درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵٬۱۱۸ مورد.
۱.

بررسی فقهی - حقوقی تعارض قاعده فراش با نتایج آزمایش DNA

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 95-118

کلید واژه ها: قاعده فراش ژنتیک آزمایش DNA نسب کارشناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 877 تعداد دانلود : 778
در شریعت اسلام قاعده فراش اماره ای است که شارع برای تعیین نسب قرار داده است و فرزند را ملحق به زوج شرعی دانسته است و سائر امارات را ملغی کرده است چنانکه برای نفی نسب نیز لعان را قرار داده است.با پیشرفت علم ژنتیک در عصر حاضر و منحصر به فرد بودن بودن ژنوم هر فرد می توان هویت وی را تشخیص داد و به همین جهت آزمایش تعیین هویت با دقت بالائی که نتیجه ای در حد علم دارد در صورتی که با اماراتی از قبیل قاعده فراش تعارض کند می تواند مقدم بر امارات شود. بلکه حتی در صورت علم آور نبودن باز هم نتایج ازمایش می تواند با عناوینی همچون بینه شرعیه و قول کارشناس اعتبار یابد و حجت شود.
۲.

تحلیل تطبیقی حکم نگاه به عضو جداشده از بدن نامحرم در فقه فریقین (بررسی در مشاغل گریم، آرایشگری، کلینیک های زیبایی و...)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 509 - 540

کلید واژه ها: عضو مبان (جداشده) نگاه به نامحرم استصحاب حرمت وصل شَعر(مو)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 340 تعداد دانلود : 576
ازجمله مسائلی که از دیرباز مورد ابتلای جامعه بوده و با گسترش حرفه آرایشگری، گریم و تأسیس کلینیک های زیبایی در جامعه امروز رواج بیشتری یافته، مسئله نگاه به اعضای جداشده از بدن نامحرم است که اختلاف دیدگاه فقیهان فریقین از گذشته دور تاکنون در آن نمایان است. طرح این مسئله از زمان علامه حلی در کتاب های فقهی شیعه و از زمان محمدبن ادریس شافعی در میان آثار اهل سنت به چشم می خورد. این نوشتار با روش تحلیلی و استنباطی به بررسی مستندات فقیهان فریقین و تحلیل و نقد آن ها پرداخته و نمایان ساخته است که  اصلی ترین مستند قائلان به جواز، نبود شهوت نسبت به عضو مُبان (جداشده) و عدم صدق عنوان زن بر آن عضو است. همچنین، مانعین نیز به عموم و اطلاق ادله حرمت نگاه به نامحرم و استصحاب حرمت استدلال کرده اند. برخی نیز میان جدا شدن عضو از بدن در زمان حیات که در این صورت نگاه به آن جایز و بعد از موت که حرام است، رأی به تفصیل داده اند. این مقاله ضمن بیان وجوه ضعف ادله جواز، روشن کرده است که دلایل حرمت نظر بر قوت خود باقی می مانند جز درباره مو، ناخن و دندان جداشده که ادله حرمت منصرف از این سه هستند.
۳.

امداد و نجات در موقعیت پرمخاطره و بیماری های واگیردار از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 189 - 218

کلید واژه ها: نجات مصدومان امداد درمان مخاطره تهلکه لاضرر بیماری واگیردار اضرار به نفس حفظ نفس ایثار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 746 تعداد دانلود : 393
در شرایط پرمخاطره که حیات یا سلامت جسمی نجاتگران را مورد تهدید جدی قرار می دهد، تشخیص وظیفه دینی و قانونی برای نجات جان گرفتاران یا حفظ جان نجاتگران، کاری دشوار است. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، دلایل و مستندات فقهی را وارسی کرده و با بازخوانی ادله امداد و نجات پرمخاطره در موقعیت های مختلف، احکام متفاوتی را نتیجه گرفته است. در صورت تساوی نفوس، نجات و درمان واجب نیست؛ زیرا هر دو واجب الحفظ هستند. همچنین به مقتضای حدیث «لاضرر» و تعمیم نهی از عبادات و اطعمه زیان آور به موقعیت ضرر جسمانی، بر نجاتگر واجب نیست که در موقعیت نبود تجهیزات محافظتی به منظور درمان و دفع ضرر از دیگری، خودش متحمل ضرر معتنابه شود. اما با توجه به اطلاقات ادله امداد و نجات، رجحان و استحباب در این شرایط به اثبات رسید. استناد به حدیث «لا عدوی» در نفی قانون سرایت بیماری و ماندن در محیطِ شیوع بیماری واگیردار، مردود است؛ لکن نجاتگران عرصه طبابت و پرستاری، علاوه بر برخورداری از دانش، تخصص و تجهیزات، طبق تعهد به عنوان الزامِ ثانوی تا حدّ امکان باید به درمان بپردازند. اما در صورت ترک نجات در این شرایط، نمی توان حکم به ضمان تارک نجات نمود؛ هرچند فرد، مرتکب معصیت شده است.
۴.

بررسی فقهی و حقوقی سلب امنیت شهروندی در هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 74 - 101

کلید واژه ها: امنیت سلب آسایش شهروندان محاربه هوش مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 723 تعداد دانلود : 788
نوشتار حاضر در رابطه با دخالت هوش مصنوعی در امنیت و حقوق شهروندی است. این موضوع می تواند در جهات مختلف مورد بررسی قرار گیرد، مانند ایجاد امنیت توسط هوش مصنوعی در حقوق شهروندی، سلب امنیت شهروندان به وسیله ی هوش مصنوعی، ارائه راهکار جبران خسارت در سلب حقوق شهروندی توسط هوش مصنوعی. در این مقاله تنها به موضوع سلب امنیت شهروندان اشاره شده و دو موضوع دیگر مقاله ای مستقل می طلبد. روش کار در این تحقیق، بر مبناء تحلیل محتوا بوده و داده ها به صورت کتابخانه ای با مراجعه به آراء فقهی و حقوقی جمع آوری گردید. بزه کاران با استفاده از هوش مصنوعی می توانند اقدام به سلب امنیت و حقوق شهروندان نمایند، از آنجا که در کشور ما قانون خاصی برای جرائم در هوش مصنوعی وجود ندارد و بعضی می اندیشند جرائم رایانه ای می تواند پاسخگوی موضوع حاضر باشد در حالی که چنین نیست، لذا نگارندگان با تنقیح مناط و بهره گیری از ادله شرعی به موضوع جرم انگاری در سلب امنیت و آسایش شهروندان پرداخته اند. نتیجه ی حاصله از تحقیق آن که سالب امنیت و آسایش شهروندان با استفاده از ابزار هوش مصنوعی محارب و مفسد فی الارض است و در صورت اقدام به آن مستحق اعمال مجازات محارب خواهد بود.
۵.

امکان سنجی پذیرش ضمان تفویت منافع انسان در پرتو قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 69 - 100

کلید واژه ها: منافع انسان ضمان مسئولیت مدنی لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 75 تعداد دانلود : 217
علی رغم اتفاق نظر اکثریت فقیهان بر اصل لزوم جبران ضرر و زیان ناروا و معقول بودن آن، ولی در خصوص مسئله «ضمان منافع تفویت شده انسان» در قلمرو فقه امامیه اختلاف نظرهایی دیده می شود که ریشه آن را می توان در اختلاف رویکرد فقیهان در گستره مبانی فقهی «ضمان» جستجو کرد. از این رو یکی از ادله فقهی قابل توجهِ لزوم جبران خسارت (ضمان)، «قاعده لاضرر» است که در نگاه شماری از فقیهان به ویژه جمعی از فقهای امامی مورد پذیرش قرار گرفته است. پرسشی که این پژوهش به دنبال ارائه پاسخ به آن می باشد، این است که آیا می توان در چارچوب «قاعده لاضرر» و دیدگاه های فقهی مطرح در خصوص آن، قائل به «لزوم جبران زیان ناشی از تفویت منافع انسان» شد یا خیر؟ بر اساس یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی به سرانجام رسیده است، دو دیدگاه فقهی متفاوت در این باره وجود دارد. نگارندگان در این مقاله با دفاع از دیدگاه توسعه گستره قلمرو قاعده لاضرر و دلیل عقل، آن دیدگاه فقهی را اثبات نموده اند که قائل به «ضمان منافع تفویت شده انسان» می باشد.
۶.

مدل های تحقیقات مقدماتی از باب ادغام و تفکیک تحقیق از تعقیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 597 - 614

کلید واژه ها: مدل سازی تحقیقات مقدماتی تعقیب الگوی فرانسوی الگوی ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 966 تعداد دانلود : 137
زمینه و هدف : از میان مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی مدل های تحقیقات مقدماتی از باب ادغام و تفکیک تحقیق از تعقیب است. مواد و روش ها : روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در طراحی آئین دادرسی کیفری مناسب برای هر جامعه دو نکته حائز اهمیت است. اول آنکه، آئین دادرسی کیفری مناسب جز با تفکر بر مبنای مدل و مدل سازی غیر ممکن است و تنها با این روش است که قطب های مختلف و متعارض شناخته می شود و بر اساس همین شناخت امکان به کارگیری بهترین متغیرها ایجاد می شود و دوم اینکه، طراحی آئین دادرسی کیفری باید بر اساس انتظارات اجتماعی جامعه صورت پذیرد. مدل چند دهه ای است که به عرصه علوم انسانی راه یافته است و با دارا بودن عناصر و اجزای خاص خود و تأکید بر ارزش های متفاوت مسیر آئین دادرسی کیفری جامعه را تعیین می کند. نتیجه : مدل سازی در آئین دادرسی بر مبنای تأکید بر عناصر سه گانه دادرسی منصفانه که عبارت اند از اصول اخلاقی، حقوق بشر و ساختار مناسب انجام می گیرد.
۷.

ضرورت احداث علقه وضعی در قرارداد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال نهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 103 - 131

کلید واژه ها: قرارداد عقد تعهد علقه وضعی اثر اعتباری شرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 753 تعداد دانلود : 324
مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که از منظر فقهی آیا قرارداد لزوماً باید مبتنی بر اثری وضعی مانند ملکیت، زوجیت وغیره باشد، یا صرف التزام و قرار دو طرفه برای تحقق و صحت قرارداد کافی است. برخی معتقد شده اند قراردادهایی که صرفاً مبتنی بر تعهد اند و متضمّن اثر وضعی نیستند، مصداق عقد نبوده، در نتیجه الزام آور تلقی نمی شوند. همچنین شمول ادله وفا به شرط نسبت به این این قراردادها مورد تردید واقع شده است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عقد، این نظریه مورد انتقاد قرار می گیرد و اثبات می شود. هرچند گفتمان غالب فقه اسلامی در قراردادها، گفتمان تملیک و وجود اثر وضعی است، اما قراردادهای مبتنی بر تعهد نیز مشروع و الزام آوراند. پس از اثبات عدم نیازمندی «عقد» به اثر وضعی، مشروعیت قراردادهای مبتنی بر التزام با توجه به نهاد «شرط» بررسی می شود. از آثار مهم اثبات مشروعیت چنین قراردادهایی، این است که قراردادهایی مانند قرارداد استصناع، قولنامه و مانند آن در قالب تعهد در برابر تعهد الزام آور خواهند بود.
۸.

نوآوری های علامه شهید صدر در علم اصول به مثابه نظریه استنباط(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال نهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 7 - 40

کلید واژه ها: روش شناسی فقهی نظریه استنباط استقراء شهید صدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 279 تعداد دانلود : 705
روش شناسی فقهی از قبیل مسائل مربوط به فلسفه فقه است. این عرصه، نحوه شکل گیری مسائل فقهی را هویدا می سازد. شهید صدر روش فقه را در دو مرحله «نظریه» و «تطبیق» سامان داده است. مراد از نظریه، تأثیر عناصر مشترک و از تطبیق تأثیر عناصر خاص بر عملیات استنباط است. خلاقیت و ابداعات وی در زمینه عناصر مشترک، افق های جدید و متفاوتی را در مقابل فقه پژوهان می گشاید. از این رو ارائه تحلیلی از روش فقهی شهید صدر در مرحله نظریه ضروری می نماید. هدف از نگارش این اثر بازکاوی زاویه ای از اندیشه شهید صدر است که در فهم ابعاد، اضلاع و آثار مدرسه فقهی وی تأثیر به سزایی دارد. ایشان جهت تعیین جایگاه عناصر مشترک در استنباط فقهی به ارائه ساختار متفاوت شکلی پرداخته و در همین راستا نظام محتوائی بدیعی را مطرح ساخته است. در بعد محتوائی به عناصری مانند: حقیقت و مراتب حکم، تزاحم حفظی، نسبت تحلیلی در معنای حرفی، مواقف عقلائی، حساب احتمالات، حق الطاعه، و غیره اشاره کرده است. این نوشتار در مرحله پردازش از روش توصیفی و تحلیلی و در مرحله گردآوری اطلاعات، از شیوه کتابخانه ای برخوردار است.
۹.

پیشگیری رشد مدار از جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 271 - 296

کلید واژه ها: بزهکاری اطفال و نوجوان جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی پیشگیری رشدمدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 78 تعداد دانلود : 41
امروزه شبکه های اجتماعی مجازی ، قوی ترین رسانه برخطّ به شمار می روند؛ به همان میزانی که این شبکه ها جریان آزاد اطلاعات را برای کاربران بهنجار آسان نموده، گردش اطلاعات خرابکارانه و شیوه های نوین ارتکاب بزه نیز از این بستر، تسهیل شده است. هرگونه مقابله با جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی، نیازمند کاربست سیاست کیفری سنجیده و مدوّنی می باشد. گمنامی کاربران، صعوبت دسترسی به مجرمین حرفه ای این فضا به دلیل نظارت ناپذیری شبکه های اجتماعی غیر بومی و آسیب پذیری شدید آماج به ویژه کودکان، ضرورت پیشگیری رشدمدار از جرائم ارتکابی در این فضا را دو چندان ساخته است. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی تلاش شده است با توصیف نظریات متفکّران جرم شناسی به تحلیل این مفهوم در عرصه پیشگیری از جرم، پرداخته شود. منابع جمع آوری شده در این پژوهش به روش کتابخانه ای است که با استفاده ازکتب، مقالات وگزارش های علمی داخلی و خارجی مرتبط و تحقیقات به عمل آمده در این حوزه، جمع بندی نهایی صورت گرفته است. یافته ها مبیّن این موضوع است که استفاده از نهادهای جامعه پذیرکننده، تقویت ساز و کارهای خودکنترلی، برنامه های حمایتی فردمدار، خانواده مدار، مدرسه مدار و بهره گیری از ظرفیّت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهت ایجاد بسترهای لازم در راستای مانع سازی در گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری حائز اهمیت می باشد. از دیگر سو، آموزه های فقهی نیز حکایت از آن دارد که کودکان و نوجوانان جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه از لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی به شمار می روند. متأسفانه به دلیل محدودیّت های پژوهشگران در دسترسی به پرونده های قضایی، هیچگاه به درستی ابعاد مختلف این جرائم، مورد کنکاش واقع نمی شوند و هر روز بر دامنه این بزه ها  و بزهکاری ها افزوده می شود؛ بنابراین ایجاد سامانه های هوشمند و یکپارچه برای ثبت دقیق آمار و اطلاعات مربوط به جرائم این حوزه و فراهم کردن امکان دسترسی پژوهشگران به این داده ها، تقویت شبکه های اجتماعی بومی با چاشنی خلاقیّت و ابتکار، توجه ویژه به موضوع ارتقای سواد رسانه ای با تهیه و تدارک امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای آموزش نوجوانان، جوانان و والدین آنها، به عنوان راهکارهای عملی برون رفت از این شرایط پیشنهاد می شود. هم افزایی مجموعه ارکان حاکمیّت با مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در این مسیر خطیر، ضرورتی انکارناپذیر است.
۱۰.

مفهوم، ماهیت و مصادیق «حقوق مصرف کننده» در حوزه اینترنت اشیاء در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 159 - 190

کلید واژه ها: اینترنت اشیاء اینترنت حقوق مصرف کننده حقوق ایران حق انتخاب حق امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 897 تعداد دانلود : 737
حقوق مصرف کننده از مباحثی است که پس از انقلاب صنعتی و افزایش توان بشر در تولید کالا و ارائه خدمات و توجه به حقوق بشر مطرح شده و با به روز شدن فناوری های نوین نیز نیازمند تحول است. یکی از این فناوری ها، اینترنت اشیاء است که به جهت عدم کنترل مستقیم انسان بر آن و نفوذ آن در ابعاد مختلف زندگی بشری با حقوق مصرف کننده پیوندی قوی دارد. بر همین اساس، سؤال اساسی این پژوهش درباره ماهیت، محتوا و مصادیق حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. روش گردآوری داده در این پژوهش کتابخانه ای است که با توصیف دیدگاه ها و تحلیل آن ها همراه گشته است و هدف از این پژوهش، دستیابی به تعریف مناسب از اینترنت اشیاء و حقوق مصرف کننده و سپس تعیین ماهیت، مصادیق و محتوای حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء است. اینترنت اشیاء خدمتی مبتنی بر اینترنت است که پیوند میان انسان با اشیاء یا حتی حیوانات را در بستر اینترنت فراهم می کند. در این گستره است که مصارف گوناگون این فناوری تحقق می یابد و درنتیجه، موضوع حقوق مصرف کننده در آن معنا می یابد. ابعاد حقوق مصرف کننده در حوزه اینترنت اشیاء با توجه به ماهیت آن نسبت به سایر موارد پیچیده تر است و ابعادی چون امنیت، سلامت، آگاهی و غیره را در برگرفته است که عمدتاً در قوانین ایران به صورت کلی مورداشاره واقع شده اند و درنتیجه، برای اینترنت اشیاء می توانند کاربرد داشته باشند. برخی نیز مانند حق انتخاب، حق مالکیت و انتقال داده و غیره باید مدنظر قانونگذار قرار گیرند تا زمینه استیفای این ابعاد از حقوق مصرف کننده فراهم شود. برخی دیگر نیز به جهت ماهیت این حق نمی توانند در محتوای آن داخل شوند.
۱۱.

تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال نهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 207 - 246

کلید واژه ها: ولایت تعیین قاضی مدعی نظام قضایی حکم اولی حکم ثانوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 117 تعداد دانلود : 816
براساسِ ادعای اجماع مطرح شده درباره ولایت تعیین قاضی، اختیار این امر برعهده مدعی قرار داده شده است، ولی درمقابل، علاوه بر اجرا نکردنِ این قول در نظام قضایی کنونی، برخی دیگر از فقها این مهم را در اختیار حاکم و حکومت قرار داده اند. اینک پرسشی که پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته تحلیل مسأله ولایت تعیین قاضی است، به این معنا که به عنوان حکم اولی و ثانوی و نیز در نظام قضایی کنونی، شخص مدعی عهده دار تعیین قاضی است یا حکومت قاضی را تعیین می کند؟ در پژوهشی که به روش کتابخانه ای و تحلیلی انجام گرفته است، قول مشهور به همراه سه دلیل تبیین شده است، ولی به جهت نقص در این دلایل و وجود دلایل قوی تر درمقابلِ آن مانند آیات و روایات، حکم اولی و ثانوی دربابِ ولایت تعیین قاضی برعهده حکومت قرار داده شده است، ضمن آنکه برای قول کسانی که این ولایت را به دست مدعی سپرده اند توجیهات مختلفی نیز تبیین شده است.
۱۲.

مبانی فقهی مجازات افساد فی الارض بر اختلاس (ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 11 - 31

کلید واژه ها: افساد فی الارض شیوع فساد اخلال امنیت مالی اختلاس در فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 771 تعداد دانلود : 429
مجازات اختلاس، تعزیر است و در ماده 4 قانون تشدید آمده که اگر اختلاس، مصداق مفسد فی الارض باشد، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. پرسش مهمی مطرح می شود که در چه صورتی اختلاس، مصداق افساد فی الارض پیدا می کند و در حقیقت از منظر فقه امامیه ملاک و معیار اتحاد اختلاس با افساد فی الارض چیست؟ منظور از افساد فی الارض هر عملی است که سبب از بین رفتن امنیت مالی و جانی یا اخلاقی جامعه شود و منجر به تباهی آن جامعه گردد. بنابراین دایره وقوع افساد فی الارض، وسیع بوده و منحصر به عمل یا نوع خاصی از گناه و فساد نمی باشد؛ بلکه با توجه به ماهیتش، عنوان مستقلی از مجازات است که حاکم  اسلامی می تواند با معین نمودن شرایطی، حکم به صحت تطبیق مجازات افساد فی الارض بر اختلاس یا عدم مطابقت آن، بنماید و رابطه این دو عنوان به صورت تساوی نمی باشد. حاصل این نوشتار آن است که تطبیق اختلاس بر افساد فی الارض در صورتی قابل تصور است که اختلاس سبب سلب امنیت عمومی اقتصادی جامعه بشود و اختلال مالی را در جامعه اسلامی بوجود بیاورد. نوشتار پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری، با روش توصیفی و تحلیلی ارائه می شود..
۱۳.

واکاوی چالش های فقهی محرمانگی نسب در اهدای جنین (ارث، نسب، نفقه، دیه)

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 93-115

کلید واژه ها: فقه جنین اهدای جنین محرمانگی نسب جابجایی نسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 313 تعداد دانلود : 779
بی تردید میل فرزند خواهی یکی از مسائل فطری و مورد علاقه عموم انسان ها بوده و هست، اما در عصر حاضر به دلایل مختلف برخی زوجین گرفتار ناباوری هستند، بر اساس تحقیق صورت گرفته، به رغم وجود کتب و مقالات نستبا فراوان در مسئله ناباروری، به صورت جامع به چالش های فقهی و حتی اخلاقی این مسئله در ایران پرداخته نشده است، از این رو ضرورت دارد در این پژوهش به برخی از چالش های این شیوه درمانی کارآمد بپردازیم و در صورت پذیرش چالش، راه برون رفت از آن را ارائه نماییم و به صورت کاربردی به این پرسش پاسخ دهیم. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر جمع داده ها به صورت کتابخانه ای و تحلیل اطلاعات چالش بر انگیز در مسئله مورد تحقیق، در حوزه فقه به روش اجتهادی خواهد بود، در راستای پاسخ به پرسش های مطرح و ارائه راهکارهای حل چالش های محرمانگی نسب، نخست به تبیین چارچوب مفهومی پژوهش پرداخته، سپس به بیان دیدگاه های فقیهان و تبیین چالش های محرمانگی اهدا کنندگان، پرداخته شده و به این نتیجه می رسیم که جنین و کودک دارای حقوقی می باشد که ممنوع کردن وی از این حقوق از نظر همه دیدگاه ها کاری قبیح حرام و غیراخلاقی می باشد. در مسئله اهدای جنین برخی از حقوق کودک ضایع می شود. اگرچه برخی از آن ها قابل تدارک است مانند نفقه، ولی بسیاری از حقوق مالی دیگر او به طورکلی ضایع می شود. لذا می توان نتیجه گرفت که اهدای جنین به خاطر این گونه مسائل کاری غیراخلاقی است مگر اینکه تمامی حقوق وی به طور کامل استیفا شود.
۱۴.

تعهدات پردازش کننده داده شخصی در اتحادیه اروپا و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 245 - 286

کلید واژه ها: داده شخصی پردازنده شخص موضوع داده کنترل کننده مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 483 تعداد دانلود : 568
با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) ، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ملزم به حمایت حداکثری نسبت به داده های شخصی هستند. در راستای تحقق کامل این حمایت ها، اشخاص پردازش کننده داده، ملزم به رعایت تعهدات مختلفی به موجب این مقررات هستند. این تعهدات در مواد مختلف GDPR به هدف حفاظت مؤثر از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده بیان شده اند. با تبیین تعهدات مذکور از نگاه مقررات اروپاییِ مربوط به داده شخصی، مشخص شد که نظام حقوقی ایران چنین تعهداتی را مورد تصریح قرار نداده است و صرفاً کلیات این تعهدات از منابع مختلف حقوق ایران مانند قوانین موضوعه، مبانی حقوق ایران و فقه امامیه قابل استنباط است. باید گفت که این اشارات ضمنی در جهت تبیین دقیق تعهدات مختلفِ اشخاص پردازش کننده داده کافی نیست و شفافیت جزئیات این امر نیاز به تصریح قانون گذار دارد. در این راستا، این پژوهش مفاد پیشنهادی در خصوص تعهدات مختلف اشخاص پردازش کننده داده، از جمله در خصوص مسئولیت کنترل کننده نسبت به فرایند پردازش، تعهد کنترل کننده نسبت به انتخاب پردازنده مناسب، حفظ سوابق فعالیت های پردازش، همکاری با مراجع نظارتی، تضمین امنیت پردازش، اطلاع رسانی و ابلاغ نقض داده شخصی به مراجع نظارتی و اشخاص موضوع داده و انتصاب مأمور حفاظت از داده، ارائه نموده است.
۱۵.

بررسی آثار رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران و تقابل آن با حق توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 885 - 902

کلید واژه ها: تحریم یک جانبه شورای امنیت حقوق بشر حقوق بین الملل عرفی حق توسعه فشار اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 19 تعداد دانلود : 507
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی آثار رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران و تقابل آن با حق توسعه و هم چنین ارائه راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با آن در عرصه بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حق توسعه متعلق به عموم شهروندان است و رویکرد فشار و کنترل ایالات متحده آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران، حق توسعه در ایران را نقض می کند. سیاست فشار از طریق تحریم باعث توقف توسعه شده است و نه تنها حقوق همه شهروندان، بلکه حقوق نسل آینده را نیز نقض می کند. دولت ها موظف هستند که از توسل به هر نوع اقدامی که با همکاری های بین المللی مغایرت داشته باشد، خودداری کنند. هیچ تردیدی نیست که همکاری های بین المللی یکی از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحریم اقتصادی به طور جدی همکاری های بین المللی را تهدید می کند و با روح نظام نوین اقتصادی که در سطح بین المللی در حال تکوین است، مغایرت دارد. نتیجه : لازم است اقدامات حقوقی مناسب در راستای مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکا که نقض حق توسعه است از طریق مجامع حقوقی بین المللی پیگیری شود.
۱۶.

شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 243 - 270

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی حریم خصوصی جبران ضرر ایران کانادا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 39 تعداد دانلود : 801
در حقوق ایران و کانادا هرگونه تعرّض به جسم، مال، ارتباطات با اقسام و انواع آنها، اطّلاعات و اسرار، حیثیّت و آبرو، حریم خلوت و منزل، عقاید و آراء و افکار، نوشتار، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع و نقض حریم خصوصی محسوب می شود. در حقوق ایران موارد نقض حریم خصوصی به صورت گسترده ای جرم انگاری شده و مجازات هایی اعمّ از انتظامی و کیفری برای آن درنظر گرفته شده است؛ همچنین زیاندیده از باب مسئولیت مدنی، مستحقّ جبران خسارت است. شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران به شکل گسترده دیده شده است؛ هرچند بیشتر معطوف به جبران خسارت مادی اشخاص است. در هر صورت، شیوه هایی شامل جبران خسارت مادی و معنوی، اعاده حیثیّت، الزام به عذر خواهی به عنوان جبران ضرر نقض حریم خصوصی پیش بینی شده است. در نظام حقوقی کانادا جبران هایی مانند غرامت، تاوان، عذرخواهی و دیگر موارد جبران خسارت بدون آن که در قوانین خاصّی تدوین و محدود به ضوابط خاصّی شده باشند با نظر مرجع رسیدگی کننده، قابل دسترسی هستند. این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به بررسی شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا می پردازد.
۱۷.

بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 103 - 118

کلید واژه ها: شرط عدم طلاق تحدید حق طلاق ضمانت اجرای تحدید حق طلاق ضمانت اجرای کیفری تخلف از شرط عدم طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 421 تعداد دانلود : 136
بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. در مشروعیت تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، تردید وجود ندارد؛ به این معنا که زوج متعهد می گردد جز در موارد خاص، از قبیل: نافرمانی و یا ناتوانی زوجه از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. شرط عدم طلاق، ضمن عقد نکاح، شرط ترک فعل حقوقی است؛ زیرا طلاق، یک عمل حقوقی و شرط ترک آن، شرط ترک فعل حقوقی است؛ لذا به لحاظ مدنی و کیفری، می تواند از ضمانت اجرا برخوردار گردد. می توان غیر از ضمانت های اجرای مدنی، از قبیل: جبران خسارت معنوی، بطلان و عدم نفوذ فعل و اقدام برای متخلف از شرط عدم طلاق، ضمانت اجرای کیفری، همانند: تعزیر مالی، عدم ثبت طلاق را نیز مورد توجه قرار داد. پژوهش حاضر، به بررسی این دسته از ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق می پردازد.
۱۸.

بررسی انتقادی تعاریف عقد در فقه امامیه و ارائه نظریه تفاوت بنیادین «ماهیت عقد» با «انعقاد عقد»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 23 - 44

کلید واژه ها: ماهیت عقد انعقاد عقد عقد به مثابه لفظ obligation عقد به مثابه عهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 254 تعداد دانلود : 889
ماهیت و نحوه کشف (یا برساخت) نهادهای اجتماعی و رابطه آن ها با اراده های انسانی، از مسائل مهم در مطالعات علوم انسانی هستند. پرسش اصلی این پژوهش، پرسش از ماهیت «عقد» به مثابه نهادی اجتماعی و نسبت اراده متعاملین با این نهاد است. در مورد چیستی نهاد عقد در طول تاریخِ حقوق غربی و سنت اسلامیِ فقهای امامیه، نظریات و رویکردهای مختلفی وجود داشته است. مرور نظریات نشان می دهد که فقها عقد را به صور متعددی تعریف کرده اند. این تعاریف دارای سیری تاریخی بوده و دستخوش تغییراتی شده است؛ عده ای عقد را به مثابه «امر لفظی» و عده ای نیز آن را به مثابه «انشاء» و برخی دیگر آن را به   مثابه «ربط» تعریف کرده اند. فرضیه این تحقیق آن است که در تمامی این تعاریف، یک مسئله اساسی نادیده انگاشته شده است و آن عدم تفکیک بین مفهوم «عقد» و «عقد بستن» است. در این تعاریف، عقد به مثابه یک نهاد اجتماعی مورد توجه واقع نشده است. به عبارتی، عقد در دو معنا می تواند مراد ما باشد: اولاً به مثابه یک ماهیت و نهاد اجتماعی که در فقه امامیه برآمده از اراده شارع بوده و ماهیت آن توسط فقیه کشف می گردد و ثانیاً به مثابه عملی توافقی بین دو اراده انسانی برای الحاق به چهارچوب شرعی که از قبل موجود می باشد. برای این کار سعی داریم با روش استنباطی و تفسیری و استدلالی به بررسی جدی تر متون فقها و حقوق دانان بپردازیم.
۱۹.

قاعده فقهی مصلحت در قوانین و مقررات فرزندخواندگی و کودکان بی سرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 137 - 164

کلید واژه ها: قاعده مصلحت کودکان بی سرپرست فرزندخواندگی فرزند حقیقی ولایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 422 تعداد دانلود : 379
فقه اسلامی نسبت به کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست بی تفاوت نبوده و تصدی امور آنان را به عنوان واجبی کفایی بر عهده اقربای اطفال، حاکم و مسلمانان گذارده و از تسری احکام مترتب بر رابطه طبیعی والدین و فرزندان به فرزندخوانده نهی نموده است و چالش های آن در قوانین مربوطه در کشورهای اسلامی بی اثر نبوده است. باید دید که راه برون رفت از این مشکل در فقه اسلامی چیست؟ این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده و با تمسک به قاعده فقهی مصلحت، ضمن نقادی قوانین موضوعه ایران، این چالش را واکاوی و راهکارها را بیان نموده است. یافته های این مقاله به استناد مبانی قرآنی و روایی، پذیرش مشروط و محدود فرزندخواندگی در فقه اسلامی با استفاده از عنصر مصلحت به عنوان پشتوانه احکام شرعی و فلسفه جعل احکام در تمام تصمیماتی است که ولیّ او اعم از حاکم یا پدرخوانده اتخاذ می کند. همچنین حفظ نسب حقیقی کودک، لزوم انفاق و حضانت در راستای حفظ حیات او و حفظ حقوق مالی کودک (ارث) و رعایت محرمیت شرعی در خانواده نیز مورد تأکید قرار گرفته و در موارد متعدد با هدف رشد و تعالی کودکان بدسرپرست علاوه بر کودکان بی سرپرست، اخذ تصمیم منوط به رعایت مصلحت گردیده است.
۲۰.

قابلیت حقوق برای ثمن یا مثمن واقع شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 214 - 231

کلید واژه ها: ثمن مثمن نقل اعیان حقوق ملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 402 تعداد دانلود : 706
در خصوص قابلیت ثمن یا مثمن واقع شدن حقوق در عقد بیع میان فقها و حقوقدانان سه نظریه وجود دارد : 1) عده ای نقل و انتقال حقوق را به طور کلی نپذیرفته اند و صرفا آن را مختص نقل و انتقال اعیان می دانند. 2) عده ای دیگر نقل و انتقال حقوق را پذیرفته اند. 3) گروه سوم قائل به تفصیل شده اند. بدین نحو که، میان معاوضه نفس حق و معاوضه بر اسقاط حق فرق گذاشته اند و معاوضه بر اسقاط حق را پذیر فته اند. در تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی کیفی محتوا با عنایت به ادله ارائه شده نتایج حاصله تحقیق نشان می دهد که تعبیر مال به عین نزد متاخران برای اخراج اجاره از تعریف بیع بوده و رویه قضایی هم اشاره به همین امر دارد و بر خرید و فروش حق نیز تعریف بیع صادق است و حقوق همچنین می تواند جای عوض قرار گیرد و ادله صحت بیع نیز بر این امر دلالت می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان