فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۶۱ تا ۲٬۸۸۰ مورد از کل ۵٬۹۸۷ مورد.
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۳شماره ۳۰
حوزه های تخصصی:
اصل عدم تحقیر مهمترین اصل در روابط اجتماعى است و انسان زمانى مىتواند به این اصل مهم دست یابد که خود را بشناسد و بداند همه در مقابل موجودى که خیر مطلق و خالق همه موجودات است، ضعیف بوده و وابسته به او هستند. در این مقاله با توجه به آیات و روایات به اصل عزتمندى انسان پرداخته شده است؛ و با عنایت به آیه 139 سوره نساء که مىفرماید: همه عزّتها از آن خداست؛ حال، خداوند این عزت را به هر کس که بخواهد ارزانى مىکند؛ چنان که در آیه 8 سوره منافقون افرادى که به خاطر اتصال به منبع الهى داراى عزت شدند را معرفى مىکند و مىفرماید: «لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُوءْمِنِینَ» و اگر کسى به این مرحله رسید داراى ویژگیهایى چون نترسیدن، محدود نبودن، اعتقاد کامل به هدف و براى همیشه زنده بودن مىشود. و در زمان ما حضرت امام خمینى«سلامالله علیه» با رسیدن به این مرحله حقیقةً داراى این ویژگیها شد و منادى عزت مسلمین در عصر حاضر گردید.
سیمای رضاخان در کلام امام
منبع:
حضور ۱۳۸۳ شماره ۵۱
حوزه های تخصصی:
طبقه بندى دانش(سیاسی) در جهان اسلام با تاکید بر دوره میانه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
طبقه بندى دانش و جایگاه دانش سیاسى، این امکان را فراهم مىکند که اولاً، با انواع دانشها و طبقه بندى دانش سیاسى نزد اندیشمندان اسلامى آشنا شویم، و ثانیاً، تطور این بحث در طول تاریخ اندیشه سیاسى اسلامى را پى گیریم. به نظر مىرسد پیش فرضهاى فلاسفه و فقها و همچنین نسبت سنجى عقل و نقل، در نوع طبقه بندى دانش نزد ایشان تأثیر داشته است. به همین دلیل طبقه بندى علوم نزد فارابى و تابعین او را باید در عقل محوران، و طبقه بندى علوم نزد غزالى و امثال وى را باید در نقل محوران جاى داد.
نظام امنیت دستهجمعى و سازمان ملل متحد ـ مورد عراق
حوزه های تخصصی:
تحولات اخیر در روابط بین الملل و بخصوص بحران عراق، این بحث را مطرح ساخته است که اصولاً نقش و جایگاه سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بینالمللى چیست. سازمان ملل، به عنوان یکى از سیستمهاى فرعى نظام بینالملل، همواره تحت تأثیر ساختار نظام بین الملل و فرایندهاى کنترلى آن قرار داشته است. شکلگیرى نظام هژمونیک دستورى و استبدادى، به دنبال رویداد یازدهم سپتامبر و اشغال عراق توسط آمریکا، بدون مجوز شوراى امنیت، نقطه عطفى در تکامل تدریجى افول نقش سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بینالمللى ارزیابىگردیده و نقش آنرا بهعنوان ابزارىدر جهت ژئوپولتیکتازهآمریکاتنزلدادهاست.
تشابه و تمایز نظام مردمسالار دینى و نظام لیبرال دموکراسى
حوزه های تخصصی:
نظام لیبرال دموکراسى و نظام مردمسالار دینى در ابعاد مختلفى از جمله مبانى معرفتشناختى و انسانشناختى متفاوتند؛ بطورى که منابع شناخت در نظام اسلامى، عقل، منابع وحیانى و تجربههاى انسانى است؛ اما در نظام لیبرال دموکراسى، عقل، ابزارى فردى، و تجربههاى بشرى تنها منبع شناخت محسوب مىشوند. ولى این دو نظام علیرغم این تمایزها، در برخى ابعاد معرفتى و حوزههاى عملکردى، داراى تشابه و همسانیهایى مىباشند. از جمله موارد تشابه این دو نظام، توجه به نقش مردم در عینیتبخشى به حکومت و حضور مردم به عنوان رکن اساسى حکومت، مشارکت مردم در کنترل و نظارت حاکمان و لزوم اصل برابرى و مساوات است.
پروژه جهانىسازى در جهان سوم
حوزه های تخصصی:
جهانىشدن یا در حقیقت جهانىسازى،(2) مفهوم مشهور دهه 1990 به بعد، و اندیشهاى کلیدى است که به کمک آن، جامعه بشرى در هزاره سوم قابل درک خواهد بود. با این وصف، بخش اعظم بحثهاى انجام گرفته درباره جهانى شدن، جنبهاى کاملاً انتزاعى داشته و از شفافیت و وضوح لازم برخوردار نیست، ولى نویسندگان مىکوشند از برخورد انتزاعى و غیر شفاف با مقوله جهانى شدن و جهان سوم بپرهیزند و به پدیدههاى عینىتر در این رابطه بپردازند.
اشتراوس و روش شناسى فهم فلسفه سیاسى اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
لئو اشتراوس (1899- 1973) از جمله مهمترین فیلسوفان سیاسى قرن بیستم است که فلسفه سیاسى او از جامعیت خاصى برخوردار بوده و همه دورانهاى تاریخى کلاسیک، میانه و مدرن را در بر گرفته است. آراء و اندیشههاى وى در فلسفه سیاسى، همواره براى علاقهمندان به این رشته جذاب و خواندنى بوده است. اشتراوس شرق شناسى است که هنوز اندیشههاى بدیع او در زمینه فلسفه سیاسى اسلامى براى محققان این عرصه ناشناخته مانده است. مقاله حاضر اولین نوشتارى است که در صدد است بخشى از اندیشه وى را در باب «روش شناسى فهم فلسفه سیاسى اسلامى» ارائه نماید. به نظر اشتراوس وجود پدیده «پنهاننگارى» در فلسفه سیاسى اسلامى باعث شده تاکنون فهم درستى از آن صورت نگیرد. این پدیده به ما مىآموزد که براى فهم متون سیاسى کلاسیک نمىتوان از رهیافتهاى موجود و مسلط «پیشرفتگرایى» و «تاریخىگرایى» بهره جست، بلکه باید با روش و شیوه «فهم تاریخى واقعى» پیش رفت.
علما و مشروطیت، از همسویى تا ناهمگرایى
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۱۴۰
حوزه های تخصصی:
مردم سالاری دینی پاسخ بنیادین حکومت دینی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر میرسد:
1 ) چه کسی باید حکومت کند؟
2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.)
پاسخهای مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم میآورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در
حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ میباشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایههایش میباشد. بنابر این اسلام روش و شیوهی حکومتی را بیرون میدهد، و از آن حمایت به عمل میآورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمدهترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمیگزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین میکند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا میگردد. آن سه عنصر عبارتند از:
1 ) توان مندی اجتماعی؛
2 ) مسؤولیت پذیری؛
3 ) نگرش حقوقی به قدرت.
روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید میکند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمیآورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمیسازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت میباشد. این نگرش زمینهی اعمال مسؤولانهی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم میکند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار میسازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت
پذیری و نگرش حقوقی به قدرت میباشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری میباشد.
فلسفه و ساز و کار پاسخ گویی در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
از چشماندازی میتوان تاریخ جدیدرا تاریخ مهار کردن قدرت سیاسی دانست. ملتها در پی مشروط و مقید ساختن حکومت کنندگان برآمدند تا بیشتر به مراد دل آنها سخن گفته و عمل نمایند. به دیگر سخن میتوان روزگار جدید را فزونی یافتن پاسخ گویی حکومت کنندگان نامید. از این دیدگاه، یک برش تاریخی عمده در تاریخ ایران، جشن مشروطیت است.
انقلاب اسلامی نیز هر چند بر بازگشت به خویشتن و مؤلفههای دیگر تأکید نموده است؛ ولی در پی پاسخ گو نمودن قدرت سیاسی نیز
بود. پس از پیروزی انقلاب، قانون اساسی به تبع میبایست چنین رویکردی را نیز دنبال کرده باشد، اما دشواری بسیاری از امور در تاریخ ایران آن بوده است که در کلیات با یکدیگر همسخن میشویم ولی در ساز و کار رسیده اجرا و عملیات و عملیاتی ساختن آن، رسیدن به همنوایی دشوار میشود. این نوشتار، تأملی است در فلسفه و ساز و کار پاسخ گویی در ایران روزگار جمهوری اسلامی.
جایگاه پاسخ گویی در کار آمدی نظام اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ملاکهای نظام سیاسی پاسخگو، آسیبشناسی وضعیت موجود نظام اجرایی کشور در امر پاسخگویی و بررسی ساز و کار قانون گذاری و تأثیر آن در بهرهوری نظام پاسخگو، اهدافی است که در این نوشتار، در قالب اقتراحی مکتوب، دنبال شده است.
رهیافت جستار حاضر بیش از سایر جنبهها، صبغهی اقتصادی دارد و بر مبنای نسبت پاسخگویی و کارامدی شکل گرفته است.
نقش پاسخ گویی و تأثیر آن در عدالت اجتماعی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
از جمله عوامل مهمی که روند تحولات اجتماعی را سرعت میبخشد، و فضا را برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی افراد فراهم میسازد، و در نتیجه زمینه را برای دستیابی به عدالت اجتماعی میسر میکند، پاسخگویی دولت و پرسشگری ملت نسبت به خواستههای مشروع آنان است.
براین اساس یکی از مباحث کلیدی و اثرگذار بر تمامی بخشهای نظام، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دادن به مسألهی پاسخگویی است.
اصولاً تا پاسخگویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام
اجتماعی جای خود را باز نکند، امید چندانی نمیتوان به استیفای حقوق افراد در جامعه بست. همچنین تا زمانی که در جامعه درخواست پاسخ و پاسخگویی به نوعی کارامد در حیطهی مسؤولیت افراد تلقی نشود، افراد به هر طریق ممکن در پی فرار از پاسخگویی خواهند بود. این مسأله، به یقین، جامعه را از پویایی و بالندگی و شکوفایی بازخواهد داشت و، در نتیجه، راه را برای تحقق عدالت اجتماعی ناهموار خواهد ساخت.
این نوشتار، در پی آن است که با ریشهیابی مسألهی پاسخگویی و جایگاه آن در نظام اسلامی به تأثیر و ارتباط آن با عدالت اجتماعی بپردازد.
نویسنده بر این باور است که با توجه به اهدافی که برای پاسخگویی میتوان در نظر گرفت، جدای از این که پاسخگویی به نفسه به ایفای بخشی از حقوق اجتماعی مردم میپردازد، علاوه بر آن فضا را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم میکند.
بررسى فقهى شرایط امر به معروف و نهى از منکر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تاریخ اجتهاد و تقلید از سید مرتضى تا شهید ثانى و تاثیر آن در اندیشه سیاسى شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزه های تخصصی:
مسأله پرسش جاهل از عالم، نکتهاى است که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. این امر عقلایى بعدها سازمان مذهبى جامعه را به دو بخش عالم و جاهل تقسیم کرد و به تدریج بحث مفتى و مستفتى را پدید آورد. در آغاز بحث اجتهاد مربوط به تکاپوهاى عقلانى براى درک فروع دینى از اصول بود، اما کم کم مفهوم تقلید در برابر آن، سبب شد تا به تدریج اجتهاد و تقلید، به خصوص در فرهنگ شیعه، جاى بحث مفتى و مستفتى را که شکل سادهتر همین قضیه بود بگیرد. اجتهاد و تقلید در شیعه، به نوعى با بحث امامت و نیابت از امام معصوم ارتباط داشت و از این حیث با تفکر سنتى تفاوت یافت. ابتدا سید مرتضى مباحث خاص اجتهاد و تقلید را مطرح کرد و سپس اندیشههاى وى در مکتب حله گستردهتر و پردامنهتر مطرح شد. یکى از اساسىترین نکات در این مباحث، شرط حیات در مجتهدِ مفتى بود. این شرط در مکتب حله، و بیشتر توسط علامه حلى مورد توجه قرار گرفت و سبب تقویت مبحث رهبرى و مرجعیت و زعامت در شیعه شد. میراث حله در فقه، به ویژه بحث اجتهاد و تقلید به دوره صفوى منتقل شد و زمینه را براى شکلگیرى مفهوم مجتهد الزمانى که براى محقق کرکى به کار مىرفت، فراهم کرد. این مسأله براى شیعیان عرب، در نواحى شامات نیز همچنان مطرح بود و شهید ثانى که در بعلبک مىزیست، در اینباره رساله مستقلى نوشت و روى این شرط پافشارى قابل ملاحظهاى از خود نشان داد. در این مقاله سیر تطور این بحث از مکتب بغداد تا مکتب حله و از آنجا تا دوره میانى صفوى پىگیرى شده است.
متدلوژى سیاست نامه نویسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
سیاست نامه نویسى شیوهاى است که به وسیله آن راهها و شیوههاى حفظ اقتدار و مشروعیت قدرت سیاسى ارائه مىشود. در آن هم راهها و ابزارها و شیوهها شناسایى شده و به حاکم و سلطان ارائه مىشود و هم آنچه به تضعیف یا از بین رفتن قدرت منجر مىشود تحت عنوان آفات قدرت سیاسى به حاکم یادآورى مىشود تا قدرت حاکم هرچه بیشتر نزد مردم توجیهپذیر شود؛ بنابراین کانون تفسیر سیاست نامه نویسان، قدرت حاکم است. اینان تفاسیر و توجیهات خود را مبتنى بر اصولى چون توأمانى دین و سیاست، عدالت، اخلاق و دین، تجربیات پیشینیان و پند و حکمت قرار مىدادند. آنچه سیاست نویسان را در روش خود از دیگران متمایز مىکرد، توجیه واقعیتهاى سیاسى - اجتماعى زمانه و تجربه گذشتگان بود.
اخلاق و عرفان از دیدگاه امام خمینی (ره)
حوزه های تخصصی:
بررسى پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی: