وظیفه مکلف در فرض فقدان فتوای مجتهد اعلم (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
مجتهد اعلم، در برخی از مسائل شرعی، به سبب نداشتن مطالعه یا دست نیافتن به نتیجه نهایی یا برخی ملاحظات، فتوایی بیان نمی کند. در این موارد باید بررسی کرد که اگر امکان رعایت احتیاط در واقع وجود دارد، آیا مکلف می تواند احتیاط را رها کند و از راه دیگری مانند تقلید از مجتهد اعلم بعدی، به وظیفه خود عمل کند؟ پیدایش این دست مسائل در گرو چهار عامل اصلی قابل رده بندی و ارزیابی است: 1. مطالعه نداشتن مجتهد اعلم درباره مسئله معین؛ 2. بررسی مسئله معین از سوی مجتهد اعلم، بدون دستیابی به نتیجه و بدون تخطئه دیدگاه دیگر فقها؛ 3. ترک فتوا از سوی مجتهد اعلم به همراه تخطئه ادله سایر دیدگاه ها؛ 4. ترک افتا به سبب رعایت برخی مصالح. برای برخی از صورت های چهارگانه، تقسیمات دیگری نیز قابل بیان است که در تحقیق ذکر خواهند شد. طبق دیدگاه برگزیده، وظیفه مکلف در هر یک از این صورت ها، یکی از چهار حکم زیر خواهد بود: 1. وجوب مراجعه به مجتهدان اعلم بعدی؛ 2. تخییر در مراجعه به مجتهدان بعدی؛ 3. احتیاط میان آراء فقها؛ 4. عمل به فتوای اظهارنشده مجتهد اعلم.وظیفة المکلّف فی فرض فقدان فتوی المجتهد الأعلم
لا یصدر المجتهد الأعلم فتوى فی بعض المسائل الشرعیة لقلّة الدراسة أو عدم الوصول إلى النتیجة النهائیة أو بعض الاعتبارات. فی هذه الموارد یجب التحقّق من أنّه فی موارد إمکان الاحتیاط فی الواقع هل یمکن للمکلّف أن یترک الاحتیاط و یعمل بواجبه بمثل طریق التقلید من مجتهد آخر أعلم من الآخرین؟ یعتمد ظهور مثل هذه المسائل علی أربعة عوامل رئیسیّة یمکن تصنیفها و تقییمها: 1. لم یدرس المجتهد الأعلم المسئلة، 2. بعد أن بحث المجتهد الأعلم فی المسئلة لم یصل إلی النتیجة و لم یخطّئ آراء سایر الفقهاء، 3. ترک المجتهد الأعلم الفتوی ولکن خطّأ أدلّة سائر النظریّات، 4. ترک الأعلم الفتوی بسبب بعض المصالح و الاعتبارات. یمکن أیضاً تحدید أقسام أخری بالنسبة لبعض هذه الأشکال الأربعة و سیتمّ ذکرها خلال البحث. وفقاً للرأی المختار، إنّ وظیفة المکلّف فی کل من هذه الحالات ستکون إحدی الأحکام الأربعة التالیّة: 1. وجوب الرجوع إلی المجتهد الأعلم بعد مرجعه، 2. التخییر فی المراجعة إلی المجتهد الأعلم أو الأعلم بعده، 3. الاحتیاط بین آراء الفقهاء، 4. العمل بفتوی المجتهد الأعلم التی لم یبرزها.
تبلیغات
