درخت حوزه‌های تخصصی

با شتاب روز افزون علم و آگاهی در دنیای امروز، شرکت ها به منظور تطابق با شرایط متغیر محیطی مجبور به استفاده از تکنولوژی ارتباطات می باشند و سرمایه گذاری در این تکنولوژی به سرعت در حال افزایش است. ارزیابی عملکرد همواره یکی از دغدغه های اساسی برای پایش این تطابق بوده است. اخیراً کاربرد تئوری هایی از جمله تحلیل پوششی داده ها و تئوری خاکستری برای ارزیابی عملکرد مورد توجه بسیار بوده است. لذا با توجه به اهمیت شرکت مخابرات به عنوان سردمدار حوزه تکنولوژی ارتباطات کشور و لزوم ارزیابی عملکرد آن در این پژوهش از این دو تکنیک استفاده شده است. به این منظور ابتدا مجموعه معیار های مؤثر در ارزیابی عملکرد مالی مخابرات استخراج و میزان اهمیت (وزن) هر یک با استفاده از اعداد خاکستری تعیین شد. سپس با استفاده تکنیک تحلیل پوششی داده ها مدلی برای ارزیابی و رتبه بندی شرکت های مخابرات ارائه گردید. نتایج به دست آمده مبین این مهم است که شرکت های مخابراتی استان های مرکزی، تهران و خوزستان به ترتیب دارای بهترین عملکرد مالی هستند.

انتخاب بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که برساختار سرمایه شرکت تأثیر می گذارد. هدف ازتعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران شرکت است. با توجه به جنبه های کیفی شکل سرمایه شرکت های بافناوری پیشرفته، سرمایه گذاری های گسترده ای در این شرکت ها صورت گرفته است که به نظر رفتاری غیرمنطقی درون جامعه سرمایه گذاری وجود دارد. بنابراین مقایسه آن با ساختار سرمایه شرکت های سنتی ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق برای بررسی ساختار سرمایه شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی و همچنین مقایسه مدل خطی و غیرخطی شرکت های جامعه آماری پس از انتخاب به روش حذفی به دو گروه شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی تقسیم شدند. در این تحقیق 378 شرکت برای دوره زمانی 88-1383 انتخاب گردید و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه و همچنین شبکه عصبی مصنوعی داده های شرکت که به صورت سال شرکت بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نسبت بدهی و تصمیمات اهرم مالی در شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی متفاوت می باشد. معیارهای ساختار سرمایه در هر دو صنعت بافناوری پیشرفته و سنتی تفاوت معنی داری دارند و همچنین مدل های غیرخطی ساختار سرمایه نسبت به مدل های خطی پیش بینی های بهتری انجام می دهند.

هدف پژوهش حاضر بررسی اهمیتی سرمایه فکری در تصمیم­های سرمایه­گذاران است. در حقیقت، هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است که آیا نیاز به افشای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری واحدهای تجاری، برای سرمایه­گذاران وجود دارد یا خیر؟ به این منظور در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها، دو گروه پرتفوی (هر گروه شامل 36 پرتفوی) از میان شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383- 1388، انتخاب گردید. تفاوت دو گروه پرتفوی انتخاب شده، تنها در متغیر ورودی روش تحلیل پوششی داده­ها بود که یک بار، ارزش افزوده سرمایه فکری و بار دیگر، کارایی دارایی­های مشهود به عنوان متغیر ورودی در نظر گرفته شد. در نهایت برای پاسخگویی به سؤال پژوهش، بازده دو گروه پرتفوی با استفاده از آزمون آماری مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که سرمایه فکری می­تواند نقش مهمّی در تصمیم­های سرمایه­گذاران داشته باشد. از این رو، نیاز است اطلاعات لازم در باب سرمایه فکری خلق شده توسط شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورت­های مالی یا در منابع اطلاعاتی دیگر افشا گردد. که لازمه چنین کاری، تدوین استانداردهای مناسب است.

پژوهش حاضر بر گرفته از مطالعة چن و همکاران (2010) می باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر تأمین مالی از بانک و اهداف مالیاتی بر رابطة کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می باشد. پژوهش های قبلی اشاره نموده اند که گزارشگری مالی با کیفیت می تواند پیامدهای اقتصادی مهمی از جمله افزایش کارایی سرمایه گذاری داشته باشد. در این پژوهش از اقلام تعهّدی اختیاری، درآمدهای احتیاطی، کیفیت اقلام تعهدی و میانگین این سه معیار برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی استفاده شد؛ همچنین انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار به عنوان معیار عدم کارایی سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. با استفاده از اطلاعات مالی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1382تا 1388 نتایج بیانگر آن است که کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری بیش تر و کم تر از حد رابطه ی منفی دارد. همچنین کیفیت گزارشگری مالی شرکت هایی که عمدتا از بانک تأمین مالی می کنند با سرمایه گذاری کم تر و بیش تر از حد رابطة منفی دارد. در شرایط فشار مالیاتی، کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری کم تر و بیش تر از حد رابطة مثبت دارد. بنابراین در شرایط فشار مالیاتی، کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری نمی شود.

