مطالب مرتبط با کلیدواژه

تخطئه و تصویب


۱.

خطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه غزالی تخطئه و تصویب مصوبه مخطئه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی امامیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی اشاعره
تعداد بازدید : ۳۶۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۵۸
یکی از مباحثی که در علم اصول فقه شیعی به نحو تطبیقی ومقایسه ای مورد بحث قرار گرفته مبحث "" تخطئه وتصویب"" است .فقهای شیعی امامی دراین مسأله با مکاتب اهل سنت به گفتگو نشسته وبه گونه ای موضع گیری کرده اند که از مختصات ومنفردات طرفین شده است. اشعریان ودسته قلیلی از معتزله می گفتند خدواند در عالم واقع حکمی ندارد بلکه حکم خدا همان است که آراء صاحب نظران بر آن مستقر می گردد. بنابراین هیچ گاه مجتهدان خطا نمی کنند .این نظریه را تصویب و پیروان آن را ""مصوِّبه"" می نامند. صاحبان نظریه مقابل می گویند خداوند احکامی در واقع دارد و مجتهدان ممکن است به آنها برسند وممکن است خطا کنند، پیروان این نظریه را ""مخطِّئه"" می گویند. غزالی از نامداران مکتب اشعری وطرفدار سرسخت نظریه تصویب است. علی الظاهر قدمت این نزاع به قرون اولیه تاریخ تکوین فقه نمی رسد وبیشتر ناشی از گرم شدن بازار نظریه پردازان کلامی است، وبه طور کلی بیش ازآنکه موضوع از مباحث فقهی باشد، بعدکلامی دارد. اصولأ مدعا چه بوده است؟ و ریشه های نزاع چیست؟ و بالاخره دغدغه خاطر گروه های دنبال کننده مسأله چه می تواند باشد؟
۲.

مسئله خطا در اجتهاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اجتهاد تخطئه و تصویب خطای اجتهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۱۰۳۹
یکی از مسائل بسیار مهم در فلسفه فقه، خطا در اجتهاد است. از یک سو نمی توان به طور کامل از خطای اجتهادی پیشگیری کرد و ناگریز پیش خواهد آمد. از سوی دیگر، نمی توان از هر خطای مجتهد نیز چشم پوشید. مسئله اول در باب این موضوع، تعیین معیار صواب از خطا است که خود در دو مرتبه ثبوت و اثبات قابل بررسی است. از آنجا که هر خطای اجتهادی قابل پذیرش نیست، مسئله دوم حدّ پذیرفتنی بودن خطا است. این مسائل، به صورت صریح مورد توجه اصولیان نبوده است. نگارنده در مسئله اول پاسخ های ممکن را ذکر کرده و خود در این میان رأیی برگزیده است؛ اما در مسئله دوم معیار نظری نیافته و به پیشنهاد یک راهکار عملی برای جلوگیری از سرریزی اختلافات نظری به حوزه های اجتماعی سیاسی بسنده کرده است.
۳.

بررسی امکان مقایسه نظریه حقوقی در حقوق اسلام و غرب با تکیه بر مبانی معرفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معرفت شناسی هستی شناسی بنیادگرایی انسجام توجیه تخطئه و تصویب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۴۱۸
نظریه ها شالوده اصلی علوم هستند. بررسی نظریه ها گاهی در سطح آثار و نتایج حاصل از آنهاست و گاهی از طریق مبانی سازنده آن هاست. در مطالعه پسینی نگرش تحقیقات بر بررسی بنیان های نظریات به عنوانِ پدیدارهایی موجود و یا به عبارت دیگر «پارادایم های» نظریه است. براساسِ این متد تحقیق هر نظریه – فارغ از جزئیات نظریه یا عنوان آن- به طورِ مشخص در روند ساخت خود از مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی مشخصی پیروی می کند. این مطالعه می کوشد تا با روش پسینی، مبادی معرفتی و هستی شناختی نظریات را بررسی نماید. بر این اساس دو نظام عمده حقوقی یعنی نظام حقوقی غرب با تمام فروع و سیستم هایش و نظام حقوق اسلامی، از منظر پارادایمی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به طورِ مشخص بررسی بنیان های اصلی حاکم بر تولید نظریات هریک از این دو نظام حقوقی نشان خواهد داد که امکان مقایسه میان نظریات این دو نظام، وابسته به تطبیق در مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی پارادایمی است که نظریه در پرتوی آن تولید شده است.