درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به پیچیده تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشته ای[1] هرچه بیشتر روشن می شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش هایی در جهت تبیین آن صورت داده اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می آورد. در نهایت برخی درس ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.

چکیده انتظار بشر از دین، یکى از مهم‏ترین پرسش‏هاى دین‏پژوهى معاصر است که این مقاله فقط به این پرسش در عرصه اقتصاد پرداخته است . در این پژوهش، انتظار به معناى نیاز، و بشر به‏معناى عام (اعم از عوام، متخصصان و اقتصاددانان)، و دین به‏معناى دین حق و اسلام به‏کار رفته است; بنابراین روش جمع درون و برون متون دینى مى‏تواند پاسخ مناسب و کارشناسى این پرسش را به ارمغان آورد . نگارنده در این مقاله، حوزه‏هاى گوناگون اقتصاد یعنى فلسفه اقتصادى، مکتب اقتصادى، نظام اقتصادى، فقه و حقوق اقتصادى، اخلاق اقتصادى و علم اقتصاد را تعریف، و با دین اسلام مقایسه، و پاسخ فنى خود را ارائه کرده است . کلید واژه‏ها: دین، انتظار، بشر، اقتصاد، فلسفه اقتصادى اسلام، مکتب اقتصاد اسلامى، نظام اقتصاد اسلامى، فقه و حقوق اقتصادى، اخلاق اقتصادى و علم اقتصاد .

چکیده این مقاله، وظایف و مسؤولیت‏هاى دولت اسلامى را بررسى مى‏کند؛ بدین منظور، ابتدا در یک نگاه کلّى و با استفاده از روایات، وظایف دولت را در دو محور امور دنیایى و امور دینى برشمرده؛ سپس با استفاده از این بحث، مهم‏ترین مسؤولیت‏هاى اقتصادى دولت را با رویکردى تاریخى بررسى خواهد کرد؛ بدین منظور، با مطالعه پیشینه فعّالیت‏هاى اقتصادى دولت در صدر اسلام، وظایف اقتصادى دولت در شش محور: 1. تجهیز و تخصیص منابع مالى؛ 2. اجراى عدالت اقتصادى؛ 3. برقرارى ثبات در بازار؛ 4. برقرارى عمران و آبادى؛ 5. حفظ استقلال و امنیت؛ 6. امر به معروف و نهى از منکر. مورد بحث قرار مى‏گیرد. بدیهى است که در این موارد، گاهى دولت لازم است به‏طور مستقیم دراقتصاد دخالت، و در مواردى نیز فقط به سیاستگذارى یا نظارت بسنده کند.

یکی از مسائلی که در فقه جایگاه مهم و البته مبهم دارد، مسئله «شأن» است. این مسئله به دلایلی از جمله قرابت مفهومی بسیار با عرف چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. مسئله «شأن» با توجه به کاربرد گسترده ای که در مسائل فقهی به ویژه خمس، نفقه، زکات، حج و دیون دارد می تواند یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل در استخراج الگوی مصرف و هزینه کرد انسان مسلمان باشد. همچنین نظریه مصرف تظاهری که نخستین بار توسط جان را مطرح و توسط وبلن نظریه پردازی شد با مفهوم شأن که روی دیگر آن موقعیت اجتماعی و اعتبار فرد می باشد، ارتباط تنگاتنگ دارد. از اینرو مقاله درصددگویی به این سؤال است که چه ارتباطی بین این دو نظریه که یکی در ادبیات فقهی اقتصاد اسلامی و دیگری در نظریات اقتصاد متعارف مطرح است تا با بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک به الگوی روشن تر و کارآمدتری از مصرف اسلامی نائل شویم. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی هر یک از این دو دیدگاه و مقایسه آنها پرداخته و از آنجا که بصورت اکتشافی به دنبال رسیدن به پاسخ مسئله تحقیق است فرضیه ای برای آن وجود ندارد. یافته های تحقیق نشان می دهد مصرف متظاهرانه با وجود دارابودن نقاط مثبتی چون تسریع رشد اقتصادی و بیان منزلت اجتماعی فرد، دارای آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی می باشد که سبب مصرف گرایی شدید در جوامع غربی شده است. اما مصرف منطبق بر شأن در اقتصاد اسلامی نه تنها نقاط مثبت مصرف متظاهرانه را داراست بلکه دارای نقاط مثبت بیشتری همچون کاهش شکاف طبقاتی بوده و فاقد نقاط ضعف و آثار مخرب مصرف متظاهرانه می باشد؛ بنابراین الگوی بهینه ای برای مصرف فرد مسلمان می باشد.

ماهیت ارزش و چگونگی پیدایش آن و روند شکل گیری توزیع سهم های درآمدی و ارتباط این دو با یکدیگر، عرصه چالش ها میان دیدگاه های مختلف اقتصادی از دیر زمان بوده است. تلاش در بازیابی و تجزیه و تحلیل این دیدگاه ها زمینه مناسبی برای رشد و ارائه نظریات اقتصادی فراهم می سازد و با توجه به اینکه این عرصه، تعامل میان ارزش ها و نگرش ها را به خوبی نمایان می سازد، امکان ارائه دیدگاه های اقتصادی اسلام و راهبردهای آنرا فراهم می نماید. این نوشتار تلاشی برای بررسی این موضوع بسیار شنیده و کم فهمیده می باشد. در بخش اول، نظریه ارزش را از دیدگاه آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس و ویلیام استنلی جونز بررسی نموده و سپس دیدگاه آیت اله صدر(ره) را بیان می نماییم. در بخش دوم نظریه توزیع را از دیدگاه آنان بررسی می کنیم و به عنوان نتیجه در بخش سوم وجود ناسازگاری را در دیدگاه آیت اله صدر(ره) تبیین می نمائیم. در نهایت در بخش چهارم رهیافتی برای ایجاد سازگاری تبیین می گردد.

چکیده اقتصاد تجربی در دهه نود میلادی در عرصه‌های بازاریابی و تبلیغات، بازارهای مالی، بازارهای دیجیتالی و کالاهای عمومی به‌صورت بسیار گسترده مورد استفاده قرار گرفته ‌است؛ ولی هنوز نویسنده این مقاله در مقالات داخل کشور اثری از آن مشاهده نکرده ‌است. این مقاله درصدد است با بیان مزایا و معایب این شیوه و ارائه اجمالی برخی تحقیقات انجام شده در خارج کشور، به معرفی این شیوه پرداخته، با برداشتن گام‌های اولیه، زمینه استفاده آن‌را در داخل کشور فراهم سازد. همچنین مقاله بیان می‌دارد در صورتی‌که در محیط آزمایشگاهی، افرادی از جامعة معتقدان به مکتب اقتصادی اسلام به‌صورت نمونه‌ای برگزیده شوند و نهادهای برگرفته از مکتب اقتصادی نیز در این محیط حاکم باشد می‌توان در جهت تدوین علم اقتصاد، به آزمون‌ فرضیه‌ها در اقتصاد اسلامی پرداخت و به نظریه‌هایی دست یافت.

چکیده مورد تأیید همگان است که مقیاس استاندارد توسعه انسانى، شاخص توسعه انسانى [HDI] به طور کامل، محتواى غنى مفهوم توسعه انسانى را در بر نمى‏گیرد؛ بنابراین، به مقیاس رضایت‏بخش‏ترى نیاز است. این مقاله در صدد معرّفى شاخص توسعه انسانى اخلاقى [E - HDI] به صورت مفهوم جدیدى است که ابزارهاى نوى را براى مجسّم کردن تغییرات اجتماعى و توسعه براى همه کشورها عموما و براى کشوهاى عضو OIC، خصوصا معرّفى مى‏کند. از این شاخص انتظار داریم که براى سیاستگذاران در کشورهاى عضو OIC، و همین‏طور براى بنگاه‏هاى توسعه دوجانبه و بین‏المللى، کاربرد عملى داشته باشد. دقیقا همان جورى که HDI انتقال بحث‏ها را به فراتر از GNPمدیریت کرده است، از E - HDI انتظار داریم که ملاحظات اخلاقى را صریح‏تر به سیاست‏گذارى در زمینه‏هایى که در آن‏ها گزارش‏هاى توسعه انسانى به طور گسترده‏اى به کار مى‏روند، تزریق کند. از E - HDI انتظار است که به صورت مشخّصه‏اى کانونى و بدیل براى هم تمرکز سنّتى به GNP و هم مقیاس‏هاى دیگر توسعه اقتصادى مانند HDI کار کند.

در خصوص الزام آور بودن ایجاب، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که در یک سوی آن، لزوم مطلق و در دیگر سو، جواز مطلق است. در میانه نیز دیدگاه های قایل به جواز درج شرط عدم رجوع و نیز امکان جبران خسارات ناشی از رجوع از ایجاب، می باشند. به ایجاب غیر قابل رجوع، اصطلاحا ایجاب ملزِم نیز گفته می شود. دیدگاه مشهور بین فقها و حقوق دانان، جواز رجوع از ایجاب است. در میان قایلین به جواز رجوع، برخی ایجاب را با درج شرط، غیر قابل رجوع میدانند و گروهی حتی امکان درج شرط را نیز منتفی دانسته و ایجاب را در همه ی حالات، قابل رجوع تلقی نموده اند. به نظر می رسد که بر خلاف دیدگاه مشهور، ایجاب فی نفسه الزام آور است زیرا تعهدی یکجانبه محسوب می شود منتها الزام ناشی از آن را نباید با الزام ناشی از عقد خلط نمود. ایجاب در آن حد ایجاد الزام می کند که ایجاب دهنده اولا در مدت متعارف و یا مشروط حق رجوع از ایجاب را از دست می دهد و دوم اینکه در این مدت نمی تواند تصرفات منافی با حق مخاطب ایجاب را در موضوع ایجاب به عمل آورد. توجیه ایجاب ملزم بر مبنای نظریه ی تعهد یکجانبه از آن جهت اهمیت دارد که اساسا نظریه ی تعهد یکجانبه و منبع تعهد بودن آن مورد اختلاف حقوقدانان در نظام های مختلف حقوقی است. نویسنده ی این سطور اعتقاد دارد که ایجاب در مواردی یک منبع تعهد بوده و موجب را متعهد به حفظ آن می سازد و مبنای آن نیز التزام به تعهد یکجانبه است.

عدالت، مخصوصا عدالت اقتصادى، ویژگى بسیار مهم دولت اسلامى است و در کنار تقوا، شاخص جامعه اسلامى به‏شمار مى‏رود. مفهوم عدالت اقتصادى، مراعات حقوق اقتصادى است و زمینه‏ساز تحقق اهداف عالیه اسلامى مى‏باشد. معیار عدالت، اهداف عدالت، تقدم عدالت بر رشد و توسعه و اینکه کارآیى لازمه عدالت است، از محورهاى مهم مبحث عدالت اقتصادى است. على‏رغم آنکه همه فرهنگها و مکاتب، خواهان عدالت اقتصادى و مدافع آن هستند ولى دین مقدس اسلام، آنگونه که امیرالمؤمنین على(ع) بحق زبانِ گویا و مجرى صادق آن بوده‏اند، خاستگاهها، پیامدها و اهداف خاص خود را دارد. این نوشته درصدد است درحد توان، محورهاى یاد شده را به اختصار با تکیه به سخنان آن حضرت، تبیین کند.

در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبة آن به زمان آینده موکول می گردد. در پیش فروش آپارتمانها و اتومبیل چنین شیوه ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می پذیرد و در عمل موجب نزاع می شود. علاوه برآن طبق قاعدة سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل تلقّی خواهد شد. با توجّه به مشکلات ناشی از نامعین بودن ثمن از یک سو و موانع فقهی- حقوقی از سوی دیگر مقالة حاضر می کوشد تا با درک نیازهای روز و بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران و نگاهی گذرا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی، به راه حلّی دست یابد که امکان تعیین ثمن را در آینده و پس از انعقاد قرارداد فراهم سازد، بدون آنکه اصول و مبانی موضوع مورد تردید قرار گیرد.