فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱۵٬۴۰۹ مورد.
۴۰۱.

تحلیل حقیقت معانی حرفی و کاربرد آن در علم اصول در اندیشه محقق اصفهانی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: معانی حرفی وجود رابط وجود فی غیره معانی اسمی محقق اصفهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۵۹
«معانی حرفی» به عنوان یکی از مباحث پرکاربرد در علم اصول، از گذشته دور مطرح بوده، در تحلیل حقیقت آن دیدگاه هایی ارائه شده است. غالب اصولیان معاصر نظریه تمایز جوهری معانی حرفی با معانی اسمی را پذیرفته اند که خود تقریرهای مختلفی دارد. در این میان، محقق اصفهانی با ژرف اندیشی های فلسفی و اصولی و با بهره گیری از «وجود رابط» در فلسفه، تقریر دقیقی از این نظریه ارائه کرده که تأثیر چشم گیری بر اصولیان بعدی داشته است. جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین دیدگاه محقق اصفهانی می کوشد حقیقت و کاربردهای اصولی معانی حرفی را تقریر کند. از رهگذر این پژوهه آشکار می شود که محقق اصفهانی معانی حرفی را بیانگر ربط می داند و بر خلاف برداشت محقق خویی، موضوع له حروف را نه «ربط خارجی»، بلکه «معنای ربط» می شمارد؛ چنان که موضوع له آن ها را نه جزئی حقیقی، بلکه جزئی به معنای متقوم به طرفین می داند. این نظریه در مسائلی نظیر تقیید هیأت امر در واجب مشروط، تمسک به اطلاق هیأت برای اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی، اثبات سنخ الحکم بودن جزا و نیز اثبات علیت انحصاری در مفهوم شرط کاربرد دارد.
۴۰۲.

بازشناسی جایگاه قاعده فقهی اهم و مهم در برنامه ها و طرح های شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قاعده اهم و مهم فقه شهرسازی اسلامی حقوق مالکانه ضرر عمومی مصلحت اجتماع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۷
قاعده «اهم و مهم» از کاربردی ترین قواعد فقهی است که در تزاحم بین دو حکم به کار می رود، در شهرسازی و مدیریت شهری نمونه هایی از تزاحم به چشم می خورد، ازجمله تزاحم بین مصالح عمومی و منافع افراد در احداث پروژه های عمومی. هدف این جستار، تبیین جایگاه قاعده فقهی اهم و مهم در شهرسازی و مدیریت شهری است که با روش تحلیل محتوای متون و استدلال منطقی با رویکرد کیفی و میان رشته ای انجام شده است. حاصل پژوهش اینکه، تقدم مصلحت اجتماع، مشروط به شروطی چون اخروی، دینی و دنیوی بودن، اجتماعی و عمومی بودن و تأمین کنندگی مقاصدی از شریعت، چون عدل و احسان است. همچنین برای اولویت بخشیدن اهم بر مهم در شهرسازی، توجه به الگوی برنامه ریزی و طراحی حائز اهمیت است، به طوری که لازم است از طرح های صرفاً فنی و کالبدی و اقتصادی پرهیز شود. به حداقل رساندن میزان تملک املاک خصوصی، ضمن تلاش برای تحقق عدالت و تأمین رضایت همه عوامل ذی دخل و ذی نفع و نیز توجه به الزامات شهرسازی اسلامی در مورد مشارکت تمامی ذی مدخلان و ذی نفعان و توجه به حق الله و حق الناس، ضروری است.
۴۰۳.

بررسی فقهی حقوقی جایگاه دانش اقتصادی در ثبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش اقتصادی اقتصاد مقاومتی فناوری تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۱
زمینه و هدف: در دهه های اخیر عامل دانش و نوآوری نقشی کلیدی و تعیین کننده در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا کرده و دانش نیز به عنوان یکی از عوامل تولید مهم مورد توجه است. هدف مقاله حاضر، بررسی فقهی حقوقی جایگاه دانش اقتصادی در اقتصاد مقاومتی است.مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: هم در فقه و هم در حقوق ایران، به دانش اقتصادی پرداخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است. تولید و به کارگیری دانش و استفاده از نیروی متخصص از مهم ترین عناصر دانش اقتصادی است. دانش اقتصادی نقش مهم و تاثیرگذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. در اقتصاد، دانش و یادگیری فناوری و قابلیت های محوری عوامل اصلی تولید و رفاه در جامعه هستند. اقتصاد دانش بنیان نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد زیرا  یکی از موضوعات مهم تأکید شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دانش اقتصادی است.نتیجه : با توجه به نقش تاثیرگذار دانش اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی و ثبات کشور، لازم است سیاست های اقتصادی در راستای تولید دانش اقتصادی تدوین و تعریف شود.
۴۰۴.

بررسی حقوق مالی زن و مرد در پرتو فقه پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مالی زن و مرد نفقه مهریه دیه فقه پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۸
بسیاری از حقوق و تکالیف، پیش از اسلام وجود داشته و شارع بر مصلحت وجودی آنها صحه نهاده است. حقوق مالی زن و مرد نیز از جمله مواردی است که آن را شارع امضا کرده و برای هر یک، حد و حدودی تعیین و احکامی صادر نموده است. از آنجایی که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و این موارد نیز بر موضوعات تعلق می گیرند، شرایط زمانی و مکانی و شیوه های زندگی بر تغییرات آنها تأثیرگذارند و امکان تبدل در احکام را ایجاد می نمایند. مواردی از حقوق مالی زن و مرد که در این مقاله بررسی شده اند، عبارت اند از: مباحث دیه، مهریه، نفقه و اذن در تصرفات مالی. در این پژوهش، سعی بر این است تا با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی احکام شرعی مربوط به حقوق مالی زن و مرد پرداخته شود؛ اینکه حقوق مالی زن و مرد تعبدی یا تابع متغیر های عارضی اند، اینکه تأثیر شرایط زمان و مکان در حقوق مالی زنان چگونه است و اینکه آیا حقوق مالی زن و مرد در اسلام با مصلحت امروزه زنان سازگارند، به نحوی که با عدالت سازگارتر و موجب حمایت بیشتر از حقوق زنان گردد. با نتایجی که از این پژوهش حاصل می گردد، می توان احکامی مبنی بر برابری برخورداری از حقوق مالی را برای زنان در نظر گرفت؛ از جمله تساوی در میزان دیه بر نفس و اعضا، برخورداری از نفقه متناسب با شأن و منزلت زن با توجه به پیشرفت های زندگی امروزی، عدم پرداخت مازاد بر مهریه در طلاق خلع و همچنین عدم شرط اذن در تصرفات مالی با توجه به استقلال مالی که زنان در عصر امروز دارند.
۴۰۵.

بررسی ابعاد اقتصادی سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت محور از منظر فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد حقوق سیاست جنایی امنیت محور جرمانگاری فایدهمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۶
زمینه و هدف: بحث اقتصاد و حقوق کیفری از موضوعات  مهمی است که چندان بدان توجه نشده است. رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری مبتنی بر این اصل است که جرم انگاری در جامعه لازم است متناسب با ابعاد اقتصادی و ظرفیت های اقتصادی جامعه انجام شود. در این مقاله تلاش شده از منظر رویکرد اشاره، سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت محور از منظر فقه و حقوق کیفری بررسی شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که سیاست جنایی امنیت محور، از منظر اقتصادی هزینه های زیادی برجامعه تحمیل می کند. عدم فایده مندی، تورم کیفری و افزایش هزینه ها، نادیده گرفتن اصل ضرر و محدودسازی حقوق اقتصادی و رفاهی شهروندان از مهمترین ابعاد اقتصادی سیاست جنایی(کیفرمدار) امنیت است. در سیاست جنایی، ازجمله  مواردی که باید در جرم انگاری مدنظر قرار گیرد توجه به  ظرفیت و امکانات قضایی است. در سیاست جنایی امنیت محور، قانون گذار بدون توجه به ظرفیت و امکانات دستگاه قضایی اقدام به جرم انگاری های جدید می نمایند و با این کار عملاً سیاست تقنینی را به چالش خواهدکشید. نتیجه : صحیح تر آن است که قانون گذار قبل از جرم انگاری های جدید  توجه لازم را به ظرفیت و امکانات موجود داشته باشد تا اینکه پس از جرم انگاری در پی ایجاد ظرفیت و امکانات باشد.
۴۰۶.

بررسی و تحلیل دیدگاه امام خمینی (ره) درباره نقش سکولاریسم در انحطاط جامعه با تأکید بر چارچوب نظری توماس اسپریگنز(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: امام خمینی (ره) چارچوب نظری توماس اسپریگنز سکولاریسم انحطاط جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۲
«سکولاریسم» را می توان یکی از مهم ترین عوامل انحطاط و عقب ماندگی مسلمانان به شمار آورد. هدف این تحقیق آن است که دیدگاه امام خمینی(ره) را در این زمینه براساس چارچوب نظری توماس اسپریگنز بررسی و تحلیل کند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و نیز «تحلیل محتوا» است که براساس مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به مکتوبات و بیانات معظمٌ له تنظیم شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد دیدگاه امام خمینی(ره) براساس چارچوب نظری ذکرشده، اشاره های فراوانی به این مبحث دارد. ایشان وجود انحطاط و عقب ماندگی را در بین مسلمانان مشاهده کرده بود و یکی از عوامل آن را «سکولاریسم» می دانست. راه درمان این معضل از دیدگاه ایشان رسیدن به دو مؤلفه است: تشکیل حکومت؛ ایجاد همبستگی بین دین و سیاست. ایشان همچنین مطلوب ترین جامعه را «جامعه توحیدی» می داند. از دیدگاه ایشان، جامعه توحیدی متعالی ترین جامعه بشری به شمار می رود که در این جامعه می توان به ترقی و پیشرفت و خروج از انحطاط دست یافت.
۴۰۷.

واکاوی شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط عدم استیلاد نظم عمومی اخلاق حسنه نکاح باطل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۵
در حقوق ما، آزادی و حاکمیت اراده علاوه بر قانون، توسط نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز محدود می گردد. قراردادهای مغایر نظم عمومی باطل و بلااثر هستند. شرط نیز در این مورد همانند عقد است و حکم عدم قابلیت اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه، به شروط مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز قابل تسری است. از جمله شروطی که زوجین تحت تأثیر شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی، مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند تا پایبندی طرف مقابل به این شرط را به الزامی دارای ضمانت اجرا تبدیل کنند، شرط عدم استیلاد می باشد، که از چالش های جدی پیرامون آن، بحث مغایرت یا عدم مغایرتش با نظم عمومی و اخلاق حسنه است. در پژوهش پیش رو با تمسک به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخگویی به این پرسش برآمدیم که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا بطلان به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه چه می باشد؟ در نهایت دریافتیم که نظر به نسبیت مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه، وضعیت شرط عدم استیلاد از جهت صحت یا بطلان نیز امری متغیر و نسبی جلوه گر می شود و مغایرت یا عدم مغایرت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه، بستگی تام به وضعیت هر دوره زمانی و اوضاع هر منطقه دارد. ولی می توان چنین گفت که این شرط در شرایط عادی جامعه، مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی باشد.در متون قانونی کشورهای انگلستان و آمریکا نیز فرزندآوری از حقوق مثبت زوجین در قبال یکدیگر شمرده نشده و عدم آن، مخالفتی با نظم عمومی این دو کشور ندارد.
۴۰۸.

نقش نهاد قائم مقامی عینی در صیانت از حقوق مستأجران در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اتلاف اجاره انتقال حق فقه و حقوق قائم مقام عینی مستأجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف: قوانین حاکم بر روابط مؤجر و مستأجر در حمایت از حقوق مستأجران املاک تجاری در فرض تلف یا اتلاف آن ها ساکت است. زیرا قانون گذار تکلیف حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی را به واسطه تلف اعیان املاک تجاری ناشی از حوادث یا اتلاف ناشی از تقصیر مؤجر یا ثالث معین نکرده است. بنابراین در موضوع یادشده دادرسان با وحدت رویه قضایی مواجه نیستند. جهت پر کردن این خلأ در نظام تقنینی قضایی ایران با تأسیس نهاد «قائم مقامی عینی» این امکان فراهم می شود که از زوال حقوق متعلق به ملک در وضعیت فقدان آن، از طریق انتقال حقوق به مال جایگزین، حفاظت و صیانت شود. هدف مقاله پیش رو تبیین جایگاه حقوقی نهاد قائم مقامی عینی در صیانت از حقوق مستأجر است. روش شناسی: مقاله پیش رو از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی و کتابخانه ای بهره جسته است. یافته ها: طبق یافته های پژوهش، قائم مقامی در حقوق ایران بر پایه قائم مقامی شخصی بنا نهاده شده است. اما مصادیق قائم مقامی عینی در برخی متون فقهی و حقوقی از جمله در عقد اجاره، رهن، وقف، بیمه، و ... یافت می شود که در این مقاله امکان تحقق قائم مقامی عینی در روابط بین مؤجر و مستأجر مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه: «وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امکان انتقال حق به مال جانشین» دو شرط اساسی نهاد قائم مقامی عینی است که در صورت تلف و اتلاف اماکن تجاری در دو قالب قراردادی و قانونی (قهری) از حقوق مستأجران صیانت و از انحلال عقد اجاره و اثر آن تخلیه مستأجر از ملک تجاری جلوگیری می کند.
۴۰۹.

پیشه حجامت از دیدگاه مذاهب اسلامی و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشه حجامت ضمان فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
حفظ و سلامتی نفس از اهداف دیرین بشر بوده که دین نیز بر لزوم آن تأکید کرده است. از روش های باستانی درمان که مورد تأیید شرع نیز واقع شده «حجامت» است. در احادیث متعدد، علاوه بر تشویق به حجامت، پاره ای از احکام آن نیز بیان شده است که فقها و شارحان حدیث در تبیین جزئیات آن اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه پیشه حجامت و کیفیت ضمانت حاجم پرداخته و دیدگاه های فقهی را در این دو حوزه تحلیل کرده است. در جمع بین روایات دالّ بر نکوهش پیشه حجامت و تشویق بدان می توان گفت علت نکوهش احتمال اصابت خون به لباس و بدن حاجم و ناظر به شرایط بهداشتی گذشته بوده و همچون سایر مشاغل اصل بر اباحه آن است. در خصوص ضمانت حاجم نیز چنانچه خطای حاجم موجب آسیب جانی یا عضوی شود پرداخت دیه واجب است و در صورت عمدی بودنِ آن اصل بر قصاص است و در شرایطی که امکان مماثلت در قصاص نباشد یا در صورت درخواستِ محجوم یا اولیای دم دیه ثابت می شود.
۴۱۰.

بررسی تعهدات و مسئولیت قائم مقام تجاری در فقه، حقوق ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قائم مقام تجارتی مسئولیت مدنی تقصیر فعل زیانبار ضرر تسبیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۹۳
زمینه و هدف: قائم مقام تجارتی یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت ایران است که چندان به آن پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت و تعهدات قائم مقام تجارتی در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شود.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه ایران قائم مقام تجارتی در قالب وکالت قابل تبیین است. هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، قائم مقام تجارتی در انجام تکالیف و وظایف خود از قبیل عدم تفویض یا نایب گرفتن کسی برای کلیه کارهای تجارتخانه، عدم کسب منافع مخفی و عدم افشای امور تجارتخانه، رعایت مصلحت تجارتخانه و نداشتن تعارض در منافع با اصیل در متعهد و مسئول می باشد.نتیجه : هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه نظام خاصی در خصوص مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی وجود ندارد و قواعد عام مسئولیت مدنی که عمدتا بر پایه تقصیر است بر مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی حکمفرماست.
۴۱۱.

طراحی مدل رفتار خرید گردشگران و نقش قومیت در آن با استفاده از روش آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری خرید رفتار خرید قومیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۹۷
زمینه و هدف : توسعه گردشگری خرید در گیلان، مستلزم شناسایی خواسته ها و درک جامع تر رفتار خرید گردشگران با قومیت های مختلف است. هدف این پژوهش، طراحی مدلی به منظور تبیین رفتار خرید گردشگران اصفهانی است. مواد و روش ها : در این مقاله از روش آمیخته استفاده شده است. علاوه بر این، برای حصول اطمینان از جامعیت اطلاعات جمع آوری شده، چند مصاحبه با گردشگران اصفهانی نیز انجام شد. در مرحله کمی بر مبنای مؤلفه های استخراج شده پرسش نامه تنظیم شد و در اختیار270 نفر از گردشگران اصفهانی قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به استخراج 59 مفهوم، 16 مقوله فرعی و در نهایت 8 مقوله اصلی از طبقه بندی مفاهیم شد. بر مبنای مدل، رفتار خرید به عنوان مقوله محوری؛ ارزش منفعت جویانه خرید و آمیخته محصول/ بازار به عنوان شرایط علی؛ عوامل فروش به عنوان شرایط زمینه ای؛ ویژگی های فردی و عوامل اقتصادی به عنوان شرایط مداخله گر؛ جذاب سازی خرید به عنوان راهبرد؛ و سرانجام توانمندی اقتصاد محلی به عنوان پیامد اجرای راهبردها در نظر گرفته شده اند. نتیجه گیری : داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.آل.اس آزمون و روابط موجود میان متغیرهای مدل بار دیگر تأیید شد.
۴۱۲.

تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار قدرت خانواده حقوق زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۴
براساس مطالعات جامعه شناسی، ساختار قدرت در غالب خانواده های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مردسالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافته است. این تحول تمام ابعاد خانواده، خصوصاً بُعد حقوقی آن را ازجهت حقوق اعضا تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهم ترین حقوق متأثر از این تحول نیز، حقوق مربوط به زوجه می باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا تأثیر تحول صورت گرفته بر حقوق زوجه را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، ازطریق روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، به این نتیجه دست یافتیم که چون مقتضیات زمان و مکان، انطباق قوانین با تحولات را ضروری می سازد، قانون گذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق درخصوص حق مهریه، حق نفقه، حق نحله و اجرت المثل، حق اشتغال و اختیار طلاق اقدام نموده است. با این حال، همچنان اموری مرتبط با حقوق زوجه درزمینه حق مهریه، حق اشتغال، حق جنسی، حق فسخ نکاح و اختیار طلاق وجود دارند که تحت تأثیر تحول در ساختار قدرت تغییر یافته ، ولی مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته اند و درنتیجه، خلأهای قانونی را به وجود آورده است؛ لذا تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت های فقهی درخصوص آنها پیشنهاد می شود.
۴۱۳.

بررسی تحقق استطاعت مالی در ملک متزلزل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استطاعت مالی ملک متزلزل شرایط وجوب حج عدم زوال مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۸۶
وجوب حج بر مکلف افزون بر تحقق شرایط عمومی تکلیف و داشتن قدرت بر پیمودن مسیر، به حصول استطاعت مالی؛ یعنی برخورداری از زاد و راحله و مؤونهٔ عائله تا زمان بازگشت مشروط است. گاهی شخص بر مقدار مالی که برای گزاردن حج کفایت می کند، مالکیتی غیرمستقر پیدا می کند که در معرض زوال است. در این راستا مسئلهٔ مهم  این است که آیا بر چنین فردی عنوان مستطیع صدق می کند یا اینکه مالکیت متزلزل، مانع تحقق استطاعت مالی است؟ دیدگاه های مختلفی در مسئله مطرح است که نویسندگان پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها به شیوهٔ توصیفی تحلیلی بر آن شده اند که ملاک در تحقق استطاعت مالی، وجود دو عنصر جواز تصرف مالک و علم به عدم زوال مالکیت اوست. بر این اساس، در مصادیقی از ملک متزلزل که این دو عنصر وجود داشته باشد، عنوان استطاعت مالی و وجوب حج تحقق می یابد و در مصادیقی که یکی از این دو عنصر یا هر دو مفقود باشد، استطاعت حاصل نمی شود.
۴۱۴.

واکاوی فقهی تبعیت از والدین از منظر آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی

کلید واژه ها: اطاعت والدین گستره ی تبعیت تزاحم امر والدین وجوب اطاعت فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۱
برخلاف تصوّر اشتباهی که در بین برخی افراد جامعه وجود دارد که اطاعت از پدر و مادر را در هر موردی واجب می دانند، هرچند سلیقه شخصی آن ها در آن کار دخالت داشته باشد، مانند: انتخاب نوع مبلمان برای منزل، یا رنگ لباس و دیگر موارد، در این نوشتار ثابت شده است، تبعیت از والدین آن قدر وسیع نیست که بخواهد فرزند را همچون عبدی در مقابل مولای خویش قرار دهد، و او را در همه موارد مطیع محض والدین خود بداند؛ بلکه درصورتی که تخلف از اوامر سبب ایذا والدین گردد، اطاعت لازم است، در غیر این مورد، دلیلی بر وجوب اطاعت از آن ها نداریم.
۴۱۵.

تأثیر وجود یا فقدان قید «فی الاسلام» در روایت «لا ضرر و لا ضرار» در استنباط مسائل فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ضرر ضرار نفی حکم ضرری نهی از اضرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۳
یکی از مسائل روایتِ «لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ»، طرح و بررسیِ تأثیرِ وجود یا فقدان عبارتِ «فِی الْاِسْلَامِ» در استنباط مسائل فقهیِ آن است. در این خصوص، پژوهش جامع و مستقلی انجام نگرفته است و جستار حاضر درصدد انجام این کار و پاسخ گویی به این سؤال اصلی و سؤالات فرعی مرتبط با آن به روش تحلیلی استنادی و کتابخانه ای است بدین گونه که وجود یا فقدان عبارتِ فِی الْاِسْلَامِ تأثیر مستقیم در استنباط مسائل فقهیِ این روایت دارد. این نوشتار، اثر وجود عبارت «فِی الْاِسْلَامِ» در روایت «لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ» را در تأسیسی بودنِ ماهیت حکم مستفاد از روایت و نیز نفی ضرر از روابط حقوقی ضرری بین مردم و نیز انطباق بر احکام شرعی ضرری پی جویی کرده است. چنین حکم ضرری در مکاتب حقوقیِ بشری بی سابقه است.
۴۱۶.

انحلال قرارداد به واسطه ناممکن شدن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به نحو غیر قابل انتساب به متعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعذر تسلیم ایفاء تعهد قرارداد عقد معاوضی عقد دو تعهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۴
اجرای قرارداد ممکن است به واسطه حوادثی که برای موضوع آن رخ می دهد، ناممکن شود. همچنین ممکن است اجرای قرارداد، هدف اصلی از تشکیل آن را فراهم نکند. این همه، گاه منتسب به فعل یا ترک فعل یکی از طرفین قرارداد است و گاه به هیچ کدام قابل انتساب نیست. در این مقاله، حکم ناممکن شدن (تعذر) اجرای تعهدات ناشی از قرارداد در مواردی که قابل انتساب به یکی از طرفین آن نیست، بررسی شده است. با وجود آنکه گاه «انفساخ در صورت تلف مورد معامله قبل از قبض» و «بطلان در صورت تعذرِ وفای به عقد»، مقتضای معاوضه دانسته شده است، می توان وجه مشترک دیگری میان دو قاعده یافت و آن را دلیل هر دو قاعده دانست و در این صورت باید هر دو را بیان های متفاوتی از یک قاعده تلقی کرد. بطلان عقد در صورت تعذر وفای به آن و همچنین انفساخ قرارداد در صورت تلف موضوع آن قبل از قبض، نتیجه دو تعهدی بودن قرارداد است.
۴۱۷.

تأمّلی در جرم شناسی سبز؛ داشته ها و بایسته ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رم سبز سیاستگذاری کیفری اصل مشارکت دادرسی افتراقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۷
جرائم زیست محیطی که شامل هرگونه فعل زیانبار به محیط زیست شده و امروزه تحت عنوان «جرم شناسی سبز» از آن تعبیر می شود و چارچوب مباحث نظری مرتبط با آن همواره موضوع بحث علوم داخلی و اسناد بین المللی بوده است. در این نوشتار، با نگاهی توصیفی - تحلیلی پیشینه تقنینی این جرائم، مبانی حقوقی جرم سبز و مهم تر از آن، چالش های مقابله با جرم سبز با استناد به قوانین موجود مورد کنکاش قرار گرفته و در گفتمان سیاست جنایی در حوزه سیاستگذاری کیفری این نتیجه حاصل می شود که قوانین کیفری ایران در خصوص برخورد و رسیدگی با این شاخه از جرائم، نیازمند وضع قوانین راهبردی و تعیین خط مشی و سیاست های اجرایی متناسب آسیب شناسانه با سیاستگذاری افتراقی با توجه به ماهیّت پیچیده و چند بعدی این دسته از جرائم است؛ دادرسی افتراقی از یک سو، و تحقّق اصل مشارکت عمومی از سوی دیگر، ضامن دستیابی به وضعیّت متناسب در برخورد با این پدیده می باشد.
۴۱۸.

مدت نفی بلد در مجازات جرم محاربه

نویسنده:

کلید واژه ها: نفی بلد تبعید محاربه حبس ابد حبس در تبعید توبه اعدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۲۲
در قانون مجازات اسلامی برای جرم محاربه، چهار نوع مجازات به صورت تخییری، لحاظ شده است. از این میان دو مجازات صلب و قطع عضو، بنا به دلایل سیاسی و حقوق بشری اجرا نمی شوند. تبعید محارب نیز غالباً با مفاسدی همراه است و تحت نظر قرار دادن وی نیز نمی تواند از این مفاسد جلوگیری نماید؛ به همین جهت، این مجازات نیز در عمل، تبدیل به حبس در تبعید می شود. بنابراین، مجازات محارب، منحصر در دو مورد اعدام و حبس در تبعیدگاه می شود. از سوی دیگر، فقها در خصوص مدت زمان تبعید یا همان نفی بلد در جرم محاربه، اختلاف نظر داشته و در این موضوع، سه نظریه مطرح نموده اند: اول، حبس نامشخص که دائر مدار توبه است؛ دوم، حداقل یک سال حبس و آزادی مشروط به توبه پس از یک سال؛ و سوم، حبس ابد. قانون گذار در این خصوص، مجازات حداقل یک سال را مشخص نموده و این موضوع سبب می شود تا قضات با این استدلال که تبعید با چنین شرایطی، برای جرایم امنیتی مانند محاربه، بازدارندگی و تنبیه کافی دربرندارد، مجازات تبعید را نیز کنار نهاده و غالباً با انتخاب گزینه اعدام، مجرمین محارب را مجازات می کنند.پژوهش حاضر با استفاده از این ظرفیت که تبعید نیز در مواردی می تواند به عنوان مجازات قرار گیرد، پیشنهاد می کند که نظریه سوم فقها در خصوص مدت زمان تبعید در محاربه، جایگزین نظریه فعلی قانون گذار شود تا با رعایت توازن و تناسب مجازات های محارب، قضات، مخیر بین اعدام و حبس ابد در تبعیدگاه شده و موارد اعدام کاهش پیدا کند. همچنین با عنایت به تبصره 2 ماده 278 می توان پذیرفت که توبه محارب محکوم به حبس ابد در تبعیدگاه، با مصلحت رهبری به عنوان حکم ثانوی می تواند سبب آزادی وی شود.
۴۱۹.

تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تغییرات ژنتیکی سلامت غذایی اخلاق زیستی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۲
زمینه و هدف : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و تأثیر آن بر سلامت غذایی از منظر فقهی، حقوقی و اخلاق زیستی جزو موضوعات مهم و محل بحث و نظر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فقه حقوقی تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و سلامت غذایی در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی از دیدگاه امام خمینی(ره) است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.   یافته ها : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات اگرچه فی حد ذاته از نظر فقهی حرام نیست، اما اگر مفاسد و خطراتی بر آن مترتب شود، می توان به واسطه قاعده لاضرر آن را ممنوع و حرام اعلام کرد. نتیجه گیری : نتایج مقاله بیانگر این امر است که تغییر ژنتیک گیاهی و حیوانی و استفاده از محصولات تراریخته گیاهی و ترانس ژنیک حیوانی با توسل به اصالت اباحه مجاز است؛ اما باید توجه داشت که ابتدا، بی ضرر بودن این محصولات از نظر علمی به اثبات و یقین برسد.
۴۲۰.

بررسی مشروعیت «انتخاب اهل حلّ و عقد» و ادلۀ آن در کلام سیاسی اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: مشروعیت سیاسی اهل حل و عقد کلام سیاسی امامت حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۵
«مشروعیت سیاسی» به منزله مهم ترین مسئله کلام سیاسی اسلام، حجم عظیمی از مباحث سیاسی متکلمان اسلامی را به خود اختصاص داده است. نظریه «انتخاب» با قالب های گوناگون، یکی از مهم ترین دیدگاه های مشروعیت در کلام سیاسی اهل سنت به شمار می رود. یکی از این قالب ها «انتخاب اهل حلّ و عقد» است؛ به این معنا که وقتی شخصی از سوی حتی یک تن از اهل حل و عقد انتخاب گردد، امامت و حکومت وی دارای مشروعیت خواهد بود. سؤالات اساسی این است که متکلمان اهل سنت چه کسانی را «اهل حلّ و عقد» می دانند؟ چه تعدادی از افراد برای صدق این مفهوم لازم است؟ ادله ایشان بر اثبات مشروعیت از طریق اهل حل و عقد چیست؟ آیا ملاک ها و ادله ایشان قابل دفاع است؟ این مقاله که با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش «عقلی» و «نقلی» و با استفاده از منابع معتبر کلامی، حدیثی و تاریخی اهل سنت تدوین شده، به تحلیل مسائل مزبور پرداخته و به این نتیجه رسیده که اصل دیدگاه و ادله ایشان با اشکالاتی اساسی مواجه است و حتی براساس منابع خودشان نیز قابل دفاع نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان