فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۱۰۱ تا ۴٬۱۲۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
این نوشتار به بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 میلادی در وین اتریش پرداخته است و تمایزات و تشابهات آن را مورد بررسی قرار داده تا در صورت الحاق ایران به کنوانسیون، با قانون و شرع مطابقت داده شده باشد. طبق مقررات کنوانسیون، خریدار می تواند از فروشنده درخواست کند تا نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نماید. فروشنده نیز از حق برطرف کردن عیب کالا برخوردار است؛ خریدار نمی تواند به دلیل نقض اساسی قرارداد را فسخ کند، مگر اینکه فروشنده نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نکند. در حقوق ایران، قاعده ای که به صورت صریح یا ضمنی، به خریدار حق درخواست تعمیر کالای معیوب از فروشنده را بدهد، وجود ندارد و بین موردی که مبیع شخصی یا کلّی باشد تفاوت وجود دارد. در نهایت می توان گفت: اگر طرفین به تعمیر کالا و رفع عیب رضایت داشته باشند، خریدار می تواند با توجه به اصل حاکمیت اراده و نظر به تکمیلی بودن احکام خیار عیب، رفع عیب کالا را از فروشنده درخواست نماید.
نگاه حقوق جزای بین الملل به شکنجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شکنجه، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. مجمع عمومی سازمان ملل، این عمل را محکوم و حقوق بین الملل و همچنین، حقوق داخلی کشورها آن را منع نموده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین الملل، به عنوان یک جرم بین المللی شناخته می شود و کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1984 سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بر جرم بودن آن تأکید دارد. در عرف بین المللی هم قاعده منع شکنجه، به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است. برای این جرم در حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای داخلی اکثر کشورها، مجازات هایی در نظر گرفته شده و برای رسیدگی به این جرم، هرسه نوع صلاحیت «سرزمینی»،«شخصی» و «جهانی» قابل اعمال می باشد.
تأملی در باب شرط رجل مذهبی سیاسی در خصوص رئیس جمهور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بی تردید جایگاه ریاست جمهوری از خطیرترین و مؤثرترین مناصب در جمهوری اسلامی است و لازمه ی تصدی این سمت، دارا بودن توانمندی ها و خصایص متعددی است. ازاین رو قانونگذار اساسی به منظور انعکاس اهمیت این جایگاه و مسئولیت های آن، در اصل 115 از ضرورت رجل مذهبی و سیاسی بودن رئیس جمهور سخن گفته است. نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی معتقد بودند رئیس جمهور یا رأساً به اعمال ولایت می پردازد یا به نیابت و وکالت از ولی فقیه اختیارات اجرایی را اعمال می کند. بنابراین چنین فردی باید براساس اصل شایسته گزینی همان شرایط یا نزدیک ترین شرایط تصدی منصب توسط ولی و کارگزاران بالادستی در حکومت اسلامی را دارا باشد. منصوصات فقهی سه شرط اسلام شناسی (فقاهت و توانایی استخراج احکام)، آشنایی و قدرت تحلیل در مسائل سیاسی روز جوامع داخلی و بین المللی و عدم انحراف عمدی از اجرای دستورهای دینی (عدالت) را برای حاکم و کارگزار حکومتی ضروری می داند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با تبیین عبارت «رجل مذهبی سیاسی» از منظر حقوقی و روایی بیانگر این است که به هر اندازه منصبی در جامعه ی اسلامی رفیع تر باشد، برخورداری از این شروط هم ضروری تر خواهد بود که در خصوص مقام ریاست جمهوری جمیع این شرایط در قالب مفهوم مذکور تبلور یافته است.
بررسی ایرادات وارد بر قاعده انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأثیر شرط بر وضعیت عقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرط ضمن عقد، نهادی است که در حقوق اسلام شناسایی شده ولی درباره تأثیر آن بر وضعیت عقد در دو مرحله تشکیل و بقای عقد در بین صاحب نظران اختلاف است. درمرحله تشکیل عقد، اختلاف ناشی از حیث ارتباط شرط با موضوع عقد است که در این باره از میان نظریات جزیی از موضوع بودن، وصف یا تابع بودن یا مستقل بودن، نظر اخیر با قواعد حقوقی و قصد طرفین مطابق تر است که قاعدتاً عدم اعتبار شرط، اثر بر اعتبار عقد نخواهد داشت. در مرحله بقای عقد نیز اختلاف ناشی از نقش شرط در قصد طرفین مطرح است که بعضی به نحو وحدت مطلوب معتقد شده اند که انتفای شرط موجب انفساخ عقد می شود، بعضی به تعدد مطلوب یکسان که بطلان شرط موجب انفساخ قسمتی از عقد می شود و بعضی معتقد به تعدد اصل و فرع شده که انتفای شرط موجب انفساخ عقد نمی شود بلکه موجب خیار برای مشروط له می شود و این دیدگاه با قواعد حقوقی و ماهیت شرط منطبق تر است.
عرفان امام خمینی(س) و جلوه های آن در تفسیر عرفانی از قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بى گمان، سنگ بناى همة اندیشه ها و رفتارهاى امام را باید در اندیشة عرفانى و خداشناسى شهودى ایشان جستجو کرد. امام با خرق حجاب ضخیم سلوک علمی و برهانى، حقیقت عبودیت را در وجود خویش نمودار ساخت و در پرتو قرآن به مرتبت کامل ایمان و اطمینان قلبى دست یافت. رویکردى که به تحریر مبانى نظرىِ عرفان در صحیفه هاى عرفانى چون شرح دعاى سحر، تعلیقه و حاشیه بر مصباح اله دایة ال ى الخ لافة و ال ولایة، تعلیقه بر فصوص الحکم و مصباح الانس و اسرار الصلوة و نیز تبیین اخلاق، آداب و شیوه سیر و سلوک عرفانى در آثارى چون آداب الصلوة و شرح چهل حدیث منتهى گشت.
در این پژوهش سعی شده تا تعریف امام خمینی از عرفان و تفسیر عرفانی قرآن کریم و همچنین ممیزه های مکتب عرفانی ایشان تبیین شود؛ در واقع عرفان امام دارای شاخصه های اصیلی بود که از یک سو راه ایشان را از عرفان های نوظهور امروزی متمایز نمود و از سویی دیگر، تفسیر ایشان از جهان هستی با اتکا بر قرآن کریم و سنت معصومین علیهم السلام علاوه بر توجه به معنویت در جنبه های فردی، جنبه های اجتماعی را هم دربرگرفت به طوری که منشأ ایجاد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گردید.
تحلیل فقهی شخصیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گستره فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیر انسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟
به نظر می رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود
نقد و بررسی؛ لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضرورت آگاهی دو طرف معامله از متعلق قصد آن ها؛ یعنی کمیت و کیفیت مبیع به منظور جلوگیری از غرری بودن و بطلان، از شرایط معامله است. با وجود اتفاق نظر فقها بر بطلان و عدم ترتب اثر بیع غرری، در مورد لزوم یا عدم لزوم اختبار کالای فاسدنشدنی، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. برخی از فقها قائل به لزوم اختبار و برخی، معتقد به اصالة الصحه و یا انجام معامله بر حسب توصیف و عدم لزوم اختبار شده اند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است، ضمن تبیین مفهوم غرر و بررسی روایات وارده در خصوص صحت یا بطلان معامله و بررسی ادلّه موافقان و مخالفان با لزوم اختبار مبیع و نیز موارد کاربرد اصالة الصحه چنین به دست آمده که با توجه به شرط مضبوط بودن مبیع در معامله، هر گاه اختبار اوصاف مبیع امکان پذیر باشد، شرط اختبار لازم است و نمی توان بر اصالة الصحه اعتماد نمود.
مقایسه دیدگاه امام خمینی(س) در باب خلود با سایر آرای مخالف و موافق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خلود، از پاسخ های احتمالی به سرنوشت دوزخیان و بهشتیان است که توسط برخی آیات و روایات اسلامی مورد توجه قرار گرفته اما با تفاسیر مختلف مواجه شده است. البته آنچه در اینجا بیشتر محل بحث است سرنوشت دوزخیان است چرا که حضور دائمی بهشتیان در بهشت امری است که مورد قبول همگان است. به بیان کلی، در تبیین خلود دوزخیان، با دو دیدگاه مواجه هستیم که در آن گروهی خلود را به معنای وقوف جادوان دانسته و با تمسک به منابع دینی بر آن شده اند که مبتلایان به عذاب الهی امکان رهایی از آن را ندارند و در طرف مقابل گروهی دیگر با بهره گیری از مضامین فلسفی و عرفانی، خلود را مکث طولانی دانسته و معتقدند دوزخیان توسط شفاعت انبیای الهی در نهایت با رحمت خداوند از آتش خلاصی می یابند. در این میان، امام خمینی که یکی از بزرگ ترین مدافعان مباحث فلسفی و عرفانی در قرن حاضر است با برگزیدن دیدگاه مذکور همچون سایر عرفا و فلاسفه قائل به خروج نهایی دوزخیان از آتش است. این نکته لازم به ذکر است که آنچه با ادلة نقلی و عقلی بیان شده است به معنای صدور حکم قطعی درباره سرنوشت گناهکاران نیست چرا که هنوز ابهاماتی وجود دارد که با هیچ کدام از ادله قابل جمع نبوده و پاسخ به آنها خارج از حوزة درک بشر است.
اشتباه حکمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اشتباه حکمی به چندین دلیل (اختلاف مصلحت های دو نظام فقهی و حقوقی، تفاوت احکام اشتباه حکمی در مباحث حقوقی و کیفری، تقسمات انواع حکم و قانون در فقه و حقوق و ...) دارای پیچیدگی های خاص خود است. اشتباه حکمی با چنین ماهیتی سؤالات بی شماری را به دنبال دارد. پاسخ به این که آیا اشتباه حکمی عذر تلقّی می شود یا نه؟ آیا قاعده «عدم استماع جهل به قانون» با احکام اشتباه حکمی – قانونی منطبق است یا نه؟ و چندین سؤال مرتبط دیگر هدف اصلی این تحقیق است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی میان رشته ای میان سه علم فقه، اصول و حقوق و با تکیه بر روش تحلیلی و استدلالی تبیینی متفاوت از اشتباه حکمی ارائه دهد. اثبات عذر تلقّی شدن اشتباه، تفکیک میان دو قاعده عدم استماع جهل به قانون و عذر تلقّی شدن اشتباه، استقلال اشتباه حکمی در اثر خود و چندین نتیجه دیگر از اهم نتایج این تحقیق است.
تأثیر نوسانات ارزش پول بر جبران خسارت نقدی در دعوای مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مرحله سوم از مراحل جبران خسارت، تعیین قیمت مال تلف شده با دو مشکل روبه رو است: از یکسو قیمت مال از زمان تحقق سبب ضمان تا زمان ادا نوسان دارد و باید مشخص کرد که قیمت مال در کدام زمان ملاک محاسبه قیمت است. از سوی دیگر پس از انتخاب یکی از این زمان ها، مسئله کاهش ارزش پول در طول زمان مطرح می شود. آیا عامل زیان نسبت به کاهش ارزش پول در طول زمان نیز مسئولیت دارد یا صرفاً ضامن قیمت کالا در روز غصب یا تلف یا اتلاف است؟ این موضوع با توجه به کاهش ارزش پول در طول زمان و طولانی بودن فرایند قضایی، اهمیت فراوانی پیدا می کند. ایده ای که در این پژوهش مطرح شده، آن است که برای تعیین میزان وجه نقدی که باید به زیان دیده پرداخت شود، ابتدا باید ذات ضرر را بدون در نظر گرفتن نوسانات ارزش پول و بر اساس قیمت مال تلف شده در روز تلف یا اتلاف تعیین کرد. پس از تعیین مبلغ، دیگر کاهش یا افزایش قیمت مال تالف در بازار در میزان مسئولیت تأثیری ندارد، اما چنانچه تا زمان پرداخت این مبلغ، از ارزش پول کاسته شود، به موجب رأی وحدت رویّه اخیر دیوان که افت ارزش پول را خسارت تلقی کرده است، می توان از مدیون جبران کاهش ارزش پول را نیز از باب تسبیب مطالبه کرد. بنابراین آنچه در نهایت، زیان دیده استحقاق دریافت آن را دارد، قیمت مال تلف شده در زمان تلف یا اتلاف است که با توجه به شاخص تورم، تا زمان ادا به روز می شود.
عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در میان منابع استنباط احکام، قرآن به دلیل مصونیت و محوریتی که نسبت به سایر منابع دارد اهمیت مضاعفی یافته و در کنار توجه به مباحث مختلف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، سیاسی، به مباحث حقوقی توجه ویژه نموده و از جمله مبحث مسئولیت مدنی و جبران خسارت را مدنظر قرار داده است که بسیاری از احکام مربوط به ضمان قهری از آیات آن قابل استخراج است. از جمله در مورد تمام عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی یعنی اتلاف، تسبیب، غصب، استیفاء و اداره مال غیر آیاتی وجود دارند که برخی به طور خاص و برخی با توجه به عمومیتی که دارند شامل این عناوین پنچ گانه گردیده و حقوق دانان اسلامی بسیاری از احکام و آثار این عناوین را از آیات مرتبط برداشت نموده اند
نقش ارتباطات و مهارت های ارتباطی در دوران حکومت حضرت علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طول عصرهای متمادی، به ویژه عصر حاضر، «ارتباطات» (Communication) به عنوان سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه های طبیعی، فناورانه و انسانی اهمیت فوق العاده یافته است. به این دلیل هر مدیری باید کوشش کند با ایجاد ارتباط دوجانبة مثبت، حسن تفاهم و احساس رضایت متقابل و سازنده را به وجود آورد و با تأمین نیازهای مادی و معنوی افراد، زمینة ایجاد تفاهم، احساس رضایت و خرسندی متقابل کارکنان و کارگران را با یکدیگر فراهم سازد تا از این طریق، باعث ایجاد انگیزش و رشدیافتگی افراد در راستای رسیدن به اهداف سازمان شود.
از طرفی، اسلام، چکیده تمامى ادیان آسمانی و حاصل زحمات همه انبیاى الهى است. اسلامى که با «الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام دینا» (احزاب: 33) کامل شد و نعمت را بر انسان تمام کرد. اسلام پس از وفات پیامبر اکرم (ص) دچار کمبود ها، انحرافات و مصائب متعددی شد که با شروع حکومت و رهبری پیامبرگونه حضرت علی (ع) به جایگاه اصلی خویش بازگشت. حکومت آن حضرت، همانند دیگر حکومت ها، به مدیران و امیرانی نیاز داشت که با داشتن مهارت های ارتباطی مؤثر، درپی جلب رضایت و خرسندی کارکنان و مراجعان باشند و نیز با ایجاد این ارتباط مؤثر و دوسویه، حکومت را در رسیدن به اهداف خود یاری کنند. از این رو در مقاله حاضر برآنیم تا با تشریح ابعاد ارتباطات و مهارت های ارتباطی، نقش آن را در دوران حکومت حضرت علی (ع) مشخص سازیم.
آسیب شناسی رشد جریان های تکفیری در خاورمیانه
حوزه های تخصصی:
در طی چند دهه اخیر اسلام گرایی به یکی از محوری ترین تحولات در جهان امروز تبدیل شده است. با وقوع انقلاب اسلامی ایران و ارائه ی الگوی نظام سیاسی دینی در مقابل لیبرال دموکراسی غربی پتانسیل های اسلام گرایی هر چه بیشتر آشکار شد. با شروع تحولات اخیر در خاورمیانه (انقلابهای عربی) این فرصت به وجود آمد کهنظام سیاسی ج. ا. ایران به عنوان یک جایگزین مناسب برای نظام های خودکامه خاورمیانه مطرح شود؛ اما این فرصت با رشد جریان های تکفیری در خاورمیانه که از طرف کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای مورد حمایت قرار می گیرند، با چالش مواجهه شده است. این نوشتار محور کار خویش را آسیب شناسی رشد جریان های تکفیری قرار داده است. از این رو پرسش بنیانی این است گسترش جریان های تکفیری چه تاثیر بازدارنده ای بر رشد اسلام گرایی در منطقه و جهان خواهد داشت؟ رشد جریان های تکفیری از دو بعد اساسی فرایند اسلام گرایی را با چالش مواجهه خواهد نمود، نخست قطبی سازی جوامع اسلامی بر اساس تقابل شیعه و سنی و دیگری کاهش مشروعیت و مقبولیت اسلام گرایی به عنوان یک جایگزین در مقابل لیبرال دموکراسی، این پژوهش در راستای رفع چالش جریان های تکفیری فراروی اسلام گرایی راهکارهایی ارائه نموده که در قالب دو راهکار دیپلماسی ارتباطات گسترده میان گروه ها و کشورهای اسلامی، و مقابله با گسترش جریان های تکفیری قابل بررسی است
استنباط احکام فقهی از قصص قرآن از منظر اهل تسنن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرآن کریم به عنوان نخستین و مهم ترین منبع احکام شرعی، پاسخگوی تمام نیازهای بشر در تمام زمینه هاست؛ از این رو، اکثر احکام فقهی این معجزه الهی بدون تفصیل است و همواره در قالب امر و نهی نیست؛ بلکه گاهی در لابه لای دیگر معارف قرآن، مانند مباحث اعتقادی، اخلاقی و امثال و قصص قرار می گیرند. قصص، یکی از موارد و مضامین سراسری، تکرارشونده و تأثیرگذار قرآن کریم محسوب می شوند و افزون بر اینکه دربردارنده نکته ها و عبرت های فراوانی هستند؛ در بسیاری از موارد در نقل و لابه لای آنها احکامی بیان شده است و شاید میدان استنباط و تفقّه باشند.
به کارگیری قصص قرآن در راستای استنباط احکام، دستاوردهای فراوانی در مسائل مختلف از جمله در زمینه معاملات و امور اجرایی و قضایی دارد؛ چنانکه این امر در آثار علمای مذاهب مشهود است و آنان احکام زیادی از آیات قصص استخراج کرده اند؛ از جمله: مشروعیت قرعه و جعاله و ضمانت و وکالت و اجاره، اطلاق اسم فرزند بر دخترزاده و حرمت غنا و موسیقی.
سیاست در اندیشه و عمل امام هادی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله تبیین دیدگاه های سیاسی امام هادی(ع) است. با توجه به شرایط بسیار سخت و فضای ملتهب سیاسی دوره امام هادی(ع)، آن حضرت(ع) مجالی برای ارائه دیدگاه های سیاسی در دوره امامتشان نداشتند؛ اما در این مقاله سعی شده است که برخی از دیدگاه های ایشان از منظر سیاسی بررسی و تحلیل گردد. ابتدا به رویکرد کلان آن حضرت(ع) نسبت به سیاست و حکومت از جمله نوع نگاه امام به قدرت و دنیا و همکاری با حکومت های ظالم اشاره شده و در ادامه نیز به ویژگی های بازیگران و نخبگان عرصه سیاست بررسی می گردد؛ سپس جایگاه مردم و وظایف و تکالیفی که متوجه ایشان است، از منظر آن حضرت(ع) بررسی می شود. آنچه از اندیشه سیاسی امام هادی(ع) در بحث اوصاف بازیگران و نخبگان سیاسی به دست می آید، اینکه آن حضرت(ع) رعایت تقوای الهی، صداقت و یکرنگی با مردم، بردباری و تحمل، رعایت شایسته سالاری و تمهید بستر را جهت نقد برای حاکمان و نخبگان عرصه سیاست لازم و ضروری می دانند. مردم نیز باید اطاعت آگاهانه و بدون تعصب از حاکمان، داشتن روحیه نصیحت و خیرخواهی و دانش و معرفت در فهم امور را در حکومت پیشه خود سازند.
مفهوم امت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازشناسی کلیدواژگان قانون اساسی، گذرگاهی مهم برای شناخت مطلوب منظومه ی حقوق اساسی در هر نظام سیاسی است. آنگاه که یک کلیدواژه ریشه در مبانی اعتقادی و نظریه ی سیاسی زیربنای نظام حقوق اساسی داشته باشد، این بازشناسی اهمیتی دوچندان می یابد. «امت» از دانش واژه هایی است که درون مایه ی دینی و صبغه ی اسلامی داشته و از ادبیات دینی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافته است. بررسی ابعاد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که این واژه ضمن حفظ اصالت دینی خود، با تحولاتی در حوزه ی مفهوم و دایره ی شمول در برخی کاربردها وارد ادبیات قانون اساسی شده است. در این نوشتار به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به این پرسش نظر افکنده ایم که «امت» در اندیشه ی دینی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی چگونه فهمیده شده و چه گستره ی شمولی دارد و چنین رهاوردی به دست داده ایم که این کلیدواژه در کاربردهای گوناگون خود در قانون اساسی، به رغم برخی همسانی ها، به یک معنا به کار نرفته است، بلکه حامل معانی مختلف و در پی آن دربردارنده ی گروه های جمعیتی متفاوتی است.
بررسی آرای امام خمینی(س) و خویی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضرورت وجود حکومت امری انکارناپذیر است؛ این مسئله ترجمانی از «بعضکم اولیاء بعض» و تعبیری از پاسخ امام علی (ع) به شبهه «لا حکم الا لله» است. از جمله پرسش هایی که در گذرگاه تاریخ، ذهن فقها را متوجه خود کرده و در عصر حاضر اوج گرفته است حدود و ثغور ولایت حاکم شرع است. امام خمینی و خویی به عنوان دو تن از مراجع تراز اول معاصر، در این زمینه دیدگاه هایی را مطرح کرده اند؛ خویی این ولایت را مقیده دانسته و امام خمینی جغرافیای آن را به گستردگی ولایت پیامبر(ص) و معصومین(ع) توسعه داده است. اصرار خویی بر خدشه دار بودن سند و عدم دلالت روایات بر ولایت مطلقة فقیه و استناد امام خمینی به ادلة عقلیه و استفاده از احادیث به عنوان مؤید دلایل عقلی، سرچشمه این تفاوت است –هرچند که دو جامعه متفاوت ایران و عراق و محیط امنیتی که خویی در آن قرار داشت در دیدگاه ایشان بی تأثیر نبوده است- خویی در سال های پایانی حیاتش، در ذیل بحث جهاد ابتدایی و تقسیم غنائم به ولایت مطلقة فقیه اشاره می کند که این اظهاریه، فرضیة تغییر و تحول در دیدگاه ایشان را تقویت می کند.
بررسی اندیشه سیاسی سیدجمال الدین اسدآبادی و امام خمینی قدس سره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیدجمال الدین اسدآبادی و امام خمینی قدس سره از جمله دو اندیشمند بزرگ اسلامی هستند که برای وحدت جهان اسلام و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی، تلاش های فراوانی نمودند و برای تحقق این آرمان، خواهان اصلاح و تغییر در شیوه حکومت داری در جوامع اسلامی بودند. با این حال، یافته های تاریخی حاکی از آن است که با وجود تأثیرگذاری های زیاد سیدجمال بر متفکران و اندیشمندان اسلامی در دوره های بعد، وی در زمان حیاتش موفق به اصلاح و تغییر در شیوه حکومت داری جوامع اسلامی نگردید، ولی امام خمینی قدس سره موفق به تغییر حکومت و برپایی نظام جمهوری اسلامی در ایران گردید. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی برخی اندیشه های سیاسی این دو اندیشمند، بر اساس روش اسنادی تحلیلی ناکامی سیدجمال و موفقیت امام خمینی در این زمینه تحلیل شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که خلأ نظری در عرصه نظام سیاسی یکی از عمده عوامل مؤثر در ناکامی سیدجمال در نهضت اصلاحی اش بوده است.