فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۶۱ تا ۳٬۳۸۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
۳۳۶۱.

امکان سنجی جعل قانون برای منع مهریه های سنگین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مهریه قدرت بر تسلیم قنطار مهریه سنگین تعهد بر پرداخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۷ تعداد دانلود : ۶۲۶
یکی از معضلات حقوقی جامعه در سال های اخیر، مسأله مهریه های سنگین است. این که آیا می توان در قالب قانون، این گونه مهریه ها را منع کرد، امری است که نیازمند تحلیل، بررسی و پاسخگویی است. در جوامع حقوقی، تمایل به منع این گونه مهریه ها دیده می شود؛ تا جایی که در قانون خانواده 1391 مسأله یکصد و ده سکه در نخستین گام مطرح شد و در خصوص مازاد بر آن، ملائت زوج، ملاک پرداخت قرار گرفت؛ لکن با توجه به شهرت قریب به اجماعی که در مورد عدم امکان منع و تفسیر از واژه «قنطار» در بین فقیهان وجود دارد، امکان جعل قانونی برای منع کلی آن، با تردید جدی مواجه شد. آنچه به نظر نگارنده می رسد، این است که با توجه به ماهیت مهریه در عصر شارع که از برخی روایات و نظرات برخی فقیهان استنباط می شود، و ماهیت مهریه در عصر حاضر، می توان منع به دست آمده از مفهوم قنطار را متزلزل کرد و بدین وسیله امکان جعل قانون برای منع مهریه های سنگین را اثبات نمود.
۳۳۶۲.

بررسی فقهی رؤیت هلال ماه در مذاهب اسلامی و روایات

کلید واژه ها: ثبوت تعمیم ف‍ق‍ی‍ه‍ان رؤیت هلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۰ تعداد دانلود : ۸۳۴
حلول ماه قمری برای به جا آوردن تکالیف فردی و اجتماعی لازم است. زیرا انجام پاره ای از احکام و تکالیف فردی و اجتماعی مانند روزه گرفتن، شب قدر، روزه گشودن، عید فطر، حج گزاردن، وقوف در عرفات و مشعر، عید قربان و... منوط به احراز آغاز و پایان ماه قمری است. از طرفی اختلاف و تفرقه مسلمانان در انجام اعمال و وظایف دینی و برگزاری مراسم بسیار مهم اسلامی موجب بروز مشکلاتی در امت اسلامی می شود. در نوشتار حاضر دیدگاه فقیهانی که برخلاف نظر مشهور قائل به تعمیم ثبوت رؤیت هلال ماه اند مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش هم آراء فقیهان و محدثان متقدم و هم نظرات فقهای معاصر و دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه بیان گردیده و در نهایت شواهد و مؤیداتی بر صحت قول به تعمیم رؤیت هلال ماه برآورده شده است.
۳۳۶۳.

مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران تعاملات مبانی اسلامی اصول بین الملل نفی سبیل اضطرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۴۴۴
تعامل جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف با سایر کشورها می تواند نقش به سزایی در پیشرفت ایران و تعالی اسلام داشته باشد، اما این تعاملات باید بر اساس مبانی و قواعد اسلامی واقع شود. شناخت احکام، اصول و شرایط تعامل با کشورهای غیر اسلامی از طریق مطالعه متون فقهی به ما کمک می کند تا بتوانیم الگویی مناسب در حوزه تعاملات بین الملل برای جمهوری اسلامی معرفی نماییم. از طرفی اصول و قواعد اسلامی ازجمله قاعده نفی سبیل هرگونه سلطه و برتری کشورهای غیر اسلامی بر کشورهای اسلامی را نفی می کند و عزت و سیادت اسلام را در همه تعاملات شرط می داند و از طرفی نیز می بینیم که در فضای فعلی حاکم بر تعاملات بین الملل، نیازها، زیاده خواهی ها و تمایلات قدرت های برتر شرایط خاصی ایجاد کرده است که دولت اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای دهکده جهانی به ناچار باید به آن ها پایبند باشد. این پایبندی به قوانین بین الملل در برخی از مواقع باعث می شود مجبور به انعقاد قراردادهایی شویم که با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد. در این پژوهش با رجوع به منابع فقهی و دینی در ضمن تبیین اصول و مبانی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، سعی می کنیم با استناد به قاعده اضطرار و حفظ نظام این سنخ از تعاملات را توجیه کنیم.
۳۳۶۴.

یادداشت: نقش ولایت فقیه در توسعه تمدن اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام تاریخ تمدن اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام و ایران کلیات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۲۶۵۶ تعداد دانلود : ۲۲۵۶
در جایگاه مقدمه نخست باید تمدن اسلامی را بشناسیم و تفاوتش را با تمدن غرب شناسایی کنیم. وقتی تمدن، بدون قید اسلامی، مطرح می شود همان طوری که از ریشه اش برمی آید ممکن است شهرنشینی و شهروندی به ذهن تبادر کند، و در برابر آن توحّش یا دور بودن از علم و لوازم آن قرار دارد. اما دانشمندان اگرچه مادی باشند، تمدن را فقط معادل با پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت وضعیت شهرنشینی نمی دانند. در سال ١٣۵٢ش. در زندان عادل آباد بودم، پس از مدتی سران نظامی حزب توده را آوردند، یکی از آنها هم علی عمویی بود؛ همان کسی که پس از دستگیری کیانوری اعلام کرد چون او خیانت کرده حزب توده منحل است. یک روز با ایشان صحبت کردم که شما تمدن را چگونه معنا می کنید. تعبیر رسایی کرد و گفت: «ما به کسی می گوییم متمدن که نمی خواهد کسی مواظبش باشد تا تعدی نکند، و به کسی می گوییم وحشی که باید مراقبش باشند تا به حدود و حقوق دیگران تجاوز نکند». ببینید اینها که مادی هستند در تلقی از تمدن، مسئله پیشرفت علمی را کافی نمی دانند؛ آنها نیز پیشرفت جهت دار را مطرح می کنند. از دید آنها کشور متجاوز متمدن نیست.
۳۳۶۵.

روش تعیین بهای شرط(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمانت اجرا شرط ضمن عقد تعیین خسارت بهای شرط روش عینی روش ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۷۴
ضمانت اجرای شرط ضمن عقد به طور سنتی، الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد است. محدودیت در این ضمانت اجرا هم موجب تزلزل رابطه قراردادی میان طرفین عقد می شود و هم مخالف مقتضای عدالت است. مطالبه بهای شرط، ضمانت اجرای عادلانه ای است که این کاستی را جبران می نماید. بر اساس نظریه «مطالبه بهای شرط»، مشروط له پس از تخلف مشروط علیه و ممکن نبودن اجبار وی، حق دارد بها و قیمت شرط را از او مطالبه نماید. نظریه فوق مبتنی بر تقابل شرط و عوض، عمومیت ارش، اصول لزوم قراردادها و قاعده لاضرر است. قاعده عدالت و عرف هم مؤید این ضمانت اجراست. در تعیین خسارت قراردادی به طور کلی و بهای شرط به طور خاص، دو روش را می توان اعمال نمود؛ روش عینی و روش ذهنی. در روش عینی که نمود نظم گرایی در تعیین بهای شرط می باشد، شیوه های معینی برای جبران خسارت توسط قانون گذار یا مفسر قانون توصیه می شود. اما در روش ذهنی، تعیین خسارت بر اساس ارزیابی دادرس از خسارت واردشده بر متضرر و به هدف جبران کامل خسارت صورت می پذیرد. در نحوه تعیین بهای شرط، با توجه به مبنای منتخب، روش عینی ترجیح دارد. هرچند در مواردی همچون تعیین بهای شرط نتیجه و شرط صفتِ غیر مالی دیدگاه ذهنی اولویت می یابد.
۳۳۶۶.

نظریه ادوار و اکوار از فیزیک تا متافیزیک با رویکردی بر اندیشه های ابن عربی و امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تناسخ نفوس فلکی نظریة ادوار و اکوار جهان متناوب کائنات بسته

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلسفه تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی هستی شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تصوف و عرفان اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۰۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۵۱
کاوش در ابتدا و انتهای حرکت افلاک، از موضوعات پژوهش درعلوم مختلف است. این مسئله در قرآن کریم، کتاب آفرینندة افلاک نیز آیاتی را به خود اختصاص داده است که دارای وجوه و تفاسیر متفاوتی است. مفسّران قرآن، با تکیه بر اصول و مبانی تفسیری و منابع روایی، درپی تفسیر وتبیین این وجوه بوده اند. اخترشناسان به کمک قوانین فیزیک و تجهیزات و تلسکوپ های نجومی درپی اثبات فرضیات بوده و هستند. عرفا با قدرت نفسِ مجرد و منخلع از قید زمان و مکان و فیلسوفان با پای استدلال عقلی در این جستجو با سایرین همگام شده اند. در میان این نظریات، نظریه ادوار و اکوار - معادل تئوری مدل چرخه ای در فیزیک نجوم - یکی از وجوه تفسیری قرآن کریم است که تأیید روایی داشته و عرفای شامخی همچون ابن عربی و اعاظم فلاسفه مانند ملاصدرا در حکمت متعالیه آن را مطرح نموده اند. امام خمینی عارف و فیلسوف شهیر نیز در تأیید آن از اصول عرفانی مدد جسته و به اثبات آن پرداخته است.
۳۳۶۸.

شناسایی و تأمین منابع مالی داعش

کلید واژه ها: تروریسم منابع مالی نفت داعش دولت اسلامی شام و عراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۵۰
صلح و برقراری امنیت همواره دغدغه ی اصلی کشورها و ملت ها بوده است، ازجمله مسائلی که همواره، امنیت کشورها را تهدید کرده مسأله تروریسم است. برای مقابله با تروریسم راه های متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین این راه ها شناسایی تأمین مالی این گروه ها و مقابله با آن ها است. در این نوشتار کوشش می شود منابع مالی دولت اسلامی شام و عراق ملقب به داعش با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شود. سازه ی اصلی این نوشتار این است که میان منابع اقتصادی داعش و انجام عملیات تروریستی ارتباط مستقیم وجود دارد و بدون پشتوانه ی مالی انجام فعالیت های تروریستی امکان پذیر نیست. از این رو شناخت و شناسایی این منابع برای مقابله با این گروه، پیش شرط اساسی است. قاچاق نفت، سلاح، آثار هنری و هم چنین دریافت باج و مالیات از فعالیت های محلی و جرائمی مانند آدم ربایی، جعل، تقلب در کنار حمایت های مالی گسترده دولتهای غربی و عربی خلیج فارس ازجمله مهم ترین منابع مالی داعش محسوب می شود.
۳۳۶۹.

بررسى تطبیقى نظریه «برابرى رسمى و محتوایى فرصت ها»با نظریه «عدالت اقتصادى» در اقتصاد اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: برابرى عدالت اجتماعى توزیع فرصت ها برابرى رسمى برابرى محتوایى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۴۸۲
این مقاله با استفاده از نظریه عمومى عدالت اجتماعى در اسلام و نظریات برابرى رسمى و محتوایى، مطالعه اى تطبیقى میان این دو نظریه است. همچنین با استفاده از معناى عدالت در آموزه هاى اسلامى، به تبیین رابطه میان توزیع فرصت ها و نظریه عدالت اجتماعى در اسلام پرداخته است. هدف از این تحقیق، بررسى میزان سازگارى نظریه برابرى رسمى و نظریه برابرى محتوایى با نظریه عدالت در اقتصاد اسلامى است. روش تحقیق، توصیفى تحلیلى با استفاده از منابع اسنادى است. به منظور تبیین نظریه برابرى در اسلام، نیز به فهرستى از روایات با مضمون لزوم برقرارى برابرى اشاره شده است. حاصل یافته هاى پژوهش این است که با توجه به مبناى استحقاق در نظریه عدالت اسلامى، ناسازگارى اولیه اى میان نظریه برابرى رسمى و برابرى محتوایى فرصت وجود دارد، هرچند تحقیق مصادیق جزئى تر و در عرصه هاى کاربردى تر در این زمینه، نیاز به پژوهش بیشترى دارد.
۳۳۷۰.

«حق حیات» در ادیان توحیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سقط جنین زرتشت اعدام یهودیت حق حیات ادیان توحیدی مسیحیت و اسلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۳۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۱۹
«حق حیات» به عنوان اساسی ترین حقوق بشری، همواره مورد توجه مکاتب مختلف فکری و مذهبی، مخصوصا ادیان توحیدی قرار داشته است. در این مقاله به بررسی دو مسئله اساسی پیرامون «حق حیات»، از دیدگاه ادیان توحیدی خواهیم پرداخت : 1. مساله سقط جنین به عنوان یکی از مهمترین مباحثی که در این زمینه مطرح می شود. با نشان دادن اهتمام ادیان توحیدی در مورد حفظ جنین و جایز نشمردن سقط جنین، معلوم می شود حفظ حیات انسان ها از مسلما شمرده می شود.. 2. مساله اعدام. هر گاه سخن از حق حیات به میان می آید مساله اعدام در احکام شرعی ادیان توحیدی مساله ای چالش برانگیز خواهد بود. در آیین زرتشت عمل «سقط جنین» به هیچ بهانه ای قابل چشم پوشی دانسته نمی شود و گناه سقط جنین برابر با گناه قتل عمد تلقی می شود.در زرتشت کیفر «تازیانه» بیش از سایر مجازات ها از جمله اعدام مورد توجه قرار گرفته است؛ با این حال در مواردی بنابر مصلحت های خاصی کیفر مرگ نیز وضع شده است. در دین یهودیت در ""ده فرمان"" حفظ حیات انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در این دین در مورد سقط جنین نظرات مختلفی وجود دارد. برخی این عمل را ممنوع می دانند؛ مگر آنگاه که زندگی مادر در خطر باشد. برخی بیماری های ژنتیکی را نیز مجوز سقط جنین می دانند و برخی حق سقط جنین را برای خود مادر به رسمیت شناختند. در یهودیت مجازات مرگ در مقابل قتل نفس قرار داده شده است. از جمله جرایم دیگری که مجازات اعدام دارد عبارتند از: عبادت خدایان دیگر، آدم دزدی، زنای محصنه، لواط و مانند آن . در دین مسیحیت نیز به حق حیات انسان ها و حفظ جنین توجه شده است.از دیدگاه کاتولیک ها جنین از همان لحظه انعقاد نطفه، انسانی کامل و دارای حق حیات است. لذا از سقط جنین منع کرده و مجازات آن را طرد از دین دانستند. البته در بین سایر فرق مسیحیت دیدگاه های دیگری وجود دارد که حیات جنین بعد از دمیده شدن روح را محترم می شمارد. در مورد حکم اعدام باید توجه داشت که در مسیحیت بیشتر برقوانین اخلاقی تاکید می شود تا احکام کیفری و جزایی. کلیسا در دوره قرون وسطا تنها در مورد ارتداد مجازات مرگ تعیین کرد و البته در قرن سیزدهم مجازات بدعت را نیز مرگ اعلام کرد؛ البته این احکام امروزه اجرا نمی شود.. در دین اسلام، به صراحت حفظ جان انسان ها محترم شمرده شده است. مشهور فقهای شیعه، سقط جنین را حرام می دانند؛ مگر آنکه برای جان مادر خطرناک بوده و روح در جنین دمیده نشده باشد. حکم اعدام در وهله نخست برای حفظ جان انسان ها به عنوان قصاص در برابر قتل عمد در نظرگرفته شده است.علاوه بر این حکم اعدام برای حفظ حدود الاهی و نیز امنیت جامعه دینی در نظر گرفته شده است
۳۳۷۱.

مسئله خطا در اجتهاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اجتهاد تخطئه و تصویب خطای اجتهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۰۲
یکی از مسائل بسیار مهم در فلسفه فقه، خطا در اجتهاد است. از یک سو نمی توان به طور کامل از خطای اجتهادی پیشگیری کرد و ناگریز پیش خواهد آمد. از سوی دیگر، نمی توان از هر خطای مجتهد نیز چشم پوشید. مسئله اول در باب این موضوع، تعیین معیار صواب از خطا است که خود در دو مرتبه ثبوت و اثبات قابل بررسی است. از آنجا که هر خطای اجتهادی قابل پذیرش نیست، مسئله دوم حدّ پذیرفتنی بودن خطا است. این مسائل، به صورت صریح مورد توجه اصولیان نبوده است. نگارنده در مسئله اول پاسخ های ممکن را ذکر کرده و خود در این میان رأیی برگزیده است؛ اما در مسئله دوم معیار نظری نیافته و به پیشنهاد یک راهکار عملی برای جلوگیری از سرریزی اختلافات نظری به حوزه های اجتماعی سیاسی بسنده کرده است.
۳۳۷۲.

اختیار قاضی برای طلاق در صورت نشوز زوج و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زوجه حق طلاق زوج قاضی نشوز عسر و حرج امساک تسریح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۰ تعداد دانلود : ۸۵۶
مطابق حکم شرع و تصریح ماده 1133 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، طلاق از حقوق قانونى شوهر است؛ ولى زنان نیز در مواردی چون غایب مفقودالاثر بودن شوهر و ناتوانی وی از پرداخت نفقه مى توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می پردازد، این است که آیا حق درخواست طلاق زوجه، محدود به موارد فوق الذکر است یا در کلیه موارد تحقق نشوز مرد، حاکم (قاضى) مى تواند به درخواست زن، وى را على رغم میل و اراده شوهر متمردش طلاق دهد؟ نویسنده با استناد به آیه 229 سوره بقره و آیات مشابه به اثبات این امر می پردازد که حکم مزبور به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرى است و در صورت تحقق مصادیق نشوز مرد، زن بدون نیاز به اثبات عسر و حرج می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. آیات و روایات، به ویژه آیه 229 سوره بقره که از دو تعبیر ""امساک بمعروف"" یا ""تسریح باحسان"" استفاده کرده است، نشان می دهد که در زندگى زناشویى، بر شوهر واجب است در برابر همسرش یکى از دو راه را اختیار کند: یا با انجام تمام وظایف، حقوق او را به خوبی و شایستگی ایفا کند، یا او را طلاق داده، به نیکی رها سازد. به موجب این اصل، در صورت عدم رعایت حقوق زوجه، قاضی می تواند به درخواست زن، زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زن را علی رغم میل شوهرش طلاق دهد. تحقق این نظریه می تواند گامى مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیرى از تعدى به حقوق آنان در زندگى زناشویى باشد.
۳۳۷۳.

تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بین اقتصادی هزینه فریب تعادل کیفیت کژگزین منفعت تولید کننده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار تولیدکننده مسلمان رفتار بنگاه، ماهیت سود
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۲۹۸ تعداد دانلود : ۶۹۵
زمینه: منظور از اصطلاح ""اخلاق در اقتصاد""، در واقع تفسیر و برداشتی از علم اقتصاد و موضوعات مورد مطالعه آن است که وجه اخلاقی را نیز برای تبیین بهتر و واقع بینانه تر رفتارهای اقتصادی در نظر می گیرد. روش: با استفاده از مطالعه موردی (تولیدکنندگان مرکبات) و روش های کمی خاص، کاهش منفعت بلندمدت تولیدکننده را در صورت عدم رعایت اخلاق در تولید با استناد به بحث های نظری تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. یافته ها: عدم رعایت اخلاق توسط تولیدکننده سبب کاهش منفعت او در بلندمدت شده و بینش اقتصادی او نسبت به منفعت بلندمدت، به دور از هرگونه توصیه یا دستور اخلاقی وی را ملزم به رعایت اخلاق در کنش های اقتصادی خواهد کرد. نتایج: رعایت اخلاق بر منفعت بلندمدت تولیدکننده تأثیر معنی دار دارد. باور و بینش معطوف به منفعت (اخلاق منفعت بنیان) در کنشگران یا عاملین اقتصادی، بهترین روش برای الزام ملاحظات اخلاقی در اقتصاد و افزایش منفعت می باشد.
۳۳۷۴.

کاربرد دلالت نهی بر فساد در تفسیر قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عبادت معامله فساد صحت بطلان نهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۸۷۶ تعداد دانلود : ۳۵۴۵
قواعد علم اصول فقه به عنوان یک ابزار مهم و کاربردی با هدف تفسیر قوانین موضوعه و کشف مراد قانونگذار به هنگام سکوت، اجمال، ابهام و حتی تعارض قوانین در خدمت حقوقدان و دادرس واقع شده و با بکارگیری این قواعد، امکان دستیابی به روح قانون و مراد قانونگذار فراهم می گردد؛ مسأله دلالت نهی بر فساد نیز از جمله مسائل مهم علم اصول است که در دو حوزه عبادات و معاملات قابل طرح و بررسی است اما در علم حقوق، بحث منحصر در این مطلب است که آیا نهی از معامله، بر فساد معامله دلالت دارد یا خیر؟ فلسفه نهی و ممنوعیت قانونی و هدفی که قانونگذار از این ممنوعیت تعقیب می کرده است از مسائل درخور توجه در این موضوع می باشد. بررسی حقوقی موضوع دلالت نهی بر فساد در معاملات از آن جهت حائز اهمیت است که آثار حقوقی فراوانی در مباحث حقوقی دارد. مقاله حاضرضمن طرح دیدگاه های اصولیان در بحث دلالت نهی بر فساد معاملات، نظریه بطلان و عدم نفوذ را به شکل مستوفی مورد بازخوانی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که کمک گرفتن از قرینه های خارجی و مراجعه به قواعدعمومی، راه پیداکردن ضمانت نهی از شیء است، ضمن این که در برخی از موارد، ضمانت اجرای نهی قانونی، به صورت خاص در قوانین موضوعه پیش بینی شده است.
۳۳۷۵.

اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در ثبوت هلال ذی الحجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار حکم حاکم نفوذ حج تقیه مخالف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۷ تعداد دانلود : ۷۸۳
هلال ماه، مباحث و ابعاد مختلفی دارد که حکم حاکم مخالف در ثبوت آن و تحلیل تبعات و لوازم فقهی آن در امور حج، یکی از مسائل آن است. در موسم حج، زمان وقوفین با حکم حاکم و امیرالحاج تعیین و اعلام می شود و ممکن است در برخی موارد، موافقت آن با واقع محرز نباشد؛ همان طور که ممکن است مخالفت آن با واقع، در بعض ایام یقینی باشد. با توجه به عمومات و اطلاقات تقیه و برخی روایات دیگر، همچون معتبره ابن مغیره از ابی جارود، پیروی از آن، از جهت حکم تکلیفی واجب است؛ چنانکه حتی در صورت علم به مخالفت نیز بر آن تصریح شده است. البته برخی، صحت حج را به وقوف اضطراری و برخی، به اِعمال حیله منوط دانسته اند؛ منتها اطلاقات و عمومات تقیه، و برخی روایات، همچون معتبره ابن سنان و ابن مغیره از ابی جارود، بر صحت حج و کفایت آن دلالت دارند و حکم واقعی ثانوی حج در فرض تقیه (خوفی و مداراتی) در صورت علم به مخالفت هم، صحیح و مجزی است.
۳۳۷۶.

بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهود بلوغ فقه شاهد ایمان حقوق موضوعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۰۴
بلوغ و ایمان از جمله شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد 1313 ق.م. و 155 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن: 1. با وجود تصریح فقها و تبصرة 1 مادة 1210 ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، ماده 1314 ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابهام در مقبولیت شهادت اناث بین نه تا پانزدهساله شده است؛ 2. در فقه، شهادت پسران ممیز ده ساله با شرایطی در قتل و جراحت پذیرفته می شود. در قانون، با وجود اشاره به امکان استثنا در ادامة مادة 1314، موارد استثنا نامشخص است، لذا برخی، برای رفع تعارض تبصرة فوق با مادة 1314، آن را مربوط به اناث بین نه تا پانزدهساله انگاشته و برخی دیگر، با تعریف بلوغ به «توانایی درک اهمیت شهادت» تساوی قانونی اناث و ذکور در امر شهادت را توجیه کرده اند. بهترین راه آن است که بگوییم مهم، تحقق بلوغ و احراز آن توسط قاضی و سن تنها امارة بلوغ است، نه دلیل قطعی بر آن؛ 3. از نظر فقهای امامیه ایمان یعنی شیعه دوازده امامی بودن، اما عدم انحصار ایمان به شیعه دوازده امامی در مواد 1313 و 155 فوق الذکر موجب شده گروهی ایمان را در مقابل کفر بدانند، که با توجه به اساس بودن فقه شیعه در تنظیم مواد قانونی در ایران، صحیح نیست.
۳۳۷۷.

محرمیت کودکان ناشی از باروریهای پزشکی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح جنین نسب اسپرم تخمک کودک آزمایشگاهی محرمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۰ تعداد دانلود : ۷۷۵
ره آوردهای علم ژنتیک و امکان تشکیل و پرورش جنین در خارج از رحم طبیعی، سبب شده است فقها و حقوقدانان ضمن اظهار نظر در خصوص جواز یا حرمت این عمل با توجه به منشأ تشکیل جنین، مسائلی مانند نسب، ارث، محرمیت، نکاح و سایر موارد مربوط به این کودکان را تبیین کنند. این مقاله بر آن است که مسأله محرمیت و نکاح کودکان آزمایشگاهی را با توجه به ابعاد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. باروری های پزشکی به دو نوع همگن و ناهمگن تقسیم می شوند؛ در نوع اول از گامت خود زوجین استفاده می شود و در نوع دوم یک عامل بیگانه دخالت دارد. در هر دو نوع، صاحب اسپرم پدر واقعی است؛ اما در مورد مادر، عده ای از فقها ملاک انتساب را ولادت، برخی تخمک و گروه سوم دارنده هر دو عامل می دانند. نویسندگان در این پژوهش، با بررسی آرای مختلف به این نتیجه رسیده اند که صاحبان اسپرم و تخمک، والدین واقعی کودک هستند و صاحب رحم در حکم مادر رضاعی است. در نتیجه می توان گفت که کودکان آزمایشگاهی با این افراد و همسران آن ها محرم هستند و موانع نکاح بین ایشان حاکم است.
۳۳۷۸.

چالش های دزدی دریایی در حقوق بین الملل و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دزدی دریایی حقوق بین الملل کنوانسیون حقوق دریاها تروریسم دریایی دریای آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۳ تعداد دانلود : ۲۵۵
«دزدی دریایی» یکی از موجبات اصلی خدشه به اصل آزادی دریانوردی است که حقوق بین الملل برای مقابله با آن ابزارهای مناسبی از جمله اصل صلاحیت جهانی را پیش بینی نموده است. به موجب این اصل تمامی کشورها صلاحیت تعقیب و محاکمه دزدان دریایی را قطع نظر از محل ارتکاب و تابعیت مرتکب یا مجنی علیه دارند. چنین صلاحیتی هم در کنوانسیون 1958 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1982 «حقوق دریاها» پیش بینی شده است؛ اما با توجه به تعریف معاهدات مذکور از دزدی دریایی، اعمال چنین صلاحیتی در مورد ارتکاب این جرم در آب های سرزمینی نظیر حوادث سال های اخیر در سواحل سومالی، محل مناقشه است، زیرا دزدی دریایی در سواحل سومالی به شیوه های نوینی در حال وقوع است که با تعریف های سنتی دزدی دریایی منطبق نمی باشد. بنابراین مهمترین چالش پیش روی جامعه جهانی فقدان ساز و کار مناسب برای تعقیب و محاکمه دزدان دریایی است. عدم جرم انگاری دزدی دریایی در حقوق داخلی و عدم تصویب کنوانسیون های 1958 و 1982 میلادی نیز نحوه برخورد با این جرم را دشوار نموده است. این نوشتار ضمن بررسی ماهیت و مفهوم جرم دزدی دریایی، چالش های جدید این جرم از جمله خلأهای موجود در معاهدات، صلاحیت رسیدگی به این جرم، بالاخص صلاحیت رسیدگی و وضعیت حقوقی این جرم در حقوق داخلی را مورد بررسی قرار داده است.
۳۳۷۹.

بررسی میزان اثرپذیری عملکرد بانک ها از نرخ سود عقود مبادله ای

کلید واژه ها: صنعت بانکداری نرخ سود بانکی مدل داده های تابلویی عقودمبادله ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۴۳۸
نظر به اهمیت بانک ها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادله ای بانکی، بر عملکرد بانک ها در طول سال های 87-92 می پردازد. برای این منظور، از تحلیل های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ سود و سایر متغیرهای انتخابی با سودآوری بانک رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه نشان داد که نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای، رابطه مثبتی با معیار نسبت بازده دارایی بانک ها دارد. از این رو، برخی از بانک های منتخب و مورد بحث در این مطالعه که به دلیل شرایط تورمی، در افزایش دارایی ها سرمایه گذاری کرده و دارایی های خود را به روش های مختلف افزایش داده اند، از کاهش نرخ سود عقود مبادله ای استقبال نمی کنند. این بحث، به ویژه با توجه به بنگاه داری بانک ها، در مورد عموم بانک های کشور قابل طرح است. بر این اساس، عدم چاره جویی برای بنگاه داری بانک ها، شرایط را برای نرخ های بالای تسهیلات در کشور هموار کرده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیرهای بانکی دیگر، از جمله نسبت درآمد بدون بهره به دارایی و نسبت وام به دارایی، با سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری دارند.
۳۳۸۰.

بررسی شرط عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح خسارت شرط ضمن عقد سلب حق حق تحصیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۷ تعداد دانلود : ۸۶۸
نکاح سازمان حقوقی ویژه ای است که بر مبنای رابطه جنسی و عاطفی زن و مرد تشکیل می شود. اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند و عقد نکاح نیز مانند سایر قراردادها، به قصد و رضای طرفین وابسته است، ولی آثار این عقد از طرف قوانین معین می شود و حقوق جایی برای حاکمیت اراده طرفین باقی نمی گذارد. به ندرت می توان موردی را یافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را بر هم بزنند؛ از این جنبه نکاح از سایر معاملات جداست. یکی از این موارد اندک که زن و مرد می توانند آثار نکاح را خود تعیین کنند، مبحث شروط است. طبق ماده 1119 ق.م :«طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور و مخالف کتاب و سنت نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بیاورند و طرف مقابل را به آن ملزم کنند ... ». شاید شروط مختلفی بنا به شرایط زوجین و تمایل آنها گذاشته شود. یکی از این شروط، عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه است. در مقاله این موضوع بررسی خواهد شد که به چه طریق می توان این شرط را در ضمن عقد گنجاند و ضمانت اجرای آن چیست؟ البته توجه به جایگاه شرط در رسیدن به این مقصود، نباید سبب غفلت از دستیابی آسان تر به این مهم باشد که با رعایت فضایل اخلاقی حاصل می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان