فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۵۱ مورد.
حوزه های تخصصی:
اکراه یکی از مفاهیم اساسی در حقوق تعهدات است که در سخن از عیوب رضا مطرح می گردد. اکراه اقتصادی نوعی از اکراه است که از طریق تهدید به یک صدمه مالی صورت می گیرد. اصطلاح «اکراه اقتصادی» مولود حقوق کامن لا است؛ زیرا در این نظام حقوقی، اکراه محدود به تهدید فیزیکی است و لذا دادگاههای انگلستان برای اصلاح این مفهوم، نظریه اکراه اقتصادی را ابداع نموده اند.
در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، در تعریف اکراه، تهدید به مال نیز به عنوان نوعی از اکراه پذیرفته شده است و لذا در این دو نظام می توان اکراه به مال را معادل اکراه اقتصادی دانست. از دیدگاه حضرت امام خمینی اکراه فقدان رضای معاملی است. رضای معاملی مفهومی است که در مقابل ابا و امتناع قرار می گیرد و غیر از طیب نفس و رضایت خاطر است. بنابر دیدگاه حضرت امام ملاک ایجاد اکراه این است که تهدید موجب ایجاد عدم امنیت برای مکرَه شود و احتمال عقلایی مبنی بر وقوع آن وجود داشته باشد. این تهدید حتی می تواند ناظر به جلوگیری از حصول منفعتی باشد که عادتاً ایجاد می شود.
مطالعه تطبیقی مسئولیت تضاممی در فقه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
یکی از موضوعات در حقوق تعهدات و مسئولیت مدنی، مسئله مسئولیت تضاممی و تفکیک آن از مسئولیت تضامنی است. در حقوق ما مسئولیت تضاممی در سایه اشتراکاتش با مسئولیت تضامنی به فراموشی سپرده شده و کمتر از آن بحث شده است. حال آنکه این مفهوم در قوانین ما وجود دارد و در عین نزدیکی به مسئولیت تضامنی، باید از آن متمایز گردد تا آثار مطلوبش در حقوق نمایان شود، چرا که بدین وسیله مسئولین پرداخت بیشتر می شوند و راه جبران کامل خسارت هموارتر می گردد. در این مقاله سعی شده است مفهوم و آثار مسئولیت تضاممی و تفاوت های آن با مسئولیت تضامنی با نگاه به فقه و حقوق فرانسه بیان شود
آزادى اقتصادى یا دخالت دولت
منبع:
معرفت ۱۳۷۴ شماره ۱۴
حوزه های تخصصی:
برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
با توجه به پیچیده تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشته ای[1] هرچه بیشتر روشن می شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش هایی در جهت تبیین آن صورت داده اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می آورد. در نهایت برخی درس ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.
عقلانیت اقتصاد محور و پیشرفت
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۸ شماره ۲۶۴
حوزه های تخصصی:
انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد
حوزه های تخصصی:
چکیده
انتظار بشر از دین، یکى از مهمترین پرسشهاى دینپژوهى معاصر است که این مقاله فقط به این پرسش در عرصه اقتصاد پرداخته است . در این پژوهش، انتظار به معناى نیاز، و بشر بهمعناى عام (اعم از عوام، متخصصان و اقتصاددانان)، و دین بهمعناى دین حق و اسلام بهکار رفته است; بنابراین روش جمع درون و برون متون دینى مىتواند پاسخ مناسب و کارشناسى این پرسش را به ارمغان آورد . نگارنده در این مقاله، حوزههاى گوناگون اقتصاد یعنى فلسفه اقتصادى، مکتب اقتصادى، نظام اقتصادى، فقه و حقوق اقتصادى، اخلاق اقتصادى و علم اقتصاد را تعریف، و با دین اسلام مقایسه، و پاسخ فنى خود را ارائه کرده است .
کلید واژهها: دین، انتظار، بشر، اقتصاد، فلسفه اقتصادى اسلام، مکتب اقتصاد اسلامى، نظام اقتصاد اسلامى، فقه و حقوق اقتصادى، اخلاق اقتصادى و علم اقتصاد .
