درخت حوزه‌های تخصصی

فقه اقتصادی

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
انفال خمس دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض) زکات و مالیات کسب های حرام مالکیت و زمین مباحث کلی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم) معاملات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۵۸۳ مورد.
۱۶۱.

بررسی نقش حکمرانی خوب در رشد اقتصادی در ج.ا.ایران (1385- 1398): «کیفیت قوانین و مقررات» و «کارایی اثربخشی دولتی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 19 - 39

کلید واژه ها: حاکمیت حکمرانی مطلوب رشد اقتصادی اثربخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۰
زمینه و هدف: «حکمرانی خوب» یکی از شاخصه های مورد استفاده در دوران توسعه اقتصادی است. شاخصی که از سوی بانک جهانی ارائه شده و در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و حتی اقتصاد سیاسی در ایران قرار گرفته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: شش شاخصه مهم حکمرانی خوب عبارتند از: پاسخ گویی و حق اظهار نظر؛ حاکمیت قانون؛ کیفیت قوانین و مقررات؛ کارایی اثربخشی دولتی؛ ثبات سیاسی؛ کنترل فساد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: بررسی ارقام منتشر شده از سوی بانک جهانی در دو مولفه «کارایی اثربخشی دولتی و «کیفیت قوانین و مقررات» این الگو در سال های دولت اقای احمدی نژاد (1385-1392) و آقای روحانی (1393-1398) نشان می دهد متغییرهای نام برده شده بر روند رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تاثیر مستقیمی داشته اند. به طوری که بهبودی روند این 2 شاخص در دولت یازدهم موجب بهبود شاخص رشد اقتصادی در ایران شده است.
۱۶۲.

سرمایه گذاری خارجی و توسعه پایدار در سواحل مکران از نگاه فقه و حقوق (با تأکید بر ظرفیت ها و چالش ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 246 - 227

کلید واژه ها: سواحل مکران ظرفیت ها و چالش ها سرمایه گذاری خارجی توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
زمینه و هدف: سواحل استراتژیک مکران، با ظرفیت های فراوان، یکی از بسترهای مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی است. در این پژوهش که با هدف بیان اهمیت منطقه ساحلی مکران در اقتصاد بین الملل تدوین گردیده است، ظرفیت ها و چالش های حقوقی-فقهی سرمایه گذاری در این منطقه راهبردی تبیین شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت های متنوع حقوقی-فقهی در ارتباط با توسعه پایدار سواحل مکران وجود دارد. در این میان، قوانین کلان بالادستی و مبانی فقهی آن سهم قابل توجهی در ایجاد این ظرفیت های حقوقی دارند؛ اسناد کلانی مانند سند توسعه منطقه ساحلی مکران، قانون برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز 1404، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون رفع برخی موانع تولید. نتیجه گیری: علی رغم وجود چالش های حقوقی پیش روی توسعه یافتگی مکران، نظیر چالش های زیست محیطی، تعارض سرمایه گذاری خارجی با برخی قواعد و اصول جمهوری اسلامی و نیز عدم الحاق ایران به FATF، باید اذعان داشت که ایران در راستای جذب سرمایه گذار خارجی در زمینه توسعه سواحل راهبردی مکران گام های مثبت و قابل تحسینی نیز برداشته است.
۱۶۳.

نقش مالکیت در دعاوی کیفری و آثار اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 95 - 107

کلید واژه ها: افراز دعوای کیفری عمل مجرمانه مالکیت مال مشاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۷۷
زمینه و هدف : تغییر مسیر و سرنوشت دعوای کیفری به واسطه احراز یا عدم احراز مالکیت مرتکب یا بزه دیده بر مال موضوع جرم، نقش و تأثیر مالکیت به عنوان یک تأسیس حقوقیِ مستحکم، بر دعوای کیفری را بیش از پیش آشکار و تبیین و ارزیابی تحلیلیِ آن را ضروری میسازد. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد، اقدام به پژوهش نموده است. یافته ها : یافته های پژوهش حاکی از نقش قابل توجّه مالکیت در تحقق موضوع دعوای کیفری و همچنین طرح آن است. آثار این وضعیت، به تفکیک افراز یا اشاعه ی مال موضوع جرم، متفاوت خواهد بود. ملاحظات اخلاقی : در پژوهش پیش روی، امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته ای اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : در صورت عدم احراز مالکیت مجنی علیه بر مال موضوع جرم، تحقق عمل مجرمانه و موضوع دعوای کیفری منتفی می گردد. تأثیر مالکیت بر دعاویِ کیفریِ راجع به مال مفروز، امری نسبی است و درخصوص مال مشاع نیز به استثنای تخریب و سرقت مستوجب حد، موجب انتفای تحقق عمل مجرمانه و طرح دعوای کیفری است.
۱۶۴.

حقوق اقتصادی از منظر فقه با تأکید بر انسان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 197 - 219

کلید واژه ها: اقتصاد حقوق انسان اقتصادی کارآمدی مجازات های جایگزین حبس هزینه دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
زمینه و هدف: اقتصاد حقوق از موضوعات میان رشته ای است که از منظر فقهی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به انسان اقتصادی از منظر اقتصاد حقوق و فقه و تأثیر اقتصاد بر حقوق با رویکرد فقهی پرداخته شود. مواد و روش ها: نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب و مقالات به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها: ترجیح منافع شخصی و عقلانیت مهم ترین مؤلفه های انسان اقتصادی در اقتصاد حقوق است که در فقه علاوه بر ابعاد مادی مورداشاره، بر ابعاد معنوی انسان اقتصادی نیز تأکید شده است. درواقع در فقه انسان دو ساحت مادی و معنوی دارد که بر ابعاد حقوقی رفتار فرد تأثیرگذار است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: یکی از مهم ترین دستاوردهای تحلیل اقتصادی حقوق، تمرکز بر کاهش هزینه ها در پرتو مؤلفه های انسان اقتصادی است. تأکید بر عقلایی و اقتصادی شدن هزینه های دادرسی، تمایل به مجازات های جایگزین حبس به عنوان سازوکار کم هزینه و کارآمدتر، و توجه به هزینه های بالای جرم از مصادیق تأثیر اقتصاد بر حقوق است که می توان در فقه نیز به دلایلی مبتنی بر صحت آن دست یافت.
۱۶۵.

تأملی فقهی و حقوقی در اجرت المثل زوجه و نقد تبصره الحاقی ماده 336 ق.م(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 149 - 167

کلید واژه ها: اجرت المثل زوجه تبصره الحاقی ماده 336 ق.م

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۸
زمینه و هدف: اجرت المثل زوجه در قوانین موضوعه کشور با هدف حمایت مالی از زوجه وضع شده و عامل آن ضمان عمل زوجه است. پژوهش حاضر درصدد پرداختن به اجرت المثل زوجه و نقد تبصره الحاقی ماده 336 ق.م است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است. یافته ها: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م با هدف حمایت از حقوق زوجه است. مقید نمودن پرداخت اجرت المثل به بندهای متعدد و غیر ضرور، تعارض صریح برخی بندهای تبصره ازجمله، قصد عدم تبرع و دستور زوج با اصل ماده و عدم تفکیک دقیق تکالیف واجب و غیر واجب زوجه در ایام زوجیت از سوی مقنن از جمله انتقادات وارده بر این ماده هستند. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر از منابع دست اول، ضمن رعایت اصول اخلاقی از جمله امانتداری بهره برده شد. نتیجه گیری: مطالبه حق اجرت المثل بر اساس اصل ماده 336 ق.م برای زوجه در صورت تحقق شرایط استیفا به نحو مطلوب تری میسر است و نیازی به مطرح شدن بندهای غیرضرور در قالب تبصره وجود ندارد.
۱۶۶.

واکاوی «قاعده فقهی لاضرر» با بررسی آثار ناشی از فروش تراکم ساختمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 187 - 205

کلید واژه ها: قاعده فقهی لاضرر تراکم ساختمانی محیط زیست توسعه پایدار مخارج بخش سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۹۸
زمینه و هدف: قاعده لاضرر در سیستم حقوقی اسلام دارای جامعیت و پویایی و در قوانین مدنی ایران دارای تأثیر غیرقابل انکار می باشد و توانسته راهگشای بسیاری از مشکلات و حتی مسائل نوپیدا باشد. هدف این مطالعه تحلیل «قاعده فقهی لاضرر» با بررسی اثر فروش تراکم ساختمانی بر محیط زیست و افراد جامعه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از جمله مسائل نوپیدا در جامعه؛ ارائه تراکم مازاد و فروش تراکم ساختمانی در شهرها و به ویژه کلان شهرهاست که با توجه به پیامدهایی که برای محیط زیست، اجتماع و افراد جامعه دارد، قابل بررسی و مطالعه می باشد. با اتخاذ سازوکارهای مناسب در زمینه حفاظت از محیط زیست و شهرسازی پایدار، برای سامان بخشیدن به این حوزه می توان از قواعد فقهی و اسلامی در قالب قاعده فقهی لاضرر کمک گرفت. نتیجه گیری: با درک اهمیت کیفیت محیط زیست و سلامت جامعه و به مدد آموزه فقهی در چارچوب «قاعده لاضرر»، می توان فروش تراکم ساختمانی را از مصادیق این قاعده دانست که نیاز به بازنگری سیاست گذاران کشور و متصدیان امر مسکن دارد.
۱۶۷.

دیه عضو پیوندی حیوان به انسان در پرتو مبانی فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 101 - 116

کلید واژه ها: حقوق پزشکی پیوند عضو فقه مقاصدی دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۳
زمینه و هدف: در حوزه علوم پزشکی در سال های اخیر، پیشرفت های شگرفی حاصل شده است. یکی از پیشرفت های مزبور مسئله پیوند اعضای حیوان به انسان می باشد. هدف از پژوهش حاضر این است که در موارد پیوند عضو حیوانی به انسان، چنانچه پس از پیوند، آسیبی به عضو مزبور وارد شود، آیا امکان مطالبه دیه وجود دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد که در فضای فقه، دو رویکرد عنوان محوری و رویکرد مقاصدی (یا همان نتیجه محوری) مطرح می باشد. با بررسی قانون مجازات اسلامی، متوجه خواهیم شد که قانون گذار رویکرد فقهای متأخر یعنی رویکرد مقاصدی را مورد پذیرش قرار داده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: رویکرد مقاصدی در فقه با توسل به اصول مبنایی مانند اصل صحت و همچنین متغیر کارایی، و نیز با در نظر گرفتن ضرورت های موجود در فضای جامعه، جواز دریافت دیه در موارد آسیب به عضو حیوانی پیوندزده شده به انسان را صادر می کند. قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو همین امر، به نحوی طراحی نشده است که ممنوعیتی برای حکم مزبور ایجاد کند؛ بلکه به صورت ضمنی این حکم را مورد تأیید قرار داده است.
۱۶۸.

نقش کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران با رویکردی به آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 287 - 305

کلید واژه ها: کار شایسته حقوق بشر کارگران فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۲۷
زمینه و هدف: حقوق بشر در محیط کار شامل موارد زیادی از حق اشتغال تا حمایت اجتماعی است. در اعلامیه حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری بر حق انتخاب شغل، عدم تبعیض و حق برخورداری از شرایط منصفانه و انسانی تأکید شده است. در مقاله حاضر به نقش کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران با رویکردی به آموزه های فقهی پرداخته می شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران تأثیرگذار است. اشتغال، منع کار اجباری، دستمزد عادلانه، حق داشتن تشکل صنفی و حمایت اجتماعی از سازوکارهای تأثیر کار شایسته بر تحقق موازین حقوق بشری کارگران است. در فقه نیز به مؤلفه های حقوق بشری کارگران درخصوص حمایت اجتماعی، دستمزد عادلانه و عدم کار اجباری تأکید شده است. نتیجه گیری: تأثیرگذاری کار شایسته لزوماً همیشه مثبت نیست. گاهی بایسته ها و استاندارهای مورد تأکید کار شایسته سبب نقض موازین حقوق بشری کارگران می شود. این امر که در کشورهای در حال توسعه روی می دهد در مواردی به دلیل تعیین حداقل سن کار، سبب اخراج کودکان کار از کارخانه ها و سوق دادن آن ها به شغل های کاذب می شود.
۱۶۹.

تحلیل اقتصادی تعدیل و به روز رسانی مهریه با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 165 - 180

کلید واژه ها: مهریه تعدیل کاهش ارزش پول وجه رایج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۱۶۲
زمینه و هدف: تعدیل و به روزشدن ارزش مهریه از موضوعات مهمی است که از منظر فقهی محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که فقه چه رویکردی در این خصوص داشته و از منظر اقتصادی تعدیل مهریه چگونه قابل ارزیابی است. مواد و روش ها: نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب و مقالات به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، تعدیل و به روزرسانی مهریه محل اختلاف نظر است؛ برخی معتقد به امکان تعدیل مهریه بر اساس کاهش ارزش پول هستند و برخی دیگر از فقها تحت تعریفی که از پول دارند، تعدیل مهریه را جایز نمی دانند. از بین قواعد فقهی، قاعده تفریغ ذمه یقینی، بیش از هر قاعده و نظریه دیگری تعدیل و به روزرسانی مهریه را تبیین می کند. از منظر حقوقی اما تعدیل مهریه پذیرفته شده و در صورتی که موضوع مهریه وجه نقد باشد با توجه به اینکه در گذر زمان پول نقد ارزش خود را از دست می دهد زوجه می تواند تقاضای قیمت گذاری یا تقویمان به نرخ روز را بنماید. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: مهمترین بعد اقتصادی تعدیل مهریه، نوسانات اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول در جامعه است که تعدیل مهریه را توجیه پذیر ساخته است.
۱۷۰.

اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 41 - 60

کلید واژه ها: اشتغال زن اقتصاد خانواده فقه حقوق موضوعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
زمینه و هدف: اشتغال زنان همواره از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی است که از منظر فقه و حقوق موضوعه اشتغال زنان پذیرفته شده است. البته اشتغال زنان در فقه و حقوق تابع شرایطی است. اسلام اساساً اشتغال و کسب درآمد را برای زنان ممنوع نمی داند و در اغلب مشاغل زنان را بدون اشکال می داند. اشتغال زنان می تواند نقش مؤثری در کمک به اقتصاد خانواده داشته و باعث ارتقاء شرایط اقتصادی خانواده و جامعه شود. نتیجه گیری: توجه به وضعیت کار و اشتغال زنان و هدایت آن ها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم آورد. به طورکلی برای بهبود شرایط اشتغال زنان که موجب مشارکت بیشتر آنان در کار و حضور در اجتماع و در نتیجه پیشرفت مادی و معنوی جامعه می گردد.
۱۷۱.

تأثیر اقتصادی حقوق عمومی و توسعه آن بر جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 265 - 281

کلید واژه ها: حقوق عمومی توسعه مالکیت بازار آزاد حقوق رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۶
زمینه و هدف: ابعاد اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهم تأثیرگذار بر توسعه است که در این مقاله تلاش شده تأثیر آن بر جامعه بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق عمومی و توسعه آن از منظر اقتصادی بر جامعه بسیار تأثیرگذار است. ابعاد اقتصادی حقوق عمومی اعم از حمایت از نهاد مالکیت، تقویت آزادی های اقتصادی و تضمین تناسب و برابری در برنامه توسعه بر توسعه حقوق عمومی، و به دنبال آن توسعه جامعه تأثیرگذار است. زمانی که اصل مالکیت شخصی موردحمایت است. آزادی تجارت و بازار آزاد در راستای رعایت حقوق افراد حکمرفا شود و دخالت های دولت تا حد زیادی محدود گردد؛ حقوق رقابت و برابری در کسب وکار پذیرفته شود، ابعاد اقتصادی حقوق عمومی توسعه یافته و این امر تأثیرات مثبتی بر توسعه جامعه دارد. نتیجه گیری: تأثیر اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهمی است که لازم است در فرایند توسعه جامعه مدنظر قرار گیرد. توسعه جامعه بدون توسعه حقوق عمومی اقتصادی امکان پذیر نیست. برای توسعه ابتدا باید بسترهای توسعه حقوق عمومی اقتصادی نظیر حقوق رقابت، تجارت آزاد و عدم مداخله دولت و حمایت کامل از اصولی چون اصل مالکیت را فراهم کرد.
۱۷۲.

تأثیر رانت خواری بر اقتصاد با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 129 - 145

کلید واژه ها: رانت فقه اقتصاد ظلم عدالت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۸
زمینه و هدف: رانت خواری یکی از جلوه های فساد است که آثار آن در حوزه اقتصاد بسیار قابل توجه است. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تأثیر رانت خواری بر اقتصاد از منظر فقهی بپردازد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفری و مراجعه به متون فقهی، اسناد حقوقی، مقالات و تحقیقات نگاشته شده در این زمینه است. یافته ها: رانت خواری دارای انواعی از رانت اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، قضایی و امنیتی است و به دلیل دسترسی ایجاد کردن برای عده ای و محروم ماندن عده ای دیگر، از مظاهر ظلم و فساد است. در فقه، رانت خواری عملی قبیح و حرام اعلام شده است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استفاده از منابع فقهی و متون دست اول نگارش شده است. نتیجه گیری: شکوفایی اقتصادی نیازمند کار و تلاش مولد و دوری از روش هایی است که باعث دسترسی عده ای به منافع و محروم ماندن عده ای دیگر شود. از این جهت، رانت باعث نابرابری، ظلم و ستم و همچنین شکل گیری باندهای مافیایی ثروت و قدرت می شود. فقه اسلامی مخالف ثروت اندوزی نامشروع از جمله رانت خواری است.
۱۷۳.

نگاهی به اجرای اسناد لازم الاجرا در پرتو فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 83 - 101

کلید واژه ها: اسناد محاکم فرمالیسم حقوقی کثرت گرایی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
زمینه و هدف: اسناد لازم الاجرا در راستای کاهش حجم پرونده های قضایی طراحی شده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اجرای اسناد لازم الاجرا در چهارچوب فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر جوامع، موجب پیچیده شدن روابط میان تابعان حقوق شده است و در نتیجه قانون گذار نمی تواند بر اساس نظم و تقسیم بندی های سنتی عناوین و مفاهیم حقوقی به طراحی و تصویب مقررات بپردازد.
۱۷۴.

طراحی مدل و تحلیل آماری شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی (BDI)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 41 - 62

کلید واژه ها: شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی شاخص های کلان اقتصادی گرندد تئوری خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
زمینه و هدف: هدف اصلی مطالعه ی حاضر طراحی مدل و تحلیل آماری شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی می باشد. مواد و روش ها: پژوهشگر با بکارگیری استراتژی نظریه داده بنیاد اقدام به تصریح مدل و سپس تخمین الگوی تبیین شده با بهره گیری از داده های سری زمانی نموده است. یافته ها: نتایج حاصل نشان داده است که شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی تحت عنوان متغیروابسته شناسائی شده است. هفت متغیر به عنوان متغیرهای توضیحی شناسائی شدند. این متغیرها عبارتند از: تجارت جهانی، قیمت نفت اوپک، شوک ها، شاخص تورم در کشورهای عضو OECD، رشد جمعیت جهان، نرخ یورو در مقابل دلار، شاخص توان خروجی کانتینرهای جهان. هم-چنین در بخش کمی نتایج به دست آمده نشان می دهد که در سطح اطمینان 90 درصد حجم تجارت جهانی، شوک های وارده، شاخص تورم، نرخ رشد جمعیت جهان، شاخص توان خروجی کانتینرهای جهان با شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی (BDI) ارتباط منفی و معنی داری دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در منابع شبکه اطلاعات حمل و نقل در سال 2018 4 مدل برای برآورد شاخص BDI، آمده است و ادعا شده است که این مدل ها بیانگر تقریب خوبی از این شاخص می باشد. در مطالعه حاضر، مدل طراحی شده با مدل های مذکور مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که مدل دوم ارائه شده توسط شبکه اطلاعات حمل و نقل و مدل طراحی شده نسبت به سایر مدل ها، مدل های بهتری است.
۱۷۵.

بررسی تأثیر اسقاط خیار در موضوع عقد از منظر حقوق و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 61 - 77

کلید واژه ها: اسقاط خیار جبران خسارت لاضرر عسر و حرج دارا شدن بلاجهت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۵۳
زمینه و هدف: یکی از مسائل بسیار مهم که کمتر بدان پرداخته شده و تا حد زیادی مغفول واقع شده تأثیر اسقاط خیار در معامله بر اقتصاد (جبران خسارت) با رویکرد فقهی حقوقی است؛ بدین معنا که اسقاط خیار در معامله چه تأثیری بر جبران خسارت داشته و در حالتی که یکی از طرفین اقدام به اسقاط حق خیار خویش نموده است چگونه و با تکیه بر چه مبانی ای می تواند مباردت به دریافت خسارت نماید. در مقاله حاضر به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد اسقاط خیار در معامله از منظر اقتصادی لزوما به معنای عدم جبران خسارت نیست، در پرتو قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج و اصول حقوقی چون دارا شدن بلاجهت، می توان قائل به پذیرش این نظر شد که علی رغم اقدام به اسقاط حق فسخ، جبران خسارت همچنان امکان پذیر است. نتیجه گیری: اسقاط حق خیار صرفا در صورتی امکان پذیر است که مشخص شود مبنای خیار، جبران ضرر است و با رفع ضرر، نیازی به وجود خیار نیست. اما آنجا که مبنای خیار برهم خوردن تعادل بهای عوضین نیز هست خیار از بین نمی رود.
۱۷۶.

تأثیر اقتصاد بر حذف پدیده کودکان کار با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 51 - 71

کلید واژه ها: کودکان کار اقتصاد فقه توسعه اقتصادی اشتغال زایی حمایت قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۰۳
زمینه و هدف: کودکان کار از موضوعات مهم اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده کودکان کار از منظر فقهی و امکان حذف پدیده کار کودک تحت تأثیر مؤلفه های اقتصادی مانند اشغال تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر لالت دارد که در فقه در خصوص کار کودک دیدگاه واحدی وجود ندارد، اما نظر غالب فقها این است که کار کودک، مکروه نیست، به شرطی که به خواست ولی او بوده، کار مورد نظر، حلال و کودک قادر به انجام آن باشد و ضرری برای وی به همراه نداشته باشد. همچنین حذف کامل پدیده کار کودک بعید به نظر می رسد اما از آنجا که بین فقر اقتصادی و کار کودک ارتباط معناداری وجود دارد، توسعه اقتصادی می تواند بر کاهش کودکان کار تأثیرگذار باشد. نتیجه گیری: کودکان کار ناشی از اضطرار امری ناگزیر به نظر می رسد. بنابراین لازم است در راستای حمایت قانونی از کودکان کار سازوکارهای مناسب قانونی تدوین شود چراکه که دست کم می توان با بهره گیری از سازوکارهای قانونی مانع از سوءاستفاده از کودکان کارشده و آسیب ها در این زمینه را تقلیل داد و از دیدگاه فقه در حمایت از کار ناگزیر و اضطرار کودک بهره گفت.
۱۷۷.

پیشگیری نوین از جرائم ثبتی همگرا با سیاست کیفری بر اقتصاد از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 135 - 151

کلید واژه ها: پیشگیری نوین جرایم ثبتی همگرایی سیاست کیفری ثبت الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۵
زمینه و هدف: مسائل ثبتی در دادسراها و دادگاه ها یکی از مسائل حقوقی دوران معاصر هستند. پژوهش حاضر به پیشگیری نوین از جرائم ثبتی با توجه به همگرایی با سیاست کیفری-اقتصادی در پرتو فقه اسلامی و حقوق می پردازد. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است و اطلاعات نیز به شیوه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته ها: همگرایی سیاست کیفری و تدوین قانون در حوزه مقابله با جرایم ثبتی نیازمند اعتباربخشی به اسناد رسمی، برقراری نظم و قانون در حوزه اسناد رسمی، تقدم بخشیدن به اسناد رسمی بر عادی، الکترونیکی کردن دفاتر اسناد، و مبنا قرار دادن آگاهی از قوانین به جای مماشات و اینکه افراد مختلف، به قانون آگاهی ندارند، بخش مهمی از راهکارهای مقابله با جرایم در حوزه ثبت است. ملاحظات اخلاقی: مطالعه حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی از جمله استفاده دقیق و علمی از منابع تحقیق نگارش شده است. نتیجه گیری: همپایی تدابیر سیاست کیفری با شیوه های نوین پیشگیری، اعطای نقش پیشگیری به متولیان سیاست کیفری، همگرایی سیاست کیفری با تدابیر پیشگیری در مراحل بازرسی و کشف جرم و حمایت سیاست کیفری از تدابیر پیشگیری مبتنی بر ثبت الکترونیکی شیوه های نوین پیشگیری از جرم محسوب می-شوند.
۱۷۸.

بررسی فقهی جرایم اقتصادی تأثیرگذار بر نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1 - 22

کلید واژه ها: جرایم اقتصادی نظم عمومی احتکار جرم اخلال در نظم اقتصادی اختلاس و رشوه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۲
زمینه و هدف: بررسی جرایم اقتصادی از جهات مختلف از جمله تاثیر بر نظم عمومی از اهمت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این امر مهم از رویکرد فقهی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظم عمومی در منابع فقهی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس فعالیت های اقتصادی که برهم زننده و مخل نظم عمومی است جرم تلقی می شود. احتکار، جرم اخلال در نظم اقتصادی و رشوه از جمله جرایمی است که بر نظم عمومی تاثیر منفی داشته و لذا مجازات هایی از قبیل جریمه مالی، حبس و حتی اعدام را به دنبال دارد. نتیجه گیری: تحت تاثیر اهمیت نظم عمومی در فقه، فعالیت های اقتصادی مخل نظم عمومی جرم انگاری شده است اما سیاست کیفری در این خصوص با نارسایی ها و انتقاداتی رویه روست. فقدان ضمانت اجرای موثر، عدم قطعیت کیفرها، رویکرد امنیتی به مجازات ها و عدم توجه به اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین از مهمترین انتقادت وارده به سیاست کیفری در خصوص جرایم اقتصادی مخل نظم عمومی است. بر همین اساس توجه قانوگذار به رفع نارسایی های مورد اشاره ضروری است.
۱۷۹.

سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 109 - 127

کلید واژه ها: جرم مجرم اقتصادی سیاست جنایی جرایم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۲۷
زمینه و هدف: «اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. هدف ما در این تحقیق تبیین سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم اقتصادی از منظر حقوق موضوعه می باشد». مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها:« برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند». ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری: سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه می باشد. از اساسی ترین این چالشها و ابهامات می توان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی، گستره پرونده ها، نحوه اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثربخشی آن اشاره نمود.
۱۸۰.

نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از نگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 147 - 163

کلید واژه ها: توسعه اقتصادی حفظ نظام فقه حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۳۲
زمینه و هدف: توسعه اقتصادی و نظام سیاسی دارای آثار متقابلی بر یکدیگر هستند. پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از منظر فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع کیفی و نظری است. روش استفاده شده نیز توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع اسنادی از جمله منابع فقهی است. یافته ها: توسعه اقتصادی در اسلام در صورتیکه با ابتناء بر احیای موات و گسترش فرهنگ کار، بهره گیری از انفاق و نفی ربا، ترویج وقف و اعتدال و دوری از تجمل گرایی بنا شود، نتایج حقوقی مهمی از جمله رفع محرومیت، فقرزدایی، ایجاد روابط مسالمت آمیز میان مردم، نفی وابستگی به بیگانگان، قدرتمند شدن نظام اسلامی و برقراری عدالت را در پی خواهد داشت. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، امانت داری در استفاده از منابع و ارجاع دهی دقیق رعایت شده است. نتیجه گیری: الگوی توسعه اقتصادی اسلامی که در سایه امنیت اقتصادی قابل حصول است، در عمل باید رفع محرومیت ها، ایجاد رضایت میان مردم، ارائه خدمات و ترویج الگوی اقتصادی اسلام بر مبنای تعامل امور مادی و معنوی را اجرایی نماید. در این صورت رضایت مردم از نظام سیاسی حاصل می شود و نظام سیاسی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مصون می ماند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان