فلسفه و ساز و کار پاسخ گویی در نظام جمهوری اسلامی ایران (مقاله ترویجی حوزه)

یکی از بنیادی‏ترین پویش‏ها در رویکردهای سیاسی در چند سده‏ی اخیر در غرب و کمابیش در یک دهه‏ی اخیر در ایران، نگاه به حکومت بوده است؛ به عنوان پدیدار و موجودیتی که از دل مردم برآمده یا می‏بایست برآید.
از این رو، به رغم اختلاف در تعبیرها و تفسیرها درباره‏ی خاستگاه و مشروعیت حکومت، حتی غیرعرفی (سکولار)ترین نظریه‏های روزگار ما نیز در سنجش با نظریه‏های روزگاران گذشته، از نقش و دخالت مردم، بیشتر سخن می‏گویند. اگر بپذیریم که، دست کم به میزانی، حکومت در پیدایش و مانایی خویش به مردم وامدار است، نتیجه‏ی سنتی آن، این خواهد بود که می‏بایست به همان اندازه پاس نقد و نظر آنان بدارد و به دیگر سخن در برابر آنان پاسخ گو باشد.
هر چند پاسخ گو نمودن نهادها، یکی از دیرپاترین خواسته‏های سیاسی ایرانیان بوده، ولی نامگذاری سال 1383 به عنوان «سال پاسخ گویی» اهمیت کنکاش در چند و چون تحقق این خواسته را فزونی می‏بخشد.
ب ) فلسفه‏ی پاسخ گو بودن حکومت کنندگان
یکی از مهم‏ترین پرسش‏ها در فلسفه‏ی سیاسی، این است که قدرت از کجا سرچشمه می‏گیرد.
قدرت، یکی از مفاهیم اصلی علم سیاست است که جامعه شناسان کوشیده‏اند با جدا کردن آن از مرجعیت یا اقتدار مشروع(1)، از سویی، و زور، از سوی دیگر، آن را تعریف کنند. قدرت، توانایی دارنده‏ی آن است برای واداشتن دیگران به تسلیم در برابر خواست خود، به هر شکلی. همچنان که روسو در قرارداد اجتماعی (کتاب یکم، فصل سوم) توجه کرده است: قدرتمندترین انسان نیز چندان قدرتمند نیست که همیشه سرور بماند، مگر آنکه قدرت خود را به حق و فرمان برداری را به وظیفه تبدیل کند.
وجود اقتدار (اتوریته)، یعنی قدرتی که شریعت آن براساس سنت یا قانون پذیرفته شده است، یکی از خصوصیات سازمان اجتماعی - خانواده، شرکت، دانشگاه، حکومت - است، که در آن فرماندهی ناشی از به رسمیت شناخته شدن توانایی بزرگ‏تری است که در شخص یا مقام نهفته است. (آشوری، 1370 ، 247)
بنابر این، هم فلسفه‏ی سیاسی و هم قدرتمندان (اصحاب قدرت) باید خاستگاه قدرت را تبیین نمایند. در سراسر تاریخ، نظریه‏های گوناگونی بدین منظور پرداخته و بیان شده است، که در زمره‏ی مهم‏ترین آنها می‏توان به نظریه‏ی الهی و نظریه‏ی قرارداد اجتماعی اشاره کرد.
نظریه‏ی الهی، قدرت قدرتمندان و حق سروری آنها بر مردم را برخاسته از حق سروری خداوند بر آدمیان می‏داند، که آن را (با چند و چونی‏هایی که در پردازش‏های گوناگون این نظریه، کمابیش متفاوت است) به حکومت کنندگان تفویض نموده است. اما در فلسفه‏ی سیاسی، قرارداد اجتماعی(2)، نظریه‏ای است: که اساس فلسفی دولت نوین است. بر طبق این نظریه، اصل «حق الهی» سلطنت، جای خود را به اصل همرایی و رضایت شهروندان برای زندگی در سایه‏ی قدرت و عدالت دولت (جمهوری یا سطلنت مشروطه) می‏دهد.
این نظریه، که در اروپای سده‏های هفدهم و هجدهم پرداخته شد و کسانی همچون توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو در آن نقش زیادی داشتند، قرارداد اجتماعی را سازشی نانوشته میان مردم یک جامعه و استوار بر خواست همگانی می‏انگارد، که برپایه‏ی آن حکومت کنندگان و حکومت شوندگان، به گونه‏ای متقابل، در برابر یکدیگر مسؤولیت دارند، و بر همین پایه نیز هست که دولت پدید می‏آید. (آشوری، 1370 ، 252-251)
به دیگر سخن، می‏توان گفت که مشروعیت حکومت و اقدام‏های آن از همان توافق نانوشته‏ی همگانی سرچشمه می‏گیرد.
با مفروض گرفتن خاستگاه مردمی برای قدرت، اصول دیگری از زندگی یک جامعه‏ی مردم سالار را بر آن استوار ساخته‏اند که از آن جمله می‏توان از اصل نمایندگی، اصل رأی اکثریت، و اصل آراء همتراز و برابر یاد نمود.
اصل نمایندگی می‏گوید از آنجا که قدرت از دل توافق مردم برآمده است، به نمایندگی از سوی آنها نیز باید اعمال شود، و از این روست که در مردم سالاری‏های امروزین، قوای مقننه و مجریه، غالباً برگزیده‏ی مردم یا نمایندگان مردم‏اند.
برپایه‏ی رأی اکثریت، از آن روی که آدمیان را سلیقه‏ها و دیدگاه‏های گوناگون است و بسا که در بسیاری از امور نتوان به اجماع میان اعضای یک جامعه دست یافت؛ مبنای اداره‏ی جامعه را باید بر رأی اکثریت (البته با حفظ حقوق اقلیت) گذارد.
اصل همترازی آراء می‏گوید که افراد در یک جامعه‏ی سیاسی و در حوزه‏ی تصمیم‏گیری‏ها و نظرخواهی‏ها برای اداره‏ی آن، فارغ از شأن اجتماعی و میزان قدرتی که دارند، از آرائی برابر و همتراز برخوردارند. یک سیاست مدار کهنه کار و یک سرمایه‏دار بزرگ، با یک شهروند عادی و یک لاقبا، در این سنجش، برابر و همه از یک رأی برخوردار هستند.(3)
از چشم اندازی دیگر، این همان «اصل حاکمیت ملت» است. آلکسی دوتوکویل، اندیشمند فرانسوی سده‏ی نوزدهم است که کتاب وی با عنوان تحلیل مردم سالاری در آمریکا، یکی از ژرف نگرانه‏ترین تحلیل‏ها درباره‏ی سیاست و حکومت د آمریکا انگاشته می‏شود. وی می‏نویسد:
در زمان معاصر در آمریکا، اصل حاکمیت ملت در عمل، چنان وسعت و توسعه‏ای یافته است که خارج از حدود تصور است. اوهام و خرافاتی را که معمولاً در جاهای دیگر هاله وار گرداگرد این اصل کشیده می‏شود، در آمریکا کنار زده‏اند، و در شؤون مختلف، آثار حاصله از این اصل در قالب‏هایی متناسب با اوضاع و احوال تجلی دارد... مردم از راه انتخاب اعضای قوه‏ی مقننه رأساً قوانین را انشاء می‏نمایند. از راه انتخاب مأمورین قوه‏ی مجریه در اجرای قوانین نظارت دارند. (دوتوکویل، 1383 ، 56)
به رغم پذیرفته شدن اصل تفکیک قوا، از آنجا که قوه‏ی مجریه بخش گسترده‏ای از قدرت و امکانات جامعه را در اختیار دارد و تصمیم‏ها و اقدام‏های کارگزاران آن می‏تواند تأثیرهایی شگرف و گاه ویران گر بر زندگی فردی و اجتماعی داشته باشد، پاسخ گو بودن قوه‏ی مجریه در برابر قوه‏ی مقننه (به نمایندگی از مردم) کمابیش در همه‏ی نظام‏های مردم سالار رواج یافته و این اصل را به تفکیک نسبی قوا بدل ساخته است. گفته می‏شود:
در سیاست در آمریکا، هیچ ارتباطی مهم‏تر از ارتباط رئیس جمهور و کنگره نیست. (Leloup, 1999, 1)
ج ) پاسخ گویی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین آمده است:
در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر این‏ها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‏گردد.
این اصل در کنار اصولی دیگر مانند اصل هشتم (که می‏گوید: «کلیه‏ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‏ها باید براساس موازین اسلامی باشد»)، ما را به گونه‏ای نظریه‏ی دوپایه‏ی مشروعیت (الهی - مردمی) می‏رساند. این، کمابیش، همان چیزی است که در چند سال اخیر از سوی کارگزاران عالی رتبه‏ی نظام زیرعنوان «مردم سالاری دینی» آمده است. بنابر این، از آنجا که قدرت در این تعبیر نیز، کمابیش، خاستگاه مردمی می‏یابد، پاسخ گو بودن حکومت و کارگزاران حکومتی، مبنای نظری می‏یابد.
قوه‏ی مقننه، در جمهوری اسلامی، از روش‏های گوناگونی همچون سؤال و استیضاح از وزیران و دیگر کارگزاران حکومتی، و نیز از راه ساز و کارهای کمیسیون اصل نود، می‏تواند به پاسخ گویی کمک نماید. در اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین آمده است:
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه‏ی مجریه یا قوه‏ی قضائیه داشته باشد، می‏تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه‏ی مجریه و یا قوه‏ی قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
از این چشم‏انداز، کمیسیون اصل نود، ساز و کاری است برای افزایش پاسخ‏گویی نهادهای حاکمیت (اعم از نهادهای سه قوه).
اما کمیسیون اصل نود، با دشواری‏های چندی روبروست. یکی از مهم‏ترین موانع، در این راه، بی رغبتی غالب نمایندگان مجلس به عضویت در کمیسیون بوده است. به واقع نمایندگان، که فلسفه‏ی نمایندگی آنها مطالبه‏ی حقوق مردم از نهادهای گوناگون و قانونگذاری است، به دلایلی از جمله جاذبه‏ی کمیسیون‏هایی همچون سیاست خارجی و برنامه و بودجه، و نیاز به درگیر شدن با مسائل گوناگون در مطالبه‏ی حقوق مردم و رسیدگی به شکایات از حضور در کمیسیون اصل نود سرباز زده‏اند. در حالی که در بیشتر حوزه‏های قانون گذاری در جمهوری اسلامی، خواهندگان عضویت در برخی کمیسیون‏ها به بیش از دو برابر ظرفیت آنها می‏رسیده، مثلاً در دوره‏ی ششم مجلس، داوطلبان حضور در کمیسیون اصل نود، 9 نفر بوده‏اند و هیأت رئیسه مجبور به اعمال برخی سیاست‏ها همچون انتقال برخی نمایندگان (مانند برخی اعضای هیأت رئیسه) به کمیسیون پیش گفته شده است. در همین دوره، تا مدت‏ها کمیسیون اصل نود، نتوانسته است نشست رسمی برگزار نماید. از این رو از ابتدای شکل‏گیری مجلس ششم طرح‏های مختلفی برای اصلاح آیین نامه‏ی داخلی مجلس که به نحوی مرتبط با کم و کیف کمیسیون اصل نود بود، از سوی نمایندگان به مجلس ارائه شد، که هیچ یک از این طرح‏ها رأی لازم را کسب نکرد.» (کدیور، 1383 ، 884)
کمیسیون اصل نود، برای پیگیری‏های خود ضمانت اجرایی ندارد و تنها ابزار مهم آن، به ویژه در پرونده‏ها و شکایت‏هایی که جنبه‏ی ملی می‏یابد، مورد خطاب قرار دادن افکار عمومی است. این کمیسیون، همچون بازرسی مجلس سوئد نیست که پاره‏ای اختیارها برای به سرانجام رساندن موضوع داشته باشد. از این رو اکنون به گمان نگارنده، میزان نقش آفرینی این کمیسیون در مطالبه‏ی حقوق افراد و رسیدگی به شکایت‏ها به میزان نفوذ و تأثیرگذاری نمایندگان عضو آن و جهت‏گیری کلی مجلس و آرایش سیاسی کشور میان جناح‏ها بستگی دارد، و از آنجا که بیشتر نمایندگان رغبتی به حضور در این کمیسیون نداشته، این امر امکان تحقق چندانی نمی‏یابد. ممکن است یکی از راه کارها، لحاظ نمودن ضمانت اجرایی برای تصمیم‏های کمیسیون اصل نود در بازنگری‏هایی آینده‏ی قانون اساسی باشد، اما تا آن هنگام و حتی پس از چنین کاری، از راه مشق سیاسی میان جناح‏ها تحقق یافتنی و نیازمند گذشت زمان است تا طی آن، این اندیشه جا بگیرد که فارغ از اینکه مجلس در اکثریت این یا آن جناح، و قوای دیگر نیز در اختیار فلان و بهمان جناح باشد، شأن نظارتی مجلس و پاسخ گویی و مطالبه‏ی کمیسیون اصل نود به رسمیت شناخته شود.
د ) قانون، نهادها و پاسخ گویی
نهادها برای آن پی افکنده می‏شوند که هدف‏های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مانند آن را جامه‏ی عمل بپوشانند، اما به رغم آن که کمابیش این هدف‏ها را به انجام می‏رسانند، ممکن است خود به مانعی بر سر راه این هدف‏ها یا به ابزاری برای مقاصد ویژه‏ی کارکنان و مدیران خویش بدل گردند. به دیگر سخن، دیوان سالاری(4)، کارمند سالاری و مدیرسالاری را چه بسا به دنبال بیاورد، و نظام اداری فراموش نماید که به چه منظوری پدید آمد.
«مدیر سالاری» اصطلاحی است که آن را گی کلره(5) برای بیان حاکمیت گونه‏ای اشرافیت و سیطره‏ی مقام‏های اداری - حکومتی به کار برده است. مدیر سالاری، موضوعی تناقض نماست؛ چرا که آن از یک سو مردم، در جوامع مردم سالار، می‏خواهند نهادها به دست کارمندان و مدیرانی اداره شود که از شایستگی‏های لازم برخوردار بوده و به دور از فساد و رشوه‏گیری و رشوه دهی ارتقاء یابند. مردم کارایی نظام اداری و مردم سالاری، هر دو را خواهانند، و نمی‏خواهند یکی را در پای دیگری قربانی نمایند. اما آیا می‏شود، به تمامی، مدیرانی کارامد داشت و اختیار امور را به آنان سپرد، تا آنان امور را در مجرای درست آن هدایت نمایند. آیا در این حال، آنان با وسوسه‏های گوناگون روبرو نبوده و حقوق مردم را گه گاه پایمال نخواهند کرد. امروزه، آنچه بر آن اتفاق نظر وجود دارد، این است که به جای تلاش برای پیش گیری از سیاست گذاری مقام‏های اداری، بهتر است آنها را مسؤول و پاسخ گو ساخت. اما بر سر شیوه‏ی این مسؤولیت و پاسخ گویی، اجماعی وجود ندارد. برخی از علمای سیاست، پاسخ گو بودن را به معنای پاسخ گویی در برابر مقام‏های انتخابی می‏گیرند. کسانی همچون چارلز هانیمن، بر این باورند که باید مدیران اداری را ملزم ساخت تا در برابر مقام‏های دولتی انتخابی پاسخ گو باشند؛ گویی آنها حلقه‏ی واسطی میان مردم و مدیران اداری می‏باشند. وی می‏گوید:
حکومت سلطه‏ای عظیم بر ما دارد و اغلب کارهای حکومت به وسیله‏ی مردان و زنانی انجام می‏شده که دستگاه دیوان سالاری را تشکیل می‏دهند. در توان این مردان و زنان است که با ما صدمه‏ی زیادی بزنند، همان گونه که در توان آنهاست که رفاه بیشتری برای ما فراهم آورند. مهم آن است که آنها آن کاری را که ما می‏خواهیم انجام شود، همان گونه که ما می‏خواهیم، انجام دهند. مفهوم مورد نظر ما از مردم سالاری (دموکراسی) ایجاب می‏کند که این مردان و زنان، موضوع هدایت و کنترلی قرار گیرند که آنها را وادارد، چه بخواهند و چه نخواهند، با خواسته‏های مردم، به عنوان یک کل، هماهنگ شوند.
از سوی دیگر، کسانی مانند کارل فردریک می‏گویند که راه پیش گفته برای رسیدن به هدف پاسخ گو نمودن مدیران اداری، هرگز به تمامی اعمال نمی‏شود. وی می‏گوید:
باید مقام‏های اداری را به گونه‏ای برگزید و آموزش داد که بر پایه‏ی معیارهای حرفه‏ای و ضوابط اخلاق حرفه‏ای عمل نمایند. این مسؤولیت به مسؤولیت قضاوت می‏ماند، چرا که اگر یک قاضی حکمی نامنطبق با معیارهای قضاوت و اخلاق قضا صادر کند، دیگر قضات و نیز افکار عمومی حکم وی را برنمی‏تابند. به همین گونه عمل مقام‏های اداری نیز زیرذره‏بین دیگران قرار دارد.
برای پاسخ گویی به سبک نخست، راه کارهای چندی پیشنهاد شده و به اجرا درآمده است. یکی از این راه کارها آن است که گونه‏ای دستگاه اداری سازمان یابد که کارکنانش از همه‏ی گروه‏های اجتماعی، نژادی، مذهبی، جنسی و اقتصادی کشور برگزیده شوند. هر چند ممکن است نسبت این کارکنان با نسبت گروه‏های اجتماعی آنها برابر نباشد ولی تا اندازه‏ای به تحقق هدف یاری می‏رساند. به باور این دسته، این دستگاه اداری پاسخ گوی خواسته‏های مردم خواهد بود، چرا که خود مردم یا برش و نمونه‏ای از آنهاست. ولی کسانی همچون «جیمز ویلسون»(6) استدلال می‏کنند که شواهد چندانی وجود ندارد که پیشینه‏ی اجتماعی مقام‏های اداری بر شیوه‏ی رفتار آنها در حرفه‏شان اثر می‏گذارد. راه‏کار دیگر، نظارت بر کارکنان و مهار آنها از سوی مقام‏های انتخابی است. در امریکا کنگره و رئیس جمهور، به اتفاق یا جداگانه، بر سازمان‏های اداری نظارت می‏کنند. بر این شیوه نیز این انتقاد وجود دارد که فرمان‏های فرادستان مثلاً رئیس جمهور چه بسا حتی از سوی دون پایه‏ترین کارکنان، تعدیل شده یا تغییر یافته و حتی متوقف بماند و یادآوری‏ها و بازخواست‏های مکرر را ضروری سازد.
ریچارد نوستاد(7) به این نتیجه می‏رسد که قدرت رئیس جمهور در برابر زیردستان و فرمان دادن وی، به اندازه‏ی قدرت امتناع کارامدی ندارد. برخی گفته‏اند که نظارت بر سازمان‏های اداری در نظام‏های پارلمانی بهتر قابل اعمال است، ولی حتی در این نظام‏ها نیز سازمان‏ها یا نهادهایی هستند که به گونه‏ی مستقیم زیر نظر شورای وزیران قرار ندارند و از این رو، نظارت هیأت وزیران، به تنهایی، کفایت نمی‏کند. شیوه‏های «سؤال» و «استیضاح» تا اندازه‏ای مأموران و مدیران اداری را به راه می‏آورد و آنها را از انحراف در انجام وظیفه بر حذر می‏دارد. در نظام‏های اقتدارگرا، که ورود و نظارت فرادستان بر فرودستان در نظام اداری زیاد است، نیز شیوه‏های گوناگونی برای شانه خالی کردن از مسؤولیت پدید می‏آید. به عنوان مثال، برخی مدیران کارخانه‏ها در شوروی پیشین ظرفیت کارخانه‏ی خود را در آغاز اندک و پایین‏تر از ظرفیت واقعی ثبت و گزارش می‏کردند، تا هنگام بازخواست بتوانند پاسخ گوی میزان تولید مورد انتظار مقام‏های عالی رتبه قرار گیرند.
یکی دیگر از راه کارها، نظارت دستگاه قضایی بر نظام اداری است. به رغم کارایی نسبی این راه، اغلب مردم آن را به عنوان آخرین راه و چاره در نظر می‏گیرند. که گاه نیز به زحمت و هزینه‏ی خود نمی‏ارزد و سرانجام روشنی نیز برای آنان دیده نمی‏شود.
راه حل دیگر موضوع در برخی نظام‏ها، دخالت بازرسان قوه‏ی مققنه انگاشته شده است. از باب نمونه، در سوئد، بازرس مجلس(8) شکایت‏های مردم را دریافت و به مقام‏های مسؤول تذکر می‏دهد و، چنانچه تشخیص دهد، از دادگاه می‏خواهد که موضوع را به جریان بیاندازد. (آستین، 1374 ، 441-431)
اصطلاح «حاکمیت قانون»(9)، دو دسته مفهوم را به ذهن متبادر می‏سازد. نخست، مفاهیمی هستند دارای بار اخلاقی، که در این نگرش اشتراک نظر دارند که در کشوری که زیر حکومت قانون قرار دارد، باید اصول اخلاقی معینی مراعات شود. در برخی موارد، اصول اخلاقی مربوط تنها به عدالت رویه‏ای(10)تباط یافته، و در پاره‏ای موارد دیگر جنبه‏ای فراتر از آن مورد نیاز است. دسته‏ای دیگر از مفاهیم، به مراد مردم هنگام گفتن «قانون و نظم» نزدیک‏تر می‏شود. به دیگر سخن این دسته از مفاهیم «حاکمیت قانون» معنایی نزدیک به «قانون و نظم» پیدا می‏کند. مراد آن است که در چنین جامعه‏ای، قانون کافی و اطاعت از آن برای پاسداشت امنیت عمومی وجود دارد. اگر مفاهیم دارای بار اخلاقی، شهرتی ناکارامد دارند، و دسته‏ی دیگر که به قانون و نظم مرتبط می‏شوند، تا اندازه‏ای از شهرتی زشت، بوی تند خونریزی پلیسی و سخنوری دست راستی برخوردارند. به نظر می‏رسد این نگرش می‏تواند پیوند دهنده‏ی دو دسته مفهوم پیش گفته باشد که، مراد از حاکمیت قانون، «ظرفیت بر پایه‏ی اصول» است و این امر به معنای حاکمیت بر پایه‏ی اصول اخلاقی نیست.
دیسی(11) در کتاب درآمدی بر مطالعه‏ی حقوق اساسی، در سال 1885 ، حاکمیت قانون را به عنوان یک «چهره» نهاد ملی سیاسی در انگلستان تشریح می‏نماید. وی در سه معنا، این اصطلاح را تبیین نموده، می‏گوید هنگامی که ما از تفوق یا حاکمیت قانون سخن می‏گوییم، از یک شاخص قانون اساسی انگلستان سخن گفته‏ایم. نخستین معنا، این است که:
هیچ کس را نمی‏توان مجازات کرد یا شکنجه یا ضرر مادی و جسمانی کشانید، مگر آن که موردی از نقض آشکار قانون از سوی وی در حاکمیت قانونی عادی در برابر دادگاه‏های عادی کشور به اثبات رسیده باشد.
حاکمیت قانون در این حالت، بدین معناست که کسی مجازات نمی‏شود، جز به تجویز قانون. معنای دوم مورد نظر دیسی آن است که:
نه تنها هیچ کس نسبت به ما فراتر از قانون نیست، بلکه در این جا هر کس، در هر رتبه و شرایطی که باشد، تابع حقوق عادی کشور و صلاحیت دادگاه‏های عادی است.
به دیگر سخن، حاکمان و از ما بهتران، در برابر جرائم مشابه دقیقاً سزاوار همان مجازاتی هستند که من هستم.
سومین چیزی که وی از حاکمیت قانون مراد می‏کند، این است که:
قانون اساسی، نتیجه‏ی حقوق عادی یک سرزمین است.
به دیگر سخن، حقوق من از تصمیم‏های قانونی روزمره، در باب حقوق مدنی و جزایی، سرچشمه می‏گیرد، نه از برخی اعلامیه‏های پرطمطراق حقوق که در چند سند قانونی قانون اساسی پنهان شده است. این کار مهم دیسی، البته از سوی کسانی چون «رالز» و «هایک»(12) پذیرفته شده، ولی نیازمند گسترش تلقی شده است. آنها این مفهوم دیسی را برپایه‏های اخلاقی استوار نموده و غلیظ(13)قائل شده‏اند. مفاهیم دقیق حاکمیت قانون، تنها به اصول انصاف آئینی
اندیشه حوزه » شماره 49 (صفحه 208)
(Procedural Fairness) اشارت دارد. از باب نمونه این که محاکمه، منصفانه برگزار شود. مفاهیم غلیظ، آن گونه که «هایک» می‏اندیشد، باید مورد نظر دیسی در باب حاکمیت قانون را بر اصول اخلاقی جهانی استوار سازد. این امر کمک می‏کند که در جامعه‏ای که در آن قانون حاکم است، حکومت در همه‏ی اقداماتش از سوی قوانینی تثبیت شده و پیش‏بینی ملزم شده باشد. این قواعد، امکان آن را فراهم می‏سازد که برای اشخاص قابل پیش بینی باشد که حاکمیت در شرایطی مفروض، چگونه از قوه‏ی قهریه استفاده خواهد کرد، و آنگاه بتواند بر پایه‏ی این آگاهی از شیوه رفتار حاکمیت، امور شخصی خویش را تنظیم نمایند. (Neuman, 2002, 1-3)
نهادها برای ایفای نقش‏هایی خاص پدید آمده‏اند، ولی در گذر زمان به اصلاح و سازگاری با اوضاع و احوال جدید نیاز پیدا می‏کنند. نهادهای گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و مانند آن باید با چنین اوضاع گونه‏گون شونده‏ای خود را سازگار نموده و مدیران در این زمینه پاسخ گو باشند.
به دیگر سخن، پاسخ گویی مدیران، راه را بر پویایی و کارامدی نهادها و، در نتیجه، بهبود اوضاع جامعه هموار می‏نماید. پیشرفت در آموزه‏های اسلامی ستوده و حتی بر آن پای فشرده شده است. بزرگان دین گفته‏اند که کسی که دیروز و امروزش یکسان باشد، مسلمان نیست. (آشوری، 1382 ، 86)
پیشرفت باوری یا پیشرفت خواهی(14)، باور به تحول و تکامل زندگی اجتماعی و اخلاقی بشر و امکان پدید آمدن نهادهای اجتماعی - اقتصادی و سیاسی بهتر و کامل‏تر، همواره یکی از اصول جهان بینی ایدئولوژی‏های لیبرال و چپ بوده است. به همین دلیل، در این جبهه همواره جنبش‏های انقلاب خواه و بهبود خواه پدید آمده‏اند که خواهان از میان برداشتن مانع‏های سیاسی‏ای بوده‏اند که راه را برای دست‏یابی به نظام‏های بهتر و عادلانه‏تر اجتماعی و به نیک‏بختی همگانی می‏بندند. پیشرفت خواهان یا ترقی خواهان، بر دو دسته‏اند، یکی آنان که پیشرفت اجتماعی را در جهت دموکراسی و برابری اقتصادی از نظر اخلاقی و برای رسیدن به «جامعه‏ای عادلانه» لازم می‏دانند، و دیگر آنان که رسیدن به آرمانشهر (یوتوپیای) برابری و برادری را قانون ذاتی طبیعت و تاریخ می‏دانند، و از این روی باید آفاتی را «پیشرفت باور» نامید. (آشوری، 1382 ، 86)
ه ) راه کاری برای پاسخ گویی در جمهوری اسلامی
در اصطلاح علم سیاست، «حکومت پاسخ گو»(15)، حکومتی است که به افکار عمومی پاسخ گو بوده و خط مشی‏های سنجیده(16) و استواری را دنبال نموده و به نمایندگان مردم (رأی دهندگان) حساب پس بدهد.(17)(Mclean, 2002)
اگر از پاسخ گویی در این جا پاسخ گویی حکومت(18) و نه «دولت»(19) یا کل نظام سیاسی را مراد کنیم، باید به پاسخ گویی قوه‏ی مجریه بپردازیم. در فرایند چند سده‏ای مشروط و مقید نمودن قدرت سیاسی و پیدایش نظام‏های مردم سالار، پس از تفکیک قوا (به سه قوه)، بیشترین نظارت‏ها و مهارها نسبت به قوه‏ی مجریه به کار بسته شده است. چرا که از یک سو توان و امکانات زیادی در اختیارشان قرار دارد و از دیگر سوی، حتی در نظام‏های مردم سالار، تعداد به نسبت کمتری از اعضای آن به انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‏شوند. از این رو، حتی در نظام‏های راستی که قدرت زیادی به رئیس کشور سپرده شده است، باز هم همچون نظام سیاسی ایالات متحده الزام به پاسخ گویی رئیس جمهور نزد قوه‏ی مقننه (کنگره) با عنوان (20)(Tempeachment) پذیرفته شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنین نظارت‏هایی به گونه‏ای ویژه بر مقام‏های عالی رتبه‏ی قوه مجریه (رئیس جمهور، وزیران و...) پیش‏بینی و به قوه‏ی مقننه تفویض شده است.
صاحب این قلم بر آن است که یک چنین نظارت‏های نمی‏تواند پاسخ گویی کامل قوه‏ی مجریه را در ایران کنونی تأمین نماید. در نظام متمرکز و تک بافت کنونی، کارگزاران و مدیران از سوی مقام‏های بالاتر و سرانجام از سوی هیأت دولت به کار گمارده می‏شوند و آنگاه که بتوانند رضایت و پسند خاطر آنها را (به هرگونه و به هر شیوه و شاید گاه به مصداق «در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد» تأمین نمایند، در قدرت و جایگاه خویش می‏مانند، و این یکی از مهم‏ترین سرچشمه‏های ناکارامدی و ناپاسخ گویی نظام اداری در جمهوری اسلامی است.
اگر بخواهیم پاسخ گویی حکومت را تنها همچون گذشته در استیضاح وزیر و رئیس سازمان و تحقیق و تفحص خلاصه کنیم، «آب همچنان بر کرت اول» خواهد بود. به رغم آن که تبیین دقیق تر پاسخ گویی در قانون اساسی، می‏توانست تا اندازه‏ای راه گشای موضوع باشد، ولی چاره‏ی کار در اصلاح قانون اساسی نیست، بلکه می‏توان از راه تفسیر قانون اساسی و تدوین قوانین عادی (مصوب مجلس) ساز و کار پاسخ گویی کارگزاران نظام، به ویژه مدیران قوه‏ی مجریه، را فراهم نمود.
به فرض عمل نمودن در چارچوب قانون اساسی کنونی، بر این باورم که می‏توان، با تمرکز زدایی و فراهم نمودن نظارت مستقیم مردم، راه را بر پاسخ‏گویی هموارتر نمود. به دیگر سخن چاره آن است که جز اختیارات هسته‏ای و کانونی (که گرفتن آنها، آن مسؤولیت را (از هدف و نام و حقیقت خود تهی می‏سازد) باید در فرایندی تدریجی باقیمانده‏ی اختیارات را به رده‏های استانی، شهری، بخشی و روستایی واگذار نمود. این امر، می‏تواند به گونه‏ای از نظام غیرمتمرکز درون یک نظام در اصل متمرکز بیانجامد، که من نام «نظام متمرکز وزراگونه» بر آن می‏گذارم. می‏توان کلیاتی را برای حوزه‏های گوناگون مانند عمران، مدیریت شهری و حتی آموزش طراحی نمود تا بر سیاست گذاری‏های فرعی و عملکرد کارگزاران استانی و پایین‏تر حاکم باشد.
از سوی دیگر می‏بایست راه انتخاب مستقیم مدیران استان، شهر، بخش و روستا را با رأی مستقیم مردم فراهم آورد. این امر می‏تواند از رده‏های غیرحساس‏تر مانندمدیران اداره‏های بخش و شهر آغاز شده و پس از سنجش میزان توفیق آن، سرانجام به انتخاب مدیران کل استان‏ها نیز بیانجامد. حد غایی این روند، می‏تواند حتی انتخاب استانداران با رأی مستقیم مردم باشد، ولی به جهت حساسیت‏های حاکمیت و از آن روی که کارگزاران وزارت کشور، نماینده‏ی عالی حکومت در حوزه‏ی مأموریت خود به شمار می‏آیند، از آن چشم پوشی نموده و در فرصت بهتر و آخرین گام به آن جامه‏ی عمل پوشانید. در این باره، مدیران برگزیده‏ی مردم با حکم مدیران بالاتر منصوب می‏شوند. برای این کار می‏توان، از دوره‏های دوساله کار را آغاز نمود، بدین معنا که مدیران محلی برای یک دوره‏ی دو ساله از سوی مردم برگزیده شوند. این امر هم احتمال تبانی یا بی‏توجهی به خواست مردم را کاهش می‏دهد، و هم آنکه به فرض انتخاب مدیران ناکارامد و یا حتی نامطمئن از سوی حاکمیت، زیان‏های آن کمتر است.
فرض دیگری نیز می‏توان برای این کار در نظر گرفت و آن این است که مدیران محلی از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزیده شوند؛ و در شکل پایین‏تر آن، مدیران محلی از سوی مدیران بالاتر (مافوق) منصوب شده ولی در برابر شوراهای اسلامی پاسخ گو باشند.
روی هم رفته، می‏توان گفت که چاره‏ی کار پاسخ گو نمودن حکومت، در پاسخ گو نمودن اجزای آن و به ویژه واحدهای محلی حکومت است. بدون تحقق میزانی از این امر، همچنان همگان در کلیت ماجرا و ضرورت و بایستگی پاسخ گو نمودن مسؤولان پای خواهند فشرد، ولی «همان آش و همان کاسه» باقی خواهد بود.
منابع و مآخذ
- آشوری، داریوش (1370)، دانشنامه‏ی سیاسی، تهران، مروارید، چاپ دوم.
- آلکسی دوتوکویل (1383)، تحلیل دموکراسی در آمریکا، ترجمه‏ی رحمت‏اللّه‏ مراغه‏ای، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم.
- کدیور، جمیله (1383)، کمیسیون اصل نود، تهران، امید ایرانیان، ج 3 ، ج 1 .
- Leloup Tole loup and steven A. Shull, The President and The congress, (U. S. A., Allyn and Bacon, 1999)
- Mclean, IAIN, Concise Dictionary of Dolitics, Congord University.
پی‏نوشت‏ها
______________________________
1 ) Authority
2 ) Social Contract
3 ) برای یک تبیین کوتاه بنگرید به: آستین، رنی (1374)، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ترجمه‏ی لی‏لا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، فصل هشتم.
4 ) Beaurucracy
5 ) Guy S. Claire
6 ) James Q. Wilson
7 ) Richard Neustadt
8 ) Riksdag
9 ) Rule of low
10 ) Procedural Justice
11 ) Andrew Venn Dicey
12 ) Hayek and Rawls
13 ) Thick conception
14 ) Progressism
15 ) Responsible Government
16 ) Prudent
17 ) Tobe accountable
18 ) Government
19 ) State
20) Baraes shelley and Schmid, American Government and Politics today: the Essentiels (U. S. A., Wadsworth, 2000-2001), PP. 397-392.