درخت حوزه‌های تخصصی

فقه اقتصادی

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
انفال خمس دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض) زکات و مالیات کسب های حرام مالکیت و زمین مباحث کلی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم) معاملات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۵۸۳ مورد.
۱۰۱.

منشاء بحران های ارزی براساس نسل های بحران ارزی و ارائه توصیه سیاستی با رهیافت اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 43 - 68

کلید واژه ها: سیاست ارزی نسل های بحران ارزی اقتصاد مقاومتی تحریم اقتصادی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۲
بروز بحران های ارزی متعدد در ایران، شناخت زمینه های بحران و عوامل بروز آن و همچنین ارائه راهکارهای مبارزه با آن را ضروری می کند. در این مقاله به بررسی ریشه های شکل گیری بحران های ارزی در ایران و راه های مواجه با آن براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی می پردازیم. تحلیل مقاله مبتنی بر سه نسل بحران ارزی متعارف است. برای استخراج متغیر بحران ارزی از روش هموارسازی نرخ ارز به وسیله فیلتر هودریک-پرسکات و محک تجربی داده های نرخ ارز در ایران به روش الگوی باینری پروبیت استفاده می کنیم. براساس یافته های تحقیق، منشأ بروز بحران های ارزی در ایران با نسل های اول، دوم و سوم بحران های ارزی متعارف سازگاری دارد؛ علاوه بر این، عامل تحریم نیز در بروز این بحران دخیل است. بنابراین، ترکیبی از نسل های سه گانه و نیز عامل تحریم، در شمار زمینه ها و ریشه های بحران ارزی در ایران قلمداد می گردد. افزون براین، برازش مدل نشان می دهد که متغیر تحریم، اثر نسل های سه گانه را تشدید کرده است و اثر مضاعف بر خلق بحران ارزی دارد. برای مقابله با بحران های ارزی در ایران در شرایط تحریم براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی، استفاده از سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز توسط دولت با بسامد محدود (تغییرات اندک و کنترل شده) در کوتاه مدت و کنترل نقدینگی و تشکیل بازار ارز منسجم و کارآ به ترتیب در میان مدت و بلندمدت پیشنهاد می شود.
۱۰۲.

آثار انتقال طلب در فقه امامیه، حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 231 - 248

کلید واژه ها: انتقال طلب حقوق قراردادهای اروپا حاکمیت اراده شخص ثالث انتقل دهنده انتقال گیرنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۸
زمینه و هدف: انتقال طلب یکی از موضوعات مهم حقوقی است که با توجه به مناسبات تجاری گسترده فرامرزی در عصر حاضر، در این مقاله تلاش شده از منظر فقه و حقوق موضوعه با رویکرد تطبیقی با اصول حقوق قراردادهای اروپا تبیین شود.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: انتقال طلب در فقه امامیه به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است. در قانون مدنی ایران نیز مواد مشخصی به انتقال طلب نپرداخته است. در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، انتقال طلب علی رغم برخی تفاوتها ماهیّتی شبیه عقد حواله دارد. البته عقد حواله در شرایطی  انتقال طلب قلمداد می شود که حواله شونده،  بدهکار حواله کننده باشد. از مهمترین اثار انتقال طلب این است که در حقوق ایران و حقوق اصول قراردادهای اروپا، مدیون حق دارد در برابر انتقال گیرنده به عنوان طلبکار جدید از هر دفاع و ایرادی که در مقابل طلبکار اصلی داشته استفاده کرده و چنانچه طلب با قید و محدودیتی همراه باشد، با همان قید و محدودیّت انتقال می یابد.نتیجه : در انتقال طلب تضمینات پس از انتقال همچنان باقی می ماند. تجویز انتقال طلب به شخص ثالث در سیستم حقوق ایران بدون رضایت مدیون و انتقال آن با همه توابع می باشد موقوف به قبول انتقال طلب از جانب او می داند.
۱۰۳.

نقش خاص «عهده» در ثبوت تکالیف میان ظروف اعتباری ذمه و دارائی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 181 - 202

کلید واژه ها: عهده ذمّه دارائی ظروف اعتباری تکالیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۵
زمینه و هدف: از دیرباز ظروف اعتباری ذمه و عهده در نظام حقوقی اسلام برای تنظیم روابط اعتباری و مالی اشخاص شناخته شده و در حقوق غرب نیز در قرن نوزدهم میلادی ظرف دارائی با همان اهداف توسط حقوقدانان فرانسوی ابداع گردید. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون مدنی ایران حقوق تعهدات را زیر عنوان «در اموال» آورده و با وجود به کارگیری ظروف مذکور در بیان مقررات خود صراحتاً اشاره ای به نقش و ماهیت آنها ننموده است. نتیجه گیری: ظرف عهده با وجود آنکه از ذمه سابقه کمتری در لسان فقها دارد اما به لحاظ نقش ارتباطی میان سایر ظروف در تحقق برخی آثار مهم حقوقی و نیز ایجاد موازنه میان دارائی طلبکار و بدهکار جایگاه ویژه ای دارد.
۱۰۴.

شبیه سازی انسان در پرتو دیدگاه فقهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 117 - 130

کلید واژه ها: همسان سازی مهندسی ژنتیک اصل اباحه قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۹۵
زمینه و هدف : شبیه سازی انسان یکی از موضوعاتی است که موجب ایجاد چالش های متعددی از نظر حقوقی و فقهی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی شبیه سازی انسان از منظر دیدگاه فقهای اسلامی است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : با در نظر گرفتن دلایل ارائه شده از سوی مخالفان فرآیند شبیه سازی انسان، به نظر می رسد اغلب مواضع مزبور به واسطه ناآگاهی و پیش داوری ها و نیز عدم توجه به جنبه فنی موضوع از زاویه مهندسی ژنتیک و پزشکی است. نتیجه گیری : با در نظر گرفتن اصل اباحه در چارچوب اصول فقه شیعه، حکم شبیه سازی از جهت عناوین اولیه مشمول اباحه است؛ زیرا هیچ دلیلی از منابع اربعه احکام، مبنی بر حرمت شبیه سازی وجود ندارد و این نظر تقریباً با فتوای اکثر فقهای معاصر یکسان است.
۱۰۵.

کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان با تأکید بر تفاوت آن با تراست اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 127 - 146

کلید واژه ها: وقف سلجوقیان تراست کارکرد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۸
زمینه و هدف: وقف در دوره های مختلف از جمله سلجوقیان با فراز و فرودهای مختلفی همراه بوده است. ابعاد اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان مورد بررسی قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده ضمن تبیین کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان، تفاوت آن با تراست اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وقف در دوره سلجوقیان گسترش یافت و در این دوره دارای کارکردهای اقتصادی نیز بود. کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان شامل اقدامات عمرانی و تأسیس کاروانسراها و قنات هاست که ایجاد و اداره آن ها از طریق درآمد حاصل از وقف بود. وقف می تواند در کاهش فقر و ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه تر منابع اقتصادی تأثیرگذار باشد. در خصوص تفاوت وقف با تراست اقتصادی نیز یافته ها نشان می دهد وقف و تراست در خواستگاه های فرهنگی متفاوت شکل گرفته اند. در ایجاد وقف، انگیزه و هدف اولیه، قصد قربت و ایجاد صدقه جاریه می باشد ولی نهاد تراست به این خاطر درست شده است که چون در قرون وسطی قواعد کامن لا مانع از توارث زمین می شد، لذا تراست، راه گریزی از قواعد کامن لا بود. نهاد تراست با وجود شباهت ها، از حیث ماهیت، موضوع، اختیارات تراستی به عنوان مدیر، انتقال مال مورد تراست تفاوت های بنیادین با وقف دارند. نتیجه گیری: بر کارکردهای اقتصادی وقف تمرکز بیشتری شده و از آن در راستای رشد و توسعه اقتصادی استفاده شود.
۱۰۶.

اصول دادرسی در داوری تجاری و ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 699 - 716

کلید واژه ها: اصول دادرسی ضمانت اجرا دادرسی عادلانه استقلال قاضی عدم اطاله دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۱
زمینه و هدف : اهمیت توجه به اصول دادرسی و لزوم رعایت آن ها ایجاب می کند تا قوانین و مقررات داوری در عین تبیین این اصول، ضمانت اجرای عدم رعایت آن ها را نیز پیش بینی کند. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت اصول دادرسی در داوری در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس است. مواد و روش ها : روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در نظام داوری ایران به ویژه قانون داوری تجاری بین المللی به اصول دادرسی توجه شده است. با وجود این، به دلیل کلی گویی، خلأ ها و ابهام هایی در خصوص جایگاه و ضمانت اجرای عدم رعایت اصول داوری وجود دارد. هرچند رویه قضایی محاکم ایران تلاش داشت تا این خلأ را مرتفع کند، دستاوردهای آن محدود بوده است. در مقابل، نظام داوری انگلستان در تبیین جایگاه این اصول و در ضمانت اجرا چه نسبت به فرایند داوری و چه رأی داوری و شخص داور رویکرد دقیقی را اتخاذ کرده است و نظام داوری این کشور با توجه به جزئی ترین مسائل، عدم رعایت اصول دادرسی را با ضمانت اجرای مؤثر و کارآمدی مواجه ساخته است. نتیجه : قانون داوری تجاری ای ران اول ین تجرب ه از ی ک ق انون م درن و هماهنگ با معیارهای پذیرفته شده بین الملل ی اس ت. ب ا ت صویب ق انون، آزادی و اختی ار طرفین و داوران به نسبت قابل ملاحظ ه ای اف زایش یافت ه است و در مقاب ل، م داخله قضایی کاهش یافته است.
۱۰۷.

الگوی نوین ارتباطات بازاریابی و تأثیر آن در رفتار خرید (مورد مطالعه: خرده فروشی آنلاین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 69 - 86

کلید واژه ها: ارتباطات بازاریابی نوین رسانه های اجتماعی رفتار خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۹
زمینه و هدف: این پژوهش با هدف ارائه الگوی نوین ارتباطات بازاریابی با تأکید بر نقش رسانه های اجتماعی و تأثیر آن در رفتار خرید انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهشهای آمیخته (کمی و کیفی) است. مواد و روش ها: حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری (17 نفر) و در بخش کمّی بر اساس فرمول کوکران 374 نفر برآورد شد. برای انتخاب نمونه در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه گیری تصادفی طبقهای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه به روش دلفی و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای مقیاس 5 گزینه ای بود. یافته ها: نتایج به دست آمده به شناسایی 12 مولفه و 62 شاخص منجر شد که این متغیرها شامل بازاریابی رسانه های اجتماعی، ارتباطات بازاریابی نوین، دلبستگی عاطفی به برند، تعامل با مشتری، رضایت ارتباطی، نگرش به برند، اعتبار برند، ارتباطات دهان به دهان، اعتماد مخاطب، تعهد ارتباطی، رفتار خرید و وفاداری بود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، توجه به ارتباطات یازاریابی نوین در رسانه های اجتماعی برای برندسازی و جذب مخاطب و همچنین وفادار کردن مخاطبان هدف باید مورد توجه خرده فروشی های آنلاین و افرادی که کسب و کار آنلاین دارند ضروری به نظر می رسد.
۱۰۸.

الزامات معیار اخلاقی اسلام برای اقدامات سیاستی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 7 - 24

کلید واژه ها: معیار اخلاقی فلسفه اخلاق و اقتصاد سیاست گذاری اقتصادی اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۲
سیاست گذاران اقتصادی همواره تلاش دارند آنچه هست را به آنچه باید باشد نزدیک کنند. هر تصمیم سیاستی مستلزم داوری و انتخاب از میان چندین گزینه بدیل است. معمولاً این انتخاب ها بر اساس یک یا چند معیار پذیرفته شده صورت می گیرند و درنتیجه هر یک از گزینه های انتخابی را می توان به خوب و بد منتسب نمود. مکاتب اقتصادی، نظام ارزیابی سیاست های خود را بر پایه ملاک های ارزش داوری اخلاقی بنا نهاده اند که فلسفه اخلاق متکفل بیان آن ها است. یافته های این نوشتار که با روشی تحلیلی– استنباطی انجام شده، نشان می دهد که «کمال گرایی نتیجه نگر» به عنوان ملاک ارزش داوری منسوب به اسلام در فرآیندی دو مرحله ای قابلیت ارزیابی اخلاقی یک سیاست و وضعیت های پدیدآمده پس از اجرای آن سیاست را دارا است. برای این کار در مرحله اول سیاست مزبور و آثار احتمالی آن به صورت مستقیم بر اساس معیار اخلاقی مفروض ارزیابی می شود و در مرحله بعد الزامات اخلاقی آن سیاست به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد.
۱۰۹.

بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد مالی و بازاریابی (مطالعه موردی:اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 387 - 402

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری عوامل سازمانی عوامل تکنولوژیکی عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۶
زمینه و هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری  و عملکرد مالی و بازاریابی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، انجام شده است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع هم بستگی است و در دسته پژوهش های کاربردی قراردارد. جامعه آماری در این پژوهش شامل 490 نفر از کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان است. نمونه آماری، کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان بودند و حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول جامعه محدود و فرمول کوکران تعداد 215 نفر محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی از طریق نرم افزارSpss  آزمون های هم بستگی و رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان داد متغیرهای حمایت مدیریت ارشد، مشتری مداری، جهت گیری آموزشی، داده مشتری، پردازش اطلاعات مشتری و یک پارچگی(ادغام) مدیریت ارتباط با مشتری توانسته اند، 3/78 درصد از تغییرات متغیر وابسته به عملکرد سازمانی را تبیین کنند. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : با توجه به آزمون های هم بستگی و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مشخص شد که مقدار آماره آزمونF تمامی متغیرهای مستقل پژوهش معنی دار بوده است و تغییرات متغیر وابسته عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین می کند و مقدار ضریب تعیینR2 مؤلفه های متغیر مدیریت ارتباط با مشتری توانسته است تغییرات متغیر وابسته عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین کند.
۱۱۰.

مسئولیت اقتصادی دولت با تأکید بر تأمین رفاه شهروندان از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1 - 20

کلید واژه ها: مسئولیت اقتصادی دولت اسلامی رفاه شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۹۰
ز مینه و هدف : در تبیین وظایف و مسئولیت دولت اسلامی عمدتاً از تأمین نیازهای معنوی سخن به میان آمده و مسئولیت و تعهدات دولت اسلامی در تأمین رفاه شهروندان از موضوعات مهمی است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت اقتصادی دولت و تعهدات آن در تأمین رفاه عمومی پرداخته شود. مواد و روش ها : مقاله چون توصیفی تحلیلی است و از روش دلفی و پرسش نامه و مصاحبه استفاده نشده لذا برای جمع آوری داده از روش کتابخانه ای استفاده شده است.. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی و حقوقی دولت اسلامی در زمینه اقتصادی، در قبال تولید، ایجاد کار و اشتغال، مبارزه با فساد اقتصادی و ممانعت از اختلال در نظم اقتصادی، عدالت اقتصادی، تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار مسئولیت داشته و موظف است، در راستای تأمین رفاه شهروندان در تحقق امنیت اجتماعی شهروندان، عدالت اجتماعی، امنیت غذایی، آموزش شهروندان، ارائه خدمات مناسب و حق بهره مندی از محیط زیست سالم گام بردارد. نتیجه گیری: با توجه به وظایف و مسئولیت دولت درحوزه اقتصاد و تأمین رفاه شهروندان لازم است سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی در راستای تأمین نیازهای اقتصادی و تأمین رفاه شهروندان تعریف و تدوین شود.
۱۱۱.

چشم انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 39 - 56

کلید واژه ها: اتحادیه آفریقا پیشگیری سازمان ملل متحد کنیا مسئولیت حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۷۵
زمینه و هدف : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. در این پژوهش چشم انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بررسی می شود.                    مواد و روش ها : روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. آنچه R2P را از ایده پیشین غلبه بر مداخلات بشردوستانه متمایز می سازد، اول، تأکید بر پیش گیری است و دوم اولویت آشکاری است که برای واکنش چند جانبه هماهنگ در مواجهه با بحران قائل است. سومین و شاید جدیدترین ویژگی آن، این است که سازمان های منطقه ای نقش مهمی در تسهیل حل منازعات و اجرای این مسئولیت دارند.                                                                                      نتیجه گیری : خشونت پس از انتخابات کنیا در سال 2007 به عنوان اولین مورد پیش گیری از R2P به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. کنیا به عنوان داستان موفقیت R2P دیده می شود: اقدام چندجانبه برای پیش گیری از تشدید اختلاف و وابستگی شدید به بازیگران منطقه ای. هدف این مقاله بررسی صحت وسقم این ادعاست. این مقاله سؤال می کند آیا پرونده کنیا واقعاً نمونه ای موفق از پیش گیری R2P بود؟ تجزیه وتحلیل مورد کنیا در نهایت منجر به این نتیجه گیری می شود که کاربرد R2P به موفقیت در تلاش برای مقابله با جنگ منجر نمی شود. این بافت کنیا بود که برای موفقیت میانجی گری مطلوب بود و بعید است که R2P بدون این عوامل احتمالی موفق می شد.
۱۱۲.

امکان سنجی جبران خسارت مالی بزه دیده در صورت اشتباه در تعیین مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 185 - 202

کلید واژه ها: اشتباه قاضی اعاده به وضع سابق خسارت مادی خسارت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۹
زمینه و هدف : قضات در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم دچار اشتباه می شوند و بنابر اصل 171 قانون اساسی، ضرر مادی یا معنوی را متوجه افراد بی گناه می کنند. در صورت تقصیر، قاضی موظف است جبران خسارت کند و اگر تقصیر نداشته باشد، دولت مکلف به جبران خسارت است. به هرحال باید از متهم اعاده حیثیت شود. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی خسارت مالی توسط قاضی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات با به صورت کتاب خانه ای بوده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. یافته ها : جبران خسارت به صورت مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول است. سابقاً در خصوص جبران خسارت مالی ابهام نظیر جبران خسارت در مرحله مقدماتی و اثبات تقصیر قاضی وجود داشت؛ اما در حال حاضر قانون آئین دادرسی کیفری جدید بر این امر صحه گذاشته است. نتیجه گیری : با توجه به ابهامات موجود در جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، رأی وحدت رویه 791 ایجاد شد و می توان گفت که در مرحله مقدماتی نیز جبران خسارت توسط قاضی امکان پذیر است و قضات در صورت اشتباه مصونیت ندارند.
۱۱۳.

واکاوی شرایط خسارت معنوی اشخاص حقوقی در حقوق ایران وانگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 261 - 278

کلید واژه ها: اشخاص حقوقی خسارت معنوی ضابطه خسارت معنوی رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۹۱
زمینه و هدف : در این مقاله شرایط خسارت معنوی در مورد اشخاص حقوقی مورد دقت نظر قرار گرفته است. شاید بتوان شرایط قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را همان شرایط جبران خسارت مادی در نظر گرفت، اما معیار و ضابطه تشخیص این دو کاملاً متفاوت است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حال حاضر، تقریباً در تمام نظام های حقوقی جهان، تقصیر زیان دیده رافع مسئولیت عامل زیان نیست و موجب محرومیت کامل زیان دیده از دریافت خسارت نمی شود؛ بلکه بر حسب مورد، موجب کاهش مسئولیت عامل زیان می شود. نتیجه گیری : در نظام حقوقی ایران و انگلیس هر دو امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین در حوزه جبران خسارت معنوی باید اذعان کرد در گذشته در حقوق رم و نظام قدیم کامن لا و به تبع آن در انگلیس که متأثر از حقوق کامن لا است، تقصیر زیان دیده یا دخالت او در ورود زیان، موجب محرومیت او از مطالبه خسارت می شد.
۱۱۴.

بررسی ماهیت ریاست زوجه و تأثیر آن بر روابط اقتصادی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1 - 16

کلید واژه ها: ریاست حکم وضعی جعل شارع روابط اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۸
زمینه و هدف: خانواده یکی از نهادهای با اهمیت جامعه است. اجتماع بشری در طول تاریخ با تغییر و تحولاتی روبه رو شده است. و در پی آن نهاد خانواده که از جامعه اثر مستقیم می پذیرد، دچار این دگرگونی ها شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طرف دیگر قواعد و مقررات حقوق خانواده هم با تغییراتی همراه می شود. ماده 1105 قانون مدنی ریاست بر خانواده را به عهده زوج گذاشته است. نتیجه : چیستی ماهیت ریاست ذهن فقیهان و حقوق دانان را به خود مشغول کرده است که این حکم وضعی چگونه مورد جعل شارع قرار گرفته است و اگر جعلیت قانون گذار و شارع به آن تعلق نگرفته است، پس کاشف و موسس این نهاد از کجا الهام گرفته است.
۱۱۵.

بررسی فقهی حقوقی مسئولیت جبران خسارت خطای حاکم در صدور رأی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 65 - 78

کلید واژه ها: مسئولیت جبران خسارت خطا حاکم قاضی صدور رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۸
زمینه و هدف: صدور رأی خطا ضمن اینکه به دلایل مختلف ممکن است رخ دهد، آثار مادی و معنوی مهمی بر زندگی افراد جامعه دارد. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت جبران خسارت خطای حاکم در صدور رأی از دیدگاه فقه و حقوق است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در صدور رأی خطا، قاضی و به تبع آن دولت مسئول شناخته شده و آن دو مسئول اعمال و تصمیمات خود و ضامن زیان های مادی و معنوی ناشی از تقصیر عمدی و غیرعمدی هستند. خطای قاضی به دو بخش تقصیر و اشتباه تقسیم  می شود که بر هر یک از آن ها بار حقوقی جداگانه ای مترتب می باشد. در صورت خطای، قاضی علاوه بر اینکه شغل او در مصونیت نخواهد بود و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت دولت و دارایی شخصی قاضی برحسب مورد مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده خواهد بود؛ بدین نحو که مسئولیت شغلی او در تعقیب انتظامی و مسئولیت دولت در اشتباه قاضی و مسئولیت دارایی شخصی او در تقصیر تبلور خواهد یافت. جبران خسارت نیز به صورت اعاده به وضعیت سابق، پرداخت مالی و اعاده حیثیت امکان پذیر است. نتیجه : در حقوق ایران، جبران خسارت معنوی تا حدودی مغفول واقع شده و با توجه به اینکه صدور رأی خطا در بسیاری مواقع بیش از خسارت مالی، با خسارت های  معنوی همراه است و اعتبار و حیثیت افراد را ممکن است خدشه دار نماید، بنابراین لازم است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
۱۱۶.

تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 459 - 476

کلید واژه ها: استناد سببیت اسباب طولی اسباب عرضی اسباب متعدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۴۸
زمینه و هدف : بحث استناد و سببیت از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که همواره بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392 است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درصورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. نتیجه : تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه ضمان نسبی است. تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب1370 صورت گرفته است در بخش اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.
۱۱۷.

مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 161 - 178

کلید واژه ها: ولی فقیه تصرف فقه امامیه امور اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۸۸
زمینه و هدف: مدیریت امور اقتصادی بخش جدایی ناپذیر هر نظام سیاسی است که بنابر شرایط قانونی، فرهنگی و مدیریتی در هر جامعه به نهاد و یا افراد خاصی واگذار شده است. این رویه در جامعه اسلامی به ولی فقیه به عنوان بالاترین مرجع واگذار شده که در این پژوهش به مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و امانتداری لحاظ شده است. یافته ها: مبانی فقهی متعددی از جمله مدیریت امور حسبیه، مدیریت انفال، خمس و زکات و سامان بخشیدن به امور اقتصادی در جامعه اسلامی وجود دارد که به دلیل جلوگیری از هرج و مرج و قرار گرفتن در یک نهاد معین به ولی فقیه به عنوان تداوم حکومت در عصر غیبت معصوم (ع) واگذار شده است. نتیجه: مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی ناشی از نیاز جامعه اسلامی به واگذار کردن امور به یک مرجع آگاه به احکام دین و سامان دادن به امور اقتصادی بوده که در جوامع مختلف به اَشکال مختلف وجود دارد. اما در جامعه اسلامی از دیرباز در زمره اختیارات فقیه دانسته شد.  
۱۱۸.

آثار اقتصادی تغییرکاربری اراضی و باغات در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 423 - 440

کلید واژه ها: تغییرکاربری اراضی باغات توسعه پایدار اقتصاد محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۹۱
زمینه و هدف : روند رو به افزایش تغییر کاربری زمین در سال های اخیر خسارت های جبران ناپذیری را به عرصه های طبیعی وارد کرده است. هدف مقاله حاضر آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغات در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : کاهش تولید محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش تنوع زیستی، فرسایش و کاهش حاصل خیزی خاک،گسترش بیابان ها و وقوع بلایای طبیعی و پیامدهای منفی زیست محیطی هم چون آلوده شدن منابع آبی و خاکی توسط صنایع آلاینده غیر مجاز به خصوص در حاشیه رودخانه ها و ساحل دریا و مناطق مجاور منابع آب شرب و کشاورزی و در نهایت مرگ تدریجی کشاورزان از مهم ترین آثار اقتصادی تغییر کاربری اراضی و باغات است. نتیجه : حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی کشاورزی از ضروریات است و ضامن توسعه ای پایدار خواهد بود. در فقه نیز بر حفظ کشاورزی و توسعه کشاوری به عنوان فعالیت مهم اقتصادی تأکید شده است.
۱۱۹.

تحولات قانونی شهادت در امور مدنی با رویکرد ارتقاء ارزش اثباتی اماره شهادت در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 735 - 754

کلید واژه ها: شهادت قاعده لاضرر قاعده مصلحت عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۹۴
زمینه و هدف : شهادت عبارت است از اخبار غیر متخصص ناشی از علم شخصی به حقی جزئی و یا امر شرعی جزئی نه بر عمل خویش؛ بلکه به صلاح و منفعت غیر؛ بدون وارد آمدن خسارت بر خود، به منظور احقاق حق و یا عمل به وظیفه شرعی. اماره شهادت دلیل اثبات دعوا است که کشف از واقع می کند و دلیل آشکارکننده حق از باطل است؛ بنابراین در فقه از اعتبار ویژه ای برخوردار است. به دلیل تغایر با نصوص شرعی و قانون اساسی تحولاتی را بعد از انقلاب در امور مدنی شاهد هستیم. هدف از این پژوهش تبیین تحولات قانونی شهادت در امور مدنی است. مواد و روش : روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی با تحلیل محتوا  و با بهره مندی از تألیفات فقهی و حقوقی انجام شده است. ملاحظات : در پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. یافته ها : ارتقای ارزش اثباتی اماره شهادت در امحاک آن با ادلّه فقهی به عنوان تکلیف و وظیفه شرعی در حمایت از صاحب حق صورت گرفته است. مغایرت بین فقه و قانون باعث تغییرات و تحولات شهادت در امور مدنی است. نتیجه : حفظ نظام تعایش اجتماعی در جامعه مسلمان مبتنی بر اماره شهادت به منظور اجرای عدالت و احترام به مال و حقوق دیگران است. در نتیجه ارزش اثباتی اماره شهادت را می توان با توجه به منابع و مبانی فقهی در نظر گرفت.
۱۲۰.

مطالبه خسارت عدم اجرای تعهد قراردادی با وجود امکان اجرای عین تعهد در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 17 - 30

کلید واژه ها: امتناع از اجرا بدل خسارت واقعی ضمانت اجرا عین تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۷
زمینه و هدف: اگر متعهد از اجرای قرارداد امتناع کند و سبب خسارت متعهدله شود، ضمانت اجرای اولیه در فقه و حقوق ، اجرای اجباری  عین تعهد است اما رویه متداول لزوم طی فرآیند الزام متعهد از طریق دادگاه به عنوان مقدمه ی لازم برای مطالبه خسارت در حقوق ایران، به متعهد امکان ارزیابی اقتصادی بین اجرای تعهد و یا پرداخت بعدی خسارت را می دهد؛ لذا قابلیت مطالبه خسارت در فرض امتناع آزادی متعهد از اجرای تعهدی که امکان اجرای عین آن وجود دارد، مسئله تحقیق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقه و حقوق به ترتیب امتناع متعهد را فعل حرام، تخلف و  خطاء بر شمرده که مستوجب عقاب و مسئولیت است و اقتضای ادله ی فقهی اصاله اللزوم به معنای لزوم پایبندی به آثار قرارداد، بنای عقلا، قاعده لاضرر و حکم شرعی بدل، جز این نیست که متعهدله تا وقتی مأخوذ به عین تعهد است که متعهد متقابلا پایبند به آن باشد ولی در فرض امتناع متعهد، حکم اولیه برداشته شده و  مطالبه خسارت واقعی میسر می شود. نتیجه : قانونگذار ایران با توجه به سوابق فقهی با ذکر احکام خسارت قراردادی ذیل فصل اثر معاملات، به مفهوم واقعی از خسارت که همان بدل عین تعهد است نظر دارد؛ برای مطالبه خسارت، لزومی به طی فرایند دادرسی اجرای اجباری تعهد و فسخ نیست و خسارات واقعی را باید با خسارات  قراردادی در  نتیجه انحلال قرارداد متفاوت دانست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان