مدت نفی بلد در مجازات جرم محاربه
آرشیو
چکیده
در قانون مجازات اسلامی برای جرم محاربه، چهار نوع مجازات به صورت تخییری، لحاظ شده است. از این میان دو مجازات صلب و قطع عضو، بنا به دلایل سیاسی و حقوق بشری اجرا نمی شوند. تبعید محارب نیز غالباً با مفاسدی همراه است و تحت نظر قرار دادن وی نیز نمی تواند از این مفاسد جلوگیری نماید؛ به همین جهت، این مجازات نیز در عمل، تبدیل به حبس در تبعید می شود. بنابراین، مجازات محارب، منحصر در دو مورد اعدام و حبس در تبعیدگاه می شود. از سوی دیگر، فقها در خصوص مدت زمان تبعید یا همان نفی بلد در جرم محاربه، اختلاف نظر داشته و در این موضوع، سه نظریه مطرح نموده اند: اول، حبس نامشخص که دائر مدار توبه است؛ دوم، حداقل یک سال حبس و آزادی مشروط به توبه پس از یک سال؛ و سوم، حبس ابد. قانون گذار در این خصوص، مجازات حداقل یک سال را مشخص نموده و این موضوع سبب می شود تا قضات با این استدلال که تبعید با چنین شرایطی، برای جرایم امنیتی مانند محاربه، بازدارندگی و تنبیه کافی دربرندارد، مجازات تبعید را نیز کنار نهاده و غالباً با انتخاب گزینه اعدام، مجرمین محارب را مجازات می کنند.پژوهش حاضر با استفاده از این ظرفیت که تبعید نیز در مواردی می تواند به عنوان مجازات قرار گیرد، پیشنهاد می کند که نظریه سوم فقها در خصوص مدت زمان تبعید در محاربه، جایگزین نظریه فعلی قانون گذار شود تا با رعایت توازن و تناسب مجازات های محارب، قضات، مخیر بین اعدام و حبس ابد در تبعیدگاه شده و موارد اعدام کاهش پیدا کند. همچنین با عنایت به تبصره 2 ماده 278 می توان پذیرفت که توبه محارب محکوم به حبس ابد در تبعیدگاه، با مصلحت رهبری به عنوان حکم ثانوی می تواند سبب آزادی وی شود.زمن نفی البلد فی عقوبه جرم المحاربه
قد ذکر فی قانون العقوبات الإسلامی لجرم المحاربه اربعه عقوبات تخییراً. و من بینها لاینجز عقوبتا الصلب و قطع العضو نظراً الی الملاحظات السیاسیّه و الحقوق البشریه. و تبعید المحارب ایضاً یلازم المفسده التی لایمنع منها تحت المراقبه. ومن ثمّ استبدلت هذه العقوبه الی الحبس فی النفی. و علی هذا انحصر عقوبه المحارب فی الإعدام و الحبس فی المَنفَی. و من وجهه اخری قد اختلف الفقهاء فی أمد نفی البلد لجرم المحاربه علی ثلاثه آراء؛الاول: الحبس الی ان یتوب، الثانی: الحبس الی سنه و الإخلاء المشروط بالتوبه بعد السنه؛ و الثالث: الحبس المؤبّد. و المقنن قد اختار الثانی و قد ادّی هذا القانون الی عدم حکم القضاه بالحبس و ترجیح الاعدام نظرآ الی عدم رادعیه هذه العقوبه فی الجرائم الأمنیه کالمحاربه.ان دراستنا هذه نظراً الی امکان المجازاه بنفی البلد قامت باقتراح استبدال الاتجاه الثالث من اتجاهات الفقهاء فی المحاربه للمقرَّر الآن فی القانون حتی یتخیّر القضاه بین الإعدام و الحبس المؤبّد تضائلاً لموارد الإعدام مع مراعاه التناسب.و نظراً الی الملاحظه 2 من الماده 278 یبدو امکان ان تصیر توبه المحارب المحکوم بالحبس المؤبّد فی المَنفَی موجباً لإطلاقه بالعنوان الثانوی اذ کان ذامصلحه عند الحاکم.
تبلیغات
