه داده‌اند، به گونه ای که حتی اگر حکومت انتظار انتقال تحریک را نیز نداشته باشد، تنها به شرطی که ثابت شود شخصی که هدف اصلی بوده خود به دام افتاده است، باز دفاع قابل طرح است . به واقع در چنین حالتی شخص ثالث، قربانیِ دیگر همان سوء رفتار است. در مقابل, برخی محاکم معتقدند درست نیست دام‌گستری به افرادی اعطا شود که در وهلة اول، هدف حکومت نبوده‌اند. (united states V.layeni)
در دام‌گستری تبعی، مأمور مخفی حکومت، واسطة غیر مظنونی را به عنوان ابزار انتقال تحریک به هدفی دورتر به کار می‌برد. برخی محاکم فدرال و ایالتی معتقدند در چنین شرایطی باید دام‌گستری برای هدف دورتر نیز قابل استفاده باشد (United States V.Hodges) و ناآگاهی فرد واسطه اهمیتی ندارد، زیرا هدف اصلی از ایجاد چنین دفاعی باز داشتن حکومت از تقلب در قانون است. با وجود این، در دعوای واشینگتن (United States V.washington) دادگاه محدودیتی را برای اعمال دام‌گستری تبعی مقرر داشت که طبق آن وقتی دفاع قابل اعمال است که تحریک ادعا شده، همان تحریکی باشد که نمایندة حکومت واسطه‌ای را برای انتقال آن به کار گرفته و به علاوه به همان شخص مورد نظر منتقل شده باشد.
مطلب دیگر در مورد دام‌گستری این است که معمولاً دام‌گستری در زمینة تعقیبهای کیفری مطرح می‌شود. با وجود این، برخی ایالات آن را در رسیدگیهای اداری شامل لغو یا توقیف پروانة فعالیتهای شغلی و تجاری نیز پذیرفته‌اند. بنابراین، فرض ضمنی بر آن است که دام‌گستری در دادرسیهای اداری نیز قابل اعمال است، زیرا خط مشی اساسی اعمال آن با پرونده‌های کیفری یکسان است.
ب. مبانی دفاع دام‌گستری
دو دیدگاه اصلی دربارة دام‌گستری وجود دارد که هر کدام متضمن معیار و منطق متفاوت و نتایج قضایی متفاوتی هستند. این تفکیک در تصمیمات دادگاه عالی که مستقیماً با موضوع دام‌گستری در ارتباط است منعکس شده است: یکی دیدگاه شخصی و دیگری دیدگاه عینی.
1. دیدگاه شخصی: نظر غالب دیدگاه شخصی است و چون در دعاوی سورلز و شرمن از این دیدگاه پیروی شده است، دکترین شرمن ـ سورلز نامیده می‌شود. این دیدگاه مورد موافقت محاکم فدرال و اکثر محاکم ایالتی قرار گرفته است.
در دیدگاه شخصی ابتدا بررسی می‌شود که آیا تحریک به جرم توسط مأمور حکومتی بوده است یا نه و سپس اینکه آیا متهم تمایل به ارتکاب جرم موضوع اتهام داشته است یا نه. متهمی که «مایل» به ارتکاب جرم بوده، آمادة ارتکاب آن تلقی می‌شود. پس مقدار فرصتی که برای او مهیا شده تا مرتکب جرم گردد اهمیتی ندارد. اگر تمایل متهم احراز گردد، دفاع دام‌گستری کارایی نخواهد داشت. معیار تمایل در واقع تلاشی است تا میان دام‌گستری برای افراد بی‌گناه و دام‌گستری برای مجرمان ناآگاه تمایز ایجاد شود. در معیار شخصی تأکید روی رغبت متهم به ارتکاب جرم است و نه سوء رفتار مأمور. منطق زیربنای دیدگاه شخصی مبتنی بر رفتار غیر مجرمانة متهم است، زیرا قصد قانون‌گذار خروج چنین جرائمی از دایرة ممنوعیت قانونی است.
بر دیدگاه شخصی انتقاداتی وارد شده است. یکی از آنها این است که استناد به قصد قانون‌گذار توهمی محض است، زیرا هدف قانون‌گذار دقیقاً جلوگیری از رفتاری است که متهم درگیر آن شده است. در تأیید این مطلب می‌توان گفت که اگر به جای مأمور حکومت، فردی عادی عامل تحریک باشد، متهم مقصر خواهد بود. بی‌گناهیِ قبلی متهم نمی تواند باعث تقویت دفاع دام‌گستری گردد. لذا باید مصالح عمومی، یعنی جلوگیری از رفتار غیر قانونی پلیس و حفظ شأن و کرامت محاکم مد نظر قرار گیرد؛ مصالحی که ارتباطی با تمایل متهم ندارد.
انتقاد دیگر آن است که دیدگاه شخصی در مواقعی که تمایل متهم به سبب سوابق محکومیت قبلی یا دلایل دیگر احراز شده است، عملاً کاربردی ندارد؛ یعنی اگر مقام رسیدگی کننده تشخیص دهد متهم تمایل به ارتکاب جرم داشته است، دیگر مقدار اعمال فریبنده یا سایر رفتارهای نادرست پلیس اهمیتی ندارد و مجاز خواهد بود. این نتیجه نادرست است، زیرا این مطلب را نادیده می‌گیرد که متهم اگر چه تمایل به ارتکاب جرم داشته، ولی به سبب تحریکات نامتعارف، مرتکب جرم شده است. به علاوه، نتیجة دیدگاه شخصی این خواهد بود که محدودة مجاز رفتار پلیس با متهمان، متفاوت باشد؛ و این امر با هدف برابری افراد در مقابل قانون در تعارض است.*
بالاخره انتقاد دیگر آن است که کاوش دربارة شخصیت و تمایل متهم، نه تنها در غالب موارد، امر مهم قضاوت در مورد رفتار پلیس را دشوار می‌سازد، بلکه به متهم نیز لطمة بیشتری می‌زند، چون باعث می‌گردد برای احراز تمایل، مقام تعقیب کننده توانایی پذیرش سابقة کیفری متهم، اشتهار، اعمال ناشایست او در گذشته و سایر اطلاعاتی را که عموماً استفاده از آنها به عنوان دلیل ممنوع است داشته باشد.
2. دیدگاه عینی: این دیدگاه به نام دیدگاه روبرتز فرانکفورتر (Roberts Frankfurter) یا «شخص فرضی» نیز مشهور است. دیدگاه عینی مورد توجه اغلب مفسران بوده و در قانون جزای نمونة آمریکا نیز منعکس شده است. اولین پذیرش معتبر این دیدگاه در تصمیم قضایی در آلاسکا به سال 1969 به عمل آمد و اکنون چند ایالت دیگر آن را به سبب قانون یا تصمیمات قضایی پذیرفته‌اند. در معدودی از حوزه‌های قضایی نیز تلفیقی از معیارهای عینی و شخصی پذیرفته شده است. در دیدگاه اخیر، ابتدا عمل پلیس با دیدگاه عینی بررسی می‌شود، سپس اگر متهم شخص متعارفی نبود، ملاک شخصی که در آن تأکید بر تمایل متهم است مورد نظر قرار می‌گیرد.
تمرکز دیدگاه عینی بر تحریکاتی است که توسط مأموران حکومت صورت می‌گیرد، یعنی چنانچه روشهای ترغیبی موجد خطری قابل ملاحظه برای ارتکاب جرم باشد، دام‌گستری اثبات می‌گردد. در اعمال این ملاک لازم است به شرایط حاکم بر قضیه توجه شود. اگر چه اعمالی مثل متوسل شدن به همدردی یا دوستی با متهم، پیشنهادهایِ با سود فوق العاده، یا اصرار بر پیشنهاد برای غلبه بر تردید متهم، روشهای مورد سوءظن هستند، با وجود این، محاکم در حوزه‌هایی که معیار عینی را پذیرفته‌اند، تمایلی به وضع قواعد مطلق ندارند.
پشتوانة منطقی دیدگاه عینی، ملاحظات مربوط به نظم عمومی است. طرفداران این دیدگاه معتقدند خودداری از محکوم نمودن متهمِ به دام افتاده بدان علت نیست که رفتارش در محدودة نهی قانون‌گذار نیست، بلکه به جهت آن است که اگر هم تقصیر وی ثابت شود، روش حکومت در وقوع جرم، روش قابل حمایتی نیست. اگر عمال حکومت تحریک به جرم نمایند، محاکم نباید این رفتار ناشایست را با اجازة محکومیتِ فردِ تحریک شده، تأیید کنند. توجه اصلی به این نکته است که دادگاه خود را موظف بداند پلیس را در تحریک به رفتار مجرمانه کنترل کند و این وظیفه نباید به مواردی محدود شود که متهم در آنها «بی‌گناه» بوده است.
بر دیدگاه عینی نیز انتقاداتی وارد شده است: انتقاد نخست این است که اثبات تمایل متهم، لااقل در زمینة متناسب بودن رفتار پلیس مهم است. مثلاً مظنونی که سابقاً اقدام به فروش مواد مخدر کرده است، نسبت به متهمی که مأموران هیچ چیز در مورد تمایلش نمی‌دانند، نیاز به تحریک بیشتری دارد. لذا آگاهی از اینکه شخص مورد نظر در مورد انجام جرم ضعف دارد، حقیقتی است که هنگام ارزیابی رفتار مأموران حائز اهمیت است و چون دیدگاه عینی ضرورت توجه به تمایل مجرمانه را کاملاً نادیده می‌انگارد، دیدگاه ناقصی است.
دومین انتقاد اصلی به دیدگاه عینی این است که اگر مجرمی خطرناک، با تحریکاتی مواجه شود که تنها قادر است یک فرد مفروض قانون‌مدار را بفریبد، در این صورت تنها افراد «بی‌احتیاط» به زندان می‌افتند، زیرا در این دیدگاه اهمیتی ندارد که متهم مثلاً عضو باهوش و فعال یک گروه مواد مخدر باشد. لذا برای پرهیز از تبرئة «مجرمان محتاط و محافظه‌کار» که نتیجة چنین استدلالی است، احتمالاً محاکم به مأموران اجازه می‌دهند از محدودة تحریکات مجاز منحرف شوند و همین آزادی عمل به پلیس اجازه می‌دهد که «بی‌گناهی غیر محتاط» را گمراه کند.
سومین انتقاد اینکه دیدگاه عینی موجب ترویج امری نادرست در مرحلة جست‌وجوی حقیقت می‌گردد، [زیرا] ماهیت تحریکی که در خفا ابراز شده، امری است که نسبت به موضوع تمایل، کمتر قابل اعتماد است. اگر متهم ادعا کند که تحریک متناسب نبوده است، مأمور می‌تواند این ادعا را رد کند و این امر به این منجر می‌شود که طرفین در سوگند خوردن بر یکدیگر پیشی بگیرند.
و بالاخره اینکه آیا حفظ شأن و منزلت محاکم می‌تواند فی نفسه توجیهی کافی برای دام‌گستری باشد و آیا از دیدگاه عینی می‌توان انتظار داشت هدف بازدارندگی را به خوبی تأمین کند؟ از آنجا که محاکم تمایلی ندارند تا محدودیتهای تحریک را بپذیرند، تردید وجود دارد که این امر واقعاً به ایجاد محدودیتهای اساسی برای تحریکات مجاز پلیس منتهی گردد. حتی اگر چنین محدودیتهایی توسعه یابند، باز پلیس در مورد تصمیم‌گیری برای زمینه یا هدف فعالیت تشویقی آزادی عمل دارد.
فصل دوم: جایگاه دام‌گستری در حقوق کیفری ایران
با توجه به مطالبی که در فصل گذشته در مورد مبانی مختلف دام‌گستری گفته شد، می‌توان وجود یا عدم وجود آن را در نظام کیفری ایران از دو منظر مطالعه کرد: یکی از نظرگاه مسئولیت کیفری، یعنی در مرحلة اثبات مجرمیت متهم تحریک شده؛ و دیگری از نظرگاه روش اجرای قانون، یعنی در مرحلة اثبات جرم. به عبارت دیگر، یک بار مسئله از این جهت بررسی می‌شود که آیا متهم به خاطر دام‌گستری واجد شرایط مسئولیت کیفری است و آیا جرم به وی قابل انتساب است، و بار دیگر به این مسئله توجه می‌گردد که به فرض وجود مسئولیت برای چنین متهمی، آیا به خاطر روش به کار رفته در کشف جرم، این اتهام قابل اثبات در محکمه می‌باشد؟ در ادامه به بررسی این مسائل خواهیم پرداخت.
الف. دام‌گستری در مرحلة تعیین مسئولیت
همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، حقوقدانان کشورمان به تبع حقوق فرانسه، بحث دام‌گستری را به هنگام طرح موضوع اجبار معنوی با عنوان «تحریک»، در کنار «تهدید»، نوعی عامل محدود کنندة آزادی اراده تلقی کرده‌اند. براین اساس، مرتکب چنین جرائمی ارادة آزاد در ارتکاب آن نداشته و تحت تأثیر سوء رفتار مأمور حکومت «مجبور» به انجام جرم شده است. ظاهراً دیوان کشور فرانسه خواسته تا معیار و ملاکی برای احراز این نوع اجبار ارائه دهد، یعنی عدم مسئولیت را موقعی می‌پذیرد که دسیسه‌های محرک، ارادة جزایی قطعی را که با اَعمال آزاد و تأمل ظاهر می‌شود زائل کند؛ لذا در مواردی که این دسایس، به طور کامل ارادة مجرم را از بین نبرد، محاکم از قبول اجبار خودداری می‌کنند. (استفانی و ...، 1377: 528)
اما آیا واقعاً دام‌گستری از این جهت با اکراه قابل قیاس است؟ در اکراه آزادی ارادة مرتکب، محدود به انتخاب یکی از دو امر است: یا ارتکاب جرم و یا تحمل ضرری سنگین. چگونه می‌توان گفت در شخص تحریک شده، چنان فشاری به ارادة متهم وارد آمده که سلب مختاریت از وی کرده است؟ (علی آبادی، 1367: 212) آیا اینکه عملکرد پلیس غیر اخلاقی است، ارتباطی با اختیار مرتکب دارد؟ قانون افراد را دارای استقلال رأی می‌شمارد و در انتخاب آنچه انجام می‌دهند آزاد می‌داند. اگر تحت شرایط دام‌گستری، مدعی فقدان چنین آزادی و انتخابی شویم، آن وقت ناگزیریم بپذیریم اگر یک فرد معمولی نیز به ابتکار خود و بدون ارتباط با حکومت، اقدام به تحریک دیگری در شرایطی مشابه با تحریک حکومت نماید، موجب عدم مسئولیت مرتکب باشد؛ در حالی که چنین تحریکی موجب رهایی از مسئولیت نیست. پس چرا وقتی عامل تحریک حکومت است، صورت قضیه تغییر می‌کند و بر مسئولیت مرتکب تأثیر می‌گذارد؟ (Ashworth, 1991: 213)
در مادّة 54 قانون مجازات اسلامی، اجبار به شرطی مانع مسئولیت قلمداد شده که «عادتاً غیر قابل تحمل باشد»، یعنی قدرت تصمیم‌گیری فرد را به کلی زائل (اجبار مادی) یا محدود به انتخاب یکی از دو امر (اجبار معنوی) کند. چنین تحریکاتی را نمی‌توان اجبار معنویِ عادتاً غیرقابل تحمل تلقی کرد، زیرا کسی که تحت تأثیر تحریک دیگری، مرتکب جرم می‌شود، این کار را به طمع منفعت خاص ولی با آزادی اراده انجام می‌دهد. (صانعی، 1374، 2: 59) ارائة ملاک روشنی که موجب شود لااقل در برخی موارد به فقدان یا محدودیت آزادی قائل گردیم، نه تنها مشکل، بلکه مواجه با همان اشکالی است که گفته شد، یعنی در مورد تحریکات افراد عادی نیز باید چنین مانعی پذیرفته شود؛ حال آنکه هیچ یک از قوانین و حقوقدانان قائل به چنین چیزی نیست. البته مدعی نیستیم که عمل مأمور حکومت هیچ‌گونه تأثیری بر ارادة آزاد مرتکب نداشته است، ولی نمی‌توان گفت، چنان‌که برخی حقوقدانان گفته‌اند، مرتکب دچار فساد اراده شده است. (اردبیلی، 1377: 95)
ممکن است موضوع را از زاویة دیگری، و این بار نه بر اساس قدرت تصمیم‌گیری بلکه بر مبنای قدرت تشخیص، تجزیه و تحلیل کنیم. به عبارت دیگر، به فرض که چنین متهمانی از حیث قدرت تصمیم‌گیری مشکلی نداشته باشند، آیا می‌توان مدعی شد قدرت تشخیص آنها به خاطر رفتار مأمور حکومت مخدوش بوده است؟ یعنی آیا علم و آگاهی لازم را برای ارتکاب جرمی که نیاز به سوء نیت دارد دارا هستند؟ آیا نمی‌توان به خاطر اشتباه ناشی از دام‌گستری قائل به عدم مسئولیت مرتکب شد؟
در پاسخ باید گفت: اگر مقصود از اشتباه، اشتباه حکمی باشد، یعنی مأمور به گونه‌ای رفتار کند که مرتکب را در غیر قانونی و ممنوع بودن رفتارش دچار شبهه کند، متفاوت با حالتی است که مقصود از اشتباه، اشتباه موضوعی باشد، بدین معنا که متهم به خاطر اغواگری عامل تحریک، در شناخت شخصیت و هویت او (مأمور دولت) دچار اشتباه گردد. اشتباه از نوع اخیر را در قالب اشتباه در عنصر فرعی جرم قرار داده‌اند؛ یعنی اشتباهاتی از این دست، تأثیری بر مسئولیت کیفری ندارد، چون به هر حال سوءنیت همچنان وجود دارد و اینکه مرتکب به دلیل ناآگاهی از موقعیت رسمی تحریک کننده، مرتکب جرم شده است، رافع مسئولیت او نیست.
اما در مورد اشتباه حکمی، اگرچه حقوق عرفی، فرض را بر علم همگان به قانون قرار داده است، اما از آنجا که این فرض همیشه عادلانه نیست، قانون‌گذاریهای اخیر قائل به نسبی بودن امارة علم به قانون شده و امکان اثبات خلاف آن را توسط مدعیِ جهلِ به قانون پذیرفته‌اند.* در همین زمینه در مادّة 13 : 2 قانون جزای نمونة آمریکا، یکی از مواردی که دام‌گستری به عنوان دفاع پذیرفته شده وقتی است که مأمور آگاهانه و با اظهارات دروغ، این اعتقاد را در متهم ایجاد نماید که عمل مزبور ممنوع نیست. به نظر می‌رسد چنانچه در حقوق کیفری ایران نیز امارة علم به قانون، اماره‌ای قابل رد تلقی شود، در مواردی که منشأ جهل متهم، رفتار فریبکارانة مأمور حکومت باشد نیز بتوان به خاطر فقدان قدرت تشخیص در متهم، وی را از مسئولیت مبرا دانست.*
ب. دام‌گستری در مرحلة اثبات جرم
چنانچه بپذیریم مرتکب جرمِ تحریک شده، از هر حیث واجد مسئولیت جزایی است و عمل مجرمانه قابل انتساب به اوست، آن‌گاه باید پرسید: آیا اجرای قانون به روش خدعه‌آمیز و لو با انگیزة کشف جرم مشروعیت دارد؟ آیا می‌توان به مأموران اجازه داد برای کشف جرائم قبلی متهم، موجب وقوع جرائم جدیدی شوند؟ عنصر فریب تناقضی را در نظام کیفری ایجاد می‌کند که تنها با خارج نمودن متهم از فرایند کیفری قابل رفع است. (Ashworth, ibid) چون توسل به چنین روشهایی با هدف ایجاد ضمانت اجرای کیفری در تناقض است.
توضیح مطلب این است که اعمال ضمانت اجرای کیفری برای این منظور است که افراد را از درگیر شدن در رفتار مجرمانه باز دارد. بنابراین نباید هدف مأموران اجرای قانون، تشویق افراد به مداخله در رفتار مجرمانه به منظور مجازات کردن آنها باشد. قبول چنین شیوه‌هایی به منزلة آن است که بخشی از نظام عدالت کیفری بگوید فلان عمل را انجام ندهید (قانون‌گذار) و بخش دیگر آن بگوید همان عمل را انجام دهید (حکومت و قوه مجریه). نمی‌توان هم به عمل فرمان داد و هم از آن بازداشت. (:415 Dworkin, ibid)
به سبب وجود این تناقض مبنایی، دلیلی که توسط مأموران با روش فریب و نیرنگ حاصل شده باشد، وجاهت قانونی ندارد و نمی‌تواند ارزش اثباتی داشته باشد. این مطلب در اصطلاح دادرسی کیفری این‌گونه بیان می‌شود که دلیل کیفری نه تنها باید فی نفسه مشروعیت داشته و از عداد ادلة معتبر قانونی باشد، بلکه نحوه و طریقة تحصیل آن نیز باید واجد وجاهت قانونی باشد. در غیر این صورت، استفاده از چنین دلیلی برای اثبات جرم، مغایر با حقوق اساسی متهمان و ناقض اصول دادرسی عادلانه و منصفانه است.
در یکی از آرای دیوان کشور فرانسه اشاره شده است که قاضی نمی‌تواند نتایج به دست آمده از اقدامات افراد زیردست خود را که از هرگونه وسیله‌ای از جمله خدعه و حیله استفاده کرده‌اند به کار گیرد. (آشوری، 1379: 228) دیوان اروپایی حقوق بشر نیز این نحوة تحصیل دلیل را در یکی از آرای خود، مغایر با دادرسی منصفانه شناخته است. در این رأی که علیه پرتغال و در 9 ژوئن 1988 صادر شده آمده است: «به محض اینکه پلیس در ترغیب و تشویق متهم به ارتکاب جرم مؤثر باشد» و خود را «فقط به بررسی منفعلانة فعالیتهای بزهکارانة متهم محدود نکند، اصل دادرسی منصفانه را که در همة دادرسیها و در همة جرائم، از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها، باید رعایت شود، نقض کرده است.» (آشوری، 1383: 351)
حال مسئله این است که موقعیت چنین دلایلی در نظام کیفری ایران چگونه است. آیا گزارش ضابطین دادگستری در شرایطی که دلیل جرم را به واسطة اغفال مرتکب تحصیل کرده‌اند اعتبار دارد؟ مقررات کیفری ایران در این خصوص صراحتی ندارند، اما شاید بتوان از برخی مستندات حقوق اسلامی در زمینة کشف و تعقیب جرائم و نیز فحوای برخی مواد استفاده کرد. به عنوان مثال، در روایات بی‌شمار اخلاقی و فقهی ـ ناظر بر جرائم و خطایای شخصی ـ شخص خطاکار، مردم و حاکم (قاضی)، به ستر گناه و پوشاندن خطا ترغیب شده‌اند. به علاوه، متون دینی و اخلاقی آکنده از نواهی تکلیفی و تنزیهی است که مردم را از تجسس، هَمز و لمز، عیب‌جویی و افشای اسرار یکدیگر باز می‌دارد. دولتمردان و قضات نیز از افشای اسرار مردم نهی شده‌اند و آنها نیز مشمول دستور و توصیه به سترعیوب و خطایای مردم‌اند. (حسینی، 1383: 125 و 126) بنابراین بعید است که در حقوق اسلامی کشف جرائمِ شخصی از طریق دام گستردن برای مجرم امر پسندیده‌ای باشد.
اما در خصوص حقوق موضوعه تبصرة مادّة 15 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب 1378 مقرر می‌دارد: «گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.» آیا مأموری که برای کشف جرم اقدام به تله‌گذاری می‌کند، می‌تواند فردی موثق و مورد اعتماد باشد؟ به نظر نگارنده مفهوم ثقه بودن در این تبصره، چیزی بیش از راستگو بودن مأمور است و درستکار بودن مأمور را نیز در بر می‌گیرد. در این صورت، چون مأمور مربوط را نمی توان مأموری درستکار دانست، گزارش او اعتباری ندارد. به علاوه، قانون مرقوم در مادّة 212 خود اشعار می‌دارد «دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان ... مبادرت به صدور آن می‌نماید... .» به نظر نمی‌رسد شرافت امر قضا و وجدان قاضی اجازه دهد حیله و فریب به کار رفته توسط مأموران را مبنای صدور حکم قرار دهد.
با تمام این تفاسیر، بعید است مقررات فوق در عمل تضمین کافی برای بازداشتن پلیس از چنین روشهایی باشد. برای این منظور لازم است قانون‌گذار ایران نیز شبیه بسیاری از کشورهای دیگر، دلایلی را که از نظر او فاقد اعتبار هستند تا جایی که امکان دارد احصا کند یا لااقل با ایجاد قواعدی قاضی را در تشخیص چنین ادله‌ای راهنمایی نماید.* بدیهی است با توجه به زمینه‌ای که در حقوق اسلامی وجود دارد، دلایل تحصیل شده از راه دام‌گستری، در زمرة این دلایل فاقد اعتبار قرار می‌گیرد. النهایه قانون‌گذار می‌تواند در مواردی استثنایی که جرم جنبة عمومی داشته و سازمان یافته است، بنا بر ترجیح منافع عمومی و در شرایط کاملاً کنترل شده‌ای، اجازة دام‌گستری را به ماموران بدهد. این موارد در حقیقت جرائمی هستند که عدم کشف آنها به مراتب زیان بیشتری از کشف آنها با دام‌گستری دارد.
در اینجا مناسب است به یکی از آراء قضائی که اخیراً صادر شده است اشاره کنیم. در یکی از پرونده‌های مربوط به جرائم منافی عفت، یکی از متهمین به نام (ش ـ ا) به اتهام فراهم آوردن موجبات فساد مورد تعقیب قرار می‌گیرد. در مسیر کشف جرم، مأمورین اقدام به تماس و مذاکره صوری با متهمّه نموده، با پیشنهاد ارتکاب جرم، موجبات تشویق او را به فساد و فحشا فراهم می‌آورند. دادگاه بدوی نیز بر این اساس و طی دادنامه شماره 1311 ـ 1310 مورخ 18/7/83 رأی بر محکومیت متهمه به تحمل یکسال حبس صادر می‌نماید، اما شعبة 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران، طی دادنامه شماره 1166 حکم صادره را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نقض می‌نماید. تذکراتی که دادگاه تجدیدنظر در این خصوص بیان می‌دارد جالب توجه است؛
1. صحنه‌سازی و زمینه چینی برای وقوع جرم ولو به طریق ارتکاب گفتار و کردار صوری و برای کشف جرم، خلاف مقررات است.
2. تجسس در احوال اشخاص و به رو آوردن پوشیده‌های ناپسند اجتماعی که نتیجه‌ای جز اشاعه فحشا را در بر ندارد، خلاف شرع و قانون است. ضمن اینکه دادن پیشنهاد صیغه ازدواج به زن مجرّده و راضی کردن او به ارتکاب جرم و کشف جرم قلمداد کردن این امر که فریب کاری است، در خور عوامل قضائی و اجرائی جمهوری اسلامی نیست... (فصلنامه وکالت، 1384: 43 به بعد)
آنچه تاکنون گفته شد، برای بررسی تأسیسات مختلف حقوقی اعم از ماهوی و شکلی در خصوص وضعیت بزهکاری شخصِ تحریک شده بود. در پایان این بحث اشاره ای نیز به وضعیت مسئولیت مأمور تحریک کننده خواهیم داشت. چنانچه دام‌گستری به عنوان روشی مشروع پذیرفته شود، قاعدتاً نمی‌توان مأمور را به سبب انجام تحریک مسئول دانست، زیرا وی در مسیر وظیفة خود اقدام کرده و عملش موجه است. اما اگر روش مزبور را رد کنیم و آن را غیر قانونی بدانیم، طبیعی است که باید دربارة مسئولیت مأمور نیز اظهار نظر شود. رفتار پلیس نوعی تحریک به جرم است و با صرف‌نظر از ضمانت اجراهای انضباطی، مشمول قاعدة معاونت در جرم می‌شود. از نظر علمی راهی برای رفع مسئولیت و تقصیر مأمور به نظر نمی‌رسد. جرم به جهات نفسانی مورد توجه نیست، بلکه صدمه‌ای که فعل مجرمانه به نظم عمومی وارد می‌آورد، مبنای مجازات مجرم است. اگر این صدمه ناشی از فعل پلیس باشد که عالماً و عامداً مرتکب آن شده است، قبح و کراهت آن بیشتر است و انگیزة او (کشف جرم) از قبح آن نمی‌کاهد. (باهری، 1380: 284)
با وجود این، اگرچه کلیة عوامل تشکیل دهندة جرم در این قبیل موارد جمع است، چون تعقیب تحریض کننده (مأمور پلیس) منوط به اقدام ادارة ذی‌نفع است و ادارة مزبور هم در مقام تعقیب او بر نمی‌آید، عملاً مجازاتی متوجه او نمی‌شود. (علی آبادی، همان: 61) به لحاظ حقوقی این موضوع را تحت عنوان اصل استقلال قوة اداری در مقابل قوة قضایی توجیه کرده‌اند که به موجب آن قوة قضاییه نمی‌تواند بر قوة اداری تحمیلی بنماید و هرگاه در دستگاه اداری جرمی روی دهد، قبلاً باید مقامات اداری تعقیب آن را از مقامات قضایی خواسته باشند. بدیهی است که مقامات اداری در این وضعیت (دام‌گستری)، تقاضای تعقیب متهم را نخواهند کرد. (باهری، همان: 285)
اگر این اصل در نظام کیفری ما نیز وجود داشته باشد بحثی نیست. بحث بر سر آن است که بدون وجود مستندی قانونی، تعقیب معطل بماند. با توجه به اینکه ضابطین دادگستری جزئی از نیروهای مسلح کشور به شمار می‌آیند، چنین مصونیتی در حال حاضر تحت عنوان «امر به تعقیب» برای آنها وجود ندارد.* با وجود این، در مورد قاچاق کالا و مواد مخدر، پیشنهاد خرید توسط مأموران و با انگیزة شناسایی و کشف جرم، از طرق متداول مبارزه با این جرائم در حقوق ایران است، چرا که عملاً با تأیید مأموریت، تعقیبی در مورد مأموران صورت نمی‌گیرد. (گلدوزیان، 1384: 286)
نتیجه
وظیفة اصلی و اساسی حقوق جزا، جمع بین حقوق و آزادیهای فردی از یک طرف و منافع اجتماعی از طرف دیگر است. محکوم کردن رفتار پلیس در روش دام‌گستری موجب حفظ حقوق متهمان می‌گردد. اما به واقع آیا می‌توان مدعی شد نظم اجتماعی نیز کاملاً رعایت می‌شود؟ شکی نیست که چنین روشهایی آمار کشف جرائم را بالا می‌برد و زنگ خطری برای مجرمان است. اما به چه قیمتی می‌توان از این مزیت بهره جست؟ همان‌طور که فدا کردن یکسرة منافع فرد به پای منافع جامعه کار درستی نیست، عکس قضیه نیز صادق است. اگر تقریباً روش و طریق منحصر کشف برخی از جرائمِ واقعاً مضر و خطرناک به حال اجتماع همین دام‌گستری باشد، آیا نمی‌توان تحریک پلیس را به طور محدود پذیرفت؟
جرائم سازمان یافتة جوامع امروزی آن قدر پیچیده و حساب شده واقع می‌شوند که برخی اوقات بستن دست و پای مأموران به منزلة آزاد گذاشتن مجرمان و تکلیف ما لایطاق بر پلیس است. دام‌گستری تا جایی که به ضعف دستگاههای اجرایی برگردد توجیهی ندارد، اما در پیشرفته‌ترین کشورها و در مجهزترین پلیسهای دنیا نیز نمی توان انتظار معجزه داشت. لذا باید راهی را انتخاب کرد که به وظیفة نظارتی و مراقبتی پلیس نیز لطمه نزند. پیشنهاد این است که دام‌گستری اصولاً ممنوع باشد و تنها به طور استثنایی در جرائم کاملاً خطرناک و مضر به حال اجتماع، آن هم در مورد مظنونان خاص که تمایل آنها به ارتکاب جرم برای پلیس محرز شده است، تحت شرایط کاملاً کنترل شده، به نیروهای تأمین نظم و امنیت اجازة دام‌گستری داده شود. البته برای چنین موارد استثنایی نیز می‌توان راهکاری اندیشید تا کمترین لطمه به اصول عدالت و انصاف وارد آید. آن راهکار این است که از محکوم کردن چنین متهمانی با استفاده از نوعی معافیت قانونی پرهیز کرد. این تبرئه نه به جهت فقدان مسئولیت مرتکب و نه به جهت نامشروع بودن دلیل اثباتی جرم، بلکه به جهت مصلحت اجتماعی است؛ بدین معنا که در برخی موارد کشف یک جرم خطرناک گروهی (مثل باندهای قاچاق و توزیع مواد مخدر) از مجازات کردن یک متهم ارزش بیشتری دارد. بدین ترتیب تا حدود زیادی از آسیب به اصول اخلاقی جلوگیری می‌شود و فایدة اجتماعی عمل نیز حفظ خواهد شد.
قانون‌گذار ما موضوع را به اجمال گذاشته و عقاید حقوقدانان نیز وحدتی ندارد. این امر هم به ضرر فرد و هم به ضرر جامعه است، زیرا جا برای اعمال سلیقه باز خواهد بود. نگارنده امیدوار است طرح این موضوع توجه حقوقدانان و محاکم را بیشتر جلب کرده و زمینه‌ای برای تحقیقات بعدی باشد.
کتابنامه
1. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشرمیزان، چاپ اول، 1377، جلد دوم.
2. استفانی، گاستون و دیگران، حقوق جزای عمومی، ترجمة حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377، جلد اول.
3. آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1379، جلد دوم.
4. آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1383.
5. باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1380.
6. حسینی، سید محمد، سیاست جنائی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و سمت، چاپ اول، 1383.
7. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1374، جلد اول و دوم.
8. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی، تهران، مؤسسة انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1367، جلد اول.
9. فصلنامه وکالت، شماره 28 ـ 27، 1384.
10. گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوا، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1384.
11. Ashworth, Andrew, principles of criminal law, Oxford University press, 1991. 12. Ashworth, Andrew, Sentencing and Criminal justice, Weidenfeld and nicolson, 1992.
13. Dworkin, Gerald, philosophy of law, Edited: Feinberg and Goleman, Wads Worth, 6 thedition, 2000.
14. Lafav, Wayner, Criminal Law, West group, Third edition, 2000
15. Robinson, Paul H, Structure and Function in criminal Law, Clarendom press. Oxford, 1997.
در برخی از جرائم، کشف جرم بنا به دلایل مختلف کار سخت و پیچیده‌ای است، به گونه‌ای که مأموران کشف جرم از حالت انفعالی خارج می‌شوند و تحقیقات خود را به صورت فعالانه سامان می‌دهند. جرائم فاقد قربانی، جرائم توأم با رضایت طرفین و جرائمی که قربانی آنها به علت ترس یا ناآگاهی از وقوع جرم شکایتی نمی‌کند، همگی در زمرة این جرائم هستند. جرائمی مثل جرائم مواد مخدر، جرائم جنسی، جرائم اقتصادی و... نمونه‌های بارز این موضوع‌اند. به عنوان مثال در جرم ارتشا، وقتی رشوه دهنده و رشوه گیرنده خواهان این عمل هستند، چگونه ممکن است بتوان با روشهای عادی تحقیق، جرم را کشف کرد. وقتی فرد معتاد، محتاج فروشندة مواد مخدر است، گشت‌زنیهای عادی پلیس برای کشف, راه به جایی نمی‌برد. وقتی مشتری از قیمت واقعی کالاها یا خدمات مطلع نیست، آیا می‌توان از او انتظار داشت از گرانفروشی شکایت کند؟
برای مقابله با ناکارآمدی روشهای سنتی کشف جرم، مأموران اجرای قانون به روشهای تحقیقی روی آورده‌اند که در آنها گزارش و شهادت در مورد جرم, توسط خودشان صورت می‌گیرد؛ روشی که در آن پیشگیری و تحقیق در مورد جرم همزمان صورت گیرد، این همان عرصة اجرای فعالانة قانون است که به طور فزاینده‌ای برای انواع مختلف جرائم به کار می‌رود.
((Dworkin, 1999: 409
چالش پیش روی پلیس، مشروعیت این روشهاست: آیا استفاده از مکر و فریب برای کشف جرم جایز است و در صورت استفاده از چنین روشهایی، آیا متهم چنین جرائمی قابل مؤاخذه است؟ چگونه می‌توان بین حقوق فردی و منافع اجتماعی آشتی ایجاد کرد؟ اگر اجازة این عمل به مأموران داده شود، حقوق متهمان پایمال می‌شود و اگر این اجازه داده نشود، عملکرد پلیس در ایفای وظیفة نظارتی خود ابتر خواهد ماند. شاید به سبب سختی همین امتزاج است که هنوز در نظامهای مختلف حقوقی، رویکرد تثبیت شده‌ای دربارة این مسئله وجود ندارد؛ چنان که در حقوق انگلستان، دفاعی با این مضمون پذیرفته نشده است. (Ashworth, 1991: 212) البته این امر در موارد مقتضی می‌تواند موجب تخفیف مجازات گردد. ( (Ashworth, 1992: 129
در ایالات متحده، دام‌گستری مأموران به عنوان دفاع قابل طرح است و پس از پذیرش آن در بسیاری از حوزه‌های قضایی، در قانون جزای نمونة* این کشور نیز دفاع دام‌گستری پیش‌بینی شده است. در حقوق فرانسه، دکترین و رویة قضایی، دام‌گستری را تحت عنوان تحریک، نوعی اجبار معنوی دانسته و طبق مادّة 2 ـ 122 از علل عدم مسئولیت متهم تلقی نموده است. حقوقدانان ایرانی نیز این موضوع را به تبع حقوق فرانسه به هنگام بحث از اجبار مطرح کرده‌اند، اما دیدگاه واحدی دربارة آن ندارند. در این مقال بر آنیم ابتدا ماهیت دام‌گستری را بر اساس حقوق آمریکا به عنوان کشوری که آن را پذیرفته بررسی نماییم.**
برای این منظور ترجمه و تلخیص یکی از کتب حقوق جزا را ارائه می‌کنیم و پس از آشنایی اجمالی با مفهوم و مبانی دفاع دام‌گستری، به بررسی موقعیت آن در حقوق کیفری ایران خواهیم پرداخت.
فصل اول: مفهوم و مبانی دفاع دام‌گستری*
تشویق واژه‌ای است برای توصیف عمل پلیس یا مأموری که اولاً خود را مجنی علیه وانمود می‌کند، ثانیاً به واسطة اعمال خود قصد ترغیب مظنون را به ارتکاب جرم دارد،
ثالثاً واقعاً این تحریک را به مظنون منتقل می‌کند و رابعاً بدین وسیله تا حدی بر ارتکاب جرم تأثیر می‌گذارد.
لازمة تحریک واقعی آن است که شرایطی فراهم شود تا مظنون با فرصت ارتکاب جرم مواجه گردد. تحریک واقعی, تحریکی است که در زمان ارائه آن مأموران درصدد تحصیل دلیل باشند. از آنجا که اشخاص درگیر فعالیتهای مجرمانه عمدتاً به غریبه‌ها مشکوک‌اند، عمل مأموران چیزی بیش از رابطة ساده با شخص مورد نظر و درخواست ارتکاب جرم از اوست. گاهی درخواستهای مکرر یا ایجاد روابط خصوصی با فرد مورد نظر برای بر طرف نمودن سوءظن وی لازم است. توسل به ملاحظات شخصی، بیان منافع حاصل از جرم و کمک واقعی در به دست آوردن کالاهای ممنوع یا طرح جزئیات جرم، روشهای دیگری هستند که اغلب به کار می‌روند.
الف. توسعه و قلمرو دفاع دام‌گستری
چنین تحریکی به دلایل مختلف، موضوعی مرتبط با قانون است. عامل اصلی ارتباط این است که تشویق می‌تواند فردی را که در حالت عادی قانون‌مدار است، درگیر عمل مجرمانه کند. لذا صرف نظر از درجة اغواگری عمل مأموران، تلقی این بوده است که دادگاه نباید به دنبال شخصی باشد که به سوی طعمه دست دراز کرده، بلکه باید به دنبال کسی باشد که طعمه را آویخته است.
حتی در حال حاضر قانون‌گذار و محاکم، هیچ یک رهنمودهای دقیقی را برای پلیس هنگام اقدام به فعالیتهای تحریک‌آمیز ترسیم ننموده‌اند. با وجود این، در تکامل نهایی که در اصل توسط محاکم ایالتی صورت گرفت، این دفاع، "دام‌گستری" نامیده شد؛ دفاعی که می‌تواند مانع تعقیب کیفری گردد. سرآغاز این دفاع دعوای سورلز در سال 1932 است
(Sorrells V. United States) که سپس در عملکرد دادگاههای ایالتی توسعه یافت و بالاخره دکترین آن با پذیرش سایر ایالات ایجاد شد.
تعریف کلاسیک دام‌گستری توسط قاضی روبرتس در دعوای سورلز این‌گونه بیان شده است: "دام‌گستری ترسیم و طرح جرم توسط مأمور و تدارک آن برای شخصی است که تنها به علت حیله، فریب و اغوای مأمور، تمایل به ارتکاب آن پیدا کرده است." این دفاع در زمینه‌های متنوعی شامل فحشا، الکل، جعل، مهار قیمتها و ارتشا مطرح شده است. با وجود این، اغلب پرونده‌هایی که این دفاع در آنها مطرح شده است، مربوط به جرائم مواد مخدر است.*
آیا دام‌گستری در هر اتهامی قابل طرح است؟ پرونده‌های معدودی در این خصوص وجود دارد، اما به نظر می‌رسد در دعوای سورلز در مورد اعمال آن در برخی اتهامات، احتیاط شده است. در قانون جزای نمونه نیز به صراحت پیش بینی شده، در مواردی که جرم اتهامی ایراد صدمة بدنی یا تهدید به آن است و تعقیب به خاطر صدمه به شخصی است که در ایجاد تحریک نقشی نداشته، دام‌گستری قابل اعمال نیست. در حمایت از محدودیت اخیر گفته شده است عامل چنین صدمه‌ای خطری را ایجاد کرده که جامعه نمی‌تواند به آن بی‌اعتنا باشد. به عنوان مثال، در دعوای فیلیپس (Phillips V.State)، رأی بر این صادر شد که در اتهام آدم‌ربایی نمی‌توان دفاع دام‌گستری را مطرح کرد، زیرا این دفاع وقتی قابل اعمال است که زیان‌دیده، شخص تحریک کننده باشد.
موضوع مهم دیگر در مورد دامنة دام‌گستری آن است که در مقابل هر تحریکی نمی‌توان ادعای دام‌گستری کرد. چه تحریکی می‌تواند منتج به دفاع گردد؟ دام‌گستری ممکن است از طریق یک مأمور مخفی یا شهروندی که تحت تعلیم عوامل حکومتی است اتفاق افتد، اما این بدان معنا نیست که هر نوع رابطه‌ای بین پلیس و شهروندان کفایت می‌کند. به عنوان مثال، اینکه پلیس قبلاً از شهروند مزبور به طور غیر رسمی درخواست اطلاعات بالقوه‌ای نموده باشد کافی نیست. در مقابل حتی اگر پلیس به صراحت روشهای تحریکی خاصی را که بعداً در دفاع مطرح شده درخواست نکرده باشد، به اندازة کافی رابطة نمایندگی وجود دارد. همان‌گونه که در دعوای شرمن (Sherman V. United States) آمده است: حکومت نمی تواند چنین بهره‌ای را از مخبر خود ببرد و سپس به این بهانه که از روش تحریک اطلاعی نداشته مدعی عدم همکاری او شود.
موضوع بحث برانگیزتر این است: آیا دام‌گستری می‌تواند از طریق شخص ثالثی که ناآگاهانه به پیشبرد طرح حکومت کمک می‌کند انجام گیرد؟ در صورتی که «دام‌گستری شخصی» مطرح باشد، یعنی افراد معمولی به میل خود و بدون دخالت رسمی حکومت، دیگران را به ارتکاب جرم تحریک کنند، دام‌گستری قابل طرح نخواهد بود؛ چنان که در دعوای مانزلا(United States V. Manzella) دادگاه اظهار داشت: دام‌گستری شخصی، تنها نام دیگری برای تحریک کیفری است و غیر از استناد به عذر ضرورت یا اجبار، متهم چارة دیگری ندارد. هدف دفاع دام‌گستری، جلوگیری از سوء رفتار مأموران در اجرای قانون است.
اما در «دام‌گستری نیابتی» و «دام‌گستری تبعی» وضعیت به گونة دیگری است. در دام‌گستری نیابتی, تحریک توسط شخص ثالثی صورت می‌گیرد که ناآگاهانه به پیشبرد طرح حکومت کمک می‌کند، یعنی فردی عادی که خود توسط مأمور حکومت تحریک شده، این تحریک را به شخص دیگری برای پیوستن به طرح مجرمانه منتقل می‌کند. در دعوای والنسیا (United States V. Valencia) دادگاه اجازة طرح دفاع را در چنین وضعیتی به متهم می‌دهد؛ با این توضیح که «اگر شخصی پس از مطلع شدن از رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز حکومت، وارد طرح مجرمانه گردد، می‌تواند شخصاً از دفاع بهره‌مند شود، درست شبیه کسی که مستقیماً مورد تحریک قرار گرفته است.» برخی این دیدگاه را توسعه داده‌اند، به گونه ای که حتی اگر حکومت انتظار انتقال تحریک را نیز نداشته باشد، تنها به شرطی که ثابت شود شخصی که هدف اصلی بوده خود به دام افتاده است، باز دفاع قابل طرح است . به واقع در چنین حالتی شخص ثالث، قربانیِ دیگر همان سوء رفتار است. در مقابل, برخی محاکم معتقدند درست نیست دام‌گستری به افرادی اعطا شود که در وهلة اول، هدف حکومت نبوده‌اند. (united states V.layeni)
در دام‌گستری تبعی، مأمور مخفی حکومت، واسطة غیر مظنونی را به عنوان ابزار انتقال تحریک به هدفی دورتر به کار می‌برد. برخی محاکم فدرال و ایالتی معتقدند در چنین شرایطی باید دام‌گستری برای هدف دورتر نیز قابل استفاده باشد (United States V.Hodges) و ناآگاهی فرد واسطه اهمیتی ندارد، زیرا هدف اصلی از ایجاد چنین دفاعی باز داشتن حکومت از تقلب در قانون است. با وجود این، در دعوای واشینگتن (United States V.washington) دادگاه محدودیتی را برای اعمال دام‌گستری تبعی مقرر داشت که طبق آن وقتی دفاع قابل اعمال است که تحریک ادعا شده، همان تحریکی باشد که نمایندة حکومت واسطه‌ای را برای انتقال آن به کار گرفته و به علاوه به همان شخص مورد نظر منتقل شده باشد.
مطلب دیگر در مورد دام‌گستری این است که معمولاً دام‌گستری در زمینة تعقیبهای کیفری مطرح می‌شود. با وجود این، برخی ایالات آن را در رسیدگیهای اداری شامل لغو یا توقیف پروانة فعالیتهای شغلی و تجاری نیز پذیرفته‌اند. بنابراین، فرض ضمنی بر آن است که دام‌گستری در دادرسیهای اداری نیز قابل اعمال است، زیرا خط مشی اساسی اعمال آن با پرونده‌های کیفری یکسان است.
ب. مبانی دفاع دام‌گستری
دو دیدگاه اصلی دربارة دام‌گستری وجود دارد که هر کدام متضمن معیار و منطق متفاوت و نتایج قضایی متفاوتی هستند. این تفکیک در تصمیمات دادگاه عالی که مستقیماً با موضوع دام‌گستری در ارتباط است منعکس شده است: یکی دیدگاه شخصی و دیگری دیدگاه عینی.
1. دیدگاه شخصی: نظر غالب دیدگاه شخصی است و چون در دعاوی سورلز و شرمن از این دیدگاه پیروی شده است، دکترین شرمن ـ سورلز نامیده می‌شود. این دیدگاه مورد موافقت محاکم فدرال و اکثر محاکم ایالتی قرار گرفته است.
در دیدگاه شخصی ابتدا بررسی می‌شود که آیا تحریک به جرم توسط مأمور حکومتی بوده است یا نه و سپس اینکه آیا متهم تمایل به ارتکاب جرم موضوع اتهام داشته است یا نه. متهمی که «مایل» به ارتکاب جرم بوده، آمادة ارتکاب آن تلقی می‌شود. پس مقدار فرصتی که برای او مهیا شده تا مرتکب جرم گردد اهمیتی ندارد. اگر تمایل متهم احراز گردد، دفاع دام‌گستری کارایی نخواهد داشت. معیار تمایل در واقع تلاشی است تا میان دام‌گستری برای افراد بی‌گناه و دام‌گستری برای مجرمان ناآگاه تمایز ایجاد شود. در معیار شخصی تأکید روی رغبت متهم به ارتکاب جرم است و نه سوء رفتار مأمور. منطق زیربنای دیدگاه شخصی مبتنی بر رفتار غیر مجرمانة متهم است، زیرا قصد قانون‌گذار خروج چنین جرائمی از دایرة ممنوعیت قانونی است.
بر دیدگاه شخصی انتقاداتی وارد شده است. یکی از آنها این است که استناد به قصد قانون‌گذار توهمی محض است، زیرا هدف قانون‌گذار دقیقاً جلوگیری از رفتاری است که متهم درگیر آن شده است. در تأیید این مطلب می‌توان گفت که اگر به جای مأمور حکومت، فردی عادی عامل تحریک باشد، متهم مقصر خواهد بود. بی‌گناهیِ قبلی متهم نمی تواند باعث تقویت دفاع دام‌گستری گردد. لذا باید مصالح عمومی، یعنی جلوگیری از رفتار غیر قانونی پلیس و حفظ شأن و کرامت محاکم مد نظر قرار گیرد؛ مصالحی که ارتباطی با تمایل متهم ندارد.
انتقاد دیگر آن است که دیدگاه شخصی در مواقعی که تمایل متهم به سبب سوابق محکومیت قبلی یا دلایل دیگر احراز شده است، عملاً کاربردی ندارد؛ یعنی اگر مقام رسیدگی کننده تشخیص دهد متهم تمایل به ارتکاب جرم داشته است، دیگر مقدار اعمال فریبنده یا سایر رفتارهای نادرست پلیس اهمیتی ندارد و مجاز خواهد بود. این نتیجه نادرست است، زیرا این مطلب را نادیده می‌گیرد که متهم اگر چه تمایل به ارتکاب جرم داشته، ولی به سبب تحریکات نامتعارف، مرتکب جرم شده است. به علاوه، نتیجة دیدگاه شخصی این خواهد بود که محدودة مجاز رفتار پلیس با متهمان، متفاوت باشد؛ و این امر با هدف برابری افراد در مقابل قانون در تعارض است.*
بالاخره انتقاد دیگر آن است که کاوش دربارة شخصیت و تمایل متهم، نه تنها در غالب موارد، امر مهم قضاوت در مورد رفتار پلیس را دشوار می‌سازد، بلکه به متهم نیز لطمة بیشتری می‌زند، چون باعث می‌گردد برای احراز تمایل، مقام تعقیب کننده توانایی پذیرش سابقة کیفری متهم، اشتهار، اعمال ناشایست او در گذشته و سایر اطلاعاتی را که عموماً استفاده از آنها به عنوان دلیل ممنوع است داشته باشد.
2. دیدگاه عینی: این دیدگاه به نام دیدگاه روبرتز فرانکفورتر (Roberts Frankfurter) یا «شخص فرضی» نیز مشهور است. دیدگاه عینی مورد توجه اغلب مفسران بوده و در قانون جزای نمونة آمریکا نیز منعکس شده است. اولین پذیرش معتبر این دیدگاه در تصمیم قضایی در آلاسکا به سال 1969 به عمل آمد و اکنون چند ایالت دیگر آن را به سبب قانون یا تصمیمات قضایی پذیرفته‌اند. در معدودی از حوزه‌های قضایی نیز تلفیقی از معیارهای عینی و شخصی پذیرفته شده است. در دیدگاه اخیر، ابتدا عمل پلیس با دیدگاه عینی بررسی می‌شود، سپس اگر متهم شخص متعارفی نبود، ملاک شخصی که در آن تأکید بر تمایل متهم است مورد نظر قرار می‌گیرد.
تمرکز دیدگاه عینی بر تحریکاتی است که توسط مأموران حکومت صورت می‌گیرد، یعنی چنانچه روشهای ترغیبی موجد خطری قابل ملاحظه برای ارتکاب جرم باشد، دام‌گستری اثبات می‌گردد. در اعمال این ملاک لازم است به شرایط حاکم بر قضیه توجه شود. اگر چه اعمالی مثل متوسل شدن به همدردی یا دوستی با متهم، پیشنهادهایِ با سود فوق العاده، یا اصرار بر پیشنهاد برای غلبه بر تردید متهم، روشهای مورد سوءظن هستند، با وجود این، محاکم در حوزه‌هایی که معیار عینی را پذیرفته‌اند، تمایلی به وضع قواعد مطلق ندارند.
پشتوانة منطقی دیدگاه عینی، ملاحظات مربوط به نظم عمومی است. طرفداران این دیدگاه معتقدند خودداری از محکوم نمودن متهمِ به دام افتاده بدان علت نیست که رفتارش در محدودة نهی قانون‌گذار نیست، بلکه به جهت آن است که اگر هم تقصیر وی ثابت شود، روش حکومت در وقوع جرم، روش قابل حمایتی نیست. اگر عمال حکومت تحریک به جرم نمایند، محاکم نباید این رفتار ناشایست را با اجازة محکومیتِ فردِ تحریک شده، تأیید کنند. توجه اصلی به این نکته است که دادگاه خود را موظف بداند پلیس را در تحریک به رفتار مجرمانه کنترل کند و این وظیفه نباید به مواردی محدود شود که متهم در آنها «بی‌گناه» بوده است.
بر دیدگاه عینی نیز انتقاداتی وارد شده است: انتقاد نخست این است که اثبات تمایل متهم، لااقل در زمینة متناسب بودن رفتار پلیس مهم است. مثلاً مظنونی که سابقاً اقدام به فروش مواد مخدر کرده است، نسبت به متهمی که مأموران هیچ چیز در مورد تمایلش نمی‌دانند، نیاز به تحریک بیشتری دارد. لذا آگاهی از اینکه شخص مورد نظر در مورد انجام جرم ضعف دارد، حقیقتی است که هنگام ارزیابی رفتار مأموران حائز اهمیت است و چون دیدگاه عینی ضرورت توجه به تمایل مجرمانه را کاملاً نادیده می‌انگارد، دیدگاه ناقصی است.
دومین انتقاد اصلی به دیدگاه عینی این است که اگر مجرمی خطرناک، با تحریکاتی مواجه شود که تنها قادر است یک فرد مفروض قانون‌مدار را بفریبد، در این صورت تنها افراد «بی‌احتیاط» به زندان می‌افتند، زیرا در این دیدگاه اهمیتی ندارد که متهم مثلاً عضو باهوش و فعال یک گروه مواد مخدر باشد. لذا برای پرهیز از تبرئة «مجرمان محتاط و محافظه‌کار» که نتیجة چنین استدلالی است، احتمالاً محاکم به مأموران اجازه می‌دهند از محدودة تحریکات مجاز منحرف شوند و همین آزادی عمل به پلیس اجازه می‌دهد که «بی‌گناهی غیر محتاط» را گمراه کند.
سومین انتقاد اینکه دیدگاه عینی موجب ترویج امری نادرست در مرحلة جست‌وجوی حقیقت می‌گردد، [زیرا] ماهیت تحریکی که در خفا ابراز شده، امری است که نسبت به موضوع تمایل، کمتر قابل اعتماد است. اگر متهم ادعا کند که تحریک متناسب نبوده است، مأمور می‌تواند این ادعا را رد کند و این امر به این منجر می‌شود که طرفین در سوگند خوردن بر یکدیگر پیشی بگیرند.
و بالاخره اینکه آیا حفظ شأن و منزلت محاکم می‌تواند فی نفسه توجیهی کافی برای دام‌گستری باشد و آیا از دیدگاه عینی می‌توان انتظار داشت هدف بازدارندگی را به خوبی تأمین کند؟ از آنجا که محاکم تمایلی ندارند تا محدودیتهای تحریک را بپذیرند، تردید وجود دارد که این امر واقعاً به ایجاد محدودیتهای اساسی برای تحریکات مجاز پلیس منتهی گردد. حتی اگر چنین محدودیتهایی توسعه یابند، باز پلیس در مورد تصمیم‌گیری برای زمینه یا هدف فعالیت تشویقی آزادی عمل دارد.
فصل دوم: جایگاه دام‌گستری در حقوق کیفری ایران
با توجه به مطالبی که در فصل گذشته در مورد مبانی مختلف دام‌گستری گفته شد، می‌توان وجود یا عدم وجود آن را در نظام کیفری ایران از دو منظر مطالعه کرد: یکی از نظرگاه مسئولیت کیفری، یعنی در مرحلة اثبات مجرمیت متهم تحریک شده؛ و دیگری از نظرگاه روش اجرای قانون، یعنی در مرحلة اثبات جرم. به عبارت دیگر، یک بار مسئله از این جهت بررسی می‌شود که آیا متهم به خاطر دام‌گستری واجد شرایط مسئولیت کیفری است و آیا جرم به وی قابل انتساب است، و بار دیگر به این مسئله توجه می‌گردد که به فرض وجود مسئولیت برای چنین متهمی، آیا به خاطر روش به کار رفته در کشف جرم، این اتهام قابل اثبات در محکمه می‌باشد؟ در ادامه به بررسی این مسائل خواهیم پرداخت.
الف. دام‌گستری در مرحلة تعیین مسئولیت
همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، حقوقدانان کشورمان به تبع حقوق فرانسه، بحث دام‌گستری را به هنگام طرح موضوع اجبار معنوی با عنوان «تحریک»، در کنار «تهدید»، نوعی عامل محدود کنندة آزادی اراده تلقی کرده‌اند. براین اساس، مرتکب چنین جرائمی ارادة آزاد در ارتکاب آن نداشته و تحت تأثیر سوء رفتار مأمور حکومت «مجبور» به انجام جرم شده است. ظاهراً دیوان کشور فرانسه خواسته تا معیار و ملاکی برای احراز این نوع اجبار ارائه دهد، یعنی عدم مسئولیت را موقعی می‌پذیرد که دسیسه‌های محرک، ارادة جزایی قطعی را که با اَعمال آزاد و تأمل ظاهر می‌شود زائل کند؛ لذا در مواردی که این دسایس، به طور کامل ارادة مجرم را از بین نبرد، محاکم از قبول اجبار خودداری می‌کنند. (استفانی و ...، 1377: 528)
اما آیا واقعاً دام‌گستری از این جهت با اکراه قابل قیاس است؟ در اکراه آزادی ارادة مرتکب، محدود به انتخاب یکی از دو امر است: یا ارتکاب جرم و یا تحمل ضرری سنگین. چگونه می‌توان گفت در شخص تحریک شده، چنان فشاری به ارادة متهم وارد آمده که سلب مختاریت از وی کرده است؟ (علی آبادی، 1367: 212) آیا اینکه عملکرد پلیس غیر اخلاقی است، ارتباطی با اختیار مرتکب دارد؟ قانون افراد را دارای استقلال رأی می‌شمارد و در انتخاب آنچه انجام می‌دهند آزاد می‌داند. اگر تحت شرایط دام‌گستری، مدعی فقدان چنین آزادی و انتخابی شویم، آن وقت ناگزیریم بپذیریم اگر یک فرد معمولی نیز به ابتکار خود و بدون ارتباط با حکومت، اقدام به تحریک دیگری در شرایطی مشابه با تحریک حکومت نماید، موجب عدم مسئولیت مرتکب باشد؛ در حالی که چنین تحریکی موجب رهایی از مسئولیت نیست. پس چرا وقتی عامل تحریک حکومت است، صورت قضیه تغییر می‌کند و بر مسئولیت مرتکب تأثیر می‌گذارد؟ (Ashworth, 1991: 213)
در مادّة 54 قانون مجازات اسلامی، اجبار به شرطی مانع مسئولیت قلمداد شده که «عادتاً غیر قابل تحمل باشد»، یعنی قدرت تصمیم‌گیری فرد را به کلی زائل (اجبار مادی) یا محدود به انتخاب یکی از دو امر (اجبار معنوی) کند. چنین تحریکاتی را نمی‌توان اجبار معنویِ عادتاً غیرقابل تحمل تلقی کرد، زیرا کسی که تحت تأثیر تحریک دیگری، مرتکب جرم می‌شود، این کار را به طمع منفعت خاص ولی با آزادی اراده انجام می‌دهد. (صانعی، 1374، 2: 59) ارائة ملاک روشنی که موجب شود لااقل در برخی موارد به فقدان یا محدودیت آزادی قائل گردیم، نه تنها مشکل، بلکه مواجه با همان اشکالی است که گفته شد، یعنی در مورد تحریکات افراد عادی نیز باید چنین مانعی پذیرفته شود؛ حال آنکه هیچ یک از قوانین و حقوقدانان قائل به چنین چیزی نیست. البته مدعی نیستیم که عمل مأمور حکومت هیچ‌گونه تأثیری بر ارادة آزاد مرتکب نداشته است، ولی نمی‌توان گفت، چنان‌که برخی حقوقدانان گفته‌اند، مرتکب دچار فساد اراده شده است. (اردبیلی، 1377: 95)
ممکن است موضوع را از زاویة دیگری، و این بار نه بر اساس قدرت تصمیم‌گیری بلکه بر مبنای قدرت تشخیص، تجزیه و تحلیل کنیم. به عبارت دیگر، به فرض که چنین متهمانی از حیث قدرت تصمیم‌گیری مشکلی نداشته باشند، آیا می‌توان مدعی شد قدرت تشخیص آنها به خاطر رفتار مأمور حکومت مخدوش بوده است؟ یعنی آیا علم و آگاهی لازم را برای ارتکاب جرمی که نیاز به سوء نیت دارد دارا هستند؟ آیا نمی‌توان به خاطر اشتباه ناشی از دام‌گستری قائل به عدم مسئولیت مرتکب شد؟
در پاسخ باید گفت: اگر مقصود از اشتباه، اشتباه حکمی باشد، یعنی مأمور به گونه‌ای رفتار کند که مرتکب را در غیر قانونی و ممنوع بودن رفتارش دچار شبهه کند، متفاوت با حالتی است که مقصود از اشتباه، اشتباه موضوعی باشد، بدین معنا که متهم به خاطر اغواگری عامل تحریک، در شناخت شخصیت و هویت او (مأمور دولت) دچار اشتباه گردد. اشتباه از نوع اخیر را در قالب اشتباه در عنصر فرعی جرم قرار داده‌اند؛ یعنی اشتباهاتی از این دست، تأثیری بر مسئولیت کیفری ندارد، چون به هر حال سوءنیت همچنان وجود دارد و اینکه مرتکب به دلیل ناآگاهی از موقعیت رسمی تحریک کننده، مرتکب جرم شده است، رافع مسئولیت او نیست.
اما در مورد اشتباه حکمی، اگرچه حقوق عرفی، فرض را بر علم همگان به قانون قرار داده است، اما از آنجا که این فرض همیشه عادلانه نیست، قانون‌گذاریهای اخیر قائل به نسبی بودن امارة علم به قانون شده و امکان اثبات خلاف آن را توسط مدعیِ جهلِ به قانون پذیرفته‌اند.* در همین زمینه در مادّة 13 : 2 قانون جزای نمونة آمریکا، یکی از مواردی که دام‌گستری به عنوان دفاع پذیرفته شده وقتی است که مأمور آگاهانه و با اظهارات دروغ، این اعتقاد را در متهم ایجاد نماید که عمل مزبور ممنوع نیست. به نظر می‌رسد چنانچه در حقوق کیفری ایران نیز امارة علم به قانون، اماره‌ای قابل رد تلقی شود، در مواردی که منشأ جهل متهم، رفتار فریبکارانة مأمور حکومت باشد نیز بتوان به خاطر فقدان قدرت تشخیص در متهم، وی را از مسئولیت مبرا دانست.*
ب. دام‌گستری در مرحلة اثبات جرم
چنانچه بپذیریم مرتکب جرمِ تحریک شده، از هر حیث واجد مسئولیت جزایی است و عمل مجرمانه قابل انتساب به اوست، آن‌گاه باید پرسید: آیا اجرای قانون به روش خدعه‌آمیز و لو با انگیزة کشف جرم مشروعیت دارد؟ آیا می‌توان به مأموران اجازه داد برای کشف جرائم قبلی متهم، موجب وقوع جرائم جدیدی شوند؟ عنصر فریب تناقضی را در نظام کیفری ایجاد می‌کند که تنها با خارج نمودن متهم از فرایند کیفری قابل رفع است. (Ashworth, ibid) چون توسل به چنین روشهایی با هدف ایجاد ضمانت اجرای کیفری در تناقض است.
توضیح مطلب این است که اعمال ضمانت اجرای کیفری برای این منظور است که افراد را از درگیر شدن در رفتار مجرمانه باز دارد. بنابراین نباید هدف مأموران اجرای قانون، تشویق افراد به مداخله در رفتار مجرمانه به منظور مجازات کردن آنها باشد. قبول چنین شیوه‌هایی به منزلة آن است که بخشی از نظام عدالت کیفری بگوید فلان عمل را انجام ندهید (قانون‌گذار) و بخش دیگر آن بگوید همان عمل را انجام دهید (حکومت و قوه مجریه). نمی‌توان هم به عمل فرمان داد و هم از آن بازداشت. (:415 Dworkin, ibid)
به سبب وجود این تناقض مبنایی، دلیلی که توسط مأموران با روش فریب و نیرنگ حاصل شده باشد، وجاهت قانونی ندارد و نمی‌تواند ارزش اثباتی داشته باشد. این مطلب در اصطلاح دادرسی کیفری این‌گونه بیان می‌شود که دلیل کیفری نه تنها باید فی نفسه مشروعیت داشته و از عداد ادلة معتبر قانونی باشد، بلکه نحوه و طریقة تحصیل آن نیز باید واجد وجاهت قانونی باشد. در غیر این صورت، استفاده از چنین دلیلی برای اثبات جرم، مغایر با حقوق اساسی متهمان و ناقض اصول دادرسی عادلانه و منصفانه است.
در یکی از آرای دیوان کشور فرانسه اشاره شده است که قاضی نمی‌تواند نتایج به دست آمده از اقدامات افراد زیردست خود را که از هرگونه وسیله‌ای از جمله خدعه و حیله استفاده کرده‌اند به کار گیرد. (آشوری، 1379: 228) دیوان اروپایی حقوق بشر نیز این نحوة تحصیل دلیل را در یکی از آرای خود، مغایر با دادرسی منصفانه شناخته است. در این رأی که علیه پرتغال و در 9 ژوئن 1988 صادر شده آمده است: «به محض اینکه پلیس در ترغیب و تشویق متهم به ارتکاب جرم مؤثر باشد» و خود را «فقط به بررسی منفعلانة فعالیتهای بزهکارانة متهم محدود نکند، اصل دادرسی منصفانه را که در همة دادرسیها و در همة جرائم، از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها، باید رعایت شود، نقض کرده است.» (آشوری، 1383: 351)
حال مسئله این است که موقعیت چنین دلایلی در نظام کیفری ایران چگونه است. آیا گزارش ضابطین دادگستری در شرایطی که دلیل جرم را به واسطة اغفال مرتکب تحصیل کرده‌اند اعتبار دارد؟ مقررات کیفری ایران در این خصوص صراحتی ندارند، اما شاید بتوان از برخی مستندات حقوق اسلامی در زمینة کشف و تعقیب جرائم و نیز فحوای برخی مواد استفاده کرد. به عنوان مثال، در روایات بی‌شمار اخلاقی و فقهی ـ ناظر بر جرائم و خطایای شخصی ـ شخص خطاکار، مردم و حاکم (قاضی)، به ستر گناه و پوشاندن خطا ترغیب شده‌اند. به علاوه، متون دینی و اخلاقی آکنده از نواهی تکلیفی و تنزیهی است که مردم را از تجسس، هَمز و لمز، عیب‌جویی و افشای اسرار یکدیگر باز می‌دارد. دولتمردان و قضات نیز از افشای اسرار مردم نهی شده‌اند و آنها نیز مشمول دستور و توصیه به سترعیوب و خطایای مردم‌اند. (حسینی، 1383: 125 و 126) بنابراین بعید است که در حقوق اسلامی کشف جرائمِ شخصی از طریق دام گستردن برای مجرم امر پسندیده‌ای باشد.
اما در خصوص حقوق موضوعه تبصرة مادّة 15 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب 1378 مقرر می‌دارد: «گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.» آیا مأموری که برای کشف جرم اقدام به تله‌گذاری می‌کند، می‌تواند فردی موثق و مورد اعتماد باشد؟ به نظر نگارنده مفهوم ثقه بودن در این تبصره، چیزی بیش از راستگو بودن مأمور است و درستکار بودن مأمور را نیز در بر می‌گیرد. در این صورت، چون مأمور مربوط را نمی توان مأموری درستکار دانست، گزارش او اعتباری ندارد. به علاوه، قانون مرقوم در مادّة 212 خود اشعار می‌دارد «دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان ... مبادرت به صدور آن می‌نماید... .» به نظر نمی‌رسد شرافت امر قضا و وجدان قاضی اجازه دهد حیله و فریب به کار رفته توسط مأموران را مبنای صدور حکم قرار دهد.
با تمام این تفاسیر، بعید است مقررات فوق در عمل تضمین کافی برای بازداشتن پلیس از چنین روشهایی باشد. برای این منظور لازم است قانون‌گذار ایران نیز شبیه بسیاری از کشورهای دیگر، دلایلی را که از نظر او فاقد اعتبار هستند تا جایی که امکان دارد احصا کند یا لااقل با ایجاد قواعدی قاضی را در تشخیص چنین ادله‌ای راهنمایی نماید.* بدیهی است با توجه به زمینه‌ای که در حقوق اسلامی وجود دارد، دلایل تحصیل شده از راه دام‌گستری، در زمرة این دلایل فاقد اعتبار قرار می‌گیرد. النهایه قانون‌گذار می‌تواند در مواردی استثنایی که جرم جنبة عمومی داشته و سازمان یافته است، بنا بر ترجیح منافع عمومی و در شرایط کاملاً کنترل شده‌ای، اجازة دام‌گستری را به ماموران بدهد. این موارد در حقیقت جرائمی هستند که عدم کشف آنها به مراتب زیان بیشتری از کشف آنها با دام‌گستری دارد.
در اینجا مناسب است به یکی از آراء قضائی که اخیراً صادر شده است اشاره کنیم. در یکی از پرونده‌های مربوط به جرائم منافی عفت، یکی از متهمین به نام (ش ـ ا) به اتهام فراهم آوردن موجبات فساد مورد تعقیب قرار می‌گیرد. در مسیر کشف جرم، مأمورین اقدام به تماس و مذاکره صوری با متهمّه نموده، با پیشنهاد ارتکاب جرم، موجبات تشویق او را به فساد و فحشا فراهم می‌آورند. دادگاه بدوی نیز بر این اساس و طی دادنامه شماره 1311 ـ 1310 مورخ 18/7/83 رأی بر محکومیت متهمه به تحمل یکسال حبس صادر می‌نماید، اما شعبة 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران، طی دادنامه شماره 1166 حکم صادره را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نقض می‌نماید. تذکراتی که دادگاه تجدیدنظر در این خصوص بیان می‌دارد جالب توجه است؛
1. صحنه‌سازی و زمینه چینی برای وقوع جرم ولو به طریق ارتکاب گفتار و کردار صوری و برای کشف جرم، خلاف مقررات است.
2. تجسس در احوال اشخاص و به رو آوردن پوشیده‌های ناپسند اجتماعی که نتیجه‌ای جز اشاعه فحشا را در بر ندارد، خلاف شرع و قانون است. ضمن اینکه دادن پیشنهاد صیغه ازدواج به زن مجرّده و راضی کردن او به ارتکاب جرم و کشف جرم قلمداد کردن این امر که فریب کاری است، در خور عوامل قضائی و اجرائی جمهوری اسلامی نیست... (فصلنامه وکالت، 1384: 43 به بعد)
آنچه تاکنون گفته شد، برای بررسی تأسیسات مختلف حقوقی اعم از ماهوی و شکلی در خصوص وضعیت بزهکاری شخصِ تحریک شده بود. در پایان این بحث اشاره ای نیز به وضعیت مسئولیت مأمور تحریک کننده خواهیم داشت. چنانچه دام‌گستری به عنوان روشی مشروع پذیرفته شود، قاعدتاً نمی‌توان مأمور را به سبب انجام تحریک مسئول دانست، زیرا وی در مسیر وظیفة خود اقدام کرده و عملش موجه است. اما اگر روش مزبور را رد کنیم و آن را غیر قانونی بدانیم، طبیعی است که باید دربارة مسئولیت مأمور نیز اظهار نظر شود. رفتار پلیس نوعی تحریک به جرم است و با صرف‌نظر از ضمانت اجراهای انضباطی، مشمول قاعدة معاونت در جرم می‌شود. از نظر علمی راهی برای رفع مسئولیت و تقصیر مأمور به نظر نمی‌رسد. جرم به جهات نفسانی مورد توجه نیست، بلکه صدمه‌ای که فعل مجرمانه به نظم عمومی وارد می‌آورد، مبنای مجازات مجرم است. اگر این صدمه ناشی از فعل پلیس باشد که عالماً و عامداً مرتکب آن شده است، قبح و کراهت آن بیشتر است و انگیزة او (کشف جرم) از قبح آن نمی‌کاهد. (باهری، 1380: 284)
با وجود این، اگرچه کلیة عوامل تشکیل دهندة جرم در این قبیل موارد جمع است، چون تعقیب تحریض کننده (مأمور پلیس) منوط به اقدام ادارة ذی‌نفع است و ادارة مزبور هم در مقام تعقیب او بر نمی‌آید، عملاً مجازاتی متوجه او نمی‌شود. (علی آبادی، همان: 61) به لحاظ حقوقی این موضوع را تحت عنوان اصل استقلال قوة اداری در مقابل قوة قضایی توجیه کرده‌اند که به موجب آن قوة قضاییه نمی‌تواند بر قوة اداری تحمیلی بنماید و هرگاه در دستگاه اداری جرمی روی دهد، قبلاً باید مقامات اداری تعقیب آن را از مقامات قضایی خواسته باشند. بدیهی است که مقامات اداری در این وضعیت (دام‌گستری)، تقاضای تعقیب متهم را نخواهند کرد. (باهری، همان: 285)
اگر این اصل در نظام کیفری ما نیز وجود داشته باشد بحثی نیست. بحث بر سر آن است که بدون وجود مستندی قانونی، تعقیب معطل بماند. با توجه به اینکه ضابطین دادگستری جزئی از نیروهای مسلح کشور به شمار می‌آیند، چنین مصونیتی در حال حاضر تحت عنوان «امر به تعقیب» برای آنها وجود ندارد.* با وجود این، در مورد قاچاق کالا و مواد مخدر، پیشنهاد خرید توسط مأموران و با انگیزة شناسایی و کشف جرم، از طرق متداول مبارزه با این جرائم در حقوق ایران است، چرا که عملاً با تأیید مأموریت، تعقیبی در مورد مأموران صورت نمی‌گیرد. (گلدوزیان، 1384: 286)
نتیجه
وظیفة اصلی و اساسی حقوق جزا، جمع بین حقوق و آزادیهای فردی از یک طرف و منافع اجتماعی از طرف دیگر است. محکوم کردن رفتار پلیس در روش دام‌گستری موجب حفظ حقوق متهمان می‌گردد. اما به واقع آیا می‌توان مدعی شد نظم اجتماعی نیز کاملاً رعایت می‌شود؟ شکی نیست که چنین روشهایی آمار کشف جرائم را بالا می‌برد و زنگ خطری برای مجرمان است. اما به چه قیمتی می‌توان از این مزیت بهره جست؟ همان‌طور که فدا کردن یکسرة منافع فرد به پای منافع جامعه کار درستی نیست، عکس قضیه نیز صادق است. اگر تقریباً روش و طریق منحصر کشف برخی از جرائمِ واقعاً مضر و خطرناک به حال اجتماع همین دام‌گستری باشد، آیا نمی‌توان تحریک پلیس را به طور محدود پذیرفت؟
جرائم سازمان یافتة جوامع امروزی آن قدر پیچیده و حساب شده واقع می‌شوند که برخی اوقات بستن دست و پای مأموران به منزلة آزاد گذاشتن مجرمان و تکلیف ما لایطاق بر پلیس است. دام‌گستری تا جایی که به ضعف دستگاههای اجرایی برگردد توجیهی ندارد، اما در پیشرفته‌ترین کشورها و در مجهزترین پلیسهای دنیا نیز نمی توان انتظار معجزه داشت. لذا باید راهی را انتخاب کرد که به وظیفة نظارتی و مراقبتی پلیس نیز لطمه نزند. پیشنهاد این است که دام‌گستری اصولاً ممنوع باشد و تنها به طور استثنایی در جرائم کاملاً خطرناک و مضر به حال اجتماع، آن هم در مورد مظنونان خاص که تمایل آنها به ارتکاب جرم برای پلیس محرز شده است، تحت شرایط کاملاً کنترل شده، به نیروهای تأمین نظم و امنیت اجازة دام‌گستری داده شود. البته برای چنین موارد استثنایی نیز می‌توان راهکاری اندیشید تا کمترین لطمه به اصول عدالت و انصاف وارد آید. آن راهکار این است که از محکوم کردن چنین متهمانی با استفاده از نوعی معافیت قانونی پرهیز کرد. این تبرئه نه به جهت فقدان مسئولیت مرتکب و نه به جهت نامشروع بودن دلیل اثباتی جرم، بلکه به جهت مصلحت اجتماعی است؛ بدین معنا که در برخی موارد کشف یک جرم خطرناک گروهی (مثل باندهای قاچاق و توزیع مواد مخدر) از مجازات کردن یک متهم ارزش بیشتری دارد. بدین ترتیب تا حدود زیادی از آسیب به اصول اخلاقی جلوگیری می‌شود و فایدة اجتماعی عمل نیز حفظ خواهد شد.
قانون‌گذار ما موضوع را به اجمال گذاشته و عقاید حقوقدانان نیز وحدتی ندارد. این امر هم به ضرر فرد و هم به ضرر جامعه است، زیرا جا برای اعمال سلیقه باز خواهد بود. نگارنده امیدوار است طرح این موضوع توجه حقوقدانان و محاکم را بیشتر جلب کرده و زمینه‌ای برای تحقیقات بعدی باشد.
کتابنامه
1. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشرمیزان، چاپ اول، 1377، جلد دوم.
2. استفانی، گاستون و دیگران، حقوق جزای عمومی، ترجمة حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377، جلد اول.
3. آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1379، جلد دوم.
4. آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1383.
5. باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1380.
6. حسینی، سید محمد، سیاست جنائی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و سمت، چاپ اول، 1383.
7. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1374، جلد اول و دوم.
8. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی، تهران، مؤسسة انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1367، جلد اول.
9. فصلنامه وکالت، شماره 28 ـ 27، 1384.
10. گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوا، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1384.
11. Ashworth, Andrew, principles of criminal law, Oxford University press, 1991. 12. Ashworth, Andrew, Sentencing and Criminal justice, Weidenfeld and nicolson, 1992.
13. Dworkin, Gerald, philosophy of law, Edited: Feinberg and Goleman, Wads Worth, 6 thedition, 2000.
14. Lafav, Wayner, Criminal Law, West group, Third edition, 2000
15. Robinson, Paul H, Structure and Function in criminal Law, Clarendom press. Oxford, 1997.
تبلیغات
