پروژه جهانىسازى در جهان سوم
آرشیو
چکیده
جهانىشدن یا در حقیقت جهانىسازى،(2) مفهوم مشهور دهه 1990 به بعد، و اندیشهاى کلیدى است که به کمک آن، جامعه بشرى در هزاره سوم قابل درک خواهد بود. با این وصف، بخش اعظم بحثهاى انجام گرفته درباره جهانى شدن، جنبهاى کاملاً انتزاعى داشته و از شفافیت و وضوح لازم برخوردار نیست، ولى نویسندگان مىکوشند از برخورد انتزاعى و غیر شفاف با مقوله جهانى شدن و جهان سوم بپرهیزند و به پدیدههاى عینىتر در این رابطه بپردازند.متن
مقدمه
جهانى شدن را مىتوان به عنوان روند تشدید روابط اجتماعى جهانى، تعریف کرد که مکانهاى دور دست را به گونهاى به هم پیوند مىدهد و به موجب آن، رویدادهاى محلى تحت تأثیر حوادثى شکل مىگیرد که کیلومترها از هم فاصله دارند. همچنین، این ویژگى در پدیده جهانى شدن وجود دارد که سریعتر از گذشته، از وقایع اتفاق افتاده در دیگر نقاط جهان، آگاه مىشویم که به نوبه خود، بر درک وسیعتر و درستتر ما از زمان و مکان، تأثیر مىگذارد. به این دلیل مىتوان گفت که جهانى شدن، پیوند نزدیکى با توسعه فناورى ارتباطاتى چون تلویزیون و اینترنت پیدا مىکند، اما با همه اینها، واقعیت توزیع نابرابر ارتباطات در جهان سوم، همچنان به قوت خود باقى است و نیز، توسعه مراکز اطلاع رسانى جهانى، به بهاى فقیرتر شدن جهان سومِ فقیر، یا در واقع، توسعه نیافتگى بیشتر آن انجام مىشود. همانگونه که آندره فرانک، طرفدار سرسخت نظریه توسعه نیافتگى، مىگوید: توسعه یافتگى و توسعه نیافتگى، دو روى یک سکهاند. به اعتقاد فرانک، سرمایه دارى غربى که سلطه جهانى پیدا کرده، از یک سو، توسعه در غرب و از سوى دیگر، توسعه نیافتگى در شرق ( جهان سوم) را موجب گشته است. در حقیقت، قدرتهاى برتر جهانى، سایر کشورهاى جهانى را به حاشیه راندهاند. او توصیه مىکند، تنها راه غلبه بر توسعه نیافتگى، گسست کامل از اقتصاد جهانى براى پیشبرد توسعه ملى است، اما از سوى دیگران این نظریات (نظریه توسعه نیافتگى) با نظریههاى وابستگى متقابل، جایگزین شده است که وابستگى به غرب را حفظ مىکند. بنابراین، جهانى شدن همچنان به توسعه نابرابرهاى جهانى و توسعه نابرابر مىانجامد نه چیز دیگر.(3)
در جهانى شدن اقتصاد، توان دولت - ملتهاى جهان سومى در کنترل ارز داخلى کاهش مىیابد و اقتصادهاى این کشورها به شیوهاى نابرابر به شبکه جهانى اقتصاد ملحق مىشوند. حاصل چنین اقتصادى، تقویت عدهاى و تضعیف عده دیگر خواهد بود. در این شرایط، حتى شرکتهاى چند ملیتى هم بخش اعظم سرمایه خارجى خود را نه در کشورهاى جهان سوم، بلکه در کشورهاى سرمایهدارى پیشرفته به کار مىاندازند. تلاشهاى جهان سومیها براى تلفیق در سرمایه دارى جهانى از طریق تعدیلهاى ساختارى ( سیاستهاى تعدیل اقتصادى = Adjustment ) عملاً به تشدید فرمانبردارى و سرسپردگى به کشورهاى مرکز ( غرب) و افزایش مهاجرتهاى داخلى و برون مرزى مىگردد. سیاستهاى مربوط به بهداشت نیز، اغلب به جاى پیروى از منافع ملى، تحت تأثیر منافع و اقدامات مجموعهاى از سازمانهاى جهانى از قبیل بنگاههاى فراملیتى قرار مىگیرد. شرکتهاى چند ملیتى در سطح جهان، به سازماندهى امور تغذیه و دارو مىپردازند، آن هم به شیوههایى که به تضعیف بیشتر اقتصاد کشورهاى فقیر و وابسته به تجارت جهانى، در زمینههاى گوناگونى چون محصولات کشاورزى منجر مىشود. به همین جهت، در آینده جهانى شدن، همچنان کشورهاى جهان اول، 50 درصد منابع انرژى جهان و کشورهاى جهان سوم فقط 61 این منابع را مصرف مىنمایند، و نیز، کشورهاى جهان اول، مانند گذشته، 80 درصد گازهاى گلخانهاى و 90 درصد گازهاى CFCجهان را که مخرب لایه اُزن هستند تولید مىکنند.(4)
در جهانى شدن فرهنگ، اختاپوس امپریالیسم فرهنگى بر جهان سوم سایه مىافکند و به جاى این که تفاوتها و اختلافهاى محلى را از میان بردارد، در عمل با آنها کنار مىآید؛ یعنى اختلافهاى محلى را باقى مىگذارد تا بتواند سلطه فرهنگى خود را تداوم بخشد. سلطه فرهنگى، واکنشهایى را برانگیخته است؛ مثلاً برخى از نویسندگان چون رونالد رابرتسون در 1994، رستاخیز اسلامگرایى را به عنوان یک نیروى جهانى و در عین حال، غرب ستیز، شناسایى و برخى دیگر، مانند ساموئل هانتینگتون در 1993، توجه فزایندهاى به آنچه وى خطر اسلامى؟! مىنامد و برخورد قریبالوقوع تمدنهاى شرق و غرب، مبذول داشتهاند، تا به این وسیله، ادامه حیات و تسلط جهان غرب را توجیه نمایند. به هر حال، جهان هنوز هم مىتواند به صورت بخشهاى مرکز و پیرامون (شمال و جنوب) باقى بماند. البته بخشهاى مرکز و پیرامون احتمالاً به مرور زمان و در فرایند جهانى شدن آینده، دگرگون مىشوند، ولى نه در حدى که جلوى توسعه نابرابر گرفته شود. به اعتقاد ورسلى در 1984، پدیده جهان سوم، همچنان به قوت خود باقى مىماند و نیز، جهانى شدن تا جایى که وجود داشته و خواهد داشت، دستاوردهاى نابرابر در جهان امروز و فردا را به همراه دارد.(5)
تاریخچه تعامل و تقابل جهان سوم و جهانى شدن
گفتمان توسعه بعد از 1945 به گفتمان جهانى تبدیل شد. به همین جهت، سازمان ملل متحد، دهههاى 1960 و 1970 را سالهاى اول و دوم توسعه براى کشورهاى جهان سوم نامید و به ترتیب، نرخ رشد 5 و 6 درصد را براى آن پیش بینى کرد. اما در دهه 1980 و آغاز دهه 1990، شاهد افول همه این خوشبینىها بودیم، به گونهاى که مردم جنوب صحراى آفریقا، فقیرتر از دهه 1960 شدند. این مسأله نشان از آن دارد که اولاً توسعه جهانى براى کشورهاى جهان سوم از ماهیتى نابرابر و ناعادلانه، وابسته و متناقض برخوردار بود. ثانیا تلاشها براى تحمیل توسعه به سبک از بالا به پایین، با مقاومت در جهان سوم مواجه شده است.(6)
ایده توسعه از قرن پانزدهم میلادى وجود داشت، ولى براى اولین بار، ترومن، رئیس جمهور آمریکا، در 1949 از کلمه توسعه استفاده کرد.آمریکا براى مقابله با کمونیسمِ بینالمللى، مصمم بود، جهتگیریهاى اقتصاد آینده جهان را مشخص نماید؛ زیرا مىپنداشت، جهان غیر کمونیست، با دنبال کردن مسیر توسعهاى مشابه به همان مسیرى که غرب و آمریکا طى کرده است، مىتواند بر مشکلات اقتصادى چیره شود. از این رو، آمریکا در کنفرانس بریتون وودز(7) بر اصل تجارت آزاد تاکید کرد، و با تصمیمگیرى مبنى بر تأسیس بانک بینالمللى پول (IMF)، بانک جهانى و توافقنامه عمومى تعرفه و تجارت، معروف به GATT، تنظیم اقتصاد جهانى را در دست گرفت. اما جالب است که دریافت وام به مرور از بانک جهانى براى کشورهاى توسعه نیافته، مشکل و مشکلتر شد؛ در حالى که بخش قابل توجهى از منابع مالى آن نیز، باید از سوى کشورهاى عضو (جهان سوم) تامین شود، و وام گیرندهها که اغلب کشورهاى جهان سومىاند، بابت وام دریافتى، سودهاى کلان پرداخت نمایند. بنابراین، راه براى توسعه واقعى در جهان سوم مسدودتر شد.(8) از این فرایند، مىتوان به نتایج زیر دست یافت:
الف) توسعه تنها یک فرایند تغییر و تحول به سمت همان نوع نظامهاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى بود که قرن هفدهم تا نوزدهم میلادى در اروپاى غربى و آمریکاى شمالى گسترش یافت و سپس به سایر کشورهاى اروپایى و در قرن نوزدهم و بیستم به آمریکاى جنوبى، قاره افریقا و آسیا سرایت کرد.
ب) رهبران دولتهاى جدید در جهان سوم، بر این فرض و عقیده پایبند بودند که کارامدترین راهبرد توسعه، رشد سریع اقتصادى است. به همین جهت، نهادهایى را براى دستیابى به توسعه ایجاد کردند که صرفاً جنبه اقتصادى داشتند.
عوامل دیگرى نیز، به تشدید بحران توسعه در جهان سوم مدد رساند؛ مثلاً سازمان بین المللى کار، ایده توزیع مجدد توأم با رشد را در دهه 1970 مطرح کرد، ولى بانک جهانى در سال بعد، استراتژى نیازهاى اساسى را برگزید؛ سازمان بینالمللى کار، بسط و گسترش تکنولوژى کاربَر و بانک جهانى تکنولوژى سرمایهبَر را توصیه مىکردند. نتیجه این شد که در اوایل دهه 1990، کشورهاى جهان سومى با پیروى از استراتژى اقتصاد دولتى و دولت مدار، خود را در وضعیتى یافتند که بیش از صدور کالا، کالا وارد مىکردند. راهکارهاى غرب یا نئولیبرالیسم براى حل این مشکلات، تشویق بخش خصوصى، آزادسازى تجارت بینالمللى و کوچکتر شدن دولت بود که همان سیاست تعدیل اقتصادى یا اقتصاد بازار محور است که در پى مذاکره پیچیده بین بانک جهانى و کشورهاى جهان سومى، در این کشورها به مرحله اجرا در آمد. اما سیاستهاى تعدیل به آن اندازهاى که بانک جهانى پیش بینى مىکرد، موفق نبود، بلکه در بعضى از زمینهها، وضع را بدتر کرد. یک دلیل این وضع بد آن است که تولید کنندگان جهان اولى، شیوه بازاریابى، تحقیق و تکنولوژى را در انحصار خود دارند و به کشورهاى جهان سومى اجازه بهرهگیرى از این موارد، براى نیل به توسعه را نمىدهند.(9)
از نظرگاه کشورهاى عقب مانده، هم بافت و هم محتواى توسعه مشکل آفرین بود. در کنفرانس بریتون وودز، جهان در حال توسعه نادیده گرفته شد و در عوض یک نظم جهانى شکل گرفت که منافع ایالات متحده آمریکا و متحدینش را در برداشت و در حقیقت جهان سوم براى تحقق توسعه، با بافت نامناسبى مواجه گردید. گرچه بخشهایى از جهان در حال توسعه کمکهاى مالى و سرمایهگذارى مستقیم دریافت کردند، اما این کمکها هرگز به آن اندازه نبود که بىعدالتیهاى موجود در این جوامع را جبران کند؛ حتى در برخى موارد بهعنوان حربه سیاسى علیه جهان عقب مانده به کار گرفته شد. بهعلاوه، تبعیض در پرداخت کمکها، بىثبات کردن قیمت کالاهاى صادراتى جهان سوم، الزام کشورهاى جهان سومى به خرید نیازمندیهایشان از غرب، دیگر مشکلات بافت توسعه غربى براى جهان سوم را تشکیل مىداد در محتوا هم ایده توسعه یک ایده اروپا مدار بود که در پى شبیه سازى جهان سوم با غرب بود. این مسأله، نوعى دخالتگرى خودخواهانه و امپریالیسم فرهنگى را براى این دسته از کشورها تداعى مىکرد و کشورهاى جهان سوم را تا حد بازیچه غرب پایین مىآورد. توسعه در بسیارى از تجربیات خود، بخشهاى بزرگى از جمعیت را نادیده گرفته و آنها را واداشته است تا از طریق فعالیتهاى نامطمئن یا خلاف قانون، امرار معاش کنند. حتى مدل توسعه در کره جنوبى نیز، به سوء استفاده فراوان از کارگران زن و جنگل زدایى متکى بود. بانک جهانى پا را حتى از توصیههاى اقتصادى فراتر گذاشته است و مىگوید دولتها در جهان سوم باید حکومت قانون، کثرتگرایى سیاسى و پاسخگویى اولیه به سبک غربى را ترویج دهند، تنها در این صورت، کشورهاى یاد شده مىتوانند به توسعه دست یابند. بنابراین، دور از انتظار نیست که جهان سوم یا بخشهایى از آن، اینک در نوعى نقد از پروژه نوین سازى (جهانى شدن = جهانى سازى) درگیرند، دست کم بدین سبب که آن را پروژه استعمارى دیگرى مىدانند.(10)
در یک جمعبندى کوتاه مىتوان گفت توسعه، از سال 1945، در ابعاد گوناگون با شکست مواجه شده است؛ چون در نظم اقتصادى بینالمللى، به جهان سوم همیشه جایگاهى حاشیهاى داده شده و فرامین و رهنمودهایى که براى ایجاد پیشرفت صادر شدهاند، یا سرسرى بودند و یا کاملاً گمراهکننده؛ گرچه بعضى از کشورها به پیشرفتهایى دست یافتهاند، اما مسائل مهمى چون نابرابریها، فقر جهانى و کاهش استانداردهاى زندگى، همچنان باقى است و بسیارى از این کشورها در موقعیت آسیبپذیرى بالا قرار گرفتهاند. در شدیدترین حالت آن، گروههایى چون جنبشهاى اسلامگرا را به مخالفت آشکار با سلطه غرب بر نظام جهانى، سوق داده است.(11)
زیانهاى مؤسسات چندملیتى
یکى از بارزترین ویژگیهاى پروژه جهانى شدن، ظهور شرکتهاى عظیم و غول پیکرى است که در اقتصاد ملى همه کشورهاى جهان فعالیت مىکنند و بر آنها تأثیر مىگذارند.این شرکتها، به چنان قدرتى دست یافتهاند که دیگر نمىتوان از اقتصاد ملى سخن گفت. بهعلاوه، شرکتهاى فراملیتى قدرت آن را دارند که برخى از دولت - ملتها، به ویژه کشورهاى ضعیف جهان سوم را نادیده بگیرند. با این وصف، این شرکتها به غلط، ابزارى براى تسریع در روند جهانى شدن، بویژه در کشورهاى جهان سوم به شمار مىروند.(12)
شرکتهاى فراملیتى از قرن نوزدهم فعالیت داشتهاند، اما رشد اصلى آنها، بویژه در زمینه تولید صنعتى، از 1950 آغاز شده است. در حال حاضر تنها بزرگ بودن مالى و سازمانى این شرکتها نیست که اهمیت دارد، مهم این است آنها به راحتى مىتوانند سرمایه خود را از نقطهاى به نقطه دیگر منتقل نمایند و کالاهاى خود را در هر جا بخواهند، عرضه کنند، به همین جهت، بازارها یک ویژگى جهانى پیدا کردهاند. این پدیده، پیامدهاى عظیمى براى جهان سوم؛ مثلاً شرکتهاى چند ملیتى یا بىوطن، براى افزایش سودشان، فعالیتهاى اقتصادى خود را به جهان سوم منتقل مىکنند. کشورهاى جهان سوم هم براى جذب سرمایههاى خارجى، به دستمزدهاى پایین، ضوابط و مقررات اندک و معافیتهاى مالیاتى تن مىدهند. حاصل این روند، افزایش قدرت و حوزه عمل شرکتهاست که ظرفیت جهان سومیها را براى تنظیم اقتصاد ملى تضعیف مىکند. البته برخلاف میل شرکتهاى چند ملیتى به انتقال فعالیتها و سرمایههاى اقتصادى به جهان سوم، به علت رو به افزایش بودن ناامنى اقتصادى و سیاسى، سهم سرمایهگذارى خارجى این شرکتها در جهان سوم در حال کاهش است و حتى آنها ترجیح مىدهند حجم بیشترى از سرمایه خود را در موطن اصلىشان یا دیگر کشورهاى جهان اول نگهدارى کنند. بنابراین، مىتوان گفت در فرضیه جهانى شدن، مبالغه شده است؛ زیرا واقعیتهاى اقتصاد جهانى با این ادعا که ما در یک اقتصاد جهانى زندگى مىکنیم که در آن، سرمایه، آزاد بوده و به راحتى این سرمایه مىتواند از منطقهاى به منطقه دیگر (مثلاً از جهان اول به جهان سوم) انتقال یابد، مغایر است.(13)
بیشتر سرمایه گذارى شرکتهاى فراملیتى در جهان سوم در زمینه کارخانه و تجهیزات نسبتاً ثابت و غیر متحرک است؛ در حالى که عدم تحرک سرمایه تولیدى، توسعه نابرابر را تشدید مىکند. به همین دلیل است که شکاف بین دول ثروتمند و فقیر، از 8 درصد در سال 1900 به 36 درصد درسال 1991 رسید. این شرکتها، اغلب سرمایهگذارى خارجى خود را به مناطقى که نیروى کار ارزان وجود دارد، منتقل مىکنند و عمدتاً از کارگران زن به علت پایین بودن دستمزدشان، استفاده مىنمایند. رشد اشتغال زنان، برخى از نویسندگان را بر آن داشته است که مدعى زنانه شدن نیروى کار در سطح جهان شوند، ولى نباید در این باره مبالغه کرد. تولیداتى که از سوى شرکتهاى فراملیتى در جهان سوم انجام مىگیرد، بازاریابى آن (که نیازمند زنجیره تبلیغى وسیعى است) در اختیار این شرکتها قرار دارد، و بیشتر سود حاصل از این تولیدات، به جاى آن که به جیب جهان سومیها بریزد، در صندوق شرکتها قرار مىگیرد. بنابراین، نمىتوان گفت که صنعتى شدن جهان سوم از 1970 به بعد فقط و فقط حاصل تلاش شرکتهاى چند ملیتى بود، بلکه اگر موفقیتى به دست آمده باشد، ناشى از سرمایه داخلى و همکارى دولت بومى بوده است. به علاوه، خروج سرمایه از سوى شرکتها به خارج از جهان سوم، همواره سیر صعودى داشته است. این شرکتها از پرداخت مالیاتهاى محلى امتناع ورزیدهاند. حاصل کارِ شرکتهاى بىوطن، فقیرتر شدن جهان سوم است.(14)
شرکتهاى فراملیتى، اغلب در بخشهاى خاصى از اقتصاد محلى سرمایه گذارى مىکنند نه در همه آنها. این امر به قطع پیوندهاى اقتصادى در کشورهاى بومى مىانجامد. چندملیتىها، تنها بخشى از فناورى را به جهان سوم منتقل مىکنند که در صورت لو رفتن، به اصل آن فناورى که در اختیار غرب است، لطمهاى وارد نشود. بهعلاوه، به کارگیرى فناورى سرمایه طلب نه کارگرطلب غربى، بحران بیکارى را تشدید مىکند. به هرروى، این فناورى را در غیاب شرکت چند ملیتى نمىتوان به کار انداخت. فناورى سرمایه طلب، تنها قادر است مشاغل کمى را ایجاد کند؛ در حالى که بخشهاى کارگر طلب، از ظرفیت بیشترى در این زمینه برخوردار است. توانایى این شرکتها در بىثبات کردن امور سیاسى، استقرار در نواحى آلوده و یا نواحىاى که با فعالیتهاى شیمیایى آنها آلوده شود، بالاست. البته این شرکتها در پى حذف نقش دولت نیستند، بلکه با توجه به رویکرد دولتها به اجراى سیاستهاى تعدیل اقتصادى، تغییرات را در چارچوب اقدامات تعدیلى دولتها انجام مىدهند نه بیش از آن؛ زیرا گسترش یک اقتصاد مبتنى بر بازار آزاد که شرکتها طالب آن هستند، نیازمند وجود یک دولت قوى است. شرکتهاى فراملیتى، الگوى مصرف جوامع جهان سومى را تغییر دادهاند؛ آنها نسبت به شرکتهاى محلى، پول بیشترى صرف تبلیغات مىکنند. تغییر الگوى مصرفى را که این شرکتها ایجاد مىکنند، همهجانبه و شامل همه ابعاد زندگى نیست، بلکه این شرکتها فقط تولیدات خود را تبلیغ مىکنند که آن نیز، جزء الگوى جدید مصرف مردم مىشود. نتیجه این که شرکتهاى فراملیتى، عامل مهمى در جهانى شدن سرمایه که اساس وشیرازه جهانى شدن غربى را مىسازد، به حساب مىآیند. نیل به این مقصود، در گرو فقیرتر کردن کشورهاى جهان سوم، به طرق مختلف سرمایهگذارى، از سوى فراملیتىهاست.(15)
مهاجرت از پیرامون به مرکز
عقیده برخى بر آن است که پدیده مهاجرت بر روند یکپارچگى جهان (جهانىشدن) شتاب بخشیده است، اما جاى تعجب است که مهاجران، اغلب در حاشیه نظام جهانى باقى ماندهاند. البته جهان سومى بودن، همه علت مهاجرت نیست و بیش از آن، علت مهاجرت را باید در نظم یکسویه نظام جهانى دید. با این وصف، نظریههاى جهانى شدن به طور عام، ایده طرد انبوه انسانها (مهاجرت) را در بر نمىگیرد. آنها در عوض، تصویرى از یک جهانى همبسته و هنجارهاى فرهنگى و اجتماعى و سیاسى منسجم در جهانى شدن ارائه مىکنند و به این نکته که یکپارچگى جهانى، با پدیده مهاجرت در چالش است، توجهى نمىکنند.(16)
کشورهاى تولید کننده پناهنده و مهاجر، اغلب جهان سومى هستند، ولى مهاجران بیشتر جزئى از فرایندى به حساب مىآیند که در آنجا سرمایه، اطلاعات و ایدهها آزادانه از مرزهاى ملى عبور مىکنند. مهاجرت انبوه، پیامد نقل مکان انسانى به سوى اقتصادهاى پیشرفته است، اما مهاجران نمىدانند که از حق انتخاب محدود، در کشورهاى مهاجرپذیر برخوردارند. بین المللى شدن دولت در بافت فراملى شدن اقتصاد جهانى، از جمله عوامل جهانى است که باعث پیدایش بحرانهاى پناهندگى و مهاجرت شده است. فشارهاى بانک جهانى و صندوق جهانى پول به اجراى سیاستهاى اصلاحى تحت عنوان آزادسازى، قدرت محدود دولتهاى جهان سوم را تحلیل مىبرد؛ بخشهایى از تشکیلات دولتهاى جهان سوم فرو مىپاشد و به سرکوب فزاینده دولتى، درگیرى فرقهاى و مهاجرت بیشتر مىانجامد. از این جهت، میلیونها نفر از آنها احساس مىکنند که باید مناطق بحران را رها کنند، و به همین دلیل است که کمیساریاى عالى پناهندگان، این مناطق را مملو از انسانهاى آواره توصیف مىکند. به هر روى، این پدیده ریشه در ماهیت ناقص و نابرابر توسعه به سبک غربى در جهان سوم دارد.(17)
مهاجران به ندرت در جوامع میزبان جذب مىشوند، آنها خود را در حاشیه حس مىکنند، از یک حس ناامنى رنج مىبرند، و همواره خود را در مقابل پروژه بازگشت به وطن یا یافتن مکان بهترى براى تبعید مىبینند. برخى از آنها، سالها در اردوگاهها منزوى اند، البته توسعه ارتباطات اندکى آنها را از انزوا در آورده است. براى کسانى که از مناطق بحران جهان سوم خارج مىشوند و به دنیاى نیمه دائمى، اما احتمالاً ناامن قدم مىگذارند، مسأله حقوق بسیار اهمیت مىیابد. پناهندگان در طلب حقوق خود، بیشتر به سازمانهایى غیر دولتى مراجعه مىکنند و انرژى فراوانى را براى مذاکره با دیپلماتها و رایزنان سیاسى و... صرف مىکنند؛ آنها نسبت به فشارهاى پیرامونى بسیار هوشیارند. بدینسان، پناهندگان از ماهیت ساختارها و و رویکردهاى حقوقى مرتبط با پناهندگى سیاسى و... آگاه مىشوند و شبکههاى حقوق بشر را پیرامون خود سازمان مىدهند، اما غالبا این شبکهها به گونهاى فعالیت مىکنند که اجتماعات پناهندگان را از هم جدا و منزوى مىسازند. تحت این شرایط، تجربه تبعید جنبه بسیار تعارضآمیز به خود مىگیرد؛ چرا که خود نوعى احساس واقعى تفاوت انسان مهاجر و بومى را به وجود مىآورد.(18) واکنش غرب اغلب این است که کرکره پنجرهها را پایین مىکشد و مانع ورود انسانهایى مىشود که زندگى در زادگاه اصلى خود و شانس یافتن منزلگاه دیگرى را در این جهان از دست دادهاند؛ آنها صرفاً به مهاجران مفید، ماهر، باسواد و سرمایهدار اجازه ورود مىدهند، اما از اواسط دهه 1980، شمار متقاضیان پناهندگى سیاسى که وارد اروپا و آمریکا مىشوند، بشدت افزایش یافته است ولى کم نیستند کسانى که در جوامع اروپایى غربى و آمریکاى شمالى طرد مىشوند، یا موقتاً پذیرفته و یا روانه زندان مىشوند و تنها براى عده قلیلى از پناهندگان فعال سیاسى، مشاغلى وجود دارد؛ با این حال کاستلز مىگوید زنجیره مهاجرت ادامه خواهد یافت؛ سیاستهاى اصلى پدید آورنده آن تغییر کرده یا معکوس مىشوند؛ زیرا جهان غرب به نیروى کار جهان سوم نیاز دارد، جالب است که فعالیت براى وحدت اروپا در زمانى به نقطه اوج تازه خود رسید که جریانهاى مهاجرت شدت یافت. اروپا، هم براى منزوى کردن جهان سوم و هم براى وابسته کردن فرهنگى آن به اروپا، به مهاجرین نیازمند است و این راهى براى ممانعت از اسلامى شدن اروپا نیز به شمار مىرود. مهاجر پذیرى اروپا، بر زاد و ولد آنها و نیز کاهش زاد و ولد در جهان سوم، تأثیر مىگذارد و به این وسیله اروپا از جلب جمعیتى جهان سوم در امان خواهند ماند. با این وصف، بر پدیده مهاجرت، کنترلى دقیق وجود دارد.(19)
اتحادیه اروپا در نوامبر 1995 قرارداد بارسلونا را منعقد کرد که بر اساس آن، کشورهاى غربى به کنترل روند مهاجرت به اروپا مىپرداختند. در عوض، اروپایىها در درازمدت بودجه توسعه زیربنایى آنان را تأمین مىکردند. این به معناى تبدیل شدن اروپا به یک دژ است که در آن، اروپا براى یافتن هویت یکپارچه خود بر طرد نژادى و فرهنگى پافشارى دارد. این در حالى است که فعالیت نقل و انتقال قاچاقى پناهندگان، بسیار افزایش یافته است و عدهاى در راه رسیدن به غرب مدرن، تا دم مرگ رفتهاند. این به معناى مسدود شدن کامل مهاجرت به اروپا نیست، بلکه آنها به شیوههاى مختلف به غربال متقاضیان مىپردازند. چنانچه مهاجرینى، نخست مفید تشخیص داده شوند و سپس غیر مفید، به عنوان خارجیان غیر قانونى یا انگل از جوامع اروپایى رانده مىشوند و در این بین، گروههاى افراطى ملىگرا نقش مؤثرى دارند. (نژادگرایى مدرن که اساس جهانى شدن غربى را تشکیل مىدهد.) جهانگرایى در اروپا و سایر فرهنگهاى جهانى سلطه، خود را به صورت خاصگرایى انعطافناپذیر متبلور ساخته است، ولى مهاجرت اجبارى و غیراجبارى، زاده عصر جهانى است و پیشبینى مىشود به عنوان یک خصیصه برجسته امور جهانى باقى بماند.(20)
بهداشت به مفهوم جهانىسازى
وضعیت بهداشت در جهان سوم با آنچه حدود یکصد سال پیش، در کشورهاى توسعه یافته جهان وجود داشت، بى شباهت نیست. اثرات نامطلوب بهداشتى جهان غرب در جهان سوم، طى دوران استعمار، منفى بوده است؛ این اثرات منفى، شامل اشاعه و انتشار بیماریهاى جدید، اثرات نامطلوب بهداشتى تجارت برده، توزیع نادرست منابع بهداشتى، استیلاى طب غرب و تضعیف سیستمهاى سنتى شرقى مىشود. نفوذ رو به گسترش طب غربى و افزایش قدرت بازار شرکتهاى دارویى چندملیتى، ایجاد مسائلى خاص در زمینه تجویز بهداشتى از سوى سازمانهایى چون بانک جهانى، سازمان بهداشت جهانى و... مشکلات لاینحلى را فراروى توسعه بهداشتى جهان سوم قرار داده است.(21)
طى دهههاى 1950 و 1960، سیاستهاى مربوط به بهداشت و توسعه، عمدتاً مبتنى بر این فرضیه بود که آنچه در غرب مؤثر واقع شده است، براى دوسوم بقیه جمعیت جهان نیز بهترین است، ولى چنین امرى تحقق نیافت. اجراى نمونه لیبرالیستى توسعه غربى در جهان سوم، عملاً به افزایش نرخ بهره، افزایش قیمت کالاها و بالا رفتن بدهى جهان سومیها انجامید. سیاستهاى تعدیل اقتصادى نیز به لغو کنترل قیمتها، کاهش یارانهها و افزایش بهاى مواد خوراکى منتهى شد و امنیت غذایى مردم را در معرض خطر جدى قرار داد. بهعلاوه، سیاست تعدیل به کاهش درآمد خانوادهها کمک کرد و به کاهش توان خانوادهها در تأمین حداقل نیازهاى بهداشتى ختم گردید. کاهش بودجههاى بهداشتى، کمبود پرسنل بهداشتى، کمیابى داروهاى پزشکى، فرایند ایمنىسازى، کودکان را از بین برد. از این رو، در مناطقى از جهان سوم، نامطلوب شدن وضعیت تغذیه کودکان، شیوع بیمارىهاى عفونى و افزایش مرگ و میر کودکان و مادران، فراوان گزارش شده است. سیاستهاى تعدیل ساختارى اقتصاد، موجب جنبشهاى اجتماعى و آن نیز، منجر به جابه جایى مکانى مردم، با خشونت شد که این امر خطرات فیزیکى بهداشتى را افزایش داد.
موضع ضعیف بسیارى از کشورهاى جهان سوم، این دولتها را ناگزیر مىسازد تا محیطهاى مساعدى براى شرکتهاى فراملیتى و تاحدى براى سرمایهگزاران محلى به وجود آورند. این امر، همراه با فقدان تجربه و منابع لازم براى مدیریت و کنترل صنایع سنگین، غالباً به کاهش یا زوال کنترلهاى زیست محیطى منجر گردیده و خطرات عمدهاى فرا راه سلامتى کارگران، کشاورزان و خانوادههایشان قرار مىدهد. (مانند نبود استانداردهاى ایمنى کافى، قرار داشتن کارگران در معرض مواد شیمیایى، کارکردن در شرایط نامساعد جوى، نبود دستگاههاى تهویه در محیط بسته کارى، قرارداشتن کارگران و کشاورزان در معرض سموم دفع آفات گیاهى و سمپاشیهاى هوایى و آلوده شدن مواد غذایى و آشامیدنى) بهعلاوه، روندهاى جهانى شدن در جهان سوم به رشد نرخ سریع شهرنشینى و تضعیف پارامترهاى حاکم بر روابط جنسى کمک کرد و رفتارهاى جنسى آزادتر، اشاعه بیمارى ایدز را افزایش داده است. ازدیاد جمعیت، افزایش فقر را در پى داشته و آلودهسازى را تشدید کرده است و کمبود آب آشامیدنى و ناکافى بودن بهداشت، ازدیاد آمار سوء تغذیه، مرگ و میر و بیماریهاى عفونى را سبب شده است. بهداشت روانى، در معرض خطر جدى قرار گرفته و افسردگى و نگرانى، شایعترین مشکلات بهداشت افراد، بویژه زنان است.(22)
شرکتهاى چند ملیتى نقش برجستهاى در تورم قیمتهاى دارویى، بازاریابى غیر اخلاقى، استفاده نادرست از دارو و... دارند. آنها داروهاى شیمیایى را جایگزین داروهاى گیاهى کردهاند. کم نیست داروهایى بى مصرف و خطرناکى که وارد بازار جهان سوم شده است. تداخل صورتهاى سنتى و جدید دارو، مشکلات درمانى در جهان سوم را تشدید کرده است، ولى با این وصف، داروهاى غربى بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند؛ زیرا شیوه دسترسى به آنها آسانتر است. علاوه بر آن، اطلاعات پزشکىاى که شرکتهاى دارویى چند ملیتى در اختیار مشتریان و بیماران خود قرار مىدهند، در جذب آنها به داروهاى غربى مؤثر است.(23)
یکى از نهادهاى بهداشتى بینالمللى، سازمان بهداشت جهانى است. این سازمان رسما برنامه فعالیتهاى بهداشتى را از لحاظ رعایت استانداردها و اهداف بهداشتى در سراسر جهان، تنظیم مىنماید. اعتراضها و چالشهایى که متوجه امور بازاریابى و پیشبرد شرکتهاى فراملیتى عمده دستاندر کار موادغذایى، دارویى و دخانیات در جهان سوم بود، موجب شد که سازمان بهداشت جهانى به تنظیم برنامه کار اصولىترى در زمینه بهداشت بپردازد. این سازمان کوشید تا در باره هزینههاى بالاى داروها، ازدیاد داروهاى نامناسب، بى فایده و خطرناک در جهان سوم، تدبیرى بیندیشد. این تدبیر عبارت بود از تعیین بیش از دویست قلم دارو که براى برآوردن نیازهاى بهداشتى و دارویى جهان سوم مناسب به نظر مىرسید. این سیاست، از سوى شرکتهاى دارویى چند ملیتى با مخالفت مواجه شد. بهعلاوه، نقش سازمان بهداشت جهانى و مؤثر بودن آن در برآوردن نیازهاى بهداشتى کشورهاى فقیرتر در دهه 1980 زیر سؤال رفت، سازمان بهداشت جهانى به خاطر بیهوده کارى، بوروکراسى و ناتوانى در زمینه تحویل دارو، تشریفات دست و پاگیر و عدم پاسخگویى مورد انتقاد قرار گرفت.(24)
بانک جهانى در دهههاى اخیر، به عنوان مهمترین منبع تأمین اعتبار اقدامات بهداشت جهانى شناخته شده است ولى با توجه به اندک بودن سرمایه اختصاص داده شده به امور بهداشتى در مقایسه با موارد مشابه و نیز، با توجه به نقش قدرتهاى بزرگ در بانک جهانى، موفقیت آن بانک در امور بهداشتى، مورد تردید است. کمکهاى بلاعوض و پرداخت وام بانک جهانى، بیشتر متوجه حل و فصل امور روزمره پزشکى است نه امور زیربنایى آن، همچون تأمین آب آشامیدنى. البته بانک جهانى با پرداخت وام به سازمان بهداشت جهانى که با مشکلات مالى روبروست، نفوذ گستردهاى در آن سازمان پیدا کرده است. مسائل بهداشتى زنان از مسائل عمده، در برنامههاى بین المللى سازمانهاى عمده توسعه و بهداشت است. توجه به مسائل بهداشتى زنان تا حدودى مدیون جنبشهاى اجتماعى جهانى زنان است. از این رو، مبارزه جدىاى از سوى تشکلهاى زنان در ارتباط با مسائل مربوط به جلوگیرى از باردارى و ایدئولوژیک کردن کنترل جمعیت صورت گرفت. با این وصف، هنوز احتمال آن که زنان هنگام زایمان از دنیا بروند، در جنوب آسیا و آفریقا صد برابر میزان آن در کشورهاى پیشرفته است. بهداشت دوران باردارى از مسائل مهم بهداست زنان است که پیشرفت چندانى نداشته است. به هر صورت، نمىتوان منکر رابطه بین جمعیت، توسعه و زنان شد. یک راه براى کنترل جمعیت، باسواد کردن زنان و درگیر کردن آنها در پروژههاى درآمدزاست، اما بسیارى از سیاستهاى بهداشتى درباره زنان مورد انتقادهاى جدى قرار دارند. به نظر مىرسد یک بازبینى نقادانه از آن، لازم و توجه به این بازبینى و مطالعات، ضرورى است. البته همه مسایل نابسامان بهداشتى جهان سوم، اعم از زنان و مردان ناشى از جهانى شدن نیست، ولى نمىتوان از عجبین شدن مسائل بهداشتى در روند جهانى شدن چشم پوشید.(25)
معضلات زیست - محیطى جهانى
در سال 1992 گروهى از شخصیتها از نقاط مختلف جهان با دستور کار متنوع و غالباً متضاد، به کمک سازمان ملل متحد در شهر ریو در برزیل گرد هم آمدند. گروه اول (توسعه یافتهها) آمدند تا از علاقه خود به حفاظت از محیط زیست سخن بگویند و گروه دوم (در حال توسعهها) آمدند تا از علاقه خود به توسعه صحبت کنند.
ارزش سالیانه مواد دارویى مشتقزا، گیاهان دارویى و داروهاى گیاهى در بازار جهانى حدود 50 میلیارد دلار است که بخش اعظم آن از جهان سوم تهیه مىشود، اما سهم جهان سوم از این درآمدها اندک است؛ به عنوان مثال شرکت «الى لیلى» آمریکا حدود 100 میلیون دلار از داروى ضد سرطان خون را از نوعى گل در کشور ماداگاسکار تهیه مىکند، ولى منافع آن اصلاً نصیب ماداگاسکار نمىشود؛ در حالى که جهان سومیها توقع دارند، سایرین در ازاى استفاده از تنوع زیستىشان به آنان پول پرداخت کنند؛ همچنین، در دسترسى به تکنولوژى آنها را کمک نمایند. اما در وضعیت کنونى براى کسانى که دغدغه توسعه پایدار دارند، محال است که از تنوع زیستى سخن گفته شود. نوآوریهاى علمى در وضعیت توسعه نابرابر کنونى در فضاى اقتصادى نو لیبرال فعلى، آن را به زیان کشورهاى در حال توسعه، تحت کنترل غرب درمىآورد.(26)
غرب با آن همه سابقه سوء در تخریب محیط زیست جهان سوم، با عوام فریبى و با تکیه بر شعار حفاظت از محیط زیست و دستیابى به توسعه پایدار، همچنان گام در جاى پاى گذشته مىگذارد. از این رو، جنوبیها نسبت به هر گونه رویکرد حفاظت از محیط زیست عادلانه در صحنه جهانى بدبینند؛ حتى زمانى که چنین رویکردى زیر چتر توسعه پایدار معرفى شود، با دیده احتیاط به آن مىنگرند. جنوبیها به سازمانهاى غیردولتى مدافع محیط زیست در کشورهاى شمالى بدبینند؛ اگر چه این سازمانها در تلاشند تا خود را وابسته به دولتهاى شمالى نشان ندهند. بدبینى جنوب به این سازمانها به پیشینه بد آنها در قرن هجدهم و نوزدهم در جهان سوم بر مىگردد. به هر روى، جهان سومیها از این که بحران تنوع زیستى، یک بحران جهان سومى قلمداد مىشود، ناراحتند. البته تنوع زیستى در حال حاضر به یک تجارت پر درآمد مبدل شده و با توجه به نیاز مبرم بسیارى از کشورهاى در حال توسعه به ارز خارجى، هیچ گونه ضمانتى براى پایبندى جهان سوم به توافقات به عمل آمده نیست. در واقع، کشورهاى در حال توسعه زمانى آمادهاند از تنوع زیستى حفاظت کنند که به برنامه توسعه آنان به عنوان یک اولویت لطمه وارد نیاید. با توجه به این مسأله، کنوانسیون ریو، هیچ گونه وعدهاى را در مورد دسترسى بهتر آنها به تکنولوژى مطرح نکرده است. امضاکنندگان کنوانسیون تنوع زیستى ریو، بر اصول مدیریت تجارت بین المللى منابع ژنتیکى تاکید کردند، ولى این کنوانسیون مشخص نکرد که این مراکز، تحت کنترل و حمایت چه کسى فعالیت نمایند، با توجه به این که فرآیند تحقیق و توسعه در جهان اول، خصوصى است. اگر همان طورى که در 1994 معلوم شد، این مراکز زیر نظر کمیسیون بین المللى در امور منابع ژنتیکى قرار گیرند، این کمیسیون با مشکلات مالى مواجه خواهد بود که خطر سقوط، آن را به دامن بانک جهانى یا بخش خصوصى و یا شرکتهاى چندملیتى که به ضرر جهان سوم در تلاشند، فراهم خواهد آورد.(27)
غرب، شاهد افزایش شبکههاى تحقیقاتى و یکپارچگى آنهاست. این شبکهها، موضوع دسترسى کشورهاى جهان سوم به تحقیق و توسعه را بشدت کاهش مىدهد. مراکز معدودى از جهان سوم به امر توسعه و تحقیق مشغولند و اغلب نتایج کارشان را به شرکتهاى چند ملیتى مىفروشند و این شرکتهاى چند ملیتى هستند که شرایط خود را تحمیل خواهند کرد.البته انجام تحقیقات گیاهى و محیط زیستى در جهان سوم، کم هزینهتر است. ممکن است بیوتکنولوژى شرکتهاى چند ملیتى شمالى، تاثیرات شگرف بر کشورهاى در حال توسعه بگذارد، ولى فرآوردههاى آن در خدمت فقرا نیست. بهعلاوه، این شرکتها فقط به تولید داروهایى تمایل نشان مىدهند که بیمارى آن بیشتر در بین ثروتمندان رواج دارد؛ چون پرداختن به جزام و مالاریا که بیمارى جنوبى است، براى آنها ثروت به همراه ندارد؛ زیرا باید آن را به فقرا بفروشند. بیوتکنولوژى موجب شده است غرب به فنونى دست یابد که به تولید مواد غذایى از طریق مهندسى ژنتیک بپردازد و نیاز خود را از جهان سوم کم کند. کشورهاى جهان اول، خواهان تکنولوژیهایى هستند که به دخالت و سرمایه گذارى و نفوذ فراملیتىها در کشورهاى جنوب مىگردد. بنابراین، در جهانى شدن، امکان بازى برابر در عرصه بیوتکنولوژى، غیرممکن است. شرکتها همواره کوشیدهاند براى بیوتکنولوژى خود در جهان سوم امتیاز انحصارى به دست آورند و مانع از تولید مشابه در داخل و ورود کالاى مشابه به کشور شوند.
پانوس(28) در 1995 ادعا کرد که حقوق مالکیت معنوى، نمایانگر تهدید آشکارى علیه امنیت غذایى جهانى است. فراملیتىها در تلاشند، همه گونه امتیاز بهرهبردارى ژنتیکى گیاهى و متنوع زیستى را به چنگ آورند. بنابراین، امتیاز بیوتکنولوژى به هر کسى که بخواهد پیرامون محصولات گیاهى و زیست محیطى تحقیق نماید، تعلق نمىگیرد. از این رو، کشاورزان محلى در سراسر جهان، تلاش مىکنند، حیطه اختیارات کنوانسیون تنوع زیستى را گسترش دهند و در صددند از طریق یک طرح جهانى، پروتکل قابل اجرایى را ضمیمه کنوانسیون تنوع زیستى نمایند. البته این کنوانسیونها در صورتى موفق خواهند شد که راهى براى فعالیت در سطوح ملى و محلى بیابند.(29)
نتیجه این که آینده مشترک بشریت همانند گذشته با تکیه بر منافع سیاسى و اقتصادى نفاقافکنانه، پیش خواهد رفت. پیدایش بیوتکنولوژیهاى جدید در چارچوب اقتصاد نولیبرال معاصر، در حال آرایش مجدد الگوهاى قدرت شرکتهاى فراملیتى در جهان سوم است. به نظر مىرسد که نوسازى اقتصادى جهانى به جاى حمایت از توسعه پایدار، اوضاع نامساعد کشورهاى در حال توسعه و فقیر را وخیمتر مىسازد. مذاکرات نسبت به ارزش تنوع زیستى در سطح جهانى با رویکرد بازار آزاد انجام شده است. به همین جهت، بعید است نظام اقتصاد جهانى، الگوهاى پایدار تجارى و مالى را تقویت کند یا یک سیستم تولید کشاورزى پدید آورد که مبنایى بوم شناختى براى توسعه در سطح جهانى شود. در مجموع، شرکتهاى چند ملیتى با وضع قوانین بینالمللى مخالفند؛ چون عقیده دارند به صنعت آنها لطمه مىزند. متأسفانه اراده سیاسى که بتواند از طریق کنوانسیون تنوع زیستى به دیدگاه جهانى توسعه پایدار، قوت ببخشد، در برابر خصلتهاى بازار برآمده از جهان توسعه یافته، معدود و اندک است.(30)
استحاله قومیتها و ملیتها
جهان هم اکنون، شاهد پیدایش نوعى فرهنگ جهانى است که رفته رفته به صورت شبکه واحدى از روابط اجتماعى در مىآید. به گفته نویسندگانى چون گیدنز و هاروى یکى از مهمترین نتایج این فرایند، آن است که روابط اجتماعىاى که در گذشته به زمان ومکان خاصى مربوط مىشد، امروزه دیگر حاکم نیست. در واقع، بر اثر قلمروزدایى نشأت گرفته از فرایند جهانى شدن، ماهیت و نقش فرهنگ همگانى تودههاى عظیم کارگران، دهقانان، سیاهان، سرخپوستان، بیکارها و نیمه بیکارها دگرگون شده است. یکى از پیامدهاى جهانى شدن این است که اگر چه دولت - ملت نقش عمدهاى در روند جهانى شدن ایفا مىکند، ولى قدرت و تصمیمگیرى فرهنگى، چندان به ساختارهاى دولت و ملت وابسته نیست. تأثیر جهانى شدن بر فرهنگ بومى، آن را به طور دورگه شدن و به طور کلى دو گانگى فرهنگها، بویژه در آمریکاى لاتین در آورده است.(31)
شیوه تغییر شکل فرایندهاى فرهنگى در برزیل از طریق برنامههاى تلویزیونى، صنایع جهانگردى و تبلیغات گسترده، در سطح وسیعى تثبیت گردیده و جنبش سیاهان را پدید آورده است، ولى این جنبش، به حاشیه رانده شده است؛ زیرا با سواد آموزى و اشتغال، آنها را به خود جلب کرده، و در گفتمان مصرفگرایى جهانى عجین نمودهاند آنان نیز به صنایع موسیقى، رقص مرتبط شده و هویت بومى خود را از دست دادهاند. بهعلاوه، برزیل به دلیل بدهیهاى سرسامآور خارجى و نیز، به اجرا درآمدن سیاستهاى اقتصادى لیبرالیستى جدید که به درخواست صندوق بین المللى پول صورت گرفت، بشدت تحت تاثیر فرهنگ و اقتصاد جهانى شدن قرار گرفته است. در دهههاى 1980 و 1990، رکود اقتصادى شدیدى را در برزیل شاهد بودیم که علت آن تا حدودى به اصلاحات جدید لیبرالیستى دولت برزیل برمىگردد. اگر چه توسعه و صنعتى شدن سرمایه دارى در برزیل پیشرفت مىکند ولى صنایع منسوجات و سفالگرى تنها براى مصارف شخصى، توانا هستند. اگر به تولید دیگر اقسام صنایع دستى نیز نظر بیفکنیم، روابط بین سنت و مدرنیته که جهانى شدن، آن را تسریع و به واسطه روابط نابرابر قدرت، آن را کاملاً مشخص مىکند، به تضعیف هویت قومى منجر گردیده است. همانطور که تاملینسون (1992) گفته است، همواره به فضاى فرهنگى جهانى رهنمون مىشویم که جاى دادن تجربیات شخصى خودمان در درون آن بسیار دشوار است.(32)
ماهیت واکنشهاى محلى به روندهاى جهانى شدن و راههاى پیچیدهاى که در آن، تعامل عوامل محلى و جهانى انجام مىپذیرد، صورتهاى تازهاى از هویت قومى و فرهنگ همگان را به وجود آوردهاند؛ به گونهاى که فرهنگهاى همگانى محلى و هویتهاى قومى به شکل ابهامآمیزى میان کارکرد مصرفگرایى سرمایهدارى و فرهنگ مقاومت قرار گرفتهاند. البته جهانى شدن در هر یک از این فرهنگهاى محلى و همگانى، نامساوى و نابرابر بوده و به طور متفاوت تجربه مىشود. ولى این نگرانى همواره وجود دارد که اگر تقاضاهاى محلى به اقتصاد سرمایهدارى پیوند نخورد، آیا اثبات فرهنگ محلى قومى مىتواند مؤثر باشد؟(33)
امپریالیسم علیه فرهنگهاى بومى
در دهه 1970 و اوایل دهه 1980، مفاهیمى چون امپریالیسم فرهنگى، امپریالیسم رسانهاى و ایدههاى دیگرى چون وابستگى فرهنگى و استعمار الکترونیکى، بر رسانههاى گروهى بین المللى سایهافکند. بسیارىازنویسندگانىکه از واژههاىیادشدهاستفادهمىکردندبهدنبالنشاندادن تأثیر فرهنگى غرب بر مؤلفههاى فرهنگى جهان سوم بودهاند. کاربرد واژه امپریالیسم فرهنگى، قصد القاى چنین ایدهاى را داشت که گرچه دوران تسلط اقتصادى و سیاسى مستقیم قدرتهاى سلطهگر در شرف پایان مىباشد، اما شکل دیگرى از سلطه بینالمللى آغاز شده و این سلطه نوین به صورت غیر مستقیمى بر قدرت استوار است. این قدرت رواج صورتهاى فرهنگى خاص است تا مقاومت فرهنگى کشورهاى توسعه نیافته را به تحلیل برده و براى شرکتهاى فراملیتى (مستقر در غرب) فرصت سرمایه گذارى را فراهم آورد، تا در انسانهایى که در دوران پس از استعمار زندگى مىکنند، انگیزه استفاده از فرآوردهها و سبک زندگى غرب را خلق کند و به این وسیله، اقتصادهاى غیر غربى را تحت سلطه خود در آورد. در واقع، نویسندگان امپریالیسم فرهنگى، سیستمهاى غربى را تهدیدى علیه آداب و رسوم بومى و اقداماتى به منظور ترغیب مردم منطقه به مصرفگرایى و کثرتگرایى به شیوه غربى عنوان مىکنند.(34)
در امپریالیسم فرهنگى، موسیقى جایگاه ویژهاى دارد؛ چرا که اولاً بیانیه قدرتمندى درباره هویت فرهنگى ارائه مىدهد. ثانیا به شدت سیّال است. ثالثا موسیقى توان گذر از محدوده مرزهاى زبانى را دارد. شاید به همین دلایل بود که از اواسط دهه 1980، بعضى از کارامدترین نقدها درباره تز امپریالیسم فرهنگى، توسط محققان موسیقى عام پسند نوشته شده است. به هر روى، به عنوان مثال، موسیقى پالمواین، یکى از مهمترین انواع موسیقى آفریقاى غربى در اواسط قرن بود که بشدت از برخى سبکهاى خارجى، تاثیر مىگرفت که از طریق تکنولوژى غربى گرامافونِ چند ملیتىِ متعلق به انگلیس، وارد این کشور شده بود. موسیقى روستایى بسیار مشهور جیمى راجرز و گروههاى کوبایى و گیتارهاى هاوایى از جمله همین سبکهاى وارداتى بودند. البته، ارزان قیمت بودن نوار ضبط هم موجب گردید که موسیقى ضبط شده، در دسترس تعداد بسیار زیادى از مردم قرار گیرد. ظاهراً شدیدترین تأثیرگذارى غرب، از طریق وجود ترانههایى صورت گرفته است که به مسائل مهم ملى و منطقهاى مىپرداختند. به هر صورت، سلطه آمریکا و انگلیس بر تجارت موسیقى جهان واقعیت انکارناپذیرى در طول 30 سال گذشته است و به نظر مىرسد همچنان تا آیندهاى دور این سلطه ادامه خواهد یافت.(35)
ابرستارگان موسیقى منطقه کانتون و نسل جدیدى از خوانندگان مشهور ماندارین مستقر در تایوان نیز، نقش عمدهاى در موسیقى محلى و منطقهاى دارند. اینها ستارگان خانگى و محصول داخل هستند، اما شرکتهاى ضبط آنها، به طور مشخص پیرامون مفاهیم غربى شهرت و اعتبار یافته و فعالیت مىکنند. با این پیامدهاست که موسیقى انگلیسى و آمریکایى هنوز رایجترین موسیقى جهان است. بعضى از موسیقىدانان غیر غربى به موفقیت بینالمللى دست یافتهاند؛ نصرت فاتح على از پاکستان و یوسوندوز از سنگال از برجستهترین نمونههاى موفق، در صحنه بینالمللى هستند، اما تاثیر این موسیقىها بشدت محدود بوده است. بهعلاوه، این نوع موسیقىدانان اغلب تابع آن نوع گفتمانها هستند که موسیقى تا آن حد ارزشمند پنداشته مىشود که با مفاهیم غربى سازگارى دارد. با این وصف، زبان موسیقى، انگلیسى است؛ زیرا اکثر موسیقىهایى که در گوشه و کنار جهان توزیع مىشود، به زبان انگلیسى اجرا شدهاند. تقریباً همه ستارگان موفق دنیاى موسیقى از دهه 50 به بعد، اهل انگلیس و آمریکاى شمالىاند و تنها تعداد انگشتشمارى، از بیرون دنیاى انگلیسى زبان، ظهور کردهاند. این نشان مىدهد که شیوههاى عمل اروپایى و آمریکاى شمالى در زمینه موسیقى به طور جهانى، سازمان داده شدهاند. برترى انگلیسى به مثابه زبان موسیقى پاپ، همراه با برترى پایدار ستارگان انگلیسى زبان، بدین معناست که شیوه عمل صنعتى، هنوز در زمینه سازمان دادن به پتانسیل دریافت مخاطب، نقش سودمندى را ایفا مىکند.(36)
نتیجه: بنیادگرایى علیه جهانىسازى
در حال حاضر جریانهاى اسلامى در میان پویاترین جریانهاى سیاسى صحنه جهانى قرار دارند. در واقع، این جریانهاى مذهبى معتقدند جهانى شدن و مذهب ارتباط تنگاتنگ دارند و نیز، در نظریه جهانى شدن، رستاخیز مذهبى، تجلى مهمى از یک دنیاى متحد است. با تضعیف شدید دولتها و ملتها در پروژه جهانى شدن، اندیشهها و نهادهاى ابرملى (فراملیتى) از اهمیت و نفوذ فزایندهاى برخوردار مىشوند و بهعنوان بخشى از این روند، مذاهب عمده جهان، فرصتى براى عرض اندام مىیابند. نتیجه، فرایندى است که هنیز در سال 1993 آن را تجدید حیات مذهبى مىخواند؛ در حالى که دانیل لرنر در 1964 گفته بود که اسلام در برابر تجددگرایى یا مدرنیزاسیون کاملاً بىدفاع است. به دنبال پیروزى انقلاب اسلامى در 1979، دولت آمریکا، اسلامگرایى را از عوامل نابودى جهان خواند و فعالان مسلمان به عنوان رزمندگان شرکت کننده در جنگى معرفى شدند که سایروس ونس وزیر خارجه وقت آمریکا، از آن به نام جنگ اسلام و غرب نام مىبرد که در صورت وقوع، احتمالاً مىتوانست منافع آمریکا را شدیداً به مخاطره اندازد. در عین حال، رهبران اتحاد جماهیر شوروى سابق، نیز ترس خویش از بنیادگرایى اسلامى انقلابى و خطرات آن را براى شوروى کتمان نکردند. رقباى جنگ سرد در این که با دشمن مشترکى مواجه هستند، اتفاق نظر داشتند. بعدها یک تحلیلگر آمریکایى از این دشمن به عنوان انتفاضه جهانى یاد کرد. هم شرق و هم غرب، «اسلام بى دفاع» مورد نظر لرنر را، خطر عمدهاى براى منافع خود تلقى مىکردند و هر کدام تلاش بسیارى انجام دادند تا از دشمنان جنبشهاى اسلامى حمایت نمایند.(37)
هانتینگتون در سال 1993 گفت بلوک اسلامى که خود را رقیب کهن غرب مىداند؛ خطر اصلى فرا روى نظم جهانى است. در واقع، بعد از مرگ کمونیسم، اسلام شخصیت اصلى سناریوى مورد نظر ایالات متحده آمریکاست. توجه شدید غرب به این مسأله، ظاهراً پاسخى است به آنچه که لارونس در 1990، آن را ضربه انقلاب 1979 ایران، شگفتى پدیده امام خمینى (ره) و دشوارى کنار آمدن با اسلامگرایى مىخواند. پس از انقلاب، مطالعات بنیادگرایانهاى در ایالات متحده آمریکا پدیدار گشته که توسط آکادمى علوم و هنرهاى آمریکا در پروژه بنیادگرایى در دانشگاه شیکاگو نهادینه شده است. بدون شک، رشد جنبشهاى اسلام گرایانه که به عقیده رابرتسون، گونههاى آن بىنظیر است، تأییدى است بر نظریههاى جهانگرایانه اسلام؛ به طور مثال، وى در کتابِ مقدمهاى بر نظریههاى جهانگرایانه که انتشار یافت، بنیادگرایى اسلامى را یکى از عوامل غیر شخصى مؤثر در پیشرفت جهانى شدن مىخواند. واترز نیز، در 1995 گفت: در مصر، بنیادگرایى، دیرپاترین نفوذ خود را داشته و در ایران بیشترین اثرات را برجاى گذارده است.(38)
در مصر، در حالى که ناسیونالیستها قادر به جلوگیرى از پیشروى غرب نبودند، اسلامگرایى سر برآورد؛ آن هم به صورت یک نهضت تودهاى و در قالب اخوان المسلمین (1920). هدف اخوان المسلمین ایجاد جامعهاى اسلامى بود که از طریق کنش سیاسى تودهاى، نیروى تازهاى گرفت. با تشکیل شبکهاى از انجمنها، گروههاى اجتماعى و اتحادیههاى کارگرى مستقل، اخوان المسلمین به صورت نخستین تشکیلات تودهاى دنیاى غرب در آمد. این گروه تا دهه 1940 در مصر حدود پانصد هزار عضو داشت و خطر عمده فراروى حکومت انگلیسىها تلقى مىگردید، اما رفته رفته اعتبار خود را از دست داد، بویژه هنگامى که اتحادیههاى کارگرى و برخى سازمانهاى کمونیستى در صحنه ظاهر شدند. بیست سال بعد با هویدا شدن ناکارامدى جریانهاى رادیکال غیر مذهبى (کمونیستها)، جنبش اسلامگراى اخوان المسلمین بار دیگر با سرعتى شگفتانگیز، رو به رشد گذاشت و با پیروزى انقلاب اسلامى شدت یافته و اوج گرفت. انقلاب اسلامى، رویداد سرنوشت سازى در ظهور و تشدید اسلامگرایى و روند جهانى شدن اسلام تلقى مىشود. از دیگر سو، آن را باید واکنش مستقیمى به جهانى شدن غربى دانست. این انقلاب، به منزله فرایندهاى فرهنگى موجود در کشورهاى جهان اسلام تلقى مىشود. بهعلاوه، جنبش ایران، تاریخ متمایز و کاملاً ویژهاى نیز، دارد،(39) از جمله:
اسلامگرایى در ایران دهه 1890، بسیار فعال بود، اما بعد، بکلى در حاشیه قرار گرفت. طى نیمه اول قرن بیستم، در حالى که مصر، شاهد مبارزات تودهاى اسلامى گستردهاى بود، سازمان مذهبى ایران (به استثناى چند واقعه) اغلب از سکوت و آرامش، جانبدارى مىکرد. ولى بعد از دهه 1960 جامعه ایران به رهبرى امام خمینى (ره)، به ابراز مخالفت علنى علیه رژیم پرداخت. دولت، انجام تحولات و اصلاحات اجتماعى گستردهاى را به مردم ناآرام، وعده داد. پس از آن، در اواخر دهه 1970، معلوم شد که دولت نمىتواند و یا نمىخواهد به وعدههاى خود عمل کند. به همین جهت، حرکت مردمى بىسابقهاى آغاز شد، که هدایت آن، با توجه به تضعیف جریانهاى کمونیستى و لیبرالیستى، بهدست روحانیون جوان و فعالِ طرفدار امام خمینى (ره) افتاد. این روحانیون، از یک استراتژى اسلامى پیروى مىکردند که در آن، هم به خواستههاى تودهها توجه ویژهاى مىشد و هم بر تکلیف شرعى روحانیون و تودههاى مسلمان در سرنگونى رژیم پهلوى، تأکید مىشد. امام خمینى رحمهالله اظهار مىداشت، اندیشه جدایى دین از سیاست و عدم دخالت علماى اسلام در امور سیاسى، ساخته و پرداخته اجانب است و تنها غیر مذهبیها هستند که این اندیشهها را بازگو مىکنند. امام خمینى رحمهالله ضمن رد اندیشه یاد شده، خواهان یک حرکت تودهاى وسیع علیه حکومت پهلوى بود؛ حاصل آن هم، تشکیل یک حکومت اسلامى تحت عنوان جمهورى اسلامى بود که آرمانهاى توده مردم، در آن تبلور داشت.(40)
از همان روزهاى نخستین پس از پیروزى، رهبرى انقلاب، نظریه جهانگرایى انقلاب اسلامى را مطرح کرد. وى گفت: اراده مستضعفان سرانجام رهبرى جهان را از آن خود خواهد ساخت و وعده خداوند، بزودى تحقق خواهد یافت و محرومان، جایگزین ثروتمندان خواهند شد. البته پى بردن به همراهى اسلامگرایى و جهانگرایى دشوار نیست؛ زیرا تأسیس امت «پاناسلامى» که مىتواند مسلمانان را صرف نظر از ملیتهاى مختلف و موانع قومى و سیاسى موجود، به هم پیوند دهد،از اعتقادات مسلمانان است. تأکید شدید مسلمانها به لزوم متابعت از کتاب مقدس قرآن و احکام اسلامى نیز، پاسخى است به تلاش براى تحکیم جهانى اصول بنیادین اسلام، در میان افرادى که با بزرگترین ابهامها در دنیاى متحول، مواجه هستند.(41)
به دنبال رویدادهاى ایران، جنبشهاى اسلامگرایانه، به سرعت در جهان عرب رشد یافت و در برخى از نواحى آفریقا و آسیاى میانه ظاهر شد. در برخى از این کشورها، فعالان سیاسى، بویژه مسلمان، این اعتماد را یافتند که به شیوههاى مشابه، علیه دولتهاى خود، وارد عمل شوند. این اقدام، در پایتختهاى غربى و در واشنگتن و مسکو ایجاد وحشت کرد. بعد از انقلاب ایران، اسلامگرایى در سودان قوت گرفت، در الجزایر ظهور پر جاذبهاى داشت، اما کشمکشهاى شدید سیاسى بویژه در سالهاى اخیر که در ایران وجود داشت، بر مسلمانان کشورهاى دیگر تأثیر منفى گذاشت. بهعلاوه، با رحلت امام خمینى(ره) گرایش به بقاى ایران (حفظ امالقرى) بیشتر شد؛ از این رو، هنوز هم انقلاب ایران از ظرفیتهاى کافى براى به حرکت در آوردن جنبشهاى اسلامى برخوردار است. نمونهاى از این ظرفیت موجود را مىتوان در حزبالله لبنان و فلسطین امروز دید. تأثیر انقلاب اسلامى ایران بر جنبش الهیات رهایىبخش آمریکاى لاتین (با وجود این که جنبش مزبور نخست از کمونیسم تاثیر پذیرفته است.) را نباید نادیده گرفت، بویژه این که جنبش یاد شده در دهه 1980 گستردهتر شد.(42) از اواخر دهه 1960، جنبش مرتبط با الهیات آزادیخواه یا جنبش عدالت طلبانه کشیشهاى آمریکاى لاتین، به مدت بیست سال، رو به رشدترین جنبش اجتماعى در آمریکاى لاتین بود. ظهور این جنبش تشکیلات کلیسا و کسانى را که کاتولیسم را یک نیروى محافظه کار همگرا در سطح قاره آمریکا تلقى مىکردند، تکان داد. طرفداران این جنبش، با وام گرفتن از اندیشههایى از جریانهاى غیر مذهبى (مانند مارکسیسم) اعلام داشتند که مردم جهان سوم، طبقه کارگرِ بشر امروزند، ثروت باید به همگان تعلق داشته باشد و تحولات بنیادین باید در دستور کار قرار گیرد. در سال 1968، نشستى از روحانیون ارشد در «مدلین» کلمبیا تشکیل و دو وظیفه براى کلیساهاى منطقه مشخص شد: 1ـ کلیسا از حالت دژمانند خارج شود و جنبهاى مردمى به خود بگیرد؛ 2ـ یک تز آزادىخواهى تنظیم شود تا در آن، شهروندان جهان سوم، بتوانند فعالانه مسأله محرومیت و ستمدیدگى خویش را برطرف سازند. این جنبش تا اواخر دهه 1970، صدها هزار نفر، مرکب از کشیش، کارگر، دهقان و طبقه محروم را بسیج کرد. از این رو، پیامدهاى آن براى کلیسا چیزى تقریباً در حد یک انقلاب بود. این نهضت، بخشهاى عظیمى از کلیسا را به حرکت در آورد و در پى آن یک فضاى باز سیاسى پدید آمد. به همین جهت، کلیسا خود را ناگزیر دید که خود را با آگاهى و شعور شورشیان هماهنگ سازد؛ این شورش به آمریکاى مرکزى هم سرایت کرد. ایالات متحده از این تحول و نیز، مشارکت فعال روحانیون در انقلاب ساندنیستى نیکاراگوئه به وحشت افتاد و به یک مبارزه اضطرارى، دست زد و در این راه متحدان خوبى پیدا کرد. همچنین جنبش محافظهکار پروتستان را که عزم خود را براى مقابله با الهیات آزادیخواه جزم کرده بود، مورد حمایت مالى قرار داد.
تا اواسط دهه 1980، پیروان جنبش الهیات آزادیخواه، تحت فشار کلیسا بودند. به همین جهت، قدرت کافى براى حمایت بىقید و شرط از خواستههاى مردم را نداشتند. بر همین اساس، لئوناردو و کلودوویس با فشار دو تن از شخصیتهاى برجسته جنبش، خواستار همبستگى مؤثر جنبش با محرومان و آزادیخواهان شدند، ولى این جنبش از پایین دچار لغزشهایى شد. بنابراین، نتوانستند خود را نه از دست تودهها و نه از دست کلیسا برهانند، با این وصف، انبوه شرکت کنندگان در این جنبش، نشان از تأثیر عمیق آن در توده و انطباق آن با خواستههاى مردمى دارد. در واقع، این جنبش به دنبال راه حل رادیکالى براى بحرانهاى تسریع شده بر اثر توسعه نابرابر در سطح قاره آمریکا بوده است. جنبش آمریکاى لاتین همانند جنبش اسلامى در جهان اسلام، نمونه بسیار خوبى از سنتهاى مذهبى در حال تحول و دگرگونى توسط بازیگران اجتماعى جدید و مقابله آشکار با جهانى شدن است.(43)
________________________________________
1 - عضو هیأت علمى پژوهشى پژوهشکده تحقیقات اسلامى و مدرس دانشگاه، محقق و نویسنده.
2 - در سراسر این مقاله، جهانىشدن به جاى جهانىسازى بهکا رفته است.
3 - پل سوئیزى و دیگران، جهانىشدن با کدام هدف، ترجمه ناصر زرافشان، انتشارات آگاه، تهران، 1380، ص107.
4 - محمدرضا سید نورانى، جهانىشدن، کشورهاى در حال توسعه و ایران، دو ماهنامه اطلاعات سیاسى - اقتصادى، ش 156 - 155، صص 161 - 158.
5- http://WWW.unesco.org/most/globalization/Introduction.htm
6- K.S.jomoand Shyamala Nagaraj, Globalization versus development. Palgrave, New York, 2001.
7- Bretton Woods.
8 - الگوهاى توسعه و نظم نوین جهانى، فصلنامه فرهنگ توسعه،دوره اول، ش 1، شهریور 1371، صص 19-8.
9 - محبوبه رسولىزاده، توسعه و بعد چند فرهنگى جهانىشدن، هفته نامه پگاه حوزه، ش 55، 14/4/1381، ص 10.
10 - پائول کوک و کیرک پاتریک، جهانى شدن، منطقهاى شدن و توسعه جهان سوم، ترجمه ناصر بیات، ماهنامه مناطق آزاد، ش 87، ص 147.
11 - شهریار بیان، عنوان مفهوم توسعه و پدیده جهانىسازى، تازههاى اقتصاد، ش 74، بهمن 1377، ص 43.
12 - جهانىشدن اقتصاد و شرکتهاى چند ملیتى، فصلنامه سیاست خارجى، سال 14، ش 2، تابستان 1379، ص 155.
13- پل دورموس و دیگران، افسانه جهانى شدن شرکتها، ترجمه غلامرضا حیدرى، پیام ایران خودرو، ش 35، شهریور 1378، ص 22.
14 - نشست ویژه سران 44 شرکت چند ملیتى و جنبشهاى کارگرى، در واکنش به افزایش انتقاد کشورهاى جهان سوم از فرایند جهانى شدن صورت گرفت، روزنامه خراسان، 5/5/1379، ص 12.
15 - شرکتهاى چند ملیتى: همگرایى در راستاى جهانى شدن اقتصاد، ترجمان اقتصادى، دوره دوم، ش 2، ص 14.
16- http://www.globalpolicy.org/globaliz/intropg.htm.
17ـ تأثیر جهانى شدن بر جریان مهاجرت بینالمللى، ترجمه بهارگل ابراهیمى، انتخاب 1/4/1379، ص 7.
18ـ مهرداد ناظرى، جهانى شدن و مهاجرت، همشهرى، 8/11/1380، ص 6.
19- http://www.globalpolicy.org/globaliz/websites.htm.
20- Organization For Economic Cooperation and Development, 2000; Globalization, immigration, and development, OECD, Paris.
21- http://www.globalpolicy.org/globaliz/define/hermantk.htm.
22- http://www.globalpolicy.org/globaliz/introg.htm.
23- http://globalization.about.com/cs/antiglobalization/index.htp.
24 - احمد صادقى، سمپوزیوم جهانى شدن، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، دیدگاهها و تحلیلها، دوره چهاردهم، ش 14، دى 1379، صص 41ـ37.
25 - ویتو تانزى، جهانى شدن و آینده تأمین اجتماعى، ترجمه عزیز کیاوند، فصلنامه تأمین اجتماعى، ش 5، تابستان 1379، صص 136ـ113.
26 - مجتبى عطازاده، خط مشیهاى زیست بومشناسى و جهانىشدن، پژوهشکده مطالعات راهبردى، تهران، 1380، صص 300ـ296.
27- Spaargaren,Gert and Arthur P.J.Mol,and Frederick H.Buttel, Environment and global modernity, Thousand Oaks,Calif.SAGE Publications, London, 2000.
28- Bowman,A.2001.Globalization,climmate and famine-the making of the Third World. City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy. 5(2): 252-256..
29 - زهرا پیشگاهى فرد، چشماندازهاى جغرافیایى در عصر جهانى شدن، فصلنامه راهبرد، ش 21، پاییز 1380، صص 246ـ237.
30 - ژاک شیراک، جهانى سازى را انسانى کنیم، ترجمه جعفر یاره، جام جم، 22/6/1380، ص 8.
31- Castles, S, Ethnicity and Globalization:From Migrant Worker to TransnationaL Citizen, sage, London, 2000.
32- یحیى عظیمى، جهانى شدن: همگرایى قومیتها، اعتلاى فرهنگى، خراسان، 8/6/1380، ص 5.
33ـ صلاحالدین عباسى، قومیتها و جهانىشدن، فرصت یا تهدید، بنیان، 7/12/1380، ص 8.
34- سمیر امین، امپریالیسم و جهانىشدن، ترجمه ناصر زرافشان، نشر آگاه، تهران، 1380، صص 21-12.
35- http://www.globalpolicy.org/globaliz/cultural/index.htp.
36 - جلال امین، جهانگرایى، هویت فرهنگى و جامعه تکنولوژیک جدید، ترجمه محمد على عسکرى، فتح 1/10/1378، ص 8؛ مرتضى آوینى، در برابر فرهنگ واحد جهانى، جهان اقتصاد، 24/1/1381، ص 21 ضمیمه.
37 - جین دادیلین، دین، جهانى شدن و فرهنگ سیاسى در جهان سوم، پژوهشکده مطالعات راهبردى، تهران، 1381، صص 280-243.
38 - سوفى نجارى، مبارزه، جهانى مىشود، ترجمه علىاکبر رژدام، پیام یونسکو، ش 341 اسفند 1379، صص30ـ29.
39- Haynes J, Religion, Globalization,and Political Culture in the Third World, st. Martin's press, New York, 1999.
40ـ سبحان محقق، جنبش ضد جهانىسازى؛ فرصتها و تهدیدها، کیهان، 2/5/1380، ص 16.
41- Lehmann D., Fundamentalism and globalism, Third World Quarterly, 1998 19(4):34-60.
42 - حمیدرضا جلایىپور، جنبشهاى بنیادگرا در جهان جهانىشده، آفتاب، سال اول، ش 8، مهر 1380، صص 15ـ10.
43- htpp://globalpolicy.org/globaliz/bibliog/htm.