درخت حوزه‌های تخصصی

پاسخگویی سازمان ها به وسیله گزارش ارزیابی عملکرد و یا حسابرسی عملیاتی انجام می شود. یکی از اجزاء مهم ارزیابی عملکرد سنجش کارایی سازمان است. به دلیل این که سنجش کارایی شعب بانک با مدل های مختلف و با استفاده از یکسری متغیرها و نسبت ها انجام می شود، استفاده از متغیرها و نسبت های مؤثر، در سنجش کارایی شعب بانک مساله مهمی است. برای شناسایی متغیرهای مؤثر در اندازه گیری کارایی شعب بانک، با استفاده از پرسشنامه از خبرگان بانک سپه نظرخواهی شده است .نتایج دو مرحله نظرخواهی به روش دلفی نشان داد از بین 26 متغیر، 18 متغیر برای سنجش کارایی شعب بانک با اهمیت هستند. نظرخواهی در مورد 13 نسبت بانک برای سنجش کارایی شعب، نشان داد 4 نسبت با اهمیت هستند. با روش AHP ضریب اهمیت هر یک از چهار نسبت به دست آمد.

بهره وری، دستیابی به تخصیص بهینه منابع و امکانات در راستای تحقق حداکثر میزان تولید است. روش های محاسبه بهره وری عوامل تولید به دو دسته عمده پارامتری و ناپارامتری تقسیم بندی می شوند. طبق برنامه چهارم توسعه، باید همه بخش های اقتصادی کشور بخشی از رشد تولید ناخالص داخلی کل کشور را در طول برنامه چهارم توسعه از محل بهره وری کل عوامل تولید تامین کنند. در این مطالعه، با استفاده از روش های ناپارامتری برنامه ریزی خطی و با بهره گیری از شاخص تورنکوئیست، رشد بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی در اقتصاد ایران طی دوره 1384- 1350 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که به طور متوسط، رشد بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی سالانه 73/0 درصد بوده است، که با هدف برنامه چهارم (2/2 درصد) بسیار فاصله دارد.

بهبود بهره وری یکی از هدف هایی است که سازمان ها همزمان با توسعه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) دنبال می کنند اما رشد کند آمارهای بهره وری کل باعث بروز برخی نگرانی ها و مطرح شدن «پارادوکس بهره وری IT» شده است. به طوری که بعضی از صاحبنظران بهره ور بودن IT را مورد تردید جدی قرار داده اند. شناخت، تبیین و شفاف سازی رابطه بین افزایش سرمایه گذاری در IT و رشد بهره وری، ارائه مدل مناسب جهت بیشینه کردن بهره وری IT و شناسایی اقدامات سازمانی مکمل IT از اهداف این پژوهش می باشد. فرض اساسی پژوهش حاضر این است که با ورود IT در سازمان ها فناوری مورد استفاده آن ها که یکی از عناصر سازمانی مطابق مدل لویت و اسکات (Leavitt & Scott) است تغییر می یابد و اگر سازمان ها را سیستم های باز در نظر بگیریم اثربخشی سرمایه گذاری روی IT مستلزم اعمال همزمان تغییرات در دیگر عناصر سازمانی (افراد، اهداف / وظایف و ساختار) می باشد که دراین پژوهش به عنوان مکمل های IT از آن ها یاد می شود. جامعه مورد بررسی این پژوهش سازمان های مسکن و شهرسازی استانها بوده و نمونه ها هم با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده اند. داده های میدانی با استفاده از پرسشنامه و اعداد مربوط به بهره وری اندازه گیری شده سازمان ها از مستندات آن ها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه به منظور بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف معنا دار بین سازمان ها با توجه به میزان بهره وری آن ها، از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیات و از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عناصر سازمانی استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد: بهره وری اندازه گیری شده سازمان هایی که همزمان با سرمایه گذاری در IT اقدامات مکمل از قبیل سامان دهی استراتژی- زیرساخت IT با استراتژی- زیرساخت سازمان، مهندسی مجدد فرایندها و ساختاردهی مجدد، آموزش منابع انسانی و تفویض اختیارات تصمیم گیری، برقراری جریان آزاد اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی یکپارچه را به عمل آورده اند نسبت به سازمان های دیگر بالا بوده است.

افزایش کارایی در مؤسسات مالی که از مهمترین نهادهای اقتصادی هر کشوری به شمار می روند، یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورهاست. بررسی تطبیقی و محاسبه کارایی بانک های دولتی و خصوصی در ایران موضوع پژوهش حاضر است. در این تحقیق از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA)، که نوعی روش برنامه ریزی خطی می باشد، استفاده شده است. در این نوشتار ضمن پرداختن به ساختار نظام بانکی در ایران، کارایی اقتصادی دو گروه بانک های خصوصی و دولتی، با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. در این تحلیل، از دو نگرش واسطه ای با رویکرد درآمدی و نگرش واسطه ای با رویکرد ارزش افزوده استفاده می کنیم. محاسبه کارایی با استفاده از رویکرد نخست نشان می دهد کارایی اقتصادی بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی است که علت آن نیز پایین بودن میزان کارایی تخصیصی بانک های خصوصی به دلیل تازه تاسیس بودن و نیز دیدگاه های مدیریتی متفاوت این نوع بانک ها در استفاده از نهاده های تولید است. در نگرش دوم، ملاحظه می شود که کارایی اقتصادی بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی است و علت اصلی آن بالا بودن میزان کارایی فنی در این بانک ها است. در انتها نتیجه گیری می شود که به دلیل عملکرد نسبتاً رضایت بخش بانک های خصوصی و نیز ابلاغ بند های ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی برخی از بانک های دولتی، لازم است که به منظور کارآمدتر شدن سیستم بانکی کشور زمینه برای حضور بانک های خصوصی فراهم تر شود تا عرصه رقابت میان دو گروه بانک ها، ارتقای سطح کیفیت و کارایی اقتصادی آنها امکان پذیر گردد

ر این پژوهش، بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران و تغییرات بهره‌وری شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها، مورد بررسی قرار گرفته است. از مدل رتبه بندی کامل SBM(سنجه مبتنی بر متغیرهای کمکی) برای تحلیل بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران طی سالهای 1373 تا 1384 و از شاخص بهره‌وری مالمکوئیست برای اندازه‌گیری رشد بهره‌وری شعب این بانک طی سال‌های 1382 تا 1384 استفاده گردیده است. در مدل SBM، از متغیرهای هزینه مطالبات مشکوک الوصول، منابع مالی قابل استفاده جهت اعطای تسهیلات و تعداد کارکنان به عنوان ورودی و تسهیلات اعطایی به عنوان خروجی و با فرض بازده به مقیاس متغیر استفاده گردید. روند میانگین متحرک امتیاز کارایی بدست آمده نشان داد که بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران بهبود یافته است. در مدل شاخص بهره‌وری مالمکوئیست از متغیرهای تعداد کارکنان، سود و کارمزد پرداختی و هزینه‌‌های اداری و پرسنلی به عنوان ورودی و تسهیلات اعطایی، کارمزد دریافتی، سپرده‌های بدون هزینه و سپرده‌های هزینه‌زا به عنوان خروجی استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بهره‌وری شعب بانک در سال 1383 به طور متوسط یک درصد و در سال 1384، دو درصد رشد داشته است. همچنین شعب بانک بر اساس رشد بهره‌وری، رتبه‌بندی شدند.

در شرایط متغیر و پیچیده امروزی که بر محیط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … حاکم است یکی از عواملی که می¬تواند به بقای سازمان کمک نماید، مسئله بهره‌وری است، به‌همین دلیل در این تحقیق سعی نموده‌ایم مهمترین عوامل مؤثر بر بهره¬وری نیروی انسانی را شناسایی کرده و در گام بعد به اولویت¬بندی این عوامل بپردازیم. پس از مطالعه متون و تحقیقات موجود در زمینه بهره¬وری و تکنیک‌های تصمیم‌گیری و هم‌چنین مصاحبه با متخصصین و اساتید، پرسشنامه¬ای تهیه گردید که شامل عواملی چون مدیریتی، اجتماعی- روانی، فرهنگی، محیطی، فردی و اقتصادی بود. پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه اول، معیارهای نهایی شناسایی شد و پرسشنامه دوم تهیه گردید که شامل جداول مقایسات زوجی معیارها بود و داده‌های حاصل از آن به منظور رتبه¬بندی معیارها در روش‌های AHP، SAW، TOPSIS و ELECTRE استفاده شد. با توجه به این‌که نتایج حاصل از اجرای روش‌های فوق در مواردی با یک‌د‌یگر هم‌خوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع کلی از رتبه¬بندی معیارها از تکنیک‌های ادغامی (Poset) که شامل روش‌های میانگین، بردا و کپ¬لند است، استفاده نمودیم. در نهایت عوامل مدیریتی مهمترین عامل شناخته شد و سپس به ترتیب عوامل فردی، فرهنگی، اجتماعی- روانی و در انتها عوامل محیطی قرار گرفت.

مقدمه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین سازمان های بیمه ای، با پوشش 28 میلیون نفر از جمعیت کشور و 34 هزار پرسنل با قلمرو های گسترده بیمه ای، درمانی، سرمایه گذاری و... مقوله مهم و کلیدی در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد. لذا بالا بردن بهره وری این سازمان در برگیرنده منافع عمومی جامعه است. روش بررسی: در این مقاله بهره وری نیروی کار، سرمایه و بهره وری عوامل کل شعب سازمان تأمین اجتماعی تهران از روش های؛ شاخص ها، تحلیل فراگیر داده ها و تابع تولید طی سالهای 1383-1379 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از داده های تلفیقی و از فرم پوششی نهاده مدار استفاده شده است. متغیر وابسته در این مطالعه تعداد بیمه شدگان به عنوان تولید و متغیر های توضیحی شامل تعداد پرسنل و هزینه های سرمایه ای است. لازم به ذکر است که اطلاعات مورد نیاز از مرکز گزارشات آماری سازمان تأمین اجتماعی تهران گردآوری شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در طول دوره مورد بررسی، میانگین تغییرات بهره وری کل معادل 021/1 بوده است. با توجه به این که عدد به دست آمده بزرگتر از یک می باشد دلالت بر بهبود بهره وری در طی دوره مورد مطالعه می باشد. همچنین نتایج به دست آمده از روش های؛ شاخص ها، تحلیل فراگیر داده ها و تابع تولید یکسان بوده و حاکی از تأثیر پذیری تغییرات بهره وری کل از تغییرات تکنولوژیکی می باشد و تغییرات کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس در رتبه های بعدی قرار دارند. نتیجه گیرى : افزایش بهره ورى عوامل تولید در قالب یک برنامه ریزى جامع و بر اساس نتایج روش شاخص ها و تحلیل فراگیر داده ها نقش عمده اى در کاهش هزینه های شعب بیمه سازمان تأمین اجتماعی ایفاﺀ مى نماید. پیشنهاد مى شود که اثرات عواملی از قبیل کیفیت ارائه خدمات و رضایتمندی بیمه شدگان بر بهره وری شعب مذکور مورد توجه قرار گیرد. "

تاکنون مفهوم بهره وری خدمت بیشتر در صنایع تولیدی مطرح بوده است و این ممکن است به دلیل غفلت طولانی از مباحث بهره وری در مدیریت خدمت باشد. این مقاله ساختاری را برای تحلیل بهره وری در سازمان ها دولتی بوسیله متمایز کردن بهره وری مشتری و بهره وری عملیاتی فراهم می آورد...

"بر اساس اهداف کمی برنامه چهارم، بخش شایان توجهی از رشد اقتصادی باید از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید تأمین ‌شود. برای تسهیل تحقق این هدف، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف‌اند در تدوین اسناد سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد اقتصادی را منظور کرده و الزامات آن را مشخص کنند. همچنین دستگاههای اجرایی موظف‌اند به منظور تحول اقتصادی کشور از یک نظام اقتصادی نهاده محور به نظام اقتصادی ستانده محور، ضمن شناسایی موانع افزایش بهره‌وری عوامل تولید، سیاستهای مربوط به بخش خود را درجهت رفع این موانع تهیه کنند(ماده6). سوال اساسی قابل طرح این است که موانع اصلی ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در حمل و نقل و ارتباطات چیست و چگونه می‌توان آنرا بر طرف کرد. برای پاسخ به این سئوال از روش تحلیل فراگیر داده‌ها(DEA )، بهره‌وری کل عوامل تولید و اجزاء آن در حمل و نقل و ارتباطات را اندازه گیری کردیم. این مطالعه از دیدگاه روش و موضوع برای نخستین بار است که در کشور انجام می‌شود. مطالعاتی که تاکنون انجام شده نیز غالبا"" در سطح ملی و نهایتا در سطح بخش بوده است، در حالی که این مطالعه در سطح زیر بخش اقدام به اندازه‌گیری بهره‌وری، آن‌هم به تفکیک اجزاء بهره‌وری کرده است. نتایج نشان می‌دهند بهره‌وری کل عوامل تولید حمل و نقل و ارتباطات در مقایسه با بهره‌وری کل عوامل تولید بخشهای اقتصادی کشور در پایین‌ترین حد قرار دارد. اجزاء محاسبه شده بهره‌وری نشان می‌دهد که در درون فعالیت تغییرات کارآیی مدیریتی و کارآیی‌فنی سبب تنزل بهره‌وری کل عوامل تولید زیر بخش حمل و نقل و ارتباطات شده است."

"بهره‌وری کل عوامل ، معیاری است که توصیف‌کننده استفاده صحیح و بهینه از عوامل تولید و همچنین درجه دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می‌باشد. در برنامه چهارم توسعه، تمامی سازمانها و دستگاههای اجرایی مکلف شدند، که سهم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید را در رشد تولید معین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره‌ور محور را مشخص کنند. بنابراین برای دستیابی به این اهداف در یک سازمان، ابتدا باید میزان بهره‌وری سازمان در دوره‌های گذشته محاسبه شود، سپس با مشخص کردن عوامل تأثیر‌گذار بر رشد بهره‌وری به برنامه‌ریزی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای بهره‌وری، اقدام شود. این مقاله برای پوشش اهداف مذکور، مدلی را با تلفیق مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص تورنکوئیست ارائه می‌دهد که علاوه بر محاسبه رشد بهره‌وری در طول زمان، میزان تأثیر تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی را محاسبه می‌کند. این مدل در صورت وجود تنها یک واحد تصمیم‌گیرنده می‌تواند به محاسبه تغییرات بهره‌وری در طول زمان بپردازد که در اینگونه موقعیتها، مدلهای مشابه مانند شاخص مالمکوئیست کاملاً در محاسبه تغییرات بهره‌وری ناتوانند. این مقاله همچنین به منظور بررسی دقیقتر موارد شرح داده شده، در یک مطالعه موردی، به بررسی رشد بهره‌وری کل عوامل شرکت ملی نفت ایران و تعیین تغییرات کارایی و تکنولوژی در آن شرکت می‌پردازد. این مطالعه براساس داده‌های واقعی سالهای 1356 - 1379 انجام شده است."