درخت حوزه‌های تخصصی

در پی موفقیت برنامه های تامین مالی خرد در سطح جهان، طرح هایی در این زمینه در ایران اجرا شده است. این برنامه ها به عنوان راهی برای کاهش فقر و ارتقای معیشت شناخته می شوند و پیوسته در حال گسترش هستند. توجه به برنامه های تامین مالی خرد و اجرای آنها، ارزیابی اثربخشی شان را ضروری می سازد. ارزیابی اثربخشی این برنامه ها، نه تنها امکان اصلاح رویه ها و بهبود عملکرد برنامه ها را فراهم می کند، بلکه در طراحی برنامه های آتی نیز نقش مهمی دارد. در این پژوهش، با مطالعه موردی دو برنامه تامین مالی خرد، یعنی «صندوق اعتبارت خرد زنان روستایی» و «برنامه پشتیبانی از خدمات مالی خرد روستا» تلاش شده است تا آثار این برنامه ها بر شرکت کنندگان، به ویژه بر سه جنبه از زندگی آنان، یعنی ابعاد مادی فقر، آسیب پذیری و توانمندسازی زنان ارزیابی شود. در مطالعه حاضر، از روش های کمی و کیفی استفاده شده است. در بخش کمی از شرکت کنندگان جدیدتر برنامه ها به عنوان گروه شاهد استفاده شده و یافته های بخش کیفی نیز به منظور تقویت نتایج کمی به کار گرفته شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که تغییری در شاخص های درآمد، دارایی ، و هزینه خوراک و پوشاک خانوارهای شرکت کننده در هر دو برنامه ایجاد نشده، اما شاخص تنوع منابع درآمدی خانوار بهبود یافته است. همچنین، برنامه ها فقط زمانی به توانمندسازی زنان منجر شده اند که شرکت کنندگان زن، خود بر نحوه مصرف وام کنترل داشتند. البته در برخی موارد، برنامه ها موجب آسیب-پذیری بیشتر خانوار ها شده اند.

هدف مقاله حاضر تحلیل گفتمانِ هنر خاورمیانه است. از این رو در گام اول با نقد محدودیت های نظریه سبک در تحلیل هنر مدرن، بر تحلیل گفتمان به عنوان رویکردی جایگزین تاکید خواهیم کرد و در گام دوم رویکرد گفتمانی را برای تحلیل هنر خاورمیانه به کار خواهیم گرفت. تحلیل گفتمان هنر در یک سطح شامل تحلیل ویژگی های بصری، کالبدی و ژانر اثر و در سطحی بالاتر شامل تفسیر بینامتنی اثر و نسبت آن با تاریخ و در سطحی بالاتر شامل مطالعه فضای اندیشه ای است که امکان خلق اثر را فراهم می کند؛ مواردی همچون مطالعه نهادهای قدرت سیاسی و اقتصادی و نهادهای آموزشی، موزه ها و رویدادهای هنری (مانند فستیوال ها و حراجی های فروش) که فضای گفتمانی را بازتولید می کنند و برخی از آثار را مورد تایید یا رد قرار می دهند . بنابراین در مقاله حاضر مطالعه گفتمانی هنر، به معنای فراتر رفتن از مطالعه سبک های هنری است که به ما امکان مطالعه جریان های تازه ای از هنر مانند هنر فمنیستی، هنر ملی، هنر استعماری، هنر آسیایی و دیگر هنرهای منطقه ای مانند هنر خاورمیانه را می دهد. در این مقاله بر مبنای تحلیل فوکو از صورت های گفتمانی، به تحلیل چهار قاعده شکل گیریِ یک گفتمان یعنی وحدت موضوع، وحدت اسلوب های بیانی، وحدت نظام مفاهیم و وحدت استراتژی در هنر خاورمیانه می پردازیم تا ویژگی های صورتبندی گفتمانی آن روشن گردد. این رویکرد ابعاد تازه ای از قراردادهای زیباشناختی و قواعد هنری رایج میان نقاشان معاصر ایران را ، به مثابه جزئی از هنر منطقه ای مزبور، آشکار خواهد کرد.

امروزه مشارکت روستائیان در امور روستایی و با دید تخصصی تر در توسعه روستایی، از ضروریات برنامه ریزی در محیط های روستایی به شمار می رود. در این میان با مرور تاریخ مشارکتهای روستائیان در امور روستاها با دو الگو یا روند روبه رو می شویم. اولین الگو، الگوی مشارکت سنتی روستائیان در قالب مقرارت عرفی و به صورت نانوشته بوده است که بیش از همه با انگیزه های اقتصادی – اجتماعی صورت می گرفته است. دومین الگو، الگوی مشارکت جدید در قالب قوانین و مقرارتی است که به همکاری مردم شکل قانونی و اداری می بخشید. این مقاله به این سوال می پردازد که آیا تفاوتی در میزان مشارکت روستائیان در گذشته و حال حاضر وجود دارد یا نه؟ نگارندگان در این جُستار بدنبال ارزیابی میزان مشارکت مردمی در گذشته و حال حاضر و بررسی موفقیت الگوی مشارکت سنتی و جدید و یا ترکیبی از هر دو می باشند، که بدین منظور برای آنکه بتوان یک تقسیم بندی مناسب زمانی بین این دو الگو برقرار کرد تشکیل شوراهای اسلامی را ملاک قرار داده و این دو الگو را با هم مقایسه می کنیم. داده های تحقیق مبتنی بر استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای و برداشت های میدانی از 380 خانوار و 30 روستای نمونه در بخش مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی است که با استفاده از آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون فرضیات نشان می دهد؛ رابطه معنی دار آماری در سطح احتمال 95/ درصد بین مشارکت سنتی و جدید روستائیان بخش مرکزی شهرستان ممسنی وجود ندارد ولی این تفاوت در مصادیق مشارکت سنتی و جدید چشمگیر است.

«نوگرایی»و«طبقه اجتماعی» هر دو مقولاتی هستند زاییده نظام سرمایه داری غرب که هر کدام به طریقی منجر به ایجاد چالشهایی در جامعه می گردند.هدف از بحث حاضر تبیین تضاد بین سنت و نوگرایی بر مبنای یکی از زمینه های اصلی تضاد در جامعه یعنی تضاد طبقاتی است به بیان دیگرمقاله حاضر درپی آن است که نشان دهد یکی از عوامل به وجود آورنده یا تشدید کننده تضاد بین نظام سنتی جامعه و ارزشهای نوگرایانه، تضاد موجود در نحوه نگرش، بینش و نظام ارزشی افراد متعلق به طبقات مختلف اجتماعی می باشد و در نتیجه می توان با کاهش فاصله طبقاتی، تضاد بین نگرشهای موجود در زمینه سنت گرایی و نوگرایی را نیز کاهش داد. این موضوع در قالب دو حوزه کلان جامعه شناختی قابل تبیین است: 1) مکتب تضاد که ویژگیهای جامعه مدرن را پیامدهای گریز ناپذیر جامعه صنعتی، نظام سرمایه داری و روابط اقتصادی حاکم بر جامعه می داند 2)جامعه شناسی شناخت که در پی تبیین زمینه های اجتماعی شکل گیری آگاهی مدرن است. طی یک پژوهش میدانی نوگرایی در نه شاخص عقلانیت، سودجویی، مصرف گرایی، انتقاد گری، فردگرایی، آزادیخواهی، نگرش دموکراتیک، عرفی شدن و علم گرایی، در قالب طیف لیکرت، مورد سنجش قرار گرفته که از مجموع نمرات افراد در هر یک از این شاخصها، نمره کل نوگرایی آنها به دست می آید. بدین منظور382 نمونه به شیوه سهمیه ای از بین شهروندان ساکن مناطق ده گانه شهر اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند. تعلق طبقاتی افراد مورد مطالعه نیزبراساس شاخصهای درآمد،تحصیلات،شغل، منطقه محل سکونت و مالکیت مسکن و خودروتعیین گردید ودر نهایت از تحلیل رابطه بین طبقه اجتماعی و نوگرایی نتایج زیر به دست آمد: بین طبقه اجتماعی و عقلانیت با سطح معنی داری بالا و سطح خطای کمتر از 5 درصد، رابطه معنی دار مشاهده شد. بین طبقه اجتماعی و سودجویی رابطه معنی دار مشاهده نشد و بین سایر شاخصها با طبقه اجتماعی نیز رابطه معنی دار است. مقایسه میانگین نمرات طبقات مختلف به صورت دوبه دو، طی آزمون توکی، نشان می دهد که دو طبقه بالا و پایین بیشترین میزان اختلاف را در نگرش به شاخصهای نوگرایی دارند و طبقه متوسط بینشی نزدیک به طبقات بالا دارد. در کل می توان گفت هر چه طبقه اجتماعی بالاتر باشد نگرش افراد نسبت به نوگرایی نیز مثبت تر خواهد بود و می توان امیدوار بود که کاهش فاصله طبقاتی، گامی مؤثر به سوی ایجاد جامعه ای مدرن باشد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط عوامل فردی،خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی با میزان رضایتمندی سالمندان از زندگی بود . روش اعمال شده در پژوهش ، توصیفی ازنوع همبستگی وجامعه آماری مورد مطالعه کلیه سالمندان 65 سال به بالای ساکن در مناطق یازده گانه شهر اصفهان در سال 86 13 بالغ بر 84912 نفربودکه از این تعداد حجم نمونه بااستفاده از فرمول کرجسی ومورگان 384نفر محاسبه شد واعضاء نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل دوبخش می شد: بخش اول متعلق به سؤالات جمعیت شناختی در خصوص ویژگیهای فردی گروه نمونه ازقبیل( سن ، جنس ، تحصیل و...)وبخش دوم مربوط به متغیرهای موردآزمون (اجتماعی ، خانوادگی،اقتصادی وفردی)بود که باطیف لیکرت پنج درجه ای وضریب پایائی84/0برای 29 گویه اول وضریب پایائی 88/0برای 15 سؤال بخش دوم مورد استفاده قرارگرفت. یافته های تحقیق نیز در دو سطح توصیفی(درصد،فراوانی ،میانگین، انحراف معیار،میانه و نما)واستنباطی(آزمونهای همبستگی پیرسون، اسپیرمن،T،Fورگرسیون چند گانه جهت ارائه مدل)مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان دادکه بین عوامل خانوادگی(618/.=r )، عوامل اجتماعی(625/0= r) ،عوامل اقتصادی (656/0=r) ، استقلال فردی (525/0=r) و سطح سلامت جسمانی (183/0=r )درسطح خطای(01/0P<) بارضایتمندی سالمندان از زندگی ارتباطی معنادار وجود داشت . همچنین در خصوص وضعیت تاهل سالمندان با( 516/4=F )درسطح خطای( 01/0P<)تفاوتی معناداربین متاهلین وغیر متاهلین از نظر میزان رضایت از زندگی وجود داشت

با وجود اهمیت تاریخی و فرهنگی نهاد خانواده و حمایت قوانین و برنامه های متفاوت از تشکیل و تداوم آن، پژوهش های انجام شده از وجود بحران خانواده و ازدواج حکایت می کنند. بحران خانواده و ازدواج را می توان از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داد؛ ولی این نوشتار تأثیر سیاست گذاری بخش عمومی در ایجاد و تداوم این بحران را بررسی می کند. هدف اصلی این مقاله ارزیابی انتقادی دیدگاه های مرتبط با تشخیص و شناخت مسایل خانواده و ازدواج و نیز سیاست ها و برنامه های بخش عمومی مرتبط با مسایل مزبور می باشد. چارچوب انتقادی و تحلیلی این مقاله از دیدگاه هابرماس دربارة مستعمره ساختن زیست جهان به وسیلة نظام اجتماعی اقتباس شده است. بر مبنای دیدگاه نظری این مقاله، رسانه ای شدن خانواده و تبدیل آن به محیطی برای انتقال پیام های اقتصادی و سیاسی به تضعیف و زوال نهاد خانواده انجامیده است و بخش زیادی از مشکلات کنونی خانواده و ازدواج را می توان با چنین چشم اندازی درک کرد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق تحلیل محتوای مطالعات انجام شده در مورد خانواده و نیز اسناد قانونی و سیاست ها و برنامه های موجود، فراهم می گردد. بخش پایانی این مقاله با استفاده از دستاوردهای انتقادی مطالعه، در برابر رویکرد دولت محور موجود، رویکرد سیاستی جایگزینی را ارائه می دهد. بر مبنای داعیه این مقاله، با توجه به سرشت فرهنگی و اجتماعی خانواده، رویکرد سیاستی جامعه محور، به شیوه مؤثرتری می تواند به تأمین پایداری خانواده در عرصه های بازتولید فرهنگی، همبستگی خانواده و کارکرد جامعه پذیری آن کمک کند.

هدف: این پژوهش به منظور مقایسه طرحواره های ناسازگاراولیه ی افراد معتاد موفق و ناموفق به ترک و جمعیت غیر بالینی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعه پس رویدادی (علی-مقایسه ای) بود. یکی از مجموعه های پوشش دهنده این افراد به نام جمعیت خیریه تولد دوباره به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. انتخاب افراد به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. افراد گروه نمونه 90 نفر (سه گروه 30 نفره) که به ترتیب در سه گروه معتاد موفق به ترک مواد افیونی، افراد معتاد ناموفق به ترک مواد افیونی و جمعیت غیر بالینی انتخاب شدند. به منظور انتخاب افراد موفق به ترک مواد افیونی (شش ماه بدون لغزش) و افراد ناموفق به ترک مواد افیونی(شش ماه با لغزش) مبنا قرار گرفت. همچنین، منظور از جمعیت غیر بالینی افراد عادی غیرمعتاد بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ استفاده شد. یافته ها: یافته ها حکایت از وجود تفاوت در طرحواره های ناسازگار اولیه داشت. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق دارای تلویحات کاربردی در کلینیک های ترک اعتیاد است.

مطابق نظریه های متداول اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش بهره وری نقش مهمی در کاهش فقر ایفا می کنند. اما در این میان، خود رشد اقتصادی و بهره وری نیز از عوامل زیادی نظیر سرمایه گذاری، سطح آموزش و مهارت نیروی کار، زیرساخت ها و مسائل نهادی از قبیل امنیت، حقوق مالکیت و دیگر نهادهای حقوقی و قضایی تاثیر می پذیرند. در نوشتار حاضر، تاثیر رشد اقتصادی و بهره وری و همچنین نهادهایی نظیر حقوق مالکیت، امنیت و مسائل حقوقی و قضایی بر فقر در جامعه روستایی ایران و با استفاده از سیستم معادلات همزمان برای دوره 1386-1360 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش دستمزدهای واقعی در بخش کشاورزی، افزایش بهره وری نیروی انسانی، بهبود رابطه مبادله به نفع بخش کشاورزی و افزایش هزینه های دولت، از عوامل مؤثر بر کنترل و کاهش فقر در مناطق روستایی به شمار می آیند. نتایج بررسی نشان می دهد که به استثنای افزایش دستمزد و بهره وری، ضرایب سایر مؤلفه ها از نظر آماری معنی دار نیستند. متغیر بیکاری ارتباطی قوی ـ و از نظر آماری معنی داری ـ با افزایش فقر روستایی دارد. از طرفی دیگر، متغیر رشد اقتصادی رابطه مثبتی را با فقر روستایی نشان می دهد، که اگر چه از نظر آماری معنی دار نیست اما نشان از آن دارد که برای کاهش فقر تاکید صرف بر رشد اقتصادی کافی نیست.