اقتصاد جهانی با بدترین بحران مالی روبه رو شده است. این بحران مالی از وام های رهنی خانه های مسکونی شروع و هیچ صنعتی را از تبعات خود بی بهره نگذاشته است. صنایع تولیدی، بانک ها، گردشگری و توریسم و حتی صنعت بیمه متأثر از این بحران مالی شده اند. صنعت بیمه به عنوان استخوان بندی هر اقتصادی محسوب می شود. اهمیت استراتژیک آن به حدی است که غیرقابل سنجش است. بحران مالی اخیر، بزرگترین شرکت بیمه جهان یعنی AIG (گروه بین المللی امریکا) را تقریباً در شرف ورشکستگی قرار داده است. دولت آمریکا موظف به نجات AIG بزرگترین بیمه گر امریکا از این بحران شد. این مقاله در تلاش برای مطالعه بحران مالی پیش روی صنعت بیمه است. این مقاله مطالعه موردی AIG، تأثیرات آن بر صنعت بیمه و اقدامات آتی و پیش احتیاط های مورد نیاز برای صنعت را تشریح می کند.

حباب قیمتی به معنای افزایش شدید و پیوسته در قیمت دارایی ها است. این پدیده به گونه ای است که افزایش های اولیه قیمت ناشی از عواملی مثل پیش بینی افزایش های آتی قیمت ها موجب جذب خریداران جدید، سفته بازی و از این رو افزایش بیشتر قیمت ها می شود. برای بررسی این موضوع، فرضیة اصلی این تحقیق آن است که آیا افزایش شدید قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران توسط عوامل بنیادی بازار تعیین می شود یا سفته بازی عوامل بازار نیز در تعیین قیمت نقش دارند؟ به منظور بررسی رابطه ی بین سیاست پولی و قیمت های سهام، مکانیزم انتقال براساس مدل خطی شده ی انتظارات عقلایی با فرض رفتار پیش نگر درقیمت سهام در چارچوب مکتب کینزی جدید درنظر گرفته شده است. بررسی های تجربی این موضوع بااستفاده ازروش متغیرهای ابزاری GMM و به-کارگیری داده های آماری در بازه ی زمانی فروردین 1379 تا اسفند 1388، نشان می دهند که نرخ بهره ی حقیقی اثر منفی و تولید اثر مثبت اما ضعیف بر بازدهی حقیقی سهام دارند. همچنین بازدهی های دوره های گذشته، بازخوردی مثبت بر قیمت های جاری سهام دارند که این امر دلالت بر وجود رفتارهای سفته بازی و انحراف قیمت ها از ارزش ذاتی خود دارد.

بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تنها عامل مؤثر بر تصمیم سرمایه گذاران ریسک سیستماتیک می باشد. تحقیق های مختلف نشان داد که عوامل دیگری در کنار عامل ریسک بازار به عنوان عوامل تعیین کننده بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نقش دارد. این تحقیق به بررسی رابطه بین نسبت های مالی و هزینه سهام عادی، طی دوره 1388-1382 می پردازد. نمونه آماری تحقیق شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت محاسبه هزینه سرمایه از مدل گوردون و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد بین نسبت های نقدینگی، نسبت سودآوری، نسبت های اهرمی، نسبت های بازار، و هزینه سهام عادی رابطه معنی وجود دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و معیارهای ریسک سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای این هدف، اطلاعات مالی مربوط به 56 شرکت بورسی که اطلاعات مورد نیاز آن ها در طی دورة زمانی تحقیق (1389-1378) در دسترس بود، با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق، متغیر کیفت اطلاعات مالی با توجه به ویژگی های کیفی اطلاعات (مربوط بودن و قابلیت اتکا) کمی شده و برای سنجش ریسک سهام نیز از سه متغیر ریسک سیستماتیک، نوسانات بازده سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. نتایج نشان می دهد هرچه میزان کیفیت اطلاعات مالی بیشتر باشد، معیارهای ریسک سهام کاهش می یابند. به عبارت دیگر، بین کیفیت اطلاعات مالی و معیارهای ریسک سهام ارتباط منفی وجود دارد.

با شتاب روز افزون علم و آگاهی در دنیای کنونی، شرکت ها به منظور تطابق با شرایط متغیر محیطی، مجبور به استفاده از فناوری ارتباطات هستند و سرمایه گذاری در فناوری مذکور، به سرعت در حال افزایش است. در پژوهش حاضر، به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت های مخابرات استانی، از مدل تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. تحلیل پوششی داده ها، فن برنامه ریزی خطی ناپارامتریک است که برای اندازه گیری میزان کارایی نسبی واحد های سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر، کارایی نسبی شرکت های مخابرات استانی ایران، بر اساس روابط بین داده ها و ستاده های شرکت های مخابراتی بررسی و ارزیابی شده است. بدین منظور، در مرحله اول از مدل جمعی تحلیل پوششی داده استفاده گردید و سپس در مرحله بعد با استفاده از فن کارایی متقاطع، رتبه بندی نهایی شرکت های مخابرات استانی در سراسر ایران، در سال مالی منتهی به 1388 به دست آمد. نتایج نشان داد که شرکت های مخابرات استان های اصفهان، تهران و آذربایجان شرقی بیشترین کارایی را دارند.

به دلیل رشد تجارت جهانی و به دنبال آن تقاضا برای قابلیت مقایسه ی بیشتر در گزارشگری مالی قانون گذاران، سرمایه گذاران، شرکت های بزرگ و مؤسسات حسابرسی به اهمیت استانداردهای مشترک در زنجیره ی گزارشگری مالی پی بردند. اگر واحد تجاری سیاست های حسابداری سازگار با استانداردهای بین المللی را انتخاب کنند، قابلیت مقایسه ی گزارشگری با دیگر شرکت هایی که از استانداردهای بین المللی استفاده می کنند، افزایش می یابد. همگرایی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در کشورها دارای آثار مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و .... می باشد. ما در این مقاله آثار اقتصادی همگرایی با استانداردهای بین المللی را مورد قرار می دهیم

یکی از مهمترین اجزای هر فعالیت اقتصادی فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است، که این منابع را می توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تامین کرد. در همین راستا مدیران مالی در شرکت ها تضمین بهترین ترکیب منابع تامین مالی یا به عبارت دیگر ساختار سرمایه می باشد و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه در راستای افزایش ارزش شرکت است. موضوع ساختار سرمایه از جمله مسایلی است که تاکنون تحقیقات و آزمون های زیادی بر روی آن انجام شده است و در حال حاضر نیز تحقیقات نظری و بررسی های تجربی در مورد آن ادامه دارد. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه چگونه شرکت ها استراتژی های تامین مالی را هنگامی که موضوع، طبقات ریسک سیستماتیک است، تغییر می دهند؟ برای این منظور داده های مورد نیاز این پژوهش از 99 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1378 با استفاده از نرم افزار ره آورد و تدبیرپرداز جمع آوری گردیده است. تکنیک های آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیات ضریب رگرسیون می باشد. در این پژوهش شرکت ها بر اساس متوسط تغییرات ریسک سیستماتیک (b) به سه طبقه بالا، متوسط و پایین تقسیم شده و عوامل ساختار سرمایه موثر بر تامین مالی از طریق بدهی های بلندمدت و کوتاه مدت بر اساس سه تئوری توازی ایستا، ترتیب هرمی (سلسله مراتب) و جریان نقد آزاد انتخاب شده اند. تحقیق حاضر شامل شش فرض بوده که نتایج حاصل نشان می دهد شرکت های با ریسک متوسط و پایین بنوبت از بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت بیشتر استفاده می کنند و شرکت های با ریسک بالا نسبتا بیشتر از بدهی های بلندمدت نسبت به بدهی های کوتاه مدت استفاده می کنند. از این رو شرکت های با ریسک بالا تمایلی به بالا بردن تامین مالی از طریق سهام عادی ندارند. از این گذشته نتایج نشان می دهد که شرکت های با ریسک بالا نسبتا به وسیله مفروضات تئوری ترتیب هرمی متاثر شده اند و همچنین شرکت های با ریسک متوسط به وسیله مفروضات جریان نقد آزاد تحت تاثیر قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این پژوهش با نتایح تحقیقات تارک و همکارانش (2008) مطابقت دارد.

امروزه در بازارهای سرمایه، سرمایه گذاران به تجزیه و تحلیل دقیق ریسک و بازده سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار نیاز دارند تا بتوانند برای سرمایه گذاری به درستی تصمیم بگیرند. در این پژوهش، براساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، به منزله شاخص جایگزین ریسک شرکت ها انتخاب شده؛ داده ها نیز با استفاده از روش داده های ترکیبی، برای دوره زمانی هشت ساله (از سال 1380 تا 1387) تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه ها حاکی از آن است که بین نسبت تغییرات نرخ طلا، نسبت تغییرات نرخ تنزیل بازار، نسبت تغییرات نرخ تورم و نسبت تغییرات قیمت هر بشکه نفت خام با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ در حالی که بین نسبت تغییرات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها رابطه منفی و معناداری برقرار است؛ هرچند این رابطه در سطح ضعیف تعریف شده است.

این مطالعه می کوشد درباره تأثیر ویژگی های شرکت بر بعضی از شاخص های نظام راهبری شرکتی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شواهدی عرضه کند. از این رو، تعداد 60 شرکت در بازه زمانی 1383 تا 1387 بررسی شده اند. شاخص های نظام راهبری شرکتی عبارت بودند از: 1. شاخص هیئت مدیره؛ 2. شاخص حسابرسی. برای ارزیابی شاخص هیئت مدیره از متغیر کفایت (ماندگاری) اعضای هیئت مدیره و برای ارزیابی شاخص حسابرسی از متغیر اظهار نظر حسابرس مستقل استفاده شد. ویژگی های شرکت با متغیرهای: فرصت های سرمایه گذاری، فرصت های رشد، ریسک مالی، اندازه شرکت و سهامداران نهادی به منزله متغیر کنترل مورد بررسی قرار گرفت و الگوی مناسب، با اجرای الگوی رگرسیون لجستیک و خطی چندمتغیره، به صورت داده های تابلویی عرضه شد. یافته های پژوهش نشان می دهد: تأثیر فرصت های سرمایه گذاری، ریسک مالی، فرصت های رشد و کفایت اعضای هیئت مدیره (تأخیری) بر کفایت اعضای هیئت مدیره (جاری)، به منزله شاخص هیئت مدیره، معنادار است. همچنین تأثیر ریسک مالی و فرصت های رشد و اظهار نظر حسابرس مستقل (تأخیری) بر اظهار نظر حسابرس مستقل (جاری)، به منزله شاخص حسابرسی، معنادار است.

توانایی صورت های مالی در تلخیص اطلاعات مؤثر بر بازده سهام و رابطه این اطلاعات با ارزش شرکت همواره مورد توجه مدیران و سرمایه گذاران بوده است. با توجه به اهداف گزارشگری مالی تدوین شده توسط بسیاری از مراجع ذی صلاح، فرض بر این است که بسیاری از اطلاعات مندرج در صورت های مالی، می تواند در مدل تصمیم گیری سرمایه گذاران  استفاده شود هدف این پژوهش ارزیابی رابطه اجزای اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، تعداد نه فرضیه تدوین و برای تجزیه و تحلیل داده ها از سه مدل رگرسیون استفاده شده است. هر مدل علاوه بر سود هر سهم، شامل متغیرهایی است که می تواند در زمینه دستکاری صورت های مالی و ارزیابی رابطه سود و قیمت دارای محتوای اطلاعاتی باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تخمین مدل های به کار گرفته شده، از اطلاعات مالی 137 شرکت بین سال های 1380 تا 1387 و از روش داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر مربوط بودن سود هر سهم ، نسبت های سرمایه در گردش به دارایی، بازده دارایی، سود خالص به فروش و گردش دارایی در سطح اطمینان 95٪ در تبیین قیمت سهام شرکت های نمونه است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که اجزای اقلام تعهدی در این زمینه از لحاظ آماری معنی دار نیستند. این مطلب گویای آن است که در توضیح رابطه سود هر سهم و قیمت سهام، در نظر گرفتن اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای کیفیت سود، اهمیت زیادی را نشان نمی دهد و تغییرپذیری سود کمتر تحت تأثیر موقعیت تجاری و تصمیمات مدیر از ناحیه اقلام تعهدی قرار می گیرد. به طور کلی، یافته های پژوهش نشان داد که سود هر سهم مربوط ترین متغیر حسابداری به ارزش شرکت است و بین دارایی های جاری و قیمت سهام رابطه ای معکوس وجود دارد.

با پیشرفت تکنولوژی و صنعت و رشد فزاینده ی آن در تمامی کشورهای جهان، ایجاد ارتباط و برقراری شرایطی برای مبادله ی کالاها و خدمات جهت تامین نیازهای مختلف کشورها امری ضروری است. هیچ کشوری از تولیدات دیگر کشورها بی نیاز نیست و در هرمرحله از توسعه یافتگی، نیازمند واردات از سایر کشورها و صادرات به دیگر کشورها است. باتوجه به اینکه خرید کالاها و خدمات از کشورهای خارجی به صورت مستقیم و حضوری هزینه های گزافی خواهد داشت؛ چگونه می توان بدون دیدن کالا و تایید آن، کالا را خریداری نمود؟ و در صورت انجام چنین معامله ای، خریدار چگونه می تواند پیش از پرداخت وجه کالا مطمئن شود که کالای حمل شده همان کالای سفارش شده است؟ در این رابطه فروشنده ی خارجی نیز می خواهد بداند که آیا خریدار توانایی پرداخت به موقع وجه کالارا دارد؟ در پاسخ به این پرسش ها می توان گفت که تجارت بین المللی نیازمند ابزاری برای حفظ حقوق طرفین مبادله است. اعتبارات اسنادی یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی است که پاسخگوی نیاز طرفین مبادلات خارجی است.