مردم سالاری دینی پاسخ بنیادین حکومت دینی (مقاله ترویجی حوزه)

بنیادی‏ترین پرسشی که در عرصه‏ی سیاست و حوزه‏ی عمومی، ذهن پرسش‏گر را به خویش مشغول داشته و برای حیات اجتماعی و سیاسی ملت و مردم نیز سرنوشت‏ساز بوده، دو پرسش زیر است:
1 ) چه فرد و کسی حکومت بکند و فرمان بدهد؛ یعنی حاکم چه ویژگی‏ها و شرایطی داشته باشد؟
2 ) به چه روشی حکومت گردد؛ به تعبیر دیگر کدام روش و شیوه‏ی حکومت و مدیریت حوزه‏ی عمومی، بهترین، کارامدترین و انسانی‏ترین شیوه می‏باشد؟
در اینجا پرسش کانونی از اجزاء، عناصر و شرایط عمده می‏باشد.
موضع‏گیری‏ها و پاسخ‏هایی که در گذشته و حال در مقابل این دو پرسش قرار داده شده متفاوت بوده است؛ یعنی ساختارهای حکومتی متعددی را به همراه داشته است؛ همچون حکومت استبدادی، تمامیت طلب، اشراف گرا، نخبه گرا، مردم سالار و...
در جهان اسلام نیز پاسخ‏ها یکسان نبوده، اسلام تاریخی (حکومت‏هایی که در طول تاریخ اسلام به نام اسلام در قلمروهای اسلامی حکومت می‏نمودند)، با پاسخ‏هایی که به دو پرسش نامبرده داده است، هم حکومت‏هایی که در مقابل هیچ کس و هیچ چیز خویش را مسؤول و پاسخ گو نمی‏دانستند، به وجود آورده است و هم دولت هایی که پاسخ گویی را معیار عمل و اعمال حاکمیت می‏دانستند، پدید آورده است؛ هر چند حکومت‏های قسم نخست فضایی بیشتر از تاریخ اسلام را اشغال نموده است.
اما در اسلام حقیقی و واقعی، که حکومت محمد مصطفی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و جانشینان راستینش الگوی آن بودند، هر دو پرسش جدی گرفته شده بود؛ هم به مختصات انسانی و الهی حاکم توجه می‏رفت و هم به مشخصات حکومت نمودن و شایستگی‏ها و کارایی عمل و فعل. در اسلام راستین، اوصاف و ویژگی‏هایی را برای حاکم لازم و ضروری می‏بیند؛ همچون عالم و عادل بودن... که او را هم در اجرای وظایف توان مند و کارامد بسازد و هم روحیه‏ی انتقاد پذیری و پاسخ گو بودن در قبال وظایف و اعمال حاکمیت را در شخصیتش نهادینه نماید. در چنین اسلامی آن روش و شیوه‏ای برای حکومت برگزیده می‏شود که تمامی اجزاء، عناصر و عوامل سیستم قدرت را در مقابل یکدیگر مسؤول و پاسخ گو سازد. به همین جهت اسلام، مردم سالاری دینی را چونان ساز و کاری که پاسخ گویی را در تمام بدنه‏ی اجتماع و به ویژه در سیستم حکومتی نهادینه و راسخ می‏سازد، تولید، تقویت و گسترش می‏دهد و آن را بهترین شیوه‏ی ممکن حکومت کردن و مدیریت حوزه‏ی عمومی می‏داند. منتهی آن مردم سالاری که از اسلام بیرون می‏آید و آن را حمایت و تقویت می‏کند برساخته از سه عنصر پایه می‏باشد :
1 ) توان مندی اجتماعی؛
2 ) مسؤولیت پذیری؛
3 ) نگرش حقوقی به قدرت.
که هر سه در بخش آتی، که به ساز و کارهای عینی سازی مردم سالاری می‏پردازد، به تفصیل تحلیل و ارزیابی می‏شود.
اسلام این سه عنصر را همیشه با هم می‏طلبد؛ چون در فقدان یکی از این سه عنصر (هر کدام باشد)، مردم سالاری دینی، عملاً، عقیم و بی‏فروغ می‏شود و با عقیم شدن مردم سالاری دینی، پاسخ گویی سیستم قدرت نیز فرو می‏ریزد. زیرا میان مردم سالاری دینی و پاسخ گو بودن حکومت پیوند ناگسستنی وجود دارد. از این روی، عینیت یابی مردم سالاری دینی برابر است با پاسخ گو شدن حکومت و ساز و کارهای عملیاتی ساز مردم سالاری دینی همسان با نهادینه شدن قدرت پاسخ گو می‏باشد.
حیات سیاسی و مدیریت پیامبران الهی که موفق به تشکیل حکومت شدند، توأمان بودن همیشگی این سه عنصر کلیدی را به روشنی نمایانده است.
ساز و کار برونی مردم سالاری در نظام دینی
در باب سازگاری اسلام و مردم سالاری، صرفاً، به این نکته بسنده می‏شود (تبیین مشروح و مفصل این مهم خارج از مقصد این نوشتار است و چونان پیش فرض در این جستار برگرفته شده است) که هدف و مقصد نهایی اسلام تعالی و تکامل انسان می‏باشد، و چنین مقصدی لباس بیرونی بر تن نخواهد کرد، جز در سایه‏ی خود فرمانی و خویش گردانی انسان. انسان مجبور و مجبر که ناتوان از خویش گردانی و خودفرمانی خویش باشد، انسان بی‏اراده و فاقد اختیار و خود است و این گونه انسان در حوزه‏ی عمومی و خصوصی، هیچگاه، تعالی و تکامل را به آغوش برنخواهد گرفت. و چون مردم سالاری در حوزه‏ی عمومی کارامدترین و منطقی‏ترین روش برای خودفرمان و خودگردان شدن انسان می‏باشد و تعالی و تکامل نیز در گرو این دو مهم است، از این رو مطلوب اسلام و در نهایت سازگاری با آن قرار دارد.
مردم سالاری در دولت پاسخ گو چونان روش سامان دهی حوزه‏ی عمومی حیات انسانی، سه بازوی اجرایی کلیدی دارد، طوری که فقدان هر سه یا یکی از آنها مردم سالاری را به اسمی بدون مسمی تبدیل می‏نماید. آن سه عنصر کلیدی مردم سالاری عبارتند از:
1 ) قدرت و توان مندی؛
2 ) مسؤولیت؛
3 ) نگرش حقوقی به قدرت و مسؤولیت.
قدرت و توان مندی
مردم سالاری، معمولاً، با مفاهیم آزادی‏های اساسی و سیاسی، تأمین حقوق مدنی، حاکمیت بر سرنوشت، حق انتخاب شدن و انتخاب نمودن، نظارت، کنترل و مشارکت فعال اثرگذار در فرایند تصمیم سازی، تصمیم‏گیری و قانون گذاری و... همراه بوده و معرفی می‏گردد. ولی تمامی این مفاهیم هنگامی واقعیت عینی و بیرونی می‏یابند که افراد و جامعه، در سطح ملی و بین المللی، قدرت، به ویژه قدرت اجتماعی لازم را داشته باشند. در غیاب قدرت هیچ کدام دست یافتنی نیستند و نتیجه‏ای جز فریب و به بند کشیدن مردم ندارند. بنابر این برای رسیدن به مردم سالاری عملی، قدرت و توان مندی مردم رکن رکین آن به حساب می‏آید.
اما منظور از قدرت چیست؟ منظور از قدرت توانایی عامل و کنش گر بر تغییر ساختار ذهنی و انگیزشی و یا کنش گران دیگر (شامل نهادها، سازمان‏های دولتی و غیردولتی، گروه‏ها، احزاب، جمعیت‏ها و افراد...)، به صورت آگاهانه و ارادی، برای دست‏یابی به شرایط مطلوب می‏باشد. این تعریف قدرت را بیشتر در بستر اجتماعی قرار می‏دهد تا انفرادی. منطقی به نظر می‏رسد که پاره‏ای از اندیشمندان، مثل کیت دودینگ، تئوری قدرت را نوعی نظریه‏ی کنش متقابل استراتژیک دانسته‏اند که، معمولاً، در فراگرد بازی گونه‏ی عاملین اعمال می‏گردد. (کیت، 1380 ، 31)
این معنا از قدرت هر چند دو طرف و دو جانب برای آن ترسیم می‏کند و لیکن هر دو سوی آن چونان عاملین و کنش گران آگاه و صاحب اراده‏ای می‏باشند که با تغییر زایی و تغییر پذیری، شرایط مطلوب و اهداف خویش را دنبال می‏نمایند و دقیقاً در همین ایستار رقابت و مشارکت اثرگذار همگان نمود عینی پیدا می‏کند.
قدرت اجتماعی برآمده و برساخته‏ی دو فرایند می‏باشد:
1 ) نهادینه شدن فرایند تولید فکر و اندیشه؛
2 ) نهادینه شدن تولید رفتار و کنش.
این دو فرایند هر دو جایگاه بلندی در دین، به مثابه یک سیستم باز، دارند. اسلام به مثابه چنان دینی آغاز حرکتش را با خواندن و اندیشیدن شروع می‏کند و به اولین مخاطبش دانایی و آگاهی می‏آموزاند و او را به تأمل و تفکر وامی‏دارد. براساس منطق اسلام این آگاهاندن و اندیشیدن از آدم «علم الادم الاسماء کلها» آغاز و تا پیامبر خاتم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله «الذی علم بالقلم» ادامه پیدا می‏کند. فرایند فکر و اندیشه در اسلام تنها در بازسازی و احیای مجدد خلاصه نمی‏شود، بلکه بیش از پیش به نوآوری و تولید فکر و دانش تأکید رفته است. به همین جهت برای پیامبران، به ویژه پیامبر خاتم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، و همه‏ی انسان‏ها مهارت‏ها و آگاهی‏های گذشته را بازسازی نمی‏کند، بلکه آموزش‏های نوین می‏دهد. چیزی که پیش از آن نبوده و نمی‏دانسته تعلیم می‏دهد و می‏گوید: الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ (علق، 4 و 5) در اسلام به دانش و فهم تا بدان جا ارزش گذارده شده است که اندیشمندان و صاحبان دانایی را برتر می‏نشاند. عبادت را، در سایه‏ی معرفت، مطلوب می‏خواند. (زمر، 9) علم و عمل مطابق آن را راه نجات و دست یازی به مقصود معرفی می‏کند. سنت پرستی، شخصیت پرستی و تقلید را لغزش گاه‏های اندیشه می‏داند. (بقره، 170) از آزادی فکر و اندیشه، به شدت، حمایت می‏کند. (آل عمران، 71) رفتار و داوری مبتنی بر ظن و حدس‏های هوس بازانه را مرگ حقیقت و واقعیت و دوری از آن می‏شناسد. (یوسف، 108) و به داوری، گزینش و انتخاب برآمده از پژوهش و کاوش، احترام فراوان می‏گذارد. (بقره، 219) خرد انسانی را در کشف مصالح و مفاسد و نیز فلسفه‏ی احکام سزاوار و توانا می‏بیند و آن را به مثابه منبع و مبنای قانون گذاری می‏پذیرد. نه تنها به آزادی اندیشیدن بلکه توزیع و تنشیر آزادانه‏ی آن تأکید دارد تا جایی که آن را، به عنوان یک وظیفه و انجام مسؤولیت، به عهده‏ی صاحبان علم می‏گذارد و از آنها در این راستا پیمان می‏گیرد. (آل عمران، 187) خرد و اندیشه‏ی انسانی را محدود و محصور در هیچ موضوع و فضایی نمی‏کند و تمامی عرصه‏ها حتی خود دین را عرصه‏ای برای جولانش معرفی می‏کند. (آل عمران، 191) به این ترتیب تمامی پیش زمینه‏ها و ساز و کارهایی که برای تولید فکر و اندیشه و نوآوری ضروری و لازم است، مثل :
1 ) احترام و منزلت اجتماعی؛
2 ) اعتبار و اعتماد به داده‏های خردورزی و اندیشه‏ی انسان؛
3 ) حمایت حقوقی و مالی از دانش و دانشمند؛
4 ) اولویت و اصالت بخشیدن به پژوهش و تحقیق؛
5 ) فراگیری آموزش، و توأم سازی آن با پژوهش؛
6 ) آزادی نقد و نشر اندیشه؛
7 ) رویکرد کارکردی و کاربردی به دانش، به عبارت دیگر تشویق و تقویت
تفکر کاربردی؛
8 ) نهادینه سازی منطق گفت و شنود، مناظره، مباحثه و تضارب آراء؛
9 ) حمایت و هدایت فراگرد صدور و ورود داده‏های فکری؛
10 ) حمایت از ریسک پذیری و تقویت فرایند آزمایشگاهی اندیشه و داده‏های فکری.
تمامی این موارد که به گونه‏ای عینی سازی پاسخ گویی می‏باشند، در اسلام به آنها تأکید و توجه جدی شده است.
در اسلام ارائه‏ی الگوهای رفتار جمعی، در اکثر حوزه‏های زیستی، بس مهم و حیاتی تلقی شده است، تا جایی که نبوت، همچون مقامی الهی، نمود بیرونی یک الگوی رفتاری و نظام کنش جمعی معرفی شده است. و به مؤمنان و باورمندان به آنها و به تعبیری به تمامی انسان‏ها، دستور می‏دهد که با استفاده از آن الگوها، رفتارهایی را در حوزه‏های مختلف زندگی نهادینه نمایند. «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» (احزاب، 21) و «قَدْ کانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْراهِیمَ وَ الَّذِینَ مَعَهُ لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِیهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللّهَ (ممتحنه، 6-4)
برای این که رفتاری (قانون مندی، مشارکت، تصمیم سازی و...) در یک جامعه نهادینه شود و ثبات بیابد به فرهنگ ویژه‏ی رفتار پذیری (فرهنگ سازی) که رفتارهای یاد شده و یا گزینش شده را برتابد و از سوی دیگر به ایجاد ساختارها و سازمان‏ها (نهاد سازی) جهت سامان دهی بهینه نیاز است. نهاد سازی و نهادمند شدن حسنات و نیکویی‏های فراوانی دارد، مثلاً :
1 ) افزایش اعتماد و اطمینان در فرایند کنش جمعی؛
2 ) قانون پذیری؛
3 ) تخصص زایی؛
4 ) سیاست گذاری‏های مدون و مشخص؛
5 ) برنامه ریزی میان مدت و دراز مدت؛
6 ) توسعه‏ی انسانی؛
7 ) مدیریت کارامد منابع، سرمایه، تقاضا، اعتبارات و نیروی انسانی.
اندیشه حوزه » شماره 49 (صفحه 99)
با اندک تأمل درمی‏یابیم که تحقق این امور به گونه‏ای توان مندی یک ملت را بیمه خواهد کرد.
به این ترتیب مردم و جامعه هنگامی به قدرت اجتماعی دست می‏یابند و یا توان مند می‏گردند که :
1 ) تولید فکر و اندیشه در میان آنها نهادینه شده باشد؛
2 ) بتوانند الگوهای رفتاری ایجاد کنند و نهادسازی نمایند.
تولید فکر و اندیشه در گرو پیدایش مواد و فرایندهای ذیل است:
1 ) تنوع در آموزش
در فراگرد آموزش، رفتار انسانی در حوزه‏های عمومی و خصوصی مدلل و معلل می‏گردد و سنجش پذیری آن تقویت و تسهیل می‏شود. به این ترتیب در اکثر حوزه‏ها، به ویژه در حوزه‏ی عمومی، که مرکز بحث ما می‏باشد، هیچ نوع رفتار و کنشی مجهول الهویه و رازآلود باقی نمی‏ماند و چنین رفتاری پذیرفتنی نخواهد بود. تنوع و فراگیری آموزش در یک جامعه:
اولاً ) همه‏ی اعضای آن جامعه را به کنش گران فعال و آگاه تبدیل می‏کند.
ثانیاً ) همگان به گونه‏ای توانایی تغییر ساختار انگیزشی و ذهنی یکدیگر را در مقام کنش گر دیگر، برای تحقق وضعیت مطلوب خویش به دست می‏آورند.
طبیعتاً در چنین ایستاری تنها گروه و یا اصناف صاحب قدرت و ثروت بازیگران میدان عمومی نخواهند بود که به هر نحو بخواهند ساختارهای ذهنی و انگیزشی افراد و یا عموم مردم را رنگ‏آمیزی نموده و تغییراتی در آنها پدید آورند و حق انحصاری برای خویش قائل شوند و به تنهایی تصمیم بگیرند. چون در جامعه‏ای که آموزش متنوع و فراگیر شده باشد و سطح آموزشی آن رو به بالا باشد، همه‏ی اعضای آن بازی گر و بازی ساز می‏باشند و توانایی بر تغییر ساختار انگیزشی و ذهنی مدیران و کارگزاران جامعه را واجد می‏باشند و مدیران را در راستای مطلوب خویش سمت دهی می‏نمایند. مردم می‏توانند انگیزه‏های عمل و ساختار ذهنی بازی گران و مسؤولان سیاسی را ارزیابی نموده و در بازسازی و یا نوسازی آن نقش کلیدی داشته باشند. همان طوری که مدیران سیاسی جامعه
توانایی ایجاد تغییرات در زیرساخت‏های رفتار و کنش مردم را دارا هستند و دقیقاً در چنین حالتی رقابت دوسویه، سالم و سیال در جامعه به وجود می‏آید و قدرت، توزیع‏پذیر، تراکم گریز و گردش گر می‏شود و، به عبارت روشن‏تر، قدرت پاسخ گو پدید می‏آید.
امروز با توجه به پیوستگی صورت‏های گوناگون حیات (سیاسی، اقتصادی، علمی، اجتماعی، فرهنگی و...) در سطح جهانی، ضروری می‏نماید که هر جامعه چونان بازی گر فعال و مؤثر در عرصه‏ی مناسبات و روابط بین‏الملل درآید. و این امر هنگامی به واقعیت می‏انجامد که یک جامعه و یا هر توانایی تغییر ساختارهای ذهنی و انگیزشی دیگر کنش گران این عرصه‏ی بزرگ، به ویژه کنش گران کلیدی و ترسیم کننده را داشته باشند. تغییر ساختارهای ذهنی و انگیزشی در سطح جهانی در گرو تولید داده‏های فکری پرقدرت، نظریه پردازی، سیستم سازی فکری و ذهنی و ارائه‏ی الگوهای رفتاری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... می‏باشد.
به این ترتیب آموزش فراگیر و متنوع، کلیدی‏ترین عنصر مردم سالاری و حکومت پاسخ گو می‏باشد. چون تأمین کننده‏ی یکی از ارکان توان مندی و قدرت اجتماعی محسوب می‏گردد. تنها در سایه‏ی آموزشی متنوع و فراگیر جان مایه‏ی واقعی مردم سالاری رشد می‏یابد و گام‏های استوار بدان سوی برداشته می‏شود. زیرا بنیادی‏ترین پیام و کلیدی‏ترین عنصر مردم سالاری سیالیت و گردش گر شدن قدرت است. این غایت به واقعیت نمی‏پیوندد، مگر این که تمامی اعضای یک جامعه، توانایی بر تغییر و ایجاد ساختار انگیزشی و ذهنی دیگر کنش گران را داشته باشند و همان طوری که پیش از این گفته شد، آموزش متنوع و فراگیر نهادینه شده، بخش عمده‏ای از چنان توانایی را فراهم می‏آورد.
2 ) نهادینه شدن پژوهش و توأمان شدن آموزش با آن
توسعه و رشد پایدار اقتصاد، صنعت، تکنیک، مهندسی اجتماعی، نیروی انسانی، خدمات، مدیریت حوزه، عمومی، مشارکت و فعالیت‏های سیاسی و... در گرو پژوهش و کاوش است و از درون آموزش صرف بیرون نمی‏تراود، گرچه آموزش یکی از پایه‏های پژوهش محسوب می‏شود. چون پژوهش و رفتار برآمده از آن:
1 ) گزینش و انتخاب افراد، ارزش‏ها، روش‏های حکومتی و مدیریتی و... را سالم و صالح می‏سازد؛
2 ) گزینش برآمده از اختیار و اعمال اراده‏ی آگاهانه می‏باشد؛
3 ) سطح فریب و آسیب‏پذیری اجتماعی کاهش می‏یابد؛
4 ) موضع‏گیری انفعالی جامعه و اعضای آن کم فروغ می‏گردد؛
5 ) ریسک پذیری کمتر و اعتماد به آینده بیشتر می‏شود؛
6 ) تخصص و کاردانی که پایه‏ی توسعه‏ی همه جانبه می‏باشد، فرزند مشروع پژوهش است و از سویی همین تخصص یکی از منابع قدرت به حساب می‏آید.
بنابر این نهادینه شدن پژوهش، به معنای عامش، در درون یک جامعه و پیدایش نهادهای تخصصی در آن ظرفیت اعضای جامعه را به مثابه کنش گران بر تغییر ساختار انگیزشی و ذهنی دیگر کنش گران افزایش می‏بخشد. آنها قادر خواهند کرد که انگیزه‏هایی را در کنش گران به وجود آورند که به رفتار مطلوب و حتی غیرمطلوب خودشان تن در دهند. و به این ترتیب فرایند پاسخ گویی حکومت وسعت و عمومیت می‏یابد.
آموزش عالی، چون نهاد تخصصی انگیزه‏های متعدد و ساختار ذهنی ویژه‏ای را در جامعه و به خصوص در نهادهای تصمیم گیرنده، قانون گذار، اجرایی و حتی اقتصادی و مالی مثل مجلس، دولت، بانک‏ها و... می‏تواند پدید بیاورد و آنها را به گزینش رفتار و عمل خاص هدایت نماید.
مطبوعات و رسانه‏های نوشتاری، دیداری و صوتی به مثابه سازمان‏ها و نهادهای تخصصی در اجتماع مدنی، هم برای عموم مردم و هم برای مدیران سیاسی جامعه، انگیزه‏های متعدد رفتاری ایجاد می‏نمایند.
این نهاد منافع و اولویت‏های خاصی را برای عموم و گروه‏ها پدید می‏آورد. تقاضاهای نوین خلق می‏کند. روش‏های مقابله و مقاومت را سامان می‏دهد. مردم را در پی‏گیری خواست‏ها و مطالباتشان آگاه کرده و یاری می‏رساند. حقوق از دست رفته‏ی مردم را تأمین می‏کند. بستر مشارکت فعال و مؤثر مردم و دیگر گروه‏ها و اصناف را در فراگرد قانون گذاری، تصمیم‏گیری، تصمیم سازی، و کنترل فراهم کرده و توسعه می‏بخشد. این نهاد برعکس مورد یاد شده نیز می‏تواند عمل کند.
دولت و مجلس به مثابه دو نهاد تخصصی، دو منبع مهم قدرت را در دست دارد؛ یکی دانش و اطلاعات - گرچه دانش در مجلس و اطلاعات در دولت فربه‏تر و پرکارکردتر می‏باشد - و دیگری مشروعیت قدرت یا اقتدار مشروع (Legitimat authority)، به این معنا که قانون به این دو نهاد توانایی انجام بسیاری از اعمال را داده است.
مجلس یکی از پرقدرت‏ترین نهادها در جامعه‏ی سیاسی محسوب می‏شود، که پاسخ گو بودن حاکمیت در قبال مردم را تأمین می‏کند و دقیقاً براساس و محور فعالیت پژوهشی خویش اعتبار و استمرار پیدا می‏کند. این نهاد از یک طرف ساز و کار حضور و مشارکت مؤثر مردم در حوزه‏ی عمومی است و از سوی دیگر روش مدیریت فعالیت دولت و پاسخ گو سازی حکومت.
به این ترتیب مجلس، به عنوان یک کنش گر، توانایی بر تغییر ساختار انگیزشی و ذهنی دیگر کنش گران حوزه‏ی عمومی جهت پدیدار شدن یک سری فعالیت‏ها و وضعیت و ساختارها را دارا می‏باشد. این توان مندی برآمده از نهادینه شدن پژوهش و کاوش در فعالیت‏ها و وظایف این نهاد می‏باشد. با توجه به مطالبی که گفته شد نیک می‏دانیم که چگونه پژوهش و کاویدن، به اندیشیدن نوآورانه و تولید افکار می‏انجامد و چونان کلید آن عمل می‏کند.
3 ) شفافیت و گردش آزادانه‏ی اطلاعات
بدون تردید در جهان امروز نقش کلیدی اطلاعات و دانایی، در تمامی حوزه‏ها، از هر زمانی پررنگ‏تر می‏باشد. برای پررنگی همین بس که در ابعاد اقتصادی و مالی، اطلاعات جای حیاتی‏ترین کالای مورد نیاز بشر یعنی انرژی به ویژه انرژی‏های فسیلی و مواد غذایی، را از حیث درآمدی پرنموده است.
کارکرد اطلاعات برای هر فرد، گروه، صنف و یا هر نهادی دو گونه است:
1 ) سیستم دفاعی فرد یا نهاد را تقویت می‏کند. به طور نمونه، دولتی که اطلاعات دقیق و به موقع از آن چیزی که در درون کشورش می‏گذرد، و نیز نسبت به جریان‏ها و اوضاع بین المللی، اشراف و آگاهی لازم را دارد، آسیب‏پذیری سیستم امنیتی‏اش بسیار پایین خواهد بود. الوین تافلر در کتابش به نام جابجایی قدرت یکی از عناصر کلیدی فروپاشی نظام و دولت کمونیستی شوروی را ضعف و بسته بودن سیستم اطلاعاتی آن می‏داند. چنان چه وقوع حادثه‏ی یازده سپتامبر در آمریکا و انفعالی عمل نمودن دولت را در این مورد، به ضعف اطلاعاتی نسبت می‏دهند. بدنامی دولت بلر و بوش در نزد افکار عمومی مردمشان در مورد وجود سلاح‏های کشتار جمعی در عراق نیز برآمده از ضعف اطلاعاتی و اطلاعات دروغ می‏باشد.
2 ) میزان کارامدی و اثرگذاری را توسعه و تقویت می‏کند و سیستم را به صورت تهاجمی درمی‏آورد. این کارکرد در جنگ‏های نظامی به سرعت خود را نشان می‏دهد. جبهه‏ای که از امکانات، تجهیزات، لوژستیک، موقعیت، نیروی انسانی، توان فنی و تکنیکی و طرح‏های عملیاتی دشمن اطلاعات دقیق و لازم را به دست آورند، در کنار این که حالت تهاجمی می‏گیرد، تهاجم غالباً به نتیجه نیز می‏انجامد. در حوزه‏های فرهنگی، سیاسی و مناسبات بین دولی این کارکرد مشهود است، منتهی اثرات دراز مدت دارند.
گردش آزادانه و شفاف اطلاعات: اینک با توجه به دو محوری که بحث شد (جایگاه اطلاعات در تولید فکر و کارکرد اطلاعات)؛ هرگاه اطلاعات بدون هرگونه محدودیتی به گردش درآید و دست یابی به منابع اصیل و دانایی و اطلاعات برای همگان فراهم آید و این امر چونان حقی برای تمامی اعضای جامعه‏ی جهانی و اعضای جامعه‏ی ملی پذیرفته شود، در این صورت (پیامد چنان ایستاری این است):
اولاً ) تمامی مردم در فرایند تولید فکر و اندیشه مشارکت نموده و سهیم می‏شوند. چون در واقع مردم عمده‏ترین تولید کنندگان داده‏های اطلاعاتی می‏باشند و بهتر از هر کس دیگر داده‏هایی که بهتر و بیشتر منافع و مصالح آنها را تأمین می‏نمایند، پدید می‏آورند. از سویی باز همین مردم عمده‏ترین بازار مصرف اطلاعات محسوب می‏شوند. از این روی حق ویژه‏ای نسبت به آن پیدا می‏کنند. هرگونه انحصار، محرومیت، بازدارندگی و عدم شفافیت اطلاعات منافی و نقطه‏ی مقابل حق همگانی مردم قرار می‏گیرد. بدین جهت دست یابی آزادانه‏ی مردم به تمامی منابع و مجاری اطلاعات حق مسلم و پذیرفته شده‏ی مردم است و هیچ کس (بنگاه، شرکت، نهاد دولتی و...) نمی‏تواند اطلاعاتی که مستقیم و غیرمستقیم به منافع و مصالح عموم مردم ارتباط دارد، در انحصار خویش درآورد و خود را تنها سازمان دهنده آن بداند. به این ترتیب همگان حق گردآوری و ساماندهی اطلاعات و در نهایت داوری، که در واقع مقام تصمیم‏گیری و تصمیم سازی در حوزه‏ی عمومی را می‏سازد، و اقلام اجرایی برای پاسخ گویی حکومت می‏باشد، دارا هستند.
ثانیاً ) با تأمین چنان حقی برای همگان، ظرفیت دفاعی مردم در سطح درون کشوری در قبال نهادهای مالی، پولی و سیاسی پرقدرت، مثل دولت تقویت و افزایش می‏یابد. در این صورت می‏توانند حکومت را به مسؤولیت پذیری وادار سازند و در لایه‏ی بیرونی، یعنی در مقابل قدرت‏های منطقه‏ای و بین‏المللی سیستم دفاعی پرانرژی را می‏سازند.
ثالثاً ) همچنین گردش آزادانه‏ی اطلاعات و پذیرش و تحقق این حق برای همگان، قلمرو و شعاع اثرگذاری و نیز شدت تأثیر یک جامعه و فرهنگ را در سطح بین‏الملل در حوزه‏های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... گسترش و افزایش می‏بخشد. به عبارت دیگر سیستم تهاجمی را هم پدید می‏آورد و هم کارامدتر می‏سازد.
بنابر این شفافیت و گردش آزادانه‏ی اطلاعات، ساز و کار مشارکت فعال و مؤثر همگان را در حوزه‏ی عمومی فراهم می‏آورد. این یکی از راه کارهای عمده‏ی عینیت یابی مردم سالاری می‏باشد. چون در سایه این راه کار توان مندی اجتماعی مردم به ظهور می‏رسد.
4 ) نهادینه شدن نقد و تأثیر آن در پاسخ گویی قدرت
نقد یا انتقاد به فرایندی از داوری گفته می‏شود که تمامی داوری‏ها و تصدیقات معرفتی، ارزشی، فنی، علمی، عملی و ساختاری را نیازمند بازداوری، به منظور رسیدن به نکته‏ی قابل اعتماد و اطمینان می‏داند. نقد از دو سو به تولید فکر و اندیشه و تولید الگوی رفتاری کارامد و نیز به توان مندی مدد و یاری می‏رساند:
1 ) پیش نیازهای نقد؛ که عبارتند از تنوع و فراگیری آموزش، نهادینه شدن پژوهش و شفافیت و گردش آزادانه‏ی اطلاعات و دانایی (مکانیزم هر یک در بخش‏های پیشین شرح داده شد).
2 ) لوازم و پیامدهای نقد. این لوازم و پیامدها که به گونه‏ای ساز و کار پاسخ گو بودن دولت و ملت را عینی می‏سازد، به شرح زیر می‏باشند:
1 ) آزادی راستین و سازنده؛ در جامعه‏ای که نقد نیست آزادی نمی‏روید، زیرا با نقد است که یک جامعه می‏تواند موانع فراروی خواستن‏ها و توانستن‏های خویش را تشخیص داده و سیاست مانع زدایی را طوری دنبال نموده و محقق سازد که به منافع و مصالح جامعه‏ی انسانی آسیبی نرساند (آزادی منفی). و نیز با نقد است که شخصیت فرد و جامعه به خویش فرمانی و خودگردانی می‏رسد و آنچه را که خیرش در آن است و شایسته‏ی داشتن او می‏باشد و متناسب با او است برمی‏گزیند و برمی‏آورد (آزادی مثبت). تحقق آزادی، به این معنا، برابر است با توان مند شدن جامعه و فرد که از آزادی اندیشه شروع و به آزادی انگیزه و رفتار ختم می‏شود.
2 ) اصلاح؛ یکی از پیامدها و لوازم نقد اصلاح ساختارها، مدیریت، افکار و رفتار می‏باشد. زیرا در فراگرد نقد، آفات و آسیب‏ها نخست نمایان می‏گردند و پس از آن مداوا می‏شوند. به تعبیر دیگر در نقد دو کار به ترتیب انجام می‏گیرد و یا می‏بایستی چنین شود: اولاً آفت‏شناسی و آسیب یابی می‏گردد. ثانیاً آفت زدایی و آسیب روبی آغاز می‏شود. قهراً جامعه‏ای که گرفتار آفات و آسیب باشد، اما بی‏خبر از آنها و یا باخبر از آنها ولی نتواند آنها را بزداید، جامعه‏ای ناتوان و رو به افول خواهد بود. از این روی نقد برای توان مندی جامعه و افراد لازم می‏باشد. چون نهادینه و همگانی شدنش بسیج منظم افکار و رفتار را جهت اصلاح در پی دارد.
3 ) طبعاً هنگامی که آزادی به معنای نامبرده در یک جامعه محقق گردید و اصلاح در حوزه‏های مختلف پدید آمد، زمینه و ظرفیت نوآوری و خلاقیت اجتماعی توسعه و تقویت می‏یابد. نوآوری علت اصلی پیشرفت است و جامعه‏ی پیشرفته می‏تواند الگوی رفتاری برای دیگران قرار گیرد، و تبدیل شدن به الگوی رفتاری برابر است با نقش تعیین کننده و اثرگذار بر ساختار ذهنی و انگیزشی دیگران؛ به این ترتیب نقد به قدرت اجتماعی پاسخ گو می‏انجامد.
4 ) نقد در واقع خرد جمعی را بیدار نمودن و در میدان رقابت قرار دادن است؛ اما رقابت منطقی و مضبوط. فعال شدن خرد جمعی و اعتماد و احترام گذاردن به داده‏های آن در معیت مشارکت جمعی اثر گذار همگان در حوزه‏ی عمومی تکمیل می‏شود و معنای محصل پیدا می‏کند. به عبارت روشن‏تر پیامد عینی اعتماد به خرد جمعی مشارکت همگانی در حوزه‏ی عمومی می‏باشد.
بنابر این چهار محور یاد شده از مجرای تولید فکر و اندیشه، توان مندی اجتماعی را در پی دارد. قدرت اجتماعی، به معنایی که در این جستار از آن ارائه دادیم، عمده‏ترین راه کار عینیت یابی مردم سالاری و حکومت پاسخ گو می‏باشد. و مردم سالاری در فقدان قدرت اجتماعی همگان و مسؤول به هیچ صورتی متولد نمی‏شود و اگر سخنی از آن می‏رود تنها خوراک بازی‏های تبلیغاتی و انتخاباتی است.
نهادینه شدن تولید رفتار و کنش در دولت پاسخ گو
یکی دیگر از مراحل و عناصر کلیدی توان مندی، و به تبع آن مردم سالاری و حکومت پاسخ گو، تولید رفتار و عمل به معنای خاص کلمه است.
مؤلفه‏های فکری توان مندی، که به تفصیل از آنها سخن رفت، برای آن که استمرار بیابد و پایدار گردد، و مهم‏تر از همه عینیت پیدا بکند، نیازمند آن است که چونان رفتار و عمل درآید. توان مندی یک سری ساز و کارهای بیرونی - فیزیکی و ساختاری می‏طلبد که به صورت مضبوط و عمومی درآید، تا چهره‏ی عینی مردم سالاری نمایان بشود.
ساز و کارهای اجرایی و ساختاری به شرح زیر می‏باشد.
1 ) نهادینه سازی و نهاد سازی؛ جهت تحقق مردم سالاری و حکومت پاسخ گو می‏باید توان مندی اجتماعی با تمامی سازه‏هایش و نیز دیگر مؤلفه‏های مردم سالاری، مانند مسؤولیت پذیری، قانون مندی، نگرش حقوقی به قدرت و حق‏مند دانستن انسان و تمامی باورهای مردم سالاری نهادینه گردند. چون تا زمانی که اعتماد و اعتقاد به ارزش‏ها و روش‏های مردم سالارانه در جامعه نمودار نگردد و حالت وجدانی نیابد، مردم سالاری و پاسخ گویی بسیار شکننده شده و پیامدهای منفی را در حوزه‏ی عمومی به وجود می‏آورد.
برای نهادینه شدن نهاد سازی لازم است، زیرا نهادینه شدن دوگونه ساز و کار و یا مرحله دارد:
1 ) ساز و کار فردی و روانی، که سرچشمه‏اش وجدان هر فرد می‏باشد.
2 ) ساز و کارهای بیرونی - ساختاری و اجتماعی که از آن به نهادینه سازی تعبیر می‏شود. نهاد سازی در واقع ارزش‏ها، روش‏ها و اندیشه‏های مردم سالارانه را نمود بیرونی، اجتماعی و همگانی می‏دهد و بدون تردید، ساز و کار نخستین هر چند بس مهم است و لیکن در فقدان نهاد سازی مردم سالاری لباس عینی و اجتماعی به تن نمی‏کند و تنها در عالم ذهن می‏توان از آن سراغ گرفت. به عنوان مثال، نهاد بازار در کنار نهاد دولت و جامعه‏ی مدنی، آزمون پذیری، نوآوری و از همه مهم‏تر خود مدیریتی را همگانی و اجتماعی می‏سازد.
2 ) کنترل و نظارت نهاد نظامی از سوی نهادهای غیرنظامی؛ مقصود از این گزاره‏ها و گزینه این نیست که شخصیت‏های نظامی نمی‏توانند شخصیت‏های اجتماعی، علمی، سیاسی و... باشند و یا در این حوزه‏ها مسؤولیت و فعالیت داشته باشند. و نیز چنین نیست که نهاد نظامی نمی‏تواند به فعالیت‏های اقتصادی و خدماتی و علمی بپردازد، بلکه منظور این است که:
اولاً ) تفکر و روش نظامی و یا نظامی گری در فرایند ساماندهی حیات اجتماعی، به ویژه حوزه‏ی عمومی، حاکم نگردد. زیرا چنان تفکر و روشی مستلزم سیستم بسته‏ی یک سویه‏ی فرمان برداری است که تمام اعضا و اجزای آن سیستم نمی‏توانند به مثابه کنش گران هم سطح و موازی در فراگرد تصمیم‏گیری و مدیریت عمل نمایند. این ویژگی و ساختار هر چند برای نهاد نظامی لازم است و لیکن در حوزه‏ی کلان اجتماعی الگوی مدیریتی نمی‏تواند باشد و برعکس در این حوزه پیامدهای بس ناگواری را به همراه دارد؛ چون بهترین روش ممکن که تأمین کننده‏ی حقوق سیاسی و اساسی تمامی اعضای این حوزه که شامل همه‏ی اعضای جامعه می‏باشد، و با مبانی دینی - اسلامی نیز سازگار بوده، وجود یک سیستم باز چند سویه‏ای است که هر یک اعضای جامعه چونان کنش گران مؤثر حق تصمیم‏گیری، تصمیم سازی، قانون گذاری، مدیریت، کنترل و نظارت داشته باشند. طبعاً در چنین سیستمی کنش فرمان برداری صرف جای نخواهد داشت، بلکه همیاری و همکاری تمام لایه‏ها، وجه مسلط و پررنگ رفتار جمعی می‏باشد.
ثانیاً ) قدرت سیاسی به دست نظامیان قرار نگرفته و نهاد نظامی چون دیگر نهادها در چارچوب قانون، از سوی خرد جمعی، مدیریت گردد.
3 ) نهادمند ساختن رفتار متعادل خرده فرهنگ‏های مذهبی، قومی، نژادی و زبانی در حوزه‏ی عمومی و پذیرش فرهنگ فراگیر در حوزه‏ی عمومی. تا بدین طریق حکومت و قدرت سیاسی نه برپایه‏ی ارزش‏ها و روش‏های یک خرده فرهنگ شکل بگیرد، بلکه بر مبنای یک فرهنگ عمومی سامان یابد که قهراً در یک جامعه‏ی دینی (هر چند فرقه‏های مذهبی متعددی هم داشته باشد.) دین (اسلام) می‏تواند خود به چنین فرهنگی تبدیل گردد، و یا در پیدایش فرهنگ عمومی نقش کلیدی داشته باشد.
4 ) سیستم سازی - سیستم‏های موازی؛ در جهان معاصر یکی از ارکان توان مندی جامعه، سیستم سازی می‏باشد، طوری که تمامی شؤونات اجتماعی را پوشش بدهد.
نیک می‏دانیم که جامعه و حیات اجتماعی یک انرژی بسیار پرقدرت است، اما هنگامی که به صورت سیستم در نیاید، حالت ظرفیتی و پتانسیلی خواهد داشت و در این حالت قابلیت شکنندگی و هدررفتن آن بسیار زیاد می‏باشد و تنها سیستمی شدن است که این انرژی را به یک نیروی فعال حرکتی تبدیل می‏کند. چون سیستم سازی در تمامی حوزه‏ها، و به ویژه حوزه‏ی عمومی و سیاسی، به پیامدها و فرایندهای زیر می‏انجامد:
1 ) نیروهای پراکنده و ناهمگن را به عاملین مجتمع، همگون و متعادل تبدیل می‏نماید.
2 ) میزان انتروپی و فرسودگی نیروها را کاهش می‏دهد.
3 ) از داخل نیروها بازداری می‏کند. یعنی قلمرو کارکرد را معین می‏سازد.
4 ) حرکت را هدف مند می‏کند.
5 ) شدت و شعاع اثرگذاری نیروها را هم زمان توسعه و تقویت می‏بخشد.
6 ) در نهایت تمامی اعضای جامعه را به کنش گران و بازی گران فعال در حوزه‏ی عمومی تبدیل نموده، طوری که نه یک گروه، صنف یا فرد، بلکه به گونه‏ای همه نقش عامل را در تغییر ساختارهای ذهنی و انگیزشی دیگر کنش گران به دست آورند و عملاً مشارکت اثرگذار سیاسی و پاسخ گویی فراگیر محقق شود.
البته عمومیت و سلامت پیامدهای نامبرده، به ویژه در حوزه‏ی عمومی، در گرو دو امر می‏باشد:
اول - ضرورت پیدایش سیستم‏های موازی
این‏ها خود به دو گونه باید عمل کند: الف) تکمیلی؛ ب ) مستقل.
در سطح بزرگ‏تر سیستم‏های مدیریتی، قضایی، اقتصادی، اجرایی، سیاسی، آموزشی، علمی و... پس از پیدایش در عین حال که هویت و کارکرد مستقل داشته باشند، باید فعالیت هایشان مکمل یکدیگر باشد. در حوزه‏ی سیاسی تمامی نیروها در درون سیستم سیاسی نیز چنان نمایند. توازی سیستم‏ها عمده‏ترین ساز و کار توزیع قدرت که کلیدی‏ترین مفهوم مردم سالاری است، به حساب آمده و آن را تأمین می‏کند.
دوم - پیوند و استمرار سیستم‏های موازی
با حفظ دو ویژگی نامبرده نیازمند سیستم حقوقی عادلانه فراگیری است که کارکرد آنها را تنظیم و مدیریت نماید. بدین طریق نگرش حقوقی به قدرت، حاکم و جای گزین نگرش سیاسی به قدرت می‏گردد که برایند طبیعی، عینی و منطقی آن سیالیت، سلامت و توزیع قدرت میان همگان می‏باشد. زیرا برپایه‏ی نگرش حقوقی به قدرت، همگان هم کلیدی‏ترین منبع و عامل قدرت‏اند و هم صاحبان اصلی و حقوقی عوامل و منابع قدرت می‏باشند. بدین ترتیب این راه کارها، در عین این که یک سیستم طولی تکمیلی می‏باشند، اساسی‏ترین مفهوم مردم سالاری دینی که همان توزیع سالم و برابرانه‏ی قدرت میان مردم می‏باشد را عینیت می‏بخشد. در نتیجه وجود سیستم‏های موازی و سیستم‏های طولی تکمیلی در جامعه، و به ویژه حوزه‏ی عمومی، جهت کارامدی مدیریت و توان مندی، لازم و حیاتی می‏باشد.
از آن چه که تا این جا پیرامون توان مندی مسؤول و پیامدهای آن گفته شد برمی‏آید که توان مندی اساسی‏ترین راه کار و عنصر لازم در عینیت یابی مردم سالاری و حکومت دینی پاسخ گو است. روی این مهم است که در دین اسلام آن همه تأکید و توجه به توان مندی پاسخ گو و توانا سازی اجتماعی رفته است.
اسلام هم توان مندی نظام و سیستم را طلبیده و همین توان مندی جامعه و مردم را، یعنی در واقع قدرت پاسخ گو، را طلبیده است.
1 ) توان مندی و قدرت نظام: زندگی پیامبران الهی به روشنی این اصل را مطلوب دانسته است؛ درخواست ملک و نظام مقتدر از سوی حضرت یونس، ایستار و ساختار پرقدرت حضرت داود، و این که پیامبر قوم لوط هنگامی که اعمال زشت قومش را مشاهده می‏کند و آنها را از آن عمل مذموم و زشت منع می‏کند، ولی آنها همچنان به کردار زشت خویش پای می‏فشارند و به دستورات نجات‏آور پیامبر الهی توجه نمی‏نمایند. از خداوند به گونه‏ای اقتدار و توان مندی می‏طلبد تا بتواند انگیزه و اندیشه‏ی قوم گمراهش را دگرگون ساخته و از رفتار شنیع و زشت بازدارد: «قالَ لَوْ أَنَّ لِی بِکُمْ قُوَّةً أَوْ آوِی إِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ» (هود، 80). و نیز به حضرت یحیی می‏فرماید: «یا یَحْیی خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا» (مریم، 12) و به حضرت موسی دستور می‏دهد: «فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَکَ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها» (اعراف، 145). پرروشن است که مقصود، معنا و مصداق محکم و با تمام قدرت گرفتن الواح، کتاب، قوانین و فرامین الهی این نیست که آنها را در آغوش محکم بگیریم و یا در صندوق‏ها و محفظه‏های بسیار مستحکم حفاظت نمایم، بلکه منظور آن است که پیام دین را آگاهانه و محققانه پذیرفته و بدان باور بیاوریم و با ایجاد ساز و کار پرقدرت و کارامد در حیات اجتماعی و سیاسی پیاده نمایم. و نیز به تمامی مدیران و هدایت گران الهی جامعه‏ی بشری قدرت معنوی و مادی مدیریت و هدایت را لازم می‏داند «أَمْ یَحْسُدُونَ النّاسَ عَلی ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَیْنا آلَ إِبْراهِیمَ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ آتَیْناهُمْ مُلْکاً عَظِیماً» (نساء، 54). در این آیه‏ی شریفه، به سه ساز و کار عمده‏ی ساماندهی، یعنی دانش و دانایی، بینش و بصیرت، دارایی و توانایی اشارت رفته است و فراهم سازی آنها را برای مدیران ارشد جامعه‏ی بشری (انبیای الهی) گونه‏ای امتیاز و برتری خوانده است. حضرت علی علیه‏السلام نیز وجود سه ویژگی در عرصه‏ی مدیریت نظام را موجب ضعف و ناتوانی آن می‏داند «و لاتدخلن فی مشورتک بخیلاً یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر و لاجباناً یضعفک عن الامور و لاحریصاً یزین لک الشرة بالجور» (نامه‏ی 53)، اما در مقابل، عوامل و عناصر تواناسازی و توان مندی سیستم را می‏طلبد و فراهم بودن آن را لازم می‏خواند: «و اکثر مدارسة العلماء و مناقشة الحکما فی تثبیت ماصلح علیه امة بلادک و اقامة مااستقام به الناس قبلک» (نامه‏ی 53) و نیز «ایهاالناس ان احق الناس بهذالامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالللّه‏ فیه» (خطبه‏ی 173). بدون تردید دانش و بینش عمیق برای مدیریت کارامد و توان مند عنصر حیاتی می‏باشد.
2 ) توان مندی جامعه و مردم: خداوند همان طوری که به پیامبران دستور می‏دهد که قوانین و فرامین الهی را با قوت بگیرند، به مردم نیز چنان دستور داده است و از آنها می‏طلبد با تمام نیرو آنها را برگیرند. «خُذُوا ما آتَیْناکُمْ بِقُوَّةٍ» (بقره، 63) و «خُذُوا ما آتَیْناکُمْ بِقُوَّةٍ وَ اسْمَعُوا» (بقره، 93) و همچنین در قرآن آمده است که تنها و در مقام زبان خدا، خدا گفتن کافی نیست و ره به جایی نمی‏برد، مگر این که در مقام عمل استوار و پایدار بود «إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ» (احقاف، 13)، «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَی الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً» (جن، 16) و نیز «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّکُمْ» (انفال، 60) همان طوری که پیداست در همه‏ی این آیات جامعه‏ی اسلامی و مسلمین مخاطب می‏باشد، و به آنها آن گونه دستورات داده شده است.
بنابر این پایداری و محکم‏گیری فرع بر توان مندی و قدرت اجتماعی مردم است و اگر مردم توان مندی اجتماعی (به همان معنایی که از توان مندی در این جستار اشاره گردید) نداشته باشند، آموزه‏های دینی، به ویژه در حوزه، عمومی، سرشان بدون کلاه خواهد ماند. به همین جهت قرآن افراد و جامعه و جوامع پویا و توان مند را هدایت می‏کند و تواناسازی نیز جهت مدیریت دینی می‏باشد. «إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ الْمُوءْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً کَبِیراً» (اسراء، 9)
حضرت علی علیه‏السلام زندگی توأم با ضعف و ناتوانی، آن هم در مقابل دشمن، را مرگ می‏داند؛ «فالموت فی حیاتکم مقهورین» (خطبه‏ی 51). حضرت یکی از اسباب عدالت اجتماعی را نظارت و کنترل مردم بر دستگاه‏های اجرایی و حاکمه می‏داند: «و لاتصح نصیحتهم الا بحیطتهم علی ولاة الامور» (نامه‏ی 53). پیداست احاطه‏ی مردم بر دولت هنگامی صورت عملی به دست می‏آورد که مردم توان و قدرت لازم برای ایجاد و تغییر دولت را داشته باشند.
به این ترتیب برایند توان مندی دولت و مردم توان مندی کل جامعه و سیستم می‏باشد، که از سوی اسلام حمایت و جامعه بدان سوی هدایت شده است. فقط در سایه‏ی توان مندی به معنای نامبرده است که دیگر شرایط واقعی و بنیادین مردم سالاری مانند: رقابت سالم، نظارت، کنترل و مشارکت گسترده و فعال همگان، برابری حقوقی، انتخابات و مقامات دوره‏ای و سیال، تغییرات آرام، حاکمیت منطق، مناظره و گفتگو، تفاهم و تعامل پایدار، تساهل و مدارا، به صورت درون زا تولد، توسعه و تقویت می‏شوند. قید درون زا بسیار سرنوشت ساز است. چون هرگاه ساختار انگیزشی و منطق فکری و فرهنگ درونی یک جامعه به زایش چنان مفاهیم و واقعیاتی نپردازد، آنها چونان کالاهای وارداتی عمل نموده که به سرعت تاریخ مصرفشان به پایان می‏رسد و عملاً خویش‏فرمانی و خودمدیریتی، که عنصر کلیدی مردم سالاری است، جایش را به دیگر مدیریتی می‏سپارد که در واقع توان مندی اجتماعی را به ناتوانی تبدیل می‏کند. از این روی ما به توان مندی اجتماعی درون زا نیازمند هستیم.
مردم سالاری دینی در کنار این عنصر (توان مندی اجتماعی) و سازه به سازه‏ی دیگر به نام مسؤول بودن به شدت نیازمند است، طوری که در فقدان آن، عملاً، مردم سالاری نخواهد رویید. به همین جهت از این پس به تحلیل این سازه می‏پردازیم.
مسؤولیت - مسؤول بودن
هنگامی که جامعه (نظام و مردم) به توان مندی، به معنای نامبرده در این نوشتار، دست یازیدند، قهراً در این ایستار، چون قدرت در تمامی سطوح جامعه منتشر شده است، به مدیریت سالم نیاز دارد. در غیر این صورت، همان طوری که تراکم قدرت فساد می‏آورد و عمدتاً استبداد و خودکامگی نمود می‏یابد. تنشیر قدرت در غیاب مدیریت نیز فساد آور می‏گردد که غالباً در چهره‏ی هرج و مرج، آنارشیسم اجتماعی و بی‏ثباتی نمایان می‏شود. پس چنان که داروی تراکم قدرت، توزیع آن است، درمان توزیع قدرت، مسؤولیت در قبال آن می‏باشد. چون در سایه‏ی مسؤولیت و مسؤول بودن قدرت توزیع شده یا توان مندی اجتماعی سیرت سالم به خویش می‏گیرد. در واقع با نهادینه شدن مسؤولیت و مسؤول بودن مدیریت توان مندی در راستای سالم و صحیح عملیاتی می‏شود.
و از آن رو که توان مندی یک واقعیت فراگیر است، طوری که دولت و مردم، هر دو، مصداق آن می‏باشند، طبیعتاً مسؤولیت نیز معطوف به هر دو می‏گردد، و دولت و مردم هر کدام به میزان توان مندیشان در قلمرو و حوزه‏های کاری خویش مسؤول می‏باشند. و هر چند دولت به جهت جایگاهش و نیز تفویض قدرتی که بدان می‏شود (در قالب نمایندگی، وکالت، نیابت و...)، طبعاً مسؤولیت بیشتر و سنگین‏تری پیدا می‏کند.
مسؤولیت و یا مسؤول بودن مردم و دولت، عمدتاً، به دو صورت انجام می‏گیرد:
1 ) مسؤولیت فعال؛
2 ) مسؤولیت منفعل یا انفعالی.
مسؤولیت فعال: ویژگی مسؤولیت فعال این است که فرد، مقام و نهاد مسؤول نسبت به آینده مسؤول است. یعنی نسبت به آن چیزی که می‏باید انجام بدهد، و یا ممکن هست واقع گردد. این مسؤولیت برای مقام و نهاد مسؤول دوگونه می‏باشد:
1 ) مسؤولیت وظیفه و عمل؛ در این گونه مسؤولیت نهاد مسؤول متعهد وملتزم به انجام یک سری اعمال و افعالی است که باید آنها را به پایان برساند، و صرفاً در مقابل انجام عمل و وظیفه مسؤولیت دارد، نه نتایج. به عنوان نمونه دولت موظف است که بستر سازی حقوقی، قانونی و ساختاری لازم را جهت توان مندی اجتماعی جامعه و مردم فراهم آورد، تا مردم با اطمینان و امنیت کافی در چارچوب آن ساختار و فضا به تولید و فراگیری روش‏ها و شیوه‏های توان مندی در حوزه‏های مختلف زیستی اقدام نمایند. در این جا دولت مسؤول این اقدام نیست، اما مسؤول بستر سازی می‏باشد، یعنی دولت باید بستری را فراهم کند که امکان به آزمون‏گیری روش‏های مختلف تواناسازی را مجاز بداند و یا از دستاوردهای علمی و فنی مردم حمایت حقوقی صورت بگیرد. آزادی مطبوعات و فعالیت‏های سیاسی را به صورت قانون‏مند تأمین نماید. دولت وظیفه دارد تا ساختارهایی را فراهم آورد که سرمایه، نیروی انسانی، دانایی، و... گردش فعال و آزادانه پیدا نمایند؛ همچون مثل نهادهای آموزشی، پژوهشی، اقتصادی و قضایی... . در همه‏ی این صور و ایستارها دولت در قبال ایجاد بسترهای لازم و متناسب مسؤولیت دارد، نه در قبال گردش فعال و بارور شدن فکر، اندیشه و انگیزه، چون مسؤولیت این امور به افراد و نهادهایی که باید چنین نمایند برمی‏گردد. غرض این است که در مسؤولیت عمل و وظیفه‏ی دولت مسؤول انجام یک سری اعمال است که باید آنها را محقق سازد، اما نتایج مستقیماً به دولت برنمی‏گردد. همین طور نهادهای آموزشی را می‏توان مثال آورد؛ این نهادها باید مواد آموزشی کارامد، سیستم آموزشی پیشرفته و پاسخ گو، سیستم‏های آزمایشگاهی متناسب و کادر و نیروی انسانی ورزیده را فراهم آورند و مسؤولیت مستقیم در انجام چنین اعمالی دارند، اما این که حتماً تعداد معینی مبتکر، مکتشف و نظریه پرداز گردند در حوزه‏ی مسؤولیت آن نمی‏باشند.
2 ) مسؤولیت نتیجه؛ مقصود این است که مقام و نهادهای مسؤول باید یک سری نتایج را فراهم آورند و دیگران حق دارند تا چنان نتایجی را از آنها مطالبه نمایند. به طور نمونه دولت موظف است تا امنیت ملی، استقلال کشور، تمامیت ارضی، هویت ملی، تعادل و تأمین اجتماعی و تأمین مصالح و منافع ملی را عملاً محقق سازد و هرگاه دولتی از پس تحقق و عینی سازی چنین نتایجی برنیاید مردم حق دارند مشروعیت آن را زیر سؤال برده و برای تغییر آن اقدام نمایند.
مسؤولیت وظیفه و مسؤولیت نتیجه، هر دو، گونه‏ای از فعالیت می‏باشند، با این تفاوت که در یکی مسؤولیت مستقیماً معطوف به نفس عمل و کار است نه برآمده‏های آن، و در دیگری مسؤولیت معطوف به نتایج کار است، نه سازه‏های آن.
مسؤولیت منفعل: ویژگی این نوع از مسؤولیت این است که نسبت به آنچه انجام گرفته است معنا پیدا می‏کند. یعنی مقام و نهاد مسؤول نسبت به کارهایی که تاکنون در چارچوب وظایف و در حوزه‏ی اختیاراتشان انجام داده‏اند مورد سؤال قرار می‏گیرند و اعمال انجام شده‏ی آنها در یک مرجع معتبر، همچون افکار عمومی و نهادهای تخصصی، مورد ارزیابی و سنجش قرار می‏گیرد و آنها موظف به پاسخ گویی می‏باشند. همان طور که پیداست این مسؤولیت روی به گذشته دارد و به همین خاطر از آن تعبیر به انفعالی و یا منفعل نمودیم. به عنوان نمونه، مردم، نهادهای مردمی، سازمان‏های تخصصی، مطبوعات و... کارنامه‏ی دوره‏های کاری مدیران کلان و خرد یک کشور (ریاست جمهوری، وزیران، شهرداران، و...) را می‏توانند با رویکرد نقادانه بنگرند و به ارزیابی آنها بپردازند و نقاط قوت و ضعف شان را بنمایانند و آنها را وادار به پاسخ گویی از عملکردشان سازند و در صورت اثبات کم کاری و یا سوء مدیریت از سوی یک مرجع قانونی، موظف به جبران گردند.
مسؤولیت که در این جستار مورد بحث قرار گرفت صرفاً مسؤولیت اخلاقی نبوده بلکه فراتر و فربه‏تر از آن مسؤولیت حقوقی است که در حوزه‏ی عمومی و خصوصی قابلیت پی‏گیری و عملیاتی شدن دارد.
در متون دینی - اسلامی از مسؤولیت به گستردگی که در این جا از آن سخن رفت، آمده است. به علاوه حوزه‏ی مسؤولیت را وسیع‏تر و فراتر از آن نیز دانسته است. در تفکر اسلامی همان طوری که مردم در مقابل یکدیگر و در قبال دولت مسؤولیت دارند و دولت در مقابل مردم مسؤول می‏باشد، هر دو در پیشگاه خداوند نیز مسؤول‏اند. به این ترتیب مسؤولیت بسیار ضروری‏تر از آنچه در فلسفه‏های سیاسی دیگر مطرح است، در اسلام شناخته شده است.
در سوره‏ی مبارکه‏ی اسراء پس از آن که مباحث و دستورات بازدارنده و حرکت دهنده در حوزه‏های اقتصادی، حقوقی، اجتماعی معرفتی را طرح و تبیین می‏نماید، می‏فرماید: «وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْوءُلاً» (اسراء، 36). روشن است تعهد اولاً حوزه‏های رفتاری وسیع و گسترده‏ای را پوشش می‏دهد و ثانیاً مسؤولیت در قبال تعهد شامل فعالیت در چارچوب تعهد و برای تحقق مفاد آن و نیز در صورت انجام و یا عدم انجام آن به معنای پاسخ گو بودن را نیز دربرمی‏گیرد. همچنین در آیه‏ی شریفه‏ی دوم به گونه‏ی تمام رفتار انسانی را در حوزه‏ی مسؤولیت قرار می‏دهد و زیباتر از همه عمومیت مسؤولیت را که شامل تمامی سازه‏های اجتماعی (سازه‏های صاحب اراده و اختیار) می‏گردد در آیه‏ی مبارکه‏ی 6 از سوره‏ی اعراف بیان می‏نماید: «فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِینَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِینَ». پیامبر بزرگوار اسلام نیز عمومیت مسؤولیت را بسیار نیکو بیان می‏کند: «قال رسول اللّه‏ فانی مسئول و انکم مسئولون انی مسئول عن تبیلغ الرسالة و اما انتم فتسألون عما حملتم من کتاب اللّه‏ و سنتی» (کلینی، 603) پیامبر باید رسالت را برساند و مردم نیز طبق آن عمل نمایند. پیامبر مسؤول به وظیفه است و مردم مسؤول به نتیجه.
علی علیه‏السلام در خطبه 214 از نهج البلاغه می‏فرماید:
مردم، گمان مبرید که نقد عملکرد من و ارزیابی کارنامه‏ی زمامداری من، بر من گران می‏آید و آن را برنمی تابم. خیر! چنین نیست. هر مقام و نهادی که در اجرای عدالت و تأمین حق نقدپذیر نباشد، دشوار است که بتوانند عدالت و حق را در جامعه نهادینه نماید.
این عبارت با شفافیت و صراحت تمام مسؤولیت فعال و منفعل را بازتابانیده است.
نگرش حقوقی به قدرت (سیستم حقوقی فراگیر و عادلانه)
پیوند مسؤولیت با توان مندی، و یا مسؤول بودن در قبال توان مندی، هنگامی لباس بیرونی به تن می‏کند و در حیات اجتماعی به طور عینی و تجربی نهادینه و استوار می‏گردد که یک ساختار و سیستم حقوقی در جامعه بر تمامی عرصه‏ها و شؤونات زندگی حکومت داشته باشد. پیدایش ساختار حقوقی مسبوق به حق مند داشتن انسان‏ها و نگرش حقوقی داشتن نسبت به روابط و مناسبات انسانی می‏باشد. یعنی اگر انسان‏ها را ذی حق و موجودات حق مند ندانیم و نگرش حقوقی مسلط بر روابط انسانی نباشد، هیچ گاه سیستم حقوقی عادلانه در جامعه متولد نگردیده تا روابط انسانی بر محور آن سامان بیابد. پس نخست باید نگرش حقوقی در روح و جسم جامعه نهادینه گردد تا بر مبنا و محور آن یک سیستم حقوقی که بسیار فراتر از نهاد قضایی می‏باشد، شکل گرفته و عمل نماید. به عبارت دیگر تبدیل شدن جامعه به یک سیستم حقوقی مد نظر است. همین جایگاه و کارکرد نگرش حقوقی در پیوند توان مندی به مسؤولیت و ایجاد قدرت اجتماعی مسؤولانه است که امام علی علیه‏السلام مسؤولیت‏های متقابل مردم و دولت را با زبان و منطق حقوقی بیان می‏کند و می‏فرماید:
ایها الناس ان لی علیکم حقاً و لکم علیّ حق، فاما حقکم علی فالنصیحة لکم و توفیر فیئکم و تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلموا و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعة و النصیحة فی المشهد و المغیب و الاجابة حین ادعوکم و الطاعة حین امرکم (خطبه‏ی 34)
بنابر این مردم سالاری در نظام دینی، اولاً مردم سالاری حقوقی است؛ ثانیاً راه کارهای عینی شدن آن در گرو نهادینه شدن توان مندی، مسؤولیت و مسؤول بودن و نگرش حقوقی به قدرت و مسؤولیت و پیوند آن دو در سایه‏ی یک سیستم حقوقی عادلانه می‏باشد، که به پاسخ گو شدن قدرت و حکومت در تمامی اشکال و سطوح آن می‏انجامد.
منابع و مآخذ
- قرآن کریم.
- نهج البلاغه، ترجمه‏ی فیض‏الاسلام، نامه‏ی پنجم.
- نهج البلاغه، خطبه‏ی 34 ، ترجمه‏ی فیض‏الاسلام.
- غررالحکم 2 : 57/10 ، اصول کافی، ج 1، 35 .
- ابن شعبة الحرانی (1404 ه)، کلمات امام رضا علیه‏السلام ، جوابه للمأمون فی جوامع الشریعة، نشر اسلامی، طبع دوم.
- بی‏نام (1403 ه)، عقاب الاعمال، حدیث 4 ، ر. ک: ابن ابی جمهور الاحسائی، عوالی اللئالی، ج 1 .
- دودینگ، کیت (1380)، قدرت، ترجمه‏ی عباس مخبر، تهران، آشیان، چاپ اول، 31 .
- صدوق (1404 ه)، عیون اخبار الرضا علیه‏السلام ، بیروت، مؤسسه علمی .
- کلینی، محمد بن یعقوب (بی‏تا)، کافی، ج 2 ، باب فضل حامل القران، حدیث 9 .