نظام امنیت دسته‏جمعى و سازمان ملل متحد ـ مورد عراق

دیباچه
منشور سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‏المللى را از مقاصد اصلى این سازمان برمى‏شمارد. شوراى امنیت، به عنوان عالیترین مرجع امنیت دسته جمعى در جهان به شمار مى‏رود که وظایف آن بر مبناى فصلهاى پنج، شش و هفت منشور، معین شده است و بر مبناى آن، در تاریخ پس از جنگ جهانى دوم، اقدامات مؤثرى را انجام داده است. اما تحولات اخیر در روابط بین‏الملل و به خصوص بحران عراق، نشانگر ظهور مناسبات و روند جدیدى در روابط بین‏الملل مى‏باشد. حمله نظامى آمریکا به عراق پس از تحولات یازدهم سپتامبر، نقطه عطفى در فرایند تکاملى تضعیف سیستم امنیت دسته جمعى به شمار مى‏رود. این حمله بیانگر ابزارى شدن نقش و جایگاه سازمان ملل متحد براى حفظ صلح و امنیت بین‏المللى در ساختار در حال شکل‏گیرى نظام نوین بین‏الملل، پس از تحولات یازدهم سپتامبر و تأیید ژئوپولتیک تازه آمریکا مى‏باشد. بنابراین، با توجه به موضوع نوشتار، پرسش اصلى تحقیق را بدین صورت مطرح مى‏کنیم که نقش و جایگاه سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‏المللى، پس از حمله نظامى آمریکا به عراق چیست. به عبارت دقیقتر، شوراى امنیت سازمان ملل متحد به عنوان عالیترین مرجع امنیت دسته جمعى در جهان، پس از حمله نظامى آمریکا به عراق، از چه جایگاهى در جهت حفظ و صلح امنیت بین المللى برخوردار شده است؟
در واقع این پرسش در مقیاسى وسیعتر به یک سؤال دیگر و آن، به جایگاه و نقش رژیمهاى بین‏المللى و به طور مشخص، سازمان ملل، به عنوان یک رژیم امنیت دسته‏جمعى در نظام بین‏الملل و چگونگى تغییر و دگرگونى و به عبارتى، تأثیر نظام بین‏الملل بر آن باز مى‏گردد. اما پیش از آن، نخست باید به این سؤال پاسخ گفت: اصولاً، فرایند تشکیل رژیمهاى بین‏المللى چیست و به عبارت دیگر، رژیمها تحت چه شرایطى ایجاد مى‏شوند؟
چارچوب تئوریک
کراسنر، نویسندگان رژیمهاى بین‏المللى را به سه دسته ساختار گرایان، پیروان گروسیوس و ساختار گرایان تعدیلى تقسیم‏بندى مى‏کند.(2)
ساختارگرایان، رژیمهاى بین‏المللى را تحمیلى و به عنوان یک متغیر وابسته به قدرت تلقى مى‏کنند؛ تمام واقع‏گرایان سنتى و حتى نئورئالیستها، جزء این دسته به شمار مى‏آیند. پیروان گروسیوس، رژیمهاى بین‏المللى را به عنوان یک متغیر مستقل مى‏پندارند؛ زیرا آنان معتقدند که رژیمها، به صورت نهادهاى اجتماعى موجودیت داشته و به صورت تکاملى به حیات خود ادامه مى‏دهند.
ساختار گرایان تعدیلى، رژیمها را به عنوان متغیر دخیل و میانى با واسطه مى‏دانند. آنان معتقدند که رژیمها جدا از قدرت نیستند؛ بدین معنا که رژیمها توسط قدرتها ایجاد مى‏شوند، ولى رفته رفته به استقلال نزدیک مى‏شوند، اما هرگز استقلال کامل نخواهند یافت. بر اساس این نظریه، رژیمها، متغیرهایى بین قدرت و دستاورد بوده و مى‏توانند بر رفتار بین‏المللى بازیگران تأثیر گذاشته و تعریف دیگرى از منافع ملى آنها ارائه دهند.
قوت رژیمها نیز به میزان رعایت و اجراى قواعد رژیم و در واقع به قدرت دولتى بستگى دارد که رژیم را ایجاد مى‏کند. بر اساس تئورى «ثبات هژمونیک»، قوت رژیم به قواعد رژیم و کالاهاى همگانى مربوط مى‏شود، ولى مطابق تئورى «بازیها» این قوت به تأمین و بازنگرى منافع ملى بستگى دارد.
مهمترین نقش رژیمهاى بین‏المللى، ایجاد نظم و ثبات، کمک به همکارى دولتها و ایجاد صلح و امنیت بین‏المللى است، اما چون هیچ پدیده‏اى براى همیشه ثابت باقى نمى‏ماند، رژیمها به طور عموم و سازمان ملل نیز به عنوان یک رژیم امنیت دسته جمعى، دچار تغییر و دگرگونى مى‏شوند. براى تغییر رژیمهاى بین‏المللى، رهیافتهاى نظرى متفاوتى در چارچوب نظریه‏هاى ساختارى، نظریه‏هاى بازیها، نظریه‏هاى کارکرد گرایى، نظریه‏هاى شناختى و بالاخره، نظریه‏هاى مارکسیستى ارائه شده است.(3)
از نظر ساختارگرایان، علل اصلى تغییر رژیم، ساختار قدرت و جنگ مى‏باشد. ساختار گرایان، رژیمهاى بین المللى را به عنوان یک متغیر وابسته به قدرت تلقى مى‏کنند. بر اساس مکتب ساختارگرایى، بازیگران اصلى، دولتها هستند. آنان تغییر رژیمهاى بین‏المللى را منوط به تغییر قدرت در نظام بین‏المللى مى‏دانند. کنت والتز، بنیانگذار نظریه ساختارگرایى در روابط بین‏الملل، در تحلیل این مسأله مى‏گوید: نظام بین‏الملل، مجموعه‏اى از ساختار کنش متقابل در میان واحدهاست.(4) ویژگى مهم نظام بین‏الملل، فقدان حکومت مرکزى و ماهیت آنارشیستى آن است. در چنین اوضاعى، تمامى کشورها از لحاظ کارکردى شبیه به یکدیگر بوده و خواهان بقا هستند. بنابراین، عدم وجود یک اقتدار مرکزى موجب مى‏شود دولتها در صدد قدرت بیشترى برآیند و بدین ترتیب، دولتها در موقعیتى قرار مى‏گیرند که تنها خود باید خود را حفظ کنند. در این موقعیت که آنان آن را «موقعیت خودیارى» نامیده‏اند، دولتها به تنهایى حافظ امنیت خود مى‏باشند.(5)
تمامى کشورها در این ویژگى مشترک هستند. بنابراین، اصل نظم دهنده در غیاب حکومت مرکزى، هرج و مرج است که براى تمام کشورها یکسان است و وظایف دولتها نیز یکسان است. آنچه که یکسان نیست، عبارت از توزیع قدرت است. از دیدگاه کنت والتز، تغییر در توزیع توانایى‏ها در میان بازیگران، مهمترین عامل تحول ساختارى به حساب مى‏آید.(6)
بدین‏ترتیب، تحول ساختارها که در مصادیق سیستمهاى مختلف دو قطبى، چند قطبى، تک قطبى و... ظاهر مى‏گردد(7)، عملاً بر رفتار خارجى بازیگران تأثیر مى‏گذارد. بنابراین، ساختارها، مهمترین عامل تعیین کننده نتایج در سطح سیستم مى‏باشند.(8)
ساختارها، مشوق یا نهى کننده دولتها در تعیین اهداف و اقدامات هستند. ساختار قدرت در سطح سیستم،خواسته‏ها و رفتار بازیگران را به مقتضاى خود، مقید مى‏کند(9) و هر کشور نیز با توجه به محاسبه و تضمین موقعیت و منزلت خود در صحنه بین‏المللى، منافع و استراتژیهاى خود را تعیین مى‏کند.
با این‏حال، تأکید والتز بر نقش دولتها و قدرتهاى بزرگ در نظریه سیستمى او، به خوبى نشان مى‏دهد که در سیستم بین‏الملل و سیاست بین‏الملل مورد نظرش، این قدرتهاى بزرگ هستند که نقش اساسى در تعیین ساختارها ایفا مى‏کنند.(10)
گروهى دیگر از ساختار گرایان بر اساس نظریه ثبات هژمونیک، استدلال مى‏کنند که تشکیل، تداوم، تغییر و یا تضعیف رژیمها، وابسته به عوامل قدرت مى‏باشد. طرفداران تئورى ثبات هژمونیک استدلال مى‏کنند که اقتصاد آزاد در سطح جهان، مستلزم یک قدرت مهاجم و غالب است.(11) از دیدگاه این تئورى، نظام بین‏الملل بر تلاش هژمونیک واحدهاى سیستم مبتنى است و بازیگران قدرتمند، از راه‏هاى گوناگون، سعى در دستیابى به رهبرى این نظام دارند و در این راه، افزایش قدرت نسبت به رقیبان، یکى از مهمترین راه‏ها و شاید تنها راه دستیابى به موقعیت هژمونیک مى‏باشد.(12) کوهن مى‏گوید:
سلطه یک کشور واحد بر دنیا، جزء لاینفک این تئورى مى‏باشد.(13)
کنید لبرگر، تصریح مى‏کند:
براى این که دنیا ثبات داشته باشد، باید یک ثبات دهنده و فقط یک ثبات دهنده داشته باشد.(14)
یک رهبر یا سرکرده باید داراى شرایط زیر باشد.(15)
الف) بر مواد خام کنترل داشته باشد؛
ب) بر بازار، به خصوص از لحاظ واردات، کنترل داشته باشد و کالاهاى سایر کشورها را به بازار داخلى خود وابسته کند؛
ج) بر منابع سرمایه کنترل داشته باشد؛
د) بر کالاهایى که داراى ارزش افزوده بالا مى‏باشند کنترل داشته باشد؛
ه) داراى یک ایدئولوژى مردم پسند باشد، مانند حقوق بشر و دموکراسى؛ نباید تبلیغات نژادپرستانه داشته باشد؛
و) بر تسلیحات نظامى هسته‏اى کنترل داشته باشد؛
ز) قادر و مایل به رهبرى باشد؛
ح) اقتصاد لیبرال را ترویج و سیاستهاى اقتصادى حمایتى و تعرفه‏ها را پیشگیرى کند؛
ط) بر بازار سهام و نرخ ارز کنترل داشته باشد.
مطابق نظریه ثبات سیستم، یک متغیر، وابسته به قدرت و مهمتر از آن، به تمرکز قدرت است.
تمرکز قدرت، منجر به ثبات سیستم مى‏شود، حال آن که انکسار قدرت، به بى‏نظمى سیستم مى‏انجامد.(16)
از این استدلال چنین استنباط مى‏شود که همکارى نیز یک متغیر وابسته به قدرت است؛ چرا که این رهبر یا سرکرده است که رژیمهاى بین‏المللى را ایجاد کرده و موجب تسهیل همکارى مى‏شود. بر این اساس، هر چند سیستم اقتصادى در چارچوب فعالیتهاى سیاسى به حیات خود ادامه مى‏دهد، اما نمى‏توان قدرت را بدون توجه به پایه‏هاى اقتصادى آن درک کرد به همین جهت تحول در نیروهاى اقتصادى، از جمله تکنولوژى، موجبات تغییر و تحول در قدرت و توزیع آن در سیستم را فراهم مى‏کند. بنابراین، تغییر و تحوّل در توزیع قدرت و در نتیجه تغییر منافع بازیگران، سبب ایجاد عدم تعادل در سیستم مى‏شود و در صورت عدم توازن سیستم در حل بحرانها، منجر به جنگهاى هژمونیک خواهد شد.(17)
مفهوم امنیت دسته جمعى
از جمله طرحهایى که براى حفظ صلح و امنیت بین‏المللى ارائه شده است، طرح امنیت دسته‏جمعى است.(18) امنیت دسته جمعى، به معناى مجموعه‏اى از هنجارها و قواعد براى حفظ ثبات بین‏الملل و جلوگیرى از تجاوز است. به عبارت دیگر، امنیت دسته جمعى، به یک سیستم منطقه‏اى و یا جهانى اطلاق مى‏شود که هر یک از دولتهاى شرکت کننده در آن، این واقعیت را پذیرفته‏اند که امنیت هر یک، در گرو امنیت دیگرى است.(19)
رژیمهاى امنیت دسته جمعى بر اساس تئورى «همه علیه یکى» است که اگر حمله‏اى به یکى از اعضاى سازمان صورت گرفت، این، حمله به همه اعضا تلقى مى‏شود و با نیروى مشترک بقیه اعضا روبرو خواهد شد؛ در نتیجه، همه براى تنبیه مهاجم بسیج مى‏شوند. وجود اطمینان از مداخله دسته جمعى اعضاى‏جامعه‏بین‏المللى، پشتیبانى از قربانى متجاوز، متجاوز را از قصد تجاوز باز خواهد داشت.(20)
سیستم امنیت دسته جمعى از حیث میزان تمرکز قدرت و نفوذ حد فاصل سیستم موازنه قوا از یک سو و حکومت جهانى از سوى دیگر است. سیستم‏هاى سه‏گانه فوق، راه‏هایى هستند که براى کنترل و مهار قدرت پیشنهاد شده‏اند. سیستم موازنه قوا، بیانگر یک جامعه بین المللى غیر متشکل است که در آن، قدرت و سیاست، در واحدهاى جدا و مستقل از هم توزیع شده است. در این سیستم، هر واحد، مسؤول حفظ امنیت خود است. موازنه قوا، بر خلاف امنیت دسته جمعى، اساسا مبتنى بر خود یارى است و تابع یک نظام یا قدرت مافوق مرکزى نیست. در این سیستم، هر کشور به طور مستقل عمل مى‏کند.
نقطه مقابل موازنه قوا، تئورى حکومت جهانى است که بر اساس آن، قدرت و صلاحیت در یک مقام یا سازمان مرکزى، شبیه ساختار دولت در داخل کشورها متمرکز مى‏شود.
هدف امنیت دسته جمعى، فراهم آوردن امنیت براى همه، از طریق تأمین شکست نیروى متجاوز است. بر اساس این تئورى، متجاوز، با منطق یا احساسات انسان دوستانه متوقف نخواهد شد؛ بلکه توسط یک نیروى برتر مهار مى‏شود. در این تئورى، صلح، غیر قابل تقسیم است و تجاوز به هر کشورى، موجب اختلال در نظم بین المللى شده و امنیت کشورها را به خطر مى‏اندازد.(21)
بر این اساس، هر کشورى که به صورت غیرقانونى از زور استفاده کند، شکست خواهد خورد.
امنیت دسته جمعى، داراى شرایط و فرضهاى پیچیده‏اى است که تحقق آنها در عمل، به دشوارى صورت مى‏پذیرد:(22)
الف) از جمله شرایط، غیرقابل تقسیم بودن صلح و وفادارى به جامعه بین‏المللى است. امنیت دسته جمعى، متکى بر یک تعهد صریح نسبت به ارزش صلح جهانى توسط بیشتر کشورهاست. استفاده موفقیت‏آمیز از زور به طور غیرقانونى در یک جا، موجب تضعیف احترام به اصل حفظ نظم در همه جا خواهد بود.
تعهد به صلح جهانى، مستلزم در اولویت قرار دادن منافع جامعه بین‏المللى نسبت به منافع ملى است به همین جهت دولتها ضمن این که باید حق استفاده از جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملى رها کنند، باید براى تحقق هدفهاى صلح جهانى نیز حاضر به جنگ باشند.
ب) توزیع قدرت و عدم تمرکز آن، بهترین وضع توزیع قدرت میان کشورهاست. دست کم وجود چندین دولت با قدرت مساوى براى امنیت دسته جمعى ضرورى است.
ج) عضویت همه کشورها، بویژه قدرتهاى بزرگ؛ امنیت دسته جمعى، طرحى است براى نظم جهانى که اخراج یا غیبت یک قدرت بزرگ را بر نمى‏تابد. تئورى امنیت دسته جمعى تا حدود زیادى متکى به این است که معمولاً اقدامات غیرنظامى براى مقابله با تجاوز کافى است و توفیق مجازاتهاى اقتصادى، متکى به جهانى بودن است.
د) وجود یک ساختار حقوقى و تشکیلاتى مستقل به منظور تحریم تجاوز و تعهد دولتها مبنى بر همکارى براى سرکوب متجاوز و اعطاى صلاحیت به یک سازمان بین‏المللى، به منظور اعمال مجازاتهاى اقتصادى یا نظامى است. امنیت دسته جمعى، مستلزم تعهد به یک الگوى رفتار بین‏المللى تخلف‏ناپذیر است. وجود تردید نسبت به اجراى مجازاتها، تجاوز و بى حرمتى نسبت به صلح و نظم بین‏المللى را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، جز در موارد دفاع مشروع، هیچ کشورى حق استفاده از زور، بدون تجویز یک سازمان بین‏المللى را ندارد.(23)
این مفهوم در ابتدا به عنوان رکن اصلى ایجاد جامعه ملل پس از جنگ جهانى اول در سال 1919 مورد توجه قرار گرفت. جامعه ملل، گام بلندى را در جهت تشکیل رسمى عناصر سیستم امنیت دسته جمعى، از قبیل تعهدات قراردادى، صلاحیت، اقتدار سازمانى و تشریفات، برداشت.(24)
هر چند عوامل یک سیستم امنیت دسته جمعى در میثاق جامعه ملل پیش‏بینى شده بود، ولى در اثر عوامل مختلف، از جمله مخالفت سناى آمریکا با عضویت این کشور در جامعه ملل، عدم عضویت شوروى، اختلاف بین فرانسه و انگلیس در مورد چگونگى برخورد با آلمان و نبود اتفاق نظر که لازمه سیستم امنیت دسته جمعى بود و عدم اتخاذ تدابیر اجرایى و قهرى در مورد حمله دو کشور ژاپن به منچورى سال 1931 و ایتالیا (موسولینى) به اتیوپى و پیش گرفتن سیاست آشتى و دادن امتیاز به متجاوز، اعتماد به سیستم امنیت دسته جمعى را از بین برد.(25)
سازمان ملل متحد
با افزایش ویرانگرى و مصائب ناشى از جنگ جهانى دوم، اندیشه امنیت دسته جمعى، بار دیگر احیا شد. هدف از تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945، حفظ صلح و امنیت بین‏المللى و جلوگیرى از جنگ بود. هدف منشور و پدید آورندگان آن، ایجاد یک سیستم عمومى امنیت دسته جمعى براى کنترل به کارگیرى و استفاده از زور بود.(26) با این حال، اصطلاح امنیت دسته جمعى در هیچ بخشى از منشور یافت نمى‏شود. در حقیقت، امنیت دسته جمعى در پایان دهه 1930 و شکست جامعه ملل در نتیجه جنگ جهانى دوم پایان یافت. بنابراین، در منشور، سیستم امنیت دسته جمعى به گونه‏اى دیگر تجلى یافت.(27) تدوین کنندگان منشور، با توجه به ناتوانى جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ، وظیفه استقرار صلح و امنیت بین‏الملل را طبق بند 1 ماده 24 منشور، به شوراى امنیت سازمان ملل واگذار کردند. اتخاذ این تصمیم بدان امید بود که از اشتباه‏ها و ضعفهاى جامعه ملل پرهیز شود و سازمان جدید، از عضویت و پشتیبانى همه قدرتهاى بزرگ برخوردار گردد. از این رو، عناصر تشکیل دهنده سیستم امنیت دسته جمعى در منشور کاملتر شده است.(28) برخى از این عناصر، عبارتند از: ممنوعیت استفاده از زور و تهدید ـ بند 3 و 4 ماده 2؛ مکلف نمودن دولتها به حل و فصل دعاوى از راههاى مسالمت‏آمیز؛ پرهیز از اعمالى که موجب به مخاطره انداختن صلح مى‏گردد.
سیستم امنیت دسته جمعى در منشور، در مقایسه با جامعه ملل، متمرکزتر شده است. در جامعه ملل، کشورهاى عضو، خود تصمیم مى‏گرفتند که آیا صلح نقض شده است؟ و این که چه تدابیرى باید براى مقابله با تجاوز اتخاذ کنند؟ در حالى که در منشور، این تصمیمات به عهده شوراى امنیت گذاشته شده است.(29)
با این حال، سیستم امنیت دسته جمعى کامل نبود؛ زیرا اجراى آن موکول به عقد قراردادهایى مى‏شد که طبق ماده 43، مى‏بایست بین دولتهاى عضو سازمان ملل متحد و شورا منعقد گردد. در این ماده پیش‏بینى شده بود که کشورهاى عضو، طبق قرارداد، نیروهاى مورد نیاز را براى اقدامات نظامى در اختیار شوراى امنیت قرار خواهند داد. ولى به دلیل فضاى حاکم در دوران جنگ سرد، این قراردادها هرگز منعقد نشد. بنابراین، نیروهاى پیش‏بینى شده سازمان ملل در فصل هفتم منشور براى اقدامات قهرى هرگز جامه عمل نپوشید.(30)
دشوارى دیگر، حق وتو بود که بر اساس اصل 27 منشور، به هر یک از پنج عضو شوراى امنیت داده شده بود و به موجب آن، این کشورها مى‏توانستند مانع اجراى سیستم امنیت دسته جمعى شوند. وتو در دوران جنگ سرد کاربرد فراوان داشت و شاهدى بر ناتوانى سازمان ملل در جهت حفظ صلح و امنیت بین‏المللى بود.(31) در حقیقت، اعمال حق وتو توسط یکى از اعضا، به معناى قبولاندن منافع یک عضو بر منافع جامعه بشرى بود. حق وتو سبب مى‏شد که سیستم امنیت دسته جمعى، نه تنها علیه کشورهاى بزرگ، بلکه علیه کشورهاى کوچکى که مورد حمایت یکى از قدرتهاى بزرگ بود، نیز به اجرا در نیاید.
سازمان ملل متحد و ساختار نظام بین‏الملل
اکنون برگردیم به پرسش پیشین و آن این که سازمان ملل متحد، به عنوان یک سیستم تابعه در نظام بین‏الملل، از چه جایگاهى در درون این سیستم برخوردار است و چگونه و تحت چه مکانیسمى از آن تأثیر مى‏پذیرد؟
اصولاً هر سیستمى متشکل از مجموعه‏اى از خرده سیستمها یا سیستمهاى تابع است که بر پایه‏دو اصل «کل به جزء» و اصل «سلسله مراتبى» ساماندهى شده‏اند. به دیگر سخن، در درون هر سیستم، مجموعه‏اى از خرده سیستمها وجود دارد که روابط آنها با سیستمهاى بزرگتر، بر پایه سلسله مراتب تنظیم گردیده است. سیستمهاى بین‏المللى نیز از این قاعده مستثنى نیستند. اصولاً سه سطح را مى‏توان در درون نظام بین المللى جهانى تشخیص داد. در سطح نخست، سیستم مسلط و در سطح دوم نظامهاى فرعى جهانى قرار دارند. سیستمهاى منطقه‏اى مانند خاورمیانه، آمریکاى لاتین و... نهادهایى چون سازمان ملل، نمونه‏هایى از نظام فرعى تلقى مى‏شوند و سرانجام، در سطح سوم، دولت یا نظامهاى ملى به عنوان سیستمهاى کوچکتر در درون آنها جاى گرفته‏اند.(32) در هر حال، از آنجا که نظام بین‏المللى، مجموعه‏اى از تمامى فعالیتهایى است که به روابط بین‏الملل شکل مى‏دهد، یک نوع وابستگى متقابل میان اجزاى تشکیل دهنده آن برقرار است.(33) سازمان ملل نیز به عنوان یکى از سیستمهاى فرعى در نظام بین‏المللى، در قالب اصل سلسله مراتب، با نظام بین‏الملل، ارتباط و پیوند دارد و از نظام بین‏الملل و فرایندهاى کنترلى آن متأثر مى‏شود.
از آنجا که شوراى امنیت، به عنوان بازوى اجرایى سازمان ملل و تنها ارگانى که تصمیمات آن داراى ضمانت اجرایى است، قدرت خود را از قدرتهاى بزرگ مى‏گیرد، رقابت آنان تأثیر مستقیمى بر تصمیمات شوراى امنیت داشته است.(34) واقعیت آن است که از زمان جنگ کره و تهاجم کره شمالى به کره جنوبى که منجر به قطعنامه 83 شوراى امنیت شد، همواره بحث روابط ابرقدرتها و چگونگى منافع آنان، بحث اساسى صلح و امنیت بین‏المللى را تشکیل داده است. بنابراین، نخستین وظیفه سازمان ملل یعنى حفظ صلح و امنیت بین‏المللى، تحت تأثیر روابط و عملکرد قدرتهاى بزرگ، منافع و حوزه‏هاى امنیتى آنان قرار داشته است. هر حوزه امنیتى، محدوده‏اى است که یک کشور، منافع خود را در آنجا تعریف‏شده‏مى‏یابد. از این‏جهت باید امنیت دسته جمعى را در قالب حوزه‏هاى امنیتى تعریف کرد که بحران کوزوو،(35) بحران عراق و اشغال نظامى این کشور توسط آمریکا، بارزترین وجه آن مى‏باشد.
از آنجا که اشغال نظامى آمریکا، بدون مجوز شوراى امنیت، نقطه عطفى در فرایند تدریجى افول نقش شوراى امنیت سازمان ملل در حفلظ صلح و امنیت بین‏المللى به حساب مى‏آید، با نگاهى گذرا، به چگونگى شکل‏گیرى روند اشغال نظامى عراق توسط آمریکا و در نتیجه، شکست شوراى امنیت دربحران عراق مى‏پردازیم.
بحران عراق
روز بیست و پنجم اکتبر آمریکا رسما قطعنامه‏اى را تسلیم سازمان ملل کرد که در آن، به طور ضمنى از هجوم به عراق خبر مى‏داد. در این قطعنامه آمده بود: «اگر سازمان ملل؛ قصد یا جرأت خلع سلاح صدام حسین را ندارد، دولت آمریکا به تنهایى ائتلافى را براى تحقّق این امر، رهبرى خواهد کرد.» شوراى امنیت، پس از مذاکرات و گفتگوهاى بسیار، سرانجام در هفتم نوامبر، قطعنامه 1441 را در پاسخ به اظهارات بوش، به اتفاق آرا به تصویب رساند. در این قطعنامه با توجه به تخلفات گذشته عراق، شوراى امنیت، شوراى امنیت، هیأت بازرسى جدیدى منصوب کرد و به بغداد هشدار داد چنانچه بار دیگر از خلع سلاح سرباز زند، باید منتظر عواقب جدى تخلف خود باشد.(36)
در قطعنامه، ماده صریحى مبنى بر حمله به عراق، بدون هماهنگى قبلى وجود نداشت و واشنگتن نیز تعهد کرد پیش از هر اقدامى در این مورد، موضوع را بار دیگر در شوراى امنیت مورد بحث و بررسى قرار دهد.
تصویب قطعنامه 1441، پیروزى بزرگى براى سیاست خارجى آمریکا به حساب مى‏آمد. آمریکا با تصویب این قطعنامه تلاش کرد تا حمایت دیپلماتیک بین‏المللى را جهت اقدامات خود کسب کند، اما خیلى زود و با اعلام نتایج بازرسیهاى هیأت جدید و سنجش میزان همکارى عراق، شک و تردیدها آغاز شد. در چهاردهم فوریه، هیأت بازرسان ویژه در پایان مأموریت خود پس از بازگشت از عراق اعلام کرد که پس از یازده هفته تفحص در عراق، موفق به یافتن مدرکى دالّ بر وجود سلاحهاى کشتار جمعى در این کشور نشده است.
در بیست و چهارم فوریه، آمریکا، انگلیس و اسپانیا با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل ـ بخش مربوط به تهدید علیه صلح ـ قطعنامه جدیدى را تسلیم شوراى امنیت کردند مبنى بر این که «عراق، آخرین فرصتى را نیز که در قطعنامه 1441 به این کشور داده شده بود از دست داده است.» فرانسه، آلمان و روسیه همچنان خواستار آن بودند که فرصت بیشترى به عراق داده شود.(37)
روز بیست و هشتم فوریه، کاخ سفید، قصد نهایى خود را اعلام کرد. فیشر در سخنان خود عنوان کرد که هدف اصلى و نهایى آمریکا، خلع سلاح عراق نبوده است؛ بلکه موضوع مورد نظر آمریکا «تغییر رژیم حاکم» بر عراق است. پس از آن، دوره‏اى از مذاکرات طولانى و پى در پى آغاز شد تا این که در پنجم ماه مارس، فرانسه و روسیه اعلام کردند که هرگونه قطعنامه جدید دیگرى را که مبنى بر استفاده از قدرت نظامى علیه عراق باشد، وتو خواهند کرد. روز بعد، دولت چین هم به جبهه فرانسه و روسیه پیوست. در این بین، پیشنهاد میانجى‏گرانه انگلستان با عدم اقبال چهار عضو دیگر دائمى شوراى امنیت روبرو شد.(38)
بدین ترتیب، با عنایت به عدم حصول تصمیم مشترک میان دولتها در چارچوب شوراى امنیت سازمان ملل متحد و عدم وجود چنین مبنایى طبق قطعنامه‏هاى شوراى امنیت (بویژه 678، 1154، 1205 و 1441) شوراى امنیت در مواجهه با یکى از تهدیدات علیه صلح و ثبات بین‏المللى، با شکست سختى مواجه شد.
درباره حمله آمریکا به عراق، سؤالات زیادى مطرح مى‏شود. از جمله این که آیا این حمله پیشگیرانه بوده است، چنان که آمریکا و متحدان آن ادعا مى‏کنند؟ در این صورت، آیا مداخله پیشگیرانه طبق قواعد حقوق بین‏الملل امروزى قانونى است؟ چرا آمریکا و متحدانش مسأله عراق را مانند موارد عراق (در اشغال نظامى کویت) هائیتى، سومالى و بوسنى، به سازمان ملل ارجاع ندادند؟(39) آیا این حمله داراى هدفهاى اقتصادى بوده یا اهداف دیگرى در نظر بوده است و بالاخره، نقش آن در تبیین جایگاه سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین المللى چیست؟
آمریکا و انگلیس، درباره انگیزه تهاجم نظامى خود به کشور عراق مدعى هستند که سلاحهاى کشتار جمعى عراق، تهدیدى علیه امنیت این کشورها قلمداد گردیده و مبناى اقدام خویش را در قالب حق ذاتى دفاع از خود ـ پیشدستى در دفاع ـ توجیه مى‏نمایند.(40) این در حالى است که اکثر دولتها معتقدند در آن مقطع زمانى، ضرورت توسل به زور نظامى وجود نداشته است. به موجب بند چهار ماده دو منشور ملل متحد، «کلیه اعضاى ملل متحد مى‏بایست در روابط بین‏المللى خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت سرزمینى یا استقلال سیاسى هر کشور یا از هر روش دیگرى که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد، خوددارى نمایند»؛ قاعده‏اى کلى که از آن به عنوان یکى از «اصول اساسى یا بنیادین» یاد شده است.
در مورد امکان تصاحب نفت عراق از سوى آمریکا باید توجه داشت که آمریکا سالهاست که بر بازارهاى بین‏المللى نفت چیره شده و بر مکانیزم عرضه و تقاضا و قیمت‏گذارى بین‏المللى نفت اثر مى‏گذارد.(41) آمریکا در این دوران، در پى پیاده کردن «ایده نظام جهانى نو» و تسلط بر جهان سیاسى است؛ هدفى ژئوپولتیک که به مراتب از نفت عراق مهمتر است. البته آمریکا براى رسیدن به این هدف ژئوپولتیک، منابع انرژى را مورد توجه کامل دارد و این استدلال کهن را در نظر دارد که هر قدرتى که بر منابع تأمین کننده انرژى جهان دست یابد، بر جهان تسلط خواهد یافت و بر پایه آن براى رسیدن به دو منبع اصلى تأمین کننده انرژى در جهان، یعنى مناطق خزر و خلیج فارس، سالهاست که سخت تلاش مى‏کند. امروز سخن از ژئوپولتیک پسامدرن و تلاش تک ابر قدرت جهانى در راستاى واقعیت بخشیدن به هژمونى جهانى است.(42)
اما آنچه که بر اهمیت بحران عراق در وضعیت کنونى نظام بین‏المللى افزوده است، از یک سو ارتباط این مسأله با جایگاه و موقعیت سازمان ملل به عنوان یک نظام امنیت دسته جمعى در حفظ صلح در نظام بین‏المللى است و از سوى دیگر، ارتباط آن با ساختار در حال شکل‏گیرى نظام بین‏الملل، پس از تحولات یازدهم سپتامبر است؛ همان‏طور که پیشتر اشاره شد. حال پرسش اساسى در ارتباط با این موضوع است که بحران عراق، چه جایگاهى در فرایند تضعیف نقش سازمان ملل در حفظ و صلح امنیت بین‏المللى داشته است؟ آیا مورد عراق در فرایند فوق، یک استثنا در تاریخ سازمان ملل محسوب مى‏گردد و یا این که در تداوم فرایند تدریجى تضعیف نقش این سازمان در حفظ صلح و امنیت بین‏المللى قابل تبیین و بررسى است؟ در این صورت، دلایل شکل‏گیرى این روند کدام است و این وضعیت، چگونه سازمان ملل را در یک دهه گذشته در ایفاى نقش خود در حفظ صلح و امنیت بین‏المللى، با قبض و بسط روبرو کرده است؟ بنابراین، در تحلیل و تبیین مسأله فوق، مى‏توان سه سطح یا به عبارت دیگر سه متغیر را آمریکا و قدرتهاى بزرگ، به عنوان سیستم مسلط و نهاد سازمان ملل به عنوان یک سیستم فرعى و عراق به عنوان یک نظام ملى معرفى کرد. آنچه در مورد عراق، علاوه بر ماهیت تبیین‏کنندگى و ظرف وقوع تأثیرات سطوح فوقانى از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است، ماهیت حقوقى حکومت آن کشور به عنوان یک واحد مستقل سیاسى در نظام بین‏المللى است. در ماجراى افغانستان، به دلیل تلاشهاى فراوان آمریکا در هماهنگ کردن اقدامات خود با مقررات موجود بین‏المللى و به این جهت که رژیم طالبان نیز یک حکومت نبود، بلکه تشکیلاتى تروریستى و غیرقانونى بود، عملیات نظامى در این کشور مستقیما یاغى‏گرى جهانى شمرده نشد، ولى وضع در عراق کاملاً متفاوت بود. این بار آمریکا رسما اعلام کرد که اعتنایى به سازمان ملل و افکار بین‏المللى نخواهد داشت و مى‏خواهد با اجراى استراتژى تغییر رژیم عراق در چارچوب ژئوپولتیک تازه، قواعد بازى مورد نظر خویش را بر روابط بین‏المللى حاکم کند.(43) در حالى که تغییر دادن رژیم در هر کشور، حق انحصارى مردم آن کشور شمرده مى‏شود و این یک اصل اساسى در روابط بین‏المللى است.
سازمان ملل نیز به عنوان یک سیستم فرعى با نظام بین‏المللى ارتباط و پیوند دارد و از نظام بین‏الملل و فرایندهاى کنترلى آن متأثر مى‏شود. از این رو، نمى‏توان بدون توجه به نقش و سیاستهاى آمریکا، فرایند تحولات پیش آمده در محیط امنیتى سازمان ملل و پیامدهاى آن را درک کرد. بدینسان، نخستین ضرورت در پاسخگویى به پرسشهاى یاد شده و تبیین فرایند تکامل تدریجى افول نقش و جایگاه سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین‏المللى در مقطع کنونى (بویژه پس از بحران عراق) شناخت ساختار نظام بین‏الملل پس از فروپاشى نظام شوروى به این سو است. بنابراین، ما روند تحولات پیش آمده در سازمان ملل را به طور خلاصه در دو مقطع زمانى پس از فروپاشى نظام شوروى و رویداد یازدهم سپتامبر، پى مى‏گیریم.
الف) فروپاشى نظام شوروى
اعداد و آمارها در خصوص نحوه توزیع قدرت، گویاى این واقعیت است که ساختار نظام تازه بین‏الملل پس از فروپاشى نظام شوروى، ساختارى تک قطبى با محوریت آمریکا بوده است. قدرت نسبى آمریکا از اواخر دهه 1990 بالاتر از دیگران قرار دارد و به عنوان تنها قطب، مطرح است.(44) اما اراده آمریکا براى دخالت در مسائل مختلف سیستم و به عهده گرفتن نظم تازه سیستمى در کنار برترى قدرت این کشور، سبب شکل‏گیرى سیستم هژمونیک دموکراتیک و ارشادى گردید. به این مفهوم که آمریکا در اعمال فرایند کنترل، قدرتهاى عمده سیستم و سازمانهاى بین‏المللى موجود، یعنى سازمان ملل متحد را نیز به عنوان بازوى مشورتى و کمکى در نظر داشته و نوعى مشارکت براى آنان قائل است.(45) این موضوع را مى‏توان در نخستین جنگ علیه عراق مشاهده کرد. به هر حال، تا آنجا که به اجراى امنیت دسته جمعى باز مى‏گردد، این براى نخستین بار بود که اقدامات شوراى امنیت، به طرح اولیه منشور نزدیک مى‏شد؛ زیرا موافقت پنج کشور بزرگ عضو شوراى امنیت و اراده جامعه بین‏المللى براى مقابله با تجاوز، به طور صریح بیان مى‏گردید(46) و سازمان ملل را به عنوان ابزار دیپلماسى چند جانبه فعال کرده بود؛ هر چند در اینجا نیز نقش واقعى را آمریکا و نه شوراى امنیت، بازى مى‏کند.(47) به هر حال، با پایان جنگ سرد و ظهور ابعاد جدید امنیت، سازمان ملل متحد نیز نقش فعالترى در حفظ امنیت در بعد جهانى به عهده گرفت.(48) از این رو، سران کشورهاى عضو شوراى امنیت در 31 ژانویه 1992 در نیویورک و در قالب نشستى نمادین براى ترسیم خط مشى آینده این نهاد در مواجهه با مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‏المللى پس از جنگ سرد، دبیر کل وقت سازمان ملل، پطرس غالى را موظف ساختند که تحلیل و توصیه‏هایى در خصوص راه‏هاى تقویت و افزایش کارایى و توان سازمان ملل متحد براى دیپلماسى پیشگیرانه، صلح‏سازى و صلح بانى در چارچوب و مطابق با منشور آماده نماید.(49)
بدین ترتیب، سازمان ملل، پس از پایان جنگ سرد و ظهور ابعاد جدید امنیت، در یک وضعیت انتقالى قرار گرفت که در آن، الگوهاى تعاملى قدیمى در هم شکسته یا به طور چشمگیرى تغییر کرده، اما الگوهاى جدید، هنوز تبلور نیافته است.(50) در حالى که در گذشته، عملکرد سازمان ملل، تابعى از رقابتهاى شرق و غرب بود و این رقابتها، نقش اساسى در تصمیم‏گیریهاى سازمان ملل داشت. این الگو با فروپاشى شوروى در هم شکست و الگوى جدیدى شکل گرفت که به سازمان ملل اجازه مى‏داد تا با اختیارات بیشترى نسبت به گذشته در امور بین‏الملل دخالت نماید.(51)
به نظر مى‏رسد که این دوره، دوره‏اى گذرا در فرایند تکاملى سیستم کنترل هژمونیک، به رهبرى آمریکا محسوب مى‏گردد و با پیشامدهایى چون رویدادهاى یازدهم سپتامبر، سیستم، عملاً به سوى هژمونیک دستورى و استبدادى پیش‏رفته است.
بر این اساس، از آغاز دوران پس از فروپاشى نظام دو قطبى، طراحان ژئوپولتیک آمریکا، در پى جا انداختن جهان تازه‏اى با ساختار هرمى شکل برآمده‏اند که آمریکا در رأس آن و دیگر قدرتها بر اساس توان و ظرفیتهاى ویژه و چگونگى روابطشان با آمریکا در رده‏هاى گوناگون این هرم قرار گیرند. از این رو، آمریکا براى واقعیت بخشیدن به این جهان، کوشش نمود تا از سازمان ملل متحد به عنوان پارلمان جهانى تأیید کننده ژئوپولتیک تازه‏اش بهره گیرد و ناتو را بازوى نظامى این ایده قرار دهد. گذشت زمان و رویدادهایى چون بحران بالکان، تا حدودى سبب پیشرفت این طرحها شد، ولى حرکت اروپا به سوى ایجاد یک قطب قدرتى در ژئوپولتیک تازه و بر پا کردن نیروهاى دفاعى مستقل از ناتو، سبب دگرگونیهایى در دیدگاه آمریکا شد.(52) در یک نگاه گذرا به تاریخچه نقش آفرینى ژئوپولتیک آمریکا از فرداى فروپاشى نظام دو قطبى، اصول این دگرگونیها روشن مى‏شود. در آغاز این دوره در برخورد با بحران کویت و اشغال خاک آن کشور توسط عراق، آمریکا در چارچوب سیستم هژمونیک ارشادى و دموکراتیک، بسیار کوشید تا همه سازمانهاى بین‏المللى همچون سازمان ملل متحد و هم افکار عمومى جهانى و دولتهاى بزرگ در اروپا و آسیا و نیز دولتهاى ذینفع در منطقه را با خود هم‏آوا سازد. در مسأله بوسنى، با امضاى توافق دیتون با پشتیبانى و حمایت آمریکا و نه تحت حمایت سازمان ملل،(53) این تلاش و کوشش کاهش یافت. بحران کوزوو نیز جنبه‏هاى دیگرى از تضعیف سیستم امنیتى سازمان ملل را به ارمغان آورد که احتمال تحول در سیستم آن را بیش از پیش ممکن مى‏ساخت و آمریکا به اصل هم‏آوایى و همکارى کامل، حتى با قدرتهاى اروپایى نیز اهمیت زیادى نداد.(54)
ب) رویداد یازدهم سپتامبر
مرورى بر تاریخچه نقش آفرینى ژئوپولتیک آمریکا از فرداى فروپاشى نظام شوروى، نشان‏دهنده آن است که دوره سیستم هژمونیک ارشادى، دوره‏اى گذرا در فرایند تکاملى سیستم کنترل هژمونیک از سوى آمریکا بوده است. رویداد یازدهم سپتامبر، عملاً زمینه لازم را براى شکل‏دهى سیستم هژمونیک دستورى و استبدادى، در اختیار آمریکا قرار داد. این رویداد، شرایطى کاملاً تازه پدید آورد و مسأله «مبارزه با تروریزم»، از راه دخالت در امور داخلى کشورها و بى‏اعتنایى به حاکمیت ملى آنان در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفت و این کشور، با استفاده از امواج همدردى پدید آمده در سطح جهان و بهره گرفتن از آن، ایده چیره شدن بر جهان سیاسى یا هژمونى جهانى خود را از راه افزایش دخالت در امور داخلى کشورها و ملتها واقعیت بخشیده است.(55) آنچنان که در عمل شاهد آن بودیم، سازمانهاى بین‏المللى، نظرات و مشورت با متحدان آمریکا در اروپا، در ائتلاف بین‏المللى براى مبارزه با تروریزیم، بدست فراموشى سپرده شد و مورد توجه محافظه‏کاران آمریکایى قرار نگرفت؛(56) یعنى بر خلاف تفکر لیبرالى در غرب که معتقد است از طریق مذاکره و تعامل و از طریق چانه زنیهاى دیپلماتیک و تجارى باید به سطح قدرت و اقتدار رسید، محافظه‏کاران معتقدند که پشتوانه مهم چانه‏زنیهاى سیاسى در سطح بین‏المللى، قدرت نظامى است.(57) از این‏رو، ایفاى نقش اقتصادى و سیاسى از طریق ورود به صحنه تکنولوژى نظامى، یک فرصت طلایى براى استراتژى و دیپلماسى سیاسى آمریکا بوده است.(58) یازدهم سپتامبر، این فرصت را در اختیار آمریکا قرار داد تا نظریه یکجانبه‏گرایى خود را در سطح جهانى به مرحله اجرا بگذارد.
به هر حال، آمریکایى‏ها بر اساس دستور کارى که خودشان تنظیم کرده بودند پیش رفت؛ تا آنجا که رهبران اتحادیه اروپا در اواخر فوریه 2002، رسما از «تکروى» آمریکا در مبارزه با تروریزم انتقاد کردند.(59) در بحران افغانستان، آمریکا حتى حاضر نشد اندکى وقت، صرف همراه و هم‏آوا نمودن دیگر کشورها با خود کند و خواسته‏هاى خود را بى‏گفتگو به اجرا گذاشت.(60)
در ارتباط بحران عراق با استراتژى سیاسى آمریکا پس از رویداد یازدهم سپتامبر در سطح جهانى نیز باید گفت، بحران عراق و اشغال نظامى این کشور، حد فاصل موفقیت و عدم موفقیت استراتژیهاى یکجانبه‏گرایى آمریکا در نظام بین‏الملل محسوب مى‏گردد؛ بدین معنا که اگر مجموعه مخالفتهاى جهانى و به طور مشخص، اتحادیه اروپا، روسیه، اتحادیه عرب و کشورهاى پیرامون عراق موفق مى‏شد آمریکا را از انجام حمله نظامى به عراق و تغییر رژیم سیاسى این کشور باز دارد، زمینه‏هاى شکل‏گیرى نظام نوین بین‏الملل، به گونه‏اى مغایر با استراتژى یکجانبه‏گرایى آمریکا رقم مى‏خورد. در حالى که هدف این کشورها، تحکیم نقش و جایگاه شوراى امنیت و بازگرداندن اوضاع جهان به یک سیستم چند قطبى در چارچوب اصول و قواعد حاکم بر سازمان ملل بود:
«استراتژى کلان جدید، آمریکا را بسیار متفاوت‏تر نشان مى‏داد؛ یک کشور تجدید نظر طلب که در پى بهره‏گیرى کامل از مزیتهاى زودگذر قدرت خویش در نظام نوین جهانى است.»(61)
نتیجه‏گیرى
امنیت دسته جمعى، بعد از جنگ سرد، بر خلاف هدفش نتوانست جامعه بین‏المللى را به صلح و امنیت پایدار برساند ودر این راه، همواره با محدودیتهایى روبرو بوده است. به نظر مى‏رسد که سازمان ملل متحد با چالشى فزاینده در دوران بعد از جنگ سرد روبرو شده است. این چالشها، هم از درون و هم از بیرون بوده است. ضعف مفهومى و ساختارى، از جمله مواردى است که نظام امنیت دسته جمعى، از درون با آن مواجه بوده است. از آنجا که شوراى امنیت به عنوان بازوى اجرایى سازمان ملل، قدرت خود را از قدرتهاى بزرگ مى‏گیرد، اولین وظیفه سازمان ملل؛ یعنى حفظ صلح و امنیت بین‏المللى در چارچوب برخوردارى قدرتهاى بزرگ از حق وتو، همواره تحت تأثیر این قدرتها قرار داشته است.
از نگاه بیرونى نیز سازمان ملل متحد به عنوان یکى از سیستمهاى فرعى نظام بین‏الملل، همواره تحت تأثیر نظام بین‏الملل و فرایندهاى کنترلى آن قرار داشته است. بر اساس نظریه ساختار گرایى و ثبات هژمونیک در روابط بین‏الملل، شکل‏گیرى، تداوم، تغییر و یا تضعیف رژیمها، وابسته به عوامل قدرت؛ یعنى تغییر در توزیع تواناییها بوده و تحت تأثیر ساختار نظام بین‏الملل و تغییر در منافع بازیگران قرار دارد.
از نظرگاه تاریخى، با فروپاشى نظام شوروى، نظام امنیت دسته جمعى به عنوان مهمترین نهاد توازن قوا در دوران جنگ، ویژگیهاى خود را از دست داده و نقش آن پایان یافته تلقى مى‏گردد؛ زیرا سازمان ملل، نهادى براى توازن قوا در جهان دو قطبى بود. از آغاز سالهاى دهه نود، نشانه‏هاى بسیارى نمایانگر این موضوع بودند که آمریکا دیگر مایل نیست شاهد نقش‏آفرینى سازمان ملل باشد. عدم تجدید دوره مأموریت پطروس غالى و انتخاب دبیر کل، کوفى عنان به تصور این که در رابطه با خواسته‏هاى واشنگتن نرمش بیشترى نشان مى‏دهد؛ امضاى توافق دیتون با پشتیبانى و حمایت آمریکا و نه تحت حمایت سازمان ملل؛ معاهدات اسرائیلى ـ فلسطینى و اى ریور؛ بحران کوزوو و تصمیم یکجانبه براى بمباران عراق، بدون مجوز سازمان ملل، از آن جمله است.
رویداد یازدهم سپتامبر، عملاً زمینه را براى شکل‏دهى سیستم هژمونیک دستورى و استبدادى، در اختیار آمریکا قرار داد و حمله نظامى آمریکا به عراق نیز نقش اساسى در فرایند تکاملى افول سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین‏المللى ایفا کرد. به دیگر سخن، حمله نظامى آمریکا به عراق، نقطه عطفى در افول نقش سازمان ملل محسوب مى‏گردد همان‏طور که رویداد یازدهم سپتامبر، نقطه عطفى در شکل‏گیرى سیستم هژمونیک دستورى و استبدادى آمریکا و تحقق نظریه یکجانبه گرایى این کشور در سطح جهانى تلقى مى‏گردد.
در واقع، همه چیز نشانگر آن است که آمریکا دیگر خود را با سازمان ملل هماهنگ نمى‏کند. در موقعیت برتر فعلى، آنها دیگر نمى‏پذیرند که شیوه‏هاى قانونى سازمان ملل، مانع سیاستشان شود. بنابراین، آمریکا دیگر دلیلى نمى‏بیند تا برترى خود را در چارچوب ضوابط حاکم بر شوراى امنیت (حق وتو) با دیگران تقسیم و یا محدود کند. استراتژى آمریکا را مى‏توان در یک جمله، «چند جانبه گرایى، هر جا که ممکن است و یکجانبه‏گرایى، هر جا که ضرورى است.» خلاصه کرد.
به هر حال، به نظر مى‏رسد سازمان ملل در برابر نقطه عطف تاریخى خود قرار گرفته است. در واقع شاید بتوان ادعا کرد که سازمان ملل در شرایط نظام نوین جهانى متکى بر فرایند سلسله مراتبى، دیگر محلى از اعراب نداشته و به ناچار، به سوى ادبیاتى جدید سوق پیدا خواهد کرد.

________________________________________
1ـ کارشناس ارشد علوم سیاسى و پژوهشگر دانشگاه مفید.
2ـ ر.ک.: ابو محمد عسکرخانى، نظریه رژیمهاى بین‏المللى، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى، ش 57، پائیز 81، صص 196ـ194.
3ـ ر.ک.: همان، صص 193ـ190.
4ـ ر.ک:
Kenneth Waltz. MAN, the state and war, new York, columbia university press, P 59.
K. Waltz, theory of international politics; PP. 55-95.
Richard Ashley, The poverty of neoralism, international organization, 1981, P 38.
5ـ امیر محمد حاجى یوسفى، سیاست خارجى ایران در قبال اسرائیل از دید نظریه‏هاى روابط بین‏الملل، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال دهم، ش 1، بهار 1382، ص 22.
6ـ ر.ک.: جیمز دوئرتى و رابرت فالتزگراف، نظریه‏هاى متعارض در روابط بین‏الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگى، نشر قوس، 1372، صص 201ـ195؛ سید حسین سیف‏زاده، نظریه‏پردازى در روابط بین‏الملل مبانى و قالبهاى فکرى، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول، 1376، ص 164.
7ـ جلیل روشندل، امنیت ملى و نظام بین‏الملل، سمت، 1374، ص 110.
8ـ سید حسین سیف‏زاده، پیشین، ص 169.
9- Kindermann, cottfried-karl, the Munich school of neorealism, International political;1985.
10ـ حمید احمدى، ساختارگرایى در نظریه روابط بین‏الملل از والرشتاین تاوالتز، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى، دانشگاه تهران، ش 37، تابستان 1376، ص ؛ سید حسین سیف‏زاده، پیشین، صص 174ـ171؛ جیمز دوئرتى و رابرلت فالتز گراف، پیشین، صص 206ـ201؛ ر.ک.:Richard Ashley, op. cit, P 272.
Robert. W.Cox , socical forces, states and world orders: Beyond international relations theory, in keohane, op. cit, P. 248.
11ـ ابو محمد عسکرخانى، پیشین، ص 201.
12ـ فرهاد قاسمى، تأثیرات منطقه‏اى ساختار هژمونیک سیستم بین‏الملل بر امنیت ملى ایران، فصلنامه امنیت ملى، سال اول، ش 3، بهار 1379، ص 97.
13- Keohane, R.O., After Hegomonj, princeton, princeton university press, 1984.
14ـ ر.ک.: Kindleberger, CP, The world in Depression 1929-1939 Berkeley, university of california
press, 1973.
15ـ ابو محمد عسکرخانى، پیشین، ص 202.
16ـ ر.ک.:
Hawes M.and Haglund, world, Politics, university of toronto press, 1990.
17ـ فرهاد قاسمى، جایگاه گفتمان امنیت در جدالهاى پارادایمى روابط بین‏الملل: واقع‏گرایى گفتمان امنیت ملى، ص 69؛ جیمز دوئرتى و رابرت فالتزگراف، همان، صص 201ـ198.
18ـ فرمول امنیت دسته جمعى توسط الکساندر دوما در کتاب سه تفنگدار چنین بیان شده است «یکى براى همه و همه براى یکى».
19ـ کابک خبیرى، امنیت بین‏المللى و سازمان ملل متحد، روزنامه سلام، 12/4/78.
20ـ هوشنگ مقتدر، امنیت دسته جمعى در تئورى و عمل، مجموعه مقالات اولین سمینار بررسى تحول مفاهیم، دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، تهران، 1370، ص 363.
21ـ همان.
22ـ ر.ک.: همان.
23ـ همان، ص 262.
24ـ کلود، آلبر کلییار، سازمانهاى بین‏المللى از آغاز تا امروز (همبستگى بین‏المللى)، ترجمه هدایت‏الله فلسفى، نشر فاخته، تهران، 1371، صص 114ـ51.
25ـ ر.ک.: کوچکى، امنیت دسته جمعى، رساله کارشناسى ارشد دانشگاه امام صادق علیه‏السلام ، 1368؛ کلود آلبر کلییار، پیشین، صص 119ـ115.
26ـ کلود آلبر کلییار، پیشین، فصل دوم.
27ـ کابک خبیرى، پیشین.
28ـ هوشنگ مقتدر، تحولات سازمان ملل متحد، دانشگاه شیراز، چاپ دوم، 1357، فصل پنجم؛ ر.ک.: کلود آلبر کلییار، پیشین، فصل دوم.
29ـ کلود آلبر کلییار، پیشین.
30ـ همان.
31ـ سید داوود آقایى، نقش و جایگاه شوراى امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانى، تهران، پیک فرهنگ، 1375، صص 190ـ182.
32ـ فرهاد قاسمى، تأثیر ساختار هژمونیک نظام بین‏الملل بر پدیده نظم در سیستم تابع خلیج فارس، ص 45.
33ـ سید عبدالعلى قوام، اصول سیاست خارجى و سیاست بین‏الملل، سمت، تهران، 1372، ص 15.
34ـ سید داود آقایى، پیشین، صص 159ـ154.
35ـ ر.ک.: هوشنگ مقتدر، مداخله انسان دوستانه؛ مورد کوزوو، روزنامه اطلاعات، 22 و 24/7/78.
36ـ بنگرید به: مایکل جى. گلنون، قضیه عراق و چرایى ناکامى شوراى امنیت، ترجمه ملیحه مهدى‏زاده، مجله راهبرد، ش 28، تابستان 1382، صص 133ـ131.
37ـ همان.
38ـ همان.
39ـ براى اطلاع بیشتر ر.ک.: سید داوود آقایى، پیشین، فصلهاى سوم، چهارم، پنجم و ششم.
40ـ مایکل جى. گلنون، پیشین.
41ـ پیروز مجتهدزاده، جهان سیاسى در سالى که گذشت، اطلاعات سیاسى ـ اقتصادى، ش 188ـ187، ص 11.
42ـ همان.
43ـ همان، ص 5.
44ـ ر.ک.: تأثیرات منطقه‏اى ساختار هژمونیک سیستم بین‏الملل بر امنیت ملى ایران، پیشین.
45ـ تأثیرات ساختار هژمونیک نظام بین‏الملل بر پدیده نظم در سیستم تابع خلیج فارس، پیشین، ص 47.
46ـ امنیت دسته جمعى در تئورى و عمل، پیشین، ص 374.
47ـ همان، ص 371.
48ـ ر.ک.: خسرو زال پور، تأثیر ساختار نظام بین‏الملل بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران پس از فروپاشى نظام شوروى، رساله کارشناسى ارشد، دانشگاه شهید بهشتى، 1382، ص 49.
49ـ ر.ک.: سعید میرزایى نیگجه، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، تهران، 1373، بخش ششم؛ سید اصغر کیوان حسینى، نظریه رژیمهاى بین‏المللى امنیتى، اطلاعات سیاسى ـ اقتصادى، ش 146ـ145، ص 151.
50ـ پطرس غالى، دستور کار براى صلح، انتشارات دفتر سازمان ملل متحد در تهران، ص 5.
51ـ مجتبى عطارزاده، امنیت جهانى؛ از نظریه تا واقعیت، اطلاعات سیاسى ـ اقتصادى، ش 144ـ143، ص 140.
52ـ پیروز مجتهدزاده، پیشین، ص 10.
53ـ ایگناسیو رامونت، نظم نوین جهانى به روایت ناتو، ترجمه ب. افتخارى، مجله ترجمان سیاسى، سال چهارم، ش 30، ص 29.
54ـ پیروز مجتهدزاده، پیشین، ص 4.
55ـ همان، ص 10.
56ـ محمود سریع‏القلم، ایران و نئو محافظه‏کاران آمریکا، روزنامه خراسان، 29/3/82.
57ـ همان.
58ـ محمود سریع‏القلم، میزگردى پیرامون تحولات اخیر در آمریکا، مجله دانشکده گفتمان تئوریک و راهبردى بسیج، دوره جدید، سال دوم، ش سوم، مهر 1380، صص 58ـ57.
59ـ پیروز مجتهدزاده، پیشین.
60ـ همان، ص 5.
61ـ هنرى کسینجر، نظام بین‏الملل در عراق پس از جنگ، ترجمه سروش نجات، مجله راهبرد، ش 28، تابستان 1382، ص 102.