حمیدرضا کامل نواب

واژه بدافزار به مجموعه کدها و برنامه های مخربی اطلاق می شود که توسط طراحان آنها به منظور ایجاد آلودگی، جاسوسی، سرقت یا تخریب اطلاعات دیگر برنامه ها یا سیستم های رایانه ای تولید می شود. ماهیت خرابکارانه بدافزار ها رویکردی سلبی را در اذهان ایجاد می کند، اما با توجه به تنوع کاربری، حکم فقهی تجارت آنها در شرایط متفاوت متغیر است. در یک نگاه واقع گرایانه و با عنایت به روایات موجود در مسأله «بیع سلاح»، فروش بدافزار به شیعیان و غیر شیعیان، قابل ارزیابی است. فروش این برنامه ها به غیر شیعیان، به عنوان یکی از تسلیحات جنگ سایبری قابل ارزیابی است و حتی در این میان، می توان بین اهل کتاب و مسلمانان غیر شیعه و حتی غیر مسلمانانی که اهل کتاب نیستند، قائل به تفصیل در حکم شد. در خصوص فروش بدافزار به شیعیان، با عنایت به جهت و انگیزه طرفین، فروض مختلفی متصور است، به گونه ای که هرگاه جهت فروش، میان طرفین، بر امری حلال تعلق گیرد، مباح و حتی در شرایطی با استناد به پاره ای قواعد، واجب کفایی است. اما چنانچه جهت حرام بدافزار مدّ نظر باشد، حکم مسأله، حرمت است. البته در صورتی که فروشنده صرفاً از استفاده حرام خریدار اطلاع دارد، ولی قصد استفاده حرام ندارد، حکم به آن وضوح نیست. حکم وضعی آن نیز در موارد جواز تکلیفی و حرمت، صحت است و از این جهت تفاوتی وجود ندارد.  

ازآنجاکه شارع مقدس عِرض افراد را بسیار محترم شمرده، احکام مختلفی نیز برای حمایت از آن جعل کرده است. یکی از این احکام، حرمت غیبت است. مسئله استماع غیبت ازجمله مسائلی است که گرچه از دیرباز مطرح بوده، ولی کمتر به آن پرداخته شده است. برخی از محققان برای اثبات حرمت استماع غیبت، ادله عقلی و نقلی متعددی ذکر کرده اند. بر اساس یافته های نگارنده هیچ کدام از این ادله حتی به روزترین آن ها توان اثبات حرمت استماع غیبت را ندارد. این نوشتار از جهات مختلفی شامل نوآوری های فقهی است که مهم ترین آن تمسک به دلیل عقلی برای اثبات عدم امکان حرمت استماع غیبت است. البته حرام نبودن استماع غیبت بدین معناست که استماع غیبت به خودی خود حرمت ندارد و این با حرام بودن استماع به سبب انطباق عناوین دیگر بر آن منافاتی ندارد.

ملکیّت، یکی از مهم ترین اعتبارات عقلایی و شرعی است که در تمام شئون زندگی بشر جریان داشته و دارد. هرچند اقتضای ذات ملکیّت، دوام و استمرار است؛ اما در موارد متعددی، مالکیت های آنی -که در حقیقت راه حلّی برای بعضی از چالش ها و معضلات فقهی است- در متون فقهی به چشم می خورد. ملکیّت آنی، از جهات گوناگونی قابل بحث و بررسی است؛ ولی در این نوشتار، اقسام مختلف آن -که از مثال های متنوع فقهی آن به دست آمده و در سایر موارد نیز قابل تطبیق است- بازشناسی و کاویده شده است. ملکیّت آنی در یک تقسیم بندی کلی، به ملکیّت آنی قصدی و ملکیّت آنی جمعی تقسیم می شود و ملکیّت آنی قصدی نیز به تملیکی و تملّکی و هر کدام، به حقیقی و تقدیری تقسیم می گردد. ملکیّت آنی جمعی نیز به حقیقی و تقدیری و قسم دوم به عدم الاقتضائی و اقتضاء العدمی تقسیم می گردد و  اقتضاء العدمی به عقلی و شرعی منقسم است. در مجموع، هشت قسم ملکیّت آنی شناسایی و ماهیّت یابی شده است که چه بسا بتوان از این رهگذر، برخی معضلات قدیمی و نوظهور فقهی را حلّ نمود.