بررسى فقهى شرایط امر به معروف و نهى از منکر (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
«امر به معروف و نهى از منکر» عنوان پژوهشى است که توسط حجة الاسلام آقاى محمد رحمانى در مرکز تحقیقات حکومت اسلامى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى انجام گرفته است.
این تحقیق در هفت فصل:
1. کلیات و مبادى تصورى
2. مبانى وجوب امر به معروف و نهى از منکر
3. شرایط
4. مراحل
5. وظایف دولت
6. شیوهشناسى امر به معروف و نهى از منکر
7. چند اشکال و جواب؛ و یک خاتمه در «بعضى از نظرات اهل سنّت»؛ سامان یافته است.
آنچه در این مقاله مىخوانید دو شرط ایمنى از ضرر و احتمال تأثیر در وجوب امر به معروف و نهى از منکر از مباحث فصل سوم است که تقدیم علاقمندان مىگردد.
حکومت اسلامى
شرط سوم و چهارم
شرط سوم، ایمنى از ضرر و شرط چهارم احتمال تأثیر است. هر یک از این دو شرط، مباحث بسیارى به خود اختصاص داده است. از سوى دیگر، اختلافات زیادى نیز از سوى فقها نقل شده است. افزون بر اینها اشکالهایى نیز بر ثبوت هر یک از این دو شرط، شده است؛ از جمله این که کمتر موردى یافت مىشود که امر به معروف یا نهى از منکر، همراه با نوعى ضرر نباشد یا این که در بسیارى از موارد، احتمال تأثیر آنى و فورى، که مطلوب حاصل شود، داده نمىشود؛ ولى آثار و فواید دیگرى بر امر یا نهى بار مىشود. با این حال، این فریضه واجب نیست. پرواضح است که در این صورت، موجب لغویت و تعطیلى این واجبِ بسیار مهم خواهد شد.
از اینرو، در این بخش، ادله هر یک از این دو شرط، با تفصیل بیشترى نقد و بررسى خواهد شد. از آن جا که ادله اثبات و نفى و اشکالهاى این دو، نزدیک به هم است، براى طولانى نشدن بحث، برخى از مباحث، از جمله پیشینه بحث به طور مشترک بررسى مىشود؛ ولى به مباحث اساسى، جداگانه خواهیم پرداخت.
پیشینه تاریخى
بررسى تاریخ مباحث علمى، در روشن شدن حقیقت مطالب، نقش به سزایى دارد. این تأثیر و نقش، در علوم نقلى، به ویژه فقه، دو چندان است؛زیرا اقوال و نظریات صدر اول، خصوصا فقهاى معاصر عصر غیبت و آغاز غیبت کبرى، در حکم روایات است.
این مطلب، در موضوع مورد بحث، یعنى شرایط وجوب امر به معروف و نهى از منکر، (تأثیر و نبود مفسده) از اهمیت بیشترى برخوردار است. از آن جا که به اجماع فقها استدلال شده است، پرواضح است که براى مشخص شدن صحت و سقم اجماع باید اقوال فقها بررسى شود.
نظرات فقیهان صدر اول
کتاب فقه الرضا شرایط امر به معروف و نهى از منکر را بیان کرده است. ابن ابى عقیل عمانى (متوفاى 340ق.) در مجموعه فتاوا، بحث امر به معروف و نهى از منکر را مطرح نکرده است. همچنین شیخ صدوق (متوفاى381ق.) در کتاب المقنع بحث امر به معروف و نهى از منکر را نیاورده است. وى در کتاب الهدایه نیز از این بحث گذشته و متعرض آن نشده است. شیخ مفید (متوفاى 413ق.) در کتاب المقنعه مباحث امر به معروف و نهى از منکر را تحت عنوان «باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنکر و اقامة الحدود و الجهاد فی الدین» مطرح کرده و درباره شرط عدم مفسده فرموده است:
اگر از انکار منکر (اعمال قدرت مرحله سوم) ناتوان باشد و یا ترس از ترتب مفسده داشته باشد، در حال و یا آینده، به انکار قلبى و زبانى بسنده مىشود و اگر از انکار زبانى نیز ترس داشته باشد، به انکار قلبى ـ که هیچ کسى حق ترکش را ندارد ـ بسنده مىشود.(2)
سید مرتضى(متوفاى 436ق.) نه در کتاب الانتصار، نه در رسائل و نه در کتاب ناصریات این بحث را مطرح نکرده است.
ابوالصلاح حلبى (متوفاى 447ق.) مباحث امر به معروف و نهى از منکر را تحت عنوان مستقل مطرح کرده است. وى درباره شرط تأثیر مىفرماید:
«ادله وجوب امر به معروف و نهى از منکر، مطلق است و مشروط به ظن به تأثیر نیست و اثبات شرط تأثیر، مستلزم اثبات شرطى است بىدلیل و تقید مطلق وجوب به غیر حجت.»
ایشان سپس درباره شرط عدم مفسده مىنویسد:
عدم مفسده را شرط کردیم؛ زیرا مىدانیم که واجب است اجتناب از قبحى (مفسده) که از سوى مأمور یا منهى و یا غیر آن دو، به سبب امر و نهى، بر آمر و ناهى وارد مىشود؛ زیرا از نظر عقل و شرع، جایز نیست مکلف براى رفع قبیح، قبیحى را بپذیرد.(3)
شیخ طوسى (متوفاى 460ق.) در النهایه درباره شرط ترس از ضرر مىنویسد:
اگر براى امر به معروف و نهى از منکر با دست (اعمال قدرت) متمکن نباشد، به علت ضررى که بر او یا غیر او وارد مىشود، به امر و نهى قلبى بسنده مىشود.(4)
وى در کتاب الجمل والعقود با این که اصل بحث را آورده، ولى سخنى از شرایط به میان نیاورده است. در کتاب خلاف نیز اصل بحث را مطرح نکرده است.
شیخ در کتاب اقتصاد، هر دو شرط را مطرح کرده و شرط تأثیر را رد و شرط عدم مفسده را پذیرفته است:
نهى از منکر سه حالت دارد: 1. گمان تأثیر باشد. 2. گمان تأثیر نباشد. 3. احتمال تأثیر و عدم تأثیر مساوى باشد. در دو صورت اخیر، بعضى گفتهاند وجوب ساقط است و بعضى دیگر گفتهاند ساقط نیست. این نظر سیدمرتضى است و همین نظر قوى است؛ زیرا ادله اطلاق دارد... و درباره شرط عدم مفسده گفته است که مفسده قبیح است.(5)
سلار (متوفاى 463ق.) در کتاب مراسم، متعرض این بحث شده است.
قاضى ابن براج(متوفاى 481ق.) در کتاب المهذب به شرط عدم مفسده اشاره کرده و مىنویسد:
«امر به معروف و نهى از منکر، زمانى صحیح است که توان داشته و بداند و یا گمان قوى داشته باشد که ضررى در حال یا آینده متوجه او یا دیگران نمىشود.»
ابن حمزه طوسى (متوفاى 580 ق.) تنها شرط عدم مفسده را مطرح کرده و گفته است:
«اگر ترس از مفسده باشد، بر مرحله قلبى بسنده مىشود.»(6)
سیدبن زهره(متوفاى 585ق.) متعرض مباحث امر به معروف و نهى از منکر نشده است.
ابن ادریس (متوفاى 598ق.) روشنتر از دیگران، هر دو شرط را مطرح کرده و گفتهاست:
«شرط سوم: گمان تأثیر نهى از منکر باشد. شرط چهارم: ترس جانى نباشد. شرط پنجم: ترس مالى نباشد. شرط ششم: در امر و نهى مفسده نباشد.»(7)
پس از فقهاى صدر اول، بیشتر فقها این دو شرط را پذیرفتهاند؛ مانند محقق حلّى،(8) علامه حلى،(9) شهید اول،(10) شهید ثانى،(11) محقق اردبیلى(12) و صاحب جواهر، که به تفصیل درباره هر یک، استدلال کرده است و به زودى به بررسى آن خواهیم پرداخت.
آن چه از این بررسى تاریخى حاصل مىشود، این است که همه فقهاى صدر اول، بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهى از منکر، به شرط ایمنى از ضرر و ظن به تأثیر، اتفاق نظر ندارند و این مطلب، تأثیر بسیارى در استنباط حکم شرعى دارد.
تقریر محل نزاع در شرط سوم
براى تقریر و تبیین بهتر مفهوم شرط سوم و دایره آن، باید به نکاتى توجه کرد:
الف) برخى از فقها عنوان شرط را «عدم مفسده» ذکر کردهاند؛ مانند مؤلف شرایع الاسلام،(13) منتهى،(14) قواعد(15) و الوسیله.(16) برخى دیگر عنوان آن را «ضرر نداشتن» دانستهاند؛ مانند شیخ طوسى در نهایة الاحکام،(17) ابن ادریس(18) و ابوالصلاح در اشارة السبق؛ ولى با دقت در سخنان گروه اول، معلوم مىشود که مقصود آنان از مفسده، همان ضرر است.
ب) ضرر در این جا، در مفهومى گسترده به کار رفته است؛ زیرا اولاً شامل ضرر جانى، مالى و عرضى مىشود و ثانیا ضرر اعم است از خود و وابستگان و بلکه دیگر مؤمنان.
ج) ضرر دایر مدار علم نیست، بلکه با ظن قوى و حتى با احتمال عقلایى نیز موضوع ضرر محقق مىشود.
د) مشقت و حرج بسیار نیز ملحق به ضرر است.
دلایل شرط سوم
فقها درباره شرط ضرر نداشتن، به ادلهاى تمسک کردهاند. بیشترین استدلال را صاحب جواهر دارد. از این رو، شایسته است سخنان ایشان نقل و نقد شود. وى در ذیل کلام محقق حلى، که شرط چهارم را مفسده نداشتن دانسته و گفته است که «اگر گمان ضرر جانى یا مالى براى آمر و ناهى یا یکى از مسلمانان برود، وجوب انکار ساقط مىشود»، مىنویسد: (نقل به معنا)
1. مخالفى در این حکم نیافتم (اجماع) 2. قاعده لا ضرر و لاضرار 3. قاعده لاحرج 4. قاعده سهولت و سماحت دین 5. قاعده یسر 6. خبر عیون اخبار الرضا: «و امر به معروف و نهى از منکر بر کسى واجب است که توان داشته و ترس از ضرر بر جان نداشته باشد...»(19) 7. خبر مسعده.(20) 8. خبر شرایع الدین(21) 9. یحیى الطویل(22) 10. خبر مفضل بن زید(23) 11. همان گونه که گذشت، ابى الصلاح حلبى در مقام استدلال بر شرط عدم مفسده، گفته بود که از نظر شرع و عقل، براى رفع یک قبیح ارتکاب قبیح دیگر جایز نیست.(24)
آن چه ملاحظه شد، مجموعه ادلهاى بود که بر این شرط اقامه شده است. بعضى از این ادله، جزو ادله عامه هستند و برخى جزو ادله خاصه و ویژه همین بحث.
عنوان شرط سوم
فقیهانى که این شرط را بیان کردهاند، در عنوان آن، هماهنگ نیستند. بعضى آن را با عنوان «عدم مفسده» و برخى دیگر با عنوان «عدم ضرر» مطرح کردهاند. نخستین فقیهى که این شرط را مطرح کرده، شیخ مفید است که عنوان آن را «ترس از مفسده» قرار داده است. از جمله فقیهانى که عنوان شرط را «عدم ضرر» قرار دادهاند، قاضى ابن براج است که معتقد است آمر یا ناهى باید علم یا گمان قوى به عدم ضرر داشته باشد.
به حسب ظاهر، عنوان «مفسده» اعم از ضرر است ولى(25) مىتوان ادعا کرد که قراینى وجود دارد که مقصود از مفسده، همان ضرر است؛ از جمله این که کسانى که عنوان شرط را «عدم مفسده» قرار دادهاند، به قاعده لاضرر استدلال کردهاند.(26) از سوى دیگر، مقصود از عدم ضررى که شرط وجوب امر به معروف و نهى از منکر قرار گرفته، در سخنان قائلان به این شرط، از جهاتى اعم است از:
الف. ضرر مالى، جانى و عرضى.
ب. ضرر حال و آینده.
ج. ضرر خود و دیگران.
هر یک از این ضررها سبب مىشود که وجوب منتفى شود. آنچه در این نوشتار بررسى و نقد مىشود، عبارت است از ادله اشتراط یا عدم اشتراط امر به معروف و نهى از منکر به این دو شرط.
نقد و بررسى
به نظر مىرسد با هیچ یک از این ادله نمىتوان ثابت کرد که با احتمال ضرر جانى یا مالى یا عرضى برخود یا دیگران، امر به معروف و نهى از منکر واجب نیست. از اینرو، لازم است هر یک از ادله یاد شده جداگانه بررسى شود.
دلیل اول: اجماع
استدلال به اجماع از نظر صغرى و کبرى اشکال دارد. از نظر صغرى، زیرا اولاً، بسیارى از فقها یا بحث امر به معروف را مطرح نکردهاند و یا متعرض این شرط نشدهاند. ثانیا، جمله «لا أجدُ خلافا» دلالت بر اجماع ندارد.
از نظر کبرى نیز این اشکال وجود دارد که اجماعى که از نظر فقهاى شیعه، یکى از ادله چهارگانه است، اجماع کاشف از قول معصوم علیهالسلام است. پرواضح است که چنین اجماعى، اگر نگوییم قطعا مدرکى است، احتمال مدرکى بودن آن بسیار زیاد است و نمىتواند کاشف از قول معصوم و حجت باشد.
2. قاعده لاضرر
صاحب جواهر به این قاعده استدلال کرده و در توضیح سخن محقق نوشته است:
«وجوب امر به معروف و نهى از منکر، با وجود مفسده ساقط است... به دلیل نفى ضرر و ضرار.»(27)
این استدلال، از جهاتى دچار اشکال است؛ زیرا:
اولاً: قاعده لاضرر در مورد امر به معروف و نهى از منکر، فراگیر نیست؛ زیرا میان قاعده و اطلاق ادله وجوب امر به معروف و نهى از منکر تزاحم هست. در باب تزاحم، وظیفه ما ترجیح دلیلى است که در بردارنده ملاک اهم است و در اینجا مصلحت و ملاک اهم، در طرف ادله امر به معروف و نهى از منکر است؛ زیرا مصلحت این دو فریضه، مربوط به عموم مسلمانان و جامعه اسلامى است؛ ولى مصلحت قاعده بر مىگردد به شخص آمر و ناهى، بلکه اگر به طور اتفاق، مصلحت و دفع ضرر از آمر و ناهى، از مصلحت تحقق معروف و ترک منکر بیشتر باشد، به حکم عقل، قاعده لاضرر بر ادله امر به معروف و نهى از منکر مقدم مىشود.
ثانیا: قاعده لا ضرر تخصصا از مورد بحث خارج است؛ زیرا این قاعده، درباره احکامى جارى مىشود که موضوع آنها در ابتدا ضررى نباشد؛ مانند وجوب نماز و روزه.
این احکام گاهى همراه با ضرر هستند. در این صورت، با قاعده لاضرر، وجوب آنها برداشته مىشود؛ ولى اگر حکمى همیشه یا غالبا همراه با ضرر جانى یا مالى یا عرضى باشد، مانند وجوب جهاد، خمس و زکات، با قاعده لاضرر وجوب آن برداشته نمىشود؛ زیرا با اجراى این قاعده، لغویت این ادله لازم مىآید، که این بر شارع حکیم قبیح است. امر به معروف و نهى از منکر نیز از این قبیل احکام است؛ زیرا در آیات و روایات بسیارى، جهاد مصداق امر به معروف یا به عکس، امر به معروف مصداق جهاد شمرده شده است. در آیات و روایات، همچنین به مشقت بار بودن امر به معروف و نهى از منکر، در بیشتر موارد یا همواره، اشاره شده است، که در برابر این مشقات جانى و مالى و عرضى باید صبر کرد. از آنجا که این دسته از آیات و روایات، در مقام تبیین ادله خاصه، آورده خواهند شد، در اینجا از پرداختن به آنها مىپرهیزیم.
ثالثا: صرف نظر از اشکالهاى یاد شده، در قاعده لا ضرر، مبانى مختلفى وجود دارد، که مهمترین آنها عبارتند از:
1. مبناى شیخ انصارى، که قائل است لاضرر دلالت دارد بر نفى حکم ضررى.(28)
2. مبناى آخوند خراسانى، که معتقد است: لاضرر حکم ضررى را با نفى موضوع بر مىدارد.(29)
3. مبناى شیخ شریعت، که معتقد است «لا» در «لاضرر»، ناهى است، نه نافیه. بنابراین، قاعده لاضرر، بر نهى از ضرر زدن به دیگران دلالت دارد.(30)
4. مبناى فاضل تونى، که باور دارد قاعده لاضرر و لاضرار، این است که هیچ حکم ضررى، که ضرر آن تدارک نشده باشد، در شریعت جعل نشده است.(31)
5. مبناى امام خمینى رحمهالله ، که معتقدند قاعده لاضرر، حکم حکومتى است.
به هر حال، در صورتى لاضرر مىتواند وجوب امر به معروف و نهى از منکر ضررى را بردارد که مبناى اول و دوم را بپذیریم؛ ولى بنا بر مبناى سوم، چهارم و پنجم نمىتوان مدعا را ثابت کرد؛ زیرا طبق مبناى سوم، تنها بر نهى دلالت دارد. بنابراین، حکم ضررى را نفى نمىکند. بنا بر مبناى چهارم هم حکم ضررى غیر متدارک، نفى مىشود و ضرر امر و نهى، با ثواب و پاداش بسیار، جبران مىشود. پس حکم ضررى غیر متدارک، صادق نیست تا با لاضرر برداشته شود. بنابر مبناى پنجم نیز هر جا حاکم اسلامى تشخیص دهد که حکمى ضررى است و باید برداشته شود، از موضوع اختیارات اسلامى، بر نفى آن حکم مىکند.
رابعا: با توجه به پاداش و اجر الهى فراوان، از نظر عقلا آنچه را آمر و ناهى متحمل مىشود، ضرر نیست؛ زیرا مفهوم ضرر، امرى است عرفى و عرف در این موارد، عنوان ضرر را صادق نمىداند؛ زیرا صدق ضرر از نظر خردمندان، پس از محاسبه هزینهها و درآمدها است و بىشک، در آمد مکلف در این موارد، به مراتب بیشتر از هزینهها و مشقاتى است که بر او وارد مىشود.
خامسا: بر فرض صدق ضرر در چنین مواردى، که با ضرر کمتر (ضرر شخص) ضرر بیشتر و مهمتر (فساد جامعه) برطرف مىشود و با تحمل فاسد، افسد دفع مىشود، قاعده لاضرر جارى نیست.
3. قاعده لاحرج
یکى از ادلهاى که صاحب جواهر براى اثبات شرط چهارم، بدان استدلال کرده، قاعده لاحرج است. ایشان مىنویسد:
«وجوب امر به معروف و نهى از منکر، باوجود ضرر، به دلیل نفى حرج از دین برداشته مىشود.»(32)
این استدلال نیز ناتمام است؛ زیرا بسیارى از اشکالهایى که درباره قاعده لاضرر بیان شد، در این جا نیز وجود دارد؛ از جمله، اشکال اول و دوم. از این رو، به تکرار آنها نمىپردازیم. پرواضح است که میان قاعده لاضرر و قاعده لاحرج از جهاتى تفاوت هست که بررسى آنها از حوصله این نوشتار خارج است.
4. قاعده سهولت
این استدلال نیز ناتمام است؛ زیرا معناى اینکه اسلام دین سمحه و سهله است، این نیست که در آن، هیچ گونه زحمت و مشقتى وجود ندارد، بلکه به این معنا است که اسلام نسبت به ادیان و مکاتب دیگر، احکامى آسانتر و قابل تحملتر دارد و بر فرض اینکه انجام دادن آنها موجب مشقت و زحمت باشد، چون با انگیزه الهى و خلوص و عشق و علاقه همراه است، تحمل آنها آسان است.
آسان بودن احکام اسلام، هنگامى آشکارتر مىشود که بدانیم در ادیان آسمانى پیشین، احکامى بسیار دشوار و پرزحمت وجود داشته است. در اسلام قواعد و اصولى وجود دارد که موجب آسانى تکالیف مىشود؛ مانند قاعده لاضرر، لاحرج، برائت، اصل صحت، اصل حلیت و قاعده طهارت.
بنابراین، با قاعده سهولت نمىتوان هر تکلیف و حکمى را که انجام دادن و یا ترکش براى مکلف زحمت و مشقت داشته باشد، برداشت.
5. قاعده یسر
قاعده یسر، چیزى غیر از قاعده سهولت نیست، هر چند مستند آن، برخى از آیات قرآن است؛ مانند:
«یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر». «خداوند براى شما آسانى (احکام آسان) را قصد کرده، نه مشقت را.»
در هر صورت، همان مطالب و اشکالهاى قاعده سهولت، در اینجا نیز راه دارد. بنابراین، با این قاعده نمىتوان وجوب امر به معروف و نهى از منکر را با احتمال ضرر و مفسده منتفى دانست. ظاهرا منظور صاحب جواهرنیز از قاعده یسر، دلیلى مستقل نبوده است و عطف قاعده یسر بر قاعده سهولت، عطف تفسیرى است.
6. خبر عیون اخبار الرضا
این روایت، که متن عربى آن آورده شد، دلالت دارد بر اینکه امر به معروف و نهى از منکر، بر کسانى واجب است که ترس بر جان خویش و یا طبق نقل دیگرى، ترس بر خویش و یاران و همراهان خود نداشته باشند؛ اما استدلال به این روایت براى اثبات مدعا ناتمام است؛ زیرا:
اولاً، سند روایت ضعیف است؛ زیرا اعمش در سند آن قرار دارد که توثیق نشده است. آیت الله نورى مىنویسد:
«این روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا در سند آن، اعمش قرار گرفته که وثاقت و صداقت او ثابت نشده است. توضیح اینکه گرچه دو عالم بزرگوار، شیخ بهایى و میرداماد فرمودهاند: اعمش شخص مستقیم یا مورد وثوق است، ولى بزرگان علم رجال، مانند کشى (محمد بن عمر عبدالعزیز، متوفاى 329ق.) و نجاشى (ابوالعباس احمد بن حسین، متوفاى 450ق.) و شیخ طوسى (ابوجعفر محمد بن حسن، متوفاى 460ق.) و علامه حلى (جمالالدین حسین بن یوسف، متوفاى 726ق.) در کتابهاى خود، بدون اظهار نظر درباره او رد شدهاند و ابن داود تصریح کرده که شأن وى مهمل (و نامعلوم) است و طریق دیگر روایت فوق، از ناحیه مرحوم صدوق به ابوجعفر محمدبن على بن (بابویه، متوفاى 381ق.) از فضل بن شاذان است. سند این طریق نیز ضعیف است؛ زیرا در آن دو فرد به نام عبدالواحد بن عبدوس و على بن محمد بن قتیبه قرار گرفتهاند و وثاقت و مورد اطمینان بودن این دو نفر، ثابت نشده است.»(33)
ثانیا، بر فرض تمام بودن سند و دلالت، این روایت معارض است با روایات دیگرى که دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهى از منکر، حتى در صورت ترس از ضرر، که در پایان این بحث، به بررسى آن خواهیم پرداخت.
خبر مسعده
ادعا شده است که خبر مسعده، که متن عربى آن گذشت، بر این دلالت دارد که امر به معروف و نهى از منکر، بر افرادى واجب است که توانمند و گفتهشان مطاع (پذیرفته) باشد؛ ولى به نظر مىرسد که روایت مذکور، بر مدعا، یعنى شرطیت ایمنى از ضرر، دلالت ندارد؛ زیرا:
اولاً: سند روایت ضعیف است؛ زیرا مسعدة بن صدقه، که در سلسله سند روایت قرار دارد، به عقیده برخى صاحب نظران رجال، مانند نجاشى(34)و شیخ طوسى(35)توثیق نشده و یا به عقیده کسانى مانند مجلسى(36) در وجیزه و فاضل جزائرى(37) و علامه، تضعیف شده است. توثیق افرادى مانند محقق مامقانى نیز حدس است و اعتبار ندارد.(38)
ثانیا: بر فرض تمام بودن سند، دلالت ناتمام است؛ زیرا مدلول روایت، ربطى به ایمنى از ضرر ندارد، بلکه دلالت بر قدرت آمر و ناهى دارد و قدرت داشتن، غیر از ضررى نبودن است.
ثالثا: بر فرض تمام بودن سند و دلالت، روایت با دستهاى از روایات که پس از این خواهد آمد، معارض است.
خبر شرایع الدین
مدلول خبر شرایع، این است که امر به معروف و نهى از منکر بر کسانى واجب است که قدرت و تمکن آن را داشته و ترسى بر جان خود یا یاران و خویشان نداشته باشند.
هر چند دلالت این روایت، بر مدعا تمام است، ولى اشکالهایى بر آن وارد است و در نتیجه، استدلال به آن ناتمام خواهد بود؛ از جمله:
اولاً: از نظر سند، ناتمام است؛ زیرا در سند آن، اعمش وجود دارد، که پیش از این، به تفصیل درباره وى سخن گفتیم.(39)
ثانیا: این روایت با روایاتى که بر عدم شرطیت دلالت دارند، معارض است، که تفصیل آن خواهد آمد.
روایت یحیى بن طویل
محتواى روایت طویل، این است که تنها امر به معروفِ افراد غیر قدرتمند واجب است؛ اما امر به معروف و نهى از منکر صاحبان قدرت (صاحبان شلاق و شمشیر) واجب نیست؛ زیرا احتمال ضرر هست.
این روایت نیز دلالت بر مدعا ندارد؛ زیرا:
اولاً: یحیى بن طویل مجهول است و توثیق خاص ندارد. بسیارى از صاحب نظران، اسم او را آوردهاند، بىآن که او را توثیق کنند؛ مانند اردبیلى(40) و مامقانى.(41)
ثانیا: روایت بسیارى دلالت دارند بر اینکه ارزشمندترین نوع جهاد، امر به معروف و نهى از منکر در برابر سلطان ستمگر است؛ از جمله:
«أفضل الجهاد کلمة حقّ عند سلطان جائر یقتل علیه».(42) «ارزشمندترین نوع جهاد، سخن حقى است که به سلطان ستمگر گفته مىشود، که به همان سبب کشته مىشود.»
ثالثا: این روایت نیز با روایاتى که دلالت دارند بر اینکه امر به معروف، مشروط به عدم ضرر نیست معارض است. این دسته روایات نیز در پایان بررسى خواهد شد.
روایت مفضل بن زید
مضمون این روایت این است که اگر کسى با سلطان ستمکار درگیر شده و در نتیجه، دچار گرفتارى شود، اجر و پاداشى ندارد. اشکالهایى که بر این روایت وارد است، عبارت است از:
اولاً: مفضل بن یزید توثیق خاص ندارد. در اینباره، به کتاب جامع الرواة(43) و تنقیح المقال(44) مراجعه شود. در هر دو کتاب یاد شده، به عدم توثیق و مدح وى تصریح شده است.
ثانیا: مضمون این روایت، با روایاتى که دلالت دارند بر اینکه افضل انواع جهاد، سخن حقى است که در برابر سلطان و افراد قدرتمند و ستمگر گفته شود، ناسازگار است. نمونهاى از این روایات، در بحث روایت یحیى بن طویل گذشت.
ثالثا: این روایات با روایاتى که دلالت دارند بر اینکه وجوب امر به معروف و نهى از منکر، مشروط به عدم ترتب ضرر نیست، معارض است. روایات یاد شده، در پایان این بحث خواهد آمد.
روایات معارض
در برابر این روایات، دستهاى از روایات، به ویژه سخنانى از امام على علیهالسلام در نهج البلاغه دلالت دارد که امر به معروف و نهى از منکر، با وجود مشقت و ضرر ساقط نمىشود. افزون بر این روایات، سیره عملى ائمه اطهار علیهمالسلام و برخى یاران ایشان، مانند ابوذر، میثم تمار و حجربن عدىّ، گواه این مدعا است. از جمله این روایات، روایاتى هستند که بیان سخن عدل را در پیشگاه سلطان ستمگر، از افضل عبادات به شمار آوردهاند؛ مثلاً در نهج البلاغه آمده است:
«و انّ الأمر بالمعروف و النهى عن المنکر لایقربان من أجل و لا ینقصان من رزق و أفضل فی ذلک کله کلمة عدل عند إمام جائر».(45) «همانا امر به معروف و نهى از منکر، موجب نزدیک شدن مرگ و کم شدن رزق نمىشود و بهتر از امر به معروف و نهى از منکر، سخن عدلى است نزد سلطان ستمگر.»
دو بخش از این حدیث، بر مدعا دلالت دارد:
الف) عبارت «لایقربان...» کنایه از این است که امر و نهى، با احتمال خطر جانى و مالى ترک نمىشود.
ب) جمله آخر دلالت دارد بر اینکه هر چند سخن عدل، نزد سلطان ستمگر، در بیشتر مواقع، همراه با ضرر و خطر است، اما همچنان افضل انواع امر و نهى به شمار مىآید.
روایات بسیارى دلالت دارد بر اینکه شخص مسلمان باید در برابر مشکلات و دشواریهایى که در پى اجراى دستورهاى الهى پیش مىآید، شکیبا باشد؛ زیرا بهشت با تحمل مشکلات و ناگواریها همراه است؛ از جمله:
«إنّ الجنة حُفت بالمکاره و انّ النار حفت بالشهوات و اعلموا أنّه ما من طاعة الله شىٌ الاّ یأتی فی کره و ما من معصیة اللّه شئ إلاّ یأتی فی شهوة فرحم اللّه أمرءً فزع عن شهوته و قمع هوى نفسه».(46) «همانا بهشت به ناراحتىها و جهنم به شهوات پیچیده شده است و بدانید که هیچ طاعت الهى حاصل نمىشود مگر در ناراحتى و هیچ گناهى انجام نمىگیرد مگر همراه با غرایز حیوانى. رحمت خدا بر کسى باد که از شهوات دورى کند و ریشه خواستههاى نفسانى را بکند.»
درباره امر به معروف و نهى از منکر از امام على علیهالسلام چنین نقل شده است:
«اصبر على ما أصابک من المشقّة و الأذى فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر».(47) «در برابر دشواریها و رنجهایى که به سبب انجام دادن امر به معروف و نهى از منکر متوجه مىشوى، استقامت کن.»
مدلول این دسته از روایات، وجوب امر به معروف و نهى از منکر است، حتى اگر با ضرر و مشقت همراه باشد.
راههاى رفع تعارض
با توجه به آنچه گذشت، میان دو دسته روایات یاد شده، تعارض ظاهرى قطعى است؛ زیرا دسته اول دلالت دارد بر سقوط وجوب امر و نهى، اگر همراه با ضرر باشد و دسته دوم دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهى از منکر، هر چند همراه با ضرر باشد. در مقام رفع این تعارض، راههایى پیشنهاد شده است؛ از جمله، صاحب جواهر مىگوید:
«روایاتى که دلالت دارد بر امر به معروف و نهى از منکر، حتى با ضرر واجب است، مانند خبر منقول از امام باقر علیهالسلام (48) حمل مىشوند. 1. این روایت، بر افراد خاص حمل مىشود (پس این روایت، عمومیت ندارد تا با طایفه دیگر معارضه کند). 2. یا اینکه ضرر در دسته دوم از روایات، بر عدم نفع حمل مىشود (در این صورت، ظهور روایات دسته اول به حال خود باقى است و بر سقوط امر و نهى در حال ضرر دلالت دارد. 3. روایات دسته دوم بر تحمل ضرر کم دلالت دارد (اما تحمل ضرر زیاد، واجب نیست). 4. روایات دسته دوم حمل بر استحباب تحمل ضرر مىشود (ولى روایات دسته اول، بر عدم وجوب امر و نهى دلالت دارد).(49)
نقد و بررسى
به نظر مىرسد که هیچ یک از این چهار توجیه، راه حلّ تعارض و تنافى میان روایات، فنى و صحیح نباشد؛ زیرا جمع صحیح و منطقى، جمعى است که با وجه جمع و دلیل، همراه باشد و هیچ یک از این جمعها چنین وجه جمعى را همراه ندارد. به اصطلاح علمى، تعارض مستقر است(50) و باید عملیات پس از تعارض، یعنى مرجحات ملاحظه شود. از اینرو، ممکن است گفته شود:
اولاً: روایات دسته اول، از نظر سند، ضعیفاند. بنابراین، ترجیح با روایات دسته دوم است که بر وجوب امر و نهى، حتى با وجود ضرر دلالت دارند.(51) افزون بر قوت سند، روایات دسته دوم، موافق اطلاق کتاب است.
ثانیا: روایات دسته اول، ناظرند بر ضررهایى مانند قتل نفس. در این صورت، ضرر موجب سقوط امر و نهى است؛ ولى ضرر کمتر از قتل نفس و مانند آن، موجب سقوط امر و نهى نیست. شاهد بر این مطلب، این است که اگر بخواهیم به اطلاق این روایت عمل کنیم، بساط امر و نهى برچیده مىشود؛ چون کمتر موردى وجود دارد که این دو، نوعى ضرر و مشقت را همراه نداشته باشد.
ثالثا: با فرض تعارض، این دو دسته، تساقط مىکنند. پس از تساقط، مرجع، عموم و اطلاق کتاب است که دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهى از منکر، حتى در صورت ضرر، از این اطلاق، تنها ضررهایى که شارع راضى به تحمل و وقوع آنها نیست، مانند قتل نفس، خارج شده است؛ ولى در غیر از این موارد امر و نهى واجب است.
در پایان، شایسته است به عنوان تأیید، سخن صاحب کفایه آورده شود.
جناب آخوند خراسانى در بحث از قاعده لاضرر، در پاسخ به این پرسش که اگر میان قاعده لاضرر و احکام اولى، مثلاً وجوب امر به معروف و نهى از منکر با توجه به اینکه نسبت بین آنها، عموم و خصوص من وجه است، چه باید کرد، در مقام رد سخن شیخ انصارى که معتقد است: قاعده لاضرر از باب حکومت، مقدم است، بر این باور است که تقدیم قاعده لاضرر بر ادله احکام اولى، از باب جمع عرفى است؛ زیرا وقتى که دلیل وجوب روزه با امر به معروف و نهى از منکر را با قاعده لاضرر، به دست عرف بسپاریم، عرف اولى را بر مرحله اقتضا حمل مىکند و لاضرر را بر مرحله فعلیت. آنگاه ایشان بعضى از موارد را از این جمع استثنا مىکند و مىگوید:
«گاهى قضیه عکس مىشود (یعنى حکم اولى را عرف حمل بر فعلیت و قاعده لاضرر را حمل بر مرحله اقتضا مىکند) و این در جایى است که با دلیل معتبر احراز شود که حکم اولى، اقتضایى نیست.»(52)
بىشک، امر به معروف و نهى از منکر، در امور مهم و اجتماعى، مصداق این مورد است.
سخن حلبى
بطلان استدلال حلبى که مىگوید: رفع قبیح (منکر) با ارتکاب قبیح (کارى که موجب وارد شدن ضرر است) جایز نیست، واضح و روشن است؛ زیرا:
اولاً، این سخن مبهم است. اگر مقصود وى از قبیح، امر به معروف و نهى از منکرى است که موجب ضرر باشد، ناتمام است؛ زیرا چه کسى گفته است که این امر و نهى، قبیح است، با این که روایات و بلکه آیاتى دال بر ضرورت و وجوب امر به معروف و نهى از منکر وجود دارد؟
ثانیا، خود حلبى در مقام رد شرط احتمال تأثیر، استدلال مىکند به اینکه نهى از منکر در برابر ابولهب و بسیارى از کفار واجب بود، با اینکه احتمال تأثیر در آنان داده نمىشد. در پاسخ به ایشان گفته مىشود که نهى از منکر این افراد، اگر نگوییم قطعا موجب ضرر بوده، دست کم احتمال ضرر را داشته است. پس معلوم مىشود که احتمال ضرر، دلیل بر سقوط وجوب این دو تکلیف نیست.
تاکنون ثابت شد که براى شرط سوم؛ یعنى ایمنى از ضرر، مبناى درستى وجود ندارد، بلکه در برابر، ادلهاى وجود دارد دال بر عدم شرطیت ایمنى از ضرر و به فرض تنزل، این شرط تنها در واجبات و محرمات فردى است که اهمیت چندانى ندارد. شاهد بر این مطلب، این است که در محرمات مهم اجتماعى، که ضرر آن به جامعه بر مىگردد و موجب فساد جامعه مىشود، با ضرر کمى که بر آمر و ناهى وارد مىشود، تزاحم مىشود و در تزاحم، باید واجبى را انجام داد که ملاک قوىتر دارد.
نظر امام خمینى قدسسره
1. اگر معروف و منکر از امورى باشد که در نظر شارع، اهمیت بسیار دارد؛ مانند حفظ جان یا ناموس گروهى از مسلمانان یا جلوگیرى از محو آثار و براهین اسلام، که سبب گمراهى مسلمانان است یا نابود کردن برخى از شعایر اسلام، مانند خانه خدا، به گونهاى که آثار و مکان آن محو شود، در این موارد، باید ملاحظه اهم و مهم شود و ضرر جانى یا مالى، سبب سقوط امر و نهى نمىشود.
بنابراین، اگر احیا و برپایى براهین اسلام، براى رفع گمراهى، نیازمند بذل جان و یا جانها باشد، ظاهرا واجب است. پس تحمل ضرر یا حرج و کمتر از آنها به طریق اولى واجب است.(53)
دلیل این مسأله، پیشتر به تفصیل بررسى شد. خلاصه آنکه قاعده لاضرر در این موارد راه ندارد.
2. اگر در اسلام بدعتى صورت گیرد و سکوت علما و پیشوایان مذهب، سبب هتک اسلام و ضعف اعتقادات مسلمانان شود، بَر ایشان واجب است انکار بدعت به هر شکل ممکن؛ اعم از اینکه در نابودى بدعت مؤثر باشد یا نباشد. همچنین اگر سکوت آنان در انکار منکرات، سبب بدعت باشد، انکار به هر شکل ممکن واجب است و ملاحظه ضرر و حرج نمىشود.(54)
دلیل این مسأله نیز واضح است.
شرط چهارم: احتمال تأثیر
بحث از شرط تأثیر، چند مرحله دارد:
1. بررسى ادله اعتبار تأثیر.
2. برفرض اینکه تأثیر شرط باشد، اگر امر یا نهى یک نفر مؤثر نباشد و احتمال تأثیر دسته جمعى داده شود، آیا بر همگان واجب است یا نه؟
3. اگر امر به معروف و نهى از منکر اثر نداشته باشد. اما فواید دیگرى بر آن بار شود، آیا واجب است یا نه؟
مرحله نخست
همانگونه که در پیشینه مسأله گذشت، بعضى از فقها از جمله شرایط وجوب امر به معروف و نهى از منکر را علم و یا دست کم احتمال تأثیر دانستهاند. در میان فقها کسى که بیشترین دلیل را به تفصیل مورد بحث قرار داده، صاحب جواهر الکلام است. از اینرو، ادله ایشان نقل و بررسى مىشود. پیش از پرداختن به بررسى ادله شرطیت تأثیر، لازم است مفهوم تأثیر، تبیین و تشریح شود.
تقریر محل نزاع
تأثیرى که شرط بودن یا نبودن آن، مورد بحث و اختلاف شده است، به نظر مىرسد مفهومى گسترده و فراگیر باشد؛ زیرا:
اولاً: تأثیر اعم است از تأثیر فورى و تدریجى.
ثانیا، تأثیر اعم است از تأثیر بر مخاطب یا دیگران؛ به این معنا که شخصى که مرتکب گناه شده است، با نهى از منکر متأثر نشود؛ ولى این نهى، بردیگران که در آینده قصد ارتکاب را دارند، تأثیر داشته باشد. در اینجا بر فرض شرط بودن تأثیر، شرط محقق است.
ثالثا: اگر امر و نهى، بار اول تأثیر نداشته باشد، ولى تکرار آن اثر کند، در اینجا نیز شرط وجوب محقق است و باید امر و نهى تکرار شود.
رابعا: امر و نهى در باز دارندگى از گناه و انجام دادن واجب اثر ندارد؛ ولى آثار مهم دیگرى در پى دارد؛ مانند احیاى احکام شرع و جلوگیرى از به فراموشى سپرده شدن آنها و جرى شدن افراد گناهکار و به زحمت افتادن خلافکاران. در این موارد، شرط تأثیر محقق است.
خامسا: اگر سکوت به علت تأثیر نداشتن، موجب تحقق عنوان حرام دیگرى شود، مانند رضایت و همراهى با عمل گناهکار، در این موارد نیز سکوت جایز نیست.
بنابراین، شرط تأثیر، توجیهى براى ترک این دو فریضه نخواهد بود. در هر صورت، آنچه مهم است، نقد و بررسى ادله است. ادلهاى که براى اثبات این شرط، به آنها استدلال شده است، عبارتند از:
الف. اجماع
نخستین دلیلى که صاحب جواهر براى اثبات شرط تأثیر اقامه کرده، اجماع است. وى در توضیح سخن شرایع، که شرط دوم را جواز تأثیر قرار داده و فرموده است: اگر انسان گمان قوى یا علم به عدم تأثیر داشته باشد، امر به معروف و نهى از منکر، واجب نیست، مىنویسد:
«در مورد دوم (علم به عدم تأثیر) هیچ مخالفى را سراغ ندارم، بلکه از کتاب منتهى استفاده مىشود که بر این مطلب، اجماع هست.»(55)
نقد و بررسى
ادعاى اجماع، از نظر صغرى و کبرى مورد اشکال است و چون این اشکالها را در ضمن بحث از شرط ایمنى از ضرر، به تفصیل بررسى کردیم، از تکرار آن مىپرهیزیم.
افزون بر آن اشکالها، خود صاحب جواهر در مقام اشکال بر اجماع در این مسأله مىفرماید:
«بر این اجماع، اشکال مىشود به اینکه مرحله اول امر به معروف و نهى از منکر(قلبى) مشروط به تأثیر نیست، بلکه به گونه مطلق واجب است.»(56)
ب. روایات
دومین دلیل بر شرطیت احتمال تأثیر، روایات هستند:
1. خبر مسعده
از جمله ادله در کتاب جواهر(57)، عبارت است از خبر مسعدة بن صدقه:
«سمعت أباعبداللّه علیهالسلام یقول و سئل عن الحدیث الّذی جاء عن النبىّ صلىاللهعلیهوآلهوسلم : «انّ أفضل الجهاد کلمة عدل عند إمام جائرٍ» ما معناه؟ قال: هذا على أن یأمره بعد معرفة و هو مع ذلک یقبل منه وإلاّ فلا».(58) از امام صادق علیهالسلام شنیدم، در حالى که از ایشان درباره این حدیثِ نقل شده از پیامبر صلىاللهعلیهوآلهوسلم که «با ارزشترین جهاد، سخن حقى است که نزد پیشواى ستمگر گفته شود» پرسیده شد که معناى آن چیست؟ آن حضرت فرمود: معناى آن، امر (به معروف) به شخص ستمگر است پس از آشنایى با معروف، در حالى که آن ستمگر از او بپذیرد و در غیر این صورت، سخن حق، ارزشمندترین جهاد نخواهد بود.
دلالت روایت بر شرط تأثیر، روشن است. افزون بر ذیل روایت، صدر روایت نیز بر مدعا دلالت دارد؛ زیرا امام علیهالسلام مىفرماید: امر به معروف و نهى از منکر، تنها بر افرادى که سخن آنان مطاع است، واجب است؛ اما بر استدلال به این روایت، اشکالهایى وارد است؛ از جمله:
اولاً: این روایت، ضعف سند دارد؛ زیرا ـ همانگونه که در شرط ایمنى از ضرر گذشت ـ مسعدة بن صدقه از نظر بعضى بزرگان علم رجال، تضعیف شده و از نظر بعضى دیگر دست کم توثیق خاص ندارد. پس بر فرض تمامیت دلالت، روایت از نظر سند اعتبار ندارد.
ثانیا: روایت حمل بر تقیه مىشود؛ زیرا مسعده از عامه بوده و از امر به معروف علیه سلاطین و خلفا پرسیده است. از این رو، امام طبق نظر اهل سنت پاسخ داده است.
ثالثا: این روایت با روایات دیگرى معارض است که خواهد آمد.
2. خبر یحیى بن طویل
دلیل دومى که مىتواند شرط تأثیر را اثبات کند و در جواهر(59) آمده، خبر یحیى بن طویل است:
قال أبوعبدالله علیهالسلام : «إنّما یؤمر بالمعروف و ینهى عن المنکر مؤمن فیتّعظ أو جاهل فیتعلم فأمّا صاحب سوط أو سیف فلا».(60) امام صادق فرمود: «همانا امر به معروف و نهى از منکر مؤمنى که تحت تأثیر قرار مىگیرد و یا نادانى که یاد مىگیرد، واجب است، اما (سلطان) صاحب شمشیر و قدرت، امر و نهى او واجب نیست.»
بر استدلال به این روایت، براى اثبات شرط تأثیر، اشکالهایى وارد است، که تفصیل این اشکالها در شرط ایمنى از ضرر گذشت؛ مانند ضعف سند.
علاوه بر آن، روایت معارض با روایاتى است که دلالت دارد بهترین نوع امر به معروف و نهى از منکر سخن حقى است نزد سلطان ستمگر. نیز معارض است با سیره یاران و اصحاب ائمه علیهمالسلام .
3. خبر داود رقىّ
روایت دیگرى که مىتواند بر شرط تأثیر دلالت کند و در جواهر به آن اشاره شده؛ خبر داود رقىّ است:
سمعت أباعبداللّه علیهالسلام یقول: «لا ینبغی للمؤمن أن یذلّ نفسه. قیل له: و کیف یذل نفسه؟ قال: یتعرض لما لایطیق».(61) از امام صادق شنیدم که مىفرمود: «سزاوار نیست شخص مؤمن خودش را خوار کند. پرسیده شد: چگونه خودش را خوار مىکند؟ فرمود: چیزى را بگوید که توان انجام دادنش را ندارد.»
استدلال به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا:
اولاً: روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا داود رقى توثیق ندارد.(62)
ثانیا: دلالت آن تمام نیست؛ زیرا سخن نگفتن از آنچه توان انجام دادن آن را ندارد، ربطى به شرط تأثیر ندارد و میان این دو، عموم و خصوص من وجه است. گاهى قدرت هست، تأثیر نیست و گاهى تأثیر هست، قدرت نیست. گاهى نیز هر دو هستند. پس نفى وجوب مالایطیق، نفى وجوب آنچه را تأثیر ندارد، نمىکند.
4. خبر حارث بن مغیره
«أباعبدالله... ما یمنعکم إذا بلغکم عن الرجل منکم ما تکرهون و ما یدخل علینا به الأذى أن تأتوه فتونبوه وتعذلوه و تقولوا له قولاً بلیغا؟ قلت: جعلت فداک! اذا لایقبلون منا. قال اهجروهم واجتنبوا مجالسهم».(63) امام صادق علیهالسلام فرمود: چه چیز مانع شما مىشود که هر گاه شخصى کار بدى انجام مىدهد و شما از آن آگاه مىشوید و موجب ناراحتى ما مىشود، به سوى او بروید و او را متنبه سازید و سرزنش کنید و با گفتار گویا و رسا با او سخن بگویید؟ (حارث مىگوید:) عرض کردم: فدایت شوم! از ما نمىپذیرند. امام فرمود: در این صورت، از آنان دورى کنید و در مجالس آنان شرکت نکنید.
استدلال به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا:
اولاً: روایت از نظر سند ضعیف است؛ چون در سند آن، سهل و خطاب محمد قرار دارند.
ثانیا: این روایت، بر نفى شرطیت، بیشتر دلالت دارد؛ زیرا با اینکه فرض شده است که امر به معروف تأثیر دارد، امام مىفرماید: واجب است از آنان دورى کرده و در مجلس آنان شرکت نکنید. دورى کردن از آنان نوعى امر به معروف و نهى از منکر است.
5. خبر ابان
آخرین روایتى که صاحب جواهر آن را نقل کرده، خبر ابان است:
عن أبی عبدالله علیهالسلام قال: «کان المسیح علیهالسلام یقول: ان التارک شفاء المجروح من جوحه شریک جارحه لامحالة إلى أن قال: فکذلک لاتحدثوا بالحکمة غیر أهلها فتجهلوا و لا تمنعوها أهلها فتأثموا و لیکن أحدکم بمنزلة الطبیب المداوی ان رأى موضعا لدوائه و إلاّ أمسک».(64) امام صادق علیهالسلام مىفرماید: حضرت مسیح گفته است: همانا کسى که معالجه مجروح را رها کند، با مجروح کننده (در جرم) شریک است. تا اینکه فرمود: همچنین حکمت را به غیر اهلش نگویید که در نتیجه، راه نادانى را بپیمایید و حکمت را از اهلش دریغ نورزید تا گناهکار شوید. باید هر یک از شما همانند طبیبى باشید که اگر محلى در جهت مداواى بیمار براى دوایش یافت، داروى خود را بدهد و اگر نیافت، توقف کند.
استدلال به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا:
اولاً، در سلسله راویان حدیث، سهل بن زیاد قرار دارد که توثیق نشده است و برخى، مانند احمد بن محمد بن عیسى او را جزو غلات دانستهاند(65) و دهقان، که عروة بن یحیى است، کشى او را ملعون دانسته است.(66)
ثانیا، روایت از نظر دلالت نیز ناتمام است؛ زیرا پزشک طبابت را دایر مدار علم یا ظن قوى به تأثیر قرار نمىدهد، بلکه حتى با احتمال ضعیف نیز معالجه را ادامه مىدهد. صاحب جواهر در این باره مىفرماید:
«ممکن است گفته شود: روایت اخیر(همین روایت) ظهور در عکس مدعا دارد (دلالت بر نفى شرط تأثیر)؛ زیرا طبیب با احتمال شفاى مریض، دارو را تجویز مىکند.»(67)
این اشکال صاحب جواهر، با توجه به صدر روایت تقویت مىشود؛ زیرا در صدر آن آمده است: شخصى که مجروح را به احتمال اینکه درمان اثر ندارد، رها مىکند، در گناه مردن او شریک است. بنابراین، صدر روایت ظهور دارد در اینکه ترک مداواى مجروح، به احتمال تأثیر نداشتن قبیح است. در ذیل روایت هم مىفرماید: شما باید مانند طبیب باشید و مداواى مجروح را با احتمال عدم تأثیر ترک نکنید.
ثالثا، ممکن است بگوییم که روایت ربطى به شرایط ندارد؛ زیرا امام مىخواهد بفرماید: آمر و ناهى مانند طبیب، باید مهربان و دلسوز باشد.
فقهاى بسیارى که درد دین داشته و با اسلام ناب محمدى کاملاً آشنا بودهاند نیز این شرط را قبول نداشتهاند؛ از جمله، شهید راه امر به معروف و نهى از منکر، علامه مطهرى مىفرماید:
«یک وقت هم هست که موضوع امر به معروف و نهى از منکر، موضوعى است که اسلام براى آن اهمیتى بالاتر از جان و مال و حیثیت انسان قائل است. مىبینید قرآن به خطر افتاده است... بنابراین، امر به معروف و نهى از منکر، در مسائل بزرگ مرز نمىشناسد. هیچ چیزى، هیچ امر محترمى نمىتواند با امر به معروف و نهى از منکر برابرى کند، نمىتواند جلویش را بگیرد... حسین بن على علیهماالسلام فهماند که انسان در راه امر به معروف و نهى از منکر به جایى مىرسد که مال و آبروى خودش را باید فدا کند، ملامت مردم را باید متوجه خودش کند.»(68)
وقتى ضرر جانى و مالى و آبرویى نتواند مانع از امر به معروف و نهى از منکر شود، همانگونه که حادثه کربلا بهترین شاهد براین مدعا است، احتمال تأثیر ندادن به طریق اولى نمىتواند مانع وجوب شود.
مرحله دوم و سوم
با مشخص شدن مرحله اول و اینکه ظن به تأثیر، شرط وجوب نیست، دیگر نوبت به بررسى مرحله دوم، یعنى صورتى که امر و نهى یک نفر تأثیر نداشته باشد، ولى تکرار آن از سوى یک نفر و یا افراد متعدد اثر داشته باشد، نمىرسد.
اما با فرض اینکه ظن به تأثیر، شرط وجوب باشد، دور نیست که بگوییم: هر گاه امر و نهى به تنهایى اثر نداشته باشد، ولى تکرار آن مؤثر باشد، امر و نهى واجب است؛ زیرا فرض این است که تأثیر وجود دارد، اما حصول آن تدریجى است و ادله درباره وجود دفعى و تدریجى، اطلاق دارند.
ثانیا با صرف نظر از اطلاق ادله، ممکن است گفته شود این گونه امر و نهى که با تکرار تأثیر مىگذارد، مراتب اول آن از باب مقدمه، واجب خواهد بود.
و اما مرحله سوم، یعنى حالتى که امر و نهى به هیچ روشى تأثیر نداشته باشد، حتى در صورت تکرار ولى آثار دیگرى بر آن مترتب باشد.
به نظر مىرسد که در این صورت باید فرق گذاشته شود میان اثر و نفعى که بر آن بار مىشود؛ زیرا اگر با ا ین امر و نهى، احکام اسلامى تبیین و احیا مىشود و مرتکبان گناه رسوا مىشوند، بىشک واجب است؛ همان گونه که در قیام امام حسین علیهالسلام این چنین بود.
تحصیل مقدمات تأثیر
آیا براى تأثیرگذارى امر به معروف و نهى از منکر، واجب است که مقدمات آن را نیز انجام دهیم؟ این پرسش، درباره همه واجبات مطرح است و در آنجا گفته مىشود که اگر شرایط و مقدمات واجب، در اصل وجوب دخالت دارند، تحصیل مقدمات لازم نیست؛ اما اگر در واجب دخالت دارند، تحصیل مقدمات واجب است.
البته این بحث، خصوصیتى دارد که سبب شده با اینکه تأثیر داشتن، شرط وجوب است، تحصیل مقدماتِ تأثیر واجب است و آن خصوصیت عبارت است از اهتمام شارع به این دو واجب و عدم رضایت او از ترک آنها. شاهد بر این مطلب، آن است که جهاد، نوع یا مصداقى از امر به معروف و نهى از منکر است(69) و وجوب آن، مشروط به قدرت است؛ زیرا قدرت از شرایط عامه تکلیف است.(70) با این حال، تهیه مقدمات و ابزار جنگى و توانمند شدن، به حکم آیه «وَأعِدُّوا لَهُم مااستطعتم من قوّة و من رباط الخیل تُرهبون بِهِ عدوّ الله و عدوّکم...».(71) واجب شده است.
در اینجا مناسب است که برخى از سخنان فقها در این باره بیاید تا از سویى اهمیت امر به معروف و نهى از منکر آشکارتر شود از سوى دیگر، جلوى برداشت نادرست از این شرط گرفته شود. شیخ طوسى مىنویسد:
«اگر پرسیده شود که آیا در نهى و انکار منکر و فساد، حمل سلاح واجب است؟ در پاسخ مىگوییم: آرى، اگر بر حسب امکانات، نیاز به سلاح باشد؛ زیرا خداوند به آن فرمان داده است. و حتى موعظه و هشدار در گنهکار اثر نکرد و با دست نیز هدف حاصل نشد، حمل سلاح واجب است.»(72)
شیخ انصارى در بحث ولایت جایز مىنویسد:
«بىاشکال، به دست آوردن ولایت واجب است و این موضوع، مقدمه تأثیر امر به معروف و نهى از منکر و تحصیلِ مقدمه تأثیر امر به معروف و نهى از منکر لازم است.»(73)
صاحب جواهر مىنویسد:
«وقتى ممکن نباشد دفع و نابود کردن فساد یا امر به معروف، دیگر در پرتو ولایت، تحصیل ولایت واجب است... .»(74)
از آنچه بیان شد، دانسته مىشود به فرض اینکه احتمال تأثیر، شرط امر به معروف و نهى از منکر باشد، این شرط نمىتواند بهانهاى باشد براى فرار از مسؤولیت امر به معروف و نهى از منکر؛ همان گونه که در برخى از نوشتهها و فتواها دیده مىشود؛ مثلاً شهید آیت اللّه صدوقى، ضمن نامهاى به حضرت آیت اللّه خویى، درباره لزوم عمل به این فریضه مىنویسد:
«مگر سکوت در برابر این اعمال ضد انسانى، امضاى جنایات نیست؟ کردار آنان را صحه مىگذارد و رفتار آنان را صحیح جلوه مىدهد. اگر سرّى در این سکوت است، بفرمایید تمام ارادتمندان از آن پیروى کنند و همه سکوت بر لب نهند و شیوه کنارهگیرى را اتخاذ نمایند، هر چه به روزگار مسلمین مىآورند، بیاورند، به حریم قرآن و احکام مقدسه تجاوز مىشود، بشود.»
در پاسخ این نامه، آمده است:
«شرحى که مرقوم فرموده بودید، کاملاً ملاحظه شد. شرایط آن در کتاب منهاج الصالحین مذکور است و از جمله، ظن به تأثیر و عدم ترتب محذور است.»(75)
نظریه امام خمینى قدسسره
حضرت امام خمینى با اینکه اصل مشروط بودن وجوب امر به معروف و نهى از منکر را به احتمال تأثیر، پذیرفتهاند، اما در مقام تبیین کلیت، آن را نمىپذیرند؛ از جمله مىفرمایند:
«اگر بداند نهى از منکر در حال حاضر اثر ندارد، ولى بداند یا احتمال بدهد که امر و نهى فعلى در آینده اثر دارد، واجب است و همچنین اگر بداند نهى از منکر، نسبت به شرب خمر از ظرف خاصى اثر ندارد، ولى نسبت به ترک آن فى الجمله و یا مطلقا در آینده اثر دارد، واجب است.»(76)
ایشان درباره اینکه اگر امر و نهى، تنها در کم شدن گناه اثر داشته باشد، نه در ریشه کن شدن آن، مىفرمایند:
«اگر بداند یا احتمال دهد که امر و نهى، تنها در کم شدن گناه اثر دارد، نه در ریشهکن شدن آن واجب است.»(77)
همچنین درباره اینکه اگر امر و نهى، در تارک معروف و فاعل منکر اثر نداشته باشد، ولى در دیگران مؤثر باشد، مىفرمایند:
«اگر بداند که امر و نهى در تارک معروف و فاعل منکر اثر ندارد، ولى در دیگران به شرط عدم مخاطب قرار دادن وى اثر دارد، واجب است به اولى امر و نهى کند به قصد تأثیر در دومى.»(78)
جمعبندى
از آنچه گذشت، مىتوان پاسخهایى را براى اشکالهاى مطرح شده، به دست آورد؛ از جمله:
1. هیچ یک از شرط احتمال تأثیر و ایمنى از ضرر یا مفسده، مورد اتفاق فقهاى صدر اول نیست.
2. بیشترین دلیل را بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهى از منکر، در صورت ایمنى از ضرر و احتمال تأثیر، صاحب جواهر اقامه کرده است که براى اولى ده و براى دومى شش دلیل اقامه کرده است، که هر یک به تفصیل بررسى و نقد شد و نادرستى آنها ثابت گردید. در نتیجه، قول به اشتراط رد شد.
3. افزون بر رد ادله اشتراط، هفت دلیل اقامه شد براینکه این دو واجب، مشروط به این دو شرط نیستند.
4. بر فرض تنزل، اگر نوبت به تعارض برسد، ترجیح با ادله عدم اشتراط است؛ زیرا در میان آنها دو آیه قرآن، که از نظر سند و دلالت تمام است، وجود دارد و روایات ضعیف السند هر چند فراوان باشند، نمىتوانند با آیات قطعى السند تعارض کنند.
5. با فرض قبول سند و دلالت روایات دال بر اشتراط وجوب این دو فریضه، ضرر و مفسده متوجه آمرو ناهى، باید نسبت به منافع و آثار امر به معروف و نهى از منکر ملاحظه شود؛ زیرا چه بسا آثار و فواید آن به مراتب، بیشتر از ضرر ناشى از آن باشد. در این موارد نمىتوان گفت که امر به معروف و نهى از منکر ضررى است و واجب نیست؛ زیرا مورد بحث، مصداق باب تزاحم است که وظیفه اخذ به ملاک اقوا است و بىشک ملاک وجوب امر به معروف و نهى از منکر که آثار اجتماعى دارد از ضرر فردى اقوا است.
6. احتمال تأثیر نیز باید نسبت به مخاطبهاى مختلف مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا چه بسا امر یا نهى تأثیرى در تحریک یا بازدارندگى مخاطب براى انجام دادن وظیفه نداشته باشد، اما در دیگران تأثیر بگذارد. در این صورت، بر فرض شرط بودن احتمال تأثیر، این شرط محقق است.
7. گذشته از همه آنچه گفته شد، این دو شرط، بر فرض تنزل هنگامى شرط هستند که امر به معروف و نهى از منکر در حوزه فرد یا افراد باشد؛ ولى اگر بقا و حیات کیان اسلام و جامعه اسلامى بستگى به امر به معروف و نهى از منکر داشته باشد، دیگر وجوب این دو فریضه، متوقف بر هیچ شرطى نیست و همه چیز در راه حفظ نظام و اسلام باید فدا شود؛ همانگونه که حادثه قیام عاشورا از این قبیل بوده است.
8. مدعاى این نوشته این بود که ایمنى از ضرر یا احتمال تأثیر، در همه موارد شرط نیست و این مدعا ثابت شد.
پىنوشتها
________________________________________
1. محقق و مدرس حوزه.
2. المقنعه، ص809
3. الکافى، ص265
4. النهایة فى مجرد الفقه و الفتاوى، ج1، ص302
5. الاقتصاد، ص149
6. الوسیله، ص207
7. سرائر، ج2، ص23
8. موسوعة الینابیع، ج219
9. همان، ص268
10. همان، ص275.
11. مالک الافهام، ج3، ص102
12. مجمع الفائده، ج7، ص536
13. جواهر الکلام، ج21، ص371
14. همان.
15. همان.
16. الوسیله، ص207
17. نهایة الاحکام، ج1، ص302
18. سرائر، ج2، ص23
19. «و الامر بالمعروف و النهى عن المنکر واجبان على من أمکنه ذلک و لم یخف على نفسه» (وسائل الشیعه، باب1 از ابوب الامر و النهى، ج22).
20. «عن أبی عبدالله علیهالسلام قال: سمعته یقول و سئل عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر أ واجبٌ هو على الأمّة جمعیا؟ فقال: لا فقیل له: و لِمَ؟ قال: إنّما هو على القویّ المطاع العالِم بالمعروف فی المنکر...» (همان، باب2، ج1).
21. «عن جعفر بن محمد علیهماالسلام فى حدیث شرایع الدین قال: و الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان على من أمکنه ذلک ولم یخف على نفسه ولا على اصحابه»(جواهر الکلام، ج21، باب 1، ص371، ح22).
22. «قال أبوعبدالله علیهالسلام : إنّما یؤمر بالمعروف و ینهى عن المنکر مؤمن فیتعظ أو جاهل فیتعلّم فأما صاحب سوط أو سیف فلا» (همان، باب 2، ح2).
23. «عن أبی عبداللّه علیهالسلام قال: قال لى: یا مفضّل من تعرض لسلطان جائر فاصابته بلیةٌ لم یؤجر علیها و لم یرزق الصبر علیها» همان، به نقل از وسائل الشیعه، ج 16، باب امر به معروف و نهى از منکر، ص 127، ح 3.
24. جواهر الکلام، ج21، ص371. (سخن حلبى در بخش پیشین گذشت).
25. همان.
26. همان.
27. همان.
28. فرائد الاصول، ج2، ص534
29. کفایة الاصول، ص382
30. شیخ الشریعه اصفهانى، قاعده لاضرر، ص28
31. فرائد الاصول، ص532
32. جواهر الکلام، ج21، ص371
33. حسین نورى، امر به معروف و نهى از منکر، ص188.
34. رجال نجاشى، ص415
35. شیخ طوسى، رجال، ص146
36. وجیزه، ص178
37. مرأة الاقوال، ج3، ص379
38. تنقیح المقال، ج3، ص212
39. ذیل خبر عیون اخبار الرضا.
40. جامع الرواة، ج2، ص330
41. تنقیح المقال، ج3، ص317
42. مجمع البیان، ج2، ص423
43. جامع الرواة، ج2، ص261
44. تنقیح المقال، ج3، ص244
45. وسائل الشیعه، ج16، باب3 از ابواب الامر و النهى، ص134، ح9
46. نهج البلاغه، خ176
47. تفسیر صافى، ذیل آیه 17 از سوره لقمان.
48. وسائل الشیعه، ج16، باب 2 از ابواب الامر و النهى، ح6
49. جواهر الکلام، ج21، ص372(یادآور مىشود که دو جمع آخر از وسائل الشیعه نقل شده و جمع آخر، مورد انتقاد قرار گرفته است).
50. تعارض مستقر عبارت است از تعارضى که راه حل فنى و منطقى براى رفع آن وجود ندارد.
51. چون برخى از روایات این دسته، از نهج البلاغه بود که سند آن طبق بعضى از مبانى، تمام است.
52. کفایة الاصول، ج2، ص433
53. تحریر الوسیله، ج1، ص434، مسأله 6
54. همان، مسأله 7
55. جواهر الکلام، ج21، ص367
56. همان.
57. همان.
58. وسائل الشیعه، ج16، باب2 از ابواب الامر و النهى، ص126، ج1
59. جواهر الکلام، ج21، ص368
60. وسائل الشیعه، ج11، باب2، ح2
61. همان، باب13، ح1
62. داود رقى که با نام داود بن کثیر نیز مطرح شده توثیق و تضعیف دربارهاش متعارض است، پس توثیق ثابت نیست. افزون بر این سند شیخ طوسى و صدوق به او ضعیف است. معجم الرجال، ج7، ص122
63. وسائل الشیعه، ج 11، باب7، ح3
64. همان، باب2، ح5
65. قاموس الرجال، ج1، ص415
66. از اصحاب امام هادى و وکیل مورد اعتماد، که بعدها منحرف شد و ملعون است(معجم الرجال، ج11، ص139)؛ جامع الرواة، ج1، ص311
67. جواهر الکلام، ج21، ص369
68. حماسه حسینى، ج2، ص130
69. در این باره، به زودى سخن خواهیم گفت.
70. شرایط عامه تکلیف عبارتند از شرایطى که به حکم عقل باید همه تکالیف وجود داشته باشند؛ مانند قدرت و علم.
71. انفال: آیه 60
72. تفسیر تبیان، ج1، ص343 (به نقل از: امر به معروف و نهى از منکر، ص147).
73. همان، ص148
74. همان، ص149
75. اسناد انقلاب اسلامى، ج2، ص262، نامه شهید آیت الله صدوقى به آیت الله خویى (به نقل از کتاب امام خمینى و احیاى تفکر اسلامى).
76. تحریر الوسیله، ج1، الشرط الثانى، مسأله 8، ص430
77. همان، ص14
78. همان، مسأله 9، ص
این تحقیق در هفت فصل:
1. کلیات و مبادى تصورى
2. مبانى وجوب امر به معروف و نهى از منکر
3. شرایط
4. مراحل
5. وظایف دولت
6. شیوهشناسى امر به معروف و نهى از منکر
7. چند اشکال و جواب؛ و یک خاتمه در «بعضى از نظرات اهل سنّت»؛ سامان یافته است.
آنچه در این مقاله مىخوانید دو شرط ایمنى از ضرر و احتمال تأثیر در وجوب امر به معروف و نهى از منکر از مباحث فصل سوم است که تقدیم علاقمندان مىگردد.
حکومت اسلامى
شرط سوم و چهارم
شرط سوم، ایمنى از ضرر و شرط چهارم احتمال تأثیر است. هر یک از این دو شرط، مباحث بسیارى به خود اختصاص داده است. از سوى دیگر، اختلافات زیادى نیز از سوى فقها نقل شده است. افزون بر اینها اشکالهایى نیز بر ثبوت هر یک از این دو شرط، شده است؛ از جمله این که کمتر موردى یافت مىشود که امر به معروف یا نهى از منکر، همراه با نوعى ضرر نباشد یا این که در بسیارى از موارد، احتمال تأثیر آنى و فورى، که مطلوب حاصل شود، داده نمىشود؛ ولى آثار و فواید دیگرى بر امر یا نهى بار مىشود. با این حال، این فریضه واجب نیست. پرواضح است که در این صورت، موجب لغویت و تعطیلى این واجبِ بسیار مهم خواهد شد.
از اینرو، در این بخش، ادله هر یک از این دو شرط، با تفصیل بیشترى نقد و بررسى خواهد شد. از آن جا که ادله اثبات و نفى و اشکالهاى این دو، نزدیک به هم است، براى طولانى نشدن بحث، برخى از مباحث، از جمله پیشینه بحث به طور مشترک بررسى مىشود؛ ولى به مباحث اساسى، جداگانه خواهیم پرداخت.
پیشینه تاریخى
بررسى تاریخ مباحث علمى، در روشن شدن حقیقت مطالب، نقش به سزایى دارد. این تأثیر و نقش، در علوم نقلى، به ویژه فقه، دو چندان است؛زیرا اقوال و نظریات صدر اول، خصوصا فقهاى معاصر عصر غیبت و آغاز غیبت کبرى، در حکم روایات است.
این مطلب، در موضوع مورد بحث، یعنى شرایط وجوب امر به معروف و نهى از منکر، (تأثیر و نبود مفسده) از اهمیت بیشترى برخوردار است. از آن جا که به اجماع فقها استدلال شده است، پرواضح است که براى مشخص شدن صحت و سقم اجماع باید اقوال فقها بررسى شود.
نظرات فقیهان صدر اول
کتاب فقه الرضا شرایط امر به معروف و نهى از منکر را بیان کرده است. ابن ابى عقیل عمانى (متوفاى 340ق.) در مجموعه فتاوا، بحث امر به معروف و نهى از منکر را مطرح نکرده است. همچنین شیخ صدوق (متوفاى381ق.) در کتاب المقنع بحث امر به معروف و نهى از منکر را نیاورده است. وى در کتاب الهدایه نیز از این بحث گذشته و متعرض آن نشده است. شیخ مفید (متوفاى 413ق.) در کتاب المقنعه مباحث امر به معروف و نهى از منکر را تحت عنوان «باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنکر و اقامة الحدود و الجهاد فی الدین» مطرح کرده و درباره شرط عدم مفسده فرموده است:
اگر از انکار منکر (اعمال قدرت مرحله سوم) ناتوان باشد و یا ترس از ترتب مفسده داشته باشد، در حال و یا آینده، به انکار قلبى و زبانى بسنده مىشود و اگر از انکار زبانى نیز ترس داشته باشد، به انکار قلبى ـ که هیچ کسى حق ترکش را ندارد ـ بسنده مىشود.(2)
سید مرتضى(متوفاى 436ق.) نه در کتاب الانتصار، نه در رسائل و نه در کتاب ناصریات این بحث را مطرح نکرده است.
ابوالصلاح حلبى (متوفاى 447ق.) مباحث امر به معروف و نهى از منکر را تحت عنوان مستقل مطرح کرده است. وى درباره شرط تأثیر مىفرماید:
«ادله وجوب امر به معروف و نهى از منکر، مطلق است و مشروط به ظن به تأثیر نیست و اثبات شرط تأثیر، مستلزم اثبات شرطى است بىدلیل و تقید مطلق وجوب به غیر حجت.»
ایشان سپس درباره شرط عدم مفسده مىنویسد:
عدم مفسده را شرط کردیم؛ زیرا مىدانیم که واجب است اجتناب از قبحى (مفسده) که از سوى مأمور یا منهى و یا غیر آن دو، به سبب امر و نهى، بر آمر و ناهى وارد مىشود؛ زیرا از نظر عقل و شرع، جایز نیست مکلف براى رفع قبیح، قبیحى را بپذیرد.(3)
شیخ طوسى (متوفاى 460ق.) در النهایه درباره شرط ترس از ضرر مىنویسد:
اگر براى امر به معروف و نهى از منکر با دست (اعمال قدرت) متمکن نباشد، به علت ضررى که بر او یا غیر او وارد مىشود، به امر و نهى قلبى بسنده مىشود.(4)
وى در کتاب الجمل والعقود با این که اصل بحث را آورده، ولى سخنى از شرایط به میان نیاورده است. در کتاب خلاف نیز اصل بحث را مطرح نکرده است.
شیخ در کتاب اقتصاد، هر دو شرط را مطرح کرده و شرط تأثیر را رد و شرط عدم مفسده را پذیرفته است:
نهى از منکر سه حالت دارد: 1. گمان تأثیر باشد. 2. گمان تأثیر نباشد. 3. احتمال تأثیر و عدم تأثیر مساوى باشد. در دو صورت اخیر، بعضى گفتهاند وجوب ساقط است و بعضى دیگر گفتهاند ساقط نیست. این نظر سیدمرتضى است و همین نظر قوى است؛ زیرا ادله اطلاق دارد... و درباره شرط عدم مفسده گفته است که مفسده قبیح است.(5)
سلار (متوفاى 463ق.) در کتاب مراسم، متعرض این بحث شده است.
قاضى ابن براج(متوفاى 481ق.) در کتاب المهذب به شرط عدم مفسده اشاره کرده و مىنویسد:
«امر به معروف و نهى از منکر، زمانى صحیح است که توان داشته و بداند و یا گمان قوى داشته باشد که ضررى در حال یا آینده متوجه او یا دیگران نمىشود.»
ابن حمزه طوسى (متوفاى 580 ق.) تنها شرط عدم مفسده را مطرح کرده و گفته است:
«اگر ترس از مفسده باشد، بر مرحله قلبى بسنده مىشود.»(6)
سیدبن زهره(متوفاى 585ق.) متعرض مباحث امر به معروف و نهى از منکر نشده است.
ابن ادریس (متوفاى 598ق.) روشنتر از دیگران، هر دو شرط را مطرح کرده و گفتهاست:
«شرط سوم: گمان تأثیر نهى از منکر باشد. شرط چهارم: ترس جانى نباشد. شرط پنجم: ترس مالى نباشد. شرط ششم: در امر و نهى مفسده نباشد.»(7)
پس از فقهاى صدر اول، بیشتر فقها این دو شرط را پذیرفتهاند؛ مانند محقق حلّى،(8) علامه حلى،(9) شهید اول،(10) شهید ثانى،(11) محقق اردبیلى(12) و صاحب جواهر، که به تفصیل درباره هر یک، استدلال کرده است و به زودى به بررسى آن خواهیم پرداخت.
آن چه از این بررسى تاریخى حاصل مىشود، این است که همه فقهاى صدر اول، بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهى از منکر، به شرط ایمنى از ضرر و ظن به تأثیر، اتفاق نظر ندارند و این مطلب، تأثیر بسیارى در استنباط حکم شرعى دارد.
تقریر محل نزاع در شرط سوم
براى تقریر و تبیین بهتر مفهوم شرط سوم و دایره آن، باید به نکاتى توجه کرد:
الف) برخى از فقها عنوان شرط را «عدم مفسده» ذکر کردهاند؛ مانند مؤلف شرایع الاسلام،(13) منتهى،(14) قواعد(15) و الوسیله.(16) برخى دیگر عنوان آن را «ضرر نداشتن» دانستهاند؛ مانند شیخ طوسى در نهایة الاحکام،(17) ابن ادریس(18) و ابوالصلاح در اشارة السبق؛ ولى با دقت در سخنان گروه اول، معلوم مىشود که مقصود آنان از مفسده، همان ضرر است.
ب) ضرر در این جا، در مفهومى گسترده به کار رفته است؛ زیرا اولاً شامل ضرر جانى، مالى و عرضى مىشود و ثانیا ضرر اعم است از خود و وابستگان و بلکه دیگر مؤمنان.
ج) ضرر دایر مدار علم نیست، بلکه با ظن قوى و حتى با احتمال عقلایى نیز موضوع ضرر محقق مىشود.
د) مشقت و حرج بسیار نیز ملحق به ضرر است.
دلایل شرط سوم
فقها درباره شرط ضرر نداشتن، به ادلهاى تمسک کردهاند. بیشترین استدلال را صاحب جواهر دارد. از این رو، شایسته است سخنان ایشان نقل و نقد شود. وى در ذیل کلام محقق حلى، که شرط چهارم را مفسده نداشتن دانسته و گفته است که «اگر گمان ضرر جانى یا مالى براى آمر و ناهى یا یکى از مسلمانان برود، وجوب انکار ساقط مىشود»، مىنویسد: (نقل به معنا)
1. مخالفى در این حکم نیافتم (اجماع) 2. قاعده لا ضرر و لاضرار 3. قاعده لاحرج 4. قاعده سهولت و سماحت دین 5. قاعده یسر 6. خبر عیون اخبار الرضا: «و امر به معروف و نهى از منکر بر کسى واجب است که توان داشته و ترس از ضرر بر جان نداشته باشد...»(19) 7. خبر مسعده.(20) 8. خبر شرایع الدین(21) 9. یحیى الطویل(22) 10. خبر مفضل بن زید(23) 11. همان گونه که گذشت، ابى الصلاح حلبى در مقام استدلال بر شرط عدم مفسده، گفته بود که از نظر شرع و عقل، براى رفع یک قبیح ارتکاب قبیح دیگر جایز نیست.(24)
آن چه ملاحظه شد، مجموعه ادلهاى بود که بر این شرط اقامه شده است. بعضى از این ادله، جزو ادله عامه هستند و برخى جزو ادله خاصه و ویژه همین بحث.
عنوان شرط سوم
فقیهانى که این شرط را بیان کردهاند، در عنوان آن، هماهنگ نیستند. بعضى آن را با عنوان «عدم مفسده» و برخى دیگر با عنوان «عدم ضرر» مطرح کردهاند. نخستین فقیهى که این شرط را مطرح کرده، شیخ مفید است که عنوان آن را «ترس از مفسده» قرار داده است. از جمله فقیهانى که عنوان شرط را «عدم ضرر» قرار دادهاند، قاضى ابن براج است که معتقد است آمر یا ناهى باید علم یا گمان قوى به عدم ضرر داشته باشد.
به حسب ظاهر، عنوان «مفسده» اعم از ضرر است ولى(25) مىتوان ادعا کرد که قراینى وجود دارد که مقصود از مفسده، همان ضرر است؛ از جمله این که کسانى که عنوان شرط را «عدم مفسده» قرار دادهاند، به قاعده لاضرر استدلال کردهاند.(26) از سوى دیگر، مقصود از عدم ضررى که شرط وجوب امر به معروف و نهى از منکر قرار گرفته، در سخنان قائلان به این شرط، از جهاتى اعم است از:
الف. ضرر مالى، جانى و عرضى.
ب. ضرر حال و آینده.
ج. ضرر خود و دیگران.
هر یک از این ضررها سبب مىشود که وجوب منتفى شود. آنچه در این نوشتار بررسى و نقد مىشود، عبارت است از ادله اشتراط یا عدم اشتراط امر به معروف و نهى از منکر به این دو شرط.
نقد و بررسى
به نظر مىرسد با هیچ یک از این ادله نمىتوان ثابت کرد که با احتمال ضرر جانى یا مالى یا عرضى برخود یا دیگران، امر به معروف و نهى از منکر واجب نیست. از اینرو، لازم است هر یک از ادله یاد شده جداگانه بررسى شود.
دلیل اول: اجماع
استدلال به اجماع از نظر صغرى و کبرى اشکال دارد. از نظر صغرى، زیرا اولاً، بسیارى از فقها یا بحث امر به معروف را مطرح نکردهاند و یا متعرض این شرط نشدهاند. ثانیا، جمله «لا أجدُ خلافا» دلالت بر اجماع ندارد.
از نظر کبرى نیز این اشکال وجود دارد که اجماعى که از نظر فقهاى شیعه، یکى از ادله چهارگانه است، اجماع کاشف از قول معصوم علیهالسلام است. پرواضح است که چنین اجماعى، اگر نگوییم قطعا مدرکى است، احتمال مدرکى بودن آن بسیار زیاد است و نمىتواند کاشف از قول معصوم و حجت باشد.
2. قاعده لاضرر
صاحب جواهر به این قاعده استدلال کرده و در توضیح سخن محقق نوشته است:
«وجوب امر به معروف و نهى از منکر، با وجود مفسده ساقط است... به دلیل نفى ضرر و ضرار.»(27)
این استدلال، از جهاتى دچار اشکال است؛ زیرا:
اولاً: قاعده لاضرر در مورد امر به معروف و نهى از منکر، فراگیر نیست؛ زیرا میان قاعده و اطلاق ادله وجوب امر به معروف و نهى از منکر تزاحم هست. در باب تزاحم، وظیفه ما ترجیح دلیلى است که در بردارنده ملاک اهم است و در اینجا مصلحت و ملاک اهم، در طرف ادله امر به معروف و نهى از منکر است؛ زیرا مصلحت این دو فریضه، مربوط به عموم مسلمانان و جامعه اسلامى است؛ ولى مصلحت قاعده بر مىگردد به شخص آمر و ناهى، بلکه اگر به طور اتفاق، مصلحت و دفع ضرر از آمر و ناهى، از مصلحت تحقق معروف و ترک منکر بیشتر باشد، به حکم عقل، قاعده لاضرر بر ادله امر به معروف و نهى از منکر مقدم مىشود.
ثانیا: قاعده لا ضرر تخصصا از مورد بحث خارج است؛ زیرا این قاعده، درباره احکامى جارى مىشود که موضوع آنها در ابتدا ضررى نباشد؛ مانند وجوب نماز و روزه.
این احکام گاهى همراه با ضرر هستند. در این صورت، با قاعده لاضرر، وجوب آنها برداشته مىشود؛ ولى اگر حکمى همیشه یا غالبا همراه با ضرر جانى یا مالى یا عرضى باشد، مانند وجوب جهاد، خمس و زکات، با قاعده لاضرر وجوب آن برداشته نمىشود؛ زیرا با اجراى این قاعده، لغویت این ادله لازم مىآید، که این بر شارع حکیم قبیح است. امر به معروف و نهى از منکر نیز از این قبیل احکام است؛ زیرا در آیات و روایات بسیارى، جهاد مصداق امر به معروف یا به عکس، امر به معروف مصداق جهاد شمرده شده است. در آیات و روایات، همچنین به مشقت بار بودن امر به معروف و نهى از منکر، در بیشتر موارد یا همواره، اشاره شده است، که در برابر این مشقات جانى و مالى و عرضى باید صبر کرد. از آنجا که این دسته از آیات و روایات، در مقام تبیین ادله خاصه، آورده خواهند شد، در اینجا از پرداختن به آنها مىپرهیزیم.
ثالثا: صرف نظر از اشکالهاى یاد شده، در قاعده لا ضرر، مبانى مختلفى وجود دارد، که مهمترین آنها عبارتند از:
1. مبناى شیخ انصارى، که قائل است لاضرر دلالت دارد بر نفى حکم ضررى.(28)
2. مبناى آخوند خراسانى، که معتقد است: لاضرر حکم ضررى را با نفى موضوع بر مىدارد.(29)
3. مبناى شیخ شریعت، که معتقد است «لا» در «لاضرر»، ناهى است، نه نافیه. بنابراین، قاعده لاضرر، بر نهى از ضرر زدن به دیگران دلالت دارد.(30)
4. مبناى فاضل تونى، که باور دارد قاعده لاضرر و لاضرار، این است که هیچ حکم ضررى، که ضرر آن تدارک نشده باشد، در شریعت جعل نشده است.(31)
5. مبناى امام خمینى رحمهالله ، که معتقدند قاعده لاضرر، حکم حکومتى است.
به هر حال، در صورتى لاضرر مىتواند وجوب امر به معروف و نهى از منکر ضررى را بردارد که مبناى اول و دوم را بپذیریم؛ ولى بنا بر مبناى سوم، چهارم و پنجم نمىتوان مدعا را ثابت کرد؛ زیرا طبق مبناى سوم، تنها بر نهى دلالت دارد. بنابراین، حکم ضررى را نفى نمىکند. بنا بر مبناى چهارم هم حکم ضررى غیر متدارک، نفى مىشود و ضرر امر و نهى، با ثواب و پاداش بسیار، جبران مىشود. پس حکم ضررى غیر متدارک، صادق نیست تا با لاضرر برداشته شود. بنابر مبناى پنجم نیز هر جا حاکم اسلامى تشخیص دهد که حکمى ضررى است و باید برداشته شود، از موضوع اختیارات اسلامى، بر نفى آن حکم مىکند.
رابعا: با توجه به پاداش و اجر الهى فراوان، از نظر عقلا آنچه را آمر و ناهى متحمل مىشود، ضرر نیست؛ زیرا مفهوم ضرر، امرى است عرفى و عرف در این موارد، عنوان ضرر را صادق نمىداند؛ زیرا صدق ضرر از نظر خردمندان، پس از محاسبه هزینهها و درآمدها است و بىشک، در آمد مکلف در این موارد، به مراتب بیشتر از هزینهها و مشقاتى است که بر او وارد مىشود.
خامسا: بر فرض صدق ضرر در چنین مواردى، که با ضرر کمتر (ضرر شخص) ضرر بیشتر و مهمتر (فساد جامعه) برطرف مىشود و با تحمل فاسد، افسد دفع مىشود، قاعده لاضرر جارى نیست.
3. قاعده لاحرج
یکى از ادلهاى که صاحب جواهر براى اثبات شرط چهارم، بدان استدلال کرده، قاعده لاحرج است. ایشان مىنویسد:
«وجوب امر به معروف و نهى از منکر، باوجود ضرر، به دلیل نفى حرج از دین برداشته مىشود.»(32)
این استدلال نیز ناتمام است؛ زیرا بسیارى از اشکالهایى که درباره قاعده لاضرر بیان شد، در این جا نیز وجود دارد؛ از جمله، اشکال اول و دوم. از این رو، به تکرار آنها نمىپردازیم. پرواضح است که میان قاعده لاضرر و قاعده لاحرج از جهاتى تفاوت هست که بررسى آنها از حوصله این نوشتار خارج است.
4. قاعده سهولت
این استدلال نیز ناتمام است؛ زیرا معناى اینکه اسلام دین سمحه و سهله است، این نیست که در آن، هیچ گونه زحمت و مشقتى وجود ندارد، بلکه به این معنا است که اسلام نسبت به ادیان و مکاتب دیگر، احکامى آسانتر و قابل تحملتر دارد و بر فرض اینکه انجام دادن آنها موجب مشقت و زحمت باشد، چون با انگیزه الهى و خلوص و عشق و علاقه همراه است، تحمل آنها آسان است.
آسان بودن احکام اسلام، هنگامى آشکارتر مىشود که بدانیم در ادیان آسمانى پیشین، احکامى بسیار دشوار و پرزحمت وجود داشته است. در اسلام قواعد و اصولى وجود دارد که موجب آسانى تکالیف مىشود؛ مانند قاعده لاضرر، لاحرج، برائت، اصل صحت، اصل حلیت و قاعده طهارت.
بنابراین، با قاعده سهولت نمىتوان هر تکلیف و حکمى را که انجام دادن و یا ترکش براى مکلف زحمت و مشقت داشته باشد، برداشت.
5. قاعده یسر
قاعده یسر، چیزى غیر از قاعده سهولت نیست، هر چند مستند آن، برخى از آیات قرآن است؛ مانند:
«یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر». «خداوند براى شما آسانى (احکام آسان) را قصد کرده، نه مشقت را.»
در هر صورت، همان مطالب و اشکالهاى قاعده سهولت، در اینجا نیز راه دارد. بنابراین، با این قاعده نمىتوان وجوب امر به معروف و نهى از منکر را با احتمال ضرر و مفسده منتفى دانست. ظاهرا منظور صاحب جواهرنیز از قاعده یسر، دلیلى مستقل نبوده است و عطف قاعده یسر بر قاعده سهولت، عطف تفسیرى است.
6. خبر عیون اخبار الرضا
این روایت، که متن عربى آن آورده شد، دلالت دارد بر اینکه امر به معروف و نهى از منکر، بر کسانى واجب است که ترس بر جان خویش و یا طبق نقل دیگرى، ترس بر خویش و یاران و همراهان خود نداشته باشند؛ اما استدلال به این روایت براى اثبات مدعا ناتمام است؛ زیرا:
اولاً، سند روایت ضعیف است؛ زیرا اعمش در سند آن قرار دارد که توثیق نشده است. آیت الله نورى مىنویسد:
«این روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا در سند آن، اعمش قرار گرفته که وثاقت و صداقت او ثابت نشده است. توضیح اینکه گرچه دو عالم بزرگوار، شیخ بهایى و میرداماد فرمودهاند: اعمش شخص مستقیم یا مورد وثوق است، ولى بزرگان علم رجال، مانند کشى (محمد بن عمر عبدالعزیز، متوفاى 329ق.) و نجاشى (ابوالعباس احمد بن حسین، متوفاى 450ق.) و شیخ طوسى (ابوجعفر محمد بن حسن، متوفاى 460ق.) و علامه حلى (جمالالدین حسین بن یوسف، متوفاى 726ق.) در کتابهاى خود، بدون اظهار نظر درباره او رد شدهاند و ابن داود تصریح کرده که شأن وى مهمل (و نامعلوم) است و طریق دیگر روایت فوق، از ناحیه مرحوم صدوق به ابوجعفر محمدبن على بن (بابویه، متوفاى 381ق.) از فضل بن شاذان است. سند این طریق نیز ضعیف است؛ زیرا در آن دو فرد به نام عبدالواحد بن عبدوس و على بن محمد بن قتیبه قرار گرفتهاند و وثاقت و مورد اطمینان بودن این دو نفر، ثابت نشده است.»(33)
ثانیا، بر فرض تمام بودن سند و دلالت، این روایت معارض است با روایات دیگرى که دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهى از منکر، حتى در صورت ترس از ضرر، که در پایان این بحث، به بررسى آن خواهیم پرداخت.
خبر مسعده
ادعا شده است که خبر مسعده، که متن عربى آن گذشت، بر این دلالت دارد که امر به معروف و نهى از منکر، بر افرادى واجب است که توانمند و گفتهشان مطاع (پذیرفته) باشد؛ ولى به نظر مىرسد که روایت مذکور، بر مدعا، یعنى شرطیت ایمنى از ضرر، دلالت ندارد؛ زیرا:
اولاً: سند روایت ضعیف است؛ زیرا مسعدة بن صدقه، که در سلسله سند روایت قرار دارد، به عقیده برخى صاحب نظران رجال، مانند نجاشى(34)و شیخ طوسى(35)توثیق نشده و یا به عقیده کسانى مانند مجلسى(36) در وجیزه و فاضل جزائرى(37) و علامه، تضعیف شده است. توثیق افرادى مانند محقق مامقانى نیز حدس است و اعتبار ندارد.(38)
ثانیا: بر فرض تمام بودن سند، دلالت ناتمام است؛ زیرا مدلول روایت، ربطى به ایمنى از ضرر ندارد، بلکه دلالت بر قدرت آمر و ناهى دارد و قدرت داشتن، غیر از ضررى نبودن است.
ثالثا: بر فرض تمام بودن سند و دلالت، روایت با دستهاى از روایات که پس از این خواهد آمد، معارض است.
خبر شرایع الدین
مدلول خبر شرایع، این است که امر به معروف و نهى از منکر بر کسانى واجب است که قدرت و تمکن آن را داشته و ترسى بر جان خود یا یاران و خویشان نداشته باشند.
هر چند دلالت این روایت، بر مدعا تمام است، ولى اشکالهایى بر آن وارد است و در نتیجه، استدلال به آن ناتمام خواهد بود؛ از جمله:
اولاً: از نظر سند، ناتمام است؛ زیرا در سند آن، اعمش وجود دارد، که پیش از این، به تفصیل درباره وى سخن گفتیم.(39)
ثانیا: این روایت با روایاتى که بر عدم شرطیت دلالت دارند، معارض است، که تفصیل آن خواهد آمد.
روایت یحیى بن طویل
محتواى روایت طویل، این است که تنها امر به معروفِ افراد غیر قدرتمند واجب است؛ اما امر به معروف و نهى از منکر صاحبان قدرت (صاحبان شلاق و شمشیر) واجب نیست؛ زیرا احتمال ضرر هست.
این روایت نیز دلالت بر مدعا ندارد؛ زیرا:
اولاً: یحیى بن طویل مجهول است و توثیق خاص ندارد. بسیارى از صاحب نظران، اسم او را آوردهاند، بىآن که او را توثیق کنند؛ مانند اردبیلى(40) و مامقانى.(41)
ثانیا: روایت بسیارى دلالت دارند بر اینکه ارزشمندترین نوع جهاد، امر به معروف و نهى از منکر در برابر سلطان ستمگر است؛ از جمله:
«أفضل الجهاد کلمة حقّ عند سلطان جائر یقتل علیه».(42) «ارزشمندترین نوع جهاد، سخن حقى است که به سلطان ستمگر گفته مىشود، که به همان سبب کشته مىشود.»
ثالثا: این روایت نیز با روایاتى که دلالت دارند بر اینکه امر به معروف، مشروط به عدم ضرر نیست معارض است. این دسته روایات نیز در پایان بررسى خواهد شد.
روایت مفضل بن زید
مضمون این روایت این است که اگر کسى با سلطان ستمکار درگیر شده و در نتیجه، دچار گرفتارى شود، اجر و پاداشى ندارد. اشکالهایى که بر این روایت وارد است، عبارت است از:
اولاً: مفضل بن یزید توثیق خاص ندارد. در اینباره، به کتاب جامع الرواة(43) و تنقیح المقال(44) مراجعه شود. در هر دو کتاب یاد شده، به عدم توثیق و مدح وى تصریح شده است.
ثانیا: مضمون این روایت، با روایاتى که دلالت دارند بر اینکه افضل انواع جهاد، سخن حقى است که در برابر سلطان و افراد قدرتمند و ستمگر گفته شود، ناسازگار است. نمونهاى از این روایات، در بحث روایت یحیى بن طویل گذشت.
ثالثا: این روایات با روایاتى که دلالت دارند بر اینکه وجوب امر به معروف و نهى از منکر، مشروط به عدم ترتب ضرر نیست، معارض است. روایات یاد شده، در پایان این بحث خواهد آمد.
روایات معارض
در برابر این روایات، دستهاى از روایات، به ویژه سخنانى از امام على علیهالسلام در نهج البلاغه دلالت دارد که امر به معروف و نهى از منکر، با وجود مشقت و ضرر ساقط نمىشود. افزون بر این روایات، سیره عملى ائمه اطهار علیهمالسلام و برخى یاران ایشان، مانند ابوذر، میثم تمار و حجربن عدىّ، گواه این مدعا است. از جمله این روایات، روایاتى هستند که بیان سخن عدل را در پیشگاه سلطان ستمگر، از افضل عبادات به شمار آوردهاند؛ مثلاً در نهج البلاغه آمده است:
«و انّ الأمر بالمعروف و النهى عن المنکر لایقربان من أجل و لا ینقصان من رزق و أفضل فی ذلک کله کلمة عدل عند إمام جائر».(45) «همانا امر به معروف و نهى از منکر، موجب نزدیک شدن مرگ و کم شدن رزق نمىشود و بهتر از امر به معروف و نهى از منکر، سخن عدلى است نزد سلطان ستمگر.»
دو بخش از این حدیث، بر مدعا دلالت دارد:
الف) عبارت «لایقربان...» کنایه از این است که امر و نهى، با احتمال خطر جانى و مالى ترک نمىشود.
ب) جمله آخر دلالت دارد بر اینکه هر چند سخن عدل، نزد سلطان ستمگر، در بیشتر مواقع، همراه با ضرر و خطر است، اما همچنان افضل انواع امر و نهى به شمار مىآید.
روایات بسیارى دلالت دارد بر اینکه شخص مسلمان باید در برابر مشکلات و دشواریهایى که در پى اجراى دستورهاى الهى پیش مىآید، شکیبا باشد؛ زیرا بهشت با تحمل مشکلات و ناگواریها همراه است؛ از جمله:
«إنّ الجنة حُفت بالمکاره و انّ النار حفت بالشهوات و اعلموا أنّه ما من طاعة الله شىٌ الاّ یأتی فی کره و ما من معصیة اللّه شئ إلاّ یأتی فی شهوة فرحم اللّه أمرءً فزع عن شهوته و قمع هوى نفسه».(46) «همانا بهشت به ناراحتىها و جهنم به شهوات پیچیده شده است و بدانید که هیچ طاعت الهى حاصل نمىشود مگر در ناراحتى و هیچ گناهى انجام نمىگیرد مگر همراه با غرایز حیوانى. رحمت خدا بر کسى باد که از شهوات دورى کند و ریشه خواستههاى نفسانى را بکند.»
درباره امر به معروف و نهى از منکر از امام على علیهالسلام چنین نقل شده است:
«اصبر على ما أصابک من المشقّة و الأذى فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر».(47) «در برابر دشواریها و رنجهایى که به سبب انجام دادن امر به معروف و نهى از منکر متوجه مىشوى، استقامت کن.»
مدلول این دسته از روایات، وجوب امر به معروف و نهى از منکر است، حتى اگر با ضرر و مشقت همراه باشد.
راههاى رفع تعارض
با توجه به آنچه گذشت، میان دو دسته روایات یاد شده، تعارض ظاهرى قطعى است؛ زیرا دسته اول دلالت دارد بر سقوط وجوب امر و نهى، اگر همراه با ضرر باشد و دسته دوم دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهى از منکر، هر چند همراه با ضرر باشد. در مقام رفع این تعارض، راههایى پیشنهاد شده است؛ از جمله، صاحب جواهر مىگوید:
«روایاتى که دلالت دارد بر امر به معروف و نهى از منکر، حتى با ضرر واجب است، مانند خبر منقول از امام باقر علیهالسلام (48) حمل مىشوند. 1. این روایت، بر افراد خاص حمل مىشود (پس این روایت، عمومیت ندارد تا با طایفه دیگر معارضه کند). 2. یا اینکه ضرر در دسته دوم از روایات، بر عدم نفع حمل مىشود (در این صورت، ظهور روایات دسته اول به حال خود باقى است و بر سقوط امر و نهى در حال ضرر دلالت دارد. 3. روایات دسته دوم بر تحمل ضرر کم دلالت دارد (اما تحمل ضرر زیاد، واجب نیست). 4. روایات دسته دوم حمل بر استحباب تحمل ضرر مىشود (ولى روایات دسته اول، بر عدم وجوب امر و نهى دلالت دارد).(49)
نقد و بررسى
به نظر مىرسد که هیچ یک از این چهار توجیه، راه حلّ تعارض و تنافى میان روایات، فنى و صحیح نباشد؛ زیرا جمع صحیح و منطقى، جمعى است که با وجه جمع و دلیل، همراه باشد و هیچ یک از این جمعها چنین وجه جمعى را همراه ندارد. به اصطلاح علمى، تعارض مستقر است(50) و باید عملیات پس از تعارض، یعنى مرجحات ملاحظه شود. از اینرو، ممکن است گفته شود:
اولاً: روایات دسته اول، از نظر سند، ضعیفاند. بنابراین، ترجیح با روایات دسته دوم است که بر وجوب امر و نهى، حتى با وجود ضرر دلالت دارند.(51) افزون بر قوت سند، روایات دسته دوم، موافق اطلاق کتاب است.
ثانیا: روایات دسته اول، ناظرند بر ضررهایى مانند قتل نفس. در این صورت، ضرر موجب سقوط امر و نهى است؛ ولى ضرر کمتر از قتل نفس و مانند آن، موجب سقوط امر و نهى نیست. شاهد بر این مطلب، این است که اگر بخواهیم به اطلاق این روایت عمل کنیم، بساط امر و نهى برچیده مىشود؛ چون کمتر موردى وجود دارد که این دو، نوعى ضرر و مشقت را همراه نداشته باشد.
ثالثا: با فرض تعارض، این دو دسته، تساقط مىکنند. پس از تساقط، مرجع، عموم و اطلاق کتاب است که دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهى از منکر، حتى در صورت ضرر، از این اطلاق، تنها ضررهایى که شارع راضى به تحمل و وقوع آنها نیست، مانند قتل نفس، خارج شده است؛ ولى در غیر از این موارد امر و نهى واجب است.
در پایان، شایسته است به عنوان تأیید، سخن صاحب کفایه آورده شود.
جناب آخوند خراسانى در بحث از قاعده لاضرر، در پاسخ به این پرسش که اگر میان قاعده لاضرر و احکام اولى، مثلاً وجوب امر به معروف و نهى از منکر با توجه به اینکه نسبت بین آنها، عموم و خصوص من وجه است، چه باید کرد، در مقام رد سخن شیخ انصارى که معتقد است: قاعده لاضرر از باب حکومت، مقدم است، بر این باور است که تقدیم قاعده لاضرر بر ادله احکام اولى، از باب جمع عرفى است؛ زیرا وقتى که دلیل وجوب روزه با امر به معروف و نهى از منکر را با قاعده لاضرر، به دست عرف بسپاریم، عرف اولى را بر مرحله اقتضا حمل مىکند و لاضرر را بر مرحله فعلیت. آنگاه ایشان بعضى از موارد را از این جمع استثنا مىکند و مىگوید:
«گاهى قضیه عکس مىشود (یعنى حکم اولى را عرف حمل بر فعلیت و قاعده لاضرر را حمل بر مرحله اقتضا مىکند) و این در جایى است که با دلیل معتبر احراز شود که حکم اولى، اقتضایى نیست.»(52)
بىشک، امر به معروف و نهى از منکر، در امور مهم و اجتماعى، مصداق این مورد است.
سخن حلبى
بطلان استدلال حلبى که مىگوید: رفع قبیح (منکر) با ارتکاب قبیح (کارى که موجب وارد شدن ضرر است) جایز نیست، واضح و روشن است؛ زیرا:
اولاً، این سخن مبهم است. اگر مقصود وى از قبیح، امر به معروف و نهى از منکرى است که موجب ضرر باشد، ناتمام است؛ زیرا چه کسى گفته است که این امر و نهى، قبیح است، با این که روایات و بلکه آیاتى دال بر ضرورت و وجوب امر به معروف و نهى از منکر وجود دارد؟
ثانیا، خود حلبى در مقام رد شرط احتمال تأثیر، استدلال مىکند به اینکه نهى از منکر در برابر ابولهب و بسیارى از کفار واجب بود، با اینکه احتمال تأثیر در آنان داده نمىشد. در پاسخ به ایشان گفته مىشود که نهى از منکر این افراد، اگر نگوییم قطعا موجب ضرر بوده، دست کم احتمال ضرر را داشته است. پس معلوم مىشود که احتمال ضرر، دلیل بر سقوط وجوب این دو تکلیف نیست.
تاکنون ثابت شد که براى شرط سوم؛ یعنى ایمنى از ضرر، مبناى درستى وجود ندارد، بلکه در برابر، ادلهاى وجود دارد دال بر عدم شرطیت ایمنى از ضرر و به فرض تنزل، این شرط تنها در واجبات و محرمات فردى است که اهمیت چندانى ندارد. شاهد بر این مطلب، این است که در محرمات مهم اجتماعى، که ضرر آن به جامعه بر مىگردد و موجب فساد جامعه مىشود، با ضرر کمى که بر آمر و ناهى وارد مىشود، تزاحم مىشود و در تزاحم، باید واجبى را انجام داد که ملاک قوىتر دارد.
نظر امام خمینى قدسسره
1. اگر معروف و منکر از امورى باشد که در نظر شارع، اهمیت بسیار دارد؛ مانند حفظ جان یا ناموس گروهى از مسلمانان یا جلوگیرى از محو آثار و براهین اسلام، که سبب گمراهى مسلمانان است یا نابود کردن برخى از شعایر اسلام، مانند خانه خدا، به گونهاى که آثار و مکان آن محو شود، در این موارد، باید ملاحظه اهم و مهم شود و ضرر جانى یا مالى، سبب سقوط امر و نهى نمىشود.
بنابراین، اگر احیا و برپایى براهین اسلام، براى رفع گمراهى، نیازمند بذل جان و یا جانها باشد، ظاهرا واجب است. پس تحمل ضرر یا حرج و کمتر از آنها به طریق اولى واجب است.(53)
دلیل این مسأله، پیشتر به تفصیل بررسى شد. خلاصه آنکه قاعده لاضرر در این موارد راه ندارد.
2. اگر در اسلام بدعتى صورت گیرد و سکوت علما و پیشوایان مذهب، سبب هتک اسلام و ضعف اعتقادات مسلمانان شود، بَر ایشان واجب است انکار بدعت به هر شکل ممکن؛ اعم از اینکه در نابودى بدعت مؤثر باشد یا نباشد. همچنین اگر سکوت آنان در انکار منکرات، سبب بدعت باشد، انکار به هر شکل ممکن واجب است و ملاحظه ضرر و حرج نمىشود.(54)
دلیل این مسأله نیز واضح است.
شرط چهارم: احتمال تأثیر
بحث از شرط تأثیر، چند مرحله دارد:
1. بررسى ادله اعتبار تأثیر.
2. برفرض اینکه تأثیر شرط باشد، اگر امر یا نهى یک نفر مؤثر نباشد و احتمال تأثیر دسته جمعى داده شود، آیا بر همگان واجب است یا نه؟
3. اگر امر به معروف و نهى از منکر اثر نداشته باشد. اما فواید دیگرى بر آن بار شود، آیا واجب است یا نه؟
مرحله نخست
همانگونه که در پیشینه مسأله گذشت، بعضى از فقها از جمله شرایط وجوب امر به معروف و نهى از منکر را علم و یا دست کم احتمال تأثیر دانستهاند. در میان فقها کسى که بیشترین دلیل را به تفصیل مورد بحث قرار داده، صاحب جواهر الکلام است. از اینرو، ادله ایشان نقل و بررسى مىشود. پیش از پرداختن به بررسى ادله شرطیت تأثیر، لازم است مفهوم تأثیر، تبیین و تشریح شود.
تقریر محل نزاع
تأثیرى که شرط بودن یا نبودن آن، مورد بحث و اختلاف شده است، به نظر مىرسد مفهومى گسترده و فراگیر باشد؛ زیرا:
اولاً: تأثیر اعم است از تأثیر فورى و تدریجى.
ثانیا، تأثیر اعم است از تأثیر بر مخاطب یا دیگران؛ به این معنا که شخصى که مرتکب گناه شده است، با نهى از منکر متأثر نشود؛ ولى این نهى، بردیگران که در آینده قصد ارتکاب را دارند، تأثیر داشته باشد. در اینجا بر فرض شرط بودن تأثیر، شرط محقق است.
ثالثا: اگر امر و نهى، بار اول تأثیر نداشته باشد، ولى تکرار آن اثر کند، در اینجا نیز شرط وجوب محقق است و باید امر و نهى تکرار شود.
رابعا: امر و نهى در باز دارندگى از گناه و انجام دادن واجب اثر ندارد؛ ولى آثار مهم دیگرى در پى دارد؛ مانند احیاى احکام شرع و جلوگیرى از به فراموشى سپرده شدن آنها و جرى شدن افراد گناهکار و به زحمت افتادن خلافکاران. در این موارد، شرط تأثیر محقق است.
خامسا: اگر سکوت به علت تأثیر نداشتن، موجب تحقق عنوان حرام دیگرى شود، مانند رضایت و همراهى با عمل گناهکار، در این موارد نیز سکوت جایز نیست.
بنابراین، شرط تأثیر، توجیهى براى ترک این دو فریضه نخواهد بود. در هر صورت، آنچه مهم است، نقد و بررسى ادله است. ادلهاى که براى اثبات این شرط، به آنها استدلال شده است، عبارتند از:
الف. اجماع
نخستین دلیلى که صاحب جواهر براى اثبات شرط تأثیر اقامه کرده، اجماع است. وى در توضیح سخن شرایع، که شرط دوم را جواز تأثیر قرار داده و فرموده است: اگر انسان گمان قوى یا علم به عدم تأثیر داشته باشد، امر به معروف و نهى از منکر، واجب نیست، مىنویسد:
«در مورد دوم (علم به عدم تأثیر) هیچ مخالفى را سراغ ندارم، بلکه از کتاب منتهى استفاده مىشود که بر این مطلب، اجماع هست.»(55)
نقد و بررسى
ادعاى اجماع، از نظر صغرى و کبرى مورد اشکال است و چون این اشکالها را در ضمن بحث از شرط ایمنى از ضرر، به تفصیل بررسى کردیم، از تکرار آن مىپرهیزیم.
افزون بر آن اشکالها، خود صاحب جواهر در مقام اشکال بر اجماع در این مسأله مىفرماید:
«بر این اجماع، اشکال مىشود به اینکه مرحله اول امر به معروف و نهى از منکر(قلبى) مشروط به تأثیر نیست، بلکه به گونه مطلق واجب است.»(56)
ب. روایات
دومین دلیل بر شرطیت احتمال تأثیر، روایات هستند:
1. خبر مسعده
از جمله ادله در کتاب جواهر(57)، عبارت است از خبر مسعدة بن صدقه:
«سمعت أباعبداللّه علیهالسلام یقول و سئل عن الحدیث الّذی جاء عن النبىّ صلىاللهعلیهوآلهوسلم : «انّ أفضل الجهاد کلمة عدل عند إمام جائرٍ» ما معناه؟ قال: هذا على أن یأمره بعد معرفة و هو مع ذلک یقبل منه وإلاّ فلا».(58) از امام صادق علیهالسلام شنیدم، در حالى که از ایشان درباره این حدیثِ نقل شده از پیامبر صلىاللهعلیهوآلهوسلم که «با ارزشترین جهاد، سخن حقى است که نزد پیشواى ستمگر گفته شود» پرسیده شد که معناى آن چیست؟ آن حضرت فرمود: معناى آن، امر (به معروف) به شخص ستمگر است پس از آشنایى با معروف، در حالى که آن ستمگر از او بپذیرد و در غیر این صورت، سخن حق، ارزشمندترین جهاد نخواهد بود.
دلالت روایت بر شرط تأثیر، روشن است. افزون بر ذیل روایت، صدر روایت نیز بر مدعا دلالت دارد؛ زیرا امام علیهالسلام مىفرماید: امر به معروف و نهى از منکر، تنها بر افرادى که سخن آنان مطاع است، واجب است؛ اما بر استدلال به این روایت، اشکالهایى وارد است؛ از جمله:
اولاً: این روایت، ضعف سند دارد؛ زیرا ـ همانگونه که در شرط ایمنى از ضرر گذشت ـ مسعدة بن صدقه از نظر بعضى بزرگان علم رجال، تضعیف شده و از نظر بعضى دیگر دست کم توثیق خاص ندارد. پس بر فرض تمامیت دلالت، روایت از نظر سند اعتبار ندارد.
ثانیا: روایت حمل بر تقیه مىشود؛ زیرا مسعده از عامه بوده و از امر به معروف علیه سلاطین و خلفا پرسیده است. از این رو، امام طبق نظر اهل سنت پاسخ داده است.
ثالثا: این روایت با روایات دیگرى معارض است که خواهد آمد.
2. خبر یحیى بن طویل
دلیل دومى که مىتواند شرط تأثیر را اثبات کند و در جواهر(59) آمده، خبر یحیى بن طویل است:
قال أبوعبدالله علیهالسلام : «إنّما یؤمر بالمعروف و ینهى عن المنکر مؤمن فیتّعظ أو جاهل فیتعلم فأمّا صاحب سوط أو سیف فلا».(60) امام صادق فرمود: «همانا امر به معروف و نهى از منکر مؤمنى که تحت تأثیر قرار مىگیرد و یا نادانى که یاد مىگیرد، واجب است، اما (سلطان) صاحب شمشیر و قدرت، امر و نهى او واجب نیست.»
بر استدلال به این روایت، براى اثبات شرط تأثیر، اشکالهایى وارد است، که تفصیل این اشکالها در شرط ایمنى از ضرر گذشت؛ مانند ضعف سند.
علاوه بر آن، روایت معارض با روایاتى است که دلالت دارد بهترین نوع امر به معروف و نهى از منکر سخن حقى است نزد سلطان ستمگر. نیز معارض است با سیره یاران و اصحاب ائمه علیهمالسلام .
3. خبر داود رقىّ
روایت دیگرى که مىتواند بر شرط تأثیر دلالت کند و در جواهر به آن اشاره شده؛ خبر داود رقىّ است:
سمعت أباعبداللّه علیهالسلام یقول: «لا ینبغی للمؤمن أن یذلّ نفسه. قیل له: و کیف یذل نفسه؟ قال: یتعرض لما لایطیق».(61) از امام صادق شنیدم که مىفرمود: «سزاوار نیست شخص مؤمن خودش را خوار کند. پرسیده شد: چگونه خودش را خوار مىکند؟ فرمود: چیزى را بگوید که توان انجام دادنش را ندارد.»
استدلال به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا:
اولاً: روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا داود رقى توثیق ندارد.(62)
ثانیا: دلالت آن تمام نیست؛ زیرا سخن نگفتن از آنچه توان انجام دادن آن را ندارد، ربطى به شرط تأثیر ندارد و میان این دو، عموم و خصوص من وجه است. گاهى قدرت هست، تأثیر نیست و گاهى تأثیر هست، قدرت نیست. گاهى نیز هر دو هستند. پس نفى وجوب مالایطیق، نفى وجوب آنچه را تأثیر ندارد، نمىکند.
4. خبر حارث بن مغیره
«أباعبدالله... ما یمنعکم إذا بلغکم عن الرجل منکم ما تکرهون و ما یدخل علینا به الأذى أن تأتوه فتونبوه وتعذلوه و تقولوا له قولاً بلیغا؟ قلت: جعلت فداک! اذا لایقبلون منا. قال اهجروهم واجتنبوا مجالسهم».(63) امام صادق علیهالسلام فرمود: چه چیز مانع شما مىشود که هر گاه شخصى کار بدى انجام مىدهد و شما از آن آگاه مىشوید و موجب ناراحتى ما مىشود، به سوى او بروید و او را متنبه سازید و سرزنش کنید و با گفتار گویا و رسا با او سخن بگویید؟ (حارث مىگوید:) عرض کردم: فدایت شوم! از ما نمىپذیرند. امام فرمود: در این صورت، از آنان دورى کنید و در مجالس آنان شرکت نکنید.
استدلال به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا:
اولاً: روایت از نظر سند ضعیف است؛ چون در سند آن، سهل و خطاب محمد قرار دارند.
ثانیا: این روایت، بر نفى شرطیت، بیشتر دلالت دارد؛ زیرا با اینکه فرض شده است که امر به معروف تأثیر دارد، امام مىفرماید: واجب است از آنان دورى کرده و در مجلس آنان شرکت نکنید. دورى کردن از آنان نوعى امر به معروف و نهى از منکر است.
5. خبر ابان
آخرین روایتى که صاحب جواهر آن را نقل کرده، خبر ابان است:
عن أبی عبدالله علیهالسلام قال: «کان المسیح علیهالسلام یقول: ان التارک شفاء المجروح من جوحه شریک جارحه لامحالة إلى أن قال: فکذلک لاتحدثوا بالحکمة غیر أهلها فتجهلوا و لا تمنعوها أهلها فتأثموا و لیکن أحدکم بمنزلة الطبیب المداوی ان رأى موضعا لدوائه و إلاّ أمسک».(64) امام صادق علیهالسلام مىفرماید: حضرت مسیح گفته است: همانا کسى که معالجه مجروح را رها کند، با مجروح کننده (در جرم) شریک است. تا اینکه فرمود: همچنین حکمت را به غیر اهلش نگویید که در نتیجه، راه نادانى را بپیمایید و حکمت را از اهلش دریغ نورزید تا گناهکار شوید. باید هر یک از شما همانند طبیبى باشید که اگر محلى در جهت مداواى بیمار براى دوایش یافت، داروى خود را بدهد و اگر نیافت، توقف کند.
استدلال به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا:
اولاً، در سلسله راویان حدیث، سهل بن زیاد قرار دارد که توثیق نشده است و برخى، مانند احمد بن محمد بن عیسى او را جزو غلات دانستهاند(65) و دهقان، که عروة بن یحیى است، کشى او را ملعون دانسته است.(66)
ثانیا، روایت از نظر دلالت نیز ناتمام است؛ زیرا پزشک طبابت را دایر مدار علم یا ظن قوى به تأثیر قرار نمىدهد، بلکه حتى با احتمال ضعیف نیز معالجه را ادامه مىدهد. صاحب جواهر در این باره مىفرماید:
«ممکن است گفته شود: روایت اخیر(همین روایت) ظهور در عکس مدعا دارد (دلالت بر نفى شرط تأثیر)؛ زیرا طبیب با احتمال شفاى مریض، دارو را تجویز مىکند.»(67)
این اشکال صاحب جواهر، با توجه به صدر روایت تقویت مىشود؛ زیرا در صدر آن آمده است: شخصى که مجروح را به احتمال اینکه درمان اثر ندارد، رها مىکند، در گناه مردن او شریک است. بنابراین، صدر روایت ظهور دارد در اینکه ترک مداواى مجروح، به احتمال تأثیر نداشتن قبیح است. در ذیل روایت هم مىفرماید: شما باید مانند طبیب باشید و مداواى مجروح را با احتمال عدم تأثیر ترک نکنید.
ثالثا، ممکن است بگوییم که روایت ربطى به شرایط ندارد؛ زیرا امام مىخواهد بفرماید: آمر و ناهى مانند طبیب، باید مهربان و دلسوز باشد.
فقهاى بسیارى که درد دین داشته و با اسلام ناب محمدى کاملاً آشنا بودهاند نیز این شرط را قبول نداشتهاند؛ از جمله، شهید راه امر به معروف و نهى از منکر، علامه مطهرى مىفرماید:
«یک وقت هم هست که موضوع امر به معروف و نهى از منکر، موضوعى است که اسلام براى آن اهمیتى بالاتر از جان و مال و حیثیت انسان قائل است. مىبینید قرآن به خطر افتاده است... بنابراین، امر به معروف و نهى از منکر، در مسائل بزرگ مرز نمىشناسد. هیچ چیزى، هیچ امر محترمى نمىتواند با امر به معروف و نهى از منکر برابرى کند، نمىتواند جلویش را بگیرد... حسین بن على علیهماالسلام فهماند که انسان در راه امر به معروف و نهى از منکر به جایى مىرسد که مال و آبروى خودش را باید فدا کند، ملامت مردم را باید متوجه خودش کند.»(68)
وقتى ضرر جانى و مالى و آبرویى نتواند مانع از امر به معروف و نهى از منکر شود، همانگونه که حادثه کربلا بهترین شاهد براین مدعا است، احتمال تأثیر ندادن به طریق اولى نمىتواند مانع وجوب شود.
مرحله دوم و سوم
با مشخص شدن مرحله اول و اینکه ظن به تأثیر، شرط وجوب نیست، دیگر نوبت به بررسى مرحله دوم، یعنى صورتى که امر و نهى یک نفر تأثیر نداشته باشد، ولى تکرار آن از سوى یک نفر و یا افراد متعدد اثر داشته باشد، نمىرسد.
اما با فرض اینکه ظن به تأثیر، شرط وجوب باشد، دور نیست که بگوییم: هر گاه امر و نهى به تنهایى اثر نداشته باشد، ولى تکرار آن مؤثر باشد، امر و نهى واجب است؛ زیرا فرض این است که تأثیر وجود دارد، اما حصول آن تدریجى است و ادله درباره وجود دفعى و تدریجى، اطلاق دارند.
ثانیا با صرف نظر از اطلاق ادله، ممکن است گفته شود این گونه امر و نهى که با تکرار تأثیر مىگذارد، مراتب اول آن از باب مقدمه، واجب خواهد بود.
و اما مرحله سوم، یعنى حالتى که امر و نهى به هیچ روشى تأثیر نداشته باشد، حتى در صورت تکرار ولى آثار دیگرى بر آن مترتب باشد.
به نظر مىرسد که در این صورت باید فرق گذاشته شود میان اثر و نفعى که بر آن بار مىشود؛ زیرا اگر با ا ین امر و نهى، احکام اسلامى تبیین و احیا مىشود و مرتکبان گناه رسوا مىشوند، بىشک واجب است؛ همان گونه که در قیام امام حسین علیهالسلام این چنین بود.
تحصیل مقدمات تأثیر
آیا براى تأثیرگذارى امر به معروف و نهى از منکر، واجب است که مقدمات آن را نیز انجام دهیم؟ این پرسش، درباره همه واجبات مطرح است و در آنجا گفته مىشود که اگر شرایط و مقدمات واجب، در اصل وجوب دخالت دارند، تحصیل مقدمات لازم نیست؛ اما اگر در واجب دخالت دارند، تحصیل مقدمات واجب است.
البته این بحث، خصوصیتى دارد که سبب شده با اینکه تأثیر داشتن، شرط وجوب است، تحصیل مقدماتِ تأثیر واجب است و آن خصوصیت عبارت است از اهتمام شارع به این دو واجب و عدم رضایت او از ترک آنها. شاهد بر این مطلب، آن است که جهاد، نوع یا مصداقى از امر به معروف و نهى از منکر است(69) و وجوب آن، مشروط به قدرت است؛ زیرا قدرت از شرایط عامه تکلیف است.(70) با این حال، تهیه مقدمات و ابزار جنگى و توانمند شدن، به حکم آیه «وَأعِدُّوا لَهُم مااستطعتم من قوّة و من رباط الخیل تُرهبون بِهِ عدوّ الله و عدوّکم...».(71) واجب شده است.
در اینجا مناسب است که برخى از سخنان فقها در این باره بیاید تا از سویى اهمیت امر به معروف و نهى از منکر آشکارتر شود از سوى دیگر، جلوى برداشت نادرست از این شرط گرفته شود. شیخ طوسى مىنویسد:
«اگر پرسیده شود که آیا در نهى و انکار منکر و فساد، حمل سلاح واجب است؟ در پاسخ مىگوییم: آرى، اگر بر حسب امکانات، نیاز به سلاح باشد؛ زیرا خداوند به آن فرمان داده است. و حتى موعظه و هشدار در گنهکار اثر نکرد و با دست نیز هدف حاصل نشد، حمل سلاح واجب است.»(72)
شیخ انصارى در بحث ولایت جایز مىنویسد:
«بىاشکال، به دست آوردن ولایت واجب است و این موضوع، مقدمه تأثیر امر به معروف و نهى از منکر و تحصیلِ مقدمه تأثیر امر به معروف و نهى از منکر لازم است.»(73)
صاحب جواهر مىنویسد:
«وقتى ممکن نباشد دفع و نابود کردن فساد یا امر به معروف، دیگر در پرتو ولایت، تحصیل ولایت واجب است... .»(74)
از آنچه بیان شد، دانسته مىشود به فرض اینکه احتمال تأثیر، شرط امر به معروف و نهى از منکر باشد، این شرط نمىتواند بهانهاى باشد براى فرار از مسؤولیت امر به معروف و نهى از منکر؛ همان گونه که در برخى از نوشتهها و فتواها دیده مىشود؛ مثلاً شهید آیت اللّه صدوقى، ضمن نامهاى به حضرت آیت اللّه خویى، درباره لزوم عمل به این فریضه مىنویسد:
«مگر سکوت در برابر این اعمال ضد انسانى، امضاى جنایات نیست؟ کردار آنان را صحه مىگذارد و رفتار آنان را صحیح جلوه مىدهد. اگر سرّى در این سکوت است، بفرمایید تمام ارادتمندان از آن پیروى کنند و همه سکوت بر لب نهند و شیوه کنارهگیرى را اتخاذ نمایند، هر چه به روزگار مسلمین مىآورند، بیاورند، به حریم قرآن و احکام مقدسه تجاوز مىشود، بشود.»
در پاسخ این نامه، آمده است:
«شرحى که مرقوم فرموده بودید، کاملاً ملاحظه شد. شرایط آن در کتاب منهاج الصالحین مذکور است و از جمله، ظن به تأثیر و عدم ترتب محذور است.»(75)
نظریه امام خمینى قدسسره
حضرت امام خمینى با اینکه اصل مشروط بودن وجوب امر به معروف و نهى از منکر را به احتمال تأثیر، پذیرفتهاند، اما در مقام تبیین کلیت، آن را نمىپذیرند؛ از جمله مىفرمایند:
«اگر بداند نهى از منکر در حال حاضر اثر ندارد، ولى بداند یا احتمال بدهد که امر و نهى فعلى در آینده اثر دارد، واجب است و همچنین اگر بداند نهى از منکر، نسبت به شرب خمر از ظرف خاصى اثر ندارد، ولى نسبت به ترک آن فى الجمله و یا مطلقا در آینده اثر دارد، واجب است.»(76)
ایشان درباره اینکه اگر امر و نهى، تنها در کم شدن گناه اثر داشته باشد، نه در ریشه کن شدن آن، مىفرمایند:
«اگر بداند یا احتمال دهد که امر و نهى، تنها در کم شدن گناه اثر دارد، نه در ریشهکن شدن آن واجب است.»(77)
همچنین درباره اینکه اگر امر و نهى، در تارک معروف و فاعل منکر اثر نداشته باشد، ولى در دیگران مؤثر باشد، مىفرمایند:
«اگر بداند که امر و نهى در تارک معروف و فاعل منکر اثر ندارد، ولى در دیگران به شرط عدم مخاطب قرار دادن وى اثر دارد، واجب است به اولى امر و نهى کند به قصد تأثیر در دومى.»(78)
جمعبندى
از آنچه گذشت، مىتوان پاسخهایى را براى اشکالهاى مطرح شده، به دست آورد؛ از جمله:
1. هیچ یک از شرط احتمال تأثیر و ایمنى از ضرر یا مفسده، مورد اتفاق فقهاى صدر اول نیست.
2. بیشترین دلیل را بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهى از منکر، در صورت ایمنى از ضرر و احتمال تأثیر، صاحب جواهر اقامه کرده است که براى اولى ده و براى دومى شش دلیل اقامه کرده است، که هر یک به تفصیل بررسى و نقد شد و نادرستى آنها ثابت گردید. در نتیجه، قول به اشتراط رد شد.
3. افزون بر رد ادله اشتراط، هفت دلیل اقامه شد براینکه این دو واجب، مشروط به این دو شرط نیستند.
4. بر فرض تنزل، اگر نوبت به تعارض برسد، ترجیح با ادله عدم اشتراط است؛ زیرا در میان آنها دو آیه قرآن، که از نظر سند و دلالت تمام است، وجود دارد و روایات ضعیف السند هر چند فراوان باشند، نمىتوانند با آیات قطعى السند تعارض کنند.
5. با فرض قبول سند و دلالت روایات دال بر اشتراط وجوب این دو فریضه، ضرر و مفسده متوجه آمرو ناهى، باید نسبت به منافع و آثار امر به معروف و نهى از منکر ملاحظه شود؛ زیرا چه بسا آثار و فواید آن به مراتب، بیشتر از ضرر ناشى از آن باشد. در این موارد نمىتوان گفت که امر به معروف و نهى از منکر ضررى است و واجب نیست؛ زیرا مورد بحث، مصداق باب تزاحم است که وظیفه اخذ به ملاک اقوا است و بىشک ملاک وجوب امر به معروف و نهى از منکر که آثار اجتماعى دارد از ضرر فردى اقوا است.
6. احتمال تأثیر نیز باید نسبت به مخاطبهاى مختلف مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا چه بسا امر یا نهى تأثیرى در تحریک یا بازدارندگى مخاطب براى انجام دادن وظیفه نداشته باشد، اما در دیگران تأثیر بگذارد. در این صورت، بر فرض شرط بودن احتمال تأثیر، این شرط محقق است.
7. گذشته از همه آنچه گفته شد، این دو شرط، بر فرض تنزل هنگامى شرط هستند که امر به معروف و نهى از منکر در حوزه فرد یا افراد باشد؛ ولى اگر بقا و حیات کیان اسلام و جامعه اسلامى بستگى به امر به معروف و نهى از منکر داشته باشد، دیگر وجوب این دو فریضه، متوقف بر هیچ شرطى نیست و همه چیز در راه حفظ نظام و اسلام باید فدا شود؛ همانگونه که حادثه قیام عاشورا از این قبیل بوده است.
8. مدعاى این نوشته این بود که ایمنى از ضرر یا احتمال تأثیر، در همه موارد شرط نیست و این مدعا ثابت شد.
پىنوشتها
________________________________________
1. محقق و مدرس حوزه.
2. المقنعه، ص809
3. الکافى، ص265
4. النهایة فى مجرد الفقه و الفتاوى، ج1، ص302
5. الاقتصاد، ص149
6. الوسیله، ص207
7. سرائر، ج2، ص23
8. موسوعة الینابیع، ج219
9. همان، ص268
10. همان، ص275.
11. مالک الافهام، ج3، ص102
12. مجمع الفائده، ج7، ص536
13. جواهر الکلام، ج21، ص371
14. همان.
15. همان.
16. الوسیله، ص207
17. نهایة الاحکام، ج1، ص302
18. سرائر، ج2، ص23
19. «و الامر بالمعروف و النهى عن المنکر واجبان على من أمکنه ذلک و لم یخف على نفسه» (وسائل الشیعه، باب1 از ابوب الامر و النهى، ج22).
20. «عن أبی عبدالله علیهالسلام قال: سمعته یقول و سئل عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر أ واجبٌ هو على الأمّة جمعیا؟ فقال: لا فقیل له: و لِمَ؟ قال: إنّما هو على القویّ المطاع العالِم بالمعروف فی المنکر...» (همان، باب2، ج1).
21. «عن جعفر بن محمد علیهماالسلام فى حدیث شرایع الدین قال: و الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان على من أمکنه ذلک ولم یخف على نفسه ولا على اصحابه»(جواهر الکلام، ج21، باب 1، ص371، ح22).
22. «قال أبوعبدالله علیهالسلام : إنّما یؤمر بالمعروف و ینهى عن المنکر مؤمن فیتعظ أو جاهل فیتعلّم فأما صاحب سوط أو سیف فلا» (همان، باب 2، ح2).
23. «عن أبی عبداللّه علیهالسلام قال: قال لى: یا مفضّل من تعرض لسلطان جائر فاصابته بلیةٌ لم یؤجر علیها و لم یرزق الصبر علیها» همان، به نقل از وسائل الشیعه، ج 16، باب امر به معروف و نهى از منکر، ص 127، ح 3.
24. جواهر الکلام، ج21، ص371. (سخن حلبى در بخش پیشین گذشت).
25. همان.
26. همان.
27. همان.
28. فرائد الاصول، ج2، ص534
29. کفایة الاصول، ص382
30. شیخ الشریعه اصفهانى، قاعده لاضرر، ص28
31. فرائد الاصول، ص532
32. جواهر الکلام، ج21، ص371
33. حسین نورى، امر به معروف و نهى از منکر، ص188.
34. رجال نجاشى، ص415
35. شیخ طوسى، رجال، ص146
36. وجیزه، ص178
37. مرأة الاقوال، ج3، ص379
38. تنقیح المقال، ج3، ص212
39. ذیل خبر عیون اخبار الرضا.
40. جامع الرواة، ج2، ص330
41. تنقیح المقال، ج3، ص317
42. مجمع البیان، ج2، ص423
43. جامع الرواة، ج2، ص261
44. تنقیح المقال، ج3، ص244
45. وسائل الشیعه، ج16، باب3 از ابواب الامر و النهى، ص134، ح9
46. نهج البلاغه، خ176
47. تفسیر صافى، ذیل آیه 17 از سوره لقمان.
48. وسائل الشیعه، ج16، باب 2 از ابواب الامر و النهى، ح6
49. جواهر الکلام، ج21، ص372(یادآور مىشود که دو جمع آخر از وسائل الشیعه نقل شده و جمع آخر، مورد انتقاد قرار گرفته است).
50. تعارض مستقر عبارت است از تعارضى که راه حل فنى و منطقى براى رفع آن وجود ندارد.
51. چون برخى از روایات این دسته، از نهج البلاغه بود که سند آن طبق بعضى از مبانى، تمام است.
52. کفایة الاصول، ج2، ص433
53. تحریر الوسیله، ج1، ص434، مسأله 6
54. همان، مسأله 7
55. جواهر الکلام، ج21، ص367
56. همان.
57. همان.
58. وسائل الشیعه، ج16، باب2 از ابواب الامر و النهى، ص126، ج1
59. جواهر الکلام، ج21، ص368
60. وسائل الشیعه، ج11، باب2، ح2
61. همان، باب13، ح1
62. داود رقى که با نام داود بن کثیر نیز مطرح شده توثیق و تضعیف دربارهاش متعارض است، پس توثیق ثابت نیست. افزون بر این سند شیخ طوسى و صدوق به او ضعیف است. معجم الرجال، ج7، ص122
63. وسائل الشیعه، ج 11، باب7، ح3
64. همان، باب2، ح5
65. قاموس الرجال، ج1، ص415
66. از اصحاب امام هادى و وکیل مورد اعتماد، که بعدها منحرف شد و ملعون است(معجم الرجال، ج11، ص139)؛ جامع الرواة، ج1، ص311
67. جواهر الکلام، ج21، ص369
68. حماسه حسینى، ج2، ص130
69. در این باره، به زودى سخن خواهیم گفت.
70. شرایط عامه تکلیف عبارتند از شرایطى که به حکم عقل باید همه تکالیف وجود داشته باشند؛ مانند قدرت و علم.
71. انفال: آیه 60
72. تفسیر تبیان، ج1، ص343 (به نقل از: امر به معروف و نهى از منکر، ص147).
73. همان، ص148
74. همان، ص149
75. اسناد انقلاب اسلامى، ج2، ص262، نامه شهید آیت الله صدوقى به آیت الله خویى (به نقل از کتاب امام خمینى و احیاى تفکر اسلامى).
76. تحریر الوسیله، ج1، الشرط الثانى، مسأله 8، ص430
77. همان، ص14
78. همان، مسأله 9، ص
تبلیغات
