فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۰۸۳.

ولایت فقیه در حکمت سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: دین ولایت فقه سیاست فقیه رهبرى سیاسى حاکمیت سیاسى دانش دینى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷۴
«ولایت فقیه»، گفتمان، نظریه و نظامى سیاسى است. این نظریه و نظام سیاسى در راستاى گفتمان سیاسى «امامت» شیعى قراردارد و در گستره مکتب اسلام و سیاست و رهبرى در نظریه و نظام سیاسى اسلامى موضوعیت و مشروعیت مى یابد. ارتقاى کارآمدى سیاسى و ملى، مهم‏ترین چالش نظریه و نظام سیاسى ولایت فقیه در حال حاضر مى باشد و تبیین و تحقق توسعه مادى، اقتصادى و ابزارى مدرنیستى توامان با تعادل سیاسى و اجتماعى و در جهت تعالى فرهنگى، معنوى و اخلاقى انسانى و الهى چشم انداز آن را تشکیل مى دهد. بازکاوى خاستگاه، جایگاه و نقش فلسفى سیاسى ولایت فقیه، در بازیافت شالوده ها و شالوده شناسى‏آن، به‏ویژه در نظریه سیاسى فارابى، خواجه نصیرالدین طوسى و ملاصدرا تا علامه نایینى و حضرت امام خمینى(ره)، راهگشا خواهد بود.
۱۰۸۵.

بررسی معناشناختی ترکیب «قرّه العین» و معادل های فارسی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترجمه نقد بلاغت قره العین روشنی چشم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی ادبیات عرب کلیات مفاهیم
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه زبان
تعداد بازدید : ۵۳۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۹۹
«قرّه العین» از جمله ترکیب هایی است که در ادبیات عربی به ویژه در منابع دینی مانند قرآن و حدیث بسیار تکرار شده است. در زبان فارسی برای این ترکیب معادل هایی چون «خنکی چشم»، «روشنی چشم» و مانند آن در نظر گرفته شده است، ولی به نظر می رسد این ترجمه ها چندان گویای معنای مورد نظر این تعبیر نیست. بر این اساس در این مقاله، نگارندگان در جستاری گسترده با تکیه بر کتب معتبر لغت، و استناد به نمونه های نظم و نثر کهن عربی، و آیات و روایات و با توجه به نکات بلاغی و ویژگی های بافتی کلام، در باره معنی و کاربرد ترکیب «قرّه العین» در زبان عربی و ترجمه درست و گویای آن به زبان فارسی به بحث و بررسی پرداخته، نادرستی یا نارسایی برگردان های آن را به اثبات رسانده و برابر نهاده هایی برای آن پیشنهاد کرده اند.
۱۰۸۸.

نقد و بررسی آرمان شهر افلاطون در پرتو مدینه فاضله مهدوی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: آرمان شهر جامعه مهدوی مثل خدا محوری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی یونانِ باستان و روم سقراط تا ارسطو افلاطون (428-348 ق.م)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۵۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۴۳
آرمان شهر زمینی که در آن از دغدغه های زندگی طبیعی اثری نباشد، آرزوی دیرین بشر است که اندیشه بزرگترین فلاسفه دنیا را به خود مشغول ساخته است. بزرگانی چون سقراط و افلاطون به این بحث پرداخته و ارسطو به این تفکرات نظم منطقی داده است. در اسلام هم اندیشه ورانی چون فارابی و ملاصدرا در صدد تبیین آن برآمده اند. این مجال از میان تمامی آرمان شهرها در پی مقایسه ای گویا از آرمان شهر یونان باستان و مدینه فاضله مهدوی است و تفاوت آن دو را در نگاه دنیوی صرف یا دنیوی- اخروی دانستن مدینه بیان داشته است. در مدینه مهدوی همه چیز به سمت کمال مطلق در حرکت بوده و خساست و اسراف جائی ندارد؛ تمامی مردم هم مسئولیت پذیر هستند. در این مقاله با ارائه تبیین مدینه فاضله یونانی شباهت های آرمان شهر افلاطون با مدینه فاضله مهدوی را بیان نموده ایم و پس از بیان نواقص آن، مدینه مهدوی را آرمان شهری زمینی تعریف کرده ایم که در عین رفع دغدغه های دنیوی انسان راه به افق بلندی دارد که با نگاه دنیوی صرف قابل تبیین نیست.
۱۰۹۰.

بررسی قاعده ی قضایی «الحاکم ولی الممتنع» و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق فقه قاعده فقهی حقوق خانواده قاعده قضایی الحاکم ولی الممتنع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۵۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۱۵۳
بر اساس مفاد قاعده « الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام می نماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز می گردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار می آید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می باشد: 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت 2- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه 3- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طلاق 4- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار 5- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را بانجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده 1129 اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است .
۱۰۹۲.

دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ارش فقه اسلامی قانون مجازات اسلامی طحال دیه اعضای داخلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۵۳۳۱ تعداد دانلود : ۸۴۸
پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است. دادگاه ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است. این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله ی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه ی فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.
۱۰۹۴.

تمامیت قاعده فقهی استیمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اذن قاعده تقصیر مشتق خائن تعدی امین ضامن استیمان تفریط ماذون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۵۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۶۲۷
یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا اسقاط بودن بخش دوم قاعده اخیر از همین بحث مستحصل است
۱۰۹۷.

قاعده فراغ و تجاوز از منظر امام خمینی

کلید واژه ها: قاعده فراغ قاعده تجاوز مرکبات اعتباریه مفاد کان ناقصه مفاد کان تامه شرط شرعی شرط عقلی امارات اصول عملیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۵۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۴۳۳
"آیا قاعده فراغ و قاعده تجاوز جزو اصول عملیه محسوب می شوند یا جزو امارات و طرق هستند؟ پس از بررسی ادله به نظر می رسد جزو امارات محسوب می شوند. به علاوه، قاعده فراغ و قاعده تجاوز از نظر مفهوم و مصداق تفاوت دارند. امام راحل(س) معتقدند که غیر معقول است این دو قاعده از هم جدا باشند. آیا در قاعده فراغ و قاعده تجاوز دخول در جزء بعدی موضوعیت دارد؟ امام راحل(س) خروج از یک جزء و دخول در جزء دیگری را معتبر ندانسته و همچنین قاعده را در مورد وضو جاری نمی دانند. "
۱۰۹۸.

اقاله

کلید واژه ها: تعهد فسخ مسئولیت اقاله عقود معین عقود نامعین مالکیت فی الذمه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۵۳۱۵ تعداد دانلود : ۳۳۱۴
نگارنده ابتدا عقود معین و نامعین را تعریف کرده و به ماده 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می‏باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معامله جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می‏شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب ماده 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده‏ و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیله انحلال عقد شناخته، در حالی‏که قانون مدنی آن را وسیله سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیه شریفه «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می‏باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده‏ است.1. استاد دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.در پایان نگارنده، نظریه قیمت زمان اقاله را صائب دانسته چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد. بدین معنا که چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده که سبب کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی موظف است عین مال را به مالک پیش از عقد، مسترد و تفاوت قیمت آن را که در زمان اقاله، از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل می‏شود به عنوان مابه‏التفاوت به او پرداخت کند.
۱۰۹۹.

بررسی نظریه مشهور در شهادت بر شهادت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهادت شهادت بر شهادت نیابت در شهادت شاهد اصل شاهد فرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱۰ تعداد دانلود : ۶۷۳
شاهد یا خود مستقیم گواه واقعه بوده و بر آن شهادت می دهد و یا به واسطه شاهد واقعه از آن رخداد اطلاع یافته و بر شهادت او گواهی می دهد. کسی که خودش گواه واقعه بوده است و بر آن شهادت می دهد، شهادتش شهادت اصل و خود وی شاهد اصل و کسی که بر شهادت او نزد حاکم شهادت می دهد، شهادتش شهادت فرع و خود او شاهد فرع نامیده می شود. از آنجا که حضور شاهد اصلی در بسیاری از موارد متعذر می گردد، تبیین و تنقیح این بحث ضروری است. بسیاری از فقیهان، شهادت بر شهادت را با رعایت هفت شرط به عنوان دلیل اثبات دعوی پذیرفته اند که به اشتراط برخی تصریح کرده و برخی را در ضمن عباراتشان بیان کرده اند. اما از نگاه این تحقیق، دلیل قانع کننده ای برای اشتراط شرط اول، دوم، پنجم، ششم و هفتم، از سوی فقها ارائه نشده است؛ از این رو این شروط قابل نقد است و غیر لازم به نظر می رسد. همچنین ادله مشهور در رابطه با اثبات عدم مقبولیت شهادت بر شهادتِ شهود فرع که اصطلاحاً به آن شهادت ثالثه می گویند نیز نارسا و قاصر است و اعتبار شهادت سوم قابل دفاع می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان