شاکیان حرفه‌ای

مقدمه
همة کسانی که در سیستم قضایی کشور کار کرده‌اند, اگر مشغلة کاری به آنها فرصتی داده باشد که با دقت نظر بیشتری به مراجعان دادگاهها به خصوص شعب کیفری بنگرند، مشاهده می‌کنند که به غیر از اصحاب دعوی، متهمان، مجرمان سابقه دار, وکلای دادگستری و کارمندان سیستم قضایی، عدة دیگری در کسوت شاکی, مشتری همیشگی دادگاهها هستند! به راستی  چرا ‌اینها همیشه در معرض بزه‌دیدگی قرار می‌گیرند؟ آیا مجرمان برای اجرای مقاصد خود, فقط‌این افرادِ مشخص را نشانه گیری کرده‌اند؟ یا ‌اینکه ‌اینها هم مانند سایر مجرمان جهت اجرای مقاصد پلید خود‌ این شغل (شاکی حرفه‌ای) را انتخاب نموده‌اند؟!
آنچه در عالم حقوق مطرح می‌شود, غالباً به ‌این شکل است که شکایت شاکی بی شائبه است. به طور طبیعی, تا کسی مورد ظلم و تعدی قرار نگیرد و تا حقوقش توسط دیگران مورد تعرض قرار نگیرد, دست به دادخواهی و تظلم بر نمی‌دارد و به دادگستری مراجعه نمی‌نماید. اصل بر‌این است که مردم به قدر کافی گرفتار مسائل و درگیریهای زندگی خود هستند و دیگر فرصتی برای طرح شکایت بی مورد و درست نمودن پا پوش برای دیگران  ندارند .
اما در‌این مقاله, منظور ما معطوف به شکایات و تهمتهای دیگری است که شکل قانونی به خود گرفته است: کسی که طلبی ندارد، ولی با در اختیار داشتن یک برگ چک, دیگری را  مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهد؛ کسی که مورد تجاوز قرار نگرفته، ولی دیگری را متهم به تجاوز می‌نماید؛ کسی که صاحب زمینی نیست, ولی با بهره‌گیری از شرایط خاص, صاحب اصلی زمین را با تعقیب کیفری دچار مشکل می‌نماید و به تصرف آنچه متعلق به دیگری است اقدام می‌نماید؛ کسی که از وقوع جرم متحمل زیانی نشده, ولی با ‌این وجود اعلام جرم می‌نماید. در حقیقت, مسئلة اصلی ‌این است که: ماهیت‌این نوع شکایات چیست؟ سیستم دادخواهی و قوانین کیفری اعم از ماهوی و شکلی چه نقشی می‌توانند در بروز‌ این پدیدة شوم داشته باشند؟ چگونه دستگاه عدالت کیفری، خود می‌تواند جرم آفرین باشد؟ مسائل اجتماعی تا چه‌اندازه در بروز‌ این نوع پدیده‌های مجرمانه تاثیر دارند و چگونه می‌توان با آنها مقابله نمود؟ تقویت چه ارزشهایی در جامعه برای پیشگیری و مبارزه با ‌این پدیده مؤثر است؟
در ‌این مقاله ابتدا به اقسام شاکیان حرفه‌ای (الف) و به خصوص انواع شاکیان حرفه‌ای عادی(ب) می‌پردازیم. سپس از انگیزة شاکیان حرفه‌ای (ج) و از عوامل مؤثر در بروز پدیدة شاکیان حرفه‌ای (د) و آثار و پیامدهای اجتماعی‌این پدیده (هـ ) بحث می‌کنیم. در نهایت به عنوان نتیجه‌گیری (و) پیشنهادهایی برای مبارزة مؤثر با ‌این پدیده مطرح می‌گردد.
الف. اقسام شاکیان حرفه‌ای
برای شاکیان حرفه‌ای می‌توان تقسیمات مختلفی بیان نمود. مثلاً در یک تقسیم می‌توان آنها را از نظر تعداد ارتکاب جرم به دو گروه تقسیم نمود و برای هر گروه تعریف مجزایی قائل شد.یک دسته از آنها اشخاصی هستند که در لباس و کسوت شاکی و خواهان، طرح دعوی می‌کنند و با امکاناتی که از نتیجة تعقیب حاصل می‌آید, کسب منفعت می‌کنند و از ‌این راه ارتزاق می‌نمایند. به عبارت دیگر, حرفة اینان اقامة دعویِ خلاف واقع, ‌ایراد تهمت و به کارگیریِ ابزار‌های قانونی در جهت نیل به اهداف نامشروع  و غیرقانونی است. دستة دیگر کسانی هستند که نه به طور همیشگی، بلکه گاه در طول عمر خود فقط یک بار (مجرم اتفاقی)، اقدام به طرح شکایت و اتهام به دیگری می‌نمایند, ولی به دلیل‌ اینکه در طرح شکایت و شیوه‌های به کارگیریِ ادلة اثبات به منظور مجرم قلمداد کردنِ متهم، تبحر خاص دارند، به آنها شاکی حرفه‌ای می‌گوییم، و گرنه ‌این گروه شغل خود را در ‌این حوزه قرار نمی‌دهند و حتی شاید به دنبال منفعت مالی نیز نباشند.
از نظر طبقة اجتماعی, شاکیان حرفه‌ای به دو گروه شاکیان حرفه‌ای یقه سفید و شهروندان عادی تقسیم می‌شوند. ملاحظه می‌گردد که یقه سفید‌ها در جایگاههای قانونی و با ثبات و حتی گاه با عنوان مدعی العموم اقدام به طرح دعوی  می‌کنند. گروه دوم با سوء استفاده از قوانین و ضعفهای سیستم قضایی اقدام به طرح شکایت می‌نمایند. ‌این گروه را شاکیان حرفه‌ای عادی می‌نامیم.
از نظر «شگرد» و نحوة ارتکاب جرم هم می‌توان شاکیان حرفه‌ای را در گروههای متنوعی تعریف نمود. به نظر می‌رسد که‌ آنان نیز همچون مجرمان, هم به تقسیم کار اعتقاد دارند, هم به تخصصی بودن مشاغل؛ لذا هر گروه در حوزة خاصی فعالیت می‌نمایند: شاکیان حرفه‌ای چک(شرخرها), شاکیان حرفه‌ای زمین‌خوار (شرخرهای‌ این حوزه), شاکیان حرفه‌ای قانون کار, شاکیان حرفه‌ای اعمال منافی عفت, وغیره.
ب. انواع شاکیان حرفه‌ای عادی
جرم شهروندان عادی بر خلاف جرم یقه سفید‌ها آشکارتر است؛ چرا که از قدیم گفته‌اند: «دو چیز همیشه مخفی است: یکی مرگ آدم فقیر و دیگری ننگ آدم غنی و همچنین دو چیز همیشه آشکار است: یکی مرگ آدم غنی و دیگری ننگ آدم فقیر.»
در ‌اینجا هم علی رغم آسیبهای جدی‌تر و خطرناک‌تر, جرم یقه سفید‌ها کمتر در آمار‌ها می‌آید و نیز کمتر به مرحلة کشف و محاکمه می‌رسد. به همین دلیل جرم شهروندان عادی بیشتر مورد نظر قانون‌گذاران قرار گرفته و میدان وسیع‌تری برای فعالیت و تحقیق در ‌این زمینه باز است؛ چرا که از طرفی دستگاه قضایی در اغلب کشور‌ها در برخورد با افراد عادی و ضعیف قدرت بیشتری دارد و از طرفی بازگو کردن ‌این جرائم و برخورد با آنها نیز مشکلات کمتری را برای دستگاه عدالت به وجود می‌آورد. بی‌جهت نیست که گفته می‌شود قانون مثل تار عنکبوت است و فقط توانایی به دام انداختن حشرات کوچک و ضعیف را داراست؛ حشرات بزرگ آن چنان با سرعت و قدرت‌ این تار را در می‌نوردند که اثری هم از آن باقی نمی‌ماند.
1. ب. شاکیان حرفه‌ای چک (شرخرها)
به دلیل آشنا بودن جامعه با پدیدة شرخری چک، بحث را با ‌این جرم آغاز می‌کنیم. شاکیان حرفه‌ای چک بخش عمدة شاکیان حرفه‌ای را در سالهای گذشته در سیستم  قضایی به خود اختصاص داده‌اند. شرخری پدیدة جدیدی نیست و تقریباً  از گذشته‌های دور در فرهنگ ‌ایرانی وجود داشته است و به معنای شر خریدن و کارِ «بودار» و «مسئله دار» را قبول کردن آمده است. (دهخدا، 1377: 309) از نظر حقوقی در معامله عوض باید معیّن باشد و در  صورت معلوم نبودن یکی از عوضین، معامله محکوم به بطلان است. در شرخری معمول است که شخصی معامله‌ای را که دیگری می‌کند و به دلایلی نمی‌تواند آن را تمام نماید, به شرخر واگذار می‌کند. شرخر هم, با در نظر گرفتن سود یا زیان احتمالی, بدون ‌اینکه به ماهیت معامله کار داشته باشد، با دادن مبلغی خود جانشین طرف معامله می‌شود و با ابزار‌های گوناگون طرف دیگر معامله را وادار به انجام کامل معامله می‌کند. با ‌این تعریف مشخص می‌گردد که اگر معاملة اولیه دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد, اشکال خاصی به وجود نمی‌آید؛ و در عمل اکثر معاملات سالم نیاز به شرخر ندارد؛ چرا که خود شخص به وسیلة ابزارهای قانونی و یا واگذاری کار به وکیل به مقصود می‌رسد. در حقیقت نوع دومی‌ از معاملات است که به دلیل نداشتن شرایط اساسی معامله, شبهة بطلان بر آن عارض می‌شود و به دلیل منافعی که می‌تواند داشته باشد, افراد را تحریک می‌کند که با ابزار‌های مختلف به ‌این منافع برسند. در ‌اینجا شرخر‌ها پیدا می‌شوند. در سالهای گذشته, چکهای تضمینی بابت معاملات ربوی, چکهای امانی, سفید امضا و..., حضور شرخرها را در سیستم قضایی پر رنگ کرده است و برخی وکلا هم شغل خود را تا حد یک شرخر تنزل داده‌اند و به شرخری چک پرداخته‌اند.
قانون چک طی سالهای گذشته تغییرات زیادی داشته است. آنچه مسلّم است تغییرات اعمال شده در قانون اصلاحی 1372بیشترین امکان را برای سوء استفادة شرخرها یا شاکیان حرفه‌ای چک به وجود آورد؛ چرا که ‌این قانون وصف جزایی چک را تقریباً به همة موارد صدور چک تسری داد. این چنین برخوردِ موسعِ جزایی با یک سند تجاری, نه تنها در عرصة قضایی بلکه در عرصة اقتصادی هم مشکلات زیادی را برای دولت و مردم به وجود آورد. با توجه به ‌اینکه صدور چک پرداخت نشدنی یک جرم صرف مادی است، برای اثبات بزهکاری متهم دیگر نیاز به هیچ دلیل دیگری جز صدور چک نیست و پرداخت نشدنی ‌این امر, کار را برای شاکیان حرفه‌ای از جهت ارائة دلیل آسان نموده است.
2. ب. شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به شکایت می‌کنند
در حال حاضر تعقیب کیفری به ‌این صورت است که ابتدا شاکی شکوائیة خود را به مرجع قضایی، «رئیس دادگستری محل یا معاونت قضایی او»، تسلیم می‌نماید و مرجع قضایی ذیل شکوائیه را ممهور به مهر ارجاع می‌کند و ‌این ارجاع به کلانتری محل, جهت تحقیقات مقدماتی است. پاسگاه انتظامی‌ محل هم در معیت شاکی یا رأساً اقدام به احضار متهم می‌کند و شروع به بازجویی و تکمیل پرونده و ارجاع آن به دادگاه می‌نماید. این کار فقط یک صد تومان خرج دارد. ضمناً در اوقات کشیک, پرداخت‌ این مبلغ هم لازم نیست. این تعقیب مجانی و بدون هزینه تأثیر بسزایی در طرح شکایات ناروا و خلاف واقع دارد. از سوی دیگر، مادّة 68 ق.آ.د.ک. مصوب 1378 اشعار می‌دارد: «شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است, قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری کند.» این سیستم سهل و الزام قاضی در‌این زمینه به گونه‌ای است که به نوشتة برخی حقوقدانان:
آرای متعدد دادگاه انتظامی ‌قضات حاکی از‌ این است که صرف تقدیم شکایت, بازپرس و دادستان و به تبع آن پلیس از مراعات قواعد مادّة 121.ق.آ.د.ک. مشعر بر توقف احضار متهم به وجود دلایل کافی قبلی معاف هستند و می‌توانند به صرف وجود شاکی و استماع شکایت او بدون نیاز به دلیل خاصی متهم را احضار نمایند. (انصاری، 1380: 95)
مطابق مادّة 68 ق.آ.د.ک. متعاقب شکایت شاکی, مقام قضایی موظف به رسیدگی است و برای رسیدگی دلیل دیگری نیاز نیست. از طرفی اگر دعوی مطروحه وصف جزایی نداشته باشد، باز مقام قضایی نمی‌تواند از رسیدگی سرباز زند، بلکه باید پرونده را برای رسیدگی به دادگاه مربوطه ارجاع دهد و دادگاه پس از رسیدگی قرار منع تعقیب را به سبب فقد وصف مجرمانه صادر نماید. ‌این موضوع  با اصل مناسب بودن تعقیب در تعارض است. متأسفانه در ‌اینجا حتی با وجود جزایی نبودن دعوی, مراحل تعقیب و تحقیق به شرح ذیل انجام می‌شود و مشکلات زیادی را برای متهم ‌ایجاد می‌نماید که هیچ توجیه منطقی و حقوقی ندارد و همین موضوع مورد بهره برداری شکات حرفه‌ای می‌گردد.
مادّة 177ق. آ.د.ک. اشعار می‌دارد: «پس از ارجاع پرونده به شعبة دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می‌نماید:
الف ـ چنانچه اتهامی‌متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد، دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می‌نماید.»
مطابق مادّة 121 قانون آ. د. ک: «مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب نماید مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب او در دست داشته باشد.»
گر چه مدت این فرآیند زیاد طولانی نیست و به چند روز بیشتر نمی‌رسد، ولی برای کسانی که برای بار اول کارشان به دستگاه عدالت افتاده است به قدری خرد کننده , شکننده و تحقیر کننده است که در پایان‌ این فرایند، متهم را می‌توان در حکم مرده‌ای فرض کرد که رمقی برای او باقی نمانده است. متهم به شخصی می‌ماند که در صحرای خشک، گرسنه و تشنه، رو به موت است و حاضر است تمام دارایی خود را با جرعه‌ای آب یا  لقمه‌ای نان عوض کند؛ یعنی متهم بیچاره بدون‌ اینکه مرتکب خلافی شده باشد، حاضر می‌شود هر چه شاکی حرفه‌ای طلب کند به او بدهد و خود را از دستگاه عدالت رهایی بخشد.
همان گونه که در ابتدا هم گفته شد, ‌این تعقیب برای شاکی بسیار کم هزینه است. در صورتی هم که نتواند در حین تعقیب از متهم بیچاره اخاذی مورد نظر را به عمل آورد, هزینة زیادی نکرده و ضمانت اجرایی قانونی محکمی‌هم برای برخورد با وی وجود ندارد. به نظر می‌رسد که ‌این گونه تعقیب در سیستم جزایی ما باید مورد تجدید نظر قرار گیرد تا موجبات سوء استفاده از آن کمتر گردد.
3. ب. شاکیانی که با سوء استفاده از قوانین جزایی اقدام به طرح شکایت می‌نمایند
مجازاتهای پیش‌بینی شده در برخی از قوانین جزایی, به قدری شدید و سنگین است که صرفِ اسناد ‌این اتهامات به افراد بی‌گناه  و فاقد سابقة کیفری, مانند ضربة سهمگینی است که با خوردن ‌این ضربه فرد توان هر گونه عکس العملی را از دست می‌دهد. این اتفاق ناشی از دو موضوع است: یکی ‌اینکه فردی که یک عمر با پاکی و صداقت زندگی کرده با یک بر چسب و انگِ ناروا, آبرو و حیثیت چندین و چند سالة خود را بر باد رفته خواهد دید و تمام اعتباری را که با گذشت سالیان طولانی به دست آورده, به یکباره از دست خواهد داد؛ و دوم ‌اینکه ترس از مجازات مقرر شده در قانون, که اعمال آن با توان جسمی‌ و وضعیت روحی او متناسب نیست، به یکباره سازمان روحی و روانی وی را برهم می‌ریزد؛ چرا که یک مجرم سابقه دار در برخورد با یک اتهام، هر قدر هم سنگین باشد، سازگاری و انعطاف بیشتری دارد تا یک فرد عادی.
موضوع دیگر در قوانین جزایی ما، جرم انگاری افراطی قانون‌گذار در موارد بسیار است. طبیعی است هر قدر دامنة جرائم بیشتر باشد, شکایات ناروا هم در‌این قالبها بیشتر می‌گردد. قانون‌گذار کلاهبرداری را در قوانین متعددی تعمیم داده و جرائم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری به قدری زیاد است که تقریباً می‌توان گفت هر کس قادر است کوچک‌ترین اختلاف حقوقی‌اش را در قالب شکایت کلاهبرداری مطرح نماید.
4. ب. شاکیان حرفه‌ای قانون کار
شاید بحث بر انگیزترین قانون، از ابتدای قانون‌گذاری در ‌ایران، قانون کار بوده است. ‌این قانون که با توجه به شرایط حاکم و جو سیاسی زمان خود تهیه شد، به صورت کاملاً یک طرفه حقوق کارگران را مد نظر داشته و گویا اصلاً متوجه‌ این موضوع نبوده است که کارگر و کارفرما هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند و اگر کار فرمایی نباشد کارگری هم وجود نخواهد داشت. این قانون به قدری برای کارفرمایان مشکل‌ایجاد کرده است که به سختی پذیرای نیروی کار هستند و گاه در کارگاههای کوچک دیده می‌شود کارفرمایان حاضر نیستند کارآموز,
شاگرد یا کارگری را قبول کنند؛ چرا که تجربة تلخِ کارگر و شاگرد گذشته را از یاد نبرده‌اند که کارگر با گفتن «بالای چشمت ابروست» قهر کرده و به ادارة کار رفته و شکایت نموده است و کارفرما در ازای ده روز کار نکردة کارگر، مبالغ زیادی بابت دستمزد ‌ایام بیکاری، حق خوار و بار، عیدی، بن کارگری و جریمه‌های متعلق پرداخت کرده است و دیگر حاضر به تکرار ‌این تجربه نیست.
5. ب.شاکیان حرفه‌ای مزاحمت، تصرف عدوانی و اختلافات ملکی(زمین خواران)
دعاوی مزاحمت و تصرف عدوانی که قبلاً در قالب حقوقی مطرح می‌گردید, با جرم انگاری ‌این گونه دعاوی توسط قانون‌گذار, به شدت باعث به وجود آمدن شاکیان حرفه‌ای زمین‌خوار و شرخر‌ها در رابطه با دعاوی ملکی گردید. به گفتة بسیاری از قضات، بعد از چک, بیشترین پرونده‌های شاکیان حرفه‌ای مربوط به‌این گونه دعاوی است. در ‌این حوزه شاکیان حرفه‌ای به صورت باندی و تبانی اقدام به دعاویِ صوری می‌کنند و با امکانات شکایات کیفری، اموال مردم را مورد تعرض قرار می‌دهند.
در سالهای اخیر بالا رفتن بی حساب قیمت زمین، افراد سود جو و فرصت طلب را به طمع انداخته تا زمینهایی را که صاحبان آنها به دلایلی حضور ندارند طعمه قرار دهند و با تصرف عدوانی و‌ایجاد دعاوی صوری با تبانی یکدیگر، از دادگاههای کیفری رأی سبق تصرف بگیرند و به تبع آن با توجه به حاکمیت رأی دادگاه کیفری بر دعوی حقوقی، در دعوی مالکیت هم بتوانند موفق گردند. برای روشن شدن موضوع مثالی می‌زنیم. فرض کنید زمینی به مساحت مفروض در محدودة شهر وجود دارد که به «الف» به ارث رسیده است. این زمین از سالیان دور به اجداد «الف» تعلق داشته و غیر از مدارک سنتی و آشنایان محلی, مدرک دیگری مالکیت «الف» را ثابت نمی‌کند. «ب» در نبود «الف» , با «ج» تبانی می‌کند و با طرح دعوای تصرف عدوانی علیه «ج» وی را به دادگاه می‌کشاند. «ب» در دادگاه با آوردن شهود و مدارک عادی جعلی ثابت می‌کند که قبل از «ج» در زمین مذکور تصرف داشته است, و «ج» هم برای آنکه ظاهراً دچار مشکل نشود, موضوع را می‌پذیرد و حاضر می‌گردد که دست از تصرف بردارد. دادگاه هم در رأی خود سبق تصرف را به «ب» می‌دهد و حکم به رفع تصرف می‌کند. با توجه به‌اینکه ‌این زمین قبلاً سند رسمی‌نداشته, «ب» با مراجعه به ادارة ثبت و ارائة حکم دادگاه، درخواست تنظیم سند می‌نماید.
پیش‌تر دعوی مزاحمت و تصرف عدوانی در قوانین ‌ایران وصف جزایی نداشت و دادگاهها به ‌این گونه دعاوی رسیدگی حقوقی می‌نمودند. به همین علت، به کارگیری ابزار‌های تعقیب کیفری علیه صاحبان زمین تحمیل نمی‌شد و آنها با خیال آسوده در دادگاه حقوقی با ارائة دلایل و مدارک خود, مالکیت خود را به اثبات می‌رساندند. اما با جرم انگاری قانونگذار در‌این گونه دعاوی, شاکیان حرفه‌ای (زمین خواران) با استفاده از امکانات شکایات کیفری، صاحبان زمین را در موقعیت دشوار متهم قرار می‌دهند. به دلیل آنکه ‌این گونه زمینها اصولاً دارای سند مالکیت رسمی‌ نیستند, و اثبات مالکیت نیاز به دلایل سنتی دارد, متهم (صاحب اصلی زمین) امکان دفاع مؤثر و اثبات مالکیت خود را از دست می‌دهد و مجبور می‌گردد با شاکی حرفه‌ای به سازش برسد و از حقوق خود صرف نظر نماید.
مشکلات ثبتی, بروکراسی اداری و طولانی بودن مراحل رسیدگی به دعاوی ملکی در دادگاهها باعث شده که صاحبان املاک بدون سند, حقوق مالکانة خود را با گرفتن مبالغی به شرخرها واگذار کنند و شرخرها با امکانات خاص خود, جانشین مالکان اصلی گردند. ‌این افراد از درگیری با افراد معارض, رفت و آمد به دادگاه و پاسگاه, زد و بند‌های نامشروع و استفاده از ابزار‌های غیر قانونی و غیراخلاقی باکی ندارند و با خونسردی و حوصلة تمام، وقت خود را صرف گرفتن رأی دادگاه می‌نمایند.
متأسفانه در سالهای گذشته, در‌این دعاوی شرخرهای یقه سفید هم در کشور فعالیت گسترده‌ای داشته‌اند. برخی سازمانها و ادارات دولتی در سالهای گذشته برای صاحب خانه نمودن کارکنان خود، اقدام به دعاوی مختلف در مورد‌ این گونه زمینها کرده‌اند یا با خریدن زمینهای مشکل‌دار و بدون سند، خود جانشین مالک اصلی شده و با امکانات حقوقی و سیاسی توانسته‌اند زمینهای زیادی را از دست صاحبان اصلی آن خارج نمایند.
ج. انگیزه‌های شاکیان حرفه‌ای
انگیزه در جرم شناسی پدیده‌ای است که ریشة درونی دارد، اما عامل اساساً پدیده‌ای کاملاً خارجی است. معمولاً انگیزه به تنهایی نمی‌تواند آفرینندة جرم باشد, بلکه تحت تاثیر عوامل بیرونی می‌تواند علت وقوع جرم شود. ولی گاهی انگیزه می‌تواند به حدی نیرومند باشد که بدون برخورداری از یاری عوامل خارجی, جرمی‌ را به وجود آورد. ناراحتیهای شدید روانی و اختلالات درونی از انگیزه‌های بسیار قوی است که قادر است گاهی مستقیماً نقش مؤثری در‌ایجاد جرم ‌ایفا نماید. در‌ اینجا به ذکر چند نمونه از انگیزه‌های شاکیان حرفه‌ای می‌پردازیم.
1. ج. انگیزه‌های بیمارگونه
بیماریها و اختلالات روحی و تصورات غلط باعث می‌شود که افراد بی گناه در معرض تهمتها و افتراهای زیادی قرار گیرند. بیماریهای روحی ـ روانی سهم بسزایی در ‌ایجاد شکایات ناروا دارد؛ چرا که از یک سو شخص بیمار روحیـ روانی به دلیل عدم شناخت صحیح امور, سریعاً دچار سوء برداشت و سوء تفاهم می‌شود و از سوی دیگر, این گونه افراد به جهت کمبود‌های شخصیتی به جلب توجه دیگران نیاز دارند که گاه با ‌ایراد تهمت به دیگران (دیگرآزاری) خود را ارضا می‌نمایند.
اغلب اتهامات مربوط به رویدادهای اخلاقی, ناشی از بیماریهای روانی است که بیمار در یک هذیان عشقی, آفریده‌های تخیلی کاملاً جنسی خود را به یک بی‌گناه نسبت می‌دهد. پروفسور التاویلا در کتاب روان‌شناسی قضایی نمونه‌های زیادی را به عنوان شاهد ‌این امر آورده ‌است:
زنی, شوهر خود را متهم کرد که با دخترش مرتکب اعمال منافی عفت شده است. یک سال بعد, این زن به علت عارضة شدیدِ هذیانِ توهمی‌ شهوانی, به تیمارستان سپرده شد و معلوم شد اتهام او ناشی از ‌این بیماری بوده است. اتهامی‌شبیه ماجرای فوق, از طرف زنی دیوانه علیه شوهرش زده شد و دختر با نرمی‌ اخلاق کودکانه‌اش, هذیان مادر را تأیید کرد. (التاویلا، 1374: 253)
اتهامات بیماران حمله‌ای (Histric), اتهام نادرست برای اخفای عادتی فاسد (استمنا), بیماران پارانوئیاک (مبتلایان به هذیان زجربینی), هذیان «حسادت»، همگی ناشی از انگیزه‌های بیمارگونه در طرح شکایات خلاف واقع و متهم نمودن بی گناهان است.
2. ج. انگیزه‌های جنسی
«انگیزه‌های جنسی» (Sexual motives) به دو شکل, در بروز ‌این پدیده  مطرح است. یکی موردی است که شخص  به جهت تمایل جنسی به شخص معیّن (این مورد معمولاً در مورد زنان دیده شده است) می‌خواهد هر طور شده به وصال مطلوب برسد, ولی طرف مقابل حاضر به تمکین نمی‌شود, و فرد از هر راهی که می‌رود نتیجه نمی‌گیرد, در نتیجه با ‌ایجاد اوضاع و احوال خاصی ادعا می‌نماید که از طرف او مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است. شکل دیگر آن, در مورد کسانی صادق است که برای رسیدن به تمایلات جنسی خود، همسران عفیف خود را به اعمال منافی عفت متهم می‌نمایند تا از امکانات و امتیازات قانونی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.
3 . ج. انگیزه‌های سیاسی
«انگیزه‌های سیاسی» (Political motives) گاه در جهت بیرون کردن رقیب است و گاهی برای بیرون کردن مزاحم که در حقیقت نوعی رقیب است. برای انگیزه‌های سیاسی, در مورد شاکیان حرفه‌ای یقه سفید مصداقهای بیشتری می‌توان یافت. اعلام جرم از سوی مدعی‌العموم علیه گروهها, اعلامِ خلافِ قانون اساسی بودن, و طرح شکایت در‌این مورد توسط نهاد‌های کنترل کنندة قوة مقننه, اعلام تقلب در انتخابات و طرح شکایت توسط گروههایِ مخالف، از مهم‌ترین مصادیق شکایت شکات حرفه‌ای یقه سفید است.
در مواردی که بعضی از اشخاص دارای اعتبار و موقعیت اجتماعی و سیاسی بالایی هستند,گاه رقبایِ سیاسی آنها تلاش می‌کنند تا آنها را در معرض اتهام رابطة نامشروع قرار دهند. خارج کردن رقیب از میدان هدف اصلی چنین اتهاماتی است. در ‌این موارد دیده می‌شود اثبات اتهام آن قدر مهم نیست تا خود اتهام؛ چرا که در دنیای سیاست, یک انگ برای از بین بردن رقیب کافی است. گاهی انگیزه‌های سیاسی نه فقط برای از بین بردن رقیب, بلکه به جهت استحکام جایگاه سیاسی و شغلی, در مورد مخالفان اعمال می‌گردد. در طول تاریخ بی‌گناهان زیادی از‌این طریق به محاکمه و قتلگاه فرستاده شده‌اند. در جامعة امروزی و به دلیل گستردگی دیوان سالاری و به هم آمیختگی سیاست و ثروت, گاه به دست آوردن موقعیت
بهتر و یا حفظ موقعیت خاص, نیازمند از صحنه خارج نمودنِ رقبا و مخالفان  از طریق اتهامات نارواست. تصمیم‌گیریهای نهاد‌های غیر منتخب  مردم در جوامع امروزی نمونه‌ای از ‌این موارد است.
4 . ج. انگیزه‌های مالی
«انگیزه‌های مالی» (Property motives) از مهم‌ترین عوامل بروز چنین پدیده‌ای است. این انگیزه موارد مختلف شکایات را به خود اختصاص می‌دهد. شاکیان حرفه‌ای چک(شرخرها), دعاوی نسب, شکایات از افراد با آبرو و متشخص, حوادث رانندگی, شکایات کارگران از کار فرمایان و...، همگی از‌این دسته‌اند.
امروزه وقوع یک حادثه فرصتی برای طرح یک دعوی پرسود است و زیان دیدگان حاضر نیستند‌ این فرصت را از دست بدهند. وقتی یک حادثه می‌تواند فرصت ‌ایجاد نماید, پس بد نیست حادثه‌ای به وجود آید. شاکیان حرفه‌ای خود در صدد به وجود آوردن حادثه‌اند. آنها در کمین افراد ساده، آبرومند و دارای موقعیت اجتماعی هستند تا به هرشکل ممکن با آنها ارتباط برقرار کنند و در فرصت مناسب حادثة مورد نظر را به وجود آورند و پس از آن با طرح شکایت کیسة خود را آمادة پر شدن نمایند.
امروزه تصادفات رانندگی درصد قابل توجهی از پرونده‌های کیفری را تشکیل می‌دهد. از ‌این تعداد رقم قابل توجهی را می‌توان یافت که ساختگی بوده و توسط شکات حرفه‌ای به وجود آمده است.
در بحث زمین خواری و شرخرهای پرونده‌های ملکی، شکات حرفه‌ای با انگیزه‌های مالی بسیار بالا در‌این حوزه فعالیت دارند. بعضی از قوانین، از جمله قانون کار و قانون چک، انگیزه‌های مالی قوی در بروز شکات حرفه‌ای به وجود آورده است.
د. عوامل مؤثر در بروز پدیدة شاکیان حرفه‌ای
1. د. آسیب شناسی قوانین جزایی ماهوی در بروز شاکیان حرفه‌ای
قوانین جزایی هر کشور در حقیقت, متضمن حمایت از ارزشها و هنجار‌های مورد پذیرش آن کشور است. در صورت در نظر نگرفتن ارزشها و هنجار‌های موجود, در موقع  قانون‌گذاری قوانینی مشکل ساز و گاه جرم زا تنظیم خواهد شد. در آسیب شناسی قوانین  ماهوی جزایی، دو خصیصة بارز در قوانین جزایی باعث بروز پدیده شاکیان حرفه‌ای می‌شود که عبارت‌اند از: شدت مجازاتها و جرم انگاری افراطی.
می‌دانیم که هشتاد درصد جرائم مصنوعی و ساختگی است که بر خلاف جرائم طبیعی، قانون‌گذاران با توجه به شرایط جامعه وضع نموده‌اند. اما زمانی که قانون‌گذاران در جرم‌ انگاری افراط می‌کنند و حفظ هر ارزش را با حمایت حقوق جزا قابل تحقق می‌دانند، جرم انگاری می‌تواند به دامن زدن به افزایش جرائم کمک نماید.
دستورهای دین اسلام نیزگرایشی به سخت گیری و وضع قوانین شدید ندارد. خداوند نرمش و مدارا و عطوفت پیامبر را علت اصلی پیوند قلوب مردم با ‌ایشان بیان نموده و تأکید کرده است که اگر با اشتباهات آنها با خشونت برخورد می‌نمود، قطعاً از پیرامون حضرت دور می‌شدند:
«فَبِما رَحَمةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ وَ لَو کُنْتَ فَظاًّ غلَیظَ القَلب  لَانفَضُّوا مِنْ حَولِک (آل عمران: 159)؛ مرحمت خدا تو را با خلق  مهربان و خوش خوی گردانید و اگر تندخو  و سخت دل بودی, مردم از گرد تو متفرق می‌شدند.»
حضرت علی(ع) نیز عدل و دادگری را از عوامل ثبات حکومت دانسته  و زور گویی و سخت‌گیری را موجب شورش و اقدام علیه حکومت بیان فرموده است:
«استعمل العدل, و احذر العسف و الحیف, فان العسف یعود بالجلاء و الحیف یدعو الی السیف
(عزیزی، 1378: 140)؛
عدل و دادگری را به کار بند, و از زورگویی و ستمگری بر حذر باش, زیرا زورگویی ملت را به جلای وطن وا می‌دارد و ستم مردم را به قیام مسلحانه فرا می‌خواند.»
2. د. آسیب شناسی قوانین شکلی جزایی در بروز پدیدة شاکیان حرفه‌ای
قوانین شکلی جزایی نیز گاه در بروز پدیدة شاکیان حرفه‌ای نقش مهمی‌دارند. بحث تفصیلی در‌این زمینه مجال دیگری را می‌طلبد، اما در‌اینجا به یک نمونه اشاره می‌کنیم و آن اصل ممنوعیت تعقیب شاکی به عنوان مفتری است.
شاید اولین مطلبی که به ذهن هر کس بعد از طرح مسئله شاکیان حرفه‌ای و شکایات خلاف واقع خطور می‌کند این است که می‌توان از آنها به اتهام افترا طرح شکایت نمود. اما بنا به دلایلی این امر عملاً غیرممکن است. مهم‌ترین دلیل وجود اصل ممنوعیت تعقیب شاکی به عنوان مفتری در حقوق ماست. قبلاً گفتیم اصولاً فرض بر این است که شکایت شاکی بدون شائبه است و تا ظلم و ستمی بر کسی وارد نشود دست به دامن دستگاه عدالت نمی‌گردد. چنانچه شاکی برای احقاق حق و رفع ظلم در اجرای اصل 156 قانون اساسی در مراجع قضایی طرح شکایت نموده باشد، به فرض اعلام برائت متهم، قابل تعقیب جزایی نیست. زیرا تحقق جرم افترا مستلزم احراز قصد مجرمانه و سوء نیت شخص است. حال اگر به جهت فقدان دلیل کافی، منع تعقیب و یا اعلام برائت متهم مورد حکم یا قرار باشد، با عنایت به اینکه تحصیل دلیل در امور کیفری به عهده دادگاه است، شاکی را نمی‌توان به اتهام ارتکاب جرم افترا در مورد تعقیب قرار داد. (گلدوزیان، 1380: 69)
به هر حال لازم است با توجه به اینکه دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و اینکه قانون اساسی در اصل چهلم مقرر داشته هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به دیگران قرار دهد، تمهیدی برای پیشگیری از طرح شکایات واهی اندیشیده شود.
3 . د. نبود سیستم اطلاعاتی و آماری در مورد شکات
اصولاً در ‌ایران به دلایل عدیده, به دست‌ آوردن آمار و اطلاعات کار مشکلی است. نبود یک سیستم جامع اطلاعاتی از شهروندان, نبود متولی برای ‌این کار, عدم احساس اهمیت آمار در تصمیم‌گیریهای کلان جامعه, ندادن اطلاعات درست توسط شهروندان به آمارگیران و عوامل زیاد دیگری باعث شده که در ایران غیر از اطلاعات موجود در ثبت احوال و ادارة تشخیص هویت، نتوان اطلاعات دیگری از افراد جامعه در دست داشت. مثلاً پیدا کردن نشانی افراد در‌ایران تقریباً غیر ممکن است, در مورد حسابهای بانکی افراد نمی‌توان اطلاعاتی به دست آورد, محل کار افراد قابل شناسایی نیست, دارایی افراد قابل محاسبه نیست, تعداد ازدواج افراد مشخص نیست و ... .
در ابتدای امر به نظر می‌رسد که سیستم ثبتِ سوابق فقط برای مجرمان لازم است و نیازی به ثبت سوابق شاکیانی نیست که در طول عمر خود فقط یک بار مورد تعدی و بزه دیدگی قرار گرفته‌اند. اما اگر شاکی شکایت را حرفة خود قرار دهد و مشتری همیشگی و دائمی ‌دادگستری شود، آیا نباید قابل ردیابی باشد؟ در شهرهای کوچک ‌این افراد سریعاً شناسایی می‌شوند، چرا که هر شهر یک حوزة قضایی یا یک هیأت حل اختلاف دارد و اینان در چند بار مراجعه مورد توجه مسئولان امر قرار می‌گیرند. ولی در شهر بزرگی مثل تهران که چندین مجتمع قضایی و هر مجتمع چندین شعبه دارد یا دارای چندین شعبة ادارة کار است، شناسایی ‌این افراد کار راحتی نیست. در ‌اینجاست که یک سیستم اطلاعاتی و آماری که به طور شبکه‌ای در همه مراجع به صورت آن لاین ، اطلاعات را در دسترس قرار دهد، می‌تواند تا اندازه‌ای به شناسایی‌این افراد کمک کند. در حال حاضر, این افراد به دلیل نبود چنین سیستم اطلاعاتی یکپارچه‌ای، فعالیت خود را در شهرهای بزرگ و به خصوص تهران متمرکز کرده‌اند و از تنوع و گستردگی سیستم قضایی، ادارة کار و دیگر نهادها، سوء استفاده می‌کنند.
4. آسیب شناسی عوامل  اجتماعی مؤثر در بروز شاکیان حرفه‌ای
در این زمینه می‌توان به عوامل متعددی اشاره کرد که از جملة مهم‌ترین آنها عوامل اقتصادی و عوامل مذهبی است. اصولاً عوامل اقتصادی مؤثر بر پدیدة مجرمانه  بسیار زیاد است، ولی عمده‌ترین آنها عبارت‌اند از: فقر, ثروت و بیکاری.
دربارة عوامل مذهبی باید گفت باورها و اعتقادات مذهبی مهم‌ترین عامل بازدارندة انسان از گناه و انحراف است. شخصی که خود را در محضر الهی می‌بیند و خداوند متعال را حاضر و ناظر بر اعمال خود می‌داند و بر‌این باور است که جهان هستی براساس حکمت الهی به وجود آمده است و تمام اعمال او ثبت می‌گردد و هر آنچه در طول عمر  انجام دهد، حتی به اندازه ذرة خردلی، در روز حساب به محاسبه می‌آید, مراقب اعمال و رفتار خود است.
پایة اصلی شکایات شاکیان حرفه‌ای بر اساس ضعف ایمان نهاده شده است. لذاست که شاکی حرفه‌ای به تهمت و افترا متوسل می‌شود. تهمت و افترا ازگناهان کبیره است که دین مبین اسلام مسلمانان را به شدت از آن منع نموده و در آیات و روایات بسیاری بر زشتی و پلیدی ‌این عمل تأکید فراوان کرده است. در ‌اینجا تنها به ذکر چند نمونه اکتفا می‌کنیم.
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
1. «وَالَذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤمِنِینَ وَالْمُؤمِناتِ بِغَیْرِ مَا اکْتََسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلوُا بُهْتَانَاًًَ وَإِثْمَاً مُبِیناً (احزاب، آیه 58)؛ و آنها که مردان و زنان با ‌ایمان را به خاطر کاری که انجام نداده‌اند آزار می‌دهند، همانا متحمل  بهتان و گناه آشکاری شده‌اند.»
2. قرآن کریم در مورد اتهام منافی عفت به افراد عفیف می‌فرماید:
«وَالذَینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَ لَمْ یَأتُواْ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلوُا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَداَ وَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (نور، آیه 4)؛ و کسانی که زنان پاک دامن را متهم می‌کنند، سپس شاهد (برای ادعای خود) نمی‌آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید, و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها فاسق‌اند.»
در روایتی چنین بیان شده است:
«من بهت مؤمناً اومؤمنة او قال فیهما ما لیس فیه اقامه الله تعالی یوم القیامة علی تل من نار حتی یخرج مما قاله؛ کسی که به مرد یا زن با ‌ایمان تهمت بزند و یا در بارة او چیزی بگوید که در او نیست, خداوند در روز قیامت او را بر تلی از آتش قرار می‌دهد تا از مسئولیت آنچه گفته است برآید.»
و در نهایت امام صادق(ع) فرموده است:
«البهتان علی البری اثقل من راسیات؛ (مکارم شیرازی، 1372، 4: 120)؛ تهمت زدن به افراد بی‌گناه از کوههای عظیم نیز سنگین‌تر است.»
هـ . آثار و پیامد‌های اجتماعی پدیده شاکیان حرفه‌ای
هر پدیدة مجرمانه به دنبال خود پیامد‌های منفی و مخربی دارد. البته مطابق نظریه‌های جامعه‌شناسی جنایی، جرم کارکرد‌های مثبتی نیز دارد که در زمینة شاکیان حرفه‌ای می‌توان به توجه قانون‌گذاران به نقایص موجود در قوانین و نقایص کارگزاران دستگاه کیفری اشاره داشت. پدیدة شاکیان حرفه‌ای، ناکارآمدی ,کهنگی و ناکافی بودن بعض از قوانین را که  قبلاً به آنها اشاره شد بیان می‌نماید. پدیدة شاکیان حرفه‌ای در سالهای گذشته، یکی از عواملی تجدید نظر در قانون چک بوده است. به هر حال، برخی از آثار زیانبار‌ این پدیده بدین شرح است:
1. هـ .تحمیل هزینه‌های بالا بر دستگاه قضایی
برخلاف دعوی حقوقی, شکایت کیفری مجانی است. حتی یکی از دلایلی که افراد سعی می‌کنند که دعوی حقوقی خود را به شکل کیفری طرح نمایند بهره مندی از همین مزیت است. شاکی به محض طرح شکایت، یک سیستم عریض و طویل را به طور رایگان در خدمت می‌گیرد و همین دستگاه عریض و طویل بخش بزرگی از بودجة جاری  کشور را برای امور پرسنلی  و بخش دیگری از بودجة عمرانی کشور را برای ساخت ادارات و سازمانها و زندانها و... به خود اختصاص می‌دهد.
2. هـ . به کارگیری بیهودة نیروی پلیس
اصولاً شکایت کیفری هزینة زیادی به همراه دارد. به محض اعلام جرم توسط شاکی، مقام قضایی موظف به رسیدگی است که‌ این کار با ارجاع امر به پاسگاه انتظامی‌محل جهت تحقیقات مقدماتی شروع می‌گردد. شاکی با مراجعه به پاسگاه انتظار دارد که تمامی ‌امکانات پاسگاه در اختیار او قرار گیرد تا هرچه زودتر او به حق خود و متهم به سزای عمل خویش برسد.
کارِ تحقیقاتِ مقدماتی, مجموعه‌ای از امور است که نیاز به نیروهای بسیار دارد و عموماً هزینه‌های متناسب به خود را به همراه خواهد داشت. با مراجعه به پاسگاههای انتظامی‌و حجم مراجعات مشخص می‌گردد که کمبود نیروی پلیس در مورد رسیدگی به جرائم مشهود است و حتی در جرائم مهم که تحقیقات مقدماتی نقش اساسی در جلوگیری و برخورد به موقع با جرائم دارد، به کندی و با اتلاف وقت بسیار همراه است. حال‌ این نیرو باید مقدار زیادی از وقت خود را صرف شکایات واهی نماید.
3 . هـ . به کارگیری بیهودة وقت دادگاه
همانند به کارگیری بیهوده نیروی پلیس، شاکیان حرفه‌ای موجب اتلاف وقت دادگاهها هم می‌شوند. این موضوع در هیأتهای حل اختلاف کارگری هم صادق است. از طرفی ‌این گونه پرونده‌ها با توجه به دلیل تراشیهای واهی شکات حرفه‌ای، اقدامات و پیگیریهای بیشتری را بر دستگاه تحمیل می‌نماید؛ زیرا شاکی حرفه‌ای هم به راهها و وسائل مختلف دلیل تراشی آشناست و هم به دلیل واهی بودن شکایات، اکثر پیگیریها بی‌نتیجه می‌ماند و شاکی حرفه‌ای راه دیگری را برای دادگاه باز می‌نماید تا به ظاهر به حق خود برسد. در ‌این زمینه پرونده‌های مربوط به شاکیان حرفه‌ای زمین‌خوار, ممکن است ماهها و سالها وقت شعبات مختلف دادگاه را به خود اختصاص دهد.
4 . هـ . اخلال در نظم و امنیت قضایی
هر پدیدة مجرمانه باعث اخلال در نظم و امنیت عمومی ‌است. در حقیقت یکی از کارکرد‌های منفی جرم و شاید مهم‌ترین آن، اخلال در نظم و امنیت قضایی است. پدیدة شاکیان حرفه‌ای نیز باعث اخلال در نظم و امنیت می‌شود. علاوه بر آنکه متشاکی بی‌گناه به علت ترس از امکان اثبات دعوای شاکی حرفه‌ای، امنیت روحی و روانی خود را از دست می‌دهد و ترس از بین رفتن آبرو و حیثیت باعث ناراحتیهای فراوان برای او می‌شود و امنیت اجتماعی او نیز دستخوش زوال می‌گردد. چه بسا متشاکی علیه شاکی حرفه‌ای به اقدامات قهرآمیز و خشونت دست زند و‌این امر خود شکایات دیگری را باعث شود.
5 . هـ . کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضایی
بی‌گمان زیانبارترین پیامد شاکیان حرفه‌ای، سلب و یا کاهش اعتماد عمومی‌ به دستگاه قضایی است. تصور نمایید متشاکی و خانواده و اطرافیان وی چه وضعیتی خواهند داشت اگر شاکی حرفه‌ای بتواند دادگاه را فریب دهد و ادعای کذب خود را اثبات نماید. اگر هم شاکی حرفه‌ای نتواند چنین کند، باز انتظار عموم ‌این است که دستگاه قضایی با اقدامات ضروری از وقوع شکایت بی‌اساس جلوگیری نماید و حال که چنین نشده، لابد نقصی در دستگاه قضایی وجود دارد. به همین جهت ممکن است متشاکی بی‌گناه، هزار و یک احتمال، از جمله احتمال رشوه گرفتن متصدیان امر قضایی را به ذهن خود راه دهد.
و. نتیجه
از آنچه گفته شد بر می‌آید که دستگاه عدالت کیفری به همان اندازه که می‌تواند باعث ‌ایجاد نظم و امنیت و مرجعی برای احقاق حقوق مظلومان گردد, روی دیگری هم دارد که خود باعث بیدادگری و اعمالِ ظلم در حق افراد بی‌گناه می‌‌شود. در واقع علی رغم انتظار جامعه از نهاد‌های کیفری در سرکوب و ریشه کنی اعمال مجرمانه, نهاد‌های کیفری
خود می‌توانند عامل جرم باشند؛ چیزی که در مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی مطرح
شده است.
وجود یک نظام دادرسی عادلانه, دادرسی سریع و دقیق, کادر کارامد, با تخصص و صالح, داشتن امکانات کشفِ جرم پیشرفته و کارا, شرط اساسی مبارزه با بزهکاری و اعتماد مردم به دستگاه قضایی است. پس:
1. دستگاه عدالت کیفری باید این مهم را در نظر داشته باشد که تا سه رکن اساسی آن یعنی قانون, قاضی و قانون گذار، تکامل یافته, کامل, جامع و صالح نباشند، انتظار اصلاح جامعه و مبارزه با بزهکاری و از جمله شاکیان حرفه‌ای، امری دست نیافتنی و بیهوده است.
2. فرایند نهادینه شدن  یا جامعه پذیری  زمانی قابل تحقق است که تمامی‌ اعضای جامعه ارزشها و هنجار‌های مشخصی را برای بقای زندگی خود قبول داشته باشند. بدون پذیرش‌ این موضوع, قانون‌گذاری نقش خود را در حفظ نظم امنیت جامعه به خوبی‌ ایفا نخواهد کرد. زمانی نقش قانون‌گذاری در جامعه به وضوح روشن می‌گردد که احترام به قانون در جامعه نهادینه شده باشد و زمانی قانون در جامعه نهادینه می‌گردد که تک تک افراد جامعه، احترام و التزام به قانون را موجب بقای خود بدانند.
3. ارزشها و هنجار‌های مورد قبول جامعه  به یکباره به وجود نخواهد آمد و به یکباره  معدوم نخواهد شد. برای نیل به‌این منظور آموزش کارایی چندانی ندارد؛ بلکه این امر
نیازمند پرورش ارزشها و هنجارها و نقشهاست. اگر احترام به حقوق و آزادیهای فردی
در جامعه نهادینه گردد, بسیاری از مشکلاتی که امروز افراد در راهرو دادگاهها و پاسگاهها
با آنها مواجه هستند, از بین خواهد رفت. اگر کرامت انسانی افراد در جامعه مورد توجه قانون‌گذاران و جامعه باشد, هتک حرمت و توهین به حیثیت و آبروی افراد به سادگی میسر نخواهد بود.
4. رواج ارزشها و آموزه‌های دینی و مذهبی و رسوخ تربیت دینی صحیح، عامل مهمی‌ در پیشگیری از جرائم است. با توجه به تعالیم و توصیه‌های معصومان و مذمت شدید تهمت و افترا و آزار و اذیت دیگران و حفظ آبروی مسلمان, بروز چنین پدیده‌هایی نشان از بی‌توجهی به تعالیم دینی است. عوامل اقتصادی که خود عامل مهمی‌ در بروز جرائم است, نیز ریشه در عدم توجه به دستورهای دینی مبنی بر انفاق به تهیدستان و حمایت از فقرا و عدم تبعیض در تقسیم منابع و ‌ایجاد عدالت اجتماعی است.
5. همان گونه که دستگاه عدالت باید به شخصیت متهم توجه داشته باشد، باید به شخصیت شاکی نیز توجه لازم را مبذول کند تا انگیزه‌های مادی و روانی او از طرح شکایت معلوم گردد. اگر مقام ارجاع، قبل از ارجاع پرونده, دقایقی با شاکی در مورد شکایت و دلایل او بحثی داشته باشد، درصد بسیاری از پرونده‌های مذکور فرصتی برای طرح و به بار آوردن مشکلات بعدی  نخواهند داشت.
 
منابع
1.    انصاری، ولی الله، حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)، تهران، سمت، چاپ اول، 1380.
2.    التاویلا، انریکو، روانشناسی قضایی، ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا، تهران، مجد، چاپ اول، 1374، ج 1.
3.    دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، تهران، انتشارات موسسة لغت‌نامه دهخدا، چاپ دوم، 1377، ج 30.
4.    عزیزی، عباس، نهج البلاغه (موضوعی)، تهران، انتشارات عترت، چاپ اول، 1378.
5.    گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1380.
6.    مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ پانزدهم، 1372، ج 4.