فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۸۱ تا ۲٬۰۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۹۸۳.

اخلاق به مثابه قدرت نرم با رویکرد اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

۱۹۸۴.

فلسفه و ساز و کار پاسخ گویی در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: تمرکز زدایی مشروطیت حاکمیت قانون پاسخ گویی (فلسفه، ساز و کار) اصل نمایندگی خاستگاه قدرت حکومت تکبافت مشروط ساختن (مهار قدرت سیاسی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹۱
از چشم‏اندازی می‏توان تاریخ جدیدرا تاریخ مهار کردن قدرت سیاسی دانست. ملت‏ها در پی مشروط و مقید ساختن حکومت کنندگان برآمدند تا بیشتر به مراد دل آنها سخن گفته و عمل نمایند. به دیگر سخن می‏توان روزگار جدید را فزونی یافتن پاسخ گویی حکومت کنندگان نامید. از این دیدگاه، یک برش تاریخی عمده در تاریخ ایران، جشن مشروطیت است. انقلاب اسلامی نیز هر چند بر بازگشت به خویشتن و مؤلفه‏های دیگر تأکید نموده است؛ ولی در پی پاسخ گو نمودن قدرت سیاسی نیز بود. پس از پیروزی انقلاب، قانون اساسی به تبع می‏بایست چنین رویکردی را نیز دنبال کرده باشد، اما دشواری بسیاری از امور در تاریخ ایران آن بوده است که در کلیات با یکدیگر همسخن می‏شویم ولی در ساز و کار رسیده اجرا و عملیات و عملیاتی ساختن آن، رسیدن به همنوایی دشوار می‏شود. این نوشتار، تأملی است در فلسفه و ساز و کار پاسخ گویی در ایران روزگار جمهوری اسلامی.
۱۹۸۵.

بررسی جریان خیار در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خیار ایقاع فسخ ایقاع فسخ به خیار فسخ خیاری ایقاعات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۰۸۸ تعداد دانلود : ۳۱۹۷
خیارات را به جرأت می توان از مهم ترین مباحث حقوق قرارداد ها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آن چنان که فقها و حقوق دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قرارداد های خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده اند. این بدان معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. اگرچه قائلین به این عقیده، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند و ظاهرأ هم منطقی به نظر می رسند اما نگاهی دقیق به دلایل ارائه شده، ایرادات وارد به آن ، مبانی خیارات، قواعد حاکم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسیر، نظر مخالف قول مشهور را تقویت می کند. در این نوشتار به بررسی نظر مشهور و نظر مخالف آن و تحلیل دلایل هر کدام از این نظرات پرداخته می شود.
۱۹۸۶.

آیه حلیة و قضاوت زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: زن قضاوت شایستگی حلیت خصام غیر مبین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان شهادت وقضاوت زن
تعداد بازدید : ۳۰۸۸
غالب مذاهب فقهی اسلامی صلاحیت و شایستگی زن برای قضاوت را نفی و برخی برای اثبات این نظر به آیه حلیة استناد می¬کنند. این آیه در نقد عقیده جاهلیت وارد شده است. به این صورت که، کسی که در زر و حریر، تزیین و خودآرایی پرورش یافته و در خصومت غیرمبین است چگونه می¬تواند فرزند خدا باشد؟ با حمل پرورش زن در حلیة و اشتغال به خودآرایی و غیرمبین بودن در خصومت بر نقص و عیب، از آیه استنباط شده که قرآن شایستگی زن برای قضاوت را نفی کرده است، زیرا تزیین موجب عاطفی¬شدن رفتارهای زنان و غیرمبین بودن در خصومت به معنای ناتوانی در اقامه حجت و دفاع در مخاصمه است. برخی مفسرین ضمن نقد نقص و عیب بودن پرورش در زینت و نمایاندن توانایی¬های زن، خصومت به معنای جنگ و غیرمبین بودن به معنای آن را از آیه تلقی کرده¬اند. لذا آیه بر نفی شایستگی زن برای قضاوت دلالت ندارد و بیان¬گر نقیصه زن نیست.
۱۹۸۹.

نظریه اشراف دین بر سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: دین سیاست بازرگان دین و سیاست اندیشه‏هاى سیاسى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸۷
مقاله حاضر در صدد تبیین نظریه «اِشراف دین بر سیاست» از دیدگاه مهندس مهدى بازرگان است. وى دین را حاکم بر سیاست مى‏داند و بر این باور است که هدف اصلى دین، «خدا و آخرت» مى‏باشد و مسائل سیاسى جنبه دنیایى و فرعى دارند؛ از این رو بر اساس حکم عقل لازم است دنیا را بر طبق اصول توحیدى و بر پایه هدف غایى دین، سامان داد. بنابر نظریه بازرگان، دین بر سیاست اشراف کلى داشته، آن را جهت مى‏دهد ولى وارد جزئیات آن نمى‏شود
۱۹۹۱.

گفتمان عدالت در دولت نهم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: عدالت تورم تحول اقتصادی گفتمان اصلاح طلبی گفتمان اصولگرایی گفتمان سازندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۳۵
بررسی جایگاه عدالت در گفتمان های سیاسی، اجتماعی جمهوری اسلامی نشان میدهد که این گفتمان ها، عملکردهای افراطی و تفریطی داشته اند: در گفتمان سازندگی، عدالت تاحدودی مغفول ماند و در گفتمان اصلاح طلبی نیز مسائل اقتصادی، عدالت و ارزش ها دچار نگرش تفریطی شد. و در اثر این افراط و تفریط، کشور دچار بیثباتیهای فراوان گردید. در گفتمان اصول گرایی عدالت خواه دولت نهم، با احیای ارزش ها و آرمان های انقلاب، بر محور دال مرکزی «ولایت»، دال های چهارگانة «عدالت گستری»، «مهرورزی»، «پیشرفت و تعالی مادی و معنوی»، و «خدمت رسانی» مفصل بندی و تلاش شد تا توجه ویژه ای به عدالت و عدالت گستری شود. اما در این گفتمان نیز به عدالت، رنگ و لعاب اقتصادی گرفته، اجرای عدالت اقتصادی، دچار مشکلات و شتابزدگی گردید. به نظر میرسد، هیچ یک ازگفتمان های انقلاب اسلامی، نمونه کامل و آرمانی اجرای آرمان های انقلاب اسلامی نبوده اند. ولی همه آنها در تعاقب یکدیگر بوده، گفتمان های بعدی مزیت های بیشتری نسبت به گفتمان قبلی داشته اند. از این رو، میتوان گفتمان اصول گرایی عدالت خواه را، از دو گفتمان قبلی سازندگی و اصلاح طلبی، کم عیب تر دانست.
۱۹۹۳.

بررسی وضعیت فرزندخواندگی بعد از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرزندخواندگی فرزندخوانده پدرخوانده مادرخوانده آثار حقوقی سرپرستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۳۵
فرزندخواندگی، نهادی قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می آید. این امر در طول تاریخ حقوق، به عنوان یکی از روشهای حمایت ازکودکان بی سرپرست وجود داشته است. در نظام حقوقی اسلام نسب منحصراً از طریق ولادت مشروع ایجاد می شود، بنابراین فرزندخواندگی باعث ایجاد نسب قراردادی نمی شود. به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، خانواده های فاقد فرزند، تحت ضوابط و شرایطی می توانند کودکانی بی سرپرست را سرپرستی نمایند، بدون آنکه آثار ناشی از قرابت نسبی، از قبیل ارث و حرمت نکاح بین آنها ایجاد شود. البته باید توجه داشت برخی تکالیف و وظایفی که در اسلام بر عهده پدر و مادر واقعی گذاشته شده مانند نفقه و حضانت را می توان برای حمایت از کودک بی سرپرست، در مورد او هم لحاظ نمود.
۱۹۹۵.

شهادت ولدالزنا بر زنا در فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت و زیدیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شهادت نسب زیدیه مذاهب اهل سنت ولدالزنا اثبات زنا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۳۰۸۱ تعداد دانلود : ۹۳۷
احکام مربوط به ولدالزنا همواره در فقه اسلامی، مورد بحث و مناقشه بوده است. یکی از احکام مربوط به ولدالزنا، مبحث شهادت او است. مذاهب فقهی چهارگانه اهل سنت و زیدیه به اتفاق، شهادت ولدالزنا را در همه امور اعم از مدنی و جزایی پذیرفته اند، به جز مذهب مالکی که شهادت ولدالزنا را بر زنای شخص دیگر، جایز نمی داند. جمهور مذاهب فقهی اهل سنت و زیدیه دلیل خود را عمومات و اطلاقات آیات قرآنمبنی بر پذیرش شهادت فرد عادل بیان کرده اند و معتقدند که آیات، مطلق عادل بودن را شرط دانسته و قید دیگری چون نسب را شرط ندانسته است. در مقابل، مالکیه دلیل خود را مبنی بر عدم پذیرش شهادت ولدالزنا بر زنای شخص دیگر، میل و رغبت ولدالزنا به اینکه دیگران نیز همانند او باشند و مرتکب زنا شوند، تا همتایان او بیشتر شوند و این مصیبت بر او، سبک شود، بیان، و در این مورد به برخی از ادله نقلی و عقلی استدلال کرده اند.
۱۹۹۸.

نسبت حقوق بشر با دین

کلید واژه ها: دین حقوق بشر جامعیت دین نظریه فرا دینی نظریه دروندینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷۶ تعداد دانلود : ۹۴۱
حقوق بشر از موضوعاتی است که در حوزه های مختلف مانند دین، حقوق، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و روابط بین الملل مورد بحث قرار می گیرد. نظام های حقوقی، حقوقدانان، دولت ها، ملت ها، حتی افراد با هر عقیده و فرهنگی، در اطراف و اکناف جهان، نسبت به مسائل و رویداد های حقوق بشری واکنش نشان می دهند. از مسائلی که در دوران معاصر، با حساسیت ویژه دنبال می شود، «نسبت حقوق بشر با دین» است. این مسئله با عنایت به دین مورد نظر و مبانی اعتقادی هر نظام حقوقی، قابل بحث و بررسی است. نظامهای حقوقی سکولار با تلقی خاصی از دین و اعتماد بر خرد بسندگی، حقوق بشر را پدیده فرا دینی پنداشته و تشریع آن را در صلاحیت انسان می دانند. نظام حقوقی اسلام با اعتقاد به جامعیت دین و رابطه عمیق انسان با خدا، حقوق بشر را پدیده دروندینی و در قلمرو انتظارات بشر از دین می داند. بررسیها نشان می دهد که علوم تجربی و روشهای متعارف عقلی مورد اعتماد نظامهای حقوقی سکولار از شناخت کامل حقیقت انسان و تبیین بایسته حقوق بشر، ناتوان است. مهمترین ایراد نظریه فرا دینی پنداشتن حقوق بشر، غفلت از پیوند عمیق انسان با خدا و نسبت حقوق بشر با جهانبینی توحیدی است. اعتماد بر شناخت جامع و مانع حقیقت انسان و حقوق بشر از طریق منبع فراتر از انسان (وحی الهی) ویژه نظام حقوقی اسلام است.
۱۹۹۹.

حاکمیت‏سیاسى پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

۲۰۰۰.

اثبات حکم با قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثبات حکم حکومت قاعده لاضرر ضرر عدم حکم نفی حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۰۰
قاعده لاضرر از مهم ترین قواعد فقهی است که در جمیع ابواب فقه کاربرد دارد. در اینکه از طریق این قاعده می توان احکام ضرری را رفع کرد، تردیدی وجود ندارد؛ اما اگر از نبود حکمی ضرری محقق شود، این اختلاف وجود دارد که آیا می توان با استناد به این قاعده آن حکم را جعل کرد. لزوم جبران ضرر یک مسئله عقلی است و عقل در این خصوص بین امور وجودی و عدمی تفاوتی نمی گذارد. علاوه بر این، با مراجعه به عرف می توان فهمید که امور عدمی ضرری نیز باید جبران شوند. دلیل های باب لاضرر نیز علاوه بر عمومیت، اطلاق دارند در اینکه هر ضرری باید جبران شود، خواه وجودی و خواه عدمی باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان