درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۱۵٬۴۰۹ مورد.
۱۶۰۱.

نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 181 - 206

کلید واژه ها: اصل فساد اصل صحت شبهه حکمی شبهه موضوعی اصل آزادی قراردادی ماده 223 ق.م ماده 10 ق.م

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۹ تعداد دانلود : ۷۲۰
در متون فقهی مکرراً، به دو اصل صحت و فساد در معاملات استناد شده، بدون اینکه گستره و کاربرد این دو اصل، به صورت منضبط و مستدل روشن شود. این ابهام موجب شده که چارچوب و کارکرد های مواد 10 و 223 ق.م. نیز در متون حقوقی با هم خلط شود. برخلاف حقوق غرب، در حقوق اسلام اصل اولی در احکام وضعی معاملات چه در شبهات حکمی و چه در شبهات موضوعی، اصل فساد است، مگر اینکه دلیل معتبر شرعی و قانونی برخلاف آن موجود باشد. اصل صحت در شبهات موضوعی می تواند بر اصل فساد مقدم شود، ولی در شبهات حکمی نمی توان برای خروج از اصل فساد به اصل صحت تمسک نمود. با توجه به عرفی بودن موضوع معاملات در شبهات حکمی برای خروج از اصل فساد می توان پس از فحص و عدم ثبوت ادله مخالف به ادله عام و مطلق معاملات مثل اوفوا بالعقود تمسک کرد و صحت معامله را از طریق ادله لفظی مذکور اثبات نمود. بدیهی است صرفاً پس از اثبات شرعیت و قانونی بودن یک قرارداد می توان مستند به ماده 10 ق.م. آن را نافذ دانست. این مشروعیت پس از فحص از دلایل و عدم ثبوت دلیل مخالف با استناد به دلیل خاص یا عام و مطلق ولو مبتنی بر سیره عقلایی اثبات می شود و صرف اراده افراد برای ایجاد مشروعیت کافی نیست. در این نوشتار با تبیین، تحلیل و نقد متون فقهی و حقوقی، به روشنی گستره اصل فساد و اصل صحت در قراردادها مشخص شده و به تَبَع، مَجاری دقیق مواد 10 و 223 ق.م. نیز معیّن گشته است.
۱۶۰۲.

جرائم ارتکابی علیه اشخاص در فضای مجازی و سایبری

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۱ 103-119

کلید واژه ها: جرائم علیه اشخاص جرم سایبری فضای مجازی تمامیت جسمانی شخصیت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۵ تعداد دانلود : ۵۱۵
در این مقاله به جرایم ارتکابی از طریق رایانه یا از طریق فضای مجازی و سایبر می پردازیم. در این نوع جرایم، رایانه وسیله ارتکاب جرم است. به عبارت دیگر، جرایم سنتی و کلاسیک از طریق رایانه تحقق می یابند، هر چند چنین جرایمی ممکن است رایانه را نیز مورد هدف قرار دهند. مهم ترین مصداق های جرم های علیه اشخاص یعنی قتل عمدی و غیر عمدی و ایراد آسیب بدنی عمدی و غیر عمدی را می توان از رهگذر دست یابی به سیستم رایانهای بیمارستان ها و تغییر دادن علامت ها و نسخه های یک بیمار مرتکب شد. تصور این که مجرم از راه دور با استفاده از رایانه به قتل یا ضرب و جرح و وارد کردن آسیب بدنی به فرد دیگر اقدام کند دشوار است. همچنین جرایم قذف، توهین، افترا و نشر اکاذیب که از جرم های علیه شخصیت معنوی اشخاص است و سایر جرایم غیر جسمی علیه اشخاص را نیز می توان در مقیاسی بسیار گسترده تر از گذشته با رایانه مرتکب شد. ارتکاب جرایم علیه اشخاص را که به جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی افراد تقسیم می شود، در محیط مجازی بررسی می کنیم.
۱۶۰۳.

کاوش فقهی در مالکیت مادر بر سلول های بنیادی خون بند ناف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 33 - 52

کلید واژه ها: خون بند ناف سلول های بنیادی مالکیت سلول ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۸۵
سلول های بنیادی با ظرفیت تکثیر و تمایز از سلول های بالغ، می توانند سلول های شبیه خود را ساخته و منبعی برای ترمیم و جایگزینی سلول های فرسوده باشند. خون بند ناف یکی از منابع غنی منابع سلو ل های بنیادی است که به دلایل مختلف و مزایای فراوان، بهره گیری از آن ها در درمان برخی بیماری های دشوار، در اولویت قرار دارد و از این رو دارای مالیت و ارزش منحصر به فردی است. پرسش کلیدی، مالکیت سلول های بنیادی خون بند ناف است. با بازخوانی ادله فقهی، چینش اصول عملیه، شواهد و مشابهات فقهی، تبیین ادله مالکیت سه طرف -بچه، مادر و پدر- و نقد و تحلیل اجتهادی دلایل می توان مالک سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف را از نظرگاه فقهی مشخص کرد. پس از نقد ادله مالکیت پدر و فرزند، و به استناد دلایل تبعیت حمل و متعلقات آن از مادر، جزئیت اجزای جدا شده از زائو، ارتکاز و دیدگاه عرف و عقلا و در نهایت با اجرای استصحاب، مالکیت مادر بر خون بند ناف و سلول های بنیادی موجود در آن اثبات می شود. با این حال، افزون بر اذن مادر، اذن گرفتن از پدر در مسائل مرتبط با خون بند ناف و سلول های موجود در آن مطابق احتیاط است.
۱۶۰۴.

ضابطه تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع و تطبیق آن بر عقود بانکی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 123 - 144

کلید واژه ها: ذات عقد مقتضای ذات عقد شرط نامشروع عقود بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۳۰۶
بازشناسی شرط مخالف مقتضای ذات عقد، از شرط مخالف شرع از مسائل مهمی است که نه تنها معیاری برای آن ارائه نشده است؛ بلکه برخی فقهای امامیه دلیل بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد را دلالت التزامی «اوفوا بالعقود» تلقی کرده اند. برخی از دانشیان فقه و حقوق اشکال کرده اند که این دلیل، سبب قرارگیری شرط مذکور در دایره شرط نامشروع می گردد و فراوانی اشتباه در تشخیص مصادیق را به دنبال دارد. فقهای معاصر برای برون رفت از این اشتباه، معیارهایی ارائه کرده اند که مقاله پیش رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی به واکاوی آن پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شرط مخالف مقتضای ذات عقد بر اساس مصلحت کامنه عقد با مُنشأ عقد در ارتباط است و مشمول حکم حرام و حلال نیست؛ درحالی که در شرط نامشروع، شرط بدون لحاظ مُنشأ و آنچه به واسطه إنشاء عقد ایجاد می شود، مخالف شرع است؛ مانند شرط ترک روزه ضمن عقد بیع. معیار بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد، تناقض دائمی بین شرط و اثر عقد است و ملاک شناسایی شرط نامشروع، مخالفت با احکام الزامی است. ازاین رو، به لحاظ مفهومی، مصداقی و ملاکی بین این دو شرط تباین برقرار است؛ اما از جنبه حکمی، شرط مخالف مقتضای ذات عقد به مانند شرط نامشروع باطل است؛ ولی مبطل عقد نیست. بنابر این شروط خلاف مقتضای ذات عقد از مفاد ماده 233 قانون مدنی خارج است و باید به ماده 232 قانون مدنی الحاق شود. این امر سبب تحوّل در تعیین شروط منافی با مقتضای عقود به ویژه قراردادهای بانکی می گردد.
۱۶۰۵.

بررسی انتقادی درک روشنفکران عصر مشروطه از نسبت فقه و قانون در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 219 - 242

کلید واژه ها: روشنفکری قانون فقه مشروطه حقوق ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۳۶
قانون، مفهومی مدرن است که ذیل نسبت و اقتضائات جهان مدرن، تکوین یافته و در نسبت با این جهان، واجد مقومات خاصی است که ذیل این مقومات و زمینه ها معنادار می گردد. این مفهوم همانند دیگر مفاهیم و نهادهای مدرن در اثر آشنایی اندیشه ایرانی با مظاهر غرب مدرن وارد در ساحت اندیشه ایرانی گردید. به عبارت دیگر عقلانیت روشنفکر ایرانی در جست و جوی علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت جوامع غربی در اواخر عصر قاجار به این نتیجه رسید که علت العلل پیشرفت جوامع غربی تنها متکی به وجود «قانون» در این جوامع است و بر همین مبنا در مقام بازتولید و گفتمان سازی این مفهوم در جامعه ی ایرانی برآمد. از طرف دیگر دنیای سنتی جامعه ایرانی گره خورده به عقلانیتی است که در آن اراده تشریعی خداوند، محور و عنصر اصلی فرهنگی، تمدنی و حکمرانی آن را تشکیل می دهد. از همین رو روشنفکران عصر مشروطه در طرح و گفتمان سازی این مفهوم در ایران با توجه به عقبه فکری شیعی حاکم بر جامعه ایرانی چاره ای نداشتند که نسبت این مفهوم را با شریعت اسلامی مورد ارزیابی قرار دهند. با بررسی نظرات مطرح شده می توان این نظرات را بر مبنای دیدگاه آن ها در رابطه با نسبت فقه و قانون در سه دسته عمده معتقدین به رابطه «این همانی میان قانون و شریعت»، معتقدین به «تعارض بین قانون و شریعت» و معتقدین به «تعاون و تکمیل شریعت توسط قانون» بررسی نمود. هریک از رویکردهای ذکر شده دارای نمایندگان شاخصی هستند که این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی درصدد تحلیل و نقد آراء ایشان برآمده است.
۱۶۰۶.

بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 177 - 202

کلید واژه ها: تزاحم خانواده حق پدر مادر کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۵۸۱
اگر میان اعضای خانواده اختلافی ناشی از تزاحم حقوقشان مطرح شود، به ناچار باید با توجه به معیارهای موجود در اصول فقه و حقوق، حق یکی را بر دیگری ترجیح داد. برخی از مهم ترین موارد تزاحم در حقوق خانواده عبارت است از: تزاحم حق مسکن و ریاست خانواده، تزاحم حق طلاق و ازدواج مجدد، تزاحم ازدواج مجدد مادر با حق حضانت فرزند، تزاحم میان حق ولایت پدر با حق حریم خصوصی کودک، تزاحم حق پدر و مادر در استیلاد و ...؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی تزاحم حقوق در خانواده می باشد که ضمن بررسی برخی از مصادیق تزاحم، سعی در بیان راه حل های رفع این تزاحمات نیز می باشد. با مدنظر قرار دادن مرجحاتی که در اصول فقه بیان شده است و با در نظر گرفتن روح مواد قانونی و راه حل های پیش بینی شده توسط قانون گذار برای حل نمودن موارد تزاحم، به نظر می رسد که هدف اصلی شارع و قانون گذار در حل تزاحم و وضع قوانین، حفظ بنیان خانواده می باشد.
۱۶۰۷.

فرهنگ سیاسی مطلوب نظام سیاسی در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 45-64

کلید واژه ها: قرآن کریم فرهنگ سیاسی نظام سیاسی رهبران مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۰۱
فرهنگ سیاسی، چگونگی مواجهه با موضوعات سیاسی است که با بررسی سه شاخص (شناختی، عاطفی و ارزشی) در افراد سنجش می شود. این پژوهش به مطالعه فرهنگ سیاسی مطلوب نظام سیاسی از دیدگاه قرآن با توجه به آموزه های گابریل آلموند می پردازد و الگوی تحلیل آن، روش کیفی نظریه زمینه ای است. بر این اساس، در ابتدا داده های قرآنی مرتبط با نظام های سیاسی الهی و طاغوتی، گردآوری شد و نحوه تأثیرشان بر شاخص های فرهنگ سیاسی مشخص گردید؛ سپس با توجه به نتایج، مقولات محوری و هسته ای استخراج و نظریه متناظر با آن ها تدوین شد. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی مطلوب فرهنگ سیاسی قرآنی در عرصه نظام سیاسی، مشارکتی است؛ زیرا از منظر قرآن، وجود زمینه های عینی در نظام الهی و رهبران، مانند بسترسازی اجرای دستورات الهی، تعلیم و تربیت، وحدت گرایی، مدارا، عمل به پیمان ها و عدالت، سبب ایجاد شاخص های سیاسی مثبت در رابطه نظام سیاسی و رهبران و تولید فرهنگ سیاسی مشارکتی می شود و در مقابل، وجود عناصری همچون شرک، دعوت به خود، ظلم و انحصارطلبی در نظام های طاغوتی و رهبران آن، مولّد شاخص های سیاسی منفی و فرهنگ سیاسی محدود است.
۱۶۰۸.

لوازم معرفت شناختی مدل «عبد - مولا» در اصول فقه و گذر از آنها با رویکردی صدرایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 7 - 32

کلید واژه ها: معرفت شناختی مدلِ عبد مولا اصول فقه رویکرد صدرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۳۱
امروزه دانشمندان علوم طبیعی می کوشند تا چهره پنهان طبیعت و پدیده های طبیعی را در پرتوی مدل ها نظاره کنند. از سوی دیگر، در ادراک مفاهیم، معرفت و باورهای دینی و همچنین در تفسیر داستان ها و شعائر دینی، مدل ها نقش بسیار زیادی ایفا می کنند. یکی از تمثیل های مطرح در کلام اسلامی و به ویژه در فقه و اصول فقه، به عنوان نمود رابطه انسان با خدا و نمود تصور و تصویر خدا و انسان، تمثیل «عبد مولا» است. استفاده از این مدل دارای مبانی و لوازم معرفت شناختی خاصی است. از مهمترین مبانی مدل «عبد مولا»، تصوّر خدای متشخص انسان وار است. از دیگر لوازم این مدل، تبیین یک امر حقیقی از طریق امری اعتباری است. لازمه دیگر، سلب اختیار انسان است. به علاوه، استفاده از این مدل به عنوان برهان، فراتر رفتن از کاربرد مدل هاست که از حیث معرفت شناسی پذیرفتنی نیست. همچنین لازمه دیگر مدل «عبد مولا» برای تبیین امر الهی، تلقی ذکوریت برای خداوند است. حال چگونه می توان در تکمیل رویکرد کامل تر و دقیق تر به تصور خداوند و انسان در این مدل، گام برداشت؟ چگونه می توان از این لوازم معرفتی گذر کرد؟ جستار حاضر در صدد تبیین این لوازم و این ادعاست که با رویکرد حکمت متعالیه، به ویژه اصول تشکیک وجود، حرکت جوهری و ربط علت و معلول، می توان از لوازم دخیل مدل «عبد مولا» گذر کرد.
۱۶۰۹.

تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 103 - 132

کلید واژه ها: سند رسمی بینه تعارض فقه قوانین ایران علم و اطمینان ماده 1309 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۵ تعداد دانلود : ۴۹۶
امروزه اسناد رسمی یکی از مهم ترین ادله پذیرفته شده نزد نظام های اداری و حقوقیدنیا محسوب می شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام یک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدنی ایران به صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه های قضایی متفاوتی در پرونده های مشابه بروز کند. ازاین رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود.
۱۶۱۰.

بررسی فقهی انفاق زن بدون اذن شوهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 73 - 84

کلید واژه ها: انفاق اذن شوهر زن رضایت فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۱۳
زمینه و هدف: یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری نیازمندان و تهیدستان می باشد هر کس به اندازه امکانات و توانمندی خویش وظیفه دارد که خلاء های موجود در زندگی افراد را جبران و کمبودهای آنان را در حد توان رفع کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقیهان بزرگ شیعه و برخی از طوایف اهل سنّت به این امر فتوا داده و گفته اند: زن بالغ رشید برای هرگونه تصرفی در اموال خود مجاز است، خواه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. نتیجه گیری: زن نیز همانند مرد شایستگی مالکیت و اداره اموال خود را دارد و می تواند نسبت به اموال و املاکی که از طریق کار و تلاش اقتصادی یا ارث یا مهر و نفقه، مالک شده است، هرگونه تصرفی از قبیل خرید و فروش، اجاره، رهن، مزارعه، مساقات، هبه صلح، مضاربه و قرض داشته باشد و نیاز به اجازه گرفتن از کسی، حتی از شوهر، ندارد.
۱۶۱۱.

اثرپذیری زنان بزهکار از شرایط محیطی در تحقق جرائم علیه تمامیت معنوی (مطالعه موردی استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 26 - 5

کلید واژه ها: بزهکاری زنان تأثیرپذیری محیطی جرائم علیه تمامیت معنوی خانواده شاخصه های بزهکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۵۸
امروزه بروز تحولات اجتماعی و حضور فعال زنان همگام با مردان منجر به افزایش نرخ بزهکاری آنان شده است. به دلیل نقش اساسی زنان در خانواده و اجتماع، بروز ناهنجاری ها و انحرافات از سوی آنان می تواند جامعه را متزلزل کند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بررسی های آماری در خصوص بزهکاری زنان مربوط به سال های اخیر در استان مازندران صورت گرفته است. در پاسخ به نحوه تأثیر بزهکاری زنان در جرائم علیه تمامیت معنوی، ضمن شناسایی شاخصه ها و مبانی نظری این جرائم، به تبیین آماری مصادیق آن پرداخته شده است. نتیجه اینکه اولاً جرائم علیه تمامیت معنوی از جرائم شایع زنان در این استان محسوب می شود؛ ثانیاً نقش خانواده، تغییر الگوی های رفتاری ناشی از تعاملات محیط اجتماعی، سبک زندگی، گستردگی محرک ها، تأثیرپذیری از محیط اطراف و دیگر موارد، در افزایش میزان انتقال فرهنگ رفتاری ناصحیح میان زنان بسیار تأثیرگذار است. به منظور کاهش یا رفع این جرائم این راه ها پیشنهاد می شود: توصیه های آموزشی در قالب نرم افزار، آموزش مهارت های زندگی و رفتاری، گذران اوقات فراغت با استفاده از تفریحات سالم همچون ورزش یوگا، افزایش مزایای رفاهی زنان شاغل در محیط های پر تنش .
۱۶۱۲.

مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 55 - 83

کلید واژه ها: مشروعیت سیاسی حاکمیت دلیل عقل مبانی فکری امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۲۳
مشروعیت از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام های سیاسی است. مسئله مشروعیت بدان دلیل اهمیت دارد که دوام نظام های سیاسی به آن وابسته است؛ لذا هر حکومتی می کوشد مشروعیت خود را مستحکم کند تا دچار سستی نشود. از طرفی در اندیشه سیاسی امام خمینی عنصر عقل بسیار برجسته است؛ لذا ایشان در بحث مشروعیت سیاسی حاکمیت نیز مهم ترین ادلّه را دلیل عقل می داند. حتی در بحث شاخص های شیوه اجتهادی امام، مؤلفه دلیل عقل در مشروعیت سیاسی ایشان، بسیار برجسته می نماید. مبانی فقهی و اصولی امام خمینی یکی از عوامل اثرگذار در اندیشه سیاسی ایشان محسوب می شود. بسیاری از مباحث بدیعی که ایشان در فقه سیاسی ارائه کرده اند، به دلیل بهره گیری از دلیل عقل در استفاده از منابع است. در کارکردی دیگر، در نگاه امام خمینی با دلیل عقل می توان قواعد فقهی را با مستحدثات و مسائل روز تطبیق داد. کشف بسیاری از قواعد فقهی و کاربرد آن ها در بُعد سیاسی نتیجه کارکرد عقلی امام است؛ بنابراین امام در شناخت مناطات و ملاکات احکام در روش عقلی خود به تحلیل و تطبیق مسائل حادث روز با قواعد فقهی می پردازد و بدین سان نظریه سیاسی ولایت مطلقه فقیه و برپایی نظام حکومتی اسلامی شکل می گیرد.
۱۶۱۳.

امکان سنجی فقهی تصدی گری بانوان در مناصب مشوبِ به ولایت

نویسنده:
منبع: فقه دولت اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲

کلید واژه ها: فقه کارگزار کارگزار زن مناصب ولایی جواز تصدی گری زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۱۳
از جمله مسائل مهم مربوط به فقه کارگزار مسئله مربوط به تصدی گری زنان در دولت اسلامی است. پرسش فقهی مشخص در این زمینه این است که: حکم تصدی زنان برای پست های مشوبِ به ولایت چیست؟ به بیان دیگر بحث بر سر این است که در تصدی مناصب ولایی، شرط ذکورت اعتبار شده است یا خیر؟ در این باره دو اندیشه وجود دارد: اندیشه اعتبار ذکورت و اندیشه عدم اعتبار ذکورت. هر کدام از دو دیدگاه فوق الذکر ادله ای را مورد استناد خود قرار داده اند. «اطلاقات و عمومات از کتاب و سنت، اطلاق مقبوله ابن حنظله، برداشت اطلاق و شمول از عهدنامه مالک اشتر و برخی اعتبارات عقلی و عقلایی مستظهر به نصوص شرعی» از جمله ادله ای است که دیدگاه اعتبار ذکورت مورد استناد قرار داده است. مقاله حاضر پس از مرور ادله مزبور، دیدگاه عدم اعتبار ذکورت را مورد امکان سنجی فقهی قرار داده و بدین منظور ادله شرعی در این خصوص را –اعم از ادله نقلی عام یا خاص مباشر و تمام آنچه از عناصر به حق دخیل در مسأله است- را مورد بررسی قرار داده و به جواز این مهم تمایل پیدا کرده است. در صورت عروض عناوین ثانوی و طرح این پرسش که: آیا به دلیل برخی عوارض ثانوی می توان فتوا به منع تصدی زنان داد؟ نیز می توان با تفاوت نهادن بین جهات اولی و ثانوی و بار نکردن حکم یکی بر دیگر، گفت: تصدی زنان در این صورت اشکال ندارد، لکن فلان رفتار و فلان کردار حرام است.
۱۶۱۴.

کاوشی در حلّ نسبتِ تعارض نمایی قاعده «لاحرج» با اعمال حرجی اسلام؛ پاسخ ها و تحلیل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲ 73 - 91

کلید واژه ها: حرج نفی حرج قاعده لاحرج تعارض با احکام حرجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۲۱۹
قاعده نفی حرج یکی از کارآمدترین و مهمترین قواعد فقهی به لحاظ کاربرد در ابواب گوناگون فقه است. عمومیت این قاعده با احکام مشقت زا و حرجی که در دین وجود دارد؛ ناسازگار می نماید. از این رو نوشتار حاضر در پی پاسخ به این سؤال برآمد که چگونه می توان هم ادله احکام مشقت آمیز را پذیرفت و هم ملتزم به نفی احکام حرجی در دین شد؟ نتایج این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه ای تهیه شده است؛ نشان می دهد از مجموع پاسخ های مطرح شده به این شبهه، چهار رویکرد قابل ارائه است: نپذیرفتن وجود احکام حرجی در دین (اشکال صغروی)، نپذیرفتن شمول بدون تخصیص قاعده (اشکال کبروی)، تصرف در معنای «حرج» و نپرداختن به اصل شبهه. در میان همه پاسخ ها، نظریه «تخصیص قاعده نفی حرج»، پاسخی مناسب و بدون اشکال است. سایر جواب ها یا اساساً مخدوش است و یا نیازمند قرائن و شواهد مکمّل و از این رو نمی توان آن ها را به عنوان پاسخی مستقل، پذیرفت.
۱۶۱۵.

جواز یا حرمت دست بوسی از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱) 145 - 180

کلید واژه ها: جواز دست بوسی تکریم مسلمان تقبیل الید بوسیدن پیشانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶۴ تعداد دانلود : ۳۴۹
بوسیدن دست و حکم آن یکی از مسائلی است که همواره مورد بحث و مناقشه میان پیروان مذاهب بوده، به ویژه در عصر حاضر و با گسترش رسانه ها ابعاد جدّی تری پیدا کرده است. از آنجا که تحقیق موسّع و یکپارچه ای در این موضوع صورت نگرفته، پرسش از حکم دست بوسی مسئله ای است که نیازمندن کاویدن تا مرحله ی پاسخی درخور خواهد بود. از منظر امامیه، بوسیدن دست مکروه است مگر به جهت بزرگداشت مقام عالِم، استاد، پدر و… در میان اهل سنت نیز دو قول وجود دارد؛ بنابر قول اول، دست بوسی، مطلقاً مکروه است و این دیدگاه را مالک و بسیاری از پیروان او اختیار کرده اند. بنابر قول دوم، جمهور مذاهب اهل سنت (حنفی، شافعی، حنبلی و جمعی از مالکیه) قائل به تفصیل شده اند و از نظر آنها بوسیدن دست به جهت امور دینی (مثل علم، زهد، عدالت، شرافت، شایستگی، کِبر سن) جایز یا مستحب است و از همین رو، بوسیدن دست عالِم، مرد صالح، حاکم عادل و… را جایز می دانند. فقهای شافعی نیز تصریح می کنند که بوسیدن دستِ سادات از فرزندان حضرت فاطمه(علیهاالسلام) _ به دلیل شرافت نَسب _ مستحب است، اما بوسیدن دستْ به خاطر مسائل دنیوی (مثل ثروت و مقام و…) مکروه است. همواره عمده دلیل قائلین به جواز یا عدم جواز دست بوسی، روایات بوده است که البته، بر اساس جمع بین ادلّه، روایاتی که بر جواز دست بوسی دلالت دارند _ از حیث کمیت، کیفیت و دلالت _ بر روایاتی که دلالت بر حرمت دست بوسی دارند، ترجیح دارند. افزون بر دست بوسی، بوسیدن گونه، پیشانی، میان دیدگان، چشم، صورت، سر و… نیز جایز است. این تحقیق با هدف شناخت ادلّه و تبیین حکم دست بوسی انجام گرفته که به اتفاق فقهای امامیه، حنفیه، شافعیه، حنبلیه و جمعی از مالکیه، به جهت امور دینی، جایز است.
۱۶۱۶.

نسبت سنجی بین قانون فقهی اهم و مهم و نظریه ماکیاولیزم

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 73-89

کلید واژه ها: اهمّ و مهم ماکیاول اخلاق سیاست فقه فقه الاولویات.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۶۹۳
نیکولی ماکیاولی با تفکیک اخلاق از سیاست و ارائه نظریه «هدف وسیله را توجیه می کند» حکمرانی را وارد فضایی جدید کرد. اندیشمندان جهان اسلام با استناد به منابع اسلامی، این دیدگاه ماکیاولی را باطل می دانند. از سوی دیگر در دانش فقه قاعده پرکاربردی با عنوان «تقدیم اهم بر مهم» وجود دارد که دست کم در برخی از موارد با نظریه ماکیاول شباهت پیدا می کند. شباهت این قانون با دیدگاه ماکیاول اعتبار و عمومیت این قانون را به تردید و چالش می کشاند. مقاله حاضر با طرح این فرضیه که قانون «تقدیم اهم بر مهم» -که مورد تأیید ادله ی اربعه است- با نظریه ماکیاولی تفاوت بنیادی دارد، تلاش می کند این تردید و چالش فوق الذکر را حل نماید. لذا تلاش می کند، با استفاده از منابع فقهی و اصولی و با نگاهی به جایگاه قانون تقدیم اهم بر مهم در فقه فریقین، ابتدا به بازتبیین روشنی از ماهیت این قانون و ادله اعتبار آن دست یافته و در فرجام امر اثبات نماید که قانون تقدیم اهم بر مهم با نظریه ماکیاول دست کم «چهار تفاوت» روشن دارد.
۱۶۱۷.

بررسی فقهی و حقوقی جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 83 - 96

کلید واژه ها: ضرر قدرت خرید ارزش اسمی پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۳۷۴
زمینه و هدف: یکی از مصادیق ضرر که در قابلیت جبران آن اختلاف وجود دارد، «ضرر ناشی از کاهش ارزش پول» است. بدین معنا که در اثر مرور زمان، «ارزش واقعی» پول برخلاف «ارزش اسمی» آن کاهش یافته  و قدرت خرید اولیه آن تغییر یابد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در خصوص قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول در اثر مرور زمان، اختلاف نظر وجود دارد، لیکن به نظر می رسد که دلایل موافقین قابلیت جبران، قوی تر است. پول جدای از قیمی یا مثلی بودن چیزی جز قدرت خرید و قوه ابراء نیست. نتیجه گیری: در تادیه دیون موجّل باید معیار بری الذمه شدن مدیون اداء قدرت خرید دریافتی در روز استقراض باشد. درحال حاضر تنها مقرره ای که می توان در خصوص قابلیت جبران ضرر کاهش ارزش پول بدان استناد کرد، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و بنابراین قاعده کلی در این خصوص، وجود ندارد و قابلیت جبران را با مانع گسترده ای روبه رو می کند.
۱۶۱۸.

تحلیل مصداقی- انتقادیِ جایگاه شرع در تقنین و دادرسی کیفری از رهگذر ارتباط فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱ 163 - 180

کلید واژه ها: شرع قانون گذاری دادرسی کیفری حدود معاونت در جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۷۳
قانون گذاری کیفری، بیش از دیگر شاخه های حقوق مستلزم رعایت اصولی است که با منابع تقنین هماهنگی دارند. پیوند حقوق اسلام با قانون گذاری و دادرسی، به ویژه در حوزه کیفری، نیز بحثی دیرپا بوده؛ در دگرگونی نوین قانونی دچار تغییراتی شده است. در جستار فراروی، میزان پای بندی قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حوزه کیفری، یعنی اصل قانونی بودن حقوق کیفری در دو مصداق: «معاونت در جرم» (موضوع مادّه 127 قانون پیش گفته) و «جرائم حدّی» (موضوع ماده 220 همان قانون) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نگارندگان، به تحلیل انتقادیِ دو نمونه از این تغییرات در قالب تعارض سنجی دو مادّه 127 و 220 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392/02/01 با اصول 36 و 169 قانون اساسی و قاعده قانونی بودن حقوق کیفری پرداخته اند. حاصل تحقیق، رویکرد کلّی معتدلی به پرسمان منبعیت شریعت برای قانون گذاری جزایی نیز به دست می دهد و به نظر می رسد این قابلیت را دارد که قانون گذاری را در تعاملی با اصول تقنینی و فرهنگ دینی جامعه ایران قرار دهد و نیز بتواند شتاب آشفتگی در قانون گذاری کیفری ایران را کُند و یا قطع کند و سرانجام اینکه شرع در حقوق کیفری موضوعه، منبعی است برای تقنین و نمی تواند مستقیماً منبع صدور حکم قلمداد گردد.
۱۶۱۹.

سنجه های کشف اهمیت در مرجّح «اهمّ» از منظر اصول فقه فریقین

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1 - 26

کلید واژه ها: تزاحم مرجحات اهمیت مصلحت مقاصد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۶۰
نمونه های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق فراوانی موج می زند و وارسی سنجه های تشخیص أهم را مبرهن می نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. با نگاهی اجمالی به مباحث اصول فقه این نکته رخ می نماید که برخی مباحث مانند: تزاحم و مرجح اهم و مهم به صورت پراکنده مورد بحث قرار گرفته اند. مسئله محوری در این نوشتار، جایگاه مهم ترین مباحث اصولی مرتبط و دخیل در کشف اولویت و اهمیت، در اصول فقه فریقین می باشد. ایده نگارنده در واکاوی این مسئله، به جای اشتراک یابی در عناوین، باز پژوهی بر روی محتوای انگاره ها می باشد با این توضیح که به دلیل عدم اشتراک عنوان تزاحم در اصول فقه دو مکتب امامیه و اهل تسنن، برای وارسی سنجه ها می بایست سراغ محتوای اصولی- فقهی مطالبی رفت که احتمال ارتباط با مبحث کشف اهمیت و اولویت دارند. با این رویکرد که این سنجه ها منتج به مطالب علمیِ صِرف نشود بلکه به تبیین جنبه کاربردی این عناوین کمک شود و همچنین به یمن این ارزیابی ها، اشتراکات لفظی و معنوی این بحث در اصول فقه فریقین تبیین می گردد. از این رو، محقق در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به موارد مذکور پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد؛ در «اصول فقه» فریقین مباحثی همچون قاعده «درء المفسده أولی من جلب المصالح»،مناسبت حکم و موضوع، مقاصد شریعت جایگاه خاصی در کشف اهمیت دارند. همچنین دو خاستگاه مهم بحث تزاحم در مبانی اهل تسنن یعنی؛ فقه الأولویات و فقه الموازنات مورد کنکاش قرار گرفت. هر چند از حیث عناوین تفاوت بیشتری ملاحظه می شود ولی از حیث محتوا اشتراکات فراوانی دیده می شود.
۱۶۲۰.

بازخوانی مستندات فقهی در باب شرط تساوی محل در قصاص دندان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 39 - 59

کلید واژه ها: تساوی محل قانون مجازات قصاص دندان شرط قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۸۴
مطابق با عمومات و اطلاقات ادله فقهی، دندان نیز همانند سایر اعضای بدن انسان قابل قصاص است؛ لکن تساوی یا عدم تساوی محل در قصاص دندان موضوع مناقشه فقیهان امامیه قرار گرفته است. از یک سو مشهور فقیهان معتقدند در فرضی که دندان فردی بر اثر جنایت قلع شود، تساوی در محل برای ثبوت قصاص شرط است، و در مقابل، معدودی از فقها برای ثبوت قصاص در فرض مسئله، تساوی محل را شرط ندانسته و بدون اینکه قائل به لزوم تساوی در محل باشند، صرف وجود مثلیت را کافی دانسته اند. ادله مشهور در اثبات مدعای خود، استناد به آیه «السِّنَّ بِالسِّنِّ» (مائده، ۴۵) و پاره ای از روایات و نیز تمسک به اجماع است. نوشتار حاضر پس از بررسی ادله ارائه شده به این نتیجه رسیده است که استناد مشهور به اطلاق آیه پیش گفته ناتمام است؛ چه اینکه بر خلاف استظهار ایشان، اطلاق آیه مذکور مؤید دیدگاه غیرمشهور است. روایت مورد استناد نیز از ضعف سندی رنج برده و اجماع ادعایی نیز با محظور مدرکی بودن مواجه است. بنابراین نوشتار حاضر با رد ادله مشهور، عمومات، و اطلاقات موجود در مسئله، دیدگاه غیرمشهور را اثبات می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان