انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد

 
مقدمه
انتظار بشر از دین، یکى از پرسش‏هاى روزگار ما است که رویکردها و روش‏هاى گوناگونى را برانگیخته است . پرسش اصلى در این پژوهش این است که آیا دین، فقط عهده‏دار نیازهاى فردى است‏یا به نیازهاى اجتماعى نیز پاسخ مى‏دهد . آیا انتظار ما از دین در عرصه‏هاى گوناگون، منطقى است‏یا فقط باید انتظار حداقلى از دین داشت‏یا هر گونه انتظار از دین نامعقول است؟
مساله انتظار بشر از دین همیشه مورد توجه متفکران اسلامى و غربى بوده است . متکلمان، حکیمان و عارفان شیعه و اهل سنت و اندیشه‏وران مغرب زمین در قرون وسطا و رنسانس و دوران معاصر از جمله گالیله، کانت، دورکیم، مارکس، وبر، شلایر ماخر، تیلیش، استیس، هیک، فروید، یونگ، فروم و مکاتب دئیسم، اگزیستانسیالیسم، پوزیتویسم و فلسفه تحلیل زبانى، آن را تبیین و بررسى کرده‏اند . (2)
اگر در این مساله و رویکردهاى گوناگون آن دقت منطقى شود، به آسیب مشترکى پى مى‏بریم و آن این است که همه آن‏ها گرفتار مغالطه «جمع المسائل فى مسالة واحدة‏» شده‏اند; یعنى مسائل انتظار بشر از دین در عرصه‏هاى علوم طبیعى، تربیتى، اقتصاد، روان‏شناسى، جامعه‏شناسى، علوم سیاسى، مدیریت، فلسفه، هنر، عرفان، اخلاق، حقوق و . . . را یک مساله تلقى کرده و دیدگاه‏هاى باطن مدارانه، دنیاگرایانه تفریطى، دنیاگرایانه افراطى (ایدئولوژى گرایانه)، عدالت گرایانه بر مبناى حقوقى و جامع‏نگرانه، و به عبارت دیگر، انتظارات حداقلى و حداکثرى و انتظارات اعتدالى را درباره آن یک مساله طرح کرده‏اند; در حالى‏که براى پرهیز از آن کج روى و آسیب فکرى، یعنى مغالطه «جمع‏المسائل فى مسالة واحدة‏» ، باید پرسش انتظار بشر از دین در عرصه‏هاى گوناگون را به گونه‏اى مستقل بررسى کرد; به همین دلیل، نگارنده در این مقال به پژوهش درباره انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد پرداخته است . پاسخ دقیق این پرسش به تبیین مفاهیم ذیل بستگى دارد .
انتظار: واژه انتظار، به معناى نیاز به‏کار مى‏رود با این تفاوت که انتظار، نوعى نیاز متوقعانه است که شخص منتظر را صاحب حق قلمداد مى‏کند . حال اگر بر اساس مبانى انسان‏شناسى بتوان انسان را در برابر دین، محق دانست مى‏توان واژه انتظار را در مساله انتظار بشر از دین به‏کار برد و اگر انسان در برابر دین، فقط مکلف باشد، نیازمندى است که هیچ حقى در برابر آن ندارد; خواه منظور از دین، آفریدگار دین یا آورنده و مفسر آن (پیشوایان دینى) یا متون دینى و حقایق و آموزه‏هاى دینى باشد . در مراجعه به قرآن مى‏بینیم که خداوند متعالى مى‏فرماید:
کتب على نفسه الرحمة . (3) کتب ربکم على نفسه الرحمة; (4)
یعنى خداوند، حقوقى را براى انسان در نظر گرفته و با توجه به صفات کمال، جلال و جمالش، تحقق بخش آن حقوق است .
حال که معناى انتظار روشن شد، در این مقاله فقط از انتظارات و نیازهاى اقتصادى سخن خواهیم گفت . به عبارت دیگر، از میان نیازهاى گوناگون (5) فقط به‏دنبال نیاز به فهمیدن و دانستن آموزه‏هاى اقتصادى هستیم و این‏که آیا دین این دانش را در اختیار بشر مى‏گذارد یا خیر .
دین: واژه دین در لغت‏به‏معناى عقیده، جزا، آیین و . . . به‏کار رفته و در اصطلاح با استمداد از روش‏هاى درون متون دینى و برون آن و نیز رویکرد کارکردگرایى، مشمول تعریف‏هاى گوناگون مفهومى، اخلاقى، شهودى و عاطفى شده است . پاره‏اى از تعاریف، هنجارى و ارزش گرایانه (Normative) و برخى دیگر ماهوى و وصفى و غیرهنجارى (Descriptive) اند . و دسته دیگر نیز از تعاریف مرکب و مختلط (complen) از تعریف‏هاى ماهوى و ارزشى برخوردارند . (6)
نکته قابل توجه این‏که اولا تعاریف لغوى دین در مباحث علمى و دین‏پژوهشى، مشکلى را حل نمى‏کند . ثانیا در تعاریف اصطلاحى باید هدف خود را مشخص سازیم . اگر درصدد تعریف مشترک از تمام ادیان و مذاهب است‏باید توجه داشت که ارائه تعریف مشترک و جامع و مانع که تمام مصادیق موجود (اعم از ادیان آسمانى و زمینى، الاهى و بشرى، تحریف شده و تحریف ناشده و حق و باطل) را شامل شود، امکان‏پذیر نیست و فقط مى‏توان بر اساس نظریه شباهت‏خانوادگى (7) ویتگنشتاین ادیان را دو به دو یا چند به چند تعریف کرد تا به صورت موجبه جزئیه به مشترکات آن‏ها پى‏برد .
اگر بخواهیم دین را در مقام «باید» نه در مقام «تحقق‏» تعریف کنیم، یعنى با نگاه کلامى و فلسفى به چیستى دین بپردازیم نه با رویکرد جامعه‏شناختى، تعریف دین عبارت است از مجموعه حقایق و ارزش هایى که از طریق وحى یا هر طریق قطعى دیگر براى تامین هدایت و سعادت انسان به ارمغان مى‏رسد; بنابراین، دین حق، اولا باید آسمانى، ثانیا داراى پیام الاهى و ثالثا مصون از تحریف و خطا باشد و چنین دینى در عصر حاضر فقط در اسلام تجلى یافته است; زیرا ادیان دیگر، یا آسمانى و الاهى نیستند یا از متون دینى مصون از تحریف محرومند .
بشر: مقصود از بشر، همه انسان‏ها اعم از خواص و عوام است; بنابراین، در پرسش انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد، انسان‏هاى متخصص و اقتصاددانان، همه مورد توجه قرار مى‏گیرند .
روش پژوهش: مساله انتظار بشر از دین و نیاز انسان‏ها از دین اسلام در عرصه اقتصاد، روش جمع درون و برون متون دینى و از نوع کتابخانه‏اى است . پاره‏اى از محققان در پاسخ به پرسش‏هاى دین پژوهى فقط به قرآن و سنت مراجعه مى‏کنند و از عقل و تجربه و تاریخ بهره‏اى نمى‏گیرند . این طایفه به طور معمول از ظواهر آیات و روایات استفاده مى‏کنند و مخاطبان را از هر گونه تدبیر و تدبر در قرآن باز مى‏دارند . این گروه نص گرایان، مانند مالک بن انس، محمد بن ادریس شافعى، احمد بن حنبل، داوود بن على اصفهانى، امام الحرمین جوینى، ابن تیمیه حمرانى با این رویکرد، گرفتار تشبیه و تجسم الاهى شده، با مقتضیات زمان فاصله دارند و از مدلول‏هاى التزامى گزاره‏هاى دینى بهره نمى‏گیرند . (8)
گروه دیگرى از نویسندگان با بهره‏گیرى از هرمنوتیک فلسفى، فقط به پذیرش فهم تاویلى فتوا داده، بر این باورند که فقط باید با روش‏هاى برون متون دینى مانند روش کارکردگرایى، روش عقلى، فلسفى، روش انسان‏شناسى تجربى و . . . به پرسش‏هاى دین‏پژوهى پاسخ داد . (9)
حق مطلب آن است که ابتدا با روش عقلى - فلسفى به نیاز بشر به دین (به صورت موجبه جزئیه) و حجیت مصداقى از مصادیق دین موجود پى برده، آن‏گاه آن دین، افزون بر رفع آن نیاز مکشوف، به بیان نیازهاى دیگر پنهان آدمى و رفع آن‏ها مى‏پردازد .
چیستى انتظار بشر از دین
تبیین مفاهیم پیشگفته روشن مى‏سازد که منظور از انتظار بشر از دین، نیاز انسان‏ها به آموزه‏هاى دینى است و این‏که آیا دین در حوزه‏هاى گوناگون علمى و ساحت‏هاى مختلف معیشت آدمى و مسائل اجتماعى و اقتصادى، انسان‏شناختى، رفتار شناختى، سیاسى، حقوقى و . . . حضور و ظهور دارد . آیا دخالت دین در این عرصه‏ها، مستقیم است‏یا غیرمستقیم؟ آیا در پاسخ به این پرسش‏ها فقط باید به روش درون متون دینى مراجعه کرد یا روش‏هاى برون متون دینى مانند روش آثار و خدمات و کارکردهاى روان‏شناختى و جامعه‏شناختى دین و نیز روش تعقلى و روش تجربى و انسان‏شناختى نیز به‏کار این پژوهش مى‏آیند؟
برخى از محققان بر این باورند که مساله انتظار بشر از دین، یکى از محصولات اومانیسم است که با نگاه انسان محورى و انسان خدایى زاییده شده است; زیرا اومانیسم در نقش گوهر مدرنیسم در فرهنگ غرب، انسان را در مقام نظر و عمل و در محور معرفت‏شناختى و ارزش‏شناختى، ملاک صحت و سقم و خیر و شر قرار مى‏دهد . به عبارت دیگر، اومانیسم، تفکرى است که توجه اصلى آن بر انسان و شؤون انسانى تمرکز دارد . اومانیسم در مقام نظر مى‏گوید: «هر معرفتى باید براى انسان باشد» ; زیرا ذهن بشر، آینه تمام نماى خارج نیست; بلکه معرفت و شناخت، محصول کنش و واکنش ذهن و خارج است; پس نمى‏توان از معرفت مطابق با واقع سخن گفت . بدین ترتیب، معرفت‏به انسان وابسته است . اومانسیم در مقام عمل نیز شرافت و ارزش هیچ موجودى را بیش از انسان نمى‏داند و سود انگارانه فقط بایدها و نبایدهایى را مى‏پذیرد که براى انسان و زندگى دنیایى او مفید باشد . (10)
اومانیسم با این دو رکن معرفت‏شناختى و وظیفه‏شناختى، مساله انتظار بشر از دین را طرح مى‏کند تا فقط نیازهاى دینى را پذیرا باشد که معرفت‏بشرى آن‏ها را درک کرده است و با این پیش فرض به دین حداقلى فتوا دهد و اوامر و نواهى عقل گریز را از دایره نیازهاى بشر به دین خارج سازد . (11)
نگارنده، این ادعا را مى‏پذیرد که اومانیسم در ساحت معرفت‏شناسى، نسبى‏گرا، و در ساحت وظیفه‏شناسى، پراگماتیست است و بر این اساس، پاسخ خاصى به مساله انتظار بشر از دین مى‏دهد; ولى پاسخ خاص اومانیستى از مساله نباید گمراه‏کننده باشد و پرسش انتظار بشر از دین را بى‏معنا جلوه دهد، و مساله انتظار دین از بشر را جایگزین آن سازد; زیرا هر دو مساله معنادار هستند و مستقل از یک‏دیگر، در مباحث کلامى جایگاه ویژه دارند .
اقتصاد: اقتصاد یکى از شاخه‏هاى علوم انسانى است که در یونان باستان با عنوان تدبیر منزل در حکمت عملى از آن بحث مى‏شد و از قرن هجدهم میلادى در عرصه جدیدى قرار گرفت و مبانى و مکاتب خاصى یافت . اقتصاد اسلامى، در بستر جریان اعتراض به نظام‏هاى سرمایه‏دارى و سوسیالیسم مطرح شد و محققان با اطلاع از پیش دانسته‏هاى پرسشى، پاسخ‏هایى را از آیات و روایات استنباط کردند; البته در دوران آغازین اسلام، ابتدا فقه‏الاقتصاد و احکام اقتصادى اسلام شکل گرفت; سپس در دوران معاصر با تحقیقات اندیشه‏ورانى چون شهید صدر و شهید مطهرى، نظام، مکتب، اصول، اهداف و اخلاق اقتصاد اسلامى تدوین شد و سال‏هاى اخیر، به نظریه‏پردازى و فرضیه‏سازى در عرصه علم اقتصاد سوق یافته است . نگارنده با توجه به روش درون و برون متون دینى بر این باور است که بشر مى‏تواند و لازم است در عرصه اقتصاد، از دین، انتظارات معقولى داشته باشد . این انتظارات در زمینه‏هاى مبانى فلسفى و مکتبى اقتصاد، اخلاق و حقوق اقتصادى و علم اقتصاد قابل بررسى است . حال با توضیح هر یک از مقوله‏ها نشان مى‏دهیم که رابطه دین با آن مقوله‏ها چگونه است .
یک . فلسفه اقتصادى اسلام: مبانى فلسفى نظام اقتصادى اسلام، بر قضایاى «هستى‏» مشتمل است که نوع نگرش اسلام را به خدا، جهان و انسان از زاویه مرتبط به اقتصاد و معیشت فرد و جامعه بیان مى‏کند; براى نمونه مى‏توان به روزى دهندگى خداوند متعالى به همه موجودات و انسان‏ها و نامحدود بودن منابع طبیعى عالم طبیعت و اختیار انسان اشاره کرد . (12)
مساله اصالت فرد و جامعه نیز به صورت بحث فلسفى، در شکل‏گیرى اهداف و مبانى مکتبى نظام‏هاى اقتصادى مؤثر است . نظام سرمایه‏دارى با تاکید به اصالت فرد و فقدان حقیقتى به نام اجتماع، مالکیت‏خصوصى بدون حد و مرز و آزادى‏هاى مطلق اقتصادى را توجیه، و فقط در مواردى نادر، به محدودیت آن اقدام مى‏کند و نظام اقتصادى سوسیالیزم با طرح اصالت جامعه، هرگونه مالکیت‏خصوصى و آزادى‏هاى اقتصادى را نفى کرده است; ولى نظام اقتصادى اسلام با توجه به بعد فردى و اجتماعى انسان، اصالت فرد و جامعه را ترجیح داده و مالکیت‏خصوصى و دولتى و عمومى و آزادى‏هاى فردى در چارچوب منافع جامعه را امضا کرده است .
سومین مساله به رابطه دنیا و آخرت بر مى‏گردد . نظام‏هاى اقتصادى دنیا (حتى با فرض پذیرش آخرت)، هرگونه ارتباط میان دنیا و آخرت و کردار دنیایى با سعادت و شقاوت آخرتى را نفى کرده‏اند; ولى اسلام، به‏رغم مخالفت‏شدید با رهبانیت و ترک دنیا، به آخرت نیز توجه کرده است . قرآن کریم مى‏فرماید:
در آن‏چه خدا به تو داده، سراى آخرت را طلب نما و بهره‏ات را از دنیا فراموش مکن و همان گونه که خدا به تو نیکى کرده، نیکى کن و هرگز در زمین در جست و جوى فساد مباش; که خدا مفسدان را دوست ندارد . (13)
انتظار بشر از دین اسلام در عرصه مبانى فلسفى اقتصاد، انتظارى منطقى و معقول است; زیرا اسلام به پرسش‏هاى این زاویه اقتصادى، پاسخ مناسب داده است . به عبارت دیگر، مبانى فلسفى، و جهان‏بینى حاکم بر نظام اقتصادى، اهداف و مبانى مکتبى آن را شکل مى‏دهد . تمام نظام‏هاى اقتصادى دنیا اعم از سرمایه‏دارى، سوسیالیستى و نظام اقتصادى اسلام، زاییده مبانى فلسفى و جهان شناختى است . اعتقاد به خداوند در جایگاه آفریدگار و پروردگار پیوسته جهان هستى، زیر بناى نظام اقتصاد دینى است; زیرا چنین خداوندى براى تنظیم زندگى فردى و اجتماعى و هدایت انسان‏ها، آموزه‏هایى را به وسیله پیامبران ارسال مى‏کند . در مقابل، خداوند در جایگاه آفریدگار و ساعت‏ساز لاهوتى که پس از آفرینش جهان، هیچ‏گونه تدبیر و هدایتگرى ندارد (مکتب دئیسم) زیربناى فکرى و فلسفى نظام‏هاى اقتصادى سکولار است (14) و روشن است که این دیدگاه نمى‏تواند مورد پذیرش اسلام باشد .
خداوند در قرآن مى‏فرماید:
پروردگار ما کسى است که هر چیزى را خلقتى در خور او داده; سپس آن را هدایت فرموده است . (15) ما رسولان خود را با ادله روشن فرستادیم و با آن‏ها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند . (16)
شایان ذکر است که این خداشناسى، به انسان‏شناسى وابستگى جدى دارد . اومانیسم مدعى است که انسان‏ها بدون نیاز به آموزه‏هاى پیامبران، قدرت تدوین قوانین را دارند و سعادت و تکامل و هدایت‏خود را با روش‏هاى معمول معرفت‏به‏دست مى‏آورند; در حالى‏که انسان‏شناسى اسلامى با ساحت‏شناسى انسان به نفس و بدن و نیازهاى این دو ساحت و ناکافى دانستن عقل و تجربه در شناخت کامل آن دو، نیازمندى بشر به دین را در کنار تایید عقل و تجربه مى‏پذیرد .
دو . مکتب اقتصادى اسلام: این مکتب، شامل مبانى اقتصادى و اهداف اقتصادى اسلام است . امورى مانند مالیت و ارزش، آزادى فعالیت‏هاى اقتصادى و حدود آن، جایگاه دولت در اقتصاد و قواعد توزیع منابع طبیعى، ثروت و درآمد، در زمره «مبانى اقتصادى اسلام‏» ، و عدالت اقتصادى، قدرت اقتصادى حکومت اسلامى، رشد، استقلال و خودکفایى، در شمار «اهداف اقتصادى اسلام قرار دارد . (17) مقصود از اهداف اقتصاد اسلامى، مقاصدى است که اسلام آن‏ها را در زمینه اقتصادى مطلوب مى‏داند . این اهداف، نتیجه مبانى فلسفى نظام اقتصادى است و عناصر نظام، براى رسیدن به آنها سازماندهى و تنظیم مى‏شوند . (18) مهم‏ترین این اهداف که از مطالعه آیات و روایات به دست مى‏آید، عبارتند از:
ا . عدالت اقتصادى که با چشم‏انداز رفاه عمومى و توازن اقتصادى (حدید، 25; نساء، 135; شورى، 15; ممتحنه، 8; حشر، 7) و ایجاد زمینه فقرستیزى، (میزان‏الحکمه، ج 3، ص 2438- 2442) شکل مى‏گیرد . به عبارت دیگر، با چهار عنصر رفاه عمومى، تعدیل ثروت، امنیت، و جلوگیرى از طغیان تامین مى‏شود; (19)
ب . قدرت اقتصادى که با رویکرد رشد اقتصادى و استقلال اقتصادى (هود، 61; نساء، 141; آل‏عمران، 139; نامه 53 نهج‏البلاغه) ; تحقق مى‏یابد .
مبانى مکتبى نظام اقتصادى، به مجموعه‏اى از قضایاى کلى دستورى (بایدها و نبایدها) گفته مى‏شود که زیربناى احکام و حقوق اقتصادى بوده، از مبانى فلسفى و اهداف نظام اقتصادى استنباط مى‏شوند و در تعیین اجزا و شیوه ارتباط عناصر نظام اقتصادى مؤثرند . (20) مهم‏ترین مبانى مکتبى نظام اقتصادى اسلام عبارتند از:
مالیت و ارزش: اسلام، چیزى را مال مى‏داند که اولا مورد رغبت عاقلان باشد; ثانیا بتوان به آن دست‏یافت، و ثالثا خاصیت و منفعتى داشته باشد; (21) البته فاقد ضرر عقلایى نیز باشد; اعم از این که عقل در درک آن ضرر توانا باشد یا نباشد; بنابراین، شراب و خوک، فاقد مالیت‏شرعى هستند و اتلاف آن‏ها باعث ضمان نمى‏شود . (22) مال از نظر قرآن، امتحان الاهى و وسیله و ابزار آدمى است . (23)
مالکیت: اسلام، مالکیت را به حقیقى و اعتبارى تقسیم مى‏کند . مالکیت‏حقیقى، از آن خدا است: «له ما فى السموات و ما فى الارض‏» . (24) مالکیت اعتبارى و قراردادى نیز از مالکیت‏حقیقى خداوند نشات مى‏گیرد . دین اسلام، سه نوع مالکیت اعتبارى را مطرح مى‏کند:
یکم . مالکیت‏خصوصى که اسباب آن عبارتند از:
1 . اسباب مالکیت ابتدایى: یک . حیازت; دو . کار;
2 . اسباب مالکیت انتقالى:
یک . اسباب ارادى: ا . عقود; ب . ایقاعات;
دو . اسباب قهرى: ا . ارث; ب . ارتداد; ج . نصاب خمس و زکات;
دوم . مالکیت دولتى یا مقام امامت و حاکمیت اسلامى که عبارتند از: 1 . فى‏ء; 2 . انفال .
سوم . مالکیت عمومى و مشاع که خود سه نوع است:
1 . مالکیت تمام مسلمانان مانند اراضى مفتوحة عنوة;
2 . مالکیت گروهى از مسلمانان مانند فقیران و مسکینان;
3 . مالکیت تمام مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان .
آزادى اقتصادى: از نظر اسلام، هر فردى به شرط رعایت قوانین و مقررات اسلامى مى‏تواند در بنگاه‏هاى اقتصادى فعالیت کند و این محدودیت‏به جهت اهداف و مبانى اقتصاد اسلامى و سعادت و کمال واقعى انسان شکل گرفته است; (25) البته قوانین اسلام، به سه دسته احکام و قوانین اولیه، ثانویه و حکومتى انشعاب مى‏یابد; (26) بنابراین، اسلام هم به آزادى که عامل رشد اقتصادى و کرامت انسانى است، توجه دارد و هم حفظ مصالح عمومى را با رعایت قوانین اسلامى مورد عنایت قرار مى‏دهد . (27)
دولت اسلامى: اقتصاد اسلامى نقش مهمى را براى دولت و حکومت اسلامى قائل است; زیرا فقط برنامه‏ریزى کلان در نظام حکومتى اسلام مى‏تواند تامین کننده اهداف و ارزش‏هاى اقتصادى اسلام باشد; بنابراین باید در سیاست‏گذارى، برنامه‏ریزى، قانونگذارى، اجراى حدود و تعزیرات و گسترش منابع مالى بکوشد . (28) وظیفه خطیر دیگر دولت، توزیع و تخصیص عادلانه ثروت‏هاى طبیعى و غیر طبیعى و اموال به افراد و بخش‏هاى گوناگون جامعه است . این وظیفه با در اختیار داشتن منابع مالى چون خمس، زکات، انفال، اموال عمومى و . . . دو چندان مى‏شود .
نظام‏هاى سرمایه‏دارى و سوسیالیستى، عمده توجهشان به توزیع پس از تولید، یعنى توزیع درآمد است; در حالى که اسلام، به توزیع پیش از تولید، یعنى توزیع منابع طبیعى نیز توجه دارد و نیز نیروى کار در نظام سرمایه‏دارى در بخش تولید اغلب از طریق دستمزد ثابت روزانه یا ماهانه، سهم خود را از درآمد دریافت مى‏کند و صاحبان سرمایه نقدى، سهم خود را از بهره ثابت‏سالانه مى‏گیرند . مقدار سهم نیروى کار، در بازار کار و مقدار سهم صاحبان سرمایه در بازار پول و سرمایه تعیین مى‏شود; پس هر چه عرضه کار و پول در بازارها بیش‏تر باشد، نرخ دستمزد و بهره پایین‏تر خواهد بود و هر چه عرضه آن دو عامل، کاهش یابد، نرخ دستمزد و بهره افزایش مى‏یابد . حال با توجه به ضرورت اشتغال، صاحبان کار دستمزد کم‏ترى از سهم واقعى دریافت مى‏کنند و صاحبان سرمایه، به جهت عدم اضطرار، نرخ بهره بالایى دارند; براى مثال، مطابق آمار رسمى بانک مرکزى آلمان، تولید ناخالص ملى در فاصله زمانى 1970- 1993 رشد 430 درصدى، و در این مدت، حقوق و دستمزد، رشد 310 درصدى، و درآمد ناشى از بهره، رشد بیش از 1000 درصدى داشته است . به این بیان که به طور مرتب، سهم اکثریت نیروى کار به وسیله اقلیتى به‏نام صاحبان سرمایه بعلیده مى‏شود . (29)
اسلام براى عادلانه شدن درآمدها، تدابیرى چون گسترش روابط حقوقى کار از طریق عقود مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و تحریم ربا را اندیشیده است . روشن است که انتظار ما از اسلام در عرصه مکتب اقتصادى، اعم از مبانى و اهداف اقتصادى، منطقى و معقول است، و روش درون و برون متون دینى نیز مؤید این مطلبند .
سه . نظام اقتصاد اسلامى: نظام در نظریه عمومى نظام‏ها، به مجموعه‏اى از اجزاى به هم وابسته گفته مى‏شود که در راه نیل به هدف‏هاى معینى با هم هماهنگى دارند . (30) این تعریف از نظام، به گونه‏اى عام است که نظام‏هاى تکوینى غیر رفتارى مانند نظام بدن، نظام‏هاى مصنوعى غیررفتارى مانند نظام اتومبیل و نظام‏هاى رفتارى را که بر مبانى فلسفى و مکتبى مبتنى است، در بر مى‏گیرد و نظام اقتصادى، نوعى نظام رفتارى است و اجزاى آن عبارتند از رفتارهاى ارادى انسان‏ها در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف که به صورت منابع طبیعى و اموال شرکت‏کنندگان و الگوهاى رفتارى شکل مى‏گیرد . به عبارت دیگر، نظام اقتصادى، مجموعه‏اى از الگوهاى رفتارى است که شرکت‏کنندگان در نظام را به یک‏دیگر و به اموال و منابع پیوند مى‏دهد و بر اساس مبانى مشخص در جهت اهداف معینى به صورت هماهنگ، سامان یافته است . (31) نظام‏هاى گوناگون اقتصادى از مبانى فلسفى خاص استنتاج مى‏شوند; براى نمونه، نظام سرمایه‏دارى لیبرال که با انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت در سال 1776 میلادى مطرح شد و در قرن‏هاى 19 و 20 به اوج خود رسید، بر اساس دئیسم یا خدا شناسى طبیعى، به طرد خداى مدبر و شریعت‏ساز پرداخته، در عمل، اقتصاد منهاى خدا را معرفى کردند و این مبناى فلسفى بر مکتب اقتصادى نیز اثر گذاشته و اهداف اقتصاد را به ارضاى امیال انسان‏ها منحصر ساخته است و از آن رو که منافع افراد، دچار تضاد نمى‏شوند و به صورت گروهى تحقق مى‏یابند، نیازى به نظام‏سازى وجود ندارد و فقط علم باید به کشف آن بپردازد . این مکتب براى دخالت دولت، نقش بسیار اندکى قائل است و اجازه محدودکردن آزادى افراد را نمى‏دهد; ولى در اسلام، به جهت مخالفت ورزیدن با مبانى فلسفى نظام سرمایه‏دارى و نقش خدا در ربوبیت تشریعى و هدایتگرى، به بیان اهداف و مبانى اقتصاد اسلامى پرداخته و احکام و حقوق اقتصادى را بیان کرده و به‏رغم آزادى‏هاى فردى و اجتماعى و مالکیت‏خصوصى، به نقش دولت اسلامى در نظارت بر کالاها و قیمت‏ها معتقد است . (32)
چهار . فقه و حقوق اقتصادى: مجموعه قوانین برخاسته از نظام و مکتب، و ساز و کار اقتصادى است که به جهت وابستگى به نظام و مکتب، حقوق ثابت، و به جهت ارتباط با ساز و کار اقتصادى، حقوق متغیر ارائه مى‏شود و جهت ایجاد نظم و استقرار عدالت‏بر زندگى اجتماعى، حیثیت الزام‏آورى دارد . این احکام به تکلیفیه و وضعیه و احکام اولى و ثانوى و حکومتى تقسیم پذیرند . قوانین فقهى و حقوقى در نظام اقتصادى اسلام، همگى براى تامین مصالح جامعه‏اند; براى مثال، با طرح شرکت عقدى، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله به جاى نظام بهره، جامعه را به سمت کاهش هزینه‏هاى تولید، افزایش تولید و عرضه و سرمایه‏گذارى، اشتغال‏زایى، کاهش سطح عمومى قیمت‏ها، عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد، ثبات بیش‏تر اقتصادى، بالا رفتن سطح عمومى رفاه، همراهى با عدل و قسط و جلوگیرى از سلطه سرمایه‏دارى در روابط اقتصادى و ارزش نهادن به نیروى انسانى سوق مى‏دهد . (33)
پنج . اخلاق اقتصادى: اسلام در عرصه اقتصاد، نه تنها به مباحث‏حقوقى و فقهى پرداخته، بلکه به دستورهاى اخلاقى جهت جلوگیرى از تکاثر، احتکار، تورم و فقر نیز سفارش کرده است; زیرا رفتارهاى اخلاقى غیرمستقیم در رفتارهاى اقتصادى اثر مى‏گذارد . (34)
شش . علم اقتصاد: این دانش در یونان باستان، بخشى از حکمت عملى تلقى مى‏شد و در اصطلاح جدید به معناى علم ثروت، مطالعه چگونگى تنظیم تولید و مصرف، فعالیت فردى و اجتماعى براى رسیدن به رفاه مادى، علم رفاه، جست و جو و کشف قوانین حاکم بر اشتغال کامل در سطح جامعه به کار رفته است . تعاریف متعدد اقتصاد در جایگاه شاخه‏اى از علوم انسانى و اجتماعى به جهت تعدد مکاتب اقتصادى است و همین تکثر تعاریف، باعث‏شده تا عناوینى مانند ثروت، رفاه، رفتارهاى فردى و گروهى اقتصادى، الگوهاى رفتارى، تولید و مصرف و مبادله، موضوع اقتصاد دانسته شود . الگوهاى رفتارى به‏صورت عنصرى از عناصر اقتصادى با نگرش بایست‏گرایانه در مکتب و حقوق اقتصادى و با نگرش هست‏گرایانه در علم اقتصاد تجزیه و تحلیل مى‏شود; یعنى پس از تحقق عناصر گوناگون نظام اقتصادى، روابط على و معلولى میان رفتارها و پدیده‏هاى اقتصادى پدید مى‏آید که علم اقتصاد به کشف آن‏ها اقدام مى‏کند . (35) علم اقتصاد در دوران معاصر به دو رشته خرد و کلان تقسیم شده است . در اقتصاد خرد، فعالیت‏هاى تک‏تک واحدهاى تشکیل دهنده نظام اقتصادى مانند خانواده و شرکت‏ها مطالعه مى‏شود; ولى در اقتصاد کلان، نظام اقتصادى را به صورت جامع مطالعه مى‏کنند . تفاوت علم اقتصاد با نظام اقتصادى در تفاوت هست‏ها و بایدها تبیین مى‏شود . در نظام اقتصادى، رفتارها و فعالیت‏ها، آن‏گونه که باید باشد، سازماندهى مى‏شود; ولى در علم اقتصاد، رفتارها و فعالیت‏هاى اقتصادى، آن‏گونه که هست، درون نظام، تحقق یافته، تجزیه و تحلیل مى‏شود و رابطه على و معلولى برقرار شده میان رفتارها و پدیده‏هاى اقتصادى را کشف مى‏کند . (36)
با مراجعه به کتاب و سنت، به دست مى‏آید که تبیین روابط کمى یا کیفى پدیده‏ها و رفتارهاى اقتصادى، در حوزه انتظارات بشر از دین نمى‏گنجد; البته تفکر اسلامى در تفسیر این روابط مى‏تواند تاثیرگذار باشد; ولى علم اقتصاد با عنصر عقل و تجربه و آمار و تکرارپذیرى مى‏تواند روابط میان رفتارهاى اقتصادى را کشف کند . حال اگر نظام اقتصادى اسلام تحقق یافت و با کمک عقل و تجربه و آمار، روابط میان رفتارهاى اقتصادى کشف، و آن روابط کشف شده با متافیزیک اسلامى تفسیر شد مى‏توان علم اقتصاد اسلامى را نیز ادعا کرد و انتظار حداکثرى از دین را در عرصه اقتصاد پذیرفت .
از مباحث گذشته مى‏توان نتیجه گرفت که روش شناسى اقتصاد اسلامى در عرصه نظام سازى و کشف مکتب اقتصادى اسلام، روش استنباطى فقهى، و روش شناسى علم اقتصاد، در عرصه کشف روابط بین پدیده‏ها و رفتارهاى اقتصادى، تجربه و آمار و عقل است .
تاکنون از نظام اقتصاد اسلامى سخن گفتیم; اما از نکته‏اى مهم نباید غفلت کرد که موضوعات اقتصادى هر کشورى باید با نگاهى تجربى و آمارى شناسایى شود و مسائلى چون تثبیت‏یا تغییر ارزش پول، عرضه و تقاضا، تورم و بیکارى، تعیین بودجه، تخصیص، تثبیت کسر بودجه، کاهش و افزایش نرخ رشد منابع اقتصادى، یارانه، تولید ناخالص ملى، سیاست‏هاى مالى و اقتصادى، با مطالعه دقیق کارشناسى تبیین مى‏شود .
نیازمندى بشر به دین
تا این‏جا روشن شد که دین در چه زمینه‏هایى از مسائل اقتصادى وارد شده است و مطلب دارد و چه زمینه‏هایى را به علم و دانش خود بشر واگذاشته است . حال اگر شبهه شود که چرا همه امور حتى مبانى فلسفى، مکتبى و . . . به عقل و تجربه بشر واگذار نشده است، در پاسخ به این شبهه مى‏توان گفت:
1 . وقتى گفته مى‏شود: انسان‏ها به امورى نیازمندند، اعم از این است که آن نیازها براى انسان‏ها به طور مستقیم معلوم شوند یا این‏که محسوس نباشند; زیرا چه بسا، انسان‏ها، نیازهاى واقعى داشته باشند; ولى با حواس ظاهرى و روش‏هاى معمول معرفت نتوانند آن‏ها را درک کنند و براى شناخت نیازهاى واقعى به منابع دیگر معرفت مانند وحى نیازمند باشند . هر چند، انسان براى رجوع به وحى، دست‏کم ناچار به درک نیاز به وحى است، وقتى به وحى مراجعه کرد، نیازهاى واقعى دیگرى را نیز به‏وسیله وحى شناسایى کرده، رفع آن نیازها را نیز از او جویا مى‏شود; مانند بیمارى که در اثر ناراحتى معینى چون سردرد به پزشک متخصص مراجعه مى‏کند و پس از رجوع، متوجه نیازهایى مى‏شود که خود او، آن‏ها را احساس نمى‏کرد و پزشک متخصص با ارائه نسخه، به رفع همه نیازهاى او مى‏پردازد; بنابراین، سخن پاره‏اى از نویسندگان درباره نیازهاى دینى نادرست است که گفته‏اند:
اولا انسان باید نیازهاى دینى خود را به طور مستقل احساس کند . ثانیا دین دربرآوردن نیازهاى دینى انسان باید توانمند باشد، و ثالثا دین، به صورت انحصارى به این نیازها پاسخ دهد و امر دیگرى دربرآوردن نیازهاى دینى به شکل جانشینى گام برندارد . (37)
2 . انسان با علم و تجربه فقط به کشف مسائل دنیایى توانا است و از آخرت غفلت مى‏ورزد .
توضیح مطلب این که متکلمان و فیلسوفان درباره ارتباط و عدم ارتباط دنیا و آخرت و نیز ارتباط تکوینى و اعتبارى آن‏ها دیدگاه‏هاى گوناگونى را مطرح ساخته‏اند:
دیدگاه نخست، هر گونه ارتباط میان زندگى دنیا و آخرت را سلب مى‏کند و براى چگونه زیستن انسان در دنیا، نقشى در چگونه زیستن او در آخرت نمى‏پذیرد . متکلمان و حکیمان عقل‏گرا با این دیدگاه، میانه مثبتى ندارند .
دیدگاه دوم، ارتباط قراردادى و اعتبارى میان زندگى دنیا و آخرت را پذیرا مى‏شود . بدین معنا، حق تعالى اعتبار مى‏کند که اگر در دنیا فلان عمل انجام گیرد، در آخرت فلان پاداش یا عذاب به آن تعلق مى‏گیرد .
دیدگاه سوم، ارتباط دنیا و آخرت را نه به صورت قراردادى، بلکه به شکل تکوینى معرفى مى‏کند و نوع ارتباط تکوینى را از سنخ رابطه علت و معلولى مى‏داند; یعنى عمل دنیایى، علت ثواب و عقاب آخرتى است .
دیدگاه چهارم، دنیا و آخرت را عین هم دانسته و آخرت را نه نتیجه قراردادى یا طبیعى دنیا بلکه باطن دنیا معرفى مى‏کند . بر این اساس، دنیا چهره ظاهرى، و آخرت، چهره باطنى یک حقیقتند .
آیاتى مانند «یوم تبلى السرائر» و «انمایا کلون فى بطونهم نارا» بر این دیدگاه دلالت دارند هر چند پاره‏اى از آیات قرآن، بر نوع سوم از رابطه دنیا و آخرت دلالت مى‏کنند . (38) به هر حال، با توجه به ادله عقلى اثبات معاد و حیات آخرتى و رابطه تکوینى دنیا و آخرت از دیدگاه عقل و شرع به ناچار باید تاثیرگذارى عمل دنیایى در ثواب و عقاب آخرتى را پذیرفت و با توجه به این‏که دین، تضمین‏کننده سعادت آخرتى انسان‏ها است، به ناچار باید به امور دنیایى نیز بپردازد و انسان را در عالم دنیا به حال خود وانگذارد; زیرا سعادت آخرتى با اعمال دنیایى پیوند تکوینى دارد و بخشى از نیازهاى دنیایى انسان مربوط به مبانى فلسفى و مکتبى و حقوقى و اخلاقى اقتصاد است که با سعادت و شقاوت آخرتى انسان ارتباطى مستقیم دارد و عقل آدمى توان درک این دسته از گزاره‏هاى توضیحى و توصیه‏اى را که با ثواب و عقاب آخرتى مرتبط است، ندارد .
3 . براهین ضرورت بعثت پیامبران، نیازمندى انسان به دین در عرصه اقتصاد را نیز ثابت مى‏کند .
توضیح و تقریر یکى از این براهین به شرح ذیل است:
یک . انسان، موجودى اجتماعى است و تمایز او از دیگر حیوانات در این حیات اجتماعى خلاصه مى‏شود . ابن‏سینا در تبیین حیات اجتماعى انسان دو ادعا را طرح مى‏کند: یکى این‏که اگر کسى به صورت انفرادى زندگى کند، معیشت او نیکو نیست . دوم این‏که انسان براى کفایت امورش چاره‏اى ندارد جز این که از دیگران کمک بگیرد .
دو . در هر اجتماعى، مشارکت و تقسیم کار و معامله و داد و ستد و سرانجام، سنت و قانون و عدل، لازم و ضرورى است .
سه . در قانون و عدالت، قانونگذار عادلى لازم است که رو در روى مردم قرار گیرد و با آن‏ها سخن گوید و از جنس انسان‏ها باشد تا مردم بتوانند او را مشاهده کنند و نیز باید از خود معجزاتى نشان دهد تا مردم تفاوت بین او و دیگران را احساس کنند و در اطاعتش بکوشند; بنابراین، پس از ضرورت قانونگذار، باید به سه ویژگى عدالت، انسان بودن و ارائه معجزه در ضمانت اجراى قوانین او توجه داشت .
چهار . قانونگذار نباید مردم را به حال خود واگذارد تا خود به داورى و رفع اختلاف بپردازند; زیرا مردم، نفع خود را عدل، و ضرر خود را ستم مى‏پندارند و با مسیر و عملکرد درست ناآشنایند; بنابراین، قانونگذار عادل، افزون بر این‏که واضع قانون و شارع شریعت است، مجرى قوانین نیز به شمار مى‏رود .
پنج . وقتى وجود چنین انسان صالح و قانونگذارى ممکن و نافع است، عنایت الاهى اقتضاى تحقق این منفعت را دارد و محال است که خداوند ضرورت امرى را بداند; ولى آن را محقق نسازد . ابن‏سینا در ضرورت قانونگذار به قیاس اولویت نیز تمسک مى‏کند و از ضرورت مژه و ابرو و گودى کف پا براى سلامت انسان به اولویت ضرورت قانونگذار استدلال مى‏کند .
شش . این انسان صالح باید به دستور و با اجازه الاهى و با استفاده از وحى، به قانونگذارى بپردازد . (39)
پى‏نوشت‏ها:
1. عضو هیات‏علمى و مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى .
2. براى مطالعه بیش‏تر، ر . ک: نگارنده: انتظارات بشر از دین، بخش دوم و سوم .
3. انعام (6): 12 .
4. همان، 54 .
5. ابراهام مزلو: انگیزش و شخصیت، احمد رضوانى، انتشارات آستان قدس رضوى، سوم، 1372، ص 75- 90;فرامرز رفیع‏پور: آناتومى جامعه، شرکت‏سهامى انتشار، تهران، ص 41- 43 .
6. J.H. Hick,philosophy of Religion. p. 2-7.
7. Family Resembelance.
8. ر . ک: ابن حزم اندلسى: الفصل فى الملل و الاهوا و النحل، ج 2، ص 112- 116;احمد امین: ضحى الاسلام، ج 1، ص 156;ابن تیمیه: در تعارض العقل و النقل، ج 1، ص 147 .
9. ر . ک: عبدالکریم سروش: مدارا و مدیریت، ص 135 .
10. ر . ک: تونى دیویس: اومانیسم، ترجمه عباس حنجر، نشر مرکز .
11. ر . ک: مقدمه آیت‏الله سبحانى بر کتاب انتظارات بشر از دین .
12. مهدى هادوى تهرانى: مکتب و نظام اقتصادى اسلام، ص 45 .
13. قصص (28): 77 .
14. حسین نمازى: «تاثیر آموزه خداشناسى در شکل‏گیرى اصول نظام اقتصاد اسلام و سرمایه‏دارى‏» ، مجله اقتصادى .
15. طه (20): 50 .
16. حدید (57): 25 .
17. مهدى هادوى‏تهرانى: مکتب و نظام اقتصادى اسلام، ص 31 .
18. سیدعباس موسویان: کلیات نظام اقتصادى در اسلام، ص 12 .
19. حشر (59): 7;انفال (8): 41;توبه (9): 60;بقره (2): 273;علق (96): 6 .
20. همان، ص 13 .
21. روح‏الله موسوى خمینى [امام]: کتاب البیع، ج 1، ص 333.
22. همان، ج 3، ص 5 .
23. انفال (8): 28;آل عمران (3): 186 .
24. بقره (2): 255 .
25. سیدمحمدباقر صدر: اقتصادنا، ص 298 .
26. ر . ک: عبدالحسین خسروپناه: گفتمان مصلحت در پرتو شریعت و حکومت، ص 75 .
27. مهدى هادوى‏تهرانى: مکتب و نظام اقتصادى اسلام، ص 144 و 145 .
28. همان، ص 151 .
29. ر . ک: هلموت کرویتس: معضل پول، ص 228 .
30. چارلز وست چر چمن: نظریه سیستم‏ها، ص 26 .
31. سیدحسین میرمعزى: نظام اقتصادى اسلام، ص 17 و 16 و نیز ر . ک: ژوزف لاژوژى: نظام‏هاى اقتصادى، ص 1;سیدعباس موسویان: کلیات نظام اقتصادى اسلام، ص 12- 11 .
32. شارل ژید و شارل ژیست: تاریخ عقاید اقتصادى، ج 1، ص 62 و 125;سیدحسین میرمعزى: نظام اقتصادى اسلام، ص‏17و18 .
33. سیدعباس موسویان: پس‏انداز و سرمایه‏گذارى در اقتصاد اسلامى، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، ص‏96و121 .
34. مرتضى مطهرى: نظام اقتصادى در اسلام .
35. به نمودار ذیل توجه فرمایید:
36. سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 28 .
37. ر . ک: مهدى بازرگان: آخرت و خدا، هدف بعثت انبیا، مجله کیان، ش 28 .
38. ر . ک: نگارنده: کلام جدید، قم، مرکز مطالعات و پژوهش‏هاى فرهنگى حوزه علمیه، 226 و 227 .
39. ر . ک: ابن‏سینا: الشفاالالهیات، المقاله العاشر، الفصل الثانى و الثالث;همو: الاشارات و التنبیهات، ج 2، النمط الثالث، ص 360- 365;همو: المبدا و المعاد، ص 1