عدالت اقتصادی
منبع:
موعود ۱۳۸۱ شماره ۳۴
حوزه های تخصصی:
بررسی مقایسه ای مفهوم شأن در الگوی مصرف فرد مسلمان و نظریه مصرف متظاهرانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائلی که در فقه جایگاه مهم و البته مبهم دارد، مسئله «شأن» است. این مسئله به دلایلی از جمله قرابت مفهومی بسیار با عرف چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. مسئله «شأن» با توجه به کاربرد گسترده ای که در مسائل فقهی به ویژه خمس، نفقه، زکات، حج و دیون دارد می تواند یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل در استخراج الگوی مصرف و هزینه کرد انسان مسلمان باشد. همچنین نظریه مصرف تظاهری که نخستین بار توسط جان را مطرح و توسط وبلن نظریه پردازی شد با مفهوم شأن که روی دیگر آن موقعیت اجتماعی و اعتبار فرد می باشد، ارتباط تنگاتنگ دارد. از اینرو مقاله درصددگویی به این سؤال است که چه ارتباطی بین این دو نظریه که یکی در ادبیات فقهی اقتصاد اسلامی و دیگری در نظریات اقتصاد متعارف مطرح است تا با بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک به الگوی روشن تر و کارآمدتری از مصرف اسلامی نائل شویم. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی هر یک از این دو دیدگاه و مقایسه آنها پرداخته و از آنجا که بصورت اکتشافی به دنبال رسیدن به پاسخ مسئله تحقیق است فرضیه ای برای آن وجود ندارد. یافته های تحقیق نشان می دهد مصرف متظاهرانه با وجود دارابودن نقاط مثبتی چون تسریع رشد اقتصادی و بیان منزلت اجتماعی فرد، دارای آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی می باشد که سبب مصرف گرایی شدید در جوامع غربی شده است. اما مصرف منطبق بر شأن در اقتصاد اسلامی نه تنها نقاط مثبت مصرف متظاهرانه را داراست بلکه دارای نقاط مثبت بیشتری همچون کاهش شکاف طبقاتی بوده و فاقد نقاط ضعف و آثار مخرب مصرف متظاهرانه می باشد؛ بنابراین الگوی بهینه ای برای مصرف فرد مسلمان می باشد.
آزمونهای تجربی در اقتصاد وکاربرد آن در اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
چکیده
اقتصاد تجربی در دهه نود میلادی در عرصههای بازاریابی و تبلیغات، بازارهای مالی، بازارهای دیجیتالی و کالاهای عمومی بهصورت بسیار گسترده مورد استفاده قرار گرفته است؛ ولی هنوز نویسنده این مقاله در مقالات داخل کشور اثری از آن مشاهده نکرده است. این مقاله درصدد است با بیان مزایا و معایب این شیوه و ارائه اجمالی برخی تحقیقات انجام شده در خارج کشور، به معرفی این شیوه پرداخته، با برداشتن گامهای اولیه، زمینه استفاده آنرا در داخل کشور فراهم سازد. همچنین مقاله بیان میدارد در صورتیکه در محیط آزمایشگاهی، افرادی از جامعة معتقدان به مکتب اقتصادی اسلام بهصورت نمونهای برگزیده شوند و نهادهای برگرفته از مکتب اقتصادی نیز در این محیط حاکم باشد میتوان در جهت تدوین علم اقتصاد، به آزمون فرضیهها در اقتصاد اسلامی پرداخت و به نظریههایی دست یافت.
ایجاب، منبع یکجانبه التزام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در خصوص الزام آور بودن ایجاب، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که در یک سوی آن، لزوم مطلق و در دیگر سو، جواز مطلق است. در میانه نیز دیدگاه های قایل به جواز درج شرط عدم رجوع و نیز امکان جبران خسارات ناشی از رجوع از ایجاب، می باشند. به ایجاب غیر قابل رجوع، اصطلاحا ایجاب ملزِم نیز گفته می شود. دیدگاه مشهور بین فقها و حقوق دانان، جواز رجوع از ایجاب است. در میان قایلین به جواز رجوع، برخی ایجاب را با درج شرط، غیر قابل رجوع میدانند و گروهی حتی امکان درج شرط را نیز منتفی دانسته و ایجاب را در همه ی حالات، قابل رجوع تلقی نموده اند. به نظر می رسد که بر خلاف دیدگاه مشهور، ایجاب فی نفسه الزام آور است زیرا تعهدی یکجانبه محسوب می شود منتها الزام ناشی از آن را نباید با الزام ناشی از عقد خلط نمود. ایجاب در آن حد ایجاد الزام می کند که ایجاب دهنده اولا در مدت متعارف و یا مشروط حق رجوع از ایجاب را از دست می دهد و دوم اینکه در این مدت نمی تواند تصرفات منافی با حق مخاطب ایجاب را در موضوع ایجاب به عمل آورد. توجیه ایجاب ملزم بر مبنای نظریه ی تعهد یکجانبه از آن جهت اهمیت دارد که اساسا نظریه ی تعهد یکجانبه و منبع تعهد بودن آن مورد اختلاف حقوقدانان در نظام های مختلف حقوقی است. نویسنده ی این سطور اعتقاد دارد که ایجاب در مواردی یک منبع تعهد بوده و موجب را متعهد به حفظ آن می سازد و مبنای آن نیز التزام به تعهد یکجانبه است.
عدالت اقتصادى در کلام و سیره على(ع)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی امامان معصوم
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی انسان و جامعه در روایات جامعه در روایات
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
عدالت، مخصوصا عدالت اقتصادى، ویژگى بسیار مهم دولت اسلامى است و در کنار تقوا، شاخص جامعه اسلامى بهشمار مىرود. مفهوم عدالت اقتصادى، مراعات حقوق اقتصادى است و زمینهساز تحقق اهداف عالیه اسلامى مىباشد. معیار عدالت، اهداف عدالت، تقدم عدالت بر رشد و توسعه و اینکه کارآیى لازمه عدالت است، از محورهاى مهم مبحث عدالت اقتصادى است. علىرغم آنکه همه فرهنگها و مکاتب، خواهان عدالت اقتصادى و مدافع آن هستند ولى دین مقدس اسلام، آنگونه که امیرالمؤمنین على(ع) بحق زبانِ گویا و مجرى صادق آن بودهاند، خاستگاهها، پیامدها و اهداف خاص خود را دارد. این نوشته درصدد است درحد توان، محورهاى یاد شده را به اختصار با تکیه به سخنان آن حضرت، تبیین کند.
تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماهیت ارزش و چگونگی پیدایش آن و روند شکل گیری توزیع سهم های درآمدی و ارتباط این دو با یکدیگر، عرصه چالش ها میان دیدگاه های مختلف اقتصادی از دیر زمان بوده است. تلاش در بازیابی و تجزیه و تحلیل این دیدگاه ها زمینه مناسبی برای رشد و ارائه نظریات اقتصادی فراهم می سازد و با توجه به اینکه این عرصه، تعامل میان ارزش ها و نگرش ها را به خوبی نمایان می سازد، امکان ارائه دیدگاه های اقتصادی اسلام و راهبردهای آنرا فراهم می نماید. این نوشتار تلاشی برای بررسی این موضوع بسیار شنیده و کم فهمیده می باشد. در بخش اول، نظریه ارزش را از دیدگاه آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس و ویلیام استنلی جونز بررسی نموده و سپس دیدگاه آیت اله صدر(ره) را بیان می نماییم. در بخش دوم نظریه توزیع را از دیدگاه آنان بررسی می کنیم و به عنوان نتیجه در بخش سوم وجود ناسازگاری را در دیدگاه آیت اله صدر(ره) تبیین می نمائیم. در نهایت در بخش چهارم رهیافتی برای ایجاد سازگاری تبیین می گردد.
مبانی اداره ی مال غیر در حقوق اسلام
منبع:
رهنمون ۱۳۸۱ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
نگاهى به ماهیت اقتصاد و رفتار اقتصادى بشر
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۱ شماره ۷۲
حوزه های تخصصی:
سرمقاله : فلسفه اقتصاد
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۱
حوزه های تخصصی:
قرآن و تجلّى توحید در اقتصاد
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۶
حوزه های تخصصی:
شاخص توسعه انسانى ـ اخلاقى کشورهاى سازمان کنفرانس اسلامى (OIC)
حوزه های تخصصی:
چکیده
مورد تأیید همگان است که مقیاس استاندارد توسعه انسانى، شاخص توسعه انسانى [HDI] به طور کامل، محتواى غنى مفهوم توسعه انسانى را در بر نمىگیرد؛ بنابراین، به مقیاس رضایتبخشترى نیاز است. این مقاله در صدد معرّفى شاخص توسعه انسانى اخلاقى [E - HDI] به صورت مفهوم جدیدى است که ابزارهاى نوى را براى مجسّم کردن تغییرات اجتماعى و توسعه براى همه کشورها عموما و براى کشوهاى عضو OIC، خصوصا معرّفى مىکند. از این شاخص انتظار داریم که براى سیاستگذاران در کشورهاى عضو OIC، و همینطور براى بنگاههاى توسعه دوجانبه و بینالمللى، کاربرد عملى داشته باشد. دقیقا همان جورى که HDI انتقال بحثها را به فراتر از GNPمدیریت کرده است، از E - HDI انتظار داریم که ملاحظات اخلاقى را صریحتر به سیاستگذارى در زمینههایى که در آنها گزارشهاى توسعه انسانى به طور گستردهاى به کار مىروند، تزریق کند. از E - HDI انتظار است که به صورت مشخّصهاى کانونى و بدیل براى هم تمرکز سنّتى به GNP و هم مقیاسهاى دیگر توسعه اقتصادى مانند HDI کار کند.