جرم انگاری پولشویی

مقدمه
بعضی از جرایم از لحاظ مالی سود‌آور بوده ودر‌آمد‌های زیادی را نصیب مجرمین می‌نماید. به عنوان مثال، جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر, قاچاق اسلحه, قاچاق انسان,‌ ارتشا‌, اختلاس و... پول‌ زیادی را عاید مرتکبین این اعمال می‌نماید. باقی ماندن این پول‌ها به صورت اولیه ممکن است صاحبان آن را در معرض اتهام ارتکاب جرم قرار داده وتحقیق وپی‌‌گیری مأموران دستگاه عدالت کیفری منجر به رد‌یابی وکشف جرایم منشأ این پول‌ها گردد که این امر نیز منجر به تعقیب,‌ توقیف
و مصادره عواید مجرمانه می‌گردد. به همین علت مرتکبین جرایم سود‌آور برای سرپوش گذاشتن بر جرایم منشأ اموال نامشروع و هم‌چنین به منظور مصون نگه داشتن این اموال از خطر کشف و مصادره, مبادرت به انجام عملیاتی می‌نمایند که از‌آن طریق اموال غیر‌قانونی را به صورت قانونی و مشروع جلوه دهند و برای رسیدن به این هدف از شیوه‌های متعددی استفاده می‌نمایند. با این توضیح، در تعریف پول‌شویی می‌توان گفت: «پول‌شویی عبارت است از انجام هر گونه عملیاتی به منظور قانونی جلوه دادن در‌آمد‌های غیر قانونی».
تاریخچه جرم پول‌شویی
عملیاتی که امروزه به عنوان پول‌شویی شناخته می‌شود سابقه طولانی دارد؛ چنان‌که به نظر برخی از محققان: «هیچ‌کس نمی‌تواند واقعاً یقین داشته باشد که پول‌شویی اول¬بار چه زمانی شروع شده است. به هر‌حال ما می‌توانیم مطمئن باشیم که این عمل طی چند هزار سال اتفاق می‌افتاده است. در چین بعضی از بازرگانان حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح اموالشان را از دید حاکمانی که آن اموال را از آنان گرفته وآن‌ها را تبعید می‌کردند, مخفی می‌نمودند. علاوه بر اخفای دارایی, آن‌ها می‌بایست اموال را منتقل کرده و در مشاغلی در بیرون از ایالات و حتی بیرون از چین سرمایه‌گذاری می‌کردند. به این ترتیب ارکان پول‌شویی, اخفا,‌ جابه‌جایی و سرمایه‌گذاری مال بوده است به گونه‌ای که ظاهراً شخص دیگری غیر از تحصیل کننده مال مدعی آن اموال گردد»؛ (Countermoney  Laundering.  Com  poB. htm).
با وجود این، محققان دیگری معتقداند:‌«واژه پول‌شویی نشأت گرفته از مالکیت مافیا بر شست‌وشوخانه‌ها در ایالات متحده است. گنگسترهایی بودند که مبالغ کلانی پول نقد از طریق اخاذی, فحشا,‌ قماربازی و قاچاق مشروبات الکلی به دست می‌آوردند. آن‌ها ناگزیر بودند منبعی قانونی برای این پول‌ها ترسیم نمایند. یکی از روش‌هایی که آن‌ها از طریق آن قادر بودند این کار را انجام دهند سرمایه‌گذاری در مشاغل قانونی در خارج از کشور وآمیختن در‌آمد‌های نامشروع با درآمد‌های مشروعی بود که از این راه به دست می‌آوردند. شست‌و‌شو‌خانه‌ها توسط این گنگسترها انتخاب شده بود چون آن‌ها مشاغل نقدی بودند و این یک فرصت مناسب برای افرادی هم‌چون آل‌کاپون بود که آن‌‌ها را خریده بودند»؛ (BillySteel.Launderyman.Uـnet.Com/Page2ـwisml).
 برخی ‌از ‌نویسندگان نیز روا‌‌ج‌‌ این ‌‌‌‌‌واژه‌‌‌ را به زمان رسوایی واتر ‌گیت ‌در‌اواسط ‌دهه هفتاد ‌و‌ به هنگام ریاست جمهوری ‌نیکسون بر آمریکا مرتبط نموده و معتقداند‌ از لحاظ حقوقی استفاده از این واژه اول‌بار‌ در ‌یک ‌دعوای آمریکایی در سال1982 صورت گرفته است؛(حیدری, 135:1382).
به هر حال، جرم پول شویی امروزه در سطح بین المللی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته و در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای متعددی جرم انگاری شده است که در قسمت‌های بعدی این مقاله به بعضی از این اسناد اشاره خواهد شد.
در حقوق ایران نیز علاوه بر وجود اصل 49 قانون اساسی که دولت را موظف به ضبط و مصاد‌ره و استرداد ثروت‌های نامشروع ‌کرده است و هم‌چنین وجود قوانین پراکنده‌ای در مورد مصادره عواید مجرمانه, در سال 1370«قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که در ماده 3 این کنوانسیون شست‌وشوی عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر جرم شناخته شده است و مطابق ماده 9 قانون مدنی ایران:«مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است». علاوه بر این و به صورت مشخص‌تری در تاریخ 27/6/1381 هیئت وزیران ”لایحه مبارزه با جرم پول‌شویی“ را به مجلس ارایه داده است که این لایحه مراحل نهایی را برای تبدیل شدن به قانون طی می‌نماید. به موجب مادة1 این لایحه: «جرم پول‌شویی عبارت است ازهرگونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا تملک دارایی با منشأ غیر قانونی, به طور عمدی و با علم به آن، برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده».
1 ـ ضرورت جرم انگاری پول‌شویی
عملیات قانونی جلوه دادن درآمد‌های غیر قانونی یا به عبارت دیگر،«پول‌شویی» در صورتی‌که با موفقیت رو‌به‌رو شود, آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد, امنیت, تعادل سیاسی وحتی دستگاه عدالت قضایی به جای می‌گذارد. بنابراین برای جلوگیری از این عملیات باید راه‌کارهایی را در پیش گرفت. از جمله این راه‌کارها می‌توان به بالا بردن هزینه ارتکاب جرم در مقابل سود ناشی از ارتکاب جرم اشاره نمود. بدیهی است بیش‌تر مجرمینی که دست به ارتکاب جرایم سود‌آور می‌زنند مجرمین حساب‌گری هستند که با محاسبه هزینه ارتکاب جرم نظیر خطر کشف جرم, دستگیری, تعقیب و نوع و میزان مجازات از یک سو و محاسبه سود ناشی از ارتکاب جرم از سوی دیگر، یکی از دو راهِ ارتکاب جرم یا صرف نظر کردن از آن را انتخاب می کنند. از سوی دیگر، جرم‌‌انگاری و تعیین کیفر برای عمل غیر قانونی, هزینه ارتکاب آن عمل را تا حد زیادی افزایش می‌دهد؛ زیرا اگر در برابر یک عمل غیر قانونی، پاسخ غیر کیفری باشد هزینه ارتکاب جرم چندان بالا نیست ولی چنان‌‌چه واکنش در برابر آن عمل، کیفری و به صورت مجازات باشد هزینه ارتکاب جرم بالاتر می‌رود. بنابراین مسئله جرم‌انگاری یک عمل غیر قانونی عامل مهمی برای مقابله با آن محسوب می‌‌گردد و جرم‌انگاری پول‌شویی نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد.
بحث جرم‌انگاری پول‌شویی از این زاویه نیز قابل توجه است که عملیات پول‌شویی سبب منتفع شدن و نتیجه گرفتن مجرمین و سازمان‌های تبهکار از جرایم سودآور خویش گشته و باعث ادامه یافتن و تکرار فعالیت مجرمانه می‌گردد. بنابراین از طریق جرم انگاشتن این عمل می‌‌توان با محروم نمودن مجرمین از عواید مجرمانه، انگیزه ارتکاب فعالیت‌های تبهکارانه را از آنان سلب نمود.
در مورد ضرورت تدوین قانون ضد پول‌شویی و تعیین مجازات برای عملیات پول‌شویی نظریه‌های متعددی وجود دارد:
طبق یک نظر، مجازاتی که برای جرایم منشأ مانند اختلاس، ارتشا، قاچاق و... در نظر گرفته می‌شود کافی است. مطابق این نظر، این امر که مجرم با درآمد‌ها و امکانات به دست آمده از جرم منشأ، مرتکب جرم دیگری به نام پول‌شویی می‌شود پذیرفته نیست؛ چون بر اساس این دیدگاه،‌ جرم پول‌شویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به آن دست می‌زند.
بر اساس دیدگاه دیگری، جرم پول‌شویی شکلی از معاونت وتسهیل در امر جرم منشأ است. بر اساس این نظریه اشخاصی مجازات می‌شوند که قصد پنهان کردن منبع نامشروع مال یا اخلال در تحقیق و رسیدگی در مورد منبع، ضبط، مصادره یا توقیف درآمد حاصل از جرم را دارند. دیدگاه دیگری که می‌توان آن‌را دیدگاه غالب دانست،‌ معتقد است هر گونه معامله روی اموال یا دارایی‌ها با آگاهی از این‌که مال مورد نظر از فعالیت‌‌های مجرمانه به دست آمده، برای تحقق جرم پول‌شویی کافی است؛(جزایری، 120:1382).
با توجه به مطالب بالا و به ‌رغم اختلاف نظر محققان در مورد جرم‌‌انگاری و تعیین مجازات برای عملیات پول‌شویی، و با توجه به آثار زیان باری که این پدیده برجنبه‌های اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی کشور به‌جای می‌گذارد، تردیدی در لزوم جرم انگاشتن و تعیین مجازات برای این پدیده باقی نمی‌ماند. با وجود این، ایرادهایی بر جرم انگاشتن پول‌شویی در نظام حقوقی داخلی وارد است که باید مورد توجه قرار گرفته و مبانی و مستندات ـ به خصوص مستندات فقهی ـ آن بررسی گردد.
1.‌ ایرادهای وارد بر  جرم‌انگاری پول‌شویی
در ابتدای امر چنین به نظر می‌رسد که جرم انگاشتن عملیات پول‌شویی در نظام حقوقی کشور ما با ایرادهایی  رو‌به‌رو بوده و با برخی از اصول حقوقی و قواعد فقهی هم‌چون قاعده ید، قاعده سوق و قاعده صحّت در تعارض می‌باشد.
1ـ1) قاعده ید: مفهوم اماره ید تسلط و استیلای عرفی داشتن بر چیزی است به صورتی که ذوالید متصرف بتواند هرگونه تصرفی در ‌آن بنماید و از تجاوز دیگران بر آن جلوگیری نماید جز آن‌چه که قانون به آن تصریح کرده باشد؛ (محمدی،‌181:1379). به عبارت دیگر، مفاد قاعده ید این است که استیلا و سلطه یک فرد بر یک شئ اثبات کننده مالکیت آن شخص است. طبع اصلی و اولیّه تسلط انسان بر شئ‌ نشانه مالکیت شخص و مملوکیت شئ است مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود؛ (محقق داماد، 32:1380). این قاعده در احادیث اسلامی با این عبارت بیان شده است: «من استولی علی شیء فهو اولی به»؛ (حّر عاملی، بی‌تا، ج 6: 215). در ماده 35 قانون مدنی نیز مقرر شده است:‌«تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود». در توضیح این ماده بعضی از حقوق‌دانان نوشته‌اند:‌ «امارة تصرف ویژه اعیان اموال نیست و در منافع وحقوق نیز اعمال می‌گردد»؛ (کاتوزیان،49:1381). شکل ارتباط این قاعده با موضوع بحث یعنی جرم انگاشتن پول‌شویی به این صورت است که اگر کسی مالی را در تصرف خود داشته باشد فرض بر این است که متعلق به خود او است و این تصرف امارة‌ مالکیت شخص مزبور بر آن شئ‌ است و او به استناد مادة 30 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد»، می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن مال انجام دهد؛ به عنوان مثال، اگر کسی مبلغی پول یا شیئی گران ‌قیمتی در اختیار داشته باشد،‌ این استیلا و سلطه به وی اجازه می‌دهد که مثلاً آن پول را به حساب بانکی واریز کرده یا با آن کالاهایی بخرد یا آن ‌ را به حساب دیگری در نقطه‌ای دیگر منتقل نماید و یا این‌که شئ گران ‌ قیمت را به فروش رسانده یا آن ‌ ‌‌را هبه نموده یا عمل دیگری با آن انجام دهد، البته در صورتی‌که مشمول ذیل مادة 35 که مقرر می-دارد: «مگر این‌که خلاف آن ثابت شود»، نگردد. مادة 36 قانون مدنی که مکمل مادة 35 این قانون است مقرر می‌دارد: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود». در تفسیر این ماده برخی از محققان نوشته‌اند: «به موجب مادة فوق در مقام تنازع, بر شخص متصرف لازم نیست که منشأ و مبدأ مالکیت خویش را اثبات کند بلکه مدعی چنان‌چه با ادلة کافی در دادگاه ثابت کند که تصرف ذوالید ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است ید از ارزش و اعتبار ساقط خواهد شد»؛ (محقق داماد، 70:1380). در همین زمینه رأی شماره 430 تاریخ 13/3/1327 شعبه 6 دیوان کشور بیان داشته است: «تصرف باید مشروع باشد، ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد.در دعوای مالکیت، مدعی ‏] در این‌جا دادستان [ است که برای بی اعتبار کردن امارة تصرف، باید اثبات کند که تصرف ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست»؛ (متین دفتری،15:1380). با این توضیح، ‌چنان‌که اشاره شد، اگر شخصی مالی را در تصرف خود داشته باشد اماره‌ای است بر این‌که آن مال متعلق به خود او است و بنابراین می‌تواند هرگونه تصرفی که مایل باشد اعم از انتقال، معامله، هبه و... نسبت به آن انجام دهد وکسی نباید معترض او شده و مانع این حق قانونی گردد. با این‌حال، همان‌گونه که بعضی از محققین خاطرنشان کرده‌اند، «قانون مدنی غایت اماریت ید را تا اثبات خلاف آن دانسته است. مدلول این نکته همان است که ...مفاد قاعدة ید... چنان‌چه بیّنه با آن به معارضه برخیزد بی‌شک مغلوب خواهد شد و این همان منظور قانون مدنی است که می‌گوید: «مگر خلاف آن ثابت شود»؛ (محقق داماد، 1380: 70).
2ـ 1 قاعدة سوق:‌ یکی دیگر از قواعدی که جرم انگاشتن عملیات پول‌شویی را دچار مشکل می‌سازد قاعده‌ای است که در لسان فقهی ما تحت عنوان «قاعدة سوق» از آن یاد می‌شود. .مفهوم این قاعده به طور خلاصه این است که اجناس وکالاهایی که در بازار مسلمانان وجود دارد و نقل و انتقالاتی که درآن‌جا صورت می‌گیرد اصل بر صحّت این اعمال و حلیت و طهارت آن اجناس است. بنابراین اگر کسی وارد بازار مسلمانان گردد می‌تواند بدون جست‌وجو و تحقیق از مبنای مالکیت و طهارت آن اموال، آن‌ها را مورد خرید و فروش واستفاده قرار دهد؛(موسوی بجنوردی، 1377، ج 4: 155). «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق». (حر عاملی، بی‌تا، ج 18: 215). در توضیح این حدیث برخی از محققین بیان داشته‌اند: «ظاهر این عبارت دال بر این است که اعتنا و توجه به برخی احتمالات‌ ـ یعنی احتمال عدم طهارت در گوشت‌ها و پوست‌ها (و بقیه خوراکی‌ها و پوشیدنی‌ها) واحتمال این‌‌که مال متعلق به غیر باشد یا مال مسروقه بوده یا از طریق غصب حاصل شده باشد ـ موجب تعطیل بازارها و اختلال در معاملات مسلمانان می‌گرددکه این امری است که نزد شارع غیر قابل قبول بوده وعدم اعتماد به بازارهای مسلمانان وترتیب اثر دادن به این احتمالات نزد شارع منفور است؛ (موسوی بجنوردی، 1377، ج 4: 156) مطابق این قاعده اگر در بازارهای مالی مسلمانان، اعم از بازارهای معاملات نقدی، بازار بورس، بانک‌ها و مؤ‌سسات مالی وغیره معاملات و نقل و انتقال‌هاتی انجام بگیرد اصل بر این است که مجموع این فعل و انفعالات صحیح و معتبر است و تحقیق و جست‌وجو از منشأ و منبع مالکیت آن اموال لازم نیست و ممنوع نمودن برخی از این مبادلات به احتمال این‌که این اموال از جرایم مقدمی ناشی شده ‌است باعث بی‌اعتمادی و بی ثباتی بازار مسلمین می‌گردد.
3ـ1 قاعده صحت: این قاعده در لسان فقهی ما به نام‌های قاعده صحت، اصل صحت و اصالة الصحة به‌کار رفته است؛ (محمدی، 238:1379)، در تعریف این قاعده گفته‌اند: «صحت در برابر فساد و بطلان است و نزد فقها صحت بدین معنا عبارت است از داشتن اثر مورد نظر مثل این‌که بیع موجب نقل و انتقال ثمن و مبیع شود و نکاح موجب به وجود آمدن رابطه زناشویی»؛ (همان: 245). در مورد اعتبار این قاعده نیز چنین گفته‌اند: «اصالت صحت فعل غیر، اجمالاً از اصولی است که مورد اجماع فتوایی و عملی بین مسلمانان است». (انصاری، 1411ق، 717) و حتی برخی معتقدند: «این اجماع منحصر به مسلمانان به اعتبار مسلمان بودنشان نیست، بلکه محور امور عقلا ـ با وجود اختلاف آن‌ها در آرا، مذاهب و عاداتشان ـ در همة زمان‌ها و عصرها بر این قرار گرفته است. چنان‌که با کمی تأمل در معاملات و سیاساتشان معلوم می‌شود مادامی که فساد عمل غیر بر ایشان ثابت نگردد به صحت آن حکم نموده و از کسی که مدعی فساد کاری است... مطالبه دلیل بر ادعایشان نموده و إلاّ در مترتب نمودن آثار صحت بر ‌آن افعال درنگ نمی کنند»؛ (مکارم شیرازی، 1416ق، ج 1: 118). به عنوان مثال برای قاعدة صحت می توان گفت:«هرگاه ملکی به فروش رفته و پس از آن یکی از طرفین مدعی صوری بودن معامله یا نامشروع بودن جهت معامله شود، اصل بر صحت معامله است تا هنگامی که مدعی بطلان، ادعای خود را ثابت کند»؛ (محمدی،‌239:1379). در مورد ضرورت پذیرش این قاعده نیز گفته‌‌اند:‌ «این اصل مبتنی بر مصالح مسلمین است؛ زیرا چنان‌چه در زندگی روزمره اصل را بر فساد قرار دهیم و در کلیة اعمال و افعال مردم تفحص و تجسس کنیم و با هر پدیده‌ای با شک و تردید مواجه شویم، قوام و استقرار نظام مدنیت از بین می‌رود و در کار روزمره مردم اشکالات کلی بروز می‌‌‌‌‌کند. اسلام برای جلوگیری از این مفاسد به مسلمین حکم می‌کند اعمال مردم را در وهلة اول و مادام که خلافش با ادله به اثبات نرسیده باید محمول و محکوم به صحت و حلّیت و مشروعیت بدانند»؛ (محقق‌داماد،211:1380).
با توجه به توضیحات ذکر شده، چگونگی ارتباط این قاعده با جرم‌انگاری پول‌شویی روشن‌‌تر می‌گردد؛ زیرا طبق این قاعده، مبادلات، نقل و انتقالات و فعالیت‌های مالی وتجاری‌ اشخاص را باید بر صحت و مشروعیت حمل نموده و نباید جز در مواردی که دلایل کافی و قانع کننده‌ای وجود داشته باشد، در مورد منبع، مالکیت و دیگر اوصاف اموال مورد معامله تفحص و تجسس نمود. بنابراین در صورت ظن نسبت به فساد و عدم مشروعیت معاملات و نقل و انتقالات، اشخاص مظنون از حمایت این اصل برخوردار می‌باشند.
2ـ مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی
با وجود ایرادهای وارد بر جرم‌انگاری پول‌شویی شکی نیست که این ایرادها از آن قدرت و اعتباری برخوردار نیست که بتواند مانع از جرم‌ انگاشتن این پدیده گردد و امروزه در اکثر کشورهای جهان پول‌شویی «جرم» شناخته شده است و در اسناد و کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی و منطقه‌‌‌‌ای که در این زمینه تهیه و تصویب گردیده، به طور مکرر به کشورهای عضو توصیه شده است که این عمل را در قوانین داخلی خود جرم تلقی نمایند. گذشته از این، حتی در حقوق داخلی نیز مبانی و مستنداتی وجود دارد که جرم‌‌انگاری این عمل را به طور مستقل و با عنوان جزایی خاص توجیه و تجویز می‌نماید. با این بیان مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی به دو بخش تقسیم می‌شود:
ـ مستندات بین‌المللی و منطقه‌‌‌ای؛
ـ مستندات داخلی.
باب اول: مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای
از جمله اولین راه‌‌کارهایی که جهت مبارزه و مقابله با پول‌شویی، در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با این موضوع مورد توجه جدی قرار گرفته است جرم‌انگاشتن یا تعیین مجازات برای عملیات پول‌شویی است. بدیهی است تهدید به مجازات همیشه عامل مهمی جهت پرهیز از ارتکاب عمل به حساب می‌آید. بنابراین تعیین کیفر برای پول‌شویی هم می‌تواند اقدامی مفید و مؤثر در مقابله با این پدیده محسوب گردد.
در دهه‌های اخیر در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای متعدد و مهمی اقدام به جرم انگاشتن پول‌شویی شده است که از جمله این اسناد و کنوانسیون‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
1) کنوانسیون سازمان ملل‌متحدبرای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین؛ na Convention:1988)‏The Vien).
ماده 3 این کنوانسیون مقرر می‌دارد: «هریک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت عنوان داخلی خود درصورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:
الف) ... ب) ـ 1 ـ تبدیل ویا انتقال اموال با علم به این‌که اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی(الف)این بند بوده و یا مشارکت در جرم یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم و یا جرایمی دست داشته است جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود؛ ب)ـ2ـ اخفا و یا کتمان ماهیت واقعی, منبع, محل, واگذاری, جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور با علم به این‌که این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی(الف)این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده‌‌‌است؛ ج) مشروط بر اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و یا عادی هریک از اعضا:1‌ـ تحصیل, تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به این‌که این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده‌است؛ 2‌ـ در اختیار داشتن تجهیزات و یا مواد و یا اشیای مذکور در جدول 1و2 با علم به این‌که اقلام مزبور به منظور کشت غیر قانونی، تولید و یا ساخت مواد مخدر و یا داروهای روان‌گردان مورد استفاده قرار گرفته ویا خواهد گرفت؛  ‌3ـ تشویق ویا ترغیب علنی دیگران به هر وسیله‌ای به منظور ارتکاب هریک از جرایم موضوع این ماده؛ 4ـ شرکت، همکاری و یا تبانی در شروع به جرم و معاونت، مشارکت، تسهیل و تشویق ارتکاب هریک از جرایم موضوع این ماده». این کنوانسیون از این نظر که تنها عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر را مورد توجه قرار داده و شامل ثروت‌های ناشی از جرایم سود‌آور دیگر نمی‌شود ناقص است، اما از این جهت که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است دارای اهمیت زیادی می‌باشد.
2)کنوانسیون سازمان ملل‌متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو؛  (United Nation Convention against transnational organized Crime:2000 )
درماده 6 این کنوانسیون آمده است: «هریک از دولت‌های عضو، باید مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود، قانون‌گذاری و اقدامات دیگری را که برای تثبیت جرم جزایی ـ درصورت ارتکاب عمدی اعمال زیر ـ لازم است، اتخاذ نمایند:
الف. (I) تبدیل یا انتقال دارایی با علم به این‌که آن دارایی‌ها عواید ناشی از جرم می‌باشد، به قصد اخفا یا تغییر منشأ نامشروع اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم مقدمی نقش داشته برای گریز او از پیامدهای قانونی اعمالش؛
(II) اخفا یا تغییر ماهیت واقعی، منشأ، محل، وضعیت، جابجایی، مالکیت یا حقوق متعلق به اموال با علم به این‌که این‌گونه اموال عواید ناشی از جرم است.
ب. مطابق مفاهیم اساسی سیستم حقوقی خود: (I) تحصیل، تملک یا استفاده از اموال، مشروط به این‌‌‌‌‌‌که در زمان دریافت بداند که چنین مالی درآمد ناشی از جرم می‌‌‌‌باشد.
(II) شرکت,‌ همکاری یا تبانی برای ارتکاب, شروع به ارتکاب و معاونت (با حضور در صحنة جرم یا بدون حضور در ص‍حنةجرم)، تسهیل و دلالت بر ارتکاب هر جرمی که مطابق این ماده مشخص شده است».
3) کنوانسیون راجع به تطهیر، بازرسی،‌توقیف و مصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب 1990 استراسبورگ؛(The Council of Europe Convention on laundering , search seizure and Confiscation of  proceeds  fprom crime: 1990)     ـ
این کنوانسیون در مادة 6 با عنوان ‌«Laundering offences»،جرایم مربوط به پول‌شویی را در چهار شکل بیان می‌نماید. متن این ماده همان متن کنوانسیون پالرمو است که قبلاً بیان گردید.
4ـ گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (معروف به چهل توصیه) مصوب 1990 و اصلاحی 1996؛ (the report of the financial action task force on money laundering: 1990)
توصیه اول این سند چنین است:‌«هر کشوری سریعاً باید گام‌هایی در جهت تصویب و اجرای کامل کنوانسیون 1988 سازمان ‌ملل‌ متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان (کنوانسیون وین) بردارد».
در جهت اجرای عملی این سیاست کیفری بین‌المللی امروزه تعداد زیادی از کشور‌‌های جهان پول‌شویی را در قوانین داخلی خود جرم تلقی و برای آن کیفر قانونی معین کرده‌اند. طبق گزارشی که سازمان‌ ملل ‌متحد در 11 آگوست 1999 در مورد وضعیت قوانین داخلی کشورهای مختلف پیرامون جرم سازمان یافته منتشر نموده است,‌ کشورهای آرژانتین، استرالیا، کانادا، شیلی، دومنیکن،‌ آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا،‌ هلند، آفریقای‌شمالی،‌ اسپانیا،‌ ترکیه،‌ انگلستان، ایالات‌متحده‌آمریکا و فرانسه در قوانین داخلی خود پول‌شویی را جرم انگاشته‌‌اند و در مقابل، کشورهای کوبا، برونئی، فنلاند، ژاپن، کنیا,‌ کویت, مکزیک,‌ عربستان, قطر, سنگال، سریلانکا,‌ تونس, اکراین و زامبیا‌ هنوز پول‌شویی را به عنوان یک جرم در قوانین داخلی خود به رسمیت نشناخته‌اند.
باب دوم: مستندات داخلی
مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی در ایران به مستندات فقهی و مستندات حقوقی تقسیم می‌شود.
بند اول : مستندات فقهی
مستندات فقهی موجود در این‌باره، آیاتی از قرآن کریم و نیز روش برخورد امام ‌علی(ع) با اموال نامشروع است.
الف) قرآن کریم
در قرآن‌ کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر «حرمت اکل مال به باطل» می‌نماید؛ چنان‌‌که در آیه 188 سوره بقره آمده است: «ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل». این قسمت از آیه شریفه، مشابه صدر آیه 29 سوره مبارکه نساء‌ است که می‌فرماید: «یا ایّها الّذین امنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل».
مفردات این آیه به خصوص‌ دو واژه «أکل» و«باطل» نیازمند توضیحات زیر است: در مورد واژه «أکل» بعضی از محققان نوشته‌اند: «منظور از «أکل»، خوردن و فرو دادن لقمه و یا مطلق خوردن نیست که معنای لغوی این کلمه است. مقصود برحسب آن‌چه مفسران گفته‌اند، مطلق تصرف است نه خصوص خوردن. به نظر این جانب مقصود خصوص تصرف حقیقی هم نیست بلکه معنایی مورد نظر است که شامل تصرفات اعتباری (تصرفات حقوقی) یعنی تملک و تصاحب هم می‌شود. البته علاوه بر تصرفات اعتباری مانند بیع و صلح، ترتیب اثر عملی دادن به آن‌ها را شامل است. معنای کلمه خوردن در مثل‎‏: مال مردم خوردن یا ربا خور و نظیر این‌ها هم همین معنا است»؛ (گرجی،24:1380).
در مورد واژه «باطل» هم گفته شده است: «هرچیزی که حق نباشد باطل خواهد بود»؛ (ابن منظور، بی‌تا، ج 11: 56).
هم چنین نویسنده تفسیرالمیزان در این‌باره می‌گوید:«معنای ‌کلمه أکل‌ ـ ‌‌خوردن ـ معروف است و آن این است که خوردنی را به وسیله لقمه گرفتن و جویدن و بلعیدن مثلاً‌ داخل جوف کنیم و چون معنای تسلط و انفاذ در این عمل نهفته است، از این‌رو به این اعتبار کلمه (أکل) در مواردی که تسلط و انفاذ در کار باشد نیز استعمال می‌شود؛ مثلاً  می‌گویند:‌ «أکل فلانٌ المالَ» (فلانی مال را خورد) که معنایش این است که در آن تصرف کرد و بر آن مسلط شد». (طباطبایی؛ 1380، ج4: 499). هم‌چنین ایشان در مورد کلمه «باطل» می‌فرماید: «و کلمه باطل  در مقابل حق است که به معنای امری است که به نحوی ثبوت داشته باشد، پس باطل چیزی است که ثبوت ندارد»؛ (همان، ج 2: 74). و نیز اضافه کرده ‌است: «مجموع جملة (و لا تأکلوا أموالکم بینکم) وقتی مقید به قید (باالباطل) می‌شود نهی از معاملات ناقله از‌ آن استفاده می‌شود؛ یعنی معاملاتی که نه تنها اجتماع را به سعادت و رستگاری نمی‌رساند بلکه ضرر هم می‌رساند و جامعه را به فساد و هلاکت می‌کشاند»؛ (همان، ج 4: 500).
صاحب تفسیر «الجامع لأحکام القرآن» نیز در ذیل آیه 188 بقره می‌نویسد: «والخطاب بهذه الآیة یتضمّن جمیع أمة محمد(ص) والمعنی: لا یأکل بعضکم مال بعضٍ بغیر حقّ. فیدخل فی هذا : القمارُ‏ و الخداعُ و الغصوبُ‌ و جَحدُ الحُقوق و ما لا تطیبُ به نفسُ‌ مالکه أو حرّمَه الشریعة وإن طابت به نفسُ‌ مالکه»؛‌ (قرطبی،‌1985، ج2: 338). به نظر این مفسر، مصادیق باطل شامل قمار، حیله و نیرنگ، غصب, انکارحق وآن‌چه مالک آن راضی نبوده و یا آن‌چه که شرع تحریم نموده باشد ـ هرچند صاحب آن راضی باشد ـ  می‌گردد.
صاحب «تفسیر القرآن العظیم» هم در ذیل آیه 29 سوره نساء می‌نویسد: «نهی تبارک وتعالی عباده المؤمنین عن أن یأکلوا أموالَ بعضهم بعضاً بالباطل. أی: بانواع المکاسب الّتی هی غیر شرعیّة کانواع الرّبا و القمار و ماجری مجری ذلک من سائر صنوف الحیل وإن ظَهَرَت فی قالب الحکم الشرعی»؛ (ابن کثیر, 1994،  ج 1: 586). یعنی خداوند تبارک وتعالی بندگان مؤمنش را از این‌که بعضی از آن‌ها اموال دیگری را به باطل بخورند نهی فرموده است؛ یعنی به واسطه انواع معاملاتی که غیر شرعی است نظیر ربا، قمار و هرآن‌چه که در همین مجرا جریان داشته باشد از سایر گونه‌های حیله و نیرنگ، هر چند که آن معاملات در قالب حکم شرعی ظاهر و نمایان شود.
مرحوم امین الاسلام طبرسی هم در تفسیر«مجمع البیان» بعد از آن‌که در معنای باطل، وجوه و احتمالاتی نظیر رباخواری,‌ رشوه‌گیری، غصب وتصرفات عدوانی، مبادلات غیرمشروع و فاسد,‌ درآمدهای نامشروع,‌ خوردن مال یتیم و... را نقل می‌کند، چنین می‌گوید: «والاولی حَملُه علی الجمیع، لأن الآیة تتحمل الکُلّ»؛ (طبرسی, بی‌تا، ج 1: 134). یعنی نظر ارجح, حمل آیه بر همه این وجوه است، چون آیه همة آن‌ها را در برمی‌گیرد.
فخر رازی هم در تفسیر خود به گستردگی و عمومیت «باطل» تصریح کرده و همه اقسام و انواع تصرفات ممنوع و حرام و احتمالاتی که در معنای باطل ذکر شده را مشمول آیه می‌داند: «و کلّ هذه الأقسام داخلةٌ تحتَ قوله «ولاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»؛ (فخر رازی، بی‌تا، ج 10:  69)
صاحب تفسیر المنار نیز در ذیل آیه 188 سوره بقره بعد از ذکر مصادیقی از أکل مال به باطل می‌نویسد: «و یدخلُ فیه سائر ضروب التّعدی و الغش و الاحتیال... »؛ (رشید رضا, بی‌تا، ج2: 196). یعنی سایر شکل‌های تعدی و غش در معاملات و حیله و تقلب نیز داخل در معنای أکل مال به باطل می‌شود.
با توجه به مباحث لغوی و تفسیری مطرح شده در باره آیات مورد بحث و با مروری بر آیات و روایات در می‌یابیم که «باطل» بر اموری هم‌چون رباخواری، رشوه‌گیری ، سوگند دروغ، ظلم و ستم، قمار بازی، خوردن مال یتیم،‌ لهو و لعب، غصب و تصرفات عدوانی، هر شیء پلید,‌ مبادلات و معاملات غیر‌مشروع و فاسد، درآمدهای نامشروع، صرف اموال در مسیرهای حرام و ناپسند و بالاخره بر هر غیر حقی و هر نوع استفاده غیر عقلایی از اموال و دارایی‌ها اطلاق شده است*. بنابراین «باطل» محدود و منحصر به موارد خاص نیست بلکه مفهوم وسیع و عامّی دارد و هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و انفال و حتی تصرفات ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز کارهایی از قبیل ربا، رشوه، قمار، ظلم و ستم، غصب و... را در بر می‌گیرد؛ زیرا «باطل» در مقابل «حق» قرار دارد و هرچه غیرحق باشد، باطل به حساب می‌آید. از نظر اسلام، هرگونه تصرف در اموال و دارایی‌ها باید بر اساس حق و عدالت و بر مبنایی صحیح صورت گیرد و هرچه به غیر از این باشد، حرام و باطل است. بر‌اساس این, تحصیل درآمد از راه‌های غیرمشروع و با استفاده از ابزار و وسایل غیر مجاز, حرام است و «باطل» به عمومیت و اطلاقش همه را شامل می‌شود، حتی مطابق آن‌چه برخی گفته‌اند، گستردگی معنای باطل نیز همین را اقتضا می‌کند. نه تنها تحصیل درآمد از راه‌های ناصواب, که صرف و خرج آن در مسیرهای حرام و ناپسند نیز باطل است. در جامعه اسلامی هم دخل و هم خرج, هم تولید و هم توزیع باید با معیارهای صحیح و مشروع انجام پذیرد (اسماعیلی, 1373: 129). در مورد انواع و اقسام «باطل» و ملاک شناخت آن، بعضی از صاحب‌نظران معتقداند: «باطل دو نوع است: باطل شرعی و باطل عرفی. چیزی که از ناحیه شرع بر بطلان آن تصریح شده باشد، باطل شرعی نام دارد مانند ربا، قمار, ظلم، غصب و... و چیزی که در تشخیص و فهم عرف باطل باشد، باطل عرفی نامیده می‌شود. اکنون باید دید منظور از «باطل» در این آیات چیست؛ باطل شرعی یا عرفی.
به عبارت دیگر, در مواردی که از شرع دستوری نرسیده,‌ تشخیص باطل از غیر باطل و شناختن مصداق‌های آن به چه کسی محول شده است. باطل در آیات شریفه، هر دو قسم را در بر می‌گیرد. نظر عرف در تشخیص این‌گونه امور اعتبار دارد. باطل نیز مانند الفاظ دیگر, به عرف مربوط می‌شود؛ همان‌گونه که شیخ انصاری در بسیاری از موارد, تشخیص مصداق باطل را به عرف مربوط می‌داند. وی در کتاب بیع, بر لزوم آن، به آیه شریفه «ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» استناد می‌کند: «و منها قوله ـ و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل ـ  دلّ‌ عل حرمة الأکل بکلّ‌ وجه یسمّی باطلاً عرفاً‌». به نظر شیخ انصاری از دلایل این حکم (لزوم بیع)، قاعده حرمت «أکل مال به باطل» است, زیرا عرف, رجوع و تصرف هریک از خریدار و فروشنده را پس از تمام شدن معامله, در مال فروخته شده، باطل و ناروا می‌داند و‌ آن ‌را از مصادیق«أکل مال به باطل» می‌شمارد. روشن است اساس و پایه استدلال شیخ در این مسئله بر فهم عرف از باطل قرار دارد. علاوه بر شیخ, فقیهان دیگری, از جمله امام خمینی, ملاک در شناخت باطل را فهم عرف دانسته‌اند. امام خمینی می‌نویسد: «هذا کلّه بناءً علی أنّ المراد بالباطل هو المعنی العقلایی و العرفی کما هو ظاهر کلّ عنوان أخذ فی الاحکام».
اساس این استدلال بر این استوار است که مراد از «باطل»، باطل عرفی باشد؛ چنان‌که همه عنوان‌هایی که در موضوع احکام اخذ شده‌اند به تشخیص عرف بستگی دارند. در این سخن، امام خمینی علاوه بر این‌که بر فهم عرف از باطل تأکید می‌کند، اساساً فهم همه الفاظ و عنوان‌‌هایی که در موضوعات احکام اخذ شده‌اند را محول به عرف می‌داند.(اسماعیلی، 1373: 131).
اما در این مورد ‌که منظور از «باطل» در آیه صرفاً‌ باطل شرعی است یا این‌که اعم از باطل شرعی وعرفی است، فقها اختلاف نظر دارند:‌
به نظر برخی فقها، از جمله مرحوم آیت ا... خویی، هرچه در شرع و به موجب آیات و روایات به بطلان آن تصریح شده باشد این قاعده آن را در بر می‌گیرد و غیر آن مشمول آیه شریفه مورد بحث نمی‌باشد.(خویی، بی‌تا، ج 2: 141). اما بعضی دیگر از فقها ازجمله امام خمینی این نظر را نپذیرفته و معتقداند مفاهیم الفاظ ـ در تمام ابواب و بخش‌های فقه ـ به تشخیص عرف واگذار می‌شود و در مورد کلمه مورد بحث نیز می‌فرمایند: «و أمّا لو أرید به ما هو بغیر الوجه الشرعی و من مقابله بالوجه الشرعی کما قال به الأردبیلی، فیسقط الاستدلال بها علی البیع فضلاً عن غیره، لأنه مع الشک فی اعتبار شئ فیه تصیر الشبهة مصداقیة لکنّه احتمال ضعیف. (امام خمینی،1376، ج 3: 5).  به این ترتیب امام خمینی نظر اول را ضعیف دانسته و می‌فرماید: اگر منظور از باطل, باطل شرعی باشد و فهم عرف کنار گذاشته شود, همان‌گونه که محقق اردبیلی تصور کرده است،‌ در هنگام شک در بطلان امری, نمی‌توان به آیه استدلال کرد، زیرا تمسک به آن، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که باطل و غیر قابل قبول است. آن‌چه از بحث مربوط به انواع و اقسام «باطل» و ملاک تشخیص آن با موضوع مورد بررسی این مقاله ارتباط پیدا می‌کند این است که «باطل»، مفهوم عامی داشته‌ و شامل باطل شرعی ـ یعنی آن‌‌چه که در شرع به بطلان آن تصریح شده ـ و باطل عرفی ـ یعنی آن‌چه که عرف آن‌را باطل تلقی نماید‌ ـ می‌گردد و از طرفی تشخیص مفهوم الفاظ یک امر تعبدّی نمی‌باشد بلکه همان‌گونه که امام خمینی (ره) تصریح می‌فرمایند، همه عناوینی که در موضوع احکام به کار رفته است ملاک و معیار تشخیص مفهوم آن عرف بوده وفهم الفاظ به عرف مربوط است و از آن‌جا که عرف انجام عملیات مزورانه‌ای که منجر به اخفای منبع تحصیل عواید نامشروع و غیر قانونی و دادن صورت و ظاهری موجه و مشروع به این‌گونه اموال و در نهایت انتفاع از سود مجرمانه و أکل چنین درآمدهایی بشود را امری «باطل» و ناحق تلقی می‌نماید، از این‌رو عملیات پول‌شویی به عنوان یکی از مصادیق بارز عرفی «أکل مال به باطل» تلقی شده و مشمول آیه شریفه می‌باشد. نکته دیگری نیز که ذکر آن ضروری به نظر می‌رسد این است که در منابع اسلامی, در بسیاری از موارد، تعبیر«اکل سحت» مرادف با «أکل مال به باطل» به کاررفته است و بر اموری چون رشوه، قمار، غصب و نیز درآمدهایی که از طریق جادوگری، لهو و لعب و خرید و فروش اعیان نجسه و...به دست‌ آید اطلاق شده است. گرچه واژه «سُحت»در اصل به معنای قطع کردن، بریدن و استیصال است و با مفهوم «باطل» تفاوت دارد، ولی از آن‌جا که به کسب‌های حرام و اموالی که از راه‌های خلاف شرع و به شیوه‌های غیر قانونی به دست آید، «سحت» گفته شده، معنایی شبیه «باطل» دارد. لفظ «سحت» نیز هم‌چون «باطل» عمو‌میت دارد و اگرچه در پاره‌ای از آیات و روایات بر مصادیق خاصی تطبیق وتفسیر شده ولی پیداست که اختصاصی به آنها ندارد و هر نوع حرام‌خوری و درآمد نا مشروع را شامل می‌شود. قطب الدین راوندی در ذیل آیه «أکّالون للسّحت» (مائده (5): 42) با اشاره به موارد متعدد «سحت» در روایات می‌نویسد:«والآیة تدل علی جمیع ذلک بعمومها». بر اساس این، اموالی که انسان به نا‌‌حق و از راه‌های حرام و باطل به چنگ می‌آورد «سُحت» است و در حقیقت، «سحت», برکت و حیات و سلامت اجتماعی را از بین می‌برد و باعث رکود و سکون می‌گردد. در باطل نیز همین تعریف جریان دارد. از این ‌رو می‌توان گفت: «سحت» و «باطل» گرچه از نظر لغوی تفاوت‌هایی باهم دارند، ولی در بسیاری از جهات مشترک می‌باشند و در مواردی «سحت»مشمول اصل «أکل مال به باطل» می‌شود. (اسماعیلی، 1373:  137). با این بیان چنان‌چه مفهوم «سحت» را مترادف با مفهوم «باطل» و «أکل السحت» را به معنای «أکل به باطل» بدانیم، با توجه به مطالبی که در مورد رابطه أکل مال به باطل با عملیات پول‌شویی بیان شد, می‌توان گفت عملیات پول‌‌شویی از مصادیق «أکل السحت» محسوب می‌گردد که در قرآن کریم و روایات وارد شده در این زمینه امری مذموم شمرده شده و مرتکبین آن مورد سرزنش قرار گرفته‌اند، به گونه‌ای که در آیه 42 سوره مبارکه مائده در سرزنش یهودیان می‌فرماید که آن‌ها «سمّاعون للکذب‌ أکّالونَ للسّحت» هستند؛ یعنی شنونده دروغ و خورنده سحت و حرام می‌باشند.
با توجه به مطالبی که در مورد حرمت «أکل مال به باطل» گفته شد و نیز با عنایت به معنایی که از «باطل» به دست آمد، باید گفت انتفاع از سود ناشی از فعالیت‌های نامشروع از طریق اقدام به عملیاتی که موجب مشروع جلوه دادن آن عواید و اموال می‌گردد، از مصادیق «أکل مال به باطل» است که از جمله محرّمات محسوب می‌گردد. از سوی دیگر می‌دانیم که شارع مقدس برای ارتکاب اعمال حرام عقوبت‌‌هایی را در نظر گرفته است که گاه نوع و مقدار آن عقوبت را نیز بیان فرموده است، نظیر زنا، شرب خمر و ... اما در بسیاری از موارد، شارع مقدس نوع و مقدار کیفر را مشخص نکرده بلکه بدون تعیین نوع و مقدار آن, آن عمل را مستوجب کیفر دانسته است که این‌گونه اعمال نیز دو صورت دارند:
1ـ گاه خود شارع به وجوب عقوبت برای آن عمل حرام تصریح نموده است؛ مثلاً در عبارت فقها آمده است:«إِذا دخل رجُلٌ تحت فراش امرأة أجنبیة عُزّرَ» یعنی هرگاه مرد اجنبی داخل رختخواب زن نامحرمی گردد تعزیر می‌شود و دلیل آن‌را وجود روایتی از حضرت علی(ع) در مورد تعزیر نمودن چنین شخصی ذکر کرده‌اند؛ (خویی، 1422ق :420)
2ـ گاه خود شارع به وجوب عقوبت برای آن فعل حرام خاص تصریح نکرده است ولی به صورت کلی قاعده‌ای را بیان کرده و تطبیق این حکم کلی بر مصادیق و موارد جزیی را برعهده حاکم شرع واگذار نموده است. بنابراین با احراز «حرمت» یک عمل از یک سو و با وجود قاعده«التعزیر لکلّ عمل محرّم » و «التعزیر بید الحاکم» از سوی دیگر، می‌توان گفت در مورد اعمال حرامی که شارع مقدس تصریح به وجوب عقوبت و کیفر برای آن‌ها نکرده، تعیین نوع و میزان مجازات بر عهده حاکم مسلمین است. برای توضیح این قسم از تعزیرات به بیان نظر آیت ا... خویی در کتاب مبانی تکملة المنهاج اشاره می‌شود. ایشان در مسئله 282 این کتاب می‏‌فرماید: «مَنْ فَعَل محرّماً أو ترکَ واجباً‌ إلهیّاً عالماً عامداً عزّره الحاکم حسب ما یراه من المصلحة»؛ یعنی هر کس با علم و به عمد‌ عمل حرامی را انجام داده یا واجب الهی را ترک نماید حاکم بر حسب آن‌چه مصلحت ببیند او را تعزیر می‌کند. ایشان ادله این حکم را این‌گونه بیان می‌نماید:
 اول این‌که: امام علی(ع) در موارد متعددی این کار را کرده است؛ همان‌گونه که از برخی روایات در ابواب مختلف این امر ظاهر می‌شود و به روشنی دلالت بر مشروعیت تعزیر دارد.
دوم این‌که: اسلام اهتمام به حفظ نظام مادی و معنوی و اجرای احکام در مجاری آن دارد و طبیعی است این امر اقتضا می‌کند حاکم هر کس را که از این نظام تخلف نماید تعزیر کند.
سوم این‌که: نصوص خاصی که در موارد مخصوص وارد شده ‌‌است دلالت بر این دارد ‌که حاکم حق تعزیر و تأدیب دارد.
چهارم این‌که: در عده‌ای از روایات وارد شده که خداوند برای هرچیزی حدّی معین فرموده است، از جمله معتبرة‌ سماعه از امام صادق(ع) که می¬فرماید:‌ «أنّ لکلّ شی ء حدّاً  و مَن تعدّی ذلک الحدّ کان له حدّاً؛ یعنی هر چیزی حدّ و مرزی دارد و هر که از آن حدّ تجاوز نماید برای او حدّ خواهد بود [یعنی مستحق عقوبت خواهد شد.] (همان: 408). 
بنابراین با توجه به استدلال‌های ذکر شده در جواز تعزیر کسی که عمل حرامی را انجام می‌دهد و با در نظر داشتن قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم من المصلحة دون الحدّ» و پذیرفتن این مطلب که انتفاع از عواید ناشی از فعالیت‌های نامشروع از طریق انجام عملیات مزورانه و شکل و ظاهر قانونی بخشیدن به دارایی‌های واقعاً نامشروع، «أکل مال به باطل» محسوب می‌شود که مورد نهی آیه کریمه و حرام است، بنابراین هر عملیات پول‌شویی که موجب «أکل مال به باطل» از این طریق می‌گردد حرام و قابل تعزیر است.
با این بیان معلوم می‌گردد اعمالی که در حالت عادی جایز و مباح می‌باشد چنان‌چه به قصد مشروع جلوه دادن یک عمل نامشروع ارتکاب یابد، حرام و ممنوع می‌شود. توضیح این‌که: اعمال ارادی که انسان‌ها انجام می‌دهند به طور ذاتی و فی نفسه دارای وصف حلال یا حرام نیست بلکه حلیت یا حرمت آن‌ها ناشی از جواز یا عدم جواز در شرع است؛ به عنوان مثال، عمل «قتل» و «ازهاق نفس» فی نفسه دارای وصف «جرم» بودن نیست بلکه ازهاق نفسی که شرع یا قانون مجاز نداند «گناه» و «جرم» است. همان‌طور ‌که اگر ازهاق نفس در جهت اجرای حکم اعدام توسط مأمور دولت صورت گیرد نه تنها مستوجب مجازات نیست بلکه پسندیده و قابل تحسین نیز می‌باشد. هم‌چنین افعال دیگر نیز در صورتی حرام یا جرم محسوب می‌شود که مورد نهی شارع یا قانو‌ن‌گذار قرار گرفته باشد. بنابراین چنان‌چه عمل نقل یا انتقال پول, تبدیل یا خرید و فروش اموال، هبه و... به قصد فعالیت تجاری و پیشرفت اقتصادی کشور و در محدوده مقررات انجام گیرد مباح و جایز می‌باشد، اما چنان‌چه این اعمال و اعمال مشابه دیگر به قصد متقلبانه و به منظور مشروع جلوه دادن دارایی‌های نامشروع و در نتیجه انتفاع و استفاده از عواید نامشروع آن باشد،‌ حرام و غیر مجاز شناخته شده و مستوجب کیفر و تعزیر محسوب می‌شود.
ب) سیره امام علی(ع)
علاوه بر مطالبی که تاکنون در مورد منع و تحریم «أکل مال به باطل» در اسلام بیان شد، باید گفت آموزه‌های کیفری اسلام، به خصوص‌ سیرة پیشوایان دین نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است؛ به گونه‌ای که مراجعه به آن‌ها تردید درباره جواز مقابله و برخورد با این عمل را از بین خواهد برد. چنان‌که امام علی(ع) در خطبه 15 نهج البلاغه در مورد استرداد عطایایی که خلیفه سوم از بیت‌المال به نزدیکان خود بخشیده بود چنین می‌فرماید: «والله لو وجدته قد تزوّج به النّساء و مُلک به الاماء لَرَدَدْته...؛ یعنی به خدا سوگند، آن‌چه از عطایای عثمان و‌ آن‌چه بیهوده از بیت‌المال مسلمین به این و آن بخشیده اگر بیابم به صاحبش برمی‌گردانم، اگر چه زنانی را با آن کابین بسته و یا کنیزانی را با آن خریده باشند»؛ (امامی، 1375: 93).
ابن ابی الحدید در شرح این خطبه می‌نویسد:«علی(ع) در روز دوم بعد از بیعت که در مدینه انجام گرفت خطبه‌ای خواند و فرمود: بدانید هر قطعه زمینی که عثمان بخشیده و هر مالی از مال‌الله که به ناحق داده شده به بیت‌المال برگردانده می‌شود، زیرا هیچ چیزی حق قدیم و ثابت را باطل نمی‌کند و اگر آن اموال را پیدا کنم به حال اولش بر‌می‌گردانم اگرچه مهریه زنان قرار گرفته و در مناطق مختلف پراکنده شده باشد»؛(ابن ابی الحدید،1385ق: 269).
ارتباط این مطلب با موضوع پول‌شویی به این صورت است‌ که اگر تصاحب و تملک ناحق اموال بیت‌المال را به عنوان یک جرم مقدم در نظر بگیریم، به جریان انداختن این اموال نامشروع در کانال‌های مشروعی مثل قرار دادن آن‌ها به عنوان کابین و مهر زنان و اعمال دیگر، مصداق بارز و آشکار تطهیر و شست‌وشوی درآمدهای نامشروع است و دستور امام معصوم(ع) مبنی بر مصادره اموال و املاک در هر زمان و مکان و در دست هر کسی که باشد، حجّت است بر این‌که اگر مبنای عملی نامشروع باشد، ادامه و دنباله آن نیز تا هر مرحله‌ای که پیش رود نامشروع و باطل بوده و سبب حلال شدن حرام سابق نمی‌گردد،‌ از این‌رو این اموال و دارایی‌ها در هر وضعیت و موقعیتی که یافت شوند باید به حال اولیه خود بازگردانده شده و با مرتکبین آن نیز برخورد شود.
بند دوم: مستندات حقوقی
 منظور از مستندات حقوقی در مورد پول‌شویی، بررسی متن «قانونی» و به عبارت دیگر،«عنصر قانونی» پول‌شویی نیست؛ زیرا صرف نظر از فقدان چنین متنی در حقوق ایران، در صورتی که چنین قانونی وجود داشت، دیگر نیازی به جست و جوی «مستند حقوقی » برای آن نبود. بنابراین مقصود از این عبارت، یافتن زمینه و بسترهایی است که بتواند در جهت جرم‌انگاری پول‌شویی مورد استفاده قرار گیرد. این بحث در حقوق ایران در دو قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد:‌
الف) اصل 49 قانون اساسی و قوانین مربوط به چگونگی اجرای آن
موضع قانون‌گذار ایران در مورد ثروت‌های نامشروع و غیرقانونی در اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از  مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».
هرچند عبارت «سایر موارد غیر مشروع» در این اصل حصری بودن مصادیق مذکور را منتفی ساخته است، اما این اصل فقط ضبط و استرداد اموال نامشروع را بیان کرده است و متعرض جنبه کیفری و تعیین ضمانت اجرای کیفری آن نشده است. علاوه بر این‌که پول‌شویی یک اصطلاح حقوقی است که تعریف خاص خود را دارد و به هیچ وجه با آن‌چه که در اصل 49 قانون اساسی آمده است قابل انطباق نیست.
هم‌چنین به موجب ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 : «هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات قانون پس از اثبات باطل و بلا اثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد»؛
هر چند می‌توان این ماده را تا اندازه‌ای با عنوان یکی از شکل‌های پول‌شویی, یعنی پول‌شویی از طریق انتقال دارایی با علم به این که آن دارایی‌ها عواید نامشروع ناشی از جرم می‌باشد ــ موضوع بند الف (ا) کنوانسیون پالرمو ــ تطبیق داد، با این حال مقنن در این ماده مجازات کلاهبرداری را برای نقل و انتقال این دارایی‌ها مقرر نموده است.
ب) پول‌شویی به معنای خاص
تردیدی نیست که در حال حاضر در حقوق جزای ایران، جرم مستقلی با عنوان پول‌شویی وجود ندارد. البته مجلس شورای اسلامی در سال1370«قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان‌ملل‌متحد برای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان‌گردان»؛ (مجموعه قوانین روزنامه رسمی،1370: 714) را تصویب نموده است که مطابق آن: «به دولت اجازه داده می‌شود که به کنوانسیون سازمان‌ملل‌متحد برای مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مصوب کنفرانس مورخ20 دسامبر 1988 برابر با 29 آذر 1367 در ششمین جلسه عمومی، با توجه بند الف ماده 28 کنوانسیون مشروط بر آن که کنوانسیون در مواردی که با قوانین داخلی و موازین اسلام معارض گردد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایة نباشد، ملحق و اسناد آن را مبادله نماید». از سوی دیگر، مطابق ماده 9 قانون مدنی ایران: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است». با وجود این، همان‌گونه که قبلاً ذکر شد، این قانون منحصر به عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر است و شامل عواید ناشی از سایر جرایم نمی‌گردد. ضمن این‌که در مورد اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر، ماده 28 «قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب 3/2/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «کلیة اموالی که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط می‌شود».
بنابراین ملاحظه می‌شود که متن قانونی صریحی که پول‌شویی را جرم تلقی نموده و علاوه بر حکم به ضبط و مصادره اموال، به تعیین کیفر نیز بپردازد در حال حاضر در حقوق داخلی ایران وجود ندارد. رویه قضایی نیز در این زمینه وجود ندارد. البته در «لایحه مبارزه با جرم پول‌شویی» که هیئت دولت در سال 1380 برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است این مطلب مورد توجه قرار گرفته است و هر چند این لایحه مراحل نهایی را برای قانون شدن پشت سر می‌گذارد ولی هنوز به صورت رسمی به عنوان «قانون» در روزنامه رسمی به چاپ نرسیده است.
نتیجه گیری
از جمله اقدام‌های مؤثر وضروری برای مبارزه با پدیده پول‌‌شویی، جرم‌انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای ارتکاب این عمل است. اما سؤال این است که با توجه به نظام حقوقی مبتنی بر مبانی شریعت اسلام در کشور ما و اعتبار قواعد فقهی نظیر قاعده ید، قاعده سوق و قاعده صحّت آیا امکان جرم انگاشتن و تعیین کیفر برای این عمل وجود دارد یا خیر.
با توجه به مباحثی که در این مقاله بیان شد، نتیجه این است که هرچند در کشور ما مستندات حقوقی صریح و محکمی برای جرم‌انگاری پول‌شویی وجود ندارد و اصل 49 قانون اساسی و مقررات پراکنده دیگر هیچ کدام به طور دقیق با پول‌شویی به معنای خاص مطابقت ندارد، اما در عین حال با توجه به مبانی وآموزه‌های دین مبین اسلام نظیر منع و تحریم «أکل مال به باطل» و سیره پیشوایان بزرگ اسلام در این مورد و این‌که عملیات پول‌شویی که منجر به انتفاع از درآمدهای نامشروع می‌شود نیز ازمصادیق بارز «أکل مال به باطل» است، از این‌رو عملیات پول‌شویی، عمل حرامی محسوب می‌گردد و به موجب قاعده: «التغریر لکلّ عملٍ محرّم» و قاعده: «التعزیر بما یراه الحاکم»، حاکم اسلامی می‌تواند برای این‌گونه اعمال حرام و مضرّ به مصالح اجتماع مجازات تعیین نماید که این کار می‌تواند از مجرای قوه مقننه که از ارکان حکومت اسلامی است انجام پذیرد.
 
منابع و مآخذ
1    قرآن کریم
2    امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1376،جلد3.
3    ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، دار إحیاء الکتب العربیة، چاپ دوم،‌
1385ق، ج 1.
4    ابن کثیر،‌ تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار ابن کثیر، چاپ اول،‌ 1994م، ج1.
5    ابن منظور، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزه، بی‌تا، ج11.
6    اسماعیلی، اسماعیل، أکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری، مجله فقه، سال اول، شماره 1، پائیز1373.
7    امامی، محمد جعفر و آشتیانی،‌ محمد رضا، ترجمه گویا و فشرده نهج البلاغه، قم، مدرسه امام علی ابن ابی‌طالب، چاپ دهم، 1375، ج 1.
8    امینی، عبدالحسین، الغدیر، تهران، مرکز چاپ ونشر بنیاد بعثت، چاپ ششم، 1380، ج 8.
9    انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، بیروت، مؤسسة النعمان، 1411 ق، ج2.
10    جزایری، مینا، جرم پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، تهران، نشر وفاق، چاپ اول، 1382.
11    جعفری، محمدتقی، ترجمه، شرح و تفسیر نهج البلاغه، دفتر انتشارات اسلامی، 1362، ج3.
12    حرعاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، جلد6 و 18.
13    حیدری، علی مراد ، تطهیر پول در اسناد بین‌المللی و حقوق جزای ایران، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، مجتمع آموزش عالی قم، 1382: 135)
14    خویی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم،‌ مؤسسه احیاء الآثار الامام الخوئی، چاپ اول، 1422ق، ج1.
15    خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، انتشارات وجدانی، بی‌تا،‌ ج 2.
16    رشید رضا،‌ محمد، تفسیر القرآن الکریم، الشهیر بتفسیر المنار، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بی‌تا، ج2.
17    طباطبایی،‌ محمدحسین،‌ تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، 1380، ج 4.
18    طبرسی،‌ الفضل بن الحسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمکتبة الحیاة، بی‌تا، ج1.
19    فخر رازی، التفسیر الکبیر، بیروت، دارإحیاء التراث العربی،‌ بی‌تا، ج10.
20    قانون الحاق به کنوانسیون سازمان‌ملل‌متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان, 1370.
21    قانون مبارزه با مواد مخدر، 1367.
22    قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1363.
23    قرطبی،‌ ابی عبدالله محمدبن احمد الانصاری،‌ الجامع لإحکام القرآن، بیروت، دارإحیاء التراث العربی،‌1985م، ج2.
24    کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم، 1381.
25    کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج2.
26    گرجی, ابوالقاسم، آیات الاحکام (حقوقی وجزایی)،‌ تهران،‌ نشرمیزان، چاپ اول، 1380.
27    متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، تهران، انتشارات رهام،‌ چاپ اول، 1380.
28    محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه(بخش مدنی)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ هشتم، 1380.
29    محمدی،‌ ابوالحسن, قواعد فقه ، تهران، نشر دادگستر، چاپ چهارم، 1379.
30    مکارم شیرازی، ناصر ودیگران، تفسیرنمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ سی و یکم، 1380، ج3.
31    مکارم‌شیرازی، ناصر، القواعد‌الفقهیه، قم، مدرسة الامام علی(ع)، چاپ چهارم، ‌ 1416ق، ج 1.
32    موسوی بجنوردی، محمدحسن، القواعد الفقهیه، قم، نشر الهادی، چاپ اول،  1377، ج4.
33    Abriet history of money laundenig, htt //www. Countermoney laundering . com/po8. html
34    Billy steel, money laundening http// www.laundery man.u – net . com /page2 – wisml. Html
35    The council of Europe convention: The council of Europe convention on  Laundering, search, seizure and confiscation of proceeds from crime, 141, nov. 8.1990.
36    The FATF REPORT: the report of the financial Action task force (FATF) on money laundering. April 19,1990
37    The Vienna convention: the 1988 un Convention against illict Trafficin narcotic Drugs and psychotropic substances, un Doocs. E/conf, 82/15 and E/conf. 82/14,Des. 19.1988
38    United Nations convention Against transnational organized Crime