فلسفة ‌مجازات

مجازات یکی از قدیمی‌ترین ساخته‌های بشری است. مشکل بتوان جامعه‌ای را تصور کرد که برای ناقضین قوانین اعم از نوشته یا نانوشته نوعی تنبیه روا ندارد؛ زیرا اداره جامعه متکی به ‌این قوانین است. به علاوه، در بیش‌تر مکتب‌ها کیفر جایگاهی ثابت و قدیمی ‌دارد. از بُعد مذهبی کسانی که علیه خدا یا خدایان مرتکب جرمی ‌شوند باید منتظر مجازات جهان بالا باشند، حال یا  در این دنیا و یا در صورت عدم تحقق، در آن دنیا.
نقطه مقابل مجازات، پاداش است و پاداش دادن به خاطر اعمال نیک شاید به میزان سزادهی اعمال بد دارای قدمت و ثبات باشد. با وجود این، کیفر دارای ویژگی خاصی است که ‌اعمال آن را از دیدگاه فلسفی پیچیده می‌کند، حال آن که‌ این مشکل در پاداش وجود ندارد. از آن جا که به لحاظ منطقی همه مجازات‌ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نپسندیده و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی‌کند، معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات شونده دارد. اما واقعیت آن است که برخی مجرمین کم و بیش و بسته به موارد مختلف، به مجازات خو می‌کنند.
این واقعیت اساسی مجازات،  به طور مشخص موجب نگرانی منفعت‌گرایان است. توضیح این که: چون مجازات ناخوشایند بوده و موجب سلب منفعتی از مجرم است، در نگاه اول امر نامطلوب است مگر این که نتایج به دست آمده‌ از آن برای جامعه (مثل کاهش میزان جرم) به ‌اندازه‌ای باشد که رنج حاصل از اعمال آن را توجیه کند. این نگرانی در بیان معروف بتنام آمده ‌است که: «هر مجازاتی بد است و مجازات فی نفسه متضمن شر و بدی است».
به رغم نگرانی بتنام، بدیهی است که مجازات گزاره‌ای ثابت نیست تا ارباب قدرت به واسطه‌ آن مرتکب ظلم بر زیردستان شوند. اگر این گونه باشد مجازات صرفاً نوعی ظلم و استبداد است که‌ انتظار می‌رود با حرکت جامعه به سوی انصاف و مردم سالاری بیش‌تر، از بین برود. اما از گذشتة دور مجازات چیزی بیش از  تحمیل رنج و درد ناخوشایند توسط حاکمان بوده ‌است و همواره با اهداف حقوق و عدالت رابطه‌ای تنگاتنگ داشته ‌است.
دست‌کم در موارد صحیح، مجازات چیزی نیست که بی‌جهت اعمال گردد. اصولاً افراد را به خاطر آن چه‌ انجام داده‌اند کیفر می‌دهند. معنای این مطلب آن است که تعیین مجازات به خاطر نقض قاعده یا قانون است، اما ورای این مطلب مفهومی‌گسترده نهفته‌ است که ‌اگر مجازات متناسب بوده و اعمال آن ناشی از سوء استفاده ‌از قدرت نباشد حق مجرم است. مفهوم دقیق «استحقاق» امر پیچیده‌ای است اما غالباً بر این نکته تأکید می‌شود که برای مستحق بودن مجرم لازم است اولاً، با عمل ارادی خویش موجب اعمال مجازات نسبت به خود شده باشد و ثانیاً، این مجازات تا جایی که ممکن است، با جرم تناسب داشته باشد.
در این دیدگاه، ناخوشایندی مجازات انکار نمی‌شود بلکه‌این ناخوشایندی عادلانه توصیف می‌گردد. این دو ویژگی اساسی در مجازات، یعنی ماهیت ناخوشایند و فرض ارتباط آن با عدالت، نقش مهمی‌در غالب تحلیل‌های فلسفی داشته و در مباحث بعدی مد نظر خواهد بود.
دو توجیة متفاوت
مسئله مهمی‌ که در مورد مجازات ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده چگونگی توجیه‌ اخلاقی آن است. در دیدی کلی از دو منظر کاملاً متفاوت می‌توان به‌این موضوع پرداخت. در دیدگاه ‌آینده‌نگر یا غایت ‌شناختی، توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافی در آینده ‌است؛ اهدافی که‌ انتظار می‌رود به واسطه تحمیل نوع خاصی، یا به طور کلی هر مجازاتی، تأمین گردد. بتنام در کتاب «اصول اخلاق و قانون‌گذاری» خود (1780) چنین دیدگاهی را توصیف می‌کند، اما منشأ این دیدگاه را باید در زمان افلاطون جست‌وجو کرد. افلاطون در فصل ششم از کتاب «قوانین» اظهار می‌دارد: «افراد را نباید به خاطر اشتباه گذشته‌شان مجازات کرد، زیرا وقتی عملی انجام شد نمی‌توان آن را به حالت اول برگرداند بلکه با دیدی به‌آینده، اعمال مجازات با هدف انزجار مجرم و دیگران از جرم به واسطه مشاهده مجازات انجام می‌گیرد».
نقطه مقابل این نگرش، دیدگاه گذشته‌نگر یا واپس‌گرا نسبت به مجازات است. مؤلفه‌های این دیدگاه تأکید بر مفاهیمی ‌از قبیل استحقاق و تناسب جرم و مجازات است. در این جا توجه به نتایج بعدی مجازات ملاک نیست بلکه تأکید بر خطایی است که مجرم انجام داده‌است. بر اساس این، مطابق با نظر ارسطو، از لحاظ قضایی هدف اعمال مجازات ترمیم خطاهای گذشته ‌است. در ادامه به بررسی این دو دیدگاه خواهیم پرداخت، اما مناسب است بحث را با دیدگاه گذشته‌نگر و به خصوص شاخصة معروف آن، یعنی «نظریة مکافات»، آغاز نماییم.
نظریة مکافات
واژة «تلافی» از کلمة لاتین Retribuere به معنای بازگرداندن گرفته شده‌ است. اساس نظریه مکافات این است که مجازات تاوان جرم است. بازگرداندن دارای مفهومی ‌مشابه در سطح انتقام ابتدایی است؛ به‌ این معنا که‌ اگر کودکی به کودک دیگر ضربه‌ای وارد کند، دومی‌ ممکن است به ‌او بگوید «کاری می‌کنم که تاوان آن را بدهی»، و همین که به خاطر آن ضربه، متقابلاً ضربه‌ای به ‌او بزند تاوان خود را پرداخته ‌است. در مفهوم رسمی تئوری مجازات مجرمین نیز همین استعاره به کار می‌رود؛ چنان که‌ اغلب گفته می‌شود مجرم به جامعه بدهکار است و همین که مجازات را تحمل می‌کند دین خود را ادا کرده‌ است.
با وجود رواج چنین اصطلاحاتی معنای دقیق استعارة پرداخت به هیچ وجه روشن نیست. به طور دقیق چگونه مجازات بازپرداخت جرم است؟ در صورت توجه به معنای لغوی واژة «پرداخت»، آن گونه که در دعاوی مدنی معمول است، مطلب روشن است. به عنوان مثال، اگر من به ‌اموال کسی خسارتی وارد کنم و او علیه من اقامه دعوا نماید چنان که دادگاه مرا به پرداخت مبلغی به خاطر خسارت محکوم نماید به معنای دقیق کلمه، تاوان خسارتی را که‌ ایجاد کرده‌ام پرداخت نموده‌ام.
اما اگر از قلمرو خسارت‌های مدنی به قلمرو مجازات کیفری وارد شویم روشن نیست چگونه‌ اجرای مجازات زندان تاوان جرم ارتکابی است. تا آن جا که به قربانی جرم مربوط می‌شود زندان رفتن مجرم خسارتی را از وی جبران نمی‌کند، زیرا زیان و صدمه‌ای که وی متحمل شده ‌است هم چنان باقی است. درست است که عامل ایجاد صدمه به خاطر آن متحمل خسارت شده ‌است اما آیا آسیب وارد شده به مجرم جای‌گزین خسارت بزه‌ دیده می‌گردد؟ در مورد این مطلب هیچ گونه توضیحی ارایه نشده‌ است.
در برخورد با این مشکل گاهی اوقات قائلین به مکافات، استعاره دیگری به نام «تعادل» را به کار می‌برند. به طور سنتی عدالت حافظ تعادل دو کفه ترازو است؛ در یک کفه، جرم به عنوان عامل بر هم زننده توازن و در کفه‌ای دیگر مجازات به عنوان احیاکننده توازن است. با وجود این، کاربرد اقناع‌کننده‌ این استعاره مشکل است؛ یعنی چگونه مجازات مجرم می‌تواند موجب توازن حقوق گردد. علاوه بر این که‌ از نظر بزه‌دیده، خسارت‌های او هم چنان باقی است و معلوم نیست چگونه تحمیل صدمه مساوی به مجرم (از قبیل محرومیت از آزادی) موجب سر و سامان دادن به ‌امور است.
سومین استعاره‌ای که بیش‌تر توسط قائلین به مکافات به کار می‌رود استعاره «‌امحا» یا ‌«الغا» است. چنان که گفته می‌شود مجازات مجرم «پاک کردن لوح است». هگل در کتاب فلسفه حق (1833) بیان می‌دارد که مجازات موجب زوال خطایی است که در غیر این صورت باقی خواهد ماند. اما ‌سؤال در مورد چگونگی فرض امحای آثار جرم از طریق مجازات است. به گفته‌ افلاطون عملی که ‌انجام شده ‌است را نمی‌توان به مرحلة پیش از تحقق بازگرداند.
هگل منظور خود را از واژة ‌امحا به طور کامل توضیح نمی‌دهد، اما اشاره می‌کند اگر مجرم مجازات نشود جرم هم چنان باقی خواهد ماند. (در زبان آلمانی Wurdegelten به معنای تداوم و اعتبار است). این امر حکایت از عقیده عمیق حسی دارد؛ عقیده‌ای که بسیاری از مردم در مورد نقض قانون با هر درجه‌ای از شدت دارند. هر گاه شخصی کشته شود یا مورد ضرب و جرح یا سرقت قرار گیرد به طور قوی احساس ما این است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت و باید تلاش کرد مجرم دستگیر شده و در قبال اعمالش ملزم به پاسخ‌گویی گردد.
در غیر این صورت، در مقابل خطایی که صورت گرفته تسلیم شده و به آن اعتبار بخشیده‌ایم. اما زمانی که با مجرم برخورد می‌کنیم احساس ما این است که به شکل مقتضی به خطا پاسخ داده و عدالت اجرا شده ‌است.
تأکید بر چگونگی عمق و گسترش چنین عقایدی ارزش‌مند است. این عقاید اگر هیچ چیز دیگری در بر نداشته باشد بیان‌گر این مطلب است که بسیاری از مردم سخت مخالف این ادعای بنتام هستند که همه مجازات‌ها شرّند. قائلین مکافات، در نقطه مقابل، معتقدند مجازات کردن شر نیست، زیرا در غیر این صورت به بدی اجازه بقا داده‌ایم.
با وجود این منطق، این ادعا که مجازات موجب امحای جرم است مشکل است. اصرار بر این که جامعه نباید به جرم اجازه بقا بدهد و این که باید برای حفظ نظم اخلاقی و حقوقی کاری  بکند، حرف صحیحی است؛ اما فی نفسه قادر به توضیح یا توجیه آن چه که پس از دستگیری نسبت به مجرم صورت می‌گیرد نیست. به نظر می‌رسد این مطلب هم چنان قابل شرح و بسط است که واقعاً چگونه تحمیل مجازاتی از قبیل جریمه یا زندان موجب از بین رفتن خطای ارتکابی می‌گردد.
با وجود این، هیچ‌کدام از مفاهیمی‌ که تا‌کنون مورد بحث قرار گرفت (یعنی مفهوم بازگرداندن، تعادل و امحا) نمی‌تواند توجیه قانع‌کننده‌ای برای مکافات‌گراها باشد. در بهترین وضعیت، چنین استعاره‌هایی به صورت‌های مختلف بیان‌کننده محدوده‌ای است که عقاید مکافات‌گرایانه در بیان و افکار روزمرة ما ریشه دوانده ‌است. نظریه مکافات هر چه بیش‌تر بررسی شود عدم شباهت آن به یک نظریه بیش‌تر آشکار می‌گردد؛ به ‌این معنا که قادر به‌ ارایه چارچوبی منطقی و استادانه (یا حتی غیراستادانه) در توجیه مجازات نیست.
واقعیت این است که بسیاری از پیروان این نظریه خود پذیرفته‌اند که در این معنا، فاقد یک نظریه‌اند. در واقع اتکای مکافات‌گراها بنا بر فرض، اصلی روشن یا قضیه‌ای بدیهی است. به این معنا که تحمیل مجازات بر مجرمین مقصر به طور ذاتی امری صحیح و پسندیده ‌استٍ. عده‌ای دیگر از قائلین به مکافات، این اصل را با اندک تفاوتی قاعده‌مند ساخته‌اند که ‌البته ساده‌تر نیست؛ با این بیان که مجازات چیزی است که مجرم مستحق آن است.
برخی از فیلسوفان اخلاق این موضوع را که ‌اموری وجود دارد که دارای حسن ذاتی یا حسن فطری است زیر سؤال برده‌اند، اما عده‌ای دیگر با این استدلال که کلیة توجیهات اخلاقی باید در جایی متوقف شود از این مطلب دفاع کرده‌اند. به عبارت دیگر، نمی‌توان همة ‌امور را وسیله رسیدن به‌ اهداف تلقی کرد بلکه بایستی اموری وجود داشته باشد (مثل لذت آزادی و حقیقت) که دارای حسن ذاتی است.
در هر حال، در مورد مجازات، توسل به حسن فطری به نظر قانع کننده نمی‌رسد، زیرا بر خلاف اموری مثل لذت یا آزادی که حسن آن‌ها جهانی یا تقریباً جهانی است، ارزش و حسن مجازات نمودن افراد دست‌کم در مقام بیان، سخت مورد مناقشه‌ است. همراهی با بحث توجیه مجازات از راه توسل به خوبی ذاتی آن تدبیری نیست که بتوان با تکیه بر آن بر بسیاری از عقاید مخالف غلبه نمود. این ادعا که ‌استحقاق مجازات مجرم اصلی بدیهی است با مشکلات مشابهی روبه‌رو است. برخی مؤلفین، این مطلب را که مجرم بی‌هیچ چون و چرا مستحق مجازات است این گونه توضیح داده‌اند که ‌اگر فرد معینی قاعده معینی را با علم به ‌این که دارای مجازات معینی است زیر پا بگذارد، برای مجازات کردن او نیاز به هیچ دلیل دیگری نیست. همه مطلب این است که مجازات به دنبال جرم است.
«جی دی مابوت» استاد فلسفه دانشگاه‌ اکسفورد در مقاله‌ای مشهور در مورد مجازات، تجربیاتش را به عنوان رئیس دانشکده و در مقام حافظ مقررات انضباطی این گونه بیان می‌دارد: «کسانی که قانون را نقض کرده بودند عالماً این کار را انجام داده و من نیز به این امر واقف بودم، بنا براین نیاز به هیچ دلیل دیگری برای مجازات آن‌ها نبود». این مطلب به طور دقیق موقعیتی را که یک قاضی (رئیس دانشکده) در آن قرار دارد، توصیف می‌کند. اگر مشخص شود مجرمی‌ با علم و به طور عمد مرتکب جرمی ‌شده که مجازاتش معلوم بوده مستحق مجازات است و نیاز به هیچ گونه بحث بیش‌تری نیست، زیرا قاضی مبنای کامل و کافی برای تحمیل مجازات دارد. به رغم صحت تمام این مطالب، این امر تنها در محدوده نهاد مجازات قابل قبول است.
مبنای مجازات بر آن است که ‌ارتکاب عمومی جرم دارای مجازات معین به طور معمول دلیلی کافی برای تحمیل مجازات است. اما هیچ کدام از این‌ها نمی‌تواند به سؤالی اساسی‌تر پاسخ دهد و آن این که آیا نهاد کلی مجازات یا عمل تحمیل مجازات بر مجرمین فی‌نفسه موجه‌ است. این دست مطالب گر‌چه برای تحقق شرایط مجازات در نظام کیفری مناسب است اما اصل چرایی مجازات را توجیه نمی‌کند. در نتیجه، استناد به مفاهیم تناسب و بداهت استحقاق مجازات گرچه منعکس کننده ‌افکار اداره‌کنندگان سیستم کیفری است اما توانایی اثبات این مطلب را ندارد که نهاد مجازات خود به خود موجه یا دارای حسن ذاتی است.
مجازات، حقوق و اجرای عدالت
نظریات مختلف مکافات‌گرایی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفت هیچ‌کدام توجیه مناسبی برای مجازات ارایه نداده‌اند. اکنون به نظریه مطمئن‌تری از مکافات‌گرایی خواهیم پرداخت که اگر چه‌ ارتباط مستقیمی ‌با مدل‌های مبتنی بر مکافات یعنی بازگرداندن، تعادل و امحا ندارد اما با مدل‌های کلاسیک مکافات‌گرا از این جهت اشتراک دارد که نگاه آن‌ها به گذشته ‌است. به عبارت دیگر، کانون توجیه ‌اهداف آینده مجازات نیست بلکه خطای ارتکابی در گذشته‌ است.
مبنای نظریه‌ اجرای عدالت از طریق مجازات، همان‌طور که‌ از نام آن پیدا است، این است که مجرم با تجاوز به حقوق دیگران امتیازی ناعادلانه ‌از همتایان خود کسب نموده و ‌از منافع نظام حقوقی و مشارکت اجتماعی بهره‌مند گردیده بدون این که در قبال آن، سهمی‌ از مسئولیت را به دوش گرفته باشد؛ مانند سارقی که‌ از دست‌رنج مشروع دیگران نفع می‌برد و بدون این‌که نقش خود را در نظام حقوقی و مشارکت اجتماعی ایفا کند با میان‌بری ناعادلانه، یعنی نقض حقوق مالی دیگران، کسب درآمد می‌کند.
بنابراین برای هم‌نوعان قانون‌مدارِ وی عادلانه ‌است که در صورت دستگیری، او را مجازات کنند. با این دید، اوضاع شبیه فوتبال است که اگر یک تیم با خطا امتیازی ناعادلانه کسب کند عدالت تنها در صورتی اجرا می‌شود که آن تیم جریمه گردد. وظیفه داور مسابقه در تحمیل این جریمه بخشی از وظیفه کلی او در اجرای عدالت است.
شاید بتوان نظریه ‌اجرای عدالت را بدون استناد به حقوق قاعده‌مند کرد، اما توسعه و مقبولیت آن ناشی از همین توجه به مسئله حقوق بوده ‌است. به طور نوعی، مجازات مجرمین متضمن سلب بخشی از حقوق آن‌ها می‌باشد؛ برای مثال، مجازات زندان مستلزم سلب آزادی رفت و آمد است. نظریه ‌اجرای عدالت، سلب حقوق را این گونه توصیف می‌کند: «چون مجرم با نقض حقوق سایرین امتیازی ناعادلانه تحصیل کرده تنها راه ‌اجرای عدالت آن است که متقابلاً با کاهش حقوقش از آن منفعت محروم گردد».
ظاهراً چنین دیدگاهی نسبت به سایر مدل‌های مکافات‌گرا که قبلاً از آن‌ها بحث شد پیشرفتی آشکار دارد؛ زیرا در این دیدگاه به جای برخورد با استعارات مبهم و گول‌زننده با چارچوبی موجه روبه‌رو هستیم که مجازات را با مطلوب اخلاقی مهم و جذاب عدالت پیوند می‌دهد و به جای مکافات‌گرایی صرف که متضمن وارد کردن کینه‌جویانه صدمه ‌در برابر صدمه است، در این جا با نظام مجازات‌های مبتنی بر کاهش حقوق روبه‌رو هستیم. این امر
به شهروندان قانون‌مدار حق می‌دهد تا با محدود کردن حقوق، امتیاز ناعادلانه ناقضین حقوق
را از آن‌ها بگیرند.
ویژگی مهم چنین مدلی این است که فرض می‌کند نظام موجود حقوق و تکالیف متقابل اجتماعی فی‌نفسه عادلانه ‌است یا باید عادلانه باشد. در مثال سابق اگر قواعد بازی فوتبال به گونه‌ای تغییر کند که یک تیم همواره متضرر گردد به طور قطع توسل به مفهوم اجرای عدالت برای توجیه مجازات قابل قبول نخواهد بود. این مطلب حکایت از آن دارد که حامیان دیدگاه ‌اجرای عدالت نمی‌توانند در توجیه مجازات، آن را موضوعی بدیهی تلقی کنند بلکه باید آماده روبه‌رو شدن با سؤالات کلی در زمینه «فلسفه سیاست» باشند؛ سؤالاتی از این دست که‌ آیا ساختار اجتماعی موجود عادلانه ‌است.
دومین شاخصه مهم نظریة‌ اجرای عدالت، استناد آن به مفهوم تناسب بین جرم و مجازات است. مجرمی‌ که مرتکب نقض حقوق دیگران شده باید به همان نسبت از حقوقش کاسته شود؛ یعنی معادل امتیازی که ناعادلانه کسب کرده متحمل زیان گردد. مفاهیم مطابقت و تناسب بین جرم و مجازات قدمتی طولانی در افکار مکافات‌گراها دارد، چنان که «دبلیو. اس. گیلبوت» بارها در کتاب «میکادو» از آن به عنوان موضوعی کاملاً مطلوب یاد می‌کند. البته گاهی انتقادهای شدیدی به مفهوم تناسب جرم و مجازات شده ‌است، از قبیل این‌که‌ اصل قدیمی‌ «چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان»، از کینه‌توزی و بی‌رحمی‌ مکافات‌گرایی حکایت دارد. علاوه بر این‌که مشکلات عملی مشخصی نیز در این رابطه وجود دارد. اگر فرض بر این است که مجرم به طور دقیق همان حقی را از دست بدهد که دیگران را از آن محروم کرده ‌است در این صورت با متجاوزین جنسی یا کودک‌آزاران چگونه باید برخورد نمود!
در پاسخ به مشکل اخیر باید گفت اصل تناسب مجازات متضمن تعهد به مفهوم مبهم برابری دقیق میان جرم و مجازات نیست بلکه می‌توان جدولی از جرایم را بر حسب شدت حقوق نقض شده به واسطه‌ آن‌ها و به همین ترتیب جدولی از مجازات‌های متناسب را ترتیب داد و در نهایت، شدیدترین سلب حقوق را با شدیدترین تجاوز مطابقت داد. بی‌شک تناسب بین جرایم و مجازات‌های خاص جای بحث دارد، اما مفهوم چنین جدولی از تناسب، اصولاً بی‌معنا و بدون فایده عملی نیست.
در مورد این اتهام که تناسب ممکن است به مجازات‌های خشن منتهی شود (مثل چشم در برابر چشم) باید گفت اتفاقاً وجود تناسب، راه‌ها را در این زمینه می‌بندد و در صورتی که رابطه‌ای میان شدت جرم و مجازات نباشد راه برای اعمال هر نوع مجازات شدید و نامتناسب باز است (مثل این که مجازات زندان برای پارک غیر مجاز وسیله نقلیه تعیین شود) و در نتیجه، مجازات با تخلف انجام گرفته هیچ گونه سنخیتی ندارد. این واقعیت که‌ اصل تناسب موجب حذف چنین مجازات‌های شدیدی می‌گردد نکته مهمی ‌در جهت تقویت و دفاع از آن است. البته هر گاه جرم خیلی شدید باشد تناسب‌گرایان آماده ‌اعمال مجازات‌های شدید می‌باشند، اما این صحیح نیست که به طور خودکار قاتلین عمدی را به ‌اعدام یا قطع کنندگان اعضا را به قطع عضو محکوم کنیم.
همان گونه که ملاحظه شد، تناسب متضمن چنین مطابقت دقیقی نیست و این امکان وجود دارد که تناسب‌گرایان بپذیرند در مواردی، انواع خاصی از مجازات (مثل مجازات مرگ یا قطع عضو) را بنا به دلایل خاص خود از نظام کیفری حذف کنند. (یک دلیل، غیر قابل جبران بودن چنین مجازات‌هایی است؛ یعنی همیشه ‌احتمال محکومیت اشتباه وجود دارد و همین امر دلیلی قوی بر حذف مجازات‌هایی است که پس از تشخیص اشتباه بودن آن‌ها غیر قابل جبران می‌باشد).
مکافات‌گرایی سلبی
نظریات مکافات‌گرایی که تا کنون مورد بحث قرار گرفت را می‌توان مکافات‌گرایی اثباتی نامید؛ زیرا همه آن‌ها وقوع جرم توسط مجرم را دلیل استحقاق او برای مجازات می‌دانند. در نگرشی کاملاً متفاوت از این نظریات، دیدگاهی مطرح است که می‌توان آن را مکافات‌گرایی اقلّی، یا به تعبیری بهتر، مکافات‌گرایی سلبی نامید. بر مبنای این دیدگاه هیچ کس نباید مجازات شود مگر این که به خاطر انجام جرمی‌ مقصر باشد. به عبارت دیگر، «شرط (یا شرایط) کافی» برای توجیه مجازات مورد بحث نیست بلکه «شرط لازم» مطرح است؛ یعنی برای مجازات عادلانه کافی است فردی مرتکب جرم شود.
دلیل نام‌گذاری ‌این دیدگاه به مکافات‌گرایی سلبی و نه ‌اثباتی این است که در آن تلاش برای توجیهی مثبت از مجازات نیست (قصد اثبات مجازات را ندارد) بلکه ‌اصلی محدودکننده یا اضافی را مقرر می‌دارد؛ به‌این معنا که ما به هر حال نهاد مجازات را به کار می‌بریم و توجیه آن هر چیزی می‌تواند باشد، فقط اعمال آن باید محدود به ‌افرادی باشد که واقعاً مقصرند.
بر خلاف مکافات‌گرایی اثباتی، نوع سلبی آن کاملاً غیر قابل بحث و دارای مقبولیت جهانی است. به سختی می‌توان نظام اخلاقی متمدنی را تصور کرد که به عنوان قاعده‌ای مبنایی برای عدالت، تقصیر را پیش شرط ضروری برای اعمال مجازات نداند. این که حمایت وسیع از مکافات‌گرایی سلبی به هم فکری و قبول مکافات‌گرایی اثباتی تفسیر نگردد مطلب مهمی‌ است. از این رو باید در استفاده ‌از عنوان «مکافات‌گرا» برای توصیف این اصل محدودکننده که «تنها مقصر قابل مجازات است» بسیار احتیاط کرد. برای اجتناب از سردرگمی ‌لازم است دو نکته مهم در مورد برداشت سلبی مورد تأکید قرار گیرد: اول این‌که، همان‌طور که قبلا یادآوری شد، برداشت سلبی بر خلاف سایر برداشت‌های مکافات‌گرایی متضمن ارایه دلیلی مثبت برای توجیه مجازات نیست و دوم این که ‌اصل مورد اتکای آن در حد وسیعی مورد پذیرش اخلاق‌گرایان و نظریه‌پردازان مختلف کیفری بوده ‌است.
این یک اصل اساسی عدالت است که هرگز بی‌گناهی را مجازات نکن و فقط مقصر را مجازات کن؛ اصلی که گروه‌های مختلف نظریه‌پردازان حقوق طبیعی از یک طرف و منفعت‌گرایان از طرف دیگر از آن دفاع کرده‌اند. (گروه نخست ممکن است بگوید همه ‌انسان‌ها با این حق طبیعی و ذاتی متولد شده‌اند که مورد مجازات قرار نگیرند مگر این که به شکل مقتضی مقصر قلمداد شوند، و دسته دوم با استناد به ‌این‌که چون به حداکثر رساندن، منافع قاعده‌ای ارزش‌مند است دولت را هرگز در مجازات افراد بی‌گناه مجاز نداند). هیچ‌کدام از این دو دسته لازم نیست تمایل به حمایت از مکافات‌گرایی اثباتی از هر نوع آن داشته باشند.
در پرتو این اختلافات اساسی بین مکافات‌گرایی اثباتی و سلبی این نگرانی منطقی است که چرا برای دیدگاه سلبی عنوانی کاملاً جدید ابداع نکنیم. اما متأسفانه طبقه‌بندی غالب این دیدگاه در کتاب‌های درسی به عنوان نوعی مکافات‌گرایی، هر تلاشی را برای عنوان سازی مجدد آن محکوم به شکست می‌نماید.
به هر حال، برای این که قاعدة «تنها مقصر را مجازات کن» ارتباطی مبنایی با مکافات‌گرایی داشته باشد یک دلیل منطقی وجود دارد، زیرا «نگاه به گذشته» ‌از اساس با آن‌ها مشترک است؛ به ‌این معنا که کانون اصلی بحث در مورد جنبة ‌اخلاقی مجازات ناظر به عملی است که در گذشته ‌انجام شده و نه آن چه در آینده به دست خواهد آمد. اکنون وقت آن است که به بحث دیدگاه گذشته‌نگر مجازات خاتمه داده و به دیدگاه‌های آینده‌نگر توجه کنیم؛ دیدگاه‌هایی که مجازات را بر مبنای نتایج مفید آن توجیه می‌کنند.
نظریات کاهش جرم
کسانی که به دنبال توجیه مجازات بر حسب نتایج آن هستند، معمولاً به نتیجه‌ای بسیار ساده و صریح اشاره می‌کنند که مدعی‌اند نظام کیفری موجد آن است و این نتیجه، کاهش میزان جرم است. این خلاصه دیدگاه کاهش جرم در توجیه هدف مجازات است. دو راه عمده که معمولاً در کاهش میزان جرم قابل تصور است یکی بازدارندگی و دیگری ارعاب می‌باشد.
اگر ابتدا به بازدارندگی بپردازیم، نظریه در کمال ناپختگی‌اش به این معنا است که‌ اگر مجرمی‌ در مدت معینی پشت میله‌های زندان باشد دست‌کم در آن مدت امکان ارتکاب سرقت، تجاوز جنسی یا هر جرم دیگری را نخواهد داشت، بلکه او عملاً از جریان اجتماع خارج شده ‌است. اما مطلب به ‌این سادگی هم نیست. چنان چه مشهور است، بر اساس آمار، مجازات زندان عملاً احتمال مجرمیت مجدد پس از آزادی را افزایش می‌دهد (و این همان چیزی است که جرم شناسان از آن به معضل تکرار جرم یاد می‌کنند).
آن‌چه مدافعان بازدارندگی باید اثبات کنند این است که گذراندن مدت معینی در زندان باید باعث کاهش میزان کل جرایم ارتکابی در طول زندگی فرد معینی گردد. اگر مجازات‌های حبس به‌ اندازه کافی طولانی باشد ظاهراًَ تردید کمی‌ در کاهش جرایم وجود دارد. به هر حال، در مورد حبس پیش‌گیرانه مسئله عمده‌ای مطرح است. اگر هدف تنها بازداشتن مجرمین محکوم از ارتکاب جرم در آینده از راه محدود نمودن آزادی آن‌ها باشد نگه‌داری آن‌ها مادامی‌که برای جامعه تهدید محسوب می‌شوند امری موجه‌ است و این امر متضمن نگه‌داری مجرمین در مدتی بیش از دوره بازدارندگی است؛ دوره‌ای که مجازات باید متناسب با جرم ارتکابی باشد.
بنابراین اگر ملاحظات مربوط به عدالت و تناسب، ده سال حبس را برای جرم خاصی مناسب بداند دلیلی وجود ندارد که ملاحظات مربوط به بازدارندگی، حبس به مدت پنج، ده یا بیست سال دیگر را ضروری نداند. این مطلب حکایت از آن دارد که گر‌چه حبس بازدارنده سلاح مؤثری در کنترل جرم به حساب می‌آید اما به معنای واقعی از نظریه مجازات سخن نمی‌‌گوید، بلکه روشی است سرکوب‌گرانه که عملکرد آن ربطی به مجازات مناسب ندارد. این که جامعه مجاز به تحمیل حبس بازدارنده (یا هر عمل دیگری به عنوان ابزار بازدارنده، از قبیل درمان‌های شیمیایی نسبت به مرتکبین جرایم جنسی) بر اعضای خود هست یا نه سؤالی مهم و پیچیده ‌است ولی متفاوت با این سؤال است که‌ آیا جامعه مجاز به کیفر دادن هست یا نه.
نظریه صحیح کاهش جرم به عنوان عمده‌ترین توجیه برای مجازات، نظریه‌ ارعاب است. کلمه لاتین Deterence از نظر لغوی به معنای ترساندن است. ایده محوری ارعاب این است که ترس از دستگیری و اعمال ضمانت اجرای کیفری، مجرمین را از ارتکاب جرم منصرف می‌نماید. ایده ‌ارعاب در سال‌های اخیر با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو بوده ‌است که عمده‌ترین آن ناکارآمدی این نظریه ‌است. میزان بالای تکرار جرم حتی در میان کسانی که به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند بیان‌گر این است که تهدید به مجازات، کم اثر یا بی‌اثر بوده ‌است. این استدلال در عین رواج آن در میان جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان کاملاً بی‌اعتبار است.
این حقیقت که مجرمان محکومیت یافته غالباً مرتکب تکرار جرم می‌شوند به طور قطع ثابت می‌کند که آن‌ها نترسیده‌اند بلکه به ‌این وصف، همه مجرمان ‌حتی کسانی که برای بار اول مرتکب جرم شده‌اند کسانی هستند که تهدید به مجازات تأثیری بر آن‌ها نداشته ‌است. نظریه ‌ارعاب مدعی رسیدن به هدف غیر واقعی حذف کلیه جرایم نیست بلکه مدعی است مجازات مجرمین، اساساً میزان ارتکاب جرم توسط سایرین را، به نسبت زمانی که مجازات وجود ندارد کاهش می‌دهد. کانون این توجیه‌، فرد مجرم‌ ـ ‌کسی که‌ ارتکاب جرم توسط او ضرورتاً باید ضعف نظام محسوب شود‌ ـ نیست بلکه کل جامعه‌ است.
آیا شهروندان معمولی با مجازات مجرمین مرعوب می‌شوند؟ این مطلب مورد تردید قرار گرفته‌ است؛ با این استدلال که غالب مردم وقتی صبح برمی‌خیزند از خود نمی‌پرسند «آیا من امروز مرتکب جرمی‌ می‌شوم» تا خطرات مجازات را ارزیابی کنند، بلکه غالب شهروندان معمولی کم و بیش قانون‌مدارند. به عبارت دیگر، برای بخش عمده‌ای از جامعه تصور ارتکاب جرایم شدیدی مثل سرقت از بانک غیر ممکن است.
حاصل چنین انتقادهایی از نظریه ارعاب این است که ‌از یک طرف مجرمینی وجود دارند که ‌از تهدید به مجازات نمی‌ترسند و از طرف دیگر، شهروندان درست‌کاری هستند که هرگز فکر ارتکاب جرم را در سر نمی‌پرورانند. در هیچ یک از این دو مورد ارعاب نقش مفیدی برای کاهش جرم ندارد. اگر چه‌ این انتقادها قابل قبول به نظر می‌رسد اما متضمن ساده‌انگاری افراطی در تفکیک جامعه به دو گروه فرضی مجرمین و قانون‌مداران است.
واقعیت این است که در میان این دو گروه، یعنی از یک طرف کسانی که تحت هر شرایطی مرتکب جرم می‌شوند و از طرف دیگر، کسانی که رفتار مجرمانه در مورد آن‌ها غیر قابل تصور است، گروه متوسط نسبتاً بزرگی وجود دارد که در صورت فقدان مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شود. البته محدوده ‌این گروه واسطه ‌از جرمی ‌به جرم دیگر متفاوت است.
خوشبختانه در بیش‌تر ما انسان‌ها وسوسه‌ ارتکاب قتل عمد وجود ندارد اما در مورد جرایمی‌چون قاچاق و تقلب‌های مالیاتی، خطر مجازات (و زیان‌های مرتبط با آن از قبیل رسوایی حاصل از سابقه کیفری) احتمالاً برای بسیاری از افراد نقش مهمی‌ دارد. حتی جرایمی ‌که معمولاً مردم به‌ آن نمی‌اندیشند در صورت حذف مجازات به مرور زمان وسوسه‌انگیز می‌شود. برای مثال، اگر مجازاتی برای سرقت از فروشگاه وجود نداشته باشد و ما هر روز شاهد باشیم که مردم اجناس آن را برداشته و فرار می‌کنند احتمالاً در طول چند هفته یا چند ماه همه ‌افراد به جز تعداد کمی از شهروندانی که سخت به اصول اخلاقی پایبند هستند برای کسب این ثروت باد آورده وسوسه خواهند شد.
به طور خلاصه، ‌احساس عمومی، مصرّانه در پی آن است که‌ ثابت کند ارعاب می‌تواند نقش حیاتی در حفظ حقوق و نظم عمومی‌ داشته باشد و این چنین نیز هست.
صرف نظر از این انتقادهای (نوعاً نادرست) در مورد تأثیر ارعاب، برخی انتقادهای اخلاقی نیز وجود دارد که نظریه ‌ارعاب ناگزیر از رویارویی با آن‌ها است. اگر ارعاب تنها دلیل منطقی مجازات باشد لازمه‌اش آن است که قانون‌گذاران و قضات باید در ایجاد و اعمال نظام کیفری به آن استناد کنند. در نتیجه، آیا این امر به معنای گشودن درها به روی استفاده ‌از انواع مجازات‌‌های اخلاقی مشکوک نیست؟ چرا جرم را با تحمیل مجازات‌هایی دهشتناک از قبیل درآوردن احشا یا جوشاندن در روغن کنترل ننماییم؟ چرا مجازات‌های جمعی (از قبیل مجازات تمام اعضای یک روستا یا فامیل به خاطر جرم تنها یک نفر) را به کار نگیریم؟ (کاری که نازی‌ها به واسطه‌ انجام آن در بخش‌هایی از اروپای اشغال شده موفق به ‌ارعاب قابل ملاحظه‌ای شدند). اصلاً چرا به خاطر جرم به زحمت بیفتیم؟ چرا سپر بلاهایی بی‌گناه را  انتخاب نکنیم و با ادله جعلی برایشان پرونده نسازیم و نمایش دیدنی از محاکمه‌ای که منتهی به صدور احکام وحشیانه‌ گردد ترتیب ندهیم؟ زیرا همه‌ این‌ها به ‌این منظور است که اثر ارعاب و تبلیغات آن را به حد اعلای خود برسانیم.
مدافعان نظریه ‌ارعاب ممکن است پاسخ دهند چنین شیوه‌هایی امکان دارد منجر به رسوایی قانون گردد و در دراز مدت روش صحیحی برای کاهش جرم نیست. اما بحث این است که مفهوم ارعاب فی‌نفسه نمی‌تواند برای اعمالی که می‌توان برای ارعاب دیگران انجام داد محدودیتی ایجاد کند. این مطلب در عبارات «کانت» به گونه‌ای است که وی مجرم را تنها به مثابه یک وسیله می‌نگرد؛  به این معنا که مجازات مجرم، وسیله‌ای است برای ایجاد منفعت اجتماعی که همان کاهش جرم است. از این‌رو دیگر مبتنی بر ملاحظات عدالت و انصاف یا این که چه مقدار مجازات در موردی خاص عادلانه‌ است نخواهد بود.
اگر‌چه ممکن است این انتقادها به نظریة‌ ارعاب آسیبی نرساند اما نتیجه آن‌ این است که‌ اگر نظریه می‌خواهد از جریحه‌دار کردن احساس عدالت‌خواهی ما اجتناب کند لازم است عملکرد آن محدود به طرف خاصی شود. این امر نیازمند اصولی است که به واسطه آن، روش‌هایی را که می‌خواهیم با آن‌ها جرم را کاهش دهیم، محدود کند.
به‌نظر می‌رسد دو اصل از این اصول دارای اهمیت ویژه‌ای باشد: یکی این که مجازات باید منحصر به‌ افرادی گردد که به دنبال یک رسیدگی قانونی، مجرم بودن آنها اثبات شده ‌است و دیگر این که، شدت مجازات نباید بیش از شدت جرم باشد. (همان طور که قبلاً ملاحظه شد، این اصول غالباً مورد تأکید قائلین به مکافات است؛ آن‌ها مدعی درکی مستقیم و قوی در مورد حس عدالت جویی ما هستند با این مطلب که‌ آیا ما به مکافات به عنوان هدف اثباتی توجیه مجازات قائلیم یا نه که کاملاً متفاوت است). در صورت پذیرش این دو اصل محدود کننده، می‌توان نظریه به دست آمده را، «نظریه ترکیبی» نامید؛ یعنی ارعاب هدف کلی سیستم کیفری را توجیه می‌کند اما نظام کیفری بر اساس دو اصل عدالت شکل می‌گیرد؛ اصولی که محدوده هدف ارعاب را تعیین می‌کند.
موضوعات مطرح شده در دو پاراگراف قبلی تنشی را که در سایر حوزه‌های اخلاقی نیز مطرح است نشان می‌دهد؛ یعنی تنش میان هدف جمعی فایده ‌اجتماعی و مطالبات عدالت فردی.
نمود روشن این تنش در نظریه مجازات، ناظر به مجازات‌های عبرت‌آموز است. فرض کنید فردی به باجه تلفن آسیب برساند و مبلغی جریمة ناچیز پرداخته یا به طور مشروط آزاد گردد؛ حال با فرض وقوع موارد متعددی از این جرم چنان چه شش ماه بعد فرد دیگری به خاطر آن دستگیر گردد، قاضی با این بیان که «اخیراً ارتکاب این جرم افزایش یافته ‌است» حداکثر مجازات یعنی شش ماه حبس را برای او تعیین می‌کند.
از یک طرف احساس عدالت و انصاف مقتضی آن است که دو نفر مجرم با تقصیر برابر به طور یکسان مجازات شوند، اما از طرف دیگر، هدف ارعاب متضمن آن است که اگر جرم خاصی تبدیل به تهدید فزاینده‌ای ‌گردید محاکم از نظر قانونی بتوانند از مجرمی خاص به عنوان «درس عبرت» دیگران استفاده کنند. راه خروج از این تعارض این است که قانون‌گذار با در نظر گرفتن ضرر کلی جرم برای جامعه، حداکثر مجازات را برای آن پیش‌‌بینی کند؛ در این صورت محاکم می‌توانند در مواردی که معتقدند اثر ارعابی قانون کاهش نمی‌یابد به کم‌تر از حداکثر حکم کنند. (این نمونه‌ای است از آن چه که در بعضی موارد، اصل ارعاب اقتصادی نامیده می‌شود: هرگز مجازات شدیدتر را اعمال نکن وقتی مجازات کم‌تر جنبه ‌ارعابی کافی را دارد).
بنابراین هر‌گاه محاکم تشخیص دهند درس عبرتی لازم است، می‌توانند حداکثر مجازات را تحمیل کنند؛ اما چنین محکومی ‌نمی‌تواند از این برخورد ناعادلانه گله‌مند باشد، زیرا او احساس می‌کند بدشانس بوده که درست جرم را در زمانی مرتکب گردیده که موجب نگرانی عمومی‌ شده ‌است. علت آن است که‌ این مجازات، مجازاتی درست و به جا بوده و از قبل توسط قانون‌گذار به عنوان مجازاتی ممکن برای جرم موضوع بحث پیش‌بینی شده ‌است.
بازپروری، اصلاح و درمان
یکی از هدف‌های تعیین شده برای زندان، «بازپروری» مجرمین است تا با تحمل مجازاتشان دوباره جایگاه خویش را در جامعه به دست آورند. بدیهی است این هدف ارزش‌مند (گر چه متأسفانه در بسیاری موارد تحقق نیفتاده ‌است) لازمة مجازات مناسب است. پیش‌بینی می‌شود یکی از اثرات ناخواسته زندانی کردن طولانی مدت افراد، امکان «نهادینه شدن» آن‌ها است؛ به ‌این معنا که توانایی انطباق آن‌ها با زندگی عادی خارج از زندان کاهش می‌یابد. روش‌های بازپروری برای مقابله با این اثر و سایر آثار ناخواستة مجازات طراحی شده ‌است. اما بدیهی است که‌ این روش‌ها جزء مجازات محسوب نمی‌شود، بنابراین نمی‌تواند بخشی از توجیه مجازات باشد (گر‌چه با کاهش اثرات زیان ‌بخش مجازات بر زندگی آینده ‌افراد، می‌تواند موجب رفع  برخی از موانع توجیه مجازات باشد).
واژه «‌اصلاح» قدری متفاوت است، زیرا برخی آن را قسمتی از هدف مجازات یا شاید جزیی از توجیه مجازات می‌دانند. یک ضرب‌المثل قدیمی ‌یونانی می‌گوید: «با ‌رنج بردن می‌آموزیم» و این اعتقاد وجود دارد که مجرم با تجربه یک شوک ناخوشایند از مجازات، به ‌اشتباه خود پی خواهد برد. این امر همیشه صادق نیست؛ چنان که در قالب طنزی تصویر محکومی ‌نمایش داده می‌شود که پای چوبه دار می‌گوید: «مطمئناً از این قضیه درس خواهم گرفت!». حتی در محکومیت به حبس که فرصت برای عکس‌العمل طولانی نسبت به مجرم وجود دارد باز هم تغییر رفتار، مسلّم و قطعی نیست. تنها ممکن است مجرم را آب‌دیده کرده یا مواظب باشد که دیگر دستگیر نشود.
بنابراین روشن است که مجازات شرط کافی برای اصلاح مجرم نیست (فی نفسه کفایت نمی‌کند) و به همین ترتیب بدیهی است که شرط لازم برای اصلاح نیز نخواهد بود (شرط ضروری یا واجب نیست)؛ زیرا ممکن است مجرم بدون تجربه زندان (یا حتی دستگیری) نیز پشیمان شده و برای اصلاح خود متقاعد گردد.
نکته مهم دربارة مفهوم اصلاح این است که‌ این واژه، تنها به معنای تغییر الگوهای رفتاری نیست. زمانی که شلاق، مجازات رایجی در نظام کیفری بود تردیدی وجود نداشت که تحمل این عذاب جسمی ‌و خطر مجازات آینده، واهمه‌ای در مجرم ایجاد می‌کرد که مانع از ارتکاب مجدد جرم می‌شد، اما در چنین مواردی ارعاب مطرح است نه ‌اصلاح. اصلاح متضمن تغییر در روحیات، تشخیص بد بودن عمل انجام شده و تصمیمی‌ صادقانه برای اصلاح زندگی آینده ‌است. بنابراین اصلاح مستلزم تغیییر در نگرش اخلاقی مجرم است و برای این منظور اگر علاقه‌مند به ‌اصلاح هستیم مقتضی است به جای تحمیل مجازات صرف، به ‌اقدامات آموزشی متوسل شویم.
تجربه برخی محاکم در اتخاذ سیاست‌های معروف به «مجازات‌های جایگزین» ناشی از همین طرز فکر است. در این روش به عنوان مثال رانندگان مست مجبور می‌شوند در بخش تصادفات بیمارستان کار کنند یا متجاوزین جنسی مجبور می‌شوند برای اطلاع از پریشانی و اضطرابی که در قربانی ایجاد کرده‌اند در شرایط کنترل شده‌ای با آن‌ها روبه‌رو شوند. اگر چه ‌این تدابیر از این جهت که توسط محاکم بر مجرمین تحمیل می‌گردد نقاط اشتراکی با مجازات دارد اما شاید بهتر باشد آن‌ها را جایگزین‌های مجازات تلقی کنیم؛ زیرا برخلاف مجازات‌ها که‌ اراده محکوم در اعمال آن‌ها تأثیری ندارد اعمال این جایگزین‌های اصلاحی، نیازمند مشارکت ارادی و فعال مجرم است.
در نتیجه، اصلاح، متفاوت از مجازات اصلی و هدفی مشروع و ارزش‌مند برای محاکم و دیگر نهادهای اجرای قانون است و دست‌کم می‌تواند برای برخی جرایم نقش مؤثرتری از قبیل جای‌گزینی برای احکام حبس یا جزای نقدی سنتی و یا مکمل نظام کیفری ایفا نماید . (بر اساس رویکرد تکمیلی، دادگاه‌ها می‌توانند مجازات حبس مجرمی را که در روند دادرسی همکاری کرده و به این طریق هدف اصلاحی آن را تأمین نموده ‌است، تخفیف دهند).
دیدگاه کاملاً متفاوت دیگر نسبت به جرم که گاهی با دیدگاه ‌اصلاحی مشتبه می‌شود، دیدگاه درمانی است. این رویکرد با اهداف ما مرتبط است، زیرا ‌اغلب با انتقاد مبنایی در مورد مفهوم مجازات روبه‌رو بوده ‌است. انتقادی شبیه ‌این که مجرمان افراد «شروری» نیستند بلکه بیمارند و رفتار ضد اجتماعی آن‌ها بیان‌گر پاره‌ای مشکلات شخصیتی یا سایر اختلالات روانی است. از آن جا که مجازات تنها باعث وخیم‌تر شدن اوضاع می‌گردد بایستی از آن صرف نظر کرد و به جای‌گزین‌های درمانی سازمان یافته متوسل شد.
اگر‌چه در بادی امر این مطلب، روشن‌فکرانه به نظر می‌رسد اما واقعیت آن است که ‌ابهام‌های فلسفی زیادی آن را  احاطه کرده‌ است.
اولاً: به نظر می‌رسد درک نادرستی از مفهوم جرم وجود دارد. رفتارهای مجرمانه ‌از مجموعه‌ای یکسان تشکیل نمی‌شود. این اعمال از رفتارهای ترسناک و خشنی مثل قتل عمد و تجاوز جنسی تا جرایمی ‌چون قاچاق یا استعمال مواد مخدر در نوسان است. جرایم اخیر واقعاً در ارتباط با حقوق دیگران بی‌ضررند. به علاوه، نباید فراموش کرد که در برخی از کشورها، انتقاد سیاسی به مقامات حکومتی، جرم است. با توجه به طیف وسیع جرایم، به نظر می‌رسد این ادعا که همه جرایم نشانه بیماری است، کاملاً بی‌وجه ‌است.
ثانیاً: در مورد کلمه «بیمار» نیز ابهام ‌وجود دارد. معمولاً بیماری یا مرض، متضمن نوعی عیب یا نقص است که به حیات جسمی ‌یا روانی بیمار آسیب می‌رساند. مفهوم «درمان» اشاره به ‌این دارد که عیب یا نقص قابل اصلاح یا کاهش است. اما در این معنا کاملاً نادرست است که یک سارق معمولی بانک را  «بیمار» بدانیم. سرقت از بانک نشانه نقص جسمی‌ یا روحی نیست (برعکس، یک سارق حرفه‌ای بانک باید از لحاظ شرایط جسمی ‌و روحی در وضعیت فوق‌العاده‌ای باشد). عیب سارق، اختلال روانی او نیست بلکه تجاوز او به حقوق دیگران است و این یک مشکل اخلاقی است نه پزشکی (البته شکی نیست که برخی مجرمین دچار اختلال روانی‌اند، همان طور که برخی از غیر مجرمین این گونه‌اند. اما بحث ما این است که هیچ دلیل منطقی جهت اثبات بیماری تنها به واسطه پدیده مجرمانه وجود ندارد).
مدافعان رویکرد «درمانی» ممکن است ایراد بگیرند که صاحبان ‌این تحلیل‌ها هدف عمده مبارزه، یعنی جای‌گزین کردن خشونت، انتقام‌جویی و شخصی نبودن نظام کیفری را با تدابیر ملایم، انسانی و سازنده که برای رفع نیازهای فردی مجرمین پیش‌بینی شده ‌است فراموش کرده‌اند. اما در مقابل می‌توان استدلال کرد که تجربه کشورهای دارای نظام استبدادی حکایت از آن دارد که روان درمانی می‌تواند همراه با بی‌ رحمی‌ و قساوت بیش‌تری نسبت به مجازات‌های سنتی باشد.
به هر حال، در این جا آزادی‌های فردی نکته مهمی‌ است. اگر چه بر اساس نظام سنتی کیفر، واکنش نسبت به مجرم مسلماً رنج‌آور است، اما با وجود این ثابت و معین است؛ یعنی مجرم در ازای تجاوز به حقوق دیگران، حق مشخصی را از دست می‌‌هد (مثلاً به پنج سال حبس محکوم می‌شود). اما در مقابل، درمان، نامحدود و نامعین است و مقامات، دارای این قدرت هستند که تا زمان حصول درمان، افراد را تحت معالجه قرار دهند و در این مدت وی را بنابر تشخیص پزشکان در معرض انواع روش‌های اصلاحی (شیمیایی و الکتریکی و جراحی) قرار دهند.
مسئله مهم در این جا حفظ آزادی‌های مدنی است. چرا باید به نفع نظامی‌که با دادن چک سفید امضا عملاً دست دولت را در انجام هر فعالیتی باز می‌گذارد، با رد نظام مجازات‌های ثابت موافق بود؟ در چنین شرایطی هیچ کس مطمئن نیست که زمانی (ولو در اثر اشتباهی صادقانه یا ارایه ‌ادلة مشکوک و جعلی) در چنگال حکومت نیفتد. اگر چه محکومیت به مجازات‌های ثابت ممکن است منجر به ‌افسردگی و تحلیل قوای فرد گردد اما دست‌کم وی مطمئن است که قوای عقلی و شخصیتش بر خلاف میل او تغیییر نخواهد کرد.
مجازات و قربانیان جرم
دیدگاه‌هایی که تا کنون دربارة مجازات از آن‌ها بحث شد در رابطه با مجرمین بالفعل یا بالقوه ‌است، چه در دیدگاه‌های گذشته‌نگر از قبیل مکافات‌گرایی که هدف مجازات را سزادهی به مجرم می‌داند و چه در دیدگاه‌های آینده‌نگر از قبیل ارعاب که در آن هدف مجازات، ترساندن مجرمین احتمالی در آینده ‌است. کانون توجه دیدگاه‌های بازپروری، اصلاح و درمان نیز مجرم است. اما جایگاه قربانیان جرم چیست؟
بخش پایانی این تحقیق به بررسی دو نظریه دربارة مجازات می‌پردازد که در آن هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم توجیه می‌گردد. نظریه‌ اول را می‌توان نظریه «تشفّی خاطر»  لقب داد که بر اساس آن، اعتبار مجازات ناشی از رضایت خاطری است که در قربانی جرم (و شاید خانواده، دوستان، همسایگان و اطرافیان وی) ایجاد می‌کند. در بادی امر به نظر می‌رسد چنین دیدگاهی به‌ ارضای ناپخته حس انتقام تنزل یابد. به قول معروف، انتقام شیرین است و پیشنهاد این است که مجازات، وسیله ‌انتقام باشد؛ همان گونه که‌ ازدواج وسیلة ‌ارضای شهوت است؛ یعنی ابزاری است که جامعه آن را برای احساس طبیعی و قوی تأیید کرده ‌است. اما قرار دادن موضوع در قالب انتقامی‌خام، وجهه‌ای غیر منصفانه به ‌این نظریه می‌بخشد.
انتقام در معنای عادی خود اگر مطلقاً غیر منطقی نباشد دست‌کم به لحاظ اخلاقی مورد تردید است، به ویژه ‌این که آموزه‌های مسحیت نیز آن را رد می‌کند. به هر حال، چیزی به نام «خشم به حق» وجود دارد که همان تألم خاطر مشروعی است که بزه دیده (و خانواده، دوستان یا سایرین) احساس کرده‌اند و تردیدی نیست که‌ این احساس رنجش زمانی تسکین می‌یابد که عامل ایجاد آن دستگیر و در محضر عدالت حاضر شود. بنابراین معنای نظریه «تشفی خاطر» این است که مجازات به منظور اقناع احساس رنجشی است که به طور طبیعی در قربانی ایجاد شده ‌است.
در این رابطه برخی مشکلات عملی و اخلاقی مطرح است. مشکل عملی عمده زمانی مطرح می‌شود که بخواهیم میزان رنجش را که در قربانی احساس شده محاسبه و آن را با مقدار رضایت خاطری که‌ از مشاهده مجازات مجرم در وی ایجاد می‌شود مقایسه کنیم. علاوه بر این که میزان رنجش مورد بحث از شخصی به شخص دیگر متفاوت است؛ مثلاً برخی افراد از این که کودکی گل‌های باغچه‌شان را لگد کند به شدت می‌رنجند، در حالی که دیگران
حتی از خطاهای بزرگ‌تر نیز می‌گذرند. به طور کلی روشن نیست چگونه می‌توان تدبیری منسجم از اعمال مجازات اندیشید که فقط مبتنی بر اقناع حس رنجشی باشد که قربانی آن را متحمل شده‌ است.
صرف نظر از این مشکلات، نگرانی عمیق‌تری در زمینه چارچوب اخلاقی نظریه تشفی خاطر وجود دارد. در این که به عنوان یک واقعیت روان‌شناختی، جرم در قربانی آن ایجاد تألم خاطر نموده و مجازات شدن مجرم در مسیر تسکین آن است بحثی نیست. اما این واقعیت روان‌شناختی به خودی خود نمی‌تواند دستگاه عریض و طویل دادگستری را توجیه کند؛ مجموعه‌ای که از قضات، هیئت‌های منصفه، وکلا، مأموران تعلیق مراقبتی، نگهبانان زندان و سایرین تشکیل یافته است. هزینه‌های سنگینی نیز که نظام عدالت کیفری بر دوش مالیات ‌دهندگان قرار می‌دهد با این استدلال که مجازات مجرمین گاهی موجب احساسی بهتر در برخی از افراد می‌شود، توجیه نمی‌گردد.
نکته‌ اخیر حکایت از آن دارد که نظریه «‌اقناع قربانی» برای این که کامل شود لازم است با دیگر نظریات توجیه مجازات ترکیب گردد. توجیه معمولی این است که مجازات تنها موجب رضایت خاطر قربانی نیست بلکه پاسخی عادلانه به خطاهای مجرم است. این گونه استدلال، ما را به مفهوم مکافات‌گرایی می‌کشاند.
راه حل دیگری که می‌تواند نظریه ‌اقناع را با دیدگاهی آینده‌نگر مرتبط سازد این است که‌ اگر قربانیان جرایم امیدی به سپرده شدن مجرمین به دست عدالت نداشته باشند «خودشان قانون را به دست می‌گیرند» و این امر به‌ انتقام‌ها و ضد انتقام‌های نامنظم منجر می‌گردد. در چنین وضعیتی انحطاط به حدی پیش می‌رود که انتقام‌جویی‌های کنترل نشده جای‌گزین قواعد حقوقی می‌گردد و این امر نه تنها جامعه را دچار بی‌ثباتی می‌کند بلکه به نفع افراد گستاخ و قدرت‌مندی است که‌ امکان انتقامی‌ سخت را از دشمنانشان به دست آورده‌اند. در نقطه مقابل، ضعیفان و افرادی ناتوان قرار دارند که به رغم تحمل جرایم سنگین، خسارتشان بی‌تدارک می‌ماند. از این منظر توجیه فایده‌گرایانة محکمی‌ برای نظام کیفری ایجاد می‌شود؛ به این معنا که نظام کیفری از جهات مختلف مانع بی‌عدالتی و بی‌ثباتی ناشی از نبود مجازات‌های سازمان‌یافته ‌است.
دومین نظریه بزه دیده محور مجازات که کاملاً متمایز از نظریه قبلی است «نظریه جبران خسارت» است. طبق این نظریه، بازگرداندن و جبران خسارتی که یک طرف متحمل شده ‌است هدف توجیه کننده مجازات است. در واقع انعکاس نارسایی‌های نظریه سنتی مکافات، موجب نزدیکی با این مفهوم است. فرض کنیم سارقی زندانی شود، این امر نه تنها موجب جبران خسارت از قربانی نمی‌شود بلکه باعث تحمیل هزینه‌های بیش‌تری بر او می‌گردد، زیرا ‌او باید به عنوان یک مالیات دهنده، از نظام کیفری حمایت کند. حتی اگر ملاحظات مربوط به‌ اقناع حاصل از تماشای مجازات مجرم را اضافه کنیم، از دید قربانی در برابر ضرری که متحمل شده ‌است، جبران خسارتی ناچیز و اندک است. البته در نظام فعلی برای قربانی این امکان وجود دارد که بابت خسارت‌های متحمل شده، در‌ دادگاه‌های مدنی علیه مجرم اقامه دعوا کند و در صورت موفقیت در دعوا ممکن است خسارت‌های او جبران شود؛ اما به طور طبیعی، جبران خسارت از جانب مجرم معمولی غالباً دشوار است، زیرا ممکن است سریعاً منافع نامشروعِ کسب نموده را تلف کرده یا آن را در محل امنی مخفی نماید.
بنابراین ایدة ‌اصلی در نظریه جبران این است که نظام کیفری، زیان‌های وارده بر قربانیان جرایم را تا جایی که امکان دارد جبران نماید. به جای وضعیت فعلی حقوق کیفری که در آن اطراف دعوا تنها دولت و مجرم است، باید وضعیتی شبیه به حقوق مدنی ایجاد شود که اطراف دادرسی شامل دولت، خواهان (شاکی) و خوانده (متهم) گردد. قضات نیز مکلف گردند خسارات وارده بر خواهان (قربانی) را محاسبه کرده و متهم در صورت محکومیت، از عهده آن‌ها بر آید. برای حل مشکل همیشگی بازپرداخت خسارت توسط مجرم نیز باید او را مکلف به کار کردن در زندان نمود. در این باره برداشت‌های مختلفی از نظریه جبران وجود دارد، اما طرحی که منصفانه به نظر می‌رسد این است که زندان‌ها تبدیل به مؤسسات سودآوری شوند که دست‌مزد مناسب را به محکوم بپردازند، اما این دست‌مزد به جای دریافت توسط محکوم، به صورت هفتگی و پس از کسر هزینه‌های زندان، تا زمانی که بدهی تعیین شده توسط دادگاه پرداخت گردد، به قربانی جرم داده شود.
بی‌تردید سؤالات عملی متعددی دربارة چگونگی اعمال این روش مطرح است، اما بحث ما در این جا محدود به مسایل فلسفی و به ویژه ‌اخلاقی نظریة جبران است. شاید آشکارترین انتقاد اخلاقی به ‌این روش «عدم تساوی قانون نسبت به فقرا و اغنیا است»، به گونه‌ای که مجرمین متمکن می‌توانند این بدهی را از دارایی‌شان پرداخت کنند اما مجرمین ناتوان برای پرداخت آن مجبور به کار کردن هستند. برای ایجاد روش عادلانه‌تر می‌توان مقرر کرد همه مجرمین صرف‌نظر از میزان دارایی‌شان برای پرداخت بدهی خود کار کنند. اما از آن جا که کانون توجه نظریه جبران بر قربانی جرم است معلوم نیست این روش تا چه حد برای قربانیان مطلوب باشد؛ زیرا در بسیاری موارد مجبور می‌شوند برای دریافت خسارتشان مدت زمان بیش‌تری را صبر کنند.
ایراد نسبتاً متفاوت دیگری که به دیدگاه جبران خسارت، وارد شده ‌این است که این امر ‌اگر چه در جرایم مالی مفید است اما قیمت‌گذاری آلام وارد شده بر قربانی در جرایمی ‌چون جراحات شدید و تجاوز جنسی امری وقیحانه ‌است. پاسخ صحیح این است که خسارت‌هایی که دادگاه برای جبران چنین جرایمی تعیین می‌کند به معنای تدارک کامل رنج‌های تحمیل شده به قربانی نیست، بلکه شبیه پرونده‌های معمولی مدنی است. فرض کنید بر اثر مسامحه کارکنان بیمارستان در جریان یک عمل جراحی، بیماری پای خود را از دست بدهد، بدیهی است هیچ چیز نمی‌تواند پای از دست رفته را به ‌او باز گرداند. با وجود این، بیمار بیچاره خسارت پرداخت شده به او را به عنوان دست‌کم بخشی از زیانی که متحمل شده ‌است می‌پذیرد و این مورد تصدیق عمومی ‌است. با وجود چنین مواردی در زمینه‌های مدنی اصولاً دلیلی بر عدم استفاده‌ از آن در زمینه‌های کیفری وجود ندارد.
سؤال فلسفی مهمی ‌که لازم است در مورد دیدگاه جبرانی مطرح شود ناظر به نوع خسارت است. به عبارت دیگر، مجرم چه نوع خسارتی را باید جبران کند؛ خسارتی که بر اساس رنج مادی وارد شده بر او معین می‌گردد و یا خسارتی که «معنوی» نامیده می‌شود. مقدار رنج مادی در جرایم تجاوز جنسی یا سرقت، بسته به موارد آن، بسیار متفاوت است. اما اگر خسارت معنوی را بر حسب نقض حقوق قربانی تعریف کنیم، هرگاه حق مشخصی مورد تجاوز قرار گیرد میزان خسارت معنوی معین خواهد بود. توجه محاکم بر این نوع خسارت است،
به گونه‌ای که مجازات را متناسب با شدت اخلاقی جرم تعیین می‌کند. از این نظر، دیدگاه جبران خسارت در کارکرد عملی آن تا حدود زیادی به دیدگاه مکافات‌گرا شبیه ‌است، با این تفاوت که در روش جبرانی، قربانی جرم به طور مستقیم دارای نفع مادی است.
ویژگی اخیر که ‌ابتدا ممکن است مزیتی برای دیدگاه جبرانی به نظر آید، در نهایت منجر به بروز شدیدترین ایرادها نسبت به آن می‌گردد. توضیح این که: ‌اگر قربانی در تحصیل محکومیت مجرم نفع مالی مستقیمی ‌داشته باشد این امر انگیزه‌ای قوی برای شهادت دروغ خواهد بود، زیرا محکومیت از هر نوع آن چنان چه منجر به جبران خسارت قربانی گردد شدیداً به نفع او است و این امر به ‌انحراف مسیر عدالت خواهد انجامید. به همین دلیل در رویکرد جبرانی خطرات اخاذی بسیار افزایش می‌یابد؛ به‌ این معنا که ‌افراد لاابالی قادرند علیه دیگران ادله جعلی ساخته و بدون این که موقعیتشان به خطر بیفتد به‌ آن‌ها بگویند: «یا همین حالا پرداخت کن یا با ادعای خسارت، دادگاه تو را ملزم به پرداخت خواهد کرد».
بد نیست در خاتمه یادآوری شود که نظریه جبران خسارت الزاماً جای‌گزین سایر توجیهات مجازات نیست. ممکن است دادگاه‌ها نظریات مکافات یا ارعاب را به عنوان اهداف اصلی نظام کیفری تلقی نمایند؛ اما نظریه جبران، دست‌کم در برخی جرایم برای کاهش یا تعلیق مجازات مناسب به نظر می‌رسد و این در حالتی است که مجرم برای انجام اعمالی در جهت جبران خسارت از قربانی خود آماده باشد. البته ‌این مطلب تا حدودی با مدل جبرانی ذکر شده متفاوت است، زیرا بدهی، خارج از زندان پرداخت خواهد شد نه داخل آن. با وجود این، از نظر تورم جمعیت زندانیان و افزایش هزینه‌های نگه‌داری آن‌ها، دیدگاهی که به طور هم‌زمان هم موجب کاهش فشار بر خدمات‌رسانی زندان شود و هم وسیله‌ای برای جبران خسارت زیان‌دیده باشد، مقبولیت زیادی دارد. به ویژه در مورد جرایم خرد، محکومیت سارقین در سرقت‌های جزیی به ‌انجام ساعت‌ها کار خانگی یا باغبانی برای جبران خسارت از قربانی، می‌تواند متضمن تمامی ‌کارکردهای مورد انتظار از آن باشد. اما از آن جا که طرح‌های جبرانی، مستلزم مشارکت ارادی مجرم است خیلی بعید به نظر می‌رسد که برای کنترل مجرمین شرور و خطرناک مفید باشد.
نتیجه
اکنون روشن است که توجیه مجازات، مسئله‌ای نیست که بتوان آن را در قالب نظریه واحدی مورد بحث قرار داد. در واقع بخشی از جذابیت فلسفه مجازات این است که می‌توان موضوع را از چند زاویه کاملاً مجزا  بررسی کرد. می‌توان موضوع را از دو دیدگاه آینده‌نگر یا گذشته‌نگر بررسی کرد. دغدغه‌ اولیه ما می‌تواند فایده‌ اجتماعی یا عدالت فردی باشد؛ می‌توان کانون بحث را بر مجرم یا قربانی قرار داد.
برخی فیلسوفان نسبت به بی‌عیب و ایراد بودن هر کدام از توجیهات مطرح شده در مورد مجازات مردّدند و حتی عده‌ای از آن‌ها معتقدند مجازات، بخشی از یک نظام کنترلی سرکوب‌گر است که در یک جامعه دادگر ایده‌آل وجود نخواهد داشت. چنین تفکری صرفاً به یک مدینه فاضله تعلق دارد. هر نظام ایده‌آل عادلانه‌ای را که ‌الگوی سازمان‌دهی جامعه قرار دهیم باز توسل به برخی از مجازات‌ها غیر قابل اجتناب است. حتی اگر میزان جرایم به گونه‌ای قابل ملاحظه و مداوم کاهش ‌یابد به طور حتم جامعه هم‌چنان برای نقض حقوقی مهم مثل قتل یا سرقت، مجازات در نظر گرفته و در صورت وقوع چنین جرایمی ‌آماده تحمیل مجازات‌های مناسب است. نظام ضمانت اجرای کیفری روشی است که جامعه به واسطه‌ آن خطوط قرمز را تعیین می‌کند؛ یعنی اعلام قوانین اساسی و حیاتی که تخطی از آن‌ها به هیچ وجه قابل تحمل نخواهد بود.
این کارکرد «اعلامی» ‌و «اخطاری» مجازات به خودی خود نمی‌تواند توجیه کننده نظام کیفری باشد، بنابراین باید یک یا چند نظریه ‌از نظریات مورد بحث را مد نظر قرار داد. اما جا دارد در خاتمه بحث بر اهمیت نقش نمادین مجازات، تأکید نماییم. در جوامع استبدادی، مجازات نمادی از ظلم و ستم حکومت است، اما در یک جامعه‌ آزاد، مجازات نماد حکومت قانون است. تصویری که به طور سنتی از عدالت ترسیم می‌شود تصویری با چشم بسته ‌است؛ به ‌این معنا که مجازات برای همگان چه فقیر و غنی و چه اشخاص مشهور و معمولی یکسان است یا باید یکسان باشد.
وجود یک نظام کیفری که بی‌طرفانه طراحی شده باشد مستلزم آن است که قانون‌گذار برای هر جرمی‌ از پیش مجازاتی تعیین کرده باشد و این به معنای آن است که جامعه تجاوز به حقوق را به وسیله هر کسی و نسبت به هر شخصی باشد، تحمل نمی‌کند. از آن جا که نظام کیفری متضمن استفاده‌ از زور است، وجود آن نشانه نقصان در جامعه است، اما از طرف دیگر نشان‌گر آن است که جامعه با تمام کاستی‌هایش سخت به حمایت از حقوق شهروندان متعهد است.