درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۱۵٬۴۰۹ مورد.
۶۴۱.

انطباق سنجی استخراج رمزارزها با جعاله(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱) 65 - 96

کلید واژه ها: استخراج رمزارز ارز دیجیتال جعاله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۳۰
امروزه وقوع پدیده های نوظهور در حوزه فناوری، فقها را جهت انطباق دادن آنها بر ابواب فقهی و قاعده مند کردن مواجهه با آن رویدادها به تلاشی مضاعف فرامی خواند. یکی از این فناوری ها استخراج «رمزارزها» است. با توجه به شباهت ابتدایی آن با «جعاله»، در این جستار، انطباق سنجی استخراج رمزارزها با قواعد، ارکان و شروط جعاله موردبررسی قرار گرفته است. بررسی ها با روش تحلیلی نشان می دهد می توان ایجاب عام فعلی صادره از طراح سیستم رمزارزها را «جاعل» در نظر گرفت و آن را بر جعاله عام تطبیق داد؛ همچنین پاداش استخراج رمزارزها را «جعل»، محلّل و مقصود عقلا دانست و ماینر را نیز «عامل» در نظر گرفت. «عمل» در استخراج رمزارزها معلوم و مشخص بوده و از طریق سی پی یو (CPU)، جی پی یو (GPU) و ای سیک (ASIC) انجام می گیرد. تنها مشکل انطباق سنجی، در اهلیت تصرف «جاعل» نمود می یابد؛ چه، احراز این شرط به دلیل ناشناس بودن «ساتوشی ناکاموتو» -مبدع رمزارزها- ممکن نیست؛ مگر آنکه عدم امکان عرفی طراحی رمزارزها به توسط مجنون و کودک و هزینه بر بودن طراحی آن، مؤید عدم محجوریت مالی مبدع باشد. گفتنی است انطباق استخراج رمزارزها با جعاله به معنای مشروعیت آن نیست، بلکه در این زمینه مشکلاتی مانند مالیت رمزارزها و همچنین سفهی بودن استخراج آنها باقی می ماند که باید در جستارهای دیگر موردبررسی قرار گیرد.
۶۴۲.

بررسی راهبرد فقهی امر به معروف و نهی از منکر در کاهش آسیب های اجتماعی با تأکید بر راهکارهای احیا و ترویج این فریضه الهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 587 - 611

کلید واژه ها: آسیب های اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر بی تفاوتی فقه مسئولیت پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
هدف دین مبین اسلام تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان است، بنابراین خداوند برای رسیدن به این مقصود در همه زمینه ها دستورهای لازم را در اختیار انسان قرار داده است، و چنانچه هریک از این دستورها و قوانین به طور صحیح و کامل در جامعه نهادینه و اجرا شود، در همان راستا موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود. از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر، زمینه ساز تربیت سالم اجتماعی است، با ایجاد حس مسئولیت پذیری در پیوندهای مختلف اجتماعی، در پیشگیری از آسیب های اجتماعی مؤثر است و نیز با حساسیت عمومی که در برابر گناه دارد، اجازه نمی دهد افراد دچار تباهی شوند. ازاین رو بسیاری از آسیب های اجتماعی به این دلیل در جامعه رواج پیدا می کند که این دو واجب مغفول می مانند و اقشار مختلف مردم در برابر آسیب های اجتماعی احساس بی تفاوتی و بی مسئولیتی می کنند. در این مقاله ضمن بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر به عنوان راهبرد فقهی در کاهش آسیب های اجتماعی، راهکارهایی برای ترویج و احیای این دو فریضه الهی در جامعه ارائه می شود. هدف این است که اثر این دو واجب الهی در کاهش آسیب های اجتماعی شناسانده شود و همین مسئله سبب عمل کردن و گسترش آن در جامعه می شود، در نتیجه ناهنجاری ها و کجروی ها در جامعه کمرنگ و محو می شود. برای این منظور از روش توصیفی تحلیلی و از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بهره برداری شده است.
۶۴۳.

رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتوِ روایت سکونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۲۸ 121 - 136

کلید واژه ها: فروش انسان سرقت انسان آدم ربایی تجارت انسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۸
دراین جستار، رویکرد عملی فقها در مواجهه باروایت «إن أمیرالمومنین(ع) أُتِیَ برجلٍ قد باعَ حراً فقطَعَ یدَه» با روش توصیفی تحلیلی از دو جنبه جرم انگاری و مجازات جرم، بررسی شده است. فقهای متقدم درباره ماهیت جرم و مجازات موضوع مذکور در روایت، سرقت با مجازات قطع یا تعزیر؛ افساد فی الارض با مجازات قطع؛ مطلق افساد با مجازات قطع یا تعزیر را پیشنهاد کرده اند. فقهای متأخر این جرم را آدم ربایی با مجازات نامعین دانسته اند. این در حالی است که نص روایت مذکور؛ آن را بیع انسان آزاد با مجازات قطع ید معرفی کرده است. این جرم را می توان تجارت انسان با مجازات قطع ید قلمداد کرد؛ زیرا احیای به بردگی گرفتن انسان ها را در پی دارد، نافی اراده و محدودکننده اختیار است و به بازدارنده محکمی همچون قطع ید و سهولت اجرا نیاز دارد؛ به طوری که که بدون نیاز به شروط سرقت مال تحقق یابد.
۶۴۴.

ضمانت اجرای تخلف عامل از شرط زرع معین در مزارعه (نقدی بر ماده 537 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 343 - 364

کلید واژه ها: مزارعه عامل شرط زرع معین شرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۴۸
بی تردید تعیین نوع کشت و زراعت، از شروط صحت عقد مزارعه نبوده و در فرض اطلاق لفظی و مقامی، عامل می تواند هر محصولی را که اراده کند، در زمین بکارد. ولی اگر نوع زراعت مشخص شده باشد، عامل حق ندارد غیر آن را کشت نماید. حال اگر عامل تخلف کرده و زرع دیگری را کشت نماید، این سٶال مطرح می شود که این تخلف، چه تأثیری بر عقد مزارعه خواهد گذاشت؟ فقها در پاسخ به این سٶال، اختلاف نظر شدید داشته و شمار دیدگاه هایشان از ده نظریه تجاوز می کند. در نوشتار حاضر که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه به دست آمده است که در صورت تخلف عامل، چنانچه الزام وی به کشتِ مورد توافق ممکن نباشد، مالک زمین حق فسخ داشته و از این رو، حکم ماده 537 قانون مدنی که همانا بطلان مزارعه است، صحیح نبوده و باید اصلاح شود.
۶۴۵.

مبانی نظریۀ عمومی توثیق در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 97 - 118

کلید واژه ها: رهن ضمان نظریۀ عمومی توثیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۰۱
اگرچه از میان عقود توثیقی، رهن به دلیل سلطۀ مستقیم راهن بر مال مرتهن و ایجاد اطمینان بهتر، دارای بیشترین کاربرد است. اما فقیهان در مورد قبض و عینیت مال مرهونه با استناد به ادلۀ اربعه، دیدگاه های متفاوتی دارند. اعتقاد به شرطیت قبض و عینیت مادی مرهونه در وقوع عقد رهن که قانون مدنی نیز متأثر از آن است، سبب شده تا این عقد پاسخگوی قراردادهای کنونی نباشد و نیاز به تحول در نهاد توثیق اجتناب ناپذیر است. هدف از رهن، سلطۀ مرتهن بر مال راهن به منظور استیفای حق خود است و سلطه نیز امری عرفی است که مصادیق آن در زمان های مختلف می تواند متفاوت باشد. قبض مادی در این زمینه فقط طریقیت دارد و از هیچ یک از دلایل فقهی نمی توان شرطیت آن را در وقوع عقد رهن اثبات کرد. همچنین عینیت مال با درک نوین از آن، منحصر در جسم مادی نیست. اثبات این نظر به همراه اثبات یگانگی عهده و ذمه، گستردگی موضوع توثیق، انعقاد توثیق به صورت عقد نامعین، مبانی نظریۀ عمومی توثیق را تشکیل می دهند که براساس آن، توثیق هر نوع تعهد با انواع وثایق مادی و غیرمادی مثل عین معین محسوس، دیون، حقوق، منافع و عین معین غیرمحسوس (توصیفی) ممکن می شود.
۶۴۶.

اثر نقض غیرمتخلفانه قرارداد بر جبران خسارت در فقه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 21 - 34

کلید واژه ها: تخلف تعذر تعسر خسارت قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۹۹
زمینه و هدف: براساس مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران، نقض تعهد به سبب فعل و اراده متعهد، از شرایط مطالبه خسارت قراردادی می باشد اما در «نقض غیرمتخلفانه قرارداد» همچون نقض به سبب تعذر و تعسر، نقض تعهد قابل انتساب به فعل و اراده متعهد نیست. هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که چرا تعذر و تعسر از حیث خارجی بودن، ماهیت یکسان دارند اما آثار حقوقی آنها نسبت به قواعد جبران خسارت مختلف جلوه می کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، نقض قرارداد به دو دسته ی نقض قابل انتساب و غیر قابل انتساب به فعل و اراده متعهد تقسیم می شود. همچنین «تخلف» باید به «عدم قابلیت انتساب به اراده متعهد» تعبیر شود زیرا متبادر از کلمه خارجی هر چیزی است که خارج از وجود متعهد است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: اختلاف در تعذر و تعسر می تواند در نتیجه ارزیابی عواملی همچون: مفهوم عامل خارجی نقض، میزان پیش بینی موانع حادث شده و میزان بقای عین تعهد نقض شده باشد.
۶۴۷.

وارسی اولویت های برآمده از متون شرعی در تشخیص اهم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۹ 191 - 209

کلید واژه ها: اهمّ و مهم سنجه اهمیت مرجِّح تزاحم آیات مبین ترجیح روایات مبین ترجیح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۴
سنجه های تشخیص اهم در باب تزاحم ازجمله مباحث ارزشمندی است که تاکنون به صورت دقیق شناسایی و وارسی نشده است. در این نوشتار به یکی از سنجه های ترجیح در تشخیص اهم توجه شده که خاستگاه و آبشخور آن توجه و تنصیص شارع مقدس است؛ یعنی اولویت های مستفاد از متون شرعی از زاویهٔ مرجَّحیت. در پژوهشی توصیفی تحلیلی پس از بیان مدرک قاعدهٔ اهم و مهم، اولویت تعیین بر تخییر در اهمّ محتمل، چگونگی جمع میان بعضی از روایات متعارض در تعیین اهم ذکر شده است و سرانجام در تزاحم میان پاره ای از احکام باتوجه به آیات و روایات مبیّن ترجیح به مثابهٔ مرجّح قطعی یا احتمالی اهم، موقعیت سنجه هایی ملموس و کاربردی نظیر تقویت پایه های دین، توجه به کیفیت متزاحم، تقابل حقوق و دفع مفسده به هنگام شک، شناسایی شده است. باوجود این، روشن است که برای تعیین اهمِ قطعی یا احتمالی، عقل باید تمامی سنجه ها و کسر و انکسار آن ها را رصد کند و با درنظر گرفتن شرایط تزاحم، به اهم قطعی یا احتمالی دست یازد.
۶۴۸.

تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه مند نمودن حق طلاق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 33 - 58

کلید واژه ها: حق حکم ماهیت طلاق ماهیت اضافی مصالح خانواده تکلیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۳۰
تبیین ماهیت موضوعات احکام از جهت حق یا حکم بودن، آثار متعددی از لحاظ مستند شدن به اراده مخاطب حکم یا محدود شدن به خطاب شرعی و الزامات ناشی از آن دارد. موضوع طلاق و اینکه اقدام به آن در اختیار زوج بوده یا موکول به تعیین شارع از جهت فعل و ترک است، نیازمند تعیین حق یا حکم بودن در ماهیت آن است. گروهی معتقدند طلاق به دست زوج، بدواً حکمی اباحی است که در شرایط وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، امر به فعل یا ترک آن صورت می گیرد و چنین نیست که زوج بتواند با ملاحظه یک جانبه مصالح شخصی، به انحلال نکاح اقدام نماید. در مقابل، گروهی بر این باورند که در صورت عدم رعایت مصالح عالی خانواده، هرگز طلاق از نظر شارع صحیح نیست و صحت آن محل اشکال است و حتی بنابر قول به حق بودن طلاق، اجازه سوءاستفاده از این حق داده نمی شود. اما در ملاحظه ای سوم، می توان برای طلاق، ماهیتی مرکب در نظر گرفت و قبول کرد که لزوماً تقابل میان حق و حکم در مرتبه نظری، موجب انحصار ماهیت ها در مقام عمل نمی شود؛ چرا که در فرض حق دانستن طلاق و اینکه تقابل حق و تکلیف از مقولات اضافی است، می توان حق طلاق را مقوله ای اضافی و از حیثیات مرکبه دانست و آن را مستلزم تکلیف تأمین مصالح خانواده دانست و ضوابط آن را بر این اساس مشخص کرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی مورد تحقیق قرار گرفته اند. ثابت شده است که ماهیت طلاق از مقولات ذات الاضافه بوده و با توجه به نسبتی که با اولویت های وظایف زوجیتی برقرار می کند، محدودیت در اعمال پیدا می کند.
۶۴۹.

وظیفه مکلف در فرض فقدان فتوای مجتهد اعلم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 5 - 24

کلید واژه ها: مجتهد اعلم فقدان فتوا مکلف احتیاط در واقع احتیاط در آراء فقها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۷۲
مجتهد اعلم، در برخی از مسائل شرعی، به سبب نداشتن مطالعه یا دست نیافتن به نتیجه نهایی یا برخی ملاحظات، فتوایی بیان نمی کند. در این موارد باید بررسی کرد که اگر امکان رعایت احتیاط در واقع وجود دارد، آیا مکلف می تواند احتیاط را رها کند و از راه دیگری مانند تقلید از مجتهد اعلم بعدی، به وظیفه خود عمل کند؟ پیدایش این دست مسائل در گرو چهار عامل اصلی قابل رده بندی و ارزیابی است: 1. مطالعه نداشتن مجتهد اعلم درباره مسئله معین؛ 2. بررسی مسئله معین از سوی مجتهد اعلم، بدون دستیابی به نتیجه و بدون تخطئه دیدگاه دیگر فقها؛ 3. ترک فتوا از سوی مجتهد اعلم به همراه تخطئه ادله سایر دیدگاه ها؛ 4. ترک افتا به سبب رعایت برخی مصالح. برای برخی از صورت های چهارگانه، تقسیمات دیگری نیز قابل بیان است که در تحقیق ذکر خواهند شد. طبق دیدگاه برگزیده، وظیفه مکلف در هر یک از این صورت ها، یکی از چهار حکم زیر خواهد بود: 1. وجوب مراجعه به مجتهدان اعلم بعدی؛ 2. تخییر در مراجعه به مجتهدان بعدی؛ 3. احتیاط میان آراء فقها؛ 4. عمل به فتوای اظهارنشده مجتهد اعلم.
۶۵۰.

نسبت مفهومی تبادر و انصراف و تأثیر آن در فهم گزاره های فقهی با نگاهی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۵ 1 - 24

کلید واژه ها: تبادر انصراف انسباق معنا کثرت استعمال حقیقت و مجاز مطلق و مقید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۰
«تبادر» و «انصراف»، ازجمله مسائل مطرح در بحث حقیقت و مجاز و مطلق و مقید در اصول فقه بوده، فقها ازجمله امام خمینی نیز در ابواب گوناگون فقه، به آن استناد کرده اند. تبادر به معنای انسباق معنا به ذهن از خود لفظ، جنبه ایجابی دارد؛ اما انصراف، یعنی انس ذهن به یک معنا و نفی معانی دیگر، دارای جنبه ایجابی و سلبی است. با وجود استفاده گسترده از این دو عنوان در استدلال های فقهی و تأثیرگذاری آن بر استنباط احکام شرعی، یافته های پژوهش حاضر که با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، حکایت از نوعی گسست میان مطالعات نظری و مفهوم شناسی این اصطلاحات در اصول فقه و بهره گیری فقها از آن در مسائل فقهی دارد. فقها در بسیاری از موارد، با تسامح دو واژه تبادر و انصراف را به کاربرده اند، بدون آنکه تفاوتی میان آنها بگذارند؛ اما به نظر می رسد کاربرد اصطلاح «تبادر» در جایی که خطور معنا به ذهن، ناشی از غلبه وجودی یا استعمالی آن معنا باشد، تسامحی بوده، می بایست از واژه «انصراف» استفاده کرد. همچنین، هرگاه لفظ دربرگیرنده یکی از معانی خود نباشد، کاربرد انصراف تسامحی بوده و باید از واژه تبادر برای توصیف آن استفاده کرد.
۶۵۱.

مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 45 - 65

کلید واژه ها: مسئولیت دولت امواج الکترومغناطیسی قاعده لاضرر قاعده اتلاف رابطه سببیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۹
زمینه و هدف: ارسال امواج مغناطیسی و تأثیر آن بر سلامت مردم از موضوعات مهم مرتبط با حق بر سلامت شهروندان بوده است. در این مقاله تلاش شده مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منع ورود ضرر و زیان به دیگران از منظر فقهی مورد تأکید است. قاعده مشهور لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اتلاف از جمله مستندات متقن فقهی منع ضرر به دیگران است. بر این اساس ارسال امواج الکترومغناطیسی از منظر فقهی و حقوقی فقهی مسئولیت دارد و دولت در این خصوص ضامن است. نتیجه گیری: علی رغم مستندات فقهی و حقوقی در مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی، اثبات ضرر، احراز رابطه سببیت به خصوص در شرایط تعدد و اجتماع اسباب سبب شده است بحث مسئولیت دولت در این خصوص با دشواری مواجه بوده و جبران خسارت از سوی دولت دشوار و شاید غیرممکن به نظر برسد
۶۵۲.

بررسی فقهی قرارداد جعاله موازی و وکالتی در تعمیر خانه و احداث راه و ساختمان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱) 127 - 157

کلید واژه ها: جعل جعاله جعاله موازی جعاله وکالتی وام احداث راه تسهیلات جعاله تعمیر مسکن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۶۳
یکی از قراردادهای بانکی جعاله موازی و وکالتی است که عبارت است از تسهیلاتی که بانک برای انجام کاری مانند تعمیر منزل در اختیار مشتری می گذارد. آنچه در این بین اتفاق می افتد، دو قرارداد جعاله به دنبال هم و گاهی به ضمیمه عقد وکالت است که به اولی جعاله موازی و به دومی جعاله وکالتی گفته می شود. مسئله اصلی در این قراردادها اشکالاتی است که از نظر فقهی متوجه آنها است؛ هم از حیث انطباق با قواعد مشهور فقهی مانند عدم تحقق قصد مشتری، گرفتن اجرت پیش از عمل و دریافت جریمه تأخیرِ پرداخت اقساط و هم از حیث عدم تناسب با روح حاکم بر نظام اقتصادی اسلام. راه حل این معضلات آن است که بانک در قرارداد اولی، کاری که در عرف عمل محسوب می شود انجام دهد؛ در این صورت سپردن کار به عامل دوم هرچند با دادن وکالت به جاعل اول مانعی ندارد. همچنین توجیه مشتری درباره مفادِ قرارداد موجب تحقق قصد می شود. نسبت به مابه التفاوت جعل دریافتی هم، ارزش عمل را میزان تعیین جعل قرار دهد و بعضی قوانین مانند جریمه تأخیر تأدیه را حذف نماید. این تحقیق از قبیل فقه کاربردی است و روش آن کتابخانه ای و تحلیلی اجتهادی است که در ضمن بیان معضل به نقد و تحلیل آن می پردازد.
۶۵۳.

بررسی مدیریت آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 1 - 18

کلید واژه ها: سازمان ملل متحد مجمع عمومی و دیوان بین المللی دادگستری تعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۹
زمینه و هدف: دیوان بین المللی دادگستری از یک طرف مرجع قضایی دادگستری بین المللی بوده و از طرف دیگر یکی از ارکان ساختار کلان سازمان ملل متحد به شمار می آید که همواره با تعارضات متعددی در حیطه صلاحیت رسیدگی به موضوعات مختلف قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری می پردازد. مواد و روش ها: در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. متون و منابع حقوقی اعم از منابع فارسی و لاتین بخش عمده ای از داده های مقاله حاضر را تشکیل می دهند. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر اصول و قواعد اخلاقی در زمینه بهره گیری از منابع و ارجاع دهی دقیق را مبنای پژوهش قرار داده است. یافته ها: در نگرش سیستمی، دیوان بین المللی دادگستری بایستی در تصمیم گیری های خود ضمن انجام وظایف قضایی اهداف سازمانی را نیز مدنظر قرار دهد. رویه احتیاطی دیوان بین المللی دادگستری در قبال تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، گواه پذیرش اصل کارآیی سازمان ملل در حل موضوعات مهم جهانی است. نتیجه گیری: بهره گیری از ایده صدور رأی موقت، تصمیم گیری درباره موضوعات صرفاً حقوقی و همراهی با شورای امنیت در موضوعاتی که به کارآیی سازمان ملل متحد بر عهده دارد، ایفای نقش می کند.
۶۵۴.

تحلیل انتقادی ماده انگاری نفس از دیدگاه ابن قیم جوزیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 113-126

کلید واژه ها: نفس روح ماده انگاری تجرد ابن قیم جوزیه سلفیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۵
بی شک مبانی معرفت شناختی یک نظام فکری در تعریف آن از هویت انسانی نقش بسزایی دارد. جریان سلفی گری در پرتو مبانی حس گرایی افراطی، تعریفی کاملاً مادی از جهان هستی و انسان ارائه می کند. ابن قیم جوزیه، یکی از پیشگامان سلفی گری، نفس انسانی را «جسمی لطیف» تعریف می کند که در تمام اعضای بدن سریان دارد. به لحاظ روش شناختی، ابن قیم بر روش نقلی و نیز بر فهم سلف صالح تکیه می کند. وی ادله مطرح شده از سوی فلاسفه بر تجرد نفس را نقد کرده و برای ماده انگاری نفس ادله ای اقامه نموده است. در این پژوهش نخست مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی ابن قیم بیان و سپس تعریف او از «نفس و روح» انسانی تحلیل و نقد شده و همچنین دلایل او بر نفی تجرد نفس و نیز اثبات مادیت نفس در بوته سنجش قرار گرفته است.
۶۵۵.

بررسی نقش حکمرانی خوب در رشد اقتصادی در ج.ا.ایران (1385- 1398): «کیفیت قوانین و مقررات» و «کارایی اثربخشی دولتی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 19 - 39

کلید واژه ها: حاکمیت حکمرانی مطلوب رشد اقتصادی اثربخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۷۳
زمینه و هدف: «حکمرانی خوب» یکی از شاخصه های مورد استفاده در دوران توسعه اقتصادی است. شاخصی که از سوی بانک جهانی ارائه شده و در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و حتی اقتصاد سیاسی در ایران قرار گرفته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: شش شاخصه مهم حکمرانی خوب عبارتند از: پاسخ گویی و حق اظهار نظر؛ حاکمیت قانون؛ کیفیت قوانین و مقررات؛ کارایی اثربخشی دولتی؛ ثبات سیاسی؛ کنترل فساد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: بررسی ارقام منتشر شده از سوی بانک جهانی در دو مولفه «کارایی اثربخشی دولتی و «کیفیت قوانین و مقررات» این الگو در سال های دولت اقای احمدی نژاد (1385-1392) و آقای روحانی (1393-1398) نشان می دهد متغییرهای نام برده شده بر روند رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تاثیر مستقیمی داشته اند. به طوری که بهبودی روند این 2 شاخص در دولت یازدهم موجب بهبود شاخص رشد اقتصادی در ایران شده است.
۶۵۶.

«ضرب زنان» در فرهنگ قرآنی به معنای ترک؛ دلایل و مستندات

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 177 - 152

کلید واژه ها: فرهنگ جاهلی ضرب زنان قوامیت تنبیه بدنی ترک منزل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
اسلام به بنیان خانواده اهمیّت فراوانی داده است به گونه ای که با واقع بینی مبتنی بر شناخت استعدادها و توانمندی های مردان و زنان، احکام متناسب با آنان را به بهترین شکل ممکن تشریع نموده است با این حال یکی از شبهات در این خصوص فرهنگ نادرست زدن زنان است که برخی آن را به آیه ۳۴ نساء مستند کرده اند اما با توجه به پژوهشهای صورت گرفته در مفهوم ضرب زنان در فرهنگ قرآن، پرسشهای متعددی در این رابطه مطرح شد ه است از جمله: نظر مفسران و فقها در رابطه با معنای ضرب چیست؟کدامیک از معانی یا مفاهیم مورد نظر در مورد ضرب با استناد ادله بر سایر معانی ترجیح دارد؟ با توجه به آنکه فعل ضرب همیشه به معنای کتک زدن نیامده است و بر حسب قرار گرفتن در کنار ریشه های مختلف، معانی گوناگون پیدا می کند دیدگاه های متفاوت و متعددی بر اساس شرایط و مقتضیات زمان و مکان و فرهنگ جامعه جاهلی نسبت به زنان مطرح شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی می کوشد تا به پرسشهای پیش رو در این زمینه به استناد منابع لغوی تفسیری روایی مقاصدی و حقوقی پاسخ دهد. بر این اساس روشن شد که با وجود معانی مختلفی چون زدن فیزیکی، ملاعبه و شوخی و ... که برای ضرب نقل شده و نیز رویکردهایی چون نسخ تمهیدی، اما مناسب ترین معنا برای «واضربوهن» در این آیه ترک منزل از سوی مرد است و با دلایل عقلی و نقلی سازگاری بیشتری داشته و بر دیگر معانی ترجیح دارد.
۶۵۷.

بررسی چالش های وارد به قول مشهور در سن بلوغ و تقویت نگاه کیفی و عقلایی به ادله سن بلوغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 313 - 342

کلید واژه ها: بلوغ سن احتلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۵۱
در این نوشتار به بررسی یکی از مباحث پرچالش فقهی و حقوقی یعنی سن بلوغ می پردازیم. در این موضوع، مشهور فقهای شیعه از دیرباز مستند به ادله قطعی، فتوا به بلوغ دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی داده اند. برخی اندیشه های فقهی و حقوقی در صدد نقد این مبنا برآمده و آن را از حیث ادله لفظی و غیر لفظی به چالش کشیده اند. لکن این چالش ها با رویکرد فقه جواهری مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و در نهایت، همان قول مشهور فقهای شیعه تثبیت شده است. لکن در مقام نظریه پردازی و با رعایت موازین فقه سنتی، نگاه جدیدی به ادله سن بلوغ نموده و دیدگاه کیفی و عقلایی را تقویت می نماییم.
۶۵۸.

نقش شئون معصوم در کشف حکم (استظهار اولی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 100 - 135

کلید واژه ها: شئون معصوم کشف حکم شرعی استظهار اولی کشف حکم دائمی و موقت حکم ارشادی حکم حکومتی فلسفه فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۷
شئون معصوم در مراحل مختلف استنباط از جمله کشف موضوع، کشف حکم، جمع میان ادله و حل تعارض نقش دارند. این مقاله نقش شئون معصوم در کشف حکم را بررسی می کند. این مقاله درصدد است تأثیر شئون معصوم را در کشف حکم با بررسی آیات و روایات و ارائه نمونه های روایی به نمایش بگذارد و نشان دهد صدور نص از شأن خاص چه تأثیری در استظهار حکم دارد. در این روش ابتدا احتمالات صدور نص از شأن بیان شده و برداشت فقیهان ذکر می شود، سپس قرائن شناسایی حکم از شأن خاص بیان می گردد. نوآوری مقاله در بیان شیوه های هفت گانه تأثیر شئون معصوم در کشف حکم، تحلیل آنها و تطبیق نمونه های روایی و فقهی است. این شیوه ها عبارتند از: جداسازی احکام شرعی از احکام غیرشرعی، جداسازی احکام عمومی از احکام اختصاصی، احکام دائمی و ثابت از احکام موقت و متغیر، احکام الزامی از غیرالزامی، مولوی از ارشادی، حکومتی از غیرحکومتی، و عبادی از غیرعبادی.
۶۵۹.

نقش قرارداد دادرسی و جلوه های آن در اقتصاد دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 167 - 186

کلید واژه ها: قرارداد دادرسی تعهد حقوق قانون گذاری دادرسی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۹
زمینه و هدف: امروزه، قراردادها به عنوان عرصه ی برخورد نظام های حقوقی به عنوان مهم ترین وسیله ارتباط با جهان خارجی مورد توجه حقوقدانان قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش قرارداد دادرسی و جلوه های آن در اقتصاد دادرسی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: برای چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد ضوابطی موجود است. این قواعد در کشورها و مناطق مختلف جهان با داشتن نظام های حقوقی متفاوت، به صورت متحدالشکلی جای خود را یافته اند. یکی از این ضوابط قرارداد دادرسی می باشد. نتیجه : نظریة قرارداد دادرسی، می تواند یکی از ابزارهای مورد استفاده در سیاست قانون گذاری باشد. اگرچه با فرض ماهیت قراردادی برای این رابطه، به روشن شدن قوانین این نهاد قضایی یاری نمی رساند؛ می توان دلایلی برای مفهوم قرارداد دادرسی یافت؛ که از آن جمله می توان به مفاد مواد 107 ق.آ.د.م درخصوص استرداد دعوا و 49 ق.آ.د.م در رابطه با برقراری رابطة حقوقی دادرسی اشاره کرد.
۶۶۰.

سرمایه گذاری خارجی و توسعه پایدار در سواحل مکران از نگاه فقه و حقوق (با تأکید بر ظرفیت ها و چالش ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 246 - 227

کلید واژه ها: سواحل مکران ظرفیت ها و چالش ها سرمایه گذاری خارجی توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۴۱
زمینه و هدف: سواحل استراتژیک مکران، با ظرفیت های فراوان، یکی از بسترهای مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی است. در این پژوهش که با هدف بیان اهمیت منطقه ساحلی مکران در اقتصاد بین الملل تدوین گردیده است، ظرفیت ها و چالش های حقوقی-فقهی سرمایه گذاری در این منطقه راهبردی تبیین شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت های متنوع حقوقی-فقهی در ارتباط با توسعه پایدار سواحل مکران وجود دارد. در این میان، قوانین کلان بالادستی و مبانی فقهی آن سهم قابل توجهی در ایجاد این ظرفیت های حقوقی دارند؛ اسناد کلانی مانند سند توسعه منطقه ساحلی مکران، قانون برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز 1404، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون رفع برخی موانع تولید. نتیجه گیری: علی رغم وجود چالش های حقوقی پیش روی توسعه یافتگی مکران، نظیر چالش های زیست محیطی، تعارض سرمایه گذاری خارجی با برخی قواعد و اصول جمهوری اسلامی و نیز عدم الحاق ایران به FATF، باید اذعان داشت که ایران در راستای جذب سرمایه گذار خارجی در زمینه توسعه سواحل راهبردی مکران گام های مثبت و قابل تحسینی نیز برداشته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان