سید جعفر علوی گنابادی

سید جعفر علوی گنابادی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

بازپژوهی مفهوم «امور حسبیه» و متصدی آن در نگره فقه امامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حسبه حسبیه امور حسبیه امر حسبی ولایت فقیه فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 975 تعداد دانلود : 252
واژگانی مانند «حسبه» و «امور حسبیه» به عنوان شأنی از شؤون فقیه، در متون فقهی فراوان به کار رفته است. با این حال، در بسیاری از این متون، اولاً معنای یک دست و روشنی دیده نمی شود و ثانیاً در تصدی آن نیز فقیهان هم نظر نیستند. امروزه با بسط ید فقیهان، پاسخ به دو سؤال ذیل، ضرورتی مضاعف دارد: یک. «امر حسبی» در متون فقهی به چه معناست؟ دو. تصدی آن با چه کسی است؟ نویسنده در پژوهشی توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که «امر حسبی» در دو معنای فقهی، مصطلح شده است و اصطلاح دوم، شأنی از شؤون فقیه است و آن هر عمل نیکی است که دارای مؤلّفه های ذیل باشد: 1. حرمت اولیه تصرّف دیگران در آن ها. 2. ضرورت تصرّف در آن ها و 3. احتمال دخالت اجازه حاکم شرعی در چنین تصرّفی. در بحث تصدی «امور حسبیه» در مجموع از کلمات فقیهان، چهار نظریه قابل استفاده است که به نظر می رسد باید بین مواردی که نصی بر تصدی آن ها وارد شده؛ مانند ولایت بر اموال یتیم و لقطه و مجهول المالک و سایر موارد، تفصیل داد. در موارد منصوص، مؤمن ثقه و در سایر موارد، حاکم شرع، عهده دار آن هاست.
۲.

کاوشی در حلّ نسبتِ تعارض نمایی قاعده «لاحرج» با اعمال حرجی اسلام؛ پاسخ ها و تحلیل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حرج نفی حرج قاعده لاحرج تعارض با احکام حرجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 53 تعداد دانلود : 587
قاعده نفی حرج یکی از کارآمدترین و مهمترین قواعد فقهی به لحاظ کاربرد در ابواب گوناگون فقه است. عمومیت این قاعده با احکام مشقت زا و حرجی که در دین وجود دارد؛ ناسازگار می نماید. از این رو نوشتار حاضر در پی پاسخ به این سؤال برآمد که چگونه می توان هم ادله احکام مشقت آمیز را پذیرفت و هم ملتزم به نفی احکام حرجی در دین شد؟ نتایج این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه ای تهیه شده است؛ نشان می دهد از مجموع پاسخ های مطرح شده به این شبهه، چهار رویکرد قابل ارائه است: نپذیرفتن وجود احکام حرجی در دین (اشکال صغروی)، نپذیرفتن شمول بدون تخصیص قاعده (اشکال کبروی)، تصرف در معنای «حرج» و نپرداختن به اصل شبهه. در میان همه پاسخ ها، نظریه «تخصیص قاعده نفی حرج»، پاسخی مناسب و بدون اشکال است. سایر جواب ها یا اساساً مخدوش است و یا نیازمند قرائن و شواهد مکمّل و از این رو نمی توان آن ها را به عنوان پاسخی مستقل، پذیرفت.
۳.

پژوهشی در باره نقش اجتهاد در تشخیص موضوعات احکام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موضوعات احکام موضوعات صرفه موضوعات مستنبطه شرعی موضوعات مستنبطه عرفی موضوعات خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 824 تعداد دانلود : 613
در فرایند استنباط احکام شرعی، همان گونه که بحث از حکم ضروری است، بحث و بررسی راجع به «معروضِ یا موضوع حکم» و آنچه در تعیین این معروض، دخالت دارد نیز اجتناب ناپذیر است. موضوعات احکام، دارای تنوع خاصی است و عوامل مختلفی در تشخیص آنها تاثیر گذار است. از میان این عوامل، «اجتهاد» بحثهای دامنه داری برانگیخته است. در پژوهش حاضر نقش و میزان تاثیر این عامل در تشخیص موضوعات احکام در دو حوزه شناساییِ مفهومی و مصداق یابی به بحث کشیده شده است. این نقش در شناسایی مفهومی نیز در سه بخش موضوعات صِرفه، مستَنبطه شرعی و مستَنبطه عرفی دنبال شده است. از این سه مورد، اجتهاد، تنها در موضوعات مستنطبه شرعی دخیل است. در موضوعات عرفی، گرچه اجتهاد مصطلح نقشی انحصاری ندارد ولی اظهار نظر فقیه به صورت جزیی، مُجاز و حتی در مواردی لازم است. در سوی دیگر اجتهادِ اصطلاحی را نمی توان عاملی مؤثر در مرحله مصداق یابی(تشخیص موضوعات خارجی) تلقی کرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان