۱.
کلید واژه ها:
فضولی شخصیت فضولی معاملات فضولی
اکثر فقیهان در مورد معاملات فضولی بر شخصیت فضولی تأکید نورزیده و در مورد آن اطلاق جاری کرده اند. از دیدگاه ایشان، هر فردی می تواند نقش فضولی را ایفا کند. این رویه در هر دو دیدگاه مشهور، یعنی صحت فضولی و دیدگاه نادر، یعنی بطلان فضولی، جریان دارد. مشهور در تعارض میان روایات صحت و بطلان، به تفسیرهایی از روایات بطلان پرداخته اند که به هیچ وجه درخورِ دفاع نیستند. این تفاسیر بر پایه بی توجهی به قیدهای روایات صحت، بنا شده و نشئت گرفته از اثبات بی چون وچرای حکم معاملات فضولی است. با دقت در عرف و سیره عقلا و روایات صحت فضولی، به قیدهایی توجه می یابیم که صحت معامله فضولی به آن ها منوط شده است و فقدان این قیدها در مصادیق ذکرشده در روایاتی دیگر، دلیل بر بطلان آن ها شده است. براین اساس، در هر دو دسته اطلاق وجود ندارد و به تبع آن، صحیح یا باطل دانستن معامله فضولی به صورت مطلق نیز صحیح نیست. این قیدها که نشئت گرفته از شخصیت فضولی است، عبارت اند از: اُلفت میان فضولی و اصیل، امین شمرده شدن فضولی ازسوی اصیل و یکی بودن عاقد و معقودٌله. با استناد به عرف و روایاتی که در مورد صحت و بطلان معاملات فضولی وارد شده اند، اثبات می شود که صحت و بطلان معامله به ویژگی های خاص نشئت گرفته از شخصیت فضولی وابسته است.
۲.
کلید واژه ها:
قاعده تسامح اخبار عامه اطلاق اخبار من بلغ مخالفت با عامه
یکی از قواعدی که دانشوران امامی در زمینهٔ صدور جواز عمل به برخی احکام غیرالزامی به کار گرفته اند، قاعده ای است که با نام تسامح در ادله سنن شناخته می شود. براساس این قاعده، در پذیرش اخبار ضعیفِ رهنمون به اعمال غیرالزامی، سخت گیری لازم نیست. برخی از باورمندان به این قاعده، دامنه آن را محدود به احکام فقهی دانسته و برخی دیگر، مرزهای آن را تا احادیث بیانگر فضائل اهل بیت(ع) و روایات اخلاقی و طبی گسترانده اند. رواداریِ گستراندن کاربست قاعده تسامح به اخبار منقول از عامه نیز یکی از مسائلی است که در مورد گستره این قاعده مطرح است. بررسی و نقد ادله موافقان و مخالفان، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه را به دست داده است که نمی توان با استفاده از قاعده تسامح در ادله سنن، رویکردی فراگیر در مواجهه با اخبار عامه داشت؛ بلکه با رویکرد وثوق صدوری می توان از اخبار عامه بهره برد، مشروط به اینکه مخالف آموزه های شیعی نباشند و از راویان متهم به دروغ پردازی و دشمنی با اهل بیت(ع) نقل نشده باشند.
۳.
کلید واژه ها:
ترک استفصال استنباط سؤال راوی احتمال
از موارد دخیل در الغای خصوصیت، قاعده ترک استفصال است که مفید تعدی حکم از مورد سؤالِ راوی است. در برخی از احادیث، سؤال راوی مجمل است و این قابلیت وجود دارد که عقل از اجمال سؤال و ترک استفصال معصوم، عمومیت حکم را استنباط کند. در کتب اصولیِ متقدمان، به برخی از زوایای قاعده اشاره شده است. برای تعیین گستره ترک استفصال در استنباطات فقهی لازم است تحلیل درستی از این قاعده صورت پذیرد و ارکان و مجاری و نحوه استنباط عموم و مقدار دلالت آن بررسی شود. از پیگیری این موضوع در منابع فقهی و اصولی به روش توصیفی و تحلیلی این نتایج به دست آمده است: اولاً، ارکان ترک استفصال عبارت اند از: سبقت سؤال راوی، امکان عمومیت جواب و وجود احتمال در سؤال؛ ثانیاً، ترک استفصال بیشتر در احادیث اِفتایی جریان دارد و استقلال و عدم استقلال جواب معصوم، تأثیری در استنباط عموم از ترک استفصال ندارد؛ ثالثاً، غرض سائل و عدم تساوی محتملات سؤال، نقش تعیین کننده ای در قلمروِ عموم ترک استفصال دارد. سرانجام اینکه عموم ترک استفصال، استنباطی و ضعیف است. دلیلی وجود ندارد که استفصال معصوم مفید انحصار و اختصاص حکم باشد.
۴.
کلید واژه ها:
ضمان مسئولیت مدنی قراردادی قاعده تسبیب جبران خسارت
نظام حقوقی ایران در شاخه های گوناگون تا حد زیادی اثرپذیرفته از فقه امامیه است. در خصوص مسئولیت مدنی، ظرفیت غنی فقه در باب قواعد ضمان، انواع مسئولیت های مدنیِ مصطلح، ازجمله مسئولیت قراردادی را به خوبی پوشش می دهد و «قاعده تسبیب» مناسب ترین قاعده است که می تواند مبنای لزوم جبران خسارت های ناشی از نقض قرارداد محسوب شود. سازوکار ماده 221 قانون مدنی و تلاش برخی از حقوق دانان در تنظیم نظام جداگانه برای مسئولیت قراردادی، انتقادپذیر است. استفاده از ظرفیت های فقهی، زمینهٔ تفکیک انواع مسئولیت را خنثی می کند و درنهایت، امکان استناد به قاعده تسبیب در مسئولیت قراردادی براساس برخی دیدگاه های فقهی را فراهم می سازد و لزوم بازنگری در قوانین موجود و تدوین نظم مشترک و یکسان به جای قوانین پراکنده و ناهمگون باب مسئولیت، نظیر برخی از مواد قوانین مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339، برخی از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و مجازات اسلامی را ایجاب می کند.
۵.
کلید واژه ها:
وحید بهبهانی حجیت خبر واحد دلیل انسداد نظریه انجبار مکتب اجتهاد اخباریگری
پیروزی مکتب اجتهاد بر مکتب اخباری گری، بیش از هر چیز، متأثر از قدرت علمی و خطابه و شاگردپروری وحید بهبهانی است. اجتهادی که وی طرح ریزی کرد، هرگز ادامه الگوی فکری محقق اردبیلی نبود؛ بلکه با توسعه در پذیرش روایات همراه بود. وی در مواجهه با اخباری گری، اجتهاد را که زاییده نیاز جامعه علمی بود، به رسمیت شناخت و به جای تأکید بر معلوم الصدوربودن مصادر روایی، بر معلوم الإعتباربودن روایات مصنفات امامیه تأکید کرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که مهم ترین مبانی وحید بهبهانی در مواجهه با حدیث چه بوده و چگونه به رویکرد خود دست یافته است؟ نظریه انسداد، مهم ترین ابزار وی در گسترش دایره پذیرش اخبار بوده است؛ براین اساس، علاوه بر خبر صحیح، حجیت اخبار موثق و حسن و قوی را توجیه کرده و برای اثبات وثاقت راوی، ظن را، هرچند ضعیف، کافی دانسته است. این نظریه، با استقبال متأخران از وی مواجه نشد. دیگر ابزار مهم وحید بهبهانی برای گسترش دایره پذیرش روایات، جبران ضعف سند با عمل اصحاب، بوده است. به این ترتیب، وی با طرح نظریه انجبار، از میان اقسام چهارگانه احادیث (صحیح، حسن، موثق و ضعیف) فقط روایات ضعیف غیرمنجبر را حجت ندانسته است.
۶.
کلید واژه ها:
قاعده اهم و مهم فقه شهرسازی اسلامی حقوق مالکانه ضرر عمومی مصلحت اجتماع
قاعده «اهم و مهم» از کاربردی ترین قواعد فقهی است که در تزاحم بین دو حکم به کار می رود، در شهرسازی و مدیریت شهری نمونه هایی از تزاحم به چشم می خورد، ازجمله تزاحم بین مصالح عمومی و منافع افراد در احداث پروژه های عمومی. هدف این جستار، تبیین جایگاه قاعده فقهی اهم و مهم در شهرسازی و مدیریت شهری است که با روش تحلیل محتوای متون و استدلال منطقی با رویکرد کیفی و میان رشته ای انجام شده است. حاصل پژوهش اینکه، تقدم مصلحت اجتماع، مشروط به شروطی چون اخروی، دینی و دنیوی بودن، اجتماعی و عمومی بودن و تأمین کنندگی مقاصدی از شریعت، چون عدل و احسان است. همچنین برای اولویت بخشیدن اهم بر مهم در شهرسازی، توجه به الگوی برنامه ریزی و طراحی حائز اهمیت است، به طوری که لازم است از طرح های صرفاً فنی و کالبدی و اقتصادی پرهیز شود. به حداقل رساندن میزان تملک املاک خصوصی، ضمن تلاش برای تحقق عدالت و تأمین رضایت همه عوامل ذی دخل و ذی نفع و نیز توجه به الزامات شهرسازی اسلامی در مورد مشارکت تمامی ذی مدخلان و ذی نفعان و توجه به حق الله و حق الناس، ضروری است.
۷.
کلید واژه ها:
ارث عرف فضای نزول احکام قرآن مخاطبان قرآن تفسیر تاریخی
آیات سه گانه سوره نساء متکفل تشریع تفصیلی احکام ارث است. پیشینه شناسی ارث در فضای نزول، در فهم این آیات، نقشی مهم دارد. در عرف عرب قبل از اسلام، مردانی که مستقیم یا به واسطهٔ مردانی دیگر با متوفا نسبتِ خونی داشتند، وارثان وی بودند و خویشاوند نزدیک تر، دورتر را محروم می کرد. آیات ارث در چنین فضایی نزول یافت؛ با این هدف که، برای فاقدان بهره از ارث، سهمی تعیین شود؛ بدین ترتیب، قرآن قانون ارث را در دفتری سپید و نانوشته ننگاشته است؛ بلکه ساختاری عرفی بر مسائل ارث حاکم بوده و قیود اصلاحی قرآن، ناظر بدان پیش زمینه است. این پیشینه فرهنگی آشکار می سازد که از چه رو در آیات ارث، برخی خویشان، کسرهای معینی از ترکه دارند و برخی دیگر کسر معینی ندارند. از دیگر سو، اختصاص کسرهایی از ترکه برای فاقدان ارث در عرف پیشین، به امکان محرومیت وارثان فاقد کسر و نیز فزونی جمع کسرها بر عدد یک منتهی شده است. به نظر می رسد برای حل این چالش ها بایستی به جای نسبت سنجی سهام وارثان با ترکه، نسبت سهام آنان با یکدیگر را معیار قرار داد.
۸.
کلید واژه ها:
ارث حجب مسلمان کافرحربی کافر ذمی
ازجمله مقررات مهم مالی، ارث بردن انسان ها از یکدیگر درصورت وجود شرایط است که همواره در بین ملل و پیروان ادیان آسمانی رایج بوده است. در شریعت اسلامی با تشریع احکام دقیق، مراتب و طبقات ارث بَران و سهم هرکدام تبیین شده است. بر پایه عموم آیات ارث، همه افراد واجد شرایط، صرف نظر از وابستگی دینی، از یکدیگر ارث می برند. این عمومات، به اتفاق فقهای فریقین، با ادله ای قطعی، یعنی روایات دال بر ارث نبردن کافر از مسلمان، تخصیص خورده است؛ ولی درباره ارث بری مسلمان از کافر، میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. اکثر فقهای عامه معتقدند مسلمان از کافر ارث نمی برد. فقهای امامیه و برخی از عامه معتقدند مسلمان از کافر ارث می برد. نکته اساسی این است که فقهای امامیه به طور یکپارچه معتقدند باوجود وارث مسلمان، وارث کافر از ارث مُورّث کافر محروم می شود، هرچند مسلمان از طبقات دورتر و کافر از طبقات نزدیک تر باشد. در این پژوهش، مسئله حجب مسلمان از وارث کافر به روش توصیفی تحلیلی و سندکاوی مورد بررسی قرار گرفته، برخلافِ عقیده مشهور، این نتیجه حاصل شده که ادله حجب، ناتمام است و وارث کافر در قالب مقررات کلی ارث، از مورّث کافر ارث می برد.
۹.
کلید واژه ها:
فقاهت و اجتهاد روش شناسی الگوریتم اجتهاد مذاق شارع هبه زوج
مذاق شریعت ازجمله مستندات پرتکرار فقه برای دستیابی به حکم شرعی است؛ باوجوداین، سرفصل مستقلی در کتب فقهی و اصولی برای تنقیح این مبحث منعقد نشده است. مسئله این نوشتار، رسیدن به تعریفی روشن و چگونگی کشف این مذاق در میدانِ اجتهاد و تفقه است. حاصل این جستار اینکه مذاق شارع عبارت است از: برایند فهم فقیه از شبکه ای از گزاره های دالّ بر نظام معرفتیِ دین، متضمن خصوصیات شارع و انسان و جامعه، مقاصد الشریعه، مجموعه آیات الاحکام، مجموعه قواعد فقه، اولویت های شارع و مصلحت های او، اشباه و نظائرِ حکم با قرائت شیعی، مجموعه احکامِ قطعیِ تعیین کننده مرزهای واجب و حرام، مجموعه احکام قطعیِ تعیین کننده مطلوب شارع در زمینه مستحبات و مکروهات، اصل های عملی. در این جستار، مراحل پانزده گانه ای برای برایندگیری از موارد فوق، تبیین شده و در یک مطالعه موردی بر کشف مذاق شارع در مسئله رجوع زوج از هبه به زوجه تطبیق داده شده است.
۱۰.
کلید واژه ها:
معاملات سفهی رمزارزها امام خمینی (ره)
معاملات جاری در جامعه و ضررهای محتملی که متوجه طرف های معامله بود فقها را بر آن داشت تا از منابع اسلامی ملاک هایی برای نظام بخشی به معاملات استخراج کنند که مانع ضرر مالی شود؛ ملاک هایی که فقدان هریک از آن ها سبب سفهی شدن و بطلان معامله می شود، ازجمله: قدرت بر تسلیم، مالیت ثمن و مثمن، منفعت عقلایی عوضین، ملکیت مورد معامله، معلوم و معین بودن ثمن و مثمن و قیمت های نامعقول که امروزه پدیده ای محسوب است. بازار رمزارزها که با ماهیتی نسبتاً جدید ظهور یافته ویژگی هایی دارد که می تواند به تنهایی شبهه سفهی بودن را تقویت کند، لیکن تطبیق ملاک های مذکور در کتب فقهی با بازار رمزارزها و بررسی ویژگی های خاص آن ها نشان می دهد که ملاک سفهی شدن معامله در بازار رمزارزها مفقود است و ویژگی های خاص این بازار نیز سبب سفهی شدن آن ها نمی شود؛ بلکه ورود بدون پشتوانه علمی به این بازار است که منجر به سفهی شدن برخی معاملات می گردد؛ ازاین رو، برای ازبین بردن زمینه سفهی شدن معاملات در بازار رمزارزها بایستی به دانش این حوزه تسلط یافت